حکومت یا دولت؟ هیاهوی انتخابات حکومتی
عباس منصوران
این نوشتار تلاشی است در راستای بازنگری به مفهوم حکومت و دولت. این مفهوم نیز در فرهنگ و اندیشه سیاسی در ایران، آنگونه که باید و بایسته، - همانند بسیاری از مفاهیم دیگر از روند مشروطه تا کنون اندیشیده نشده است. اندیشه سیاسی، دریافت و کاربرد مفاهیم، نگرش فلسفی به معنای دیالکتیکی و مادی خویش و حس مسئولیت در برابر کاربرد این نگرش و دریافتها از جملهی این عرصهها است. بررسی مفصل این مفاهیم در سلسله گفتارهای جهان کتاب (تلویزون کومله)[1] در گفتارهایی یازده بخشی تا کنون ادامه داشته است.
تنور را گرم می کنند. تنوری که سرد و جز خاکستر استخوان، چیزی در آن نمانده است. بیش از همه، بیت رهبری و رسانههای حکومتی بر آن میدمند و کارشناسان روییده چون قارچ در برون مرز، با پسوندها و پیشبندها و پیشوندهای اختراعی با دریافتی برای مزد زبان در برابر دوربین. بازار لابیها گرم است. جنجالی برای هیچ، هیچی که برای بسیاری چیزها، از جمله سرپا نگهداشتن جرثومههای فلاکت. برای حفظ نظام، حفظ حکومت، قرار است «دولت»، که به هرروی که با همان هیولای «لِویاتان» شبیه است اما، نه آنگونه که با دریافت۴۰۰ سال پیش «تامس هابس»، بار دیگر به شمایلی دگر خراطی شود. این هیولا نه به ادعای خالق لویاتان، برای جلوگیری از ستیز و دریدن انسانها با خوی نزاع، بلکه برای ستیز با انسانها دوباره دستکاری میشود تا به شمایل «دولت» درآید. هیولایی که ننگ بشر و چارهای جز نابودی آن نیست. در ایران ویران، دستگاه اجرایی را قرار است ترمیم کنند، تا حاکمیت به حکومت طبقاتی خود ادامه دهد. این همه جنجال که «مقام عظمی» در آن روزی که به کرمانشاه رفته بود، از تغییرش «از ریاستی مثلاً به پارلمانی»[2] خبر داد. این ترفند را در رسانهها در بوق کردهاند. مینوازند. برخی ناشیانه از این سر، برخی با خبرگی ازاین سر شیپور، هردو اما به سودای بازی در پیرامون خیمه نظام. برای کارگران و تهی دستان، چه تفاوتی دارد، که در مجلس اسلامی چه جناحی از باندها بنشیند، یا احمدی نژادی باشد که رهبر به او «نزدیکتراز هاشمی» بود یا هاشمی که در خرداد ۶۸، در پی ارتحال یک ولی، ولی دیگری را به بیت برد. چه رفسنجانی باشد یا موسوی دوران جنگ که نخست وزیر به جای ریاست جمهوری نقش اساسی داشت و یا خاتمی که پس از هشت سال خود را یک «تدارکاتچی» معرفی کرد وعبا را تکان داد و از ماشین دولتی پیاده شد تا احمدی نژاد از زیرش «چارچنگولی» بیرون خزد. دوم خردادیها، این اصلاح طلبان ناب حکومتی، تدارکات چی بودند، قتلهای سیاسی- زنجیرهای در همین تدارکات اوج گرفت و تغییر قانون کار و از پوشش قانون کار خارج ساختن میلیونها کارگر کارگاههای زیر ده نفر ووو. این روزها برای پیکرهای نیمه جان از هم گسستهی نزدیک بر۷۰ میلیون نفر، رقبا به دریدن یکدیگر افتادهاند. برای همان تدارک و تکرار، از مشروطه تا کنون.
مشروطه با آن همه امیدآفرینی و جانفشانی سراسری در ایران، در تابلوهای تراژیک «مریم» میرزاده عشقی، چکامه شد، بی آنکه به آموزش گرفته شود. داستان غم انگیز یک انقلاب نیمه کاره که با سازش سرمایهداری کمپرداور، اشراف و بازار و روحانیت و زمینداران به خون نشست و سپس شاهنشاهی مستبد آمد و خمینی و امت را در بستر خویش آفرید و حکومت اسلامی را. بورژوازی نوپای وابسته و در چکامهی «مریم»، کمپرادور در نقش جوان شهری در فریفتن دختر روستا - نماد زحمتکشان و کارگران نوپای مشروطه- در پی تصاحب، به تجاوز میآید و جز خودکشی نماد قربانی چه حاصل، آنگاه که به خود پویی و خود گردانی نمیاندیشی و به خودسازمان یابی نمی پویی و سازمان نمییابی!؟
مشروطهای که شورای نگهبان به رهبری آیتاللهها طباطبایی و بهبهانیها، بر گردهاش مینشینند. تجربه ولایی و حکومت الهی و انواع دستگاههای اجرایی از ناب نابش به رهبری موسوی اصول گرا در رؤیای بازگشت به دوران «طلایی امام» که اکنون همبند همسر و همراهش کروبی در زندان اصولگرایانی است که اصول اسلام را به گونهای دیگر تعبیر میکنند تا اکنون.
ستیز روحانیتِ خواهان سهم بیشتر از رانت سیاسی و مالی و سران سپاه و اطلاعات که از بازار و حاشیه آمدند، از اوباشان نیرو گرفتند، در جنگل میدانهای دار و شکنجه. پای بزرگترین انحصارهای نفت و گاز و کنسرنهای مالی و تجاری خاورمیانه در میان است.جناح- باندها، به یاری سپاهیان عاشورا و قدس و زندان اوین و کهریزک و وزارت اطلاعات نظام و به یاری داغ و درفش در تمامی زندانها و پادگانهای ایران و نیروهای سرکوبگر لباس شخصی و مرکز اتمی فوردو در قم و نیروی هستهای ووو گسترش ترور در سراسر جهان، باید قدرت سیاسی سلطه طبقاتی را پاسداری کنند.
مجلس، سنگر نخستینی است که روحانیت به رهبری آیتلله خامنهای، برای حفظ قدرت خود، یکدستش می خواهد. مجلس تناقضی که روی دست حکومت ماند، باید همانند مسجدی شود که منبر آقا را قبله سازد ونه ادای پارلمان در آورد. ولی فقیه در فرصتی نادر با احمدی نژاد و همقطارانی که به گوشه رینگ رانده شده، برای بقاء خود تا لیبیاییزه ی فردا، باید که رقبا را از میان به در کند و مسئول و کارگزاران اجرایی آیندهی نظام در حال فروپاشی را کمهزینه تر، از آن دخمه دستسازی کند و به پست بنشاند تا کارگزاران اجرای امور ولایت باشند. تجربه خرداد ۸۸ نباید تکرار شود، مبادا که آتشفشان هردم خروشان خشم مردم فوران یابد. بازی، به همین سادگی است.
اکنون دوران «انقلابهایی» است که ضدانقلاب، به سرانجامش می رساند، تا ضدانقلابی را جایگزین سازد؛ همانگونه که در مصر و تونس و لیبی و به زودی در سوریه و یمن در فرایند است. دولتها، برکنار، سرنگون، واژگون و یا ترمیم میشوند، بی آنکه حکومتها تغییری یابند. این است سرچشمهی تمامی و رمز ماندگاری نظام سرمایهداری. در غرب دمکرات، با پارلمان و به صحنه کشانیدن کمتر از نیمی از شهروندان و در لیبی و ایران پس از نیم سده یا کمی بیشتر و کمتر، با به خیابان کشانیدن بیشترین ساکنینی که نه شهروند، حتا هنوز هم در هزارهی سوم که بشر به شمار نمیآیند. آدمیانی که از کوچکترین موازین حقوق بشری رایج در جوامع بشری برخوردار نیستند و امت یا ناس یا قبیله، یا ساکنین نامیده میشوند. جابجاییهای دولتی و باندها و کارگزاران اجرایی و یا حتی سرنگونی حکومتها و بازسازی آنها در چارچوب همان مناسبات، بیهیچ گشایشی در موضع وموقع طبقاتی کارگران و ستمبران جامعه. این را تجربه و تاریخ مادی گواهی میدهد.
بازشناسی مفهوم و حکومت
تفاوت حکومت (state ) با دولت (government) را شاید بتوان به تمایز سیستم بدن با ارگانی مانند دستها تشبیه کرد. از سوی کوشندگان فکری و سیاسی، دست کم در ایران تا کنون این مفهوم را کمتر شناختهاند و یا جدی گرفته شود. از همین روی، بازشناخت و بررسی دولت و حکومت، از ضرورتهاست. اگر این دومفهوم بازشناخته نشود و کارکرد هر یک را در نیابیم، در چالش رهایی، دچار تکرار فاجعه حکومت اسلامی می شویم، همانگونه که در آسیا و آفریقای شمالی و ایران. حکومت و دولت، نقش آنها و ضرورتها، وظایفشان، شکلبندیها و فورماسیون آنها را دریافت نشده است. در نبود شناخت، دچار توهم می شویم و دیگران را به توهم و بدفهمی میافکنیم. همانگونه که در مشروطه اینگونه شد و در انقلاب ۵۷ و درخرداد ۸۸ دوباره این جابجایی ها توهم آفرین گردید.گویی اگر دولت تغییر کرد، حکومت ومناسبات تغییر مییابد! کودتاها، حتی انقلابهای ضد استعماری نوع هند و ناصر و یا آمریکای لاتینی به رهبری نخبه گان و لایههای میانی، به پشتوانه ی جانفشانی و جانبازی کارگران و ستمبران، با انقلاب سیاسی و یا جابجایی قهری دولت به قدرت رسیدهاند ولی در بنیان طبقاتی و جایگاه بهرهکشان و اسثمارشوندگان اتفاقی رخ نداده است. در هر جنبش جابجایی ضد استبدادی، استبدادی جدید، جایگرین شده است، در حالیکه نیروی اصلی و قربانیان نیز از طبقه کارگر و لایههای پایینی بودهاند به کام بالاییها.
در درازای تاریخ و تا کنون، پس از پدیداری ضروری دولت، آنگاه که طبقات و ستیز طبقاتی نمایان شد، حکومتها و دولتهای گوناگونی برای حفظ نظام سلطه پا به عرصه گذاشتند. دولت امپراتوری(Imperium ) «دولت»، حق زندگی و مرگ دشمن که بیشتر همان «رعایا» هستند، درفرمان دارد و در پوشش مذهب و جنگهای امپراتوری برده داری و فئُودالی را به پیش میبرد، دولت سرواژ اربابی (سیستم فُئودالی صاحب زمین بسته ها= سرف ها=دولت مطلق)، دولت پلیسی/ نظامی که در برابر دولت حقوقی( rule of law ) که هیتلر و خمینی را با صندوق رای، قانونیت میبخشد و فاشیسم را مشروعیت میدهد، دولت رفاه، دولت حداقل- یا می نمم که با اوج یابی روند جهانی سازی دولت بازار آزاد سرمایه و گلوبالیسم را در دستور کار گذارده است ووو همه دولتهاییاند که بخشی از حکومت یا کلیت نظام را در ارگانهای قضایی و مقننه و اجرای امور طبقه حاکم، کارگزاری میکنند.
دولت حقوقی دمکراتیک سرمایه و کلاسیک که نیروهای تولیدی و روانی را آزاد می کند، تا به سامانه ی نظام طبقاتی خود در آورد، دولتی است برای پاسداری استبداد سرمایه، چرا که سرمایه داری در دمکراتیک ترین کشورها، در سرشت خویش استبداد مطلق است و نه حتی مشروطه، زیرا که جز کاربرد استبداد در زیربنا، سرمایه را مجالی برای بازتولید و فرمانروایی نیست. روبنا را میتوان، دمکرات نمایش داد، با زیربنا، اما مزاح نمیتوان کرد. این گستره رنگارنگ از شکلهای قدرت سیاسی طبقه حاکم، همه و همه به نظام اقتصادی وحکومت و دولت سیاسی، حاصل دیالکتیک زیر بنا روبنا است.
قانون و دولت سرمایه، قانون ارزش افزایی است- این خدا و قدسیت، هیچ نافرمانی را بر نمی تابد. پاسخ حکومت از کانون دستگاههای دولتیاش و در پیشاپیش همه، قوه مجریه که زیر نام ریاست جمهوری و یا نخست وزیر و زیر مجموعهی نظامی و اطلاعاتی و زندانها وارتش میگذرد، پاسخ های ارباب فئودال است به سرفها یا زمین بستهها.
لویاتان
در هر شکل و جلوه، دولت همان هیولا است. این جانوری است بیگانه با جامعه. با برکناری این هیولاست که نخستین گام برای آزادی بشر برداشته میشود و درست بدون درنگ با برداشتن دولت است که باید راه بازگشت آن را بست. ضرورت دولت در جوامع طبقاتی بدون چون و چراست. اما دولت همیشه نبود، پس ضرورتی ابدی نمییابد. به همین سادگی. دولت، از ازل نبوده پس تا ابد نیز نخواهد ماند. دولت ضرورت دورانیاست که طبقه حاکم به ابزار فرمانروایی و مهار اعتراض طبقه و لایههای زیر ستم نیاز دارد. اما انسان آگاه که از مرحلهی ضرورت هیولا بالای سر خود عبور کرده است، دولت را همراه با خود طبقه و همراه با همه روبنا کنار میزند؛ دولت ذوب می شود و محو؛ خود گردانی انسان آزاد و آگاه مادیت مییابد.
چگونه؟
با برداشتن زیر بنایی که طبقه حاکم توانست بر سکوی آن حکومت یابد. استات یا حکومت است که باید برداشته شود.
همه روزه در این گوشه جهان، از صحرای آفریقا گرفته تا سوید، دولت یا گاورمنت در هر چند سالی بسته به نیاز، جابجا می شود، بدون اینکه حاکمیت یا استات تغییر یابد. خود سرمایه داری با انتخابات و ترفندهای تبلیغاتی یاحتی با کودتا، این وظیفه را به پیش می برد. در درازی تاریخ، «جنبشهای آزادی بخش»، ملی گرایی و ناسیونالیستی بسیاری آمدهاند در شمار گاندی، ناصر و.. بی آنکه حاکمیت سرمایه دگرگون شود. حکومت شاهنشاهی در نتیجه یک انقلاب سیاسی تغییر کرد، در زیربنا تغییری روی نداد و استبدادی دوگانه، با فلاکتباری به غایت باورنکردنی حاکمیت یافت.
انقلاب سیاسی باید که به انقلاب اجتماعی فراروید. نیمه تمام ماندن و یا مرحله، مرحله سازی این فرایند جدایی ناپذیر را تاریخ انسان در انقلاب کارگری اکتبر در روسیه سال ۱۹۱۷ تجربه کرد. این فرایند یک ضرورت و تضمینی برای پیروزی انقلاب و تکامل آن است. پافشاری و بازگشت ژرف اندیشانه به ضرورت «انقلاب مداوم» بر پایهی چنین ضرورتی است. مارکس از همان سال ۱۸۴۴ با دریافت نامهای از همسرش «جنی» به ضرورت آن برای یک انقلاب پیروزمند و رهاییبخش، پی برد، به تحلیل پرداخت. انقلاب مداوم را مارکس در نامهای به ورا زاسولیچ، انقلابی روسی یاد آور می شود؛ که انقلاب سیاسی باید به انقلاب اجتماعی فراروید. حکومت و تمامی پیوستهای دیوانسالار آن باید سرنگون شود. انقلاب مداوم، را باردیگر در نامههای مارکس به ورا زاسولیچ به ویژه در سال ۱۸۷۱، همانگونه که در پیشگفتار مانیفست به زبان روسی اشاره میشود، در مییابیم. برای دست یابی به آزادی، باید بدون درنگ با تداوم از انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی گذر کرد. مارکس، در کتاب «هیجدهم برومر لویی بناپارت» است که برای نخستین بار در سال 1851 دیگربار، تاکید میکند و از ضرورت نابودی ماشین دولتی سخن میگوید.
حکومت دینی
دولت برای دولت مذهبی، وسیله میشود و از اینروی این دولت، دولتی ریاکار است. مذهب در این دولت ناقص، نیز ناقص است. دولت کامل، دولت سکولار است؛ دولت حقیقی، دولت دمکراتیک برای رفع این نقص، باید سکولار شود. پایه دولت سکولار نیز بر مذهبی که اکنون به درون جامعه پرتاب شده استوار است. سکولاریسم، مذهب را ابزار میسازد، تا آن را همچون امری «خصوصی» در تداوم سلطه طبقاتی به کارش گیرد. به بیان مارکس «آزادی سیاسی از مذهب، مذهب را … دست نخورده برجای می گذارد».
دولت مذهبی بیش از همه به خدا و دین ضربه می زند. در حکومت مذهبی، بشر موجودی بیگانه و بی ارزش است. تنها شخص دارای حقوق و عظیم، موجودی است ورای دیگران، او رهبر یا پادشاه است. او با عرش با خدا یا دستکم با مهدی موعود یا عیسی، ارتباط دارد.
دولت مذهبی، شخصیترین امور، حتی مستراح رفتن را به قانون الهی تبدیل میکند (مارکس). هیچکس به پایهی مذهبیون به خدای خود و به دین خویش اینگونه توهین روا نمیدارد. دولت دینی، خدا را تا حد شریک فساد و دزدیهای خود پایین میآورد، مقدسات و کتاب آسمانیاش را در دولت شریک می کند. آیتالله خمینی، برای حفظ دولت و حکومتاش، مجمع تشخیص مصلحت را ضروری دانست و اعلام کرد که برای حفظ مصالح نظام می توان به امر حکومت دین، اصول اولیه یعنی نماز، روزه و حج و احکام ثانویه دین را تعطیل کرد.
سران سپاه و باند احمدی نژاد، مهدی موعودشان را برای حفظ قدرت سیاسی، به ضمانت میآورند، برایش چاه جمکران می سازند و آنجا را دفتر و ستاد و مخفی گاه امام غایب اشان مینامند. با این همه توهین به باورهای امتشان، در رقابت و ناپاسخگویی به روحانیت و ولیاش که والی دین بودهاند و ما به ازاء سلطه و زیست دینی، میگویند ما به مهدی جوابگو هستیم نه به کس دیگر- برای پاسخگو نبودن به ولی فقیه و روحانیت رقیب- می گویند: ما امانتدار مهدی هستیم. پولهای نفت و گاز و این همه غارت، به امانت در بانکهای اینان است تا امانتدار امام غایب باشند. خود به خوبی میدانند که عجل الله فرجه، «عجلهای» برای آمدن ندارد.
خدای حکومت دینی آنگونه که علامه، آیت الله باقر مجلسی، در حلیهالمتقین نوشته تا همه جا حاضر و ناظر است. نشستن و برخاستن در خصوصی ترین مکان بنا به فتوا و با حضور فرشتگان «راپورتچی» الله و نمایندگان الله دستور داده شده است. چه کسی جز این دین پناهان، به دین و مقدساتشان تا این اندازه توهین کرده است. به ضرورت حفظ حکومت و توجیه، «حضرت مهدی» و الله شریک حزبالله میشوند. باندی برای سلطه و شرکت در قدرت، اجنه را به کمک آورده و از نیروی جنها برای ماندن بر سریر قدرت کمک می گیرد.
همپوشانی دولت و مذهب، با حقوق بشر ناسازگار و در تضاد است. حقوق بشر در دولت مذهبی و جامعه مذهبی بیگانه است. با وارد شدن حقوق بشر، مذهب از پنجره بیرون میخزد و یا برعکس با وارد شدن مذهب، حقوق بشر، جایی برای ماندن نمییابد. این رابطه نیز در مورد حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز صادق است. بشر ممتاز جامعه دولت غیر مذهبی کیست؟ این بشر، بشر جامعه مدنی است. بشر این جامعه با موقعیت و جایگاه طبقاتی و مالکیتاش، ارزیابی میشود. آن که از حقوق بشری بیشتر و مبانی انقلاب بورژوایی فرانسه (جامعه مدنی/ دولت سکولار، سیاسی / حقوق بشر) برخوردار است، مالکیت بیشتری دارد.
هگل «پدر» دولت رفاه «ول فیر» برآن است که: فرزندان جامعه که ناعادلانه محروم شده اند باید شایستگی بشری خود باز یابند.» به بیان هگل، دولت باید کمونال شود؛ دولتی بی طرف و برآمده از عقل مطلق و دولت دارای حق کامل و از آن همگان. دولت جدید، حامل سرشت- استبداد جدید و مناسبات استبدادی است. زیرا که استبداد سرمایه، بردگی مزدبر، بی خویشتنی- ازخود بیگانگی بازتولید میکند.
کارگر، در این مناسبات، ابزار انباشت است؛ ابزاری که به ظاهر مهر بردگی ندارد، آزاد است که کارنکند، و آزاد است که کالای خود را بفروشد و یا نفروشد، در هرجا و هر آنجا که خریداری بیابد. اما او تنها کالای خود را کف دست گذاشته: جان و تنش، نیروی کار. آزاد است نفروشد؛ اگر نفروشد، در برابرش مرگ دهان گشوده است. مرگ یا پذیرش قانون سرمایه، دو مطلق، استبدادی دهان گشوده برای بلع، انتخاب سومی نیست، بین دومطلق راهی سومی نمی یابد. اگر این استبداد بردگی نیست، پس چه نامیده میشود؟
حکومت مناسبات طبقاتی را باید واژگون ساخت، دولت ابزاری بیش نیست، به ویژه در ایران که دولت و طبقه درهم تنیده شده است.
عباس منصوران
اکتبر ۲۰۱۱
این نوشتار ویژه ستون یادداشت هفته دیدگاه نگاشته شده
سپاسگزاریم در صورت بازتاب، منبع دیدگاه را یادآور شوید.