نگاهي به...: 24 سپتامبر 2009

۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه

تهران به هر لحاظ بر بغداد تسلط دارد - برگردان از

نادر نوری زاده

برگردان : نادر نوری زاده

مقاله ای از کوریه انترناسیونال

تخریب امنیت در عراق نشانی است از تمایل ایرانی ها به دخالت در آنجا. ایران، با نگه داشتن بی ثباتی در همسایگی اش، موقعیت خود را مستحکم می کند.

از واشنگتن پست ، واشنگتن

زمانی که وضعیت ایمنی در بغداد رو به وخامت می نهد، عامل جدیدی به نگرانی ها افزوده می شود. ژنرال محمد شحوانی، رئیس اطلاعات عراق ( INIS)، که توسط آمریکائی ها آموزش دیده بود، 19 اوت بعد از درگیری ئی طولانی با نوری المالکی، نخست وزیر، استعفا داد. این امر کشور را ازشخصیتی کلیدی در مبارزه با تروریزم مذهب شمول محروم نمود. او، که از 2004 تا به حال در راس اطلاعات عراق قرار داشت، به خاطر اعتراض علیه تمایلات مالکی به از بین بردن سرویس او و مجاز داشتن جاسوسان ایرانی به اقدامات آزاد و سر خود، پست خود را ترک نمود. سازمان سیا، که در عمل همکاری ی تنگاتنگی با شحوانی داشته و صد ها میلیون دلار برای آموزش کارکنان INIS هزینه کرده است، ظاهرآ از ترک خدمت وی غافلگیرشد. عوامل متعدد جدیدی بازگو کننده چنین شرایط پر هرج و مرج می باشند که موجب استعفای شحوانی شده اند. این مسئله، باعث می شود فکر کنیم که مقامات عراقی از این به بعد، بدون نظامت آمریکائی ها، در برابر فشارها، و بویژه فشارهای همسایه ایرانی، آسیب پذیرند.

"بدون ایالات متحده، عراق به مستعمره ی ایرانی تبدیل می شود"

سرقت بی پروا در بانک عمومی (ملی) رفیدان، در 28 ژوئیه در مرکز بغداد، نخستین اولتیماتوم بود. ظاهرآ، بوسیله ی اعضائی از نیروهای امنیتی عراقی صورت گرفت. افراد مسلح وارد موسسه شده و حدود 5,6 میلیارد دینار عراقی را [ معادل 3 ,5 میلیون یورو] دزدیده اند. بعد از آن، سارقین در دفاتر یک روزنامه [ال-عدالا] که بوسیله یکی از دو معاون ریاست جمهوری کشور، عادل عبدل مهدی [رهبر سنی فرانکوفون عراقی] اداره می شود، پناه جسته اند. بگفته ب.ب.سی، این فرد دارای پاسپورتی فرانسوی است و وقتی که در پاریس دانشجو بود با مائوئیست ها سروکار داشت. بر اساس دفتراطلاعاتی عراق، عبدل مهدی، که قبلا آمریکائی ها را محافظت می کرد، پذیرفت که یکی از سارقین از ماموران محا فظتی وی بوده، ولی هرگونه دخالت شخصی را رد کرد. بخشی از این پولها بازپس گرفته شده وبقیه همراه با بعضی از سارقین در ایران می باشند.

ژنرال شحوانی نیز از تهدیدات فورموله شده علیه 6000 عضو سرویسهای اطلاعاتی اش نگران است. در واقع دولت مالکی دستور بازداشت 180 تن از افسران سرویسهای امنیتی را صادر کرده که به گفته ی هواداران شحوانی این دستور برای انتقام گیری سیاسی است. از زمان تاسیس INIS در سال 2004، 290 نفر از افسران اطلاعاتی کشته شده اند، که بیشتر آنها بدست نیروهای سرویس های اطلاعاتی ایرانی انجام گرفت. ار زمان استعفای شحوانی تا کنون INIS توسط ژنرال ظوهیر فاضل، خلبان اسبق نیروهای هوائی صدام حسین اداره می شود. ولی گفته می شود که بعضی از افسران اصلی از ترس این که چنانچه در عراق بمانند مورد هدف اکیپ های قاتل ایرانی قرار می گیرند از عراق فرار کرده اند. 19 اوت، سوئ قصدها ئی علیه وزارت خارجه و سایر اداره جات صورت گرفت که بیش از 100 کشته و 500 مجروح به جا گذاشت. باز هم یک بار دیگر، دلایلی دال بر مشارکت نیروهای امنیتی در این سوئ قصد وجود دارد. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق اشاره می کند که " من امکان همکاری بین تروریست ها و نیروهای امنیتی را رد نمی کنم". " باید اعتراف کرد که وضعیت امنیتی طی دو ماه اخیر، به روشنی بدتر شده است".

چه کسی را باید سرزنش کرد؟ در عراق، این پرسش، صورتها ئی از تئوری های سازش را می رساند. اخیرآ، دولت مالکی، با اکثریت شیعه، اعتراف عضوی سنی ازحزب بعث، ویصام علی کاظم ابراهیم، را افشا نمود. او توضیح داد که سوئ قصدهای 19 اوت از طریق سوریه پشتیبانی شده بود وبرای عبور از پست کنترل می بایست 10000 دلار به محافظین امنیتی می دادند. بهر صورت، به گفته یک منبع اطلاعاتی عراقی نزدیک به ژنرال شحوانی، دخالت بالقوه ایران بر اساس شواهد، چراغ و چشمک می زند. اثرات و نشانه های باقیمانده از مواد انفجاری C-4 بر روی اماکن تخریبی با اثرات انفجارهای ایرانی که از 2006 تا به حال در شهرهای متعددی از عراق بدست آمده مشابهت دارند.

همچنین، بر اساس همین مطلع، روابط بین تهران و مالکی آنچنان تنگاتنگ است که نخست وزیر عراق برای جا به جائی های رسمی خود از جت و خدمه ایرانی استفاده می کند.

گفته می شود که ایرانی ها به مالکی پیشنهاد کرده اند که اگر مالکی تغییراتی در دولت خود در راستای خواسته های ایران بعمل آورد، به حزب او، دعوا، کمک خواهند کرد تا در انتخابات مجلس در ژانویه به 49 کرسی دست یابد. در حالیکه وضعیت ایمنی در عراق رو به وخامت می گذارد، نیروهای آمریکائی جز نظارت کار زیادی انجام نمی دهند. حتی در مناطقی که اعضای القاعده قوی هستند، مثل موصول، آمریکائی ها کنترل زیادی بر اوضاع ندارند. به گفته یک منبع عراقی، تروریست های بازداشت شده، در مقابل رشوه ای تا 100000 دلار به عراقی ها، سریعآ آزاد می شوند. آیا آمریکائی ها می باید تلاش کنند دوباره نظم را مستقر کنند؟ به گفته منبعی در درون سرویسهای خبری عراقی، شاید برای آنها عاقلانه تر باشد که " خارج از همه اینها" بمانند. وقتی که از او سئوال می شود پس کشور او بدون کمک ایالات متحده آمریکا در پنج سال آینده به چه چیزی شباهت خواهد داشت، او بدون تردید پاسخ می دهد که : " عراق به یک مستعمره ایرانی تبدیل می شود".

منبع:

Courrier International N° 98 3 du 3 au 9 septembre

1مهر :گزارش تفصيلی نقض حقوق معلمان به مناسبت آغاز سال تحصيلی

فعالان حقوق بشر در ايران: موارد نقض حقوق بشر در ايران دارای ابعاد گسترده ای است که عدم تحمل فعاليتهای صنفی نيز جزوی از اين گستردگی محسوب ميشود.

فعاليتهای صنفی و تلاش در اين رابطه منجمله حقوقی است که معاهدات حقوق بشری آن را محترم ميشمارد، اصناف مستقل در ايران همچون ساير نهادهای مدنی همواره تحت فشار دستگاه امنيتی قرار دارند، در اين بين کانونهای صنفی معلمان و بالطبع اعضای آن نيز همواره در معرض برخورد و فشار نيروهای سرکوبگر در راه تحقق مطالبات صنفی خود قرار گرفته اند.
از ابتدای سال جاری بسياری از فعالان اين عرصه با احضار، بازداشت، زندان و يا صدور حکم‌های سنگين روبه‌رو شده اند. تجمع‌های اعتراضی و صنفی آنان بنابر دلائل مختلف از سوی حکومت لغو و يا با آن‌ها برخورد صورت گرفته است.

علاوه بر مشکلات جاری آموزش و پرورش در ايران همچون مسائل مالي، آزمايشگاهي، کارگاهي، بهداشت، ساختار ناصحيح و امثالهم، عدم اجازه فعاليت مناسب به فعالان صنفی معلم که مطالبات اين قشر عظيم و بستر ساز را نمايندگی ميکند دليلی شده است بر تداوم مشکلات اين جامعه فرهنگی که بديهی ترين تاثير آن ناکارآمد ماندن سيستم آموزش و پرورش کشور خواهد بود.

در همين رابطه و به مناسبت آغاز سال تحصيلی با هم مروری داريم بر موارد نقض حقوق‌بشر در حوزه صنف معلمان به ترتيب تاريخ، در شش ماهه‌ی اول سال جاری :

فرزاد کمانگر و پابرجايی حکم اعدام وی

فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر و معلم محکوم به اعدام کاميارانی که در مردادماه سال 85 بازداشت و مدت‌های مديدی مورد شکنجه در بازداشت‌گاه‌های اطلاعات تهران، سنندج و کرمانشاه قرار گرفته بود و در يک روند پر نقص قضايی به اعدام محکوم شده بود، موضوعی است که فعالان معلم و کانون‌های صنفی مربوطه در سطوح داخلی و بين‌المللی مدت‌هاست که پي‌گيری مي‌کنند.

نظر به قطعيت حکم اعدام نام‌برده که هم‌چنان نيز پابرجاست، فعالان صنفی اين عرصه، ملاقاتی با نماينده‌گان کرد مجلس شورای اسلامی برگزار کردند که موجب پي‌گيری مجلس در مورد پرونده اين فعال مدنی شد.

نماينده‌گان کرد مجلس طی نامه‌يی به تاريخ 20 فروردين ماه سال جاری به رياست مجلس شورای اسلامی خواستار پي‌گيری مجلس در پرونده‌ی مورد اشاره شدند. فعالان اين حوزه هم‌چنين در خردادماه سال جاری در ملاقات‌های متعددی منجمله ملاقات با آقای کروبی مجدداً خواست خود را مبنی بر تحقق عدالت و رعايت قانون در پرونده‌ی فرزاد کمانگر مطرح کردند. هم‌چنين در تجمع صنفی به مناسبت روز معلم، استفاده از پارچه نوشته‌هايی مبنی بر خواست آزادی اين معلم از ديگر موارد پي‌گيري‌های فعالان اين حوزه بوده است.

هر چند لازم به يادآوری است علي‌رغم سپری شدن بيش از 3 سال از بازداشت فرزاد کمانگر و اذعان نهاد امنيتی به بي‌گناهی وي، کماکان نام‌برده محکوم به اعدام است و اين حکم در شعبه‌ی اجرای احکام در انتظار استيذان رياست قوه قضاييه برای اجرا است.

تجمع معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس

در تاريخ 6 ارديبهشت ماه سال جاري، ده‌ها تن از معلمان حق‌التدريسی که پايه‌ی حقوقی معادل 70 تا 100 هزارتومان دارند در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعيت استخدام خود با استناد به طرح يك فوريتى تعيين تكليف معلمان حق‌التدريسى در مجلس، مقابل در اصلی مجلس شوراى اسلامى تجمع كردند.

اين معلمان از شهرهاى اصفهان، لرستان، شيراز، ايلام، شهركرد، چهارمحال و بختياري، گلستان و قزوين به تهران آمده بودند.

سه روز اعتراض

روز يکشنبه مورخ 6 ارديبهشت ماه حسب فراخوان کانون صنفی معلمان ايران، هزاران تن از معلمان کشور در اعتراض به عدم اجرای قانون و ساير مطالبات صنفی يک اعتراض سه روزه را در سه مرحله، خودداری از تدريس، خودداری از حضور در کلاس و خودداری از حضور در مدرسه آغاز کردند.

در همين رابطه کانون صنفی از دريافت گزارشات اجرای اعتراضات مذکور در شهرهای تهران، کرج، شهريار، رباطکريم، رشت، همدان، سنندج، کرمانشاه ،علی گودرز، مياندوآب، سقز، ايلام، ديواندره، ساوجبلاغ، اصفهان، مشهد، بجنورد، بندرعباس، شيراز، مريوان، اراک، ملاير، اردبيل، وبسياری ديگر از شهرهای کشور خبر داد.

کانون صنفى معلمان همچنين از احضار يک معلم تبعيدى به نام "مختار اسدى" به اداره اطلاعات غرب استان ‏تهران در اين رابطه خبر داد.

تجمع معلمان در ابن بابويه

حسب دعوت کانون صنفی معلمان ايران تجمعی با حضور حدود دويست تن از فعالان صنفی و همين‌طور فعالان حقوق بشر در تاريخ 12 ارديبهشت ماه در قبرستان ابن بابويه شهرری به مناسب روز معلم برگزار شد، در اين تجمع که بر سر مزار دکترخانعلی از شهدای صنف معلمان شکل گرفته بود متنی قرائت شد که از فعالان اين عرصه برای تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش دعوت مي‌کرد.

فعالان حقوق بشر نيز با حضور در اين مراسم و داشتن پارچه نوشته‌هايی باعنوان "جای معلم ما در زندان نيست، فرزاد کمانگر را آزاد کنيد" خواست خود را به همراه ساير فعالان صنفی مبنی بر آزادی معلم دربند، فرزاد کمانگر اعلام داشتند.

علي‌رغم حضور چشمگير نيروهای امنيتی و اقدام آنان مبنی بر فيلم‌برداری از حاضرين و بعضا بازخواست افراد موردی از بازداشت و خشونت گزارش نشد.

برخورد خشونت آميز با تجمع مسالمت آميز و صنفی معلمان

معلمان و فعالان صنفی اين حوزه در تاريخ 14 ارديبهشت ماه تجمعی با هدف پي‌گيری مطالبات صنفی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار کردند که با دخالت نيروهای انتظامی به خشونت کشيده شد. رسول بداقی از جمله دستگيرشده‌گان اين تجمع بود که مورد ضرب و شتم نيز قرار گرفت.

تجمع فرهنگيان کرمانشاه
روز دوشنبه مورخ 22 ارديبهشت ماه، حدود200 نفر از معلمان کرمانشاه در سازمان آموزش و پرورش اين شهر تجمع اعتراضی آرامی را برگزار کردند . اين تجمع در پاسخ به فراخوان کانون صنفی معلمان کشور و در اعتراض به عدم اجرای لايحه خدمات کشوری صورت پذيرفت.
اعتراض معلمان کرمانشاه در حالی برگزار شد که در روزهای پيش از تجمع، اعضای شورای مرکزی کانون صنفی در کرمانشاه تهديد و يا از اجرای تحصن و اعتراض منع شده بودند . تجمع اعتراضی دوشنبه در کرمانشاه با حضور گسترده مأموران امنيتی و انتظامی انجام پذيرفت که حضورشان در اطراف پارک معلم و سازمان آموزش و پرورش به تعداد زياد و امکانات مجهز کاملا مشهود و حکايت از جو امنيتی گسترده ای می داد .
بازداشت جعفر ابراهيمی

جعفر ابراهيمی ازندرياني، فعال حقوق بشر و عضو کانون صنفی معلمان در تاريخ 20 خردادماه سال جاری در منزل خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند 209 زندان اوين منتقل شد.

نام‌برده حداقل در دو نوبت به دلايل مختلف به بندهای عمومی زندان و مجدداً بند امنيتی 209 منتقل شد، مدت زيادی از ايام بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند و در طی ايام بازداشت علاوه بر شدت يافتن تنگی نفس و بيماری گوارشی مبتلا به حمله‌های عصبی و آسيب به پای چپ شده است.

پرونده‌ی وی اخيراً به شعبه 26 دادگاه انقلاب منتقل شده است ولی هنوز تاريخی برای رسيده‌گی به پرونده اعلام نشده است.

بازداشت علی رضا هاشمي، دبير کل سازمان معلمان ايران

علی رضا هاشمي، دبيرکل سازمان معلمان ايران 24 خردادماه سال جاری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

نامبرده مدت 25 روز را در بازداشت به سر برد و سرانجام با قيد وثيقه تا زمان رسيده‌گی به اتهامات آزاد شد. از اتهامات وارده به وی اطلاعی در دست نيست اما لازم به يادآوری است، نام‌برده به دليل فعاليت‌های صنفی خود در سال ۸۶ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس، به ۴ سال حبس تعزيری محکوم شده بود. وی پيش از اين نيز به خاطر تجمع هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی در ۲۳ اسفند سال ۸۵ به همراه ده‌ها معلم ديگر دستگير و تا ۱۱ فروردين ۸۶ درسلول‌های انفرادی زندان اوين نگه‌داری شده بود.

از بازداشت و محکوميت تا زندانی شدن مهندس هاشم خواستار

مهندس هاشم خواستار، فعال حقوق بشر، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی فرهنگيان در تاريخ 25 خرداد 88 به دلايلی واهی از سوی نيروهای انتظامی بازداشت و پس از طی يک پروسه پر ابهام قضايی در دادگاه اوليه به تحمل شش سال حبس تعزيری محکوم شد که با اعتراض نامبرده در حاليکه فاقد وکيل مدافع نيز بود حکم مذکور به 2 سال حبس تعزيری کاهش پيدا کرد. وی نهايتاً توسط نيروهای انتظامی به صورت غيرقانونی دستگير و يک روز بعد برای تحمل محکوميت به زندان مرکزی مشهد منتقل شد. استنادات و اتهامات وی به نقل عينی از حکم صادره به شرح ذيل است :

"اقدام عليه امنيت داخلی کشور از طريق تحريک مردم به شرکت در تجمع غير قانونی ، در خصوص اتهام آقای سيد هاشم خواستار مبنی بر اقدام عليه امنيت به شرح مذکور در صدر دادنامه نظر به دلايل ذيل :1

- اقرار متهم به اين‌که در زمان و مکان فراخوان حضور داشته است و مدافعات بلاوجه وی مبنی براين‌که برای پياده‌روی در آن‌جا حضور داشته است و هم‌چنين فرد يا افرادی چون از قبل وی را مي‌شناختند و به جهت سابقه‌ی قبلی که ايشان داشته است وی را دستگير کرده‌اند، ولی در موضوع تجمع هيچ دخالتی نداشته است.

2- گزارش شماره‌ی 2477 مورخه‌ی 88/4/2 اداره‌ی کل اطلاعات استان خراسان رضوی که دلالت به شرح اقدامات وی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

3-گزارش شماره‌ی 847 مورخه‌ی 1388/4/3 سپاه که بر اساس محتويات آن شرح اقدامات آقای سيد هاشم خواستار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف بر عليه نظام جمهوری اسلامی بيان شده است و بعضاً از گروه‌ها و جناح‌های مخالف و معاند با نظام حمايت مستقيم نموده و اجازه‌ی برگزاری نشست‌ها و جلسه‌ها در منزل خويش به آن‌ها داده است.

4- اقرار صريح متهم به اين‌که برخی از تشکل‌ها در منزل وی تشکيل شده است و از برخی گروه‌ها و افراد ضد انقلاب حمايت مستقيم و غير مستقيم داشته است.

5- داشتن سابقه‌ی کيفری در زمينه‌ی فعاليت عليه نظام که موضوع حکم قرار گرفته است.

6- عدم تنبه و آگاهی وی در زمينه ی اقدامات گزارش و اصرار بر اين‌که وی براساس دموکراسی و آزادی بيان است.

7- کيفر خواست صادره از سوی دادسرای محترم که برساس آن تقاضای تعيين کيفر و مجازات يرای وی شده است لهذا بزه‌کاري‌اش محرز و مستند به ماده 498 قانون مجازات اسلامی وی مستحق شش سال حبس تعزيزی محکوم مي‌کند. مقرر است مستندا به تبصره ذيل ماده‌ی 180 قانون مجازات اسلامی اين بازداشت محکوم عليه جز محکوميت ايشان محاسبه گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محامه تجديد نظر مرکز استان است.

محکوميت مجدد ساسان بابايي، معلم دربند

ساسان بابايی معلم كاميارانی كه از سه سال پيش با اتهام تبليغ عليه نظام و ارتباط با احزاب اپوزيسيون در زندان سنندج به سر مي‌برد در تازه‌‌ترين پرونده خود به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از سوی ‌شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج با رياست قاضی بابايی به يك سال حبس تعزيری ديگر محكوم شد، اين حکم در تاريخ 15 تيرماه سال جاری به وی ابلاغ شد.

هم‌چنين دادگاه ديگری اين معلم كُرد را در پرونده‌يی مربوط به مسائل صنفی و شغلی وی به 3 سال تبعيد به سمنان محكوم كرده است كه پس از پايان دوران محكوميت و آزادی از زندان جهت ادامه‌ی تدريس بايد به محل فوق منتقل شود. گفتنی ا‌ست ساسان بابايی در طول مدتی كه در زندان سنندج بوده به علت شرايط خاص و نامناسب زندان دچار بيماري‌های مختلف شده است.

حسن صالحی زاده معلمی از سقز

نيروهای اداره‌ی اطلاعات شهرستان سقز در تاريخ 20 تيرماه سال جاری درغياب آقای حسن صالحی زاده مدير آموزش‌گاه علمی" ری باز" و دبير آموزش وپرورش شهرستان سقز وارد اين آموزش‌گاه شده و پس از تفتيش اموال مقداری از وسايل اين آموزش‌گاه را با خود بردند.

نام‌برده پس از مراجعت از سفر به اين اقدام نيروهای اطلاعاتی اعتراض نمود که پيرو اين موضوع به ستاد خبری احضار شد، پس از حضور در اين ستاد، صالحي‌زاده توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و مدت 23 روز را در زندان‌های سقز و سنندج به سر برد و نهايتاً با قيد وثيقه در تاريخ 15 مرداد ماه آزاد شد.

يک‌سال زندان برای سجاد خاکساری

سجاد خاکساری فعال مدنی است که به علت پوشش خبری تجمع معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس در تاريخ 6 ارديبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

نام‌برده پس از طی پروسه‌ی قضايی در تاريخ 22 تيرماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب شهر تهران به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يک‌سال حبس تعزيری محکوم شد، نام‌برده هم اکنون در زندان اوين مدت محکوميت خود را سپری مي‌کند.

بازداشت گسترده معلمان در بلوچستان

در نيمه‌ی دوم مردادماه سال جاري، نيروهای امنيتی طی دو مرحله با يورش به منازل دست کم 22 معلم و فرهنگی بلوچ در شهر سراوان اقدام به بازداشت آنان کردند.

محمد صالح اسلام زهی فرزند عطا محمد به همراه مهدی اسلام زهی فرزند 17 ساله خود، عليم جنگی زهی از آموزگاران دبستان باقرخان سراوان، بهروز باهورزهی فرزند پيربخش آموزگار دبستان دوازده ارديبهشت سراوان - عليرضا چاکری فرزند شهدالله معاون دبستان باقرخان سراوان - حميدرضا چاکری فرزند شهدالله آموزگاردبستان های سراوان - عبدالرحمن روانبخش مهندس کامپيوتر و کارمند اداره آموزش وپرورش سراوان، هويت تعدادی از بازداشت شده‌گان مورد اشاره است، در زمان تهيه اين گزارش تنها پنج تن از بازداشت شده‌گان مورد اشاره آزاد شده‌اند.

هم‌چنين لازم به يادآوری است اتهامات، دلايل بازداشت و هم‌ينطور محل نگه‌داری اين افراد تاکنون مشخص نشده است.

موضع‌گيری کانون صنفی معلمان ايران در قبال حوادث پس از انتخابات

کانون صنفی معلمان ايران با انتشار بيانيه‌يی در تاريخ 23 مردادماه سال جاری نسبت به وقايع پس از انتخابات در ايران واکنش نشان داد.

در اين بيانيه آمده است ,ملت و به ويژه معلمان ايران آگاه‌اند که به دنبال اوضاع نابسامانی که دولت نهم در تمامی زمينه‌ها درکشور ايجاد نمود قراری نانوشته اما عزمی راسخ در ميان بخش گسترده‌يی از مردم برای تغيير شرايط موجود شکل گرفت تا با استفاده از مطلوب‌ترين روش ممکن يعنی صندوق‌های رای و با انتخاب يکی از معدود کانديداهای مورد تاييد حکومت تغييراتی ولو اندک درجامعه ايجاد کنند. اما دريغا که مطلق‌گرايان مدعی دين و عدالت ساز و کارهای رسمی نظام حکومتی خودرا نيز بر نمي‌تابند و هنگامی که اراده ملت را خلاف خواسته‌های تنگ‌نظرانه خود مي‌يابند عهد مي‌شکنند؛ در امانت خيانت مي‌کنند و مزورانه فرياد حمايت از دين و قانون سر مي‌دهند.

برای معلمان و به ويژه برای آن گروه از فعالان اجتماعی که پي‌گير مطالبات مدنی و صنفی خود بوده‌اند اوضاع جاری البته پديده‌يی چندان ناآشنا نيست. آن‌ها چندسالی است که شاهد ناديده گرفته شدن حقوق و آزادي‌های قانونی خويش هم‌چون آزادی تشکيل اجتماعات؛ آزادی راه‌پيمايي‌های اعتراضی و... بوده‌اند. ديده و مي‌بينند که منتقدان و مخالفان روند جاری امور بدون کم‌ترين مستندات حقوقی و قانونی و يا حتا رعايت حداقل آداب قانوني، بازداشت شده و به بند کشيده مي‌شوند.,

کانون صنفی معلمان بيانيه خود را اين‌گونه ادامه مي‌دهد ,کانون صنفی معلمان حمله عناصر غيرمسئول به اجتماعات مسالمت آميز ميليون‌ها فرد معترض به نتيجه‌ی انتخابات که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از افراد بي‌گناه گرديده رابه عنوان يک اقدام غيرانساني، غير دينی و ضد ملی شديدا محکوم مي‌کند و آن را خلاف همه آموزه‌های دينی و انسانی مي‌داند. ازاين پس معلمان ما چه‌گونه رحمانيت و عطوفت دينی را برای دانش‌آموزان خود توضيح دهند.,

و در پايان نيز خواست و موضع خود را اين‌چنين اعلام مي‌دارد ,کانون صنفی معلمان نقض گسترده‌ی حقوق بشر، بازداشت‌ها و حبس‌های غير قانونی تعداد زيادی از فعالان سياسی و اجتماعی را محکوم کرده و ضمن ابراز انزجار از اين اعمال خواستار آزادی هرچه سريع‌تر اين بازداشت‌شده‌گان است.,

احضار اسماعيل عبدی

آقای اسماعيل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ايران در تاريخ 1 شهريورماه سال جاری به حراست آموزش و پرورش احضار شد. نامبرده پس از حضور در اين جلسه در خصوص فعاليتهای صنفی خود مورد بازجويی قرار گرفت.

آقای اسماعيل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ايران روز شنبه 1/6/88 ساعت 11:30 از سوی حراست وزارت آموزش و پرورش احضار شده است . عبدی پس از مشورت با آقای کريمی مشاور امور تشکل ها در آموزش وپرورش در اين جلسه شرکت نموده است .

احضار پنج معلم به دادگاه و يک تن ديگر به حراست

کانون صنفی معلمان ايران در تاريخ 5 شهريورماه از احضار يک معلم به حراست آموزش و پرورش و احضار پنج تن از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان رشت به دادگاه در تاريخ 10 شهريورماه خبر داد.

اين گزارش بدون اعلام هويت 5 معلم احضار شده به دادگاه علت احضار را مرتبط با خواسته‌های صنفی اين افراد از رياست جمهوری اعلام کرد، هم‌چنين اسماعيل عبدی را معلم به حراست آموزش پرورش خوانده شده اعلام دانشت.

بازداش يک معلم در سقز

حامد دنيايی (رئيس اسبق آموزش و پرورش بخش زيويه) مدير دبيرستان امام خمينی شهرستان سقز در تاريخ 7 شهريورماه سال جاری توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به نقطه‌ی نامعلومی منتقل شد. از دلايل و همين‌طور سرنوشت نام‌برده پس از بازداشت اطلاعی در دست نيست.

مسعو کردپور

مسعود کردپور، معلم و فعال حقوق بشر اهل بوکان که در تاريخ 17 مردادماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و نهايتاً به اتهام تبليغ عليه نظام پس از تحمل يک‌سال حبس تعزيری آزاد شده بود. پس از آزادی به حکم هيات رسيده‌گی به تخلفات اداری استان آذربايجان غربی در تاريخ 11 شهريورماه سال جاری به باز خريد از خدمت عليرغم حدود 22 سال سابقه کار محکوم شد. لازم به ذکر است اين فعال صنفی پيرو حکم صادره دادگاه انقلاب محکوم به تبعيد به شهرستان تکاب نيز شده است.

بازداشت رسول بداقی

رسول بداقي، فعال حقوق بشر، از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان که چهره‌يی شناخته شده در عرصه‌ی فعاليت‌های صنفی محسوب مي‌شود توسط نيروهای امنيتی در تاريخ 11 شهريورماه در منزل خود با برخوردی خشن بازداشت شد.

از دلايل بازداشت اين فعال صنفی و هم‌چنين سرنوشت بداقی پس از بازداشت اطلاعی در دست نيست، در همين رابطه کانون صنفی معلمان ايران در تاريخ 19 شهريورماه با انتشار اطلاعيه‌يی تحت عنوان " انتقاد از ادامه‌ی بازداشت يکی از اعضای کانون " تداوم بازداشت اين فعال حقوق بشر را نگران کننده دانست و آزادی بي‌قيد و شراط آقای بداقی را خواستار شد.
بازداشت محمد داوری
محمد داوري، مسئول آموزش و اطلاع‌رسانی سازمان معلمان ايران در تاريخ 18 شهريورماه سال جاری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و در تاريخ 25 شهريورماه گزارش انتقال وی به زندان اوين منتشر شد، بازداشت نام‌برده کماکان ادامه دارد.
لازم به يادآوری است آقای داوری در ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ به همراه ديگر فعالان صنفی و مدنی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و نوروز را در بند انفرادی گذرانده بود.

1مهر :گزارش تفصيلی نقض حقوق معلمان به مناسبت آغاز سال تحصيلی

رسیدگی به ماجرای ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در شهرداری احمدی نژاد

تغییر
حساب های مالی شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ که یکی از پرحاشیه ترین حساب های مالی شهرداری در سال های اخیر است، هفته آینده توسط هیات ویژه، بررسی خواهد شد. این حساب ها که چندی پیش ازسوی حسابرسان رسمی بررسی شده بود دارای ابهاماتی است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره این حساب ها اظهارنظر کنند و در نهایت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامی رویدادهای مالی امکان پذیر نیست.»
بر این اساس شورای شهر تهران برای رسیدگی به این حساب ها وادار شد، هیات ویژه ای متشکل از یک عضو شورای شهر، معاون مالی و اداری شهرداری و یکی از حسابرسان را برای تایید حساب های مالی شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ تعیین کند. اما به گفته یکی از اعضای این کمیته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب های مالی شهرداری در این سال ها «بعید به نظر می رسد این حساب ها از طرف هیات ویژه تایید شود».

۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ ازسوی برخی از اعضای شورای دوم مطرح شد. با این حال شورای شهر تهران همواره تاکید داشته است هزینه فاقد سند به معنی تخلف مالی نیست و تنها جابه جایی هزینه های پروژه های مصوب و مصرف آن در پروژه های دیگر است. اما هرگز چگونگی این جابه جایی و محل مصرف آنها به صورت دقیق روشن نشده است و حسابرسی حساب های مالی شهرداری در این سال ها نتوانست این ابهامات را روشن کند. دلایل سیاسی باعث شده سرنوشت این حسابرسی در پرده ای از ابهام قرار گیرد چنانچه پیش از این محمدعلی نجفی عضو شورای شهر پایتخت نیز گفته بود؛ «بنا به دلایل سیاسی، هنوز شرایط شفاف سازی در مورد هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان مدیریت محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران میسر نشده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسی به شورا نیز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی شهرداری و نیز عدم دسترسی به بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانونی پرداخت ها و… امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالی شهرداری در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.»

حسابرسان برخی از اشکالات در این حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی قلمداد کردند. مواردی از قبیل پرداخت بیش از ۲۵ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت، عدم کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار، تقسیط عوارض به اقساط بیش از ۳۶ ماه، عدم احراز صلاحیت برخی از پیمانکاران و پرداخت های خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از این جمله اند. به گفته حسابرسان همچنین «گروه دیگری از اشکالات مربوط به برخی سوءاستفاده ها است که باید به جد مورد پیگیری واقع شود. در مواردی، کسانی که در پروژه های مشارکت با شهرداری دخیل بوده اند، پس از پایان پروژه سهم شهرداری را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامی هم برای استیفای حقوق شهرداری نشده است.»

این حسابرسی که از طرف شهرداری تهران برای روشن شدن ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند در دوره سال های ۸۲ تا ۸۴ تهیه شده است در پایان هیچ اشاره روشنی به سرنوشت این هزینه ها نکرده و در نقطه پایانی انگشت اتهام را به سوی سیستم ناکارآمد مالی شهرداری گرفته است. در نهایت هفته آینده هیات ویژه باید درباره این حساب ها اظهارنظر کند که اعضای این هیات امید چندانی به به نتیجه رسیدن این حسابرسی ندارند.

روزنامه ا