نگاهي به...: 10 سپتامبر 2010

۱۳۸۹ شهریور ۱۹, جمعه

شکنجه چیست و چرا زندانی سیاسی شکنجه می شود؟

شکنجه چیست و چرا زندانی سیاسی شکنجه می شود؟

شکنجه یعنی هرعملی که بوسیله آن درد یا رنج شدید،خواه جسمی یا روانی برشخصی به منظورگرفتن اطلاعات یا اعتراف وارد شود

چرا زندانی سیاسی شکنجه می شود؟

برای پاسخ به این پرسش،گوش میکنیم به سخنان زندانیان سیاسی نجات یافته ازسیاه چالهای رژیم جهل و جنایت.سخنانی آموزنده و ارزشمند برای آنان که تجربه تلخ و دردناک زندان را ندارند. شاهدان چشمبند زده

http://www.kanoon-zendanian.org/Movies/witnesses.swf

حکومت اسلامی برای ادامه حیات خود و پاسداری از سرمایه جهانی،به تحقیر انسان ها درداخل وخارج از زندان نیازمنداست

فیلمی راکه درزیرمشاهده میکنید درهمین رابطه است

این فیلم برای کودکان مناسب نیست

توضیح:پس ازپایان صحنه اول فیلم برای دیدن صحنه دوم وبقیه صحنه ها باد چند ثانیه صبرکنید

http://vimeo.com/14091513

درباره ليبراليسم سرمايه‌سالارانه-7

درباره ليبراليسم سرمايه‌سالارانه-7
منوچهر صالحی

تئوری دولت و اقتصاد نئوليبرالی
ليبراليسم نئوکلاسيک که توسط يوسف شومپتر و مکتب شيکاگو پرداخته شد، شالوده تئوريک نئوليبراليسم را تشکيل مي‌دهد، يعنی از اين آميزش هم‌نهاده‌ای پيدايش ‌يافت که در هيبت «اقتصاد عرضه» به برنامه سياست اقتصادی نئو ليبراليسم تبديل گشت. هم‌چنين در آلمان اين باور وجود دارد که اُردوليبراليسم که «مکتب فرايبورگ» نيز ناميده مي‌شود، در پيدايش تئوری نئوليبراليسم نقشی تعيين کننده داشته است، اما الگوی اُردوليبرالی اقتصاد در پی تحقق نظمی بود که در محدوده آن رقابت اقتصادی بتواند به بهترين نحو تحقق يابد. در عين حال پيروان اين مکتب مخالف سرمايه‌گذاری دولت بودند و هنوز نيز هستند، زيرا اين امر سبب دخالت دولت در اقتصاد مي‌گردد و بنابراين دولت در هنگام وضع قوانين اقتصادی برای منافع اقتصادی نهادهای توليدی و خدماتی متعلق به‌خود ارجحيت قائل خواهد شد. با اين حال پيروان اُردوليبراليسم خواهان دولتی نيرومندند که فراحزبی و فراطبقاتی عمل کند و با تصويب و اجراء قوانين مناسب از پيدايش انحصارها جلوگيرد، زيرا فقط رقابت در بازار مي‌تواند موجب پيدايش ابتکار توليد کنندگان خصوصی در ارتقاء بارآوری نيروی کار و بهتر شدن کيفيت کالاهای توليد شده گردد. پيروان مکتب اُردوليبراليسم هم‌چنين براين باورند که مالکيت خصوصی پيش‌شرط هرگونه نظم رقابتی است، يعنی مالکيت خصوصی فقط تا زمانی از حقانيت برخوردار است که موجب شکفتگی رقابت در توليد و بازار و گسترش رفاء عمومی گردد. به همين دليل نيز پيروان اين مکتب در بند 2 از اصل 14 قانون اساسی آلمان فدرال نوشتند «مالکيت سبب تعهد مي‌شود. استفادۀ آن بايد هم‌زمان در خدمت خير عامه باشد.» پس اين مکتب برای مالکيت شخصی حد و مرزی قائل گشته است.
با اين حال ميان اُردوليبراليسم و نئوليبراليسم کنونی تفاوت‌هائی و به ويژه در برداشتی که از دولت عرضه مي‌کنند، وجود دارد. هر دو نگرش هر چند دولت را عامل مهمی در زندگی اجتماعی مي‌دانند، اما بر اين باورند که کارکردهای دولت نبايد نظم اقتصادی را مختل سازد و بلکه بايد در تابعيت از قوانين اقتصادی کارکردهای خود را سامانه‌دهی کند. بر اين سياق بازار بايد توسط دخالت دولت تشکيل گردد و دولت بايد از موجوديت آن حفاظت کند. در عين حال هر دو مکتب درکی ايدآلی از رقابت اقتصادی ارائه مي‌دهند، يعنی رقابت اقتصادی بايد بدون دخالت دولت به کمال خود دست يابد. به‌عبارت ديگر، دولت و بازار به‌هم وابسته مي‌شوند، يعنی کارکرد اين يک بدون آن ديگری ممکن نيست به کمال رسد. به‌اين ترتيب نئوليبراليسم جدائی دولت و بازار از هم را امری ناممکن مي‌داند. هم‌چنين اُردوليبرال‌ها تاريخ سرمايه‌داری را نتيجه دو سويگی نهادينه شده اقتصاد مي‌دانند، يعنی منطق سرمايه به تنهائی تکامل سرمايه‌داری را تعيين نمي‌کند و بلکه هرگونه تکاملی فرآورده مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی است. به‌عبارت ديگر، سرمايه‌داری به‌مثابه نظمی اقتصادی از امکان آرايش خود توسط دخالتگری اجتماعی و سياسی بالنده مي‌شود. برعکس نئوليبراليسم، در اُدوليبراليسم دولت به نهادی فرادست بدل مي‌شود که در آراستن و تنظيم روابط اجتماعی بايد نقشی تعيين کننده بازی کند، زيرا بدون دخالتگری دولت در بازار، اقتصاد سرمايه‌داری مي‌تواند به آنارشيسم بگرايد.
اما «اقتصاد عرضه» که تئوری آن پيش از جنگ جهانی دوم پرورانيده شده بود، برای نخستين بار پس از کودتا در شيلی عليه حکومت قانونی آلنده در سال 1973 توسط پينوشه پياده شد. دستاوردهای مثبت اين آزمايش سبب شد تا مارگارت تاچر 1979 اين پروژه را در انگلستان پياده کند و سرانجام با روی کار آمدن رونالد ريگان در ايالات متحده، «اقتصاد عرضه» به سياست اقتصادی ديوانسالاری آن کشور بدل گشت.
«اقتصاد عرضه» بر اين اصل استوار است که هر کالائی که عرضه‌ مي‌شود، دير يا زود تقاضای خود را به‌وجود خواهد آورد، يعنی همين که به حجم توليد افزوده شود، چون هزينه توليد بالا مي‌رود، در نتيجه به درآمد بخشی از جامعه که در اين روند سهيم است، افزوده خواهد گشت و اين افراد مي‌توانند با برخورداری از قدرت خريد بيش‌تر برای کالائی که عرضه شده است، در بازار تقاضای مصرف به‌وجود آورند. به‌اين ترتيب هر اندازه افراد بتوانند از خود لياقت بيش‌تر نشان دهند، مي‌توانند از قدرت خريد بيش‌تری برخوردار گردند و کالاهای بيش‌تری را مصرف کنند، امری که سبب افزايش توليد و مصرف در جامعه خواهد گشت. چنين وضعيتی سبب خواهد شد تا بتوان با محدود ساختن حجم پولی که در بازار در گردش است، امکان بروز تورم را کاهش داد. به‌همين دليل نيز دولت بايد با کاستن هزينه‌های خود، يعنی کاهش کارمندان دولت و خصوصی سازی وظائفی که در گذشته توسط بوروکراسی دولتی انجام مي‌گرفتند، از يک سو از حجم پول در گردش بکاهد و از سوی ديگر رشد اقتصادی بخش خصوصی را ممکن سازد. با کاسته شدن هزينه دولت، بايد حجم ماليات‌هائی که دولت دريافت مي‌کند نيز کاسته شود، امری که سبب افزايش ثروت مردم و بالا رفتن قدرت خريدشان خواهد گشت. هم‌چنين برای آن که بتوان به رشد اقتصادی دست يافت، دولت بايد هم‌زمان از هزينه دولت رفاء و هم‌چنين بدهي‌های خود بکاهد تا به دريافت ماليات کم‌تری نيازمند شود. روشن است که جهان واقعی چنين نيست، زيرا هميشه بخش بزرگی از جامعه به‌خاطر برخورداری از درآمد اندک مالياتی نمي‌پردازد تا با کاستن سقف ماليات بتواند از قدرت خريد بيش‌تری برخوردار گردد. هم‌چنين کاهش هزينه دولت رفاء به معنای فقر بيش‌تر کسانی است که برای تأمين هزينه زندگی خود به کمک‌های دولت رفاء نيازمندند.
بر اساس «اقتصاد عرضه» برای آن که بتوان سرمايه‌گذاری بخش خصوصی را فعال ساخت، بايد حوزه کارکرد آن را گسترش داد و موانعی را که مي‌توانند نافی چنين سرمايه‌گذاري‌هائی گردند، بايد از ميان برداشت. يکی از اين موانع سنديکاهای نيرومندند که برای تحقق مطالبات اقتصادی شاغلين مبارزه مي‌کنند. بنابراين پيروان «اقتصاد عرضه» از رهبران حکومت‌ها مي‌خواهند با وضع قوانين حوزه فعاليت سنديکاها را به سود کارفرمايان محدود سازند. در دوران مارگارت تاچر سنديکاهای انگليس به شدت از سوی دولت تضعيف شدند و در نتيجه نتوانستند سطح دست‌مزد را آن‌گونه که لازم بود، بالا برند. به‌اين ترتيب از هزينه توليد کاسته شد، امری که موجب تثبيت قيمت‌ها در بازار گشت. در آلمان نيز پيروی از سياست نئوليبرالی کابينه ائتلافی سوسيال دمکرات‌ها و سبزها سبب شد تا از قوه خريد شاغلين کاسته شود و در عوض سود سرمايه چند برابر گردد. روي‌هم طی 10 سال گذشته در آلمان مزد شاغلين 2 درصد بالا رفت، اما در همين زمان تورم 15 درصد رشد کرد و سودآوری سرمايه به 26 درصد رسيد. به‌عبارت ديگر، کارگران آلمان طی 20 سال گذشته بيش از 10 درصد از قدرت خريد خود را از دست دادند. در همين دوران در آلمان امنيت شغلی شاغلين به شدت آسيب ديد و جای کارگران دائم‌کار را کارگران موقت گرفتند که سطح دست‌مزدهاي‌شان بيرون از تعرفه‌هائی قرار دارد که سنديکاها با اتاق کارفرمايان بر سر آن به توافق رسيده‌اند. به‌عبارت ديگر، در اين دوران تخريب دولت رفاء و کاهش امنيت شغلی به‌مثابه «اصلاحات در دولت رفاء» به افکار عمومی فروخته شد.
در اروپا پيش از همه اقتصاددانان آلمان به اهميت «اقتصاد عرضه» پی بردند و در دهه 70 سده پيش مطرح ساختند که فقدان عرضه سبب بحران اشتغال در اين کشور گشته است. به‌عبارت ديگر، آن‌ها بر اين باور بودند که چون کالاهای توليد شده در آلمان در انطباق با تقاضای بازار داخلی و جهانی نيست، در نتيجه مردم اين کالاها را نمي‌خرند و صاحبان کارخانه‌ها مجبورند از حجم توليد کالاهای خود بکاهند، امری که سبب بي‌کاری بخشی از شاغلين گشت. به‌همين دليل اقتصاددانان آلمان برای برون‌رفت از بحران سرمايه‌گذاري، تمرکز بر عرضه، کاهش هزينه توليد و از ميان برداشتن موانع سرمايه‌گذاری توسط دولت را برای انکشاف دگرباره اقتصاد آلمان ضروری دانستند. به‌عبارت ديگر، تا زمانی که کالاهای نوئی توليد و به خريداران عرضه نشود، سرمايه‌گذاری در توليد انجام نخواهد گرفت و اشتغال نمي‌تواند به‌وجود آيد و به‌همين دليل نيز دگرگونی ساختار کنونی توليد نمي‌تواند عملی گردد. اين گروه از اقتصادانان آلمان برای خروج از اين وضعيت دگرگونی ساختار توليد در اتحاديه اروپای آن روز را تبليغ کردند. از آن پس اتحاديه اروپا به پيروی از تئوری اقتصادی شومپتر و عناصر پولی سياست اقتصادئی که هم‌نهاده‌ای از تئوری شومپتر و نئوليبراليسم بود، پرداختند.
ديديم که «انقلاب به حاشيه رانده شده» دهه 70 سده نوزده سبب دگرگونی اساسی چشم‌اندازهای اقتصادی سرمايه‌سالارانه در آلمان گشت. برخلاف دوران ليبراليسم کلاسيک، يک سده پس از آن، ديگر هزينه توليد ارزش يک فرآورده را تعيين نمي‌کرد و بلکه تصور مصرف ذهنی يک کالا چنين نقشی را بر عهده گرفته بود. در اقتصاد کلاسيم ليبرالی هرگاه تقاضائی برای خريد کالائی وجود داشت، اين امر سبب توليد و عرضه آن کالا مي‌گشت. اما در اقتصاد ليبرالی نئوکلاسيک جای تقاضا و عرضه عوض مي‌شوند و همان‌گونه که در پيش نيز نشان داديم، صنايع جديد بايد با اختراع فرآورده‌های جديد، نيازهای تازه‌ای را در افراد به‌وجود آورند و به اين ترتيب با عرضه کالاهای جديد بايد تقاضای مصرف فرآورده‌هاي‌شان را در بازار متحقق سازند. به اين ترتيب بررسی اقتصادی از حوزه اقتصاد کلان به حوزه اقتصاد خُرد و از عمق به سطح تقليل پيدا کرد و تعيين قيمت يک کالا در بازارهائی که دارای ويژگي‌های متفاوتی هستند، از الويت برخوردار گشت.
با نگرشی به تاريخ مي‌توان دريافت که اقتصاددانان کلاسيک سده‌های 18 و 19 به‌طور عمده در رابطه با اقتصاد سياسی روابطی را که ميان اقتصاد، دولت و جامعه وجود داشت، مورد بررسی قرار دادند. در آن دوران هيچ‌يک از اين حوزه‌ها هنوز به دانش خاصی بدل نگشته بود. اما در دوران نئوکلاسيک حوزه‌های اقتصاد و دولت از يک‌ديگر تفکيک شدند و به اين ترتيب هر يک از آن دو از متن جامعه به‌دور افتادند. در همين رابطه مسائل مربوط به‌سرمايه‌گذاري‌های دولتي، تکامل درازمدت اقتصادي، دوران‌های رونق اقتصادي، بحران‌های سرمايه‌داری و هم‌چنين دشواري‌های مربوط به تقسيم ثروت اجتماعی از حوزه بررسی اقتصاددانان نئولاسيک، يعنی نئوليبرال‌ها به کنار نهاده شدند. هم‌چنين پيوستگي‌هائی که ميان عوامل اقتصاد کلان وجود دارند، هم‌چون اشتغال، بيکاري، تقسيم ثروت اجتماعي، انکشاف قيمت‌ها و سقف دست‌مزدها در حوزه اقتصاد خُرد مورد بررسی قرار گرفتند. از آن پس در محدوده اين تئوری محاسبه سودآوری فرد برای سرمايه به عنصر اصلی همه روابط اقتصادی بدل گشت، يعنی اقتصاد نقش سياسی- اجتماعی خود را کاملأ از دست داد. در مرکز تئوری اقتصاد نئولاسيک فرد و تصميم‌هائی قرار دارند که افراد به مثابه بازيگر روند توليد بنا بر اهداف خردگرايانه‌ خويش در رابطه با کاهش هزينه توليد، بازاريابی برای کالائی که توليد مي‌کند و � مي‌گيرند. تئوری نئوکلاسيک بر اين باور است که تصميمات فردی در بازار رقابتی بر اساس مکانيسم‌های بازار به گونه‌ای گرفته مي‌شوند که موجب کسب سود و منفعت حداکثر نه فقط برای فرد، بلکه برای کل اجتماع خواهد گشت. در اين رابطه سرمايه‌گذاري‌های دولتی فقط برای جلوگيری از ناهنجاري‌هائی که در بازار مي‌توانند پديد آيند، از اهميت برخوردار مي‌شود. هم‌چنين تئوری نئوکلاسيک بدون يک سلسله فرض‌ها نمي‌تواند از اصالت برخوردار باشد. يکی از پيش‌فرض‌های اين تئوری اتميزه کردن اقتصاد بازار است که در محدوده آن تعداد بسيار زيادی از افراد کالاها و خدمات خود را در رقابت با يک‌ديگر عرضه مي‌کنند. قيمت‌هائی که برای کالاها پرداخت مي‌شوند، وضعيت بازار را بازتاب مي‌دهند، يعنی قيمت‌ها توسط توليدکنندگان خُرد نمي‌تواند تعيين گردد و بلکه وضعيتی که در رابطه با عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، قيمت کالاها را به فروشندگان کالا‌ها ديکته مي‌کند. به اين ترتيب چنين نمايانده مي‌شود که توليد انبوه نمي‌تواند موجب امتيازی برای توليدکننده گردد، زيرا در اين حالت نيز باز بازار قيمت را تعيين مي‌کند. ديگر پيش‌شرط‌های تئوری نئوکلاسيک برای تحقق بازاری مطلوب عبارتند از عدم وجود موانع، شفافيت و شتاب نامحدود شرکت‌کنندگان و هم‌گونی کالاها در بازار.
پيامبران اقتصاد نئوکلاسيک علت بيکاری را نتيجه سطح دست‌مزد بالا مي‌دانند که موجب افزايش بي‌رويه هزينه توليد مي‌شود و به‌همين دليل دائمأ به سنديکاها توصيه مي‌کنند خواست‌های مطالباتی خود را در رابطه با سقف دست‌مزدها با «واقعيت»، يعنی سودآوری سرمايه تطبيق دهند. به‌اين ترتيب خواست سرمايه‌داران در رابطه با تحقق سقف سودهای کلان که چندين برابر سقف دست‌مزدهای کارگران است، امری موجه جلوه مي‌کند.
هم‌چنين طرح رقابت کمال‌يافتۀ نئوکلاسيک در پيوست با سهم‌بندی کارا از تقسيم «عادلانه» ثروتی که در جامعه توليد مي‌شود، عملأ جلوگيری مي‌کند و حتی تقسيم «ناعادلانه» را امری ضروری و طبيعی مي‌نماياند. بنا بر تئوری کارائی که توسط ويلفردو پارتو تدوين شده است، هر يک از شرکت‌کنندگان در بازار فقط به قيمت وخيم‌تر شدن وضعيت ديگر شرکت کنندگان مي‌تواند از موقعيت بهتری برخوردار گردد. اما از آن‌جا که در رقابت اقتصادی مقايسه سودمندی ميان شرکت‌کنندگان در بازار امری نامجاز است، پس افزايش رفاء از طريق مصرف ذخائر منطقه‌ای و در همين رابطه مسئله تقسيم ثروت توليد شده اجتماعی امری ناممکن مي‌شود.
کارکرد تئوری نئوکلاسيک از سيستم رهنمونی سرچشمه مي‌گيرد، زيرا پيروان اين مکتب بر اين باورند که فقط در محدوده اين الگو مي‌توان به «جهان ايدآل» دست يافت. اين امر سبب شد تا دانش اقتصاد در محدوده تئوری نئوکلاسيک از جنبه‌های صوری برخوردار گردد. به اين ترتيب تئوری نئوکلاسيک توانست توده مردم را که از دانش تفهيم جنبه‌های صوری اقتصاد برخوردار نبودند، از گفتمان اجتماعی دور نگاه دارد.
سرانجام آن که تئوری نئوکلاسيک به شالوده تئوری نئوليبرالی «دولت نگهبان شب» بدل گشت که بر مبنای آن تضاد آشتي‌ناپذير ميان اقتصاد و آزادي‌های فردی موجب دخالت‌گری دگرباره دولت و بازگشت اقتصاد «بگذار بشود» در سده نوزده گشت. با آن که در آغاز اقتصاد نئوکلاسيک عکس‌العملی در برابر نقد مارکس از اقتصاد سياسی سرمايه‌داری بود، با اين حال پيروان اين تئوری توانستند پس از جنگ جهانی دوم انديشه‌های کينز را در تئوری خود جاسازی کنند که مربوط به‌ سرمايه‌گذاری دولت در دوران‌های افول اقتصادی بود تا بتوان ابعاد بحران‌های ادواری سرمايه‌داری را مهار کرد. به اين ترتيب هم‌نهاده نوينی از تئوری نئوکلاسيک پيدايش يافت که موجب انکشاف «دولت رفاء» در کشورهای پيش‌رفته سرمايه‌داری گشت. بررسی اقتصاد نئوليبراليستی به پاراديگم حاکم در حوزه دانش اقتصاد بدل گشت و به‌تدريج زمينه را برای هژمونی نئوليبراليسم هموار ساخت. در حال حاضر نيز نئوليبراليسم نه فقط در دانش اقتصاد، بلکه حتی در برداشت روزمره مردم از وضعيت اقتصادی خود از نقشی تعيين‌کننده برخوردار است و آن چه در دانشگاه‌های آمريکا و اروپا به‌مثابه دانش اقتصاد تدريس مي‌شود، چيز ديگری جز تئوری نئوليبراليسم نيست.
شومپتر 1911 در تئوری اقتصادی خود انديشه نوآوری شرکت‌های پيش‌تاز را مورد بررسی قرار داد، يعنی نقشی که شرکت‌هائی که با فرآورده‌های نوئی که بر اساس فن‌آوري‌های نو توليد شده‌اند، در بازار بازی مي‌کنند. اين رده از شرکت‌ها نه فقط تقاضائی را که در بازار وجود دارد، ارضاء مي‌کنند، بلکه با توليد فرآورده‌های نو، تقاضای جديدی را در بازار به سود فرآورده خود به‌وجود مي‌آورند، يعنی بازارهای جديدی را تسخير و در نتيجه نقشی تعيين‌کننده در روند اقتصاد بازی مي‌کنند. در حال حاضر نمونه موفق چنين شرکتي، شرکت اپل است که با توليد فرآورده‌های نو توانسته است بخش بزرگی از بازار تلفن‌های هم‌راه را از آن خود سازد. بنا بر تئوری شومپتر در اين روند مهم آن نيست که چنين شرکتی خود فرآورده نوئی را اختراع کرده باشد، بلکه مهم آن است که چگونه مي‌تواند برای فرآورده خود بازاريابی کند، يعنی در بين مصرف‌کنندگان برای کالائی که به‌بازار عرضه مي‌کند، تقاضا به‌وجود آورد. بنابراين نوآوری مي‌تواند خود را در توليد و فروش يک کالا و يا در کيفيت فرآورده‌ای که بايد فروخته شود، بنماياند. هم‌چنين مي‌توان در بازاريابی از روش‌های نوئی بهره گرفت. در هر حال نوآوری توسط کارخانه‌های توليدکننده و يا شرکت‌های فروش متحقق مي‌گردد. نوآوران مي‌توانندبه سود ويژه‌ای دست يابند، زيرا تا زمانی که از سوی رقبای ديگر کالای مشابه‌ای به بازار عرضه نگردد، از انحصار در توليد و فروش برخوردارند و حتی مي‌توانند قيمتی را از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند که بسيار بيش‌تر از قيمت واقعی آن کالا است. بنابراين کارخانه‌ها و شرکت‌های پويا دائمأ در پی اختراع فرآورده‌های نو هستند تا بتوانند نياز نوينی را در بازار به‌صورت تقاضا برای کالای خود به‌وجود آورند. شرکت‌هائی که از يک‌چنين پويائی برخوردار نباشند، دير يا زود ورشکست و يا توسط شرکت‌های پويا بلعيده خواهند شد. شومپتر اين روند را «تخريب خلاق» و يکی از اصلي‌ترين خصيصه‌های سرمايه‌داری ناميد. بنا بر باور او صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های پويا «انقلابيون اقتصاد» هستند که به هيچ سنت و پيوندی وابسته نيستند و حتی قشری که بدان تعلق دارند، به آن‌ها به مثابه آدم‌های «بيگانه‌« مي‌نگرد. با اين حال نزد شومپتر نوآوري‌ها هميشه با مردان ناشناسی که به‌ رهبری نهادهای اقتصادی برگزيده مي‌شوند، هم‌راه است. به‌طور مثال چند دانشجو در گاراژی توانستند شرکت ماکروسافت را به‌وجود آورند که صاحب آن بيل گت يکی از ثروتمندترين مردان جهان است و يک چهارم از ثروت 40 ميلياردی خود را به «بنياد بيل و مليندا گيت» اختصاص داده است که در حال حاضر عليه بيماری ايدز و بيماری فلج کودکان فعال است.
بنا بر باور شومپتر مدير يک کارخانه و يا يک شرکت کسی است که از توان نوآوری برخوردار است. هم‌چنين او مي‌پندارد که نوآوری را نمي‌شود به‌مثابه حرفه آموخت. به‌همين دليل نيز در شرکت‌های چند مليتی کنوني، همين که مدير يک شرکت توان نوآوری خود را از دست مي‌دهد و آن شرکت در پی از دست دادن بخشی از بازار است، با شتاب مدير ديگری که وعده نوآوری مي‌دهد، جانشين مدير پيشين مي‌گردد. اکنون تضمين سودآوری شرکت‌ها سبب شده است تا صاحبان شرکت‌های چندمليتی به مديرانی که از توان نوآوری برخوردارند، سالانه حقوق‌های کلان چند ده ميليون دلاری بپردازند.
نکته ديگری که بايد مورد توجه قرار داد، آن است که در جهان کنونی هر صاحب سرمايه‌ای به‌خودی خود نمي‌تواند مدير خوبی با انگيزه‌های نوآوری باشد و به همين دليل بسياری از صاحبان سرمايه با خريد سهام شرکت‌های سودآور مي‌کوشند از نوآوری چنين شرکت‌هائی به نفع خود بهره گيرند، بدون آن که خود انديشه نوآوری داشته باشند. به‌همين دليل نيز شومپتر بر اين باور است که تأسيس و مديريت شرکت‌ها امری فراطبقاتی است، يعنی در هر طبقه‌ای مي‌توان عناصری را يافت که از چنين خصلت‌هائی برخوردارند و مي‌توانند انديشه‌های نوآور خود را متحقق سازند. به اين ترتيب در تئوری شومپتر سرمايه‌داری و کارکرد شرکت‌ها از هم جدا مي‌شوند.
گالبرايت در رابطه با بررسي‌های شومپتر بر اين باور بود که در شيوه توليد سرمايه‌داری مي‌توان ريسک صاحبان صنايع و شرکت‌ها را از کارکرد اين مؤسسات و مديريت آن‌ها جدا ساخت. در آن صورت برخلاف سرمايه‌داري، صاحبان صنايع و شرکت‌ها دچار «احساس گناه» مارکسی نخواهند ‌شد. بنا بر باور شومپتر مديريت موفقيت‌آميز نهادهای صنعتی و خدماتی در محدوده شيوه توليد سرمايه‌داری هر چند به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذير به سرمايه‌داری مي‌انجامد، اما جداسازی سرمايه و مديريت از هم‌ديگر سبب پيدايش الگوئی جهانشمول از صنايع و شرکت‌ها گشته است که در رابطه با تاريخ پيدايش سرمايه‌داری در هيبتی ناتاريخی نمايان مي‌شوند. آن‌هم به اين دليل که مديريت صنايع و شرکت‌ها پديده‌ای سرمايه‌دارانه نيست، زيرا در يک جامعه سوسياليستی نيز صنايع و شرکت‌ها نيازمند مديريت‌اند. لازم به يادآوری است که در آثار کائوتسکی به‌طور مبسوط تفاوت مديريت نهادهای توليدی و خدماتی مورد بررسی مارکسيستی قرار گرفته است.

ادامه دارد
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

شومپتر، يوسف آلوئيز Joseph Alois Schumpeter در8 فوريه 1883 در مهرن M�hren زاده شد و در 8 ژانويه 1950 در تاکونيک در ايالات متحده آمريکا درگذشت. او اقتصاددانی آمريکائی اتريشي‌تبار بود. او به‌مثابه تئوريسين سرمايه‌داری شهرتی جهانی يافت. بنا بر باور شومپتر سرشت سرمايه‌داری «تخريب خلاق» است، يعنی در عين اين که اشياء تازه‌ای به‌وجود مي‌آورد، اما با مصرف ذخائر طبيعی تيشه به‌ريشه خود و بشريت مي‌زند.
اُردوليبراليسم Ordoliberalismus انديشه‌هائی است که برخی از اقتصادادنان ليبرال آلمان که در دانشگاه فرايبورگ تدريس مي‌کردند، در نشريه «اُردو» Ordo انتشار دادند.
سالوادور آلنده Salvador Allende در 26 ژوند 1908 در والپارائيزو Valparaiso زاده شد و در 11 سپتامبر 1973 در سانتياگو در هنگام کودتا عليه حکومت قانونی خود کشته شد و به‌روايتی ديگر خودکشی کرد. او پزشک و سوسياليست بود و 1970 از سوی مردم شيلی به‌رياست جمهوری برگزيده شد. او هم‌چون دکتر مصدق از طريق ملی کردن صنايع آن کشور و به ويژه صنايع مس که در انحصار شرکت‌های آمريکائی بود، مي‌خواست از طريق دمکراتيک سوسياليسم را در آن کشور متحقق سازد. اما همان گونه که آمريکائيان عليه حکومت دکتر مصدق کودتا کردند، با کمک بخشی از ارتش آن کشور توانستند عليه حکومت آلنده کودتا کنند.
آگوستو خوزه رامون پينوشه Augusto Jos� Ram�n Pinochet در 25 نوامبر 1915 در والپارائيزو زاده شد و در 10 دسامبر 2006 در سانتياگو درگذشت. او ژنرال ارتش بود و رهبری کودتا عليه حکومت آلنده را در دست داشت. پس از پيروزی کودتا 17 سال با کمک ارتش بر شيلی حکومت کرد. در دوران ديکتاتوری او بسياری از مبارزين آزادی و سوسياليست در شيلی سربه‌نيست شدند. او 2001 به‌خاطر بيماری از کار کناره گرفت و از آن پس به‌تدريج بازسازی دمکراسی در آن کشور آغاز شد.
مارگارت هيلدا تاچر Margaret Hilda Thatcher در 13 اکتبر 1925 در لينکلن شاير Lincolnshire زاده شد. او شميدان بود، اما به سياست گرويد و رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان شد و از 1979 تا 1990 نخست‌وزير انگلستان بود.
رولاند ويلسون ريگان Ronald Wilson Reagan در 6 فوريه 1911 در تامپيکو Tampico زاده شد و در 5 ژوئن 2004 در بل آير Bel Air درگذشت. او نخست هنرپيشه درجه دو هوليود بود، اما بعد به سياست روی آورد و فرمانده ايالت کاليفرنيا شد و از 1981 تا 1989 چهلمين رئيس‌جمهور ايالات متحده بود. او سياستمداری بسيار محافظه‌کار بود و در دوران حکومت او «اردوگاه سوسياليسم واقعأ موجود» از هم پاشيد و متلاشی شد.
marginalistische Revolution
subjektive Nutzenvorstellung
ويلفردو پارتو Vilfredo Pareto در 15 ژوئيه 1848 در پاريس زاده شد و در 19 اوت 1923 در چلگنی C�ligny درگذشت. او ايتاليائي‌تبار و مهندس، جامعه‌شناس و اقتصاددان و يکی از تئوريسين‌های برجسته مکتب نئوکلاسيک بود.
Nachtw�chterstaat
Apple
شرکت ماکروسافت Microsoft Corporation شرکتی است چندمليتی که در حال حاضر بيش از 90 هزار تن در آن شاغلند و فروش آن در سال بيش از 55 ميليارد دلار است.
ويلهلم «بيل» هنری گيتز William �Bill” Henry Gates در 28 اکتبر 1955 در سئتل Seattle زاده شد. او 2007 از رهبری شرکت ماکروسافت کناره گرفت و در حال حاضر دومين مرد ثروتمند جهان است، زيرا ارزش سهام او در شرکت ماکروسافت بين 35 تا 40 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.
Bill & Melinda Gates Foundation
Schumpeter, Joseph A: "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung", Berlin. . (1987/1912)
جان گنث گالبرايت John Kenneth Galbraith در 15 اکتبر 1908 در ايونا استيشن Iona Station زاده شد و در 29 آوريل 2006 در ماساچوست درگذشت. او اقتصادان و در اين رشته پيرو تئوری کينز و مشاور چندين رئيس‌جمهور ايالات متحده بود. او هم‌چنين منتقد اجتماعی بود و به جناح ليبرال‌های چپ تعلق داشت. او بر اين باور بود که سرمايه‌داری هم‌زمان از يک‌سو ثروت خصوصی و از سوی ديگر فقر اجتماعی توليد مي‌کند.
Galbraith, John Kenneth: "Anatomie der Macht", M�nchen 1987, Heyne Sachbuch, Seite 219
ahistorisch
در اين زمينه بنگريد به اثر کارل کائوتسکی: «انقلاب پرولتری و برنامه حزب آن»، بازگردان به فارسی از منوچهر صالحي، انتشارات پژوهش، هامبورگ، آلمان، 1389

16 شهریور 1389

در جستجوی دشمنی جديد اسرائيل و تهديد سوم

در جستجوی دشمنی جديد
اسرائيل و تهديد سوم
ترجمه بهروز عارفی

توماس کينان و ايال وايزمن*

حمله نيروی دريائی اسرائيل به ناوگان کمک رسانی به غزه و مرگ نه نفر ازسرنشينان آن، با محکوميت بين المللی روبرو شد. اين حمله به هيچوجه از روی اشتباه رخ نداده ، بلکه چرخش تندروانه مقامات اسرائيلی را نسبت به حقوق بشری بين المللی و سازمان های دفاع از افراد نشان ميدهد.

در مورد چگونگی يورش کماندوهای نيروی دريائی اسرائيلی به کشتی امدادرسانی ماوی- مرمره در روز سی و يکم ماه مه 2010، مسائل متعددی بايد هنوز روشن شوند. بدون در نظر گرفتن زوايائی که بررسی روشن خواهد کرد، اين حمله اسرائيل گويای دو تحول مرتبط و موازی است: سياسی شدن رو به افزايش امدادرسانی بشردوستانه و ظن و ترديد رو به افزون مقامات اسرائيلی نسبت به سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق بين المللی.

تا کنون در جهان، باستثنای چند مورد نادر، حملات مستقيم و برنامه ريزی شده به مددکاران اجتماعی و يا مبارزان حقوق بشری (از جمله کسانی که اصل بيطرفی را رعايت نمی کنند) عمدتا از طرف گروه های ميليشيای شورشي، دسته های جنايتکار و دولت های پليسی صورت گرفته است. از آن جمله می توان از طالبان، ارتش جمهوری صربی بوسني، شورشيان عراقی و مسئولان «جنگ های کثيف» در امريکای لاتين نام برد. آيا دولت اسرائيل با تهاجم خونين به کشتی ترک، نخواسته دنبال رد پای آن جريان ها را بگيرد؟

برای پاسخ به اين پرسش بايد کمی به عقب برگشت. اين يورش در دريای مديترانه که با توقيف بدون خشونت کشتی امدادگر «راشل کوری» در 5 ژوئن ادامه يافت، نقطه اوج خونين روندی است که در آن، دولت اسرائيل و سازمان های خصوصی وابسته به آن، سازمان های بشردوستانه و حقوق بشری و نيز حقوق انسانی بين المللی را بديده «دشمن» يا تهديدی برای موجوديت دولت خود می پندارند.

پيش از عزيمت ناوگان، دانی آيالون معاون وزارت خارجه اسرائيل اعلام کرد: «در غزه، بحران انسانی وجود ندارد». از نگاه او ، اين ناوگان ماموريت کمک رسانی نداشته بلکه «تحريکاتی برای بی اعتبار ساختن اسرائيل» است. دفتر مطبوعاتی دولت حتی در يک نامه الکترونيکي، فهرست غذائی يک رستوران مشهور غزه را به روزنامه نگاران فرستاد تا نشان دهد که در غزه مردم غذای خوب می خورند. پس از تهاجم، بيانات آيالون در مورد «لشکر نفرت و خشونت در دفاع سازمان تروريستی حماس» بر اين برداشت رسمی مهر تاييد زد. (1)
پس از انتشار گزارش های سازمان های دفاع از حقوق بشر که رفتار ارتش اسرائيل را به هنگام عمليات «سرب آبديده»، از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانويه 2009 ، مورد انتقاد قرار داده بود، در تابستان 2009، يک کارزار شروع شد (2). نتانياهو، نخست وزير اسرائيل (که آوازه جنگ طلبی اش در دوران پيشين نخست وزيری اش(1999-1996) به ثبوت رسيده است)، و دولت جديد وی نسبت به اين گزارش ها واکنش نشان داده و تهيه کنندگان و منطق آنان را زير سوال بردند.

رون درمر، يکی از مسئولان دفتر نتانياهو در روزنامه جروزالم پست اعلام کرد: ما با صرف وقت و نيروی انسانی با اين گروه ها مبارزه خواهيم کرد. ما بيکار ننشسته و نخواهيم گذاشت که اين گروه های دفاع از حقوق بشر در نهايت مصونيت به روی ما آتش بگشايند... هر سازمان غير دولتی (او ان جی) که در اين کارزار شرکت کند، آتش را تند تر کرده و به آرمان حماس خدمت می کند. ... و اين درست چيزی است که حماس می خواهد (3) ».

«ويروسی» بنام جنبش «صلح اکنون»

در اوت 2009، موشه يالون، رئيس ستاد پيشين ارتش و وزير امور استراتژيکی در جريان نشستی با ساکنان شهرک های استعماري، فعالان جنبش «صلح، اکنون» را «ويروس» خواند. در حالی که اين جنبش بسيار ميانه رو است. او گفت: «ما دوباره با ويروس صلح اکنون و يا اگر شما ترجيح می دهيد، نخبه گرايان مواجهيم. آنان صدمات بسياری زده اند (4)».

گرچه نخست وزير اين سخنان را محکوم کرد ولی اين گفتار و بدنبال آن سخنان شديد اللحن آقای درمر محتوای کارزاری را که از آن ببعد شکل گرفت، نشان می دهد. پس از انتشار گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برياست ريچارد گلدستون در مورد جنگ غزه در سپتامبر 2009، اين کارزار شدت بيشتری گرفت. اين گزارش اسرائيل (ونيز حماس) را متهم به نقض شديد حقوق انسانی و حقوق امدادگری بين المللی و «عمليات نظير جنايت جنگی و شايد در برخی شرائط جنايت عليه بشريت» کرد.

دولت اسرائيل می توانست اين گزارش را ناديده گرفته و يا آن را طبق معمول به مشکوکان «ضد اسرائيلی» نسبت دهد. اما، اين دولت اين اتهامات را بسيار جدی گرفت و البته توصيه های کميسيون را ناديده انگاشت. اسرائيل تصميم گرفت با مجموعه گزراش و آن چه «گلدستونيسم» يا «اثر گلدستون» ناميد، مبارزه کند. دولت اسرائيل معتقد است که گلدستون گرايش بين المللی برای ناحق جلوه دادن اسرائيل و انکار حق موجوديت آن را جا می اندازد (5).

نتان ياهو هنگام برگزاری کنفرانسی در «فوروم سابان» در نوامبر 2009، از «سه چالش» برای امنيت اسرائيل ياد کرد. اشاره کنيم که فوروم سابان از مهمترين نهادهای استراتژيکی اسرائيل بشمار می رود (6). ابتدا، «ايران هسته ای» که «تهديد می کند اسرائيل را از نقشه حذف کند». دومي، پرتاب موشک از سوی سازمان های اسلامگرا نظير حماس و حزب الله است. و اما تهديد سوم، پس از اين رقبای جدی سنتی کدام است؟ «سومين چالش برای صلح عبارت است از انکار حق اسرائيل برای دفاع از خود. هدف گزارش گلدستون سازمان ملل در مورد غزه چنين چيزی است.»

بديده نحست وزير اسرائيل، مشکل به قاضی گلداستون يا سازمان های بشردوستانه محدود نمی شود و اسرائيل تنها کشوری نيست که انگشت نماست. او ادامه می دهد: «مطمئن باشيد که که گزارش سازمان ملل فقط مشکل انحصاری اسرائيل نيست. اين گزارش همه کشورهائی را که با تروريسم مبارزه می کنند به بی عملی تهديد می کند.» بدين ترتيب، مسئله فراتر از نقض ساده حقوق بين المللی (قوانين جنگ) می رود که انگيزه اش دلايل ايدئولوژيکی يا سياسی است. مشکل به تعريف حود اين قوانين بر می گردد که به ادعای نخست وزير اسرائيل، حفاظت غير قابل توجيه به «تروريست هائی که در مناطق غيرنظامی نفوذ کرده و از آن جا به بيگناهان حمله می کنند» ارائه می دهد، و از اين طريق موقعيت اخلاقی و قضائی دولت هائی را تخريب می کنند که با آنان در حال مبازره اند.

نتانياهو برای مقابله با اين «تهديد» خواهان اصلاح قاطع حقوق بين المللی شده است. او می گويد: «امکان دارد که پاسخ قاطع رهبران و حقوقدانان برجسته بين المللی به اين گزارش مردود از نطر اخلاقي، بازبينی قوانين جنگ را در دوران تروريسم سرعت بخشد.»

انتقاد از کنوانسيون ژنو و حقوق بين المللی يک مطلب است و نقض و يا ناديده گرفتن آن مطلب ديگری. بازيگران دولتی و غير دولتی بی وقفه به اين کار می پردازند. ولی مطلب سوم که کاملا متفاوت است، انگاشتن نفس اين قوانين و مدافعان آن به عنوان تهديدی عليه موجوديت يک دولت و خواست مبارزه دائمی با آنان است. اين تفسير نشان می دهد که چرا اسناد حقوقی نظير گزارش گلدستون � که قادر به محدود ساختن توانائی اسرائيل «بصورتی نا متناسب» است، می تواند تهديدی عليه موجوديت اين کشور تلقی شود.

در پرتو چنين عواملي، حمله به کشتی ماوی-مرمره نشان می دهد که دولت اسرائيل از پايان دادن به مصونيت سازمان های غيردولتی و مبارزان بين المللی چه هدفی را دنبال می کند، زيرا که آنان را باتهديدات استراتژيکی از قماش سلاح هسته ای ايران و يا موشک های که امکان هدف گرفتن اسرائيل را دارند، يک سان ارزيابی می کند.

در ژانويه 2010، روت انستيتوت، گروه متفکران think tank اسرائيلی از «جنگ بی اعتبار سازی» که عليه اسرائيل براه افتاده، اظهار نگرانی کرد. گيدی گرينستاين رئيس اين موسسه در روزنامه هآرتص اظهار داشت: «فرايندهای قضائی و دستگيری نيروهای نظامی و سياسی ما را تهديد می کند و اين عمل ممکن است هنگام مسافرت آنان به خارج از کشور اتفاق بيافتد. کارزار بايکوت محصولات ما چند برابر گشته و حتی موجوديت ما در موسسات دانشگاهی و کانون های روشنفکری زير سوال رفته است. کشور ما بيش از اندازه منزوی شده است. تاکنون، اسرائيل نتوانسته است در اين تحولات، تهديد استراتژيکی ای را که موجوديت کشور را بالقوه هدف قرار داده است، تشخيص دهد.(7)»

از اين ببعد، اين «شناسائی رسمی» قطعيت يافته است. دولت اسرائيل و گروهی از سازمان های دوست طرحی چند مرحله ای عليه سلب حقانيت از اين کشور برافکنده اند. بنا بر گفته يکی از اعضای اين گروه، هدف «پايان دادن به عملکرد برخی از سازمان های غير دولتی «که ادعای بشردوستی» دارند است که می خواهند از برچسب «ارزش های جهان شمول حقوق بشر» برای تبليغ مطالبات ضداسرائيلی خود استفاده کنند. هدف هائی که انگيزه های سياسی و ايدئولوژيکی موتور آنان است.»(8) بموازات آن، گروه های اسرائيلی کارزاری عليه «بيناد اسرائيل جديد» که مرکز آن در آمريکا قرار دارد براه انداخته اند. اين بنياد بودجه فعالان اسرائيلی جامعه مدنی (و ان جی او ها) که متهم به سست کردن پايه های دولت از طريق کمک به کميسيون گلدستون اند، تامين می کند.(9)

اين جو به اتخاذ دو تصميم منجر شد. در فوريه 2010، مجلس اسرائيل با اکثريت بزرگی در قرائت اول قانونی تصويب کرد که گروه هائی را که از پشتيبانی دولت های خارجی برخوردارند (و اکثريت سازمان های بشردوستانه و مدافعان حقوق بشر از آن جمله اند) از معافيت های مالياتی محروم می سازد. از سوی ديگر، در آوريل 2010، طرح قانونی ديگری به مجلس ارائه شد که سازمان های غير دولتی که در دادرسی های قضائی عليه کارمندان عاليرتبه يا افسران اسرائيلی در خارج از کشور مداخله کنند، ممنوع می شوند.

ارتش نيز به نوبه خود، به رودروئی شديد و متعصبانه با فعالان بين المللی و در رده اول اروپائيان پرداخته و با تهاجم به شهرهای فلسطينی آنان را دستگير می کند. و گروهی ديگر را در پشت مرزها متوقف کرده يا در بازداشتگاه های ويژه در فرودگاه تل آويو زندانی می کند.

گروهی مرکب از سيزده سازمان اسرائيلی مدافع حقوق بشر در نامه سرگشاده ای در ژانويه 2010 دولت را ترغييب کردند که «يورش فزاينده به سازمان های مدافع حقوق انسانی و تغييرات اجتماعی» در اسرائيل را نکوهش کند. آنان با نقل يک سلسله تفسيرهای توهين اميز، نمايندگان رسمی را که درصدد بی اعتبارساختن سازمان های جامعه مدنی برآمده اند، معرفی می کند. در ميان اين ناسزاها، بيانات يالون قرار دارد که «دشمنان داخلی» را افشا می کرد. بر اساس اين منطق، سازمان های غيردولتی بين المللی « دشمنان خارجی » به حساب می آيند (10) . اين امر به درک واکنش بی تناسب سربازان اسرائيلی کمک می کند، هرچند که برخی از سرنشينان کشتی با خشونت در مقابل تسخير کشتی مقاومت کردند.

اگر اسرائيل برای تدوين مجدد حقوق بشر بين المللی اصرار کند، و خواهان قانونمند کردن تحويل کمک ها در منطقه گردد، و اگر سازمان های بين المللی با نافرمانی های فزاينده قانونی پاسخ دهند و از سوی ديگر همچنان به اعزام کشتی بپردازند، حادثه ماوی-مرمره به عنوان نخستين جرقه نبرد جديد بشردوستانه و حقوق بين المللی در يادها خواهد ماند.
-------
عنوان اصلی مقاله:
A La recherche d�un nouvel ennemi
Isra�l et la troisi�me menace
Par Thomas Keenan & Eyal Weizman
* بترتيب، دانشيار ادبيات تطبيقی و رئيس افتخاری «طرح حقوق بشر» (Human Rights Project)در دانشگاه بارد Bard(نيويورک)؛ رئيس مرکز پژوهشی معماري، انستيتو گلداسميت Institut goldsmiths، دانشگاه لندن
------
پاورقی ها:
1 � « Seizure of the Gaza Flotilla : Press confrence with Dep FM Ayalon“, may 31, 2010, www.mfa.gov.il
2 � B�Tselem, « operrartion Cast Lead, 27 Dec 08 to 18jan.09, www.betselem.org; cf. Breaking the Silence, ”Soldiers� testimonies from operation Cast Lead, Gaza 2009, july 15, 2009, www.shovrimshtika.org
3 � Herb Keinon, Diplomacy : Isra�l vs. Human Rights Watch », The Jerusalem Post, julr 16, 2009
4 � « Ya�alon calls Peace Now « a virus » »,August 19, 2009, www.netnews.com; Attila Somfalvi, « Netanyahu : Ya�alon remarks unacceptable“, august 19, 2009, www.netnews.com
5 ,� Alastair Macdonald,“After Goldstone Israel seeks to sharpen PR weapon“, Reuters, February 2010
6 � « PM Netahyahu addresses the Saban Forum », November 15, 2009, www.nfa.gov.il
7 � Gidi Grinstein, « Israel delegitimizers threaten its existence », Haaretz, Tel Aviv, January14, 2010
8 � www.ngo-monitor.org
9 � New Israel Fund, « NIF under attack », www.nif.org
10 � The Association for Civil Rights in Israel, « Targeting of human rights organizations destroys Israeli democracy », February 2, 2010, www.acri.org.il
لوموند ديپلماتيک، ژوئيه 2010

18 شهریور 1389

.سربازان آمريکايی شهروندان افغان را برای تفريح کشته و انگشتان آنها را به عنوان «مدال» جمع ميکردند.

شهريور.سربازان آمريکايی شهروندان افغان را برای تفريح کشته و انگشتان آنها را به عنوان «مدال» جمع ميکردند.

روشنگری.روزنامه گاردين روز پنج شبنه خبر داد برای 12 سرباز آمريکايی در افغانستان پرونده ای با اين اتهام باز شده است که «تيم مرگ» درست کرده بودند که شهروندان غيرنظامی افغانستان را برای تفريح می کشتند و انگشتان آنها را بريده و به عنوان مدال افتخار جنگی جمع ميکردند و برخی از آنها هم کنار اجساد عکس می گرفتند. به نوشته گاردين پنج تن از اين سرباز به اتهام جنايت محاکمه ميشوند.اتهام هفت تن ديگر پوشش دادن به تيم و لاپوشانی اقدامات آنها و آزار و ضرب و شتم سربازی است که اين جنايت و برخی اقدامات غيرقانونی ديگر از جمله استعمال حشيش توسط اين سربازان را گزارش داده است. بنا بر گزارش گاردين سربازان حشيش را از شهروندان غير نظامی افغانستان به دست می آوردند.
در گزارش گاردين نام و چگونگی قتل عمد برخی از شهروندان غيرنظامی افغانستان که بطور تصادفی و تنها برای تفريح انتخاب ميشدند آمده است. گزارش که انعکاس گسترده ای يافت به نقل از پرونده ای است که برای متهمان بازشده و در «آرمی تايمز» منتشر شده است. متهمان 19 تا 25 سال اند و برخی از آنها قبلا به عراق اعزام شده بودند.

گزارش گاردين را که عکس پنج سرباز متهم به قتل را نيز چاپ کرده است، در لينک زير ميتوانيد ببينيد. در ادامه آن گزارش بی بی سی فارسی آمده است.

http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/09/us-soldiers-afghan-civilians-fingers

بی بی سی
ارتش آمريکا تحقيقات اوليه درباره اين اتهام که چند سربازش در افغانستان سه غيرنظامی را کشته و در مواردی قطعات استخوان و ناخن انسان جمع آوری می کرده اند را آغاز کرده است.
پنج سرباز نيروی زمينی ارتش آمريکا متهم شده اند که سه غيرنظامی افغان را در ماه های ژانويه، فوريه و مه ۲۰۱۰ به قتل رساندند و با صحنه سازی وانمود کردند که قربانيان شورشی بودند.
در اين رابطه، هفت سرباز ديگر نيز با اتهام تلاش برای پنهان کردن جرم روبرو هستند.
برخی از اين سربازان متهمند که به يک جسد کارد زده اند يا با ضرب و جرح، ديگران را به سکوت درباره ماجرا مجبور کرده بودند.
وکلای متهمان موکلان خود را بيگناه می دانند.
يک سخنگوی نيروی زمينی ارتش به بی بی سی گفته است که اين پرونده هنوز در مراحل اوليه قرار دارد.
به گفته اين مقام نظامي، دادستان ها مشغول بررسی مدارک هستند و هنوز تصميم نگرفته اند که عليه متهمان کيفرخواست صادر کنند.
يکی از اين سربازان بنام کالوين گيبز متهم است که تکه های استخوان دست و پای انسان و نيز قطعاتی از ناخن کشيده شده از اجساد را در اختيار داشته است.
هنوز روشن نيست که او اين اعضای بدن را چگونه بدست آورده است.
اين سربازان همگی عضو يک گروهان بوده اند که جز تيپ پنجم از لشکر دوم زمينی ارتش آمريکاست.
واحد آنها که مقر اصلی اش در ايالت غربی واشنگتن است، در ماه ژوئيه ۲۰۰۹ به افغانستان اعزام شد

ندانی شاهین رجبی مورکانی در زیر شکنجه های وحشیانه نیروی انتظامی در مرکز عملیات کارون اهواز به قتل رسید

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی شاهین رجبی مورکانی در زیر شکنجه های وحشیانه نیروی انتظامی در مرکز عملیات کارون اهواز به قتل رسید.شاهین رجبی مورکانی 28 ساله، در سال 1381 بدلیل درگیری با نیروی انتظامی در اهواز دستگیر و به زندان کارون منتقل شد. در دادگاه به اتهام سرقت مسلحانه محاکمه شد.او در زندان کارون در حال طی کردن محکومیت خود بسر می برد.زندانی رجبی مورکانی حدود 8 ماه پیش بطور ناگهانی از زندان کارون به بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل شد و در آنجا به مدت 8 ماه زندانی بود.حدود 3 هفته پیش او را مجددا از زندان گوهردشت کرج به زندان کارون اهواز منتقل کردند.از سه هفته پیش که او را به زندان کارون منتقل کرده بودند،خانواده اش از انتقال مجددعزیزشان به این زندان هیچ اطلاعی نداشتند. اوایل هفته گذشته از مرکز مخوفی بنام عملیات کارون که در دست نیروی انتظامی است با خانواده رجبی تماس گرفته شدو به آنها اعلام گردید که برای تحویل جسد عزیزشان باید به آنجا مراجعه کنند.هنگام مراجعه این خانواده به این مرکز به آنها گفته شد که باید برگه ای را امضاء کنند که او در اثر تصادف به قتل رسیده است در غیر اینصورت جسد به آنها تحویل داده نخواهد شد.این خانواده برای تحویل گرفتن جسد ناچار به امضاء این برگه می شوندجسد زندانی شاهین رجبی مورکانی روز چهارشنبه 10 شهریور ماه به عمویش در قبرستان اهواز تحویل داده شد وهنگام دفن مامورین نیروی انتظامی حضور داشتند آنها همچنین به این خانواده اجازه تحقیق در مورد علت مرگ را ندادند و فقط عموی او حق حضور در مراسم دفن را داشت.جسد او در اثر شکنجه کبود و دستها و پاهای او شکسته شده بود و زخمهای عمیقی در سر او مشهود بود.عملیات کارون مرکزی است که در دست نیروهای انتظامی و یکی از مراکز مخوف شکنجه مردم اهواز که به بهانه جرائم عادی دستگیر می شوند.بخصوص جوانهایی که به بهانه های مختلف دستگیر می شوند در این محل مورد شکنجه های جسمی ،جنسی و روحی طاقت فرسایی قرار می گیرند تا به اتهاماتی که نیروی انتظامی به آنها تحت عنوان جرایم عادی نسبت داده می شود اعتراف کنند. گفته می شود تا به حال تعدادی از مردم در زیر شکنجه های قرون وسطایی به قتل و یا دچار نقض عضو شده اند که اکثرآنها جوانانی بین 18 تا 35 سال می باشند.شکنجه گران ولی فقیه در این مراکز کشته شدگان زیر شکنجه را تحت عناواینی مانند خودکشی،مصرف بیش از حد مواد مخدر در گواهی فوت ذکر می کنند و خانواده های آنها را مجبور به پذیرفتن دلایل فوق می کنند و از آنها در این باره تعهد کتبی می گیرند. این موارد بصورت سیستماتیک در آگاهی های کشور جریان دارد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه سیستماتیک جسمی و جنسی و روحی زندانیان بی دفاع که در مواردی منجر به قتل و نقض عضو آنها می شود به عنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران14 شهریور 1389 برابر با 05 سپتامبر 2010گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل

رایزن سوم سفارت و کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند استعفاء داد

جمعه ۱۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰

رحمان ساکی نروژ: حسین علیزاده رایزن سوم سفارت و کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند از همکاری خود با جمهوری اسلامی استعفاء داد.
بنابر تماسی که آقای حسین علیزاده رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند با آقای محمد رضا حیدری مسئول کمپین سفارتخانه سبز درنروژ برقرار کرده است، اعلام نموده که ایشان از همکاری خود با جمهوری اسلامی استعفاء داده است.
در حال حاضر ارتباط بین آقای حسین علیزاده و آقای حیدری برقرار می باشد. جزئیات این خبر در گزارش بعدی به اطلاع عموم خواهد رسی

دو رساله در مورد وقایع اخیر ایران سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۷ سپتامبر ۲۰۱۰ چنگیز پهلوان

«بیست و دوم خرداد و بحران فروپاسی»
‍
«شورش برحق است»

Iran 30 Years of Torture, Murder of iranian activists By Islamic Regime

درباره کميته تدارکاتی کنگره ملی ايرانيان، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

esmail@nooriala.com

دو هفته پيش، در جمعه گردی موسوم به «راهی برای خروج از بن بست آلترناتيو»، نوشتم: «چارهء کار چيزی نيست جز ايجاد يک "کميتهء غيرسياسی تدارکات"، متشکل از نمايندگانی آمده از همهء گروه ها و دستجات و شخصيت های سياسی، که کارش بايد فقط انجام تدارکات لازم برای برگزاری يک همايش گسترده بوده و حق دخالت در بحث های سياسی را نداشته باشد! من فکر می کنم که چنين کميتهء بی طرفی می تواند آن دعوت کنندهء مفقودی باشد که زير چتر آن جمع شدن برای هيچ کس نمی تواند کوچکی و سرشکستگی بياورد؛ البته اگر اهداف اين کميته هيچ نباشد جز فراهم آوردن امکانات يک گردهمآئی بزرگ، يک همايش ملی، نخست برای رای زنی و ايجاد تفاهم، و سپس برای توافق بر سر تشکلی که می تواند همان آلترناتيو مطلوب همگان باشد... می دانم که می پرسيد بانی چنين کميتهء تدارکاتی چه کس می تواند باشد؟ و من می گويم که، اگر "خود اين فکر..." پذيرفته شود، پيدا کردن آدم های انجام دهندهء کار مشکل نيست، چرا که عضويت در آن نمی تواند واجد هيچ انگ و دنگی باشد. حد اکثرش داشتن دستک و دفتری است، و تلفن و فکسی، و کامپيوتر و ای ميلی، برای تماس گرفتن با اشخاص و گروه ها و پيشنهاد و تقاضای اعزام نماينده از يکسو، و تهيه امکانات مالی و اجرائی کار، از سوی ديگر».
باور کنيد خودم هم انتظار نداشتم که بلافاصله افرادی از طيف های مختلف سياسی و غير سياسی با من تماس بگيرند و بگويند که ما آماده ايم تا برای ساختن اين «کميتهء غيرسياسی تدارکات» انرژی و وقت و امکانات بگذاريم و بيشترين تلاش خود را برای برپا کردن يک «کنگرهء ملی» در راستای ايجاد يک «آلترناتيو سکولار»، که بتواند در برابر حکومت مذهبی کنونی قد علم کنند تا مردم ايران و جهان بدانند که کشور ما نيز می تواند بديلی سکولار، پای بند به حقوق بشر، امروزی، مدرن و صلح جو داشته باشد، بکار بريم. اما پرسش آن است که بايد از کجا شروع کرد؟ پرسشی بر حق بود و من، بعنوان پيشنهاد دهندهء اين طرح، اخلاقاً بايد برای آن پاسخی می جستم. پس، از همه ی اين داوطلبان آشنا و ناشناس مهلتی خواستم تا به چند و چون پاسخی که به عقلم می رسد بپردارم و اگر فکرم بجائی رسيد آن را برايشان بازگو کنم. اما می بينم که اين بحث ها وزنی بيش از گفتگوی خصوصی دارند و چون بر مبنای يک پيشنهاد علنی شده پيش آمده اند، حق اين است که بقيهء کار را هم بصورتی علنی مطرح کنم. پس بحث اين هفته را به فکرهای پس از آن گفتگوی اوليه اختصاص می دهم و اميدوارم آن را تلاشی تلقی کنيد برای ايجاد يک گفتگوی عمومی در زمينهء روند «آلترناتيو سازی سکولار و مبتنی بر حقوق بشر». و ديگرانی نيز که فکری برای اجرايی کردن ايجاد يک کميتهء کارای تدارکاتی برای تشکيل يک «کنگره ملی» در راستای ايجاد يک آلترناتيو سکولار، دارند، همه ی ما را در جريان نظرات خود بگذارند.
قبل از هر چيز بگويم که، بنظر من، کارائی يک «کميتهء غيرسياسی تدارکات، برای تشکيل کنگرهء ملی ايرانيان» بستگی به آن دارد که اعضاء اين کميته، در انظار ديگران، «حقانيت ِ» کار (يا «مأموريت ِ») خود را از کجا بدست می آورند. بعبارت ديگر، کسانی که دور هم جمع می شوند تا کميته ای اين چنين را بر پا کنند بايد نشان دهند که از کدام «سرچشمهء اجتماعی» مأموريت يافته اند و چرا اين «سرچشمه» خود می تواند منشاء و منبع حقانيت اين کميته باشد. تنها در صورت قبولاندن حقانيت اين مأموريت به عموم ايرانيان است که می توان به نتيجهء کار اميدوار بود و روزی را تصور کرد که ايرانيان ِ موافق انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار در ايران، بصورت گروه های بزرگ اجتماعی، در زير يک سقف جمع شده و با کنار نهادن اختلافات عقيدتی خويش در موارد ديگر، بر بنياد همين دو اصل عمومی، به مذاکره و رای زنی برای ايجاد يک آلترناتيو بپردازند. بدون اين «مأموريت» و «حقانيت»، در خارج از کشور، هيچ کميته ای نمی تواند از کارائی چندانی برخوردار باشد.
حال، تصور کنيم که جمعی پر علاقه و انرژی کافی بر آن شده اند که امکانات خود را در راستای تشکيل يک چنين کميتهء تدارکاتی بکار گيرند. بنظر من اين اشخاص، برای به دست آوردن اين «مأموريت برحق»، راهکارهای معدود و محدودی را در پيش رو دارند که اجرای هر کدام شان وابسته به شرايطی خاص است. مثلاً، روشن است که شناخته شدگی و قابل اعتماد بودگی اين کوشندگان خود نخستين شرط پيروزی چنين طرحی است، آن هم در محيط خارج کشور که مردم به ظهور و افول ِ «چوپانان دروغگو» عادت کرده و ميزان باورشان بشدت تقليل يافته است.
آنگاه، با فرض اينکه داوطلبان، بالشخصه، از اعتبار کافی برخوردارند، می توانم، تا آنجا که در توان عقلی من است، به چند راهکار اشاره می کنم:
بنظر من، راهکار اول اين داوطلبان عبارت است از «جلب پشتيبانی بيشترين ايرانيان خارج کشور» برای تشکيل يک کميته تدارکاتی. اين عدهء علاقمند، به مدد انرژی و امکاناتی که برای کار خود اختصاص داده اند، و به کمک حضور و آگاهی رسانی تبليغاتی در رسانه های موجود، «طرح» خود برای تشکيل يک کميتهء تدارکاتی را با مردم در ميان می گذارند و چند و چون آن را توضيح می دهند و، مدت زمانی معينی را برای اعلام حمايت از اين کميته اعلام می کنند. و سپس، به انتظار می نشينند تا هموطنان شان (تا تاريخ معينی) به ندا و دعوت آنان لبيک گفته، پشتيبانی خود را اعلام داشته، و رسماً از کميته بخواهند تا مقدمات تشکيل کنگره را فراهم آورد و، از آن پس نيز، کميته را در عمليات اش پشتيبانی و تقويت می کنند. بدينسان، کسانی که به اين طرح روی خوش نشان داده و از تدارک کنندگان حمايت کنند، خود بخود، تبديل به سرچشمهء حقانيت و اعطا کنندهء مأموريت به اين کميته می شوند.
بدينسان، کل موفقيت اين گزينه و راهکار به سه عامل بستگی دارد: ۱) ميزان اعتبار و باور شوندگی خودشان، ۲) تعداد کسانی که دعوت آنان را می پذيرند، و ۳) تعداد سرشناسانی که، در ميان پذيرندگان دعوت، با آنان همراه می شوند.
در پی اين دورهء معين است که کميته، طی يک برنامهء زمان بندی شده، از پشتيبانانی که فکر می کنند می توانند در سطح کنگرهء ملی فعال باشند، تقاضا می کند که خود را نامزد عضويت در مجمع مؤسس کنگره کرده و، پس از تهيهء ليست نامزدها، از مؤسسين خواسته می شود که، مثلاً، پنجاه نفر را از بين داوطلبان برای شرکت در کنگره انتخاب کنند.
قدم بعدی هم تمهيد مقدمات اجرائی برای تشکيل کنگره ای ملی است که می تواند دست به ايجاد شورای رهبری برای تشکيل دولت آلترناتيودر تبعيد بزند. بديهی است که، با تشکيل کنگره و انتخاب شورای رهبری، کار کميتهء تدارکات به پايان می رسد و اعضاء کميته نيز در پايان ايفای نقش تاريخی خود به حافظهء تاريخ معاصر ايران می پيوندند.
راهکار دوم «جلب پشتيبانی از بشترين نخبگان جامعهء ايرانی خارج کشور» است. در اين راهکار، کسانی که داوطلب ايجاد کميتهء تدارکات هستند، بجای دست زدن به تبليغات علنی و رسانه ای، بصورت تماس های شخصی و انفرادی به جلب نظر کسانی می پردازند که در جامعهء ايرانی خارج کشور دارای شهرت نيکو و اعتبار اجتماعی اند و، به لحاظ شغلی، علمی، صنعتی، بازرگانی، هنری، ادبی، و فعاليت های اجتماعی و سياسی، «نخبه» محسوب می شوند. هنگامی که، مثلاً، سی تن از اين نخبه گان با طرح داوطلبان تشکيل کميته موافقت کنند هم آنان بايدکه طی اعلاميه ای پشتيبانی خود را از فکر ايجاد يک چنين کميته ای اعلام داشته و از ديگران نيز بخواهند به داوطلبان مزبور «مأموريت» دهند که دست بکار برپائی کميتهء تدارکات برگزاری کنگرهء ملی ايرانيان شوند.
آنگاه، داوطلبان، با دريافت چنين مأموريتی از جانب نخبگان شناخته شده و مورد اعتماد مردم، کار خود را آغاز کرده و، به مدد تبليغ در رسانه های گروهی، و با اعلام دوره ای معين، به جذب علاقمندان به عضويت در هيئت مؤسس کنگره می پردازند.
بقيهء کار همانی است که در مورد راهکارهای قبلی توضيح داده شد.
راهکار سوم «جلب پشتيبانی رهبران سياسی» است. در اين راهکار، بجای تلاش برای جلب موافقت نخبگان جامعهء ايرانی در رشته های مختلف، داوطلبان بر روی کسانی تمرکز می کنند که عملاً رهبری تشکل های مختلف سياسی را بر عهده دارند و هر يک را گروهی از ايرانيان به رهبری می شناسند. تشکل سياسی در اينجا اعم از جبهه و حزب و انجمن و گروه های اجتماعی، قومی در گير در کار سياست است. پس از اينکه نظر موافق ِ، مثلاً، سی تن از اين رهبران جلب شد از آنان خواسته خواهد شد تا طی اعلاميه ای پشتيبانی خود را از فکر ايجاد يک چنين کميته ای اعلام داشته و به داوطلبان مزبور «مأموريت» دهند که دست بکار برپائی کميتهء تدارکات برگزاری کنگرهء ملی ايرانيان شوند.
بقيهء عمليات کميته، پس از تشکيل، مشابه راه کار دوم خواهد بود.
راهکار چهارم «جلب پشتيبانی تعداد بسيار معدودی از سرشناس ترين شخصيت های سياسی» است که در اردوگاه های متفاوت و گاه متخالفی حضور دارند. مثلاً، فکر کنيد که يک روز صبح بيانيه ای منتشر می شود که «ما، امضاء کنندگان زير، با توجه به حساسيت شرايط سياسی و اجتماعی و اقتصادی وطن عزيزمان، ايران، عليرغم اختلافات عقيدتی سياسی خود، دست همکاری بهم داده و از خانم ها و آقايان زير (نام داوطلبان تشکيل کميتهء تدارکات) تقاضا کرده ايم که هرچه زودتر، با تشکيل يک کميتهء تدارکاتی، مقدمات تشکيل نخستين کنگرهء ايرانيان برای تأسيس يک دولت آلترناتيو سکولار ـ دموکرات در خارج از کشور را فراهم آورند. ما خود، بدون داشتن هيچ امتياز ويژه ای، داوطلب حضور در جمع مؤسسان اين کنگره بوده و در روند انتخاب شدن و انتخاب کردن اعضاء کنگره شرکت خواهيم داشت. امضاء کنندگان، به ترتيب حروف الفبا، عبارتند از:... (شما می توانيد اين نقطه ها را با اسم چند شخصيت معدودی که به نظرتان می رسد، از طيف های مختلف جمهوری خواه دموکرات و ملی گرا و پادشاهی خواه، و مشروطه طلب و چپ و راست، و قدرتمندان و سياستمداران سابق و اکنون، و کوشندگان حقوق بشری و کوشندگان اقوام مختلف و نوگرايان مذهبی پر کنيد).
من نمی دانم که نظر و تصميم شمای خوانندهء جمعه گردی اين هفتهء من، در روياروئی با اين بيانيه، که از سوی آدم هايی آمده که برخی شان را قبول نداريد، يا از آن ها حتی بدتان می آيد، چه خواهد بود. نيز می دانم که برخی از افراد هيجان زده يا رنج ديده از اين گروه يا آن گروه سياسی، بلافاصله هم به کل فکر، هم به نحوهء بيان آن، و هم به انتخاب نام هائی که ممکن است بعنوان امضاء کننده بيايند، صدها ايراد وارد کرده، و جريان را به انواع توطئه ها و خيانت ها و بند و بست ها منتسب خواهند کرد. اما من يکی، اگر روزی چنين بيانيه ای را به امضای چند تن شناخته شده ترين شخصيت های سياسی کشور، که هر يک معرف جبهه ای خاص و اغلب متضاد با آن ديگران است، به چشم خود ببينم بلافاصله، بعنوان يک ايرانی مجبور به جداماندگی از وطن اش، با کميتهء تدارکات تماس گرفته و پشتيبانی خود را از کميتهء تدارکاتی اين کنگره اعلام خواهم داشت.
من البته برای پشتيبانی از اين راهکار چهارم، با تاکيدی که بر حضور چهره های سرشناس معدود، متفاوت و حتی متضاد می شود، دلايلی دارم که از جمله شان دو نظر زير است:
الف. وجود اتصال برخی از اين اشخاص به قدرت های قانونی گذشته، يا به لحاظ رأی مردم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، و يا به دليل اتکاء به قانون اساسی مشروطه، می تواند منشاء حقانيت مهمی برای کميتهء تدارکاتی محسوب شود و نظر عمومی ايرانيان خارج کشور را بخود جلب کند.
ب. در عين حال، با وجود پشتيبانانی صاحب نام و سرشناس در سطح بين المللی، با گذشته های سياسی يا اجتماعی، يا حقوق بشری، و يا مربوط به مسائل مبتلابه اقوام مختلف کشور، کميتهء تدارکاتی نيازی به تلاش زياد برای معرفی خود به جهانيان نخواهد داشت، چرا که پشتيبانان آن از مشهورترين ايرانيان زنده در دنيا خواهند بود که هر يک امکانات رسانه ای و تبليغی بی شماری را در اختيار دارند و درهای همهء اماکن قدرت سياسی و رسانه ای جهان برويشان باز است. در نتيجه، فعاليت کميته در راستای تحقق کنگرهء ملی در سکوت و تاريکی پيش نرفته و با بی اعتنائی روبرو نخواهد شد.
من اين راهکار را کوتاه ترين و پر نتيجه ترين گزينهء هر کميتهء داوطلب تدارکاتی می بينم اما می دانم که بسياری درست همين راهکار آخر را، لابد بخاطر ظاهر ناممکن اش، مردود دانسته و به آن اعتنائی نخواهند کرد. آنها حتی ممکن است با پوزخند به من بگوئيد که «مگر هر کدام از اين "آدم های سرشناس"، از راست ترين تا چپ ترين شان، بارها و بارها، بطور رسمی و غير رسمی نسبت به رقبای ديگرشان جبهه بندی نکرده اند؟ مگر هر کدام شان آن ديگری را فاقد صلاحيت و يا حقانيت نخوانده است؟ و... براستی آدميزاد بايد چقدر خوش خيال باشد که بخواهد امضاء اين مجموعه ی معدود اما متفاوت و متضاد را زير متنی هرچند کوتاه و مختصر در تأئيد کار يک کميتهء تدارکاتی بنشاند؟
من اما می گويم، کنار جوی زمان نشستن و گذر عمر را ديدن اين خوش بينی را به آدمی می آموزد که در گسترهء کوچک يک عمر هم می توان شاهد بالا رفتن ديوار برلين و در هم شکستن آن بود. می توان زمان استالين را تجربه کرد و دوران فرو پاشی شوروی را ديد. می توان کمونيست شدن چين را شاهد بود و تبديل تدريجی آن را به حکومتی سرمايه دار (بگيريم سرمايه داری دولتی) نظاره کرد. می توان ديد که قطب زاده را پدر معنوی اش به جوخه اعدام می سپارد و اولين رئيس جمهور حکومت اسلامی از همان راه که آمده به پاريس می گريزد و نخست وزير محبوب خمينی در دوران جنگ، عنوان يکی از سران فتنه را بخود می گيرد. دنيا پر از غيرمنتظره ها و حوادث غافلگير کننده است. در اين دنيا انتشار چنين اعلاميه ای چندان دور از عقل نيست، به شرط آنکه هر يک از ما منافع کشور و مصالح ملت مان را بر جاه طلبی ها و منيت های خويش مقدم بداريم.
کار نويسنده بکار بردن تخيل در مورد ناممکنات و محالات است. اما همين محالات، چون بروی کاغذ آمدند و در ذهن خواننده فرو رفتند، به چراغی تبديل می شوند که بر تاريکی صحنهء سياست و تاريخ بر می آشوبد و چهرهء واقعی تک تک بازيگرانی را که در تاريکی های صحنه جا خوش کرده اند در برابر تماشاچيان قرار می دهد.
بيائيد به اين واقعيت باور کنيم که در زندگی يک ملت لحظاتی پيش می آيد تا کسی که پا به صحنه گذاشته مجبور می شود از آتش آزمايش های تاريخی رد شود. و، لاجرم، آنکه در آتش می ماند لايق رستگاری تاريخی نيست و به روغن کردار بی مبالات خويش خواهد سوخت.

ظام حسن پور، زندانی گمنام وقایع پس از انتخابات، به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد

نظام حسن پور، زندانی گمنام وقایع پس از انتخابات، به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد

کمیته گزارش گران حقوق بشر - نظام حسن پور، زندانی گمنام وقایع پس از انتخابات، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی به 5 سال زندان تعزیری و به اتهام مقاومت در برابر ماموران دولت به استناد ماده 607 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این شهروند 25 ساله اهل یکی از روستاهای توابع کوهدشت، نزدیک به 5 ماه پیش در روستای محل زندگی اش توسط نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری بسیج محلی بازداشت شد. این در حالی است که به مدت 4 ماه در بند 350 زندان اوین در حالت بلاتکلیف به سر برد و هیچ‌گونه رسیدگی درمورد پرونده‌اش صورت نگرفت.

علت بازداشت این زندانی گمنام شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عنوان شد، ضمن اینکه تصویر نظام حسن‌پور نیز در نشریه ویژه نیروی انتظامی منتشر شده بود.

لازم به‌ ذکر است در ابتدا برادر این زندانی سیاسی بازداشت شد و نهادهای امنیتی اعلام کردند نظام حسن‌پور باید خود را تحویل دهد تا برادرش آزاد شود.

آقای حسن پور در زمان دستگیری دانشجوی ترم آخررشته علوم تربیتی و تنها نان آور خانواده6 نفری خود بود و هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد.