گاهی برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد و گاهی
مبارزه با جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت
مبارزه را کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه
بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت
سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای
موج‌آفرینی استفاده کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.
رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
علی لاریجانی در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با
تاکید بر این که باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل
شود، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که
طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ
رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند
مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد
اقتصادی بر حسب قانون اساسی در زیر مجموعه کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد ولی
باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این
سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید
رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد.
گزیده اظهارات رئیس مجلس در ادامه به نقل از ایسنا می‌آید:
• شاید لازم باشد طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری
ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرایم مهم تشکیل شود. در این زمینه
کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است که رسیدگی‌های لازم
را انجام دهند که به تبع آن همکاری سازمان‌هایی همچون نیروی انتظامی در
تهیه‌ی طرحی مدون در این رابطه راهگشاست، مجلس نیز آمادگی دارد تا کمک‌های
لازم را انجام دهد.
• در حال حاضر مبارزه با جرایم اقتصادی امری پررنگ در جامعه به شمار
نمی‌آید و جرایم اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام
ویژه‌ای را می‌طلبد. درست است که برخی از شعب برای مبارزه با این جرایم در
دادگاه‌ها تشکیل شده است، ولی باز هم مبارزه با این جرایم در جامعه امری
پررنگ محسوب نمی‌شود.
• در حال حاضر در برخی از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌های مختلف، سازمان
خاصی برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد؛ چرا که این امر موضوعی مهم
به شمار می‌آید و احتیاج دارد که تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند،
طبیعی است که وجود این سازمان در ایران نیز لازم و ضروری است.
• برای توسعه کشور باید قوانینی متناسب با سند چشم‌انداز 20 ساله تدوین شود
بدان معنا که در این قوانین باید رفتار حاکمیت روشن باشد و همچنین نگاه
ثابت و پایداری برای کشور وجود داشته باشد تا مردم بتوانند زندگی قابل
پیش‌بینی داشته باشند؛ در این راستا ضروری است که بستری برای حرکت توام با
پیشرفت مردم فراهم گردد.
• اگر نظام امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد حضور مردم در
صحنه سرمایه‌گذاری با خلل مواجه می‌شود، مطمئنا هر چه شرایط برای امنیت
سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود فساد نیز کاهش پیدا می‌کند. برای کشوری که
می‌خواهد در نظام بین‌الملل با حریف‌های سرسختی مواجه شود باید شرایطی برای
تامین امنیت سرمایه‌گذاری به خوبی مهیا گردد،
• در شرایط فعلی ما با حریف‌های سرسختی مواجه هستیم که گاهی آنان به خاطر
مساله هسته‌یی ماجراجویی می‌کنند و گاهی دیگر به دلیل مسائل منطقه‌ای
موضوعاتی را مطرح می‌کنند.
• ما از ابتدای انقلاب تاکنون با رفتارهای کشورهای سلطه‌گر که به دنبال
تداخل برای توسعه‌ی کشور هستند، مواجهیم که در همین راستا باید شرایطی را
فراهم کرد که علاوه بر تکیه بر سرمایه‌گذاری داخلی، دستیابی به تولید داخل
را برای همه فراهم کنیم.
• کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد
نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها
عنوان بیمار را نیز داد، عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته
می‌شود که برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی
هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن
برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است.
• در برخی از نظام‌های پیشرفته دنیا جرایمی همچون ربا، مجازاتی ندارد و
نادیده گرفته می‌شود رویکردی که در مورد فرارهای مالیاتی خرد نیز وجود دارد
این در حالی است که این رویکرد در نظام‌های ارزشی جایگاهی ندارد؛ بر همین
اساس برخوردهای اقتصادی با مسائلی همچون کم‌فروشی یک گناه محسوب می‌شود و
طبیعتا باید با آن برخورد شود ولی نوع برخورد با جرایم خرد و بزرگ باید به
صورت طبقه‌بندی شده انجام گیرد.
• از آنجا که جنبه تنبیه و بازدارندگی برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار است، اگر طبقه‌بندی در نوع برخورد با جرایم اقتصادی خرد و
کلان صورت گیرد آنگاه این حرکت می‌تواند مطلوب باشد، به عبارت دیگر مبارزه
با جرایم اقتصادی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و به توسعه
کشور لطمه وارد می‌کند طبیعتا از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
• رقم 17، 18 میلیارد دلار به عنوان میزان قاچاق در کشور مطرح است که این
رقم قابل توجهی است که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
• کم‌فروشی در یک مغازه که به عنوان کار خرد به شمار می‌آید باید به آن
رسیدگی شود ولی طبیعتا اولویت رسیدگی به این جرم در مقابل کم‌فروشی
کارخانه‌ای بزرگ که تولید انبوه دارد و کارش باعث اخلال در نظام اقتصادی
کشور می‌شود از اولویت بسیاری برخودار نیست.
• قوانینی همچون قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی، مبارزه با پولشویی،
ارتقای سلامت نظام اداری، قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان
ملل برای مبارزه با فساد و منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت
در معاملات کشوری و قانون مجازات اسلامی و مبارزه با قاچاقچیان از جمله
مواردی است که در مجالس گذشته برای مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب رسیده
است، البته طرحی برای رسیدگی به دارایی مقامات و کارکنان نظام جمهوری
اسلامی در مجلس هشتم نیز به تصویب رسید که مورد ایراد شورای نگهبان قرار
گرفت و اکنون برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
• بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب، ستادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
تشکیل شد ولی باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد
اقتصادی در کشور وجود دارد و یا اینکه نتایج آن ملموس نیست، باید تلاش کرد
به نوعی مشکلات پیش‌رو حل شود که نتایج خروجی چنین همایش‌هایی می‌تواند در
این راستا راهگشا باشد.
• در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد
ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها
موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود.
• نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی احتیاج به بحث‌های تخصصی دارد، در این
راستا همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
برای مبارزه با جرایم اقتصادی می‌تواند برای کشور راهگشا باشد، اینکه مقام
معظم رهبری در سالهای پیش در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند، از
این رو است که قوای مختلف باید به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند
امری که مقابله با آن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که باید سازوکارهای
سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مقابله با آن فراهم گردد.
• گاهی برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد و گاهی مبارزه با
جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت مبارزه را
کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته
باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه
را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای موج‌آفرینی استفاده
کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.
