۲۹,۰۱,۱۳۹۰
رهانا:شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور طبق حکمی که اخیرا صادر کرده است حکم صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه جزایی کرج، که بر اساس آن علی مهین ترابی در قتل عمد بی گناه تشخیص داده و وی را تنها به دیه محکوم کرده بود را نقض کرده و اعلام داشته است که قتل عمدی است.
به گزارش رهانا، سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» با این وجود علی مهین ترابی که پس از اعلام تبرئه‌اش با قرار وثیقه آزاد شده بود، در معرض خطر اعدام قرار می‌گیرد.
وی در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۸۹ از زندان آزاد شده بود.
محمد مصطفایی سخنگوی خانه حقوق بشر ایران که وکالت مهین ترابی را بر عهده داشته است گفت: «علی مهین ترابی در سن ۱۶ سالگی به اتهام ایراد ضربه چاقو به مزدک خدادادیان دستگیر می‌شود که نامبرده به علت خونریزی شدید در بیمارستان فوت میکند . علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو در تمام مراحل دادرسی از جمله در تحقیقات مقدماتی و در محضر قضات رسیدگی کننده به پرونده اعلام می کند که من چاقو را از جیب درآورده و باز کردم و حتی عقب هم رفتم که مقتول به سمت من نیاید که به علت ازدحام جمعیت ، نامبرده را هل دادند نفهمیدم که وی چگونه چاقو خورده که به صدای داد و فریاد بچه ها که مزدک چاقو خورده متوجه شدم که نامبرده از بدنش خون می ریزد و همچنین می گوید که به هیچ وجه قصد استفاده از چاقو و قتل را نداشته است.»
سخنگوی خانه حقوق بشر ایران در ادامه گفت: «پس از چندی و برگزاری دادگاه تجدید نظر، بازرسان ویژه آیت الله شاهرودی موضوع را از شمول قتل عمد خارج دانسته و از طریق ریاست قوه قضاییه اعاده دادرسی تجویز و پرونده به شعبه هم عرض (شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی کرج) ارجاع و قاضی این شعبه پس از رسیدگی های قضایی حکم به شبیه عمد بودن عمل ارتکابی صادر و علی مهین ترابی را به پرداخت دیه محکوم میکند. متعاقبا پدر مزدک نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور که پیش تر در این پرونده اظهار نظر نموده بود حکم صادره را نقض و رای به عمدی بودن قتل می
حال در صورتی که علی مهین ترابی بازداشت شود در آستانه اعدام قرار خواهد گرفت. علی مهین ترابی، نوجوان محکوم به اعدام که به مدت هفت سال و هفت ماه و یازده روز در زندان به سر می‌برد سی ام تیر ماه سال ۸۹ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.»
بیشتر در مورد این پرونده بخوانید:
وفق گزارش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۱ کلانتری ۱۵ رجائی شهر کرج یک فقره درگیری و منازعه درخیابان نهم شرقی جلوی هنرستان هاشمی اتفاق افتاده و علی مهین ترابی ۱۶ ساله به اتهام ایراد ضربه‌ی چاقو به مزدک خدادادیان مجروح دستگیر می شود که نامبرده به علت خونریزی شدید در بیمارستان به رحمت ایزدی می پیوندد . علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو در تمام مراحل دادرسی از جمله در تحقیقات مقدماتی و در محضر قضات رسیدگی کننده به پرونده اعلام می کند که من چاقو را از جیب درآورده و باز کردم و حتی عقب هم رفتم که مقتول به سمت من نیاید که به علت ازدحام جمعیت ، نامبرده را هل دادند نفهمیدم که وی چگونه چاقو خورده که به صدای داد و فریاد بچه ها که مزدک چاقو خورده متوجه شدم که نامبرده از بدنش خون می ریزد و همچنین می گوید که به هیچ وجه قصد استفاده از چاقو و قتل را نداشته است .پرونده در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال کرج مطرح رسیدگی واقع می شود علی در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۱ این دادگاه نیز مطالب قبلی خود را تکرار و تاکید می کند به هیچ عنوان قصد استفاده از چاقو را نداشتم و نمی خواستم مزدک به قتل برسد . بالاخره آخرین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ با حضور پدر مقتول و متهمان و وکلای مدافع آنان تشکیل می شود که پدر مقتول تقاضای مجازات قصاص نفس برای متهم به قتل نموده و شکایت خود از عزت اله اروج زاده را به قانون واگذارمی نماید چرا که علی مدعی بود عزت اله مقتول را به طرفش هل داده است . نهایتاً دادگاه در تاریخ ۵/۸/۱۳۸۲ با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و علی مهین ترابی را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دیه مادر مقتول از سوی پدر وی که متقاضی قصاص است می نماید و متهم ردیف دوم آقای عزت اله اروج زاده را به تحمل سه سال حبس به جرم شرکت در نزاع دسته جمعی محکوم می نماید .پرونده با اعتراض علی به شعبه بیست و هفت دیوانعالی کشور ارجاع می گردد . هیات دیوانعالی کشور طی دادنامه ای اعلام می دارد با توجه به محتویات پرونده و احراز بزهکاری متهم علی مهین ترابی از سوی دادگاه که ظاهراً قاضی محترم محکمه علم به قاتل بودن وی پیدا کرده هر چند به بندهای چهارگانه ماده ۲۳۱ و مادتین ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی اشاره و قید ننموده ولی از مجموع اظهارات و اقاریر متهم به اینکه چاقو را از جیبش در آورده و باز کرده ��.و اینکه ادعا نموده که دیگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نیست به ضمیمه گواهی پزشکی قانونی و گواهی گواهان در مجموع زمینه برای حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد حکم قصاص یاد شده ابرام می گردد.در این پرونده ایرادات و ابهاماتی و جود داشت که تنها مورد توجه بازرسان ویژه قوه قضاییه و ریاست شعبه ۱۱۲ دادگاه جزایی کرج قرار می گیرد. از جمله اینکه موکل در تمام مراحل دادرسی اعلام نموده اند که قتل مرحوم مزدک بر اثر هل دادن وی در درگیری به سوی او بوده که چاقو به طور ناگهانی به وی اصابت کرده است به عبارت دیگر علی به هیچ عنوان قصد قتل را نداشته و عملی انجام نداده است که نوعا کشنده باشد تا بتوانیم عمل وی را از مصادیق قتل عمد به حساب آورده و مجازات اعدام را اعمال نماییم. نظریه اولیه پزشکی قانونی نشان دهنده آن است که ضربه ای به صورت مستقیم به بدن مقتول وارد نشده و جسم نوک تیز به مقدار دو سانتی متر به بدن وارد و محل آن هشت سانتی متر زیر پستان می باشد در نتیجه مطمئنا اگر قصد علی بر قتل عمد بود فرورفتگی بیش از دو سانتی متر ایجاد و ضربه به صورت مستقیم وارد می گردید .از طرفی تحقیقات از شهود ماجرا به صورت ناعادلانه و ابهام آوری صورت پذیرفته و به جزئیات در گیری و نحوه اصابت چاقو پرداخته نشده است مضافا به اینکه بازسازی صحنه قتل نیز به صورت فنی انجام نپذیرفته بود از طرفی از لحاظ قوانین بین المللی به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته است و نیز کنوانسیون حقوق کودک ، اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال بوده نباید اعدام گردند.
