علل بحران اقتصادی اروپا
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ - ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا
|
بسیاری بر این باورند که مشکلات اسپانیا از ولخرجی بیش از اندازه‌ی دولت
ناشی می‌شود. اما به‌واقع علت مشکلات اقتصادی کنونی اسپانیا گذشته از آمار
بالای بیکاری و ضعف در بهبود بخشیدن به مشکل بیکاری در این کشور، کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. در سال
۲۰۰۷ حباب بزرگ خانه‌سازی ترکید و هم‌زمان، رکود جهانی، شوک‌های دیگری به
این کشور وارد ساخت. از سوی دیگر بازار سهام نیز فرو پاشید. در نوامبر ۲۰۰۷ بازار سهام در کشور اسپانیا به اوج خود یعنی به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود و درست یک سال بعد تا ۷۱ درصد سقوط کرد و به ۵۴ درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسید.
آمار بیکاری از ۵/۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و میزان بدهی‌اش نسبت به تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۵/۹۰ درصد یا به عبارت دیگر به ۱/۱۸۶ میلیارد یورو صعود کرد، ولی با این همه اگر مقامات اروپا به‌واقع بخواهند از بالا رفتن نرخ بهره در اسپانیا جلوگیری کنند، به‌آسانی می‌توانند. در آن صورت پرداخت این بدهی برای اسپانیا هم آسان‌تر خواهد شد. گرچه دولت اسپانیا نسبت به تولید ناخالص ملی‌اش کسری موازنه ۹درصدی دارد، اما اگر با روندی برعکس این سال‌ها پیش بروند این کسری موازنه نیز کم خواهد شد.
واقعیت دیگر این است که بهره‌ی سنگینی که بر گرده‌ی کشورهایی چون اسپانیا، پرتغال ، ایرلند و یونان است شرایط را چنین بغرنج کرده است. از آن مهم‌تر مقامات اروپا از جمله کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول که سر همه‌ی کیسه‌ها را به دست دارند حتا بیش از دولت‌های این کشورها به تغییر سیاست‌ها به نفع سیاست‌های نولیبرالی و دست‌راستی پایبندند. سایمون جانسون، از اقتصاددان‌های تراز اول صندوق بین‌المللی پول در کتابی به نام «سیزده بانکدار» درباره‌ی بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۹۰ می‌نویسد، «وقتی نخبگان اقتصادی، کشوری را به‌سمت بحرانی عمیق می‌کشانند، حالا وقت خوبی‌ست برای تغییر، و خود بحران فرصتی، گرچه کوتاه اما منحصربه‌فرد، ایجاد می‌کند تا این تغییر اجرا شود.» این دقیقا همان نکته‌ای‌ست که خانم نومی کلاین در کتاب دکترین شوک به آن می‌پردازد و می‌نویسد که «بحران‌ها زمینه را برای اصلاحات اقتصادی نامیمون و واپس‌گرایانه فراهم می‌سازند.»
و این همان اتفاقی‌ست که امروز در اروپا می‌افتد و اسپانیا بهترین نمونه‌ی آن است. این داستان که علت اصلی بحران اقتصادی این کشور ولخرجی‌های بی‌رویه‌ی دولت است با آمارها و اطلاعات هم‌خوانی ندارد. در دوره‌ی شکوفایی اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی کاهش چشمگیری داشت و از ۳/۵۹ درصد به ۲/۳۶ رسید. در سال ٢۰۰۹ نرخ بهره‌ای که اسپانیا می‌پرداخت فقط ۸/۱ درصد تولید ناخالص ملی بود. در سال ۲۰۰۷ میزان خالص بدهی به ۵/۲۶ درصد تولید ناخالص ملی رسید. به‌واقع ماشه‌ی فروپاشی اقتصادی را ترکیدن حباب بزرگ خانه‌سازی کشید و ترکیدن بازار سهام وضعیت را دوچندان بدتر کرد. ترکیدن هر کدام از این حباب‌ها تاثیر به‌سزایی بر سبد خرید مردم گذاشت و از میزان خرید عموم کاست.
به‌عکس این واقعیت‌ها، متاسفانه آن‌هایی که از این بحران در اسپانیا بهره می‌برند، مشکل بدهی را بغرنج‌تر می‌کنند. زیرا اگر اقتصاد بیش از این دستخوش فروپاشی قرار گیرد و رکود اقتصادی عمیق‌تر شود، بار بدهی سنگین‌تر خواهد شد. اما دست به این خطرها می‌زنند تا به اهداف سیاسی‌شان برسند.
اکنون ارزش یورو در برابر فرانک سوئیس به پایین‌ترین حد خود رسیده و نرخ بهره در اسپانیا و ایتالیا به بالاترین اندازه‌ی ثبت شده در تاریخ این کشورها رسیده است. ناگفته نماند که علت رخداد آخرین مورد بحران منطقه ترس از سرایت مرض به ایتالیا بود. به این دلیل که مقامات اروپا حتا هنوز نتوانسته‌اند بر سر حل بحران و بدهی‌های یونان به توافقی برسند. ناگفته نماند که اقتصاد یونان یک ششم اقتصاد ایتالیاست و همین مسئله سبب شده که مقامات اروپا اعتماد به نفس حل بحرانی بزرگ‌تر از بحران اقتصادی یونان را نداشته باشند.
هر چه‌قدر اقتصاد کشورهایی چون یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا ضعیف‌تر شود، دوره‌ی تنبیه اقتصادی طولانی‌تر خواهد شد و نرخ بیکاری که هم‌اکنون در این کشورها ۲۵، ۱۵، ۸/۱۴ و ۲۵ درصد است بیش از این افزایش خواهد یافت، همان‌طور که از سال ۲۰۰۹ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است و در آن سال این نرخ برابر با ۱۶، ۱۲، ۱۴و ۲۱ درصد بوده است. از آن‌جا که علت همه‌ی این بدبختی‌ها و خودکرده‌ها نجات ارزش یوروست، این پرسش پیش می‌آید که مگر یورو ارزش این همه مشکلات و نجات دادن را دارد؟ و باید این پرسش را از نگاه و دیدگاه اکثریت مردم اروپا بررسی کرد و دید که آیا آن‌هایی که کار می‌کنند تا فقط زنده بمانند در این باره چه فکر می‌کنند.
البته هیچ دلیلی نیست که پروژه‌ی استقلال اروپا بدون یورو پیش نرود و اتحادیه‌ی اروپا موفق نشود. اما مشکل این‌جاست که اتحادیه‌ی پول در اروپا آشکارا از سیاست‌های نولیبرالیستی پیروی می‌کند. به همین دلیل اقتصاد کشورهای محدوده‌ی یورو مورد هدف قرار گرفته‌اند و پی‌درپی ضربه می‌خورند و کشورهایی با درآمد متوسط به چنگ صندوق بین‌المللی پول افتاده و می‌افتند. به‌جای این‌که بکوشند و با حمایت‌های مالی آن‌ها را از این بحران بیرون بکشند، دولت‌های این کشورها را تحت فشار قرار می‌دهند که بیش‌تر اهداف صندوق بین‌المللی پول را اجرا کنند، آن‌هم از جیب مردم. این یورش یعنی خصوصی‌سازی هرچه بیش‌تر در یونان و ایجاد اصلاحات در بازار کار اسپانیا آسیب بیش‌تری به این کشورها وارد می‌سازد. تاثیر سیاست‌های مذکور بر توزیع درآمد و ثروت، کم شدن میزان رفاه اجتماعی و استفاده از مالیات پرداختی مردم برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی، همه و همه یعنی اجرای بی‌چون‌وچرای سیاست‌های دست‌راستی مقامات اروپایی. به عبارت دیگر یعنی تلاش برای بهره‌برداری از بحران و ایجاد تغییر در جهت سیاست‌های نولیبرالی.
به قول مایک ویزبرات، در نشریه‌ی گاردین ۱۱ جولای ۲۰۱۱، «این ایده که باید یورو را به‌خاطر حفظ استقلال اروپا از سقوط نجات دهیم، خود ساده جلوه دادن مقاومت مالیات‌پردازهای کشورهایی مانند آلمان، هلند و فنلاند است که در برابر نجات یونان از ورشکستگی ایستادگی می‌کنند. درحالی‌که برخی از این مقاومت‌ها براساس تعصب ملی‌ست، و اغلب رسانه‌های گروهی آن‌ها را بزرگ جلوه می‌دهند، به همان نسبت مخالفان با این سیاست‌های مخرب نیز برچسب واپس‌گرا و جدایی‌طلب می‌خورند. البته این همه‌ی داستان نیست. بسیاری از اروپایی‌ها دوست ندارند صورت‌حساب‌هایی را بپردازند که برای نجات بانک‌های بدسابقه‌ی اروپایی نوشته شده‌اند. از سوی دیگر، به همان اندازه که آمریکا و ناتو به افغانستان کمک می‌کنند مقامات اتحادیه‌ی اروپا در پی نجات یونان از ورشکستگی‌اند.
این نشان می‌دهد که بیش‌تر چپ‌های اروپا سرشت دست‌راستی سازمان‌ها، مقامات و به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد کلان را در نواحی یورو درک نمی‌کنند که این خود بخشی از مشکلی به‌مراتب کلی‌تر است، یعنی عدم درک مردم از سیاست‌های اقتصاد کلان در سراسر جهان به بانک‌های مرکزی با گرایش دست‌راستی این فرصت را داده که سیاست‌های مخرب‌شان را، گاهی حتا در کشورهایی که دولت‌هاشان به اصطلاح چپ‌اند نیز به اجرا بگذارند. این عدم درک در کنار نبود اطلاعات دموکراتیک شاید گویای این پارادوکس باشد که در حال حاضر اروپا سیاست‌های کلان اقتصادی راست‌تری نسبت به آمریکا دارد، گرچه در اروپا اتحادیه‌های کارگری بسیار قوی‌تر و سازمان‌های هوادار اقتصاد پیشرفته‌ی بیش‌تری دارد.»
منبع: مجله مهرگان
آمار بیکاری از ۵/۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و میزان بدهی‌اش نسبت به تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۵/۹۰ درصد یا به عبارت دیگر به ۱/۱۸۶ میلیارد یورو صعود کرد، ولی با این همه اگر مقامات اروپا به‌واقع بخواهند از بالا رفتن نرخ بهره در اسپانیا جلوگیری کنند، به‌آسانی می‌توانند. در آن صورت پرداخت این بدهی برای اسپانیا هم آسان‌تر خواهد شد. گرچه دولت اسپانیا نسبت به تولید ناخالص ملی‌اش کسری موازنه ۹درصدی دارد، اما اگر با روندی برعکس این سال‌ها پیش بروند این کسری موازنه نیز کم خواهد شد.
واقعیت دیگر این است که بهره‌ی سنگینی که بر گرده‌ی کشورهایی چون اسپانیا، پرتغال ، ایرلند و یونان است شرایط را چنین بغرنج کرده است. از آن مهم‌تر مقامات اروپا از جمله کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول که سر همه‌ی کیسه‌ها را به دست دارند حتا بیش از دولت‌های این کشورها به تغییر سیاست‌ها به نفع سیاست‌های نولیبرالی و دست‌راستی پایبندند. سایمون جانسون، از اقتصاددان‌های تراز اول صندوق بین‌المللی پول در کتابی به نام «سیزده بانکدار» درباره‌ی بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۹۰ می‌نویسد، «وقتی نخبگان اقتصادی، کشوری را به‌سمت بحرانی عمیق می‌کشانند، حالا وقت خوبی‌ست برای تغییر، و خود بحران فرصتی، گرچه کوتاه اما منحصربه‌فرد، ایجاد می‌کند تا این تغییر اجرا شود.» این دقیقا همان نکته‌ای‌ست که خانم نومی کلاین در کتاب دکترین شوک به آن می‌پردازد و می‌نویسد که «بحران‌ها زمینه را برای اصلاحات اقتصادی نامیمون و واپس‌گرایانه فراهم می‌سازند.»
و این همان اتفاقی‌ست که امروز در اروپا می‌افتد و اسپانیا بهترین نمونه‌ی آن است. این داستان که علت اصلی بحران اقتصادی این کشور ولخرجی‌های بی‌رویه‌ی دولت است با آمارها و اطلاعات هم‌خوانی ندارد. در دوره‌ی شکوفایی اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی کاهش چشمگیری داشت و از ۳/۵۹ درصد به ۲/۳۶ رسید. در سال ٢۰۰۹ نرخ بهره‌ای که اسپانیا می‌پرداخت فقط ۸/۱ درصد تولید ناخالص ملی بود. در سال ۲۰۰۷ میزان خالص بدهی به ۵/۲۶ درصد تولید ناخالص ملی رسید. به‌واقع ماشه‌ی فروپاشی اقتصادی را ترکیدن حباب بزرگ خانه‌سازی کشید و ترکیدن بازار سهام وضعیت را دوچندان بدتر کرد. ترکیدن هر کدام از این حباب‌ها تاثیر به‌سزایی بر سبد خرید مردم گذاشت و از میزان خرید عموم کاست.
به‌عکس این واقعیت‌ها، متاسفانه آن‌هایی که از این بحران در اسپانیا بهره می‌برند، مشکل بدهی را بغرنج‌تر می‌کنند. زیرا اگر اقتصاد بیش از این دستخوش فروپاشی قرار گیرد و رکود اقتصادی عمیق‌تر شود، بار بدهی سنگین‌تر خواهد شد. اما دست به این خطرها می‌زنند تا به اهداف سیاسی‌شان برسند.
اکنون ارزش یورو در برابر فرانک سوئیس به پایین‌ترین حد خود رسیده و نرخ بهره در اسپانیا و ایتالیا به بالاترین اندازه‌ی ثبت شده در تاریخ این کشورها رسیده است. ناگفته نماند که علت رخداد آخرین مورد بحران منطقه ترس از سرایت مرض به ایتالیا بود. به این دلیل که مقامات اروپا حتا هنوز نتوانسته‌اند بر سر حل بحران و بدهی‌های یونان به توافقی برسند. ناگفته نماند که اقتصاد یونان یک ششم اقتصاد ایتالیاست و همین مسئله سبب شده که مقامات اروپا اعتماد به نفس حل بحرانی بزرگ‌تر از بحران اقتصادی یونان را نداشته باشند.
هر چه‌قدر اقتصاد کشورهایی چون یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا ضعیف‌تر شود، دوره‌ی تنبیه اقتصادی طولانی‌تر خواهد شد و نرخ بیکاری که هم‌اکنون در این کشورها ۲۵، ۱۵، ۸/۱۴ و ۲۵ درصد است بیش از این افزایش خواهد یافت، همان‌طور که از سال ۲۰۰۹ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است و در آن سال این نرخ برابر با ۱۶، ۱۲، ۱۴و ۲۱ درصد بوده است. از آن‌جا که علت همه‌ی این بدبختی‌ها و خودکرده‌ها نجات ارزش یوروست، این پرسش پیش می‌آید که مگر یورو ارزش این همه مشکلات و نجات دادن را دارد؟ و باید این پرسش را از نگاه و دیدگاه اکثریت مردم اروپا بررسی کرد و دید که آیا آن‌هایی که کار می‌کنند تا فقط زنده بمانند در این باره چه فکر می‌کنند.
البته هیچ دلیلی نیست که پروژه‌ی استقلال اروپا بدون یورو پیش نرود و اتحادیه‌ی اروپا موفق نشود. اما مشکل این‌جاست که اتحادیه‌ی پول در اروپا آشکارا از سیاست‌های نولیبرالیستی پیروی می‌کند. به همین دلیل اقتصاد کشورهای محدوده‌ی یورو مورد هدف قرار گرفته‌اند و پی‌درپی ضربه می‌خورند و کشورهایی با درآمد متوسط به چنگ صندوق بین‌المللی پول افتاده و می‌افتند. به‌جای این‌که بکوشند و با حمایت‌های مالی آن‌ها را از این بحران بیرون بکشند، دولت‌های این کشورها را تحت فشار قرار می‌دهند که بیش‌تر اهداف صندوق بین‌المللی پول را اجرا کنند، آن‌هم از جیب مردم. این یورش یعنی خصوصی‌سازی هرچه بیش‌تر در یونان و ایجاد اصلاحات در بازار کار اسپانیا آسیب بیش‌تری به این کشورها وارد می‌سازد. تاثیر سیاست‌های مذکور بر توزیع درآمد و ثروت، کم شدن میزان رفاه اجتماعی و استفاده از مالیات پرداختی مردم برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی، همه و همه یعنی اجرای بی‌چون‌وچرای سیاست‌های دست‌راستی مقامات اروپایی. به عبارت دیگر یعنی تلاش برای بهره‌برداری از بحران و ایجاد تغییر در جهت سیاست‌های نولیبرالی.
به قول مایک ویزبرات، در نشریه‌ی گاردین ۱۱ جولای ۲۰۱۱، «این ایده که باید یورو را به‌خاطر حفظ استقلال اروپا از سقوط نجات دهیم، خود ساده جلوه دادن مقاومت مالیات‌پردازهای کشورهایی مانند آلمان، هلند و فنلاند است که در برابر نجات یونان از ورشکستگی ایستادگی می‌کنند. درحالی‌که برخی از این مقاومت‌ها براساس تعصب ملی‌ست، و اغلب رسانه‌های گروهی آن‌ها را بزرگ جلوه می‌دهند، به همان نسبت مخالفان با این سیاست‌های مخرب نیز برچسب واپس‌گرا و جدایی‌طلب می‌خورند. البته این همه‌ی داستان نیست. بسیاری از اروپایی‌ها دوست ندارند صورت‌حساب‌هایی را بپردازند که برای نجات بانک‌های بدسابقه‌ی اروپایی نوشته شده‌اند. از سوی دیگر، به همان اندازه که آمریکا و ناتو به افغانستان کمک می‌کنند مقامات اتحادیه‌ی اروپا در پی نجات یونان از ورشکستگی‌اند.
این نشان می‌دهد که بیش‌تر چپ‌های اروپا سرشت دست‌راستی سازمان‌ها، مقامات و به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد کلان را در نواحی یورو درک نمی‌کنند که این خود بخشی از مشکلی به‌مراتب کلی‌تر است، یعنی عدم درک مردم از سیاست‌های اقتصاد کلان در سراسر جهان به بانک‌های مرکزی با گرایش دست‌راستی این فرصت را داده که سیاست‌های مخرب‌شان را، گاهی حتا در کشورهایی که دولت‌هاشان به اصطلاح چپ‌اند نیز به اجرا بگذارند. این عدم درک در کنار نبود اطلاعات دموکراتیک شاید گویای این پارادوکس باشد که در حال حاضر اروپا سیاست‌های کلان اقتصادی راست‌تری نسبت به آمریکا دارد، گرچه در اروپا اتحادیه‌های کارگری بسیار قوی‌تر و سازمان‌های هوادار اقتصاد پیشرفته‌ی بیش‌تری دارد.»
منبع: مجله مهرگان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر