بودجه 89 آيينه قصد نظام درشکستن مقاومت ايران-2
وابستگی بودجه به نفت
ژاله وفا
jalehwafa@yahoo.de
در شماره قبل به بررسی مشخصات عمومی لايحه بودجه سال 89 و نيزدر آمدهای غير قابل وصول و رويايی بودن آنهاو ميزان کسر بودجه و نيز بررسی بودجه عمرانی و افزايش بودجه نهادهای نظامی پرداختم.
و اما در اين شماره با توجه به اهميت بحث ميزان وابستگی بودجه ها در دولتهای نظام ولايت فقيه به نفت ( منجمله لايحه بودجه سال 89 ) و تقاضای خواننده ای محترم ( آقای کامبيز خ... )که طی نامه ای از نگارنده پرسيده اند:" ادعای دولت در کم شدن ميزان وابستگی بودجه به نفت تا چه حد صحت دارد؟و مگر قرار نبود در پايان برنامه چهارم توسعه ميزان وابستگی به نفت به صفر واعتبارات هزينه‌ای به طوركامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتى تامين شود؟ و اصولا آيا امکان اتخاذ سياستی که منجر به عدم وابستگی به نفت شود درکشور ما وجود دارد؟"
اين شماره را به مساله بودجه و نفت اختصاص ميدهم و در شماره سوم به ساير مسائل بودجه از قبيل فرق حساب ذخيره ارزی و صندوق توسعه ملی و وظايف آن و نيز بودجه شرکتهای دولتی وميزان واردات و صادرات و وضعيت عمومی صنعت و کشاورزی ايران در پرتو واقعيت اقتصادی سال جار ی و چشم انداز بودجه سال آينده می پردازم
سهم بودجه از نفت
قبل از پرداختن به ميزان وابستگی لايحه بودجه 89 به نفت ، خاطر نشان خوانندگان محترم می سازم که کل بودجه دردولتهای نظام ولايت فقيه درواقع رانت است. استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبيعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط می فروشد. ارز ﺁن را نيز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانت خواری است،
می فروشدو از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی خصوصا توليد ملی نيست ، چشم پوشيدن از رانتها به معنای نبود بودجه است. در اكثر كشورهای جهان درآمدهای دولتها عمدتا به درآمدهای مالياتى منحصر مى شود. اما در كشورهايى كه از طريقى به درآمدهای توليد و صادرات منابع طبيعى وابسته اند، علاوه بر درآمدهای مالياتي، بودجه تحت تاثير درآمدهای صادرات منابع طبيعی نيز قرار مى گيردو اين امر در دولتهای وابسته و استبدادی به شدت رواج دارد.
در ايران نيز طى نيم قرن گذشته، به جز در دو مقطع يکی در دوران شادروان دکتر محمد مصدق دراداره پر افتخار کشوربمدت 820 روز يعنی نزديک به دوسال و نيم ، بدون نياز به حتی ريالی پول نفت بااتخاذ سياست موازنه منفی و کوشش پر ارجش در تشويق صادرات غير نفتی ايران حتی خشکبار و روده و دامن زدن به توليد داخلی ، و ديگری در دوران مرجع انقلاب يعنی دوران رياست جمهوری آقای بنی صدر ، درآمدهای بودجه کشور بسيار به نفت وابسته بوده است.در بعد از انقلاب آقای بنی صدرنيز در دوران کوتاه حکومتش بمدت يکسال و 5 ماه وبا وجود اينکه دولت وی درگير دفاع از ميهن در مقابل تجاوز عراق به ميهن بود ، با پيروی از سياست اقتصادی موازنه منفی دکتر مصدق، به انجام امور زير موفق شد :
◄ تغيير ترکيب بودجه و کاهش هزينه های اداری وافزايش هزينه های سرمايه گذاری
◄ کوشش موفق در کاهش ميزان واردات و تغيير ترکيب آن بسود واردات کالاهای سرمايه ای
◄همچنين کاهش چشمگير فاصله درآمد ميان شهرنشينان و روستا نشينان
◄افزايش قيمتهای محصولات کشاورزی
◄ تغيير موفق الگوی مصرف خصوصا در بخش دولتی ومبارزه با رانت خواری
◄کاهش حقوق های بالا و افزايش حقوقهای حقوق بگيران جزء و کاهش نسبت پايين ترين حقوق به بالاترين حقوق به ميزان يک پنجم در مرتبه اول و در مرتبه دوم ادامه اين کاهش
◄همچنين افزايش حداقل دستمزد های کارگران به بيش از سه برابر
◄بخشيدن قرضه دهقانان به نظام بانکی و حذف بهره وامهای کشاورزی
◄همچنين حذف بهره وامهای کوچک صنعتی
◄ و نيز برای اولين بارشاهد تغيير نسبت درآمد و هزينه های خانوارها به نفع افزايش در آمدهای خانوارها بوديم.
◄ اعطای وام مسکن در آن زمان به قيمت 300 هزار تومان با وام 4 درصد هزينه بانکی ، که منجر به خانه دار شدن خيل عظيمی شد که اين طرح به خانه های بنی صدری معروف شده بودند
و ...
با اتخاذ چنين سياستهای اقتصادی بعد از انقلاب در واقع اين اولين بار بود که در نظام پولی کشور چنين تغييرات مهمی به نفع زحمتکشان و طبقات متوسط در عمل و نه تنها در عالم وعده ووعيد انجام می شدند.
◄ اما در زمينه رفع وابستگی به نفت ، مهمترين دستاورد دوران آقای بنی صدر ، کاهش ميزان صادرات نفت( از آخرين صادرات نفت دوران شاه به ميزان 5ميليون و 600 هزار بشکه در روز به 1 ميليون و 200 هزار ...بشکه در روز يعنی کاهشی به ميزان 4 ميليون و 400 هزار بشکه در روز و اتخاذ سياست افزايش قيمت نفت از 13 دلار در هر بشکه زمان شاه آنهم با استفاده بموقع و درک فرصت مناسبی که پتانسيل عظيم انقلاب ايران بوجود آورده بود ، به 34 دلار در هر بشکه بطور رسمی و در بازار آزاد به قيمت 44 دلار برای هر بشکه و اين مهم با همت وزير نفت مستقل و دلسوزی چون آقای معين فر و سياست موازنه منفی آقای بنی صدر ميسر شد و به ضربه نفتی جهانی برای کشورهای مسلط بدل شد .
ياد آور هموطن و پرسشگر گرامی آقای کامبيز خ... می شوم که با استناد به ارقام و آمار واقعی اقتصادی دوران آقای بنی صدر که در اسناد ملی موجودند ، اتخاذ سياست موازنه منفی که از وابستگی اقتصاد بيمار ايران به نفت بکاهد مسلم است که مقدور و ميسر است. ولی آنرا از نظامی سراپا وابسته و استبدای و ضد رشدی مانند نظام ولايت فقيه به مصداق
ذات نايافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
نميتوان توقع داشت.
درواقع اگر حکومتهای شادروان محمد مصدق ونيز آقای بنی صدر موفق به شکست تسلسل وابستگی اقتصاد ايران در کل و خصوصا به نفت نبودند ، امکان نداشت اجرای کودتا بر عليه هر دو دولت به مدد همدستی عوامل خط استبداد و وابستگی داخلی و دولتهای خارجی لازم آيد!! وقتی کيسينجر در وصف ترس امريکا از برنامه های مستقل اقتصادی بنی صدر می گويد " امريکا تحمل ژاپن دومی را در آسيا ندارد" شدت استقلال آن برنامه ها را از اقتصاد مسلط ميتوان دريافت. اما هر چند دولتهای اين دو شخصيت ملی ، دولتهای مستعجلی بودند (و هنوز که هنوز است اين دوران دچار تيغ سانسور نظام ومتاسفانه ترس حاکم برحتی برخی اقتصاد دانان نيز می شود که حتی از آمار رسمی دوران وی نامی هم نمی برند گويا دوره وی در تاريخ ايران وجود نداشته است !و سانسوراين دوران در توانايی اداره اقتصاد ايران در استقلال و عزت در واقع جفايی است که اين اقتصاد دانان خود آگاه و يا نا خود آگاه به ذهنيت مبتنی بر استقلال ايران می کنند )ولی صرف وجود اين دو دوره پر افتخار در تاريخ ايران و تاثيرات عظيم و مثبتی که در کوتاه ترين دوره بر اقتصاد ايران گذاشته اند ،نشان ميدهد که اتخاذ سياست موازنه منفی امکان پذير و قابل اجرا و بسيار موثر است.
اما اکنون که 31 سال از انقلاب ايران می گذرد جالب توجه است که اگر چه براساس قانون برنامه پنجم بايد اتکاء لوايح بودجه سنواتی به نفت تا پايان سال 88 پايان می پذيرفت؛ اما اتکاء قوانين بودجه به درآمدهای نفتی طی چهار سال گذشته در دولت احمدی نژاد نه تنها کاهش نيافته، بلکه شديدتر هم شده است.در واقع امر چنانچه دولتی به جد قصد قطع وابستگی بودجه را به نفت داشته باشد ، بايستی از پتانسيل های غير نفتی همچون، صنعت، کشاورزی و توريسم و صادرات غير نفتی استفاده کرده و روی فرآورده های نفتی و صنايع پايين دستی سرمايه گذاری انجام دهد.اما سياستهای اقتصادی دولت کودتا گويای قصد نظام ولايت فقيه برای از بين بردن تتمه های توليد صنعتی و کشاورزی ايران و شکستن مقاومت اقتصادی ايران در برابر تهديدها و تحريهمای اقتصادی است که در جای خود ( شماره آينده )بدان ميپردازم.
اما برای اينکه اشکال وابستگی بودجه به نفت را مشخص کنم ، خاطر نشان می سازم که دولتها برای رد گم کردن ،اغلب در آمد حاصل از صادرات مستقيم نفت راتنها رقم وابستگی بودجه به نفت به حساب می آورند!
اما در واقع امردر بودجه ميتوان رد پای وابستگی به نفت را درچند شکل مختلف دنبال کرد:
2- ماليات بر عملکرد نفت به طور حتم بايد از فروش نفت حاصل شود، چون وزارتخانه نفت غير از نفت و مشتقات نفتی محصول ديگری برای فروش ندارد که بخواهند از آن ماليات بگيرند.
3- سود سهام شرکت نفت هم يکی ديگر از مواردی است که به نوعی به ارز حاصله از نفت ارتباط می يابد.
4- در آمئ موجود در حساب ذخيره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت( که در لايحه بودجه سال 89 به صندوق توسعه ملی تغيير نام داده است)
5- معاوضه نفت با واردات بنزين
6- در آمد صادراتی که مستقيم به نفت و مشتقات آن مربوط است (صادرات پتروشيمی کشورهايی که خود دارای منابع نفتی نيستند با مواد اوليه ای تامين می شود که آنرا وارد و به محصول نهايی بدل می کنند ،اما ايران که خود دارای منابع نفتی است صادرات پتروشيمی اش نيز مستقيم به نفت مخازن وابسته است)
7- بخشی از در آمدهای مالياتی ،که بخش اعظم آنها بطور غير مستقيم باز به نفت متکی و وابسته است از قبيل عوارض گمركی از واردات كالاها و خدماتى كه به خاطر فروش نفت حاصل شده است.
8-بخشی ازدر آمد ماليات بر شرکتها بعنوان ماليات غير مستقيم نيزمتاثر از درآمد نفت است و بسياری از شركتهای خصوصی ودولتی بر اثر رشد درآمد نفت است که افزايش درآمد و سود داشته اند و بالتبع پرداخت ماليات بيشتر آنها نيز به نفت وابسته است.
9- ماليات حاصل از حقوق کارکنان دولت که دولت آن حقوق را به واسطه درآمد نفت توان پرداخت دارد .
10- ماليات حاصل از بخشی ازفعاليتهای خدمات مردم که مستقيم و غير مستقيم به نفت وابسته است.
11-اعتبارات بانکی که غير مستقيم به نفت وابسته است ونيز وامهايی که دولت از سيستم بانکی داخلی و نيز از کشورهای خارجی می گيرد در واقع امر تنها به اعتبار نفت ميسر است.
12- در لايحه بودجه سال 89 نيز دولت حدود 40 هزارميليارد تومان مستقيم از محل آزاد سازی قيمتهای حاملهای انرژی برای خود در نظر گرفته است
13- مواردی چون سرمايه گذاری های انجام شده در ميادين (گازی و قراردادهای بيع متقابل) و واردات بنزين از جمله موضوعاتی است که به نوعی با ارز حاصله از نفت در ارتباط است.
14-...
بدينسان ملاحظه ميشود که اقتصاد ايران خصوصا بودجه تا به چه درجه به نفت آلوده است!
وابستگی به نفت را از طريق مقايسه منابع و مصارف بودجه دولت احمدی نژاد از سال85 تا 87 نيز ميتوان با اعداد و ارقام مشخص کرد .در واقع در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايی هاى سرمايه اي، سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتى» در بودجه های سنواتى سال هاى 1385، 1386 و 1387 به ترتيب معادل 98 درصد، 4/98 درصد و 5/98 درصد و در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايى های مالي، سهم «منابع حاصل از استفاده از موجودی صندوق ذخيره ارزی» در بودجه های سنواتی سال های 1385، 1386 و 1387 به ترتيب معادل 82 درصد، 5/52 درصد و 72 درصد بوده است
به علت عدم ارائه عملکرد بودجه سال جاری توسط دولت به مجلس ،امکان ارزيابی و تطبيق بودجه 1388 با بودجه سال 87 وجود ندارد( امری که تا کنون بی سابقه بوده است که مجلس بدون در دسترس داشتن ارقام عملکرد بودجه سال جاری به تصويب بودجه سال بعد بپردازد!)
. توجه هموطن و پرسشگر گرامی آقای کامبيز خ... را جلب می نمايم که بله حق با شماست. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که امسال سال پايانی آن است،»دولت مكلف بوده است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين شده از محل درآمدهاى غير نفتى را به گونه اى افزايش دهد كه تا پايان اين برنامه( امسال )، اعتبارات هزينه‌اى به طوركامل از طريق درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهای غير نفتی تامين شود و تامين كسری بودجه از طريق استقراض از بانك مركزی و سيستم بانكی ممنوع ميباشد»، اما با نگاهى به بودجه سالهای مذکور، نقش اندك تامين درآمدهای مالياتی ( كه اين مبالغ خود نيز به شدت به نفت وابستگى دارد، به لحاظ درج ماليات عملكرد نفت، عوارض گمركى از واردات كالاها و خدماتى كه به خاطر فروش نفت حاصل شده است و... ) در تامين هزينه‌های دولت و برعكس وابستگى و اتكای بيش از حد هزينه‌ها به درآمدهاى حاصل از فروش نفت آشکار است. بررسى و مقايسه ارقام درآمدى منابع بودجه سالهای 85 تا 87 نشان ميدهد كه: سهم درآمدهای مالياتی کشور از کل درآمدها از 4/32درصد در سال 1385 به 30درصد در سال 1387 کاهش يافته است؛ در حاليکه ماليات عملکرد نفت با بيش از 40درصد رشد از 2613ميليارد تومان در سال 1385 به بيش از 3670ميليارد تومان در سال 1387 بالغ گرديده است.و اين روند صعودی ماليات بر عملکرد نفت در لايحه بودجه سال 89 نيز ديده ميشود. چرا که در اين لايحه ماليات بر عملكرد نفت 6 هزار و 559 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است يعنی افزايشی معادل 77.5 درصد پيش‌بينى شده است!
در واقع بخش آشکار سهم نفت را در بودجه 89 ميتوان بدينسان حساب کرد:
در شرايط عادي، ميزان صادرات نفتی ايران روزانه دو ميليون و 300 هزار بشکه است
درآمد حاصل از صادرات نفت خام را ميتوان بدينسان حساب نمود:
استفاده از درآمد حاصل از صادرات نفت خام
ميزان صادرات = 2.350.000 بشکه در روز
قيمت فروش = 65 دلار برای هر بشکه
جمع ارز حاصل از فروش = 55.753 ميليون دلار = 65 دلار � 365 روز � 2.350.000
واريز دولت به صندوق توسعه ملی (معادل 20%)برا بر با11.153 ميليون دلار
(باقيمانده برای امور دولتی و سهم شرکت نفت) 44.600 = (واريز دولت به صندوق توسعه ملی) 11.153 � (جمع ارز و در آمد حاصل از فروش نفت) 55.753
ميباشد سهم شرکت نفت معادل 30% ارزش توليد نفت
کل ارزش توليد 94.900 = 65 دلار � 365 � 4.000.000 بشکه نفت استخراج در کل
سهم شرکت نفت ميليون دلار=28.470
سهم دولت ميليون دلار) 16.130 = 28.470 - 44.600)
جای اطلاعات ميعانات و گاز طبيعی در لايحه بودجه 89 خالی است اما نديمی مشاور معاون پارلمان احمدی نژاد عنوان کرده است که درآمد صادراتى از ميعانات گازی در سال آينده بالغ بر 10 ميليارد دلار ميباشد.
احتساب سهم واقعی در آمد مالياتی( که به نفت وابسته نيست )در لايحه بودجه 89
روزنامه سياست روز در تاريخ 11 بهمن 88 نظر کارشناسان اقتصادی را در باره وابستگی بودجه به نفت و احتساب سهم در آمدواقعی دولت در سال آينده از مالياتهای مستقيم را چنين درج کرده است:" براساس لايحه پيشنهادى دولت براى بودجه سال 1389، ميزان درآمدهاى مالياتى دولت نسبت به سال 88 با حدود 9 هزار ميليارد تومان افزايش، به ميزان 30 درصد رشد خواهد كرد و معادل 39 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. با اين وجود سهم مالياتها از بودجه جارى 89 هزار ميليارد تومانى دولت تنها 44 درصد و سهم مالياتهاى مستقيم از بودجه جارى حدود 29 درصد خواهد بود.
براين اساس، درآمدهاى مالياتى به ميزان 33 درصد كل درآمدهاى عمومى دولت است كه معادل 119 هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است. در صورتى كه درآمدهاى اختصاصى دستگاههاى اجرايى را نيز اضافه كنيم مبلغ 39 هزار ميليارد تومان درآمدهاى مالياتى معادل 30 درصد مجموع درآمدهاى عمومى و اختصاصى دولت به مبلغ 129 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين وضعيت نشان ميدهد كه با وجود هدف صفر كردن وابستگى بودجه جارى نفت در طول برنامه پنجم، به خاطر بزرگ شدن حجم بودجه، اين هدف در سال اول برنامه با حداقل تحقق نيز مواجه نيست.
از آن جا كه ضرورت گسترش پايه مالياتى براى كاهش وابستگى درآمد دولت به نفت بايد متكى بر افزايش مالياتهاى مستقيم باشد و درآمد مالياتهاى غيرمستقيم نيز به نوعى وابسته به نفت ارزيابى ميشود، در نتيجه مجموع رقم مالياتهاى مستقيم دولت در سال 89 معادل 25 هزار و 890 ميليارد تومان برآورد ميشود كه شامل 19 هزار و 513 ميليارد تومان ماليات بر شركتها، 5165 ميليارد تومان ماليات بردرآمد و 1211 ميليارد تومان ماليات بر ثروت است .جمع مالياتهاى غيرمستقيم نيز معادل7517 ميليارد تومان ماليات بر واردات و 5542 ميليارد تومان ماليات بر فروش كالاها و خدمات و جمعا به مبلغ 13 هزار و 60 ميليارد تومان خواهد بود
براين اساس مالياتهاى مستقيم معادل 66 درصد كل مالياتها و معادل 22 درصد درآمدهاى عمومى دولت، معادل20 درصد مجموع درآمدهاى عمومى و اختصاصى دولت است و اگر 30 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بودجه شركتهاى دولتى را نيز به آن اضافه كنيم نسبت مالياتهاى مستقيم به كل درآمدهاى دولت در سال آينده معادل 3/16 درصد خواهد بود و اين وضعيت نشان دهنده وابستگى زياد دولت به درآمد نفت و فروش داخلى و خارجى آن است..
همچنين، برخى كارشناسان با اشاره به رقم حدود 6 هزار ميليارد تومان ماليات بر عملكرد شركت نفت معتقدند كه بخشى از درآمد ماليات بر شركتها به عنوان ماليات مستقيم نيز متاثر از درآمد نفت است و بسيارى از شركتهاى خصوصى ودولتى تحت تاثير رشد درآمد نفت با افزايش درآمد و سود و پرداخت ماليات بيشتر مواجه شده‌اند.
درصورتى كه اين موارد نيز مورد توجه باشد سهم خالص مالياتهاى مستقيم به درآمدهاى 159 هزار ميليارد تومانى دولت در سال آينده به حدود 12 تا 13 درصد كاهش خواهد يافت!"
اما بديهی است که به جز درآمد مالياتى که باعث باز توزيع درآمدها و امکانات مى شود و تورم زا نخواهد بود، هرگونه تامين مالى از طريق فروش ثروت ملي، استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت و... آثار تورمى خواهد داشت و رشد پايه پولي، نقدينگى و تورم را دامن مى زند و تا بهره ورى نيروى کار، اشتغال و توليد ملي، رشد ماليات ها، افزايش امنيت سرمايه گذارى و رشد صادرات غيرنفتى و بعبارت ديگر ادغام نفت و مشتقات و
فر آورده های آن در اقتصاد ملی صورت نپذيرد ، وابستگی به نفت اقتصاد ما را به زائده اقتصاد های مسلط بدل ميسازد.
برای روشن کردن نقش مخرب نظام ولايت فقيه و سياستهای اقتصادی دولت کودتا نمونه ای از امکانات بالقوه استفاده از منابع طبيعی در اقتصاد ملی را ذکر ميکنم تا محرز شود که تنها يک دولت مردم سالار و حقوقمند است که قادر است با اتخاذ سياستهای موازنه منفی نفت و مناع طبيعی را در اقتصاد ملی ادغام سازد و حاصلش را نصيب نسل کنونی و نسلهای آينده سازد:
نگارنده که اخبار مربوط به نفت را در سطح جهانی خصوصا سياستهای غارت آن را در کشورهای زير سلطه دنبال می کند در سال 1384 به خبری درروزنامه انگليسى اينديپندنت مواجه شدم که عنوان می کرد: با اجراى طرح آمريكا برای واگذارى طرح هاى توسعه نفتى عراق به شركت هاى چند مليتى آمريكايى و بريتانيايى در سال آينده، اگر قيمت هر بشكه نفت را 40 دلار در نظر بگيريم و مدت قراردادها نيز 25 تا 40 سال باشد، عراق حدود 200 ميليارد دلار را از دست خواهد داد وبرفرض احتساب درآمدی بالغ بر 15 ميليارد دلار از نفت عراق که آمريکا نصيب خود ميکند ، اين مقدار نفت در بازار جهانی حدود 250 ميليارد دلار ايجاد درآمد و اشتغال می نمايد." پارسال نيز زمانی که بحث تحريم ايران در اروپا بالا گرفته بود ، خانم مرکل صدر اعظم آلمان اظهار داشت: "کل صادرات آلمان به ايران در سال ۲۰۰۶ حدود ۸/۳ ميليارد يورو و در سال۲۰۰۷ به ۲/۳ ميليارد يورو کاهش يافته است و المان در قبال کاهش تنها 1 ميليارد ايرو صادرات به ايران 100 هزار فرصت شغلی را از دست می دهد" حال اگر اين دو معيارفوق را د رنظر بگيريم ايران تنها از محل درآمد نفتی سال آينده (قول نديمی مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد يعنی در آمدی بالغ بر 52 ميليارد دلار صرفا از محل صادرات نفت بعلاوه 10 ميليارد دلار در آمد حاصل از ميعانات گازی در مجموع تنها از محل صادرات خام نفت و ميعانات گازی ايران به مبلغ 62 ميليارد دلار )توان و نيروی محرکه ای حد اقل معادل 900 ميليارد دلار می تواند بوجود آورده و قدرت اشتغالی برای حد اقل 9 ميليون نفرمی تواند در ايران ايجاد کند. که نظام ولايت فقيه اين نيروی محرکه را بعلت وابستگی ذهنی و سياستهای خانمانسوز وموازنه مثبت اقتصادی براحتی در اختيار اقتصاد مسلط قرار ميدهد!
برای توضيح ديناميزم حاصل از استفاده درست نفت و مشتقاتش در ايران که در واقع ايران و نسل فعلی و نسلهای آينده از مواهبش محروم ودر اختيار اقتصاد مسلط غرب قرار می گيرد ، به اختصار نقشی را که نفت در اقتصاد مسلط آنهم در زمينه ايجاد اشتغال بعهده می گيرد را مثال می آورم:
نفت خامی که به قيمت بشکه ای 70 دلار(قيمت نفت خام سنگين ايران از اين ميزان قيمتش کمتراست ) که در واقع در مقايسه با ارزش واقعی يک بشکه نفت شوخی ای بيش نيست ؛وقتی راهی اقتصاد غرب ميشود تنها در زمينه ايجاد اشتغال اين نقشها را بعهده می گيرد:
نقش نفت در اقتصاد های مسلط
1-در حمل و نقل ايجاد اشتغال می کند.
2-يک بخشی از آن نفت به پالايشگاهای غربی ارسال و در آنجا شماری را به اشتغال می گيرد.
3-در تبديل به احسن نفت در صنعت پتروشيمی ، توليد محصولات نهايی نيز در غرب ايجاد اشتغال می کند و نيز نقشی که نفت در زمينه اشتغال در بخش تحقيقات پتروشيمی و استفاده بهينه از اين سوخت تجديد ناپذير بعهده می گيرد.در واقع برای کشوری همانند ايران که سابقه 100 ساله در توليد نفت دارد ،فروش خام آن و بهره نبردن بهينه از نفت در صنعت لاغر پتروشيمی ايران ننگی است بر پيشانی نظام شاه و ولايت فقيه . به مشکلات صنعت پتروشيمی ايران در ذيل ميپردازم
4- نقش نفت خامی که بعنوان انرژی ، کارخانجات و توليدات صنعتی غرب را براه می اندازد و در بخشهای مختلف توليدی ايجاد اشتغال می نمايد.
5- همه اين صنايع و رشته های کاری و توليدی با سيستم بانکی در ارتباطند و علاوه بر ايجاد اشتغال در خدمات بانکی ، يک رشته سرمايه ايجاد می کند که در واقع از کشورهای نفت خيز بعلت وجود دولتهای بی کفايت به ارزانی وارد کشورهای مسلط صنعتی شده و در اين کشورها بدل به سرمايه گذاريهای جديد می شود که آنها نيز باز زمينه اشتغال در رشته های جديدی را بوجود می آورند.
در واقع کشور ما با از دست دادن و حراج ارزان نفت زمينه کاری را از دست ميدهد که غرب اين زمينه را بدست می آورد و نقش نفت در ايجاد نيروی محرکه کار که بخودی خود نيرويی مستقل و فعال و مولد است تنها نصيب اقتصاد های مسلط ميشود.
خط وابستگی به نفت و کور چشمی نسبت به اثرات تکاثری نفت و گاز و نيز ديد منحط نگرش به نفت تنهابه مثابه منبع در آمد بودجه، در تمامی دولتهای نظام ولايت فقيه به چشم می خورد و منحصر به دولت بی کفايت احمدی نژاد نمی شود.زنهار که خرابکاريهای بيش از حد دولت احمدی نژاد ما را از نقد سياستهای مخرب نفتی در دوران اصلاحات غافل نکند و به مصداق " در شهر کورها يک چشمی پادشاه است" آن دوران را در مقايسه با دولت فعلی مهد رفاه ندانيم و فراموش نکنيم "وزيری"همچون آقای زنگنه در 4 سال آخر دوره رفسنجانی و 8 سال دوران اصلاحات خاتمی به مدت 12 سال خيال استخراج ورساندن صادرات نفت ايران به 7 ميليون بشکه در سال را در سر می پروراند! درواقع تلاش در جهت استخراج و صادرات نفت ورفع نياز در آمدی دولتها ،هدف اول وزارت نفت واصل برين دولت رفسنجانی و خاتمی بوده است.
به چند اظهار نظر آقای زنگنه وزير دوران اصلاحات توجه کنيم :
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) شنبه 8 آذر 1382: زنگنه وزير نفت ( وقت ):ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير گاز دنيا نمی تواند به دنبال صادرات اين منبع انرژی پرارزش خود نباشد !ايران درپی ايفای نقش موثر در تامين انرژی مورد نياز جهان است!
◄شانا دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۳- زنگنه وزير نفت( وقت ) درهشتمين همايش سالانه موسسه مطالعات بين المللی انرژی که با عنوان "امنيت انرژی و چالش های نوين" در تهران برگزار شد : محاسبات اوليه نشان می دهد حفظ سهم ايران در اوپک مستلزم افزايش ظرفيت توليد نفت کشور به حدود 5 ميليون و 400 هزار بشکه درروز در 5 سال آينده به بيش از 7 ميليون بشکه در روز ظرف 20 سال آينده خواهد بود."
◄شانا جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۸۳- برنامه خبری ويژه شبکه دو سيمای جمهوری اسلامی ايران زنگنه وزير نفت (وقت ):" از سال 76 تا کنون نزديک به 20 موافقت اصولی برای احداث پالايشگاه به بخش خصوصی داده شده که يک مورد آن هم اجرا نشده است زيرا اقتصادی نبوده است!"
آقای زنگنه با اصرار و عجله ای که نسبت به صدور نفت برای کسب در آمد داشته است گويی فراموش کرده است که نقش اصلی ايران و تعهد آن به مردم جهان و نسلهای آينده ،قابل تقليل به صادرات بی رويه نفت نيست،چرا که اين منبع پر ارزش و تجديد ناپذيرکه طبيعت ميليونها سال در ساخت آن سهيم بوده ، متعلق به نسل فعلی ايران و جهان نيست و آيندگان نيز بايد ازمحصولات و مشتقات آن بهره برند و نه صاردات خام آن به قصد سوزاندن آن !اصولا توجيه افزايش صادرات نفت در کليت خود تفکری ضد مردم سالاری است چرا که اين قبيل ذهنيتها آشکارا خواهان افزايش قدرت دولت از طريق در اختيار داشتن درآمدهای نفتی است و به همين علت است که دولت خود را از ملت مستقل دانسته وابسته به درآمدهای مالياتی آنها نيست و رابطه دولت و ملت تغيير يافته و دولت بجای اينکه خدمتگزار و تحت الامر ملت باشد، به دليل قدرت ناشی از منابع خود را ارباب مردم ميداند . آيا همين روند را در کشور استبداد زده ايران در عمل شاهد نيستيم؟ وگرنه ولی فقيه مستبدی همانند آقای خامنه ای جزبا اتکای به در آمد حاصل از فروش نفت و بی نياز دانستن دستگاه مافيايی خود از نيروی کار مردم و در آمد حاصل ازماليات مستقيم ازکار مردم ، قادر بود قوای سرکوبش را در مقابل مردم و جنبش آنان بکارگيرد؟ در آمد حاصل ازافزايش صادرات صرف نفت آيا در نظامی استبدادی چون نظام ولايت فقيه جز به کار دامن زدن به رانت خواری و روزبروز فربه تر شدن مافيا می انجامد ؟براستی کدام بخش از اين در آمد نفتی به کار ارتقاء توليد و بهبود اقتصاد ايران انجاميده است ؟
دولت اصلاحات و وزارت نفت در آن دوران برای بالا بردن ميزان صادرات نفت اما به بستن قراردادهای غير متعارف بيع متقابلی روی آورد که ضمن بدهکار کردن ايران ، دارای کاستی های عظيمی از لحاظ حقوقی بودند و نيز قراردادهای بيع متقابل آنزمان به گران بودن معروف بودند. نگارنده در مقاله ای در سال 1383 از قول مهندس ابراهيم ياوری عضو شورای اقتصاد آن دوران نقل کرد که اين شورا برای هر قرارداد بيع متقابل تنها مدت زمانی 15 دقيقه وقت جهت بررسی اختصاص ميداده است !! مدت زمانی که مسلما وزير نفت برای خريد يک پيراهن بيشتر اختصاص ميداد !در دوران اصلاحات حتی اقدام مثبت براه اندازی حساب ذخيره ارزی در برنامه چهارم "توسعه " نيز که می بايستی از مازاد درآمد نفت بهره ميبرد ،موجوديش متاسفانه صرف هزينه های جاری و منجمله واردات بنزين برای مصرف گرديدند.خود آن برنامه چهارم نيز دچار تير خلاص دولت احمدی نژاد گرديد.
به گزارش روزنامه ابتکار در 22 اديبهشت 88 على محمد سعيدى"کارشناس نفت تاکيد می کند :"در دوران اصلاحات روش هاى پيشنهادى شرکت هاى سرمايه گذار نفتى سبب از دست رفتن نزديک به 10ميليارد بشکه نفت از ميدان هاى نفتى کشور شده که با قيمت حتى 30 دلار براى هر بشکه، نزديک به 300 ميليارد دلار خسارت به مخازن نفتی در جلوه دادن توانمندى های داخلي، موجب استقراض 70 ميليارد دلارى کشور شدند.عدم احداث پالايشگاه و بی برنامگی در مهار رشد مصرف بنزين طی سال هاى 1376 تا 1384 و اختصاص سالانه بيش از 6 ميليارد دلار براى واردات آن، يکى از بزرگ ترين نقاط ضعف مديريت کلان نفت در اين دوره بشمار مى آيد .توقف و تخريب بعضى ميادين مهم نفتي، رشد مفاسد مالى و رشوه دهى در بعضى قراردادها، سيطره سياسيون بر شرکت های فنی تخصصى نفت و گاز کشور از ديگر تبعات منفی مديريت کارگزاران(که زنگنه عضو ارشد اين حزب بود ) در صنعت نفت بوده است "
(توضيح نگارنده :منجمله شركت پتروپارس در زمان اقای زنگنه برابر با مصوبه شوراى عالى اقتصاد درتاريخ 15/10/1376 تاسيس واجرای طرح توسعه فاز 1 پارس جنوبى بدان واگذار شد و بهزاد نبوی عضو هيات مديره آن بود. به مصداق
بوريا باف اگر چه بافندست
نبرندش به کارگاه حرير
بسياری از کارشناسان نفت ايران ،از سيطره سياسيون بر شرکتهای کاملا تخصصی و ضررهايی که از محل آن به اقتصاد کشور وارد گرديد ، انتقاد کرده اند.)
يکی از "فضلای افواه الرجال "نگارنده را نصيحت ميکرد که مخالفت شما با برنامه های دوران اصلاحات را به حساب همراهی شما با دولت احمدی نژاد و مخالفت با جنبش مردم خواهند گذارد !! لذا مواظب باشيد که چه چيز به پايتان گذارده ميشود ! ديدم با وجود اينکه درگيری با اين قبيل معرکه گيران عافيت طلب ،جريمه جبری مسئوليت شناسی است ، کافی است در پاسخ به اين نوع نگرشها نقل کنم که گويند معزی شاعرحتی وقتی سلطان در شکار حيوان به شکم معزی عمدا و يا سهوا !! تيری زد ، در زمانی که تير سلطان در تن وی جای گرفته بود ،در وصف تير سلطان قصايد مدحيه و شکريه می سرود !امامثل ما به مثل معزی نمی ماند که وقتی تير استبداد و بی کفايتی را در قلب ايران می خواهند فرو بنشانند ، قلم را به مدح چنين "حکومتی " و "مجلسی " واداريم که چنين مدح و ثنايی الحق که جز خيانت به حق قلم نمی باشد .
دنباله بحث را پی بگيريم :ناگفته پيداست که اگردر ايران نظامی مردم سالارو حقوقمدار مستقر بود که ضامن حقوق و منافع مردم بود ، با اتخاذ سياستهای بر مبنای موازنه منفی از نفت و گاز در جهت ادغام در اقتصاد ملی بهره می جست .اما از آنجا که سياستهايی مبتنی بر موازنه مثبت دولتهای نظام ولايت فقيه به نفت صرفا به عنوان منبع درآمد نگاه کرده و می کنند و کوششی در ادغام اين موهبت طبيعی در اقتصاد ملی نکرده و نمی کنند ، از مواهب اين نعمات طبيعی نيز مردم کشور و نسلهای آينده را محروم کرده و می کنند.
ضرباتی که نظام ولايت فقيه بر اثر بی کفايتی و حرص مافيای نظامی- مالی برای هر چه زودتر "نقد " کردن منابع طبيعی بر پيکر اقتصاد ايران با هدردادن آن منابع وارد می آورند به يکی دو مورد ختم نميشود. من باب نمونه دو مورد را ياد آور ميشوم:
◄خبرآنلاين 1 اسفند 88 گزارش ميدهد که:" متوسط ضريب برداشت نفت ايران 24درصد است در حاليکه اين رقم در بسياری از کشورها حدود 48 درصد و در نروژ 65 درصد است. به گفته رئيس پژوهش و توسعه صنعت نفت و عضو علی البدل هيات مديره شرکت ملی نفت ايران ، اين عدد در برخی از کشورها تا حدود 48درصد افزايش يافته و در مواردي، حتی کشورهای منطقه که دارای ذخايری نزديک به ايران هستند توانسته اند اين عدد را تا سطوح بالاتری افزايش دهند. با محاسبه ضريب برداشت نفت حدود 24 درصد و با در نظر گرفتن ميزان ذخاير درجای نفت خام کشور حدود 560 ميليارد بشکه ،ايران می تواند حدود 134 ميليارد و 400 ميليون بشکه نفت خود را استخراج کند در صورتيکه اگر از تکنولوژی های روز استفاده کنيم و ضريب بازيافت خود را به سطح 48درصد برسانيم ايران می تواند حدود 268 ميليارد و 800 ميليون بشکه نفت خود را استخراج کند.
براين اساس در حال حاضر با محاسبه فروش هر بشکه نفت ايران به نرخ 65 دلار در واقع ايران با ضريب برداشت 24 درصد قادر خواهد بود از محل فروش نفت خود حدود 9 تريليون دلار درآمد ايجاد کند .اين در حالی است که در صورتيکه مسوولان نفتی بتوانند ضريب برداشت از ميادين نفتی را با استفاده از تکنولوژی های روز به 48درصد برسانند 18 تريليون دلار درامد عايد کشور خواهد شد. بعبارت ديگر به علت بهره وری غلط و به دليل وجود نداشتن تکنولوژی های روز چون تزريق ميکروب که در برخی از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است و تزريق نکردن به موقع گاز به ميادين ضريب برداشت از ميادين نفتی ايران بسيار پايين آمده است و با اين حساب به ميزان 9 تريليون دلار در آمد ملی نفتی ايران به هدر ميرود"
◄ زحمتکش مديرعامل شرکت پتروشيمی بين‌الملل در سمينار آموزشی خبرنگاران حوزه نفت در 4 بهمن 88مشکل پتروشيمی را اينگونه تشريح ميکند( شانا 4 بهمن 88):
ايجاد اشتغال در صنعت پتروشيمی تا حد زيادی بسته به تکميل اين زنجيره دارد؛ به نحوی که برای توليد يک ميليون تن مواد پايه، برای 500 نفر و برای توليد همين ميزان محصولات مياني، برای 2 هزار و 200 نفر شغل ايجاد می شود؛ حال آن که برای توليد يک ميليون تن محصول نهايي، بيش از 200 هزار نفر مشغول به کار ميشوند: اهميت توسعه اين دسته از صنايع زمانی آشکارتر ميشود که دريابيم در صنايع بالادستی پتروشيمی تنها 10 نوع مواد خام، در صنايع پايه تنها 20 نوع محصول (الفين‌ها، آروماتيک‌ها و ...) و در صنايع ميانی تنها 300 نوع محصول (انواع پلي‌اتيلن‌ها) توليد ميشود؛ در حالی که صنايع پايين‌دستي، قابليت توليد بيش از 30 هزار نوع محصول نهايی (انواع پلاستيک‌ها، کودها، روغن‌ها، لوازم آرايشی و ...) را دارندبايد برای توليد يک ميليون تن محصول پايه 700 ميليون دلار و برای توليد همين ميزان محصول ميانی 5/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری شود، ولی رقم سرمايه‌گذاری برای توليد يک ميليون تن محصول نهايی 5 ميليارد دلار برآورد شده است اگرچه سرمايه‌گذاری برای توليد محصولات نهايی در مقايسه با دو گروه پيش از آن بالاست، ولی ارزش محصول توليد شده نيز به مراتب بالاتر است،با تکميل زنجيره توليد محصولات پتروشيمی و توليد محصولات نهايی خاص مانند کامپوزيت‌ها، مي‌توانيم ارزش افزوده‌ای به مراتب بيشتر از ارزش فروش گاز به دست آورد. ضمن اين که آمار ايجاد اشتغال در کشور نيز بالا ميرود؛ به اين ترتيب يکی از اولويت‌های جذب سرمايه بخش خصوصی بايد در اين زمينه باشد.من باب نمونه قرارداد آمونياك شيراز يك سال و نيم است قرارداد بسته شده اما به دليل مشكل فاينانس قرارداد هنوز اجرايى نشده است. مبلغ نيز حدود 40 تا 50 ميليون دلار است. حالا جالب اينجاست كه بدانيد همين پروژه 18 ماه بيشتر زمان براى اجرا نمي‌خواهد."
جالب توجه اينکه محمد حسن پيوندی مدير برنامه ريزی و توسعه شرکت ملی صنايع پتروشيمی در مصاحبه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( 8 مرداد 87 ) اعلام کرده است :« سهم محصولات پتروشيمی در صادرات محصولات غير نفتی 40 درصد و ارزش صادرات محصولات پتروشيمی سه ميليارد دلارميباشد »و همچنين نژاد سليم معاون وزير نفت در امور پتروشيمى در مصاحبه مطبوعاتی (16 آذر 87، اعتماد )در پاسخ به سواليدر باره بدهى خارجى شرکت ملى صنايع پتروشيمى اظهار می دارد :« ميزان بدهى خارجى اين شرکت 10 ميليارد دلار است !! »
بدين ترتيب بيش از نيمی از صادرات غير نفتی ايران 3 برابر ارزش صادراتی خود بدهی برای کشور ببار آورده است !!"
واما سايت عصر ايران گزارش می کند که در هنگام تقديم لايحه بودجهسال 89 توسط احمدی نژاد به مجلس ،وی به جای لوح فشرده بودجه سال 89 سهوا !؟ يک عدد سی دی خام وخالی تحويل علی لاريجانی رييس مجلس هشتم داد!
اين اتفاق سمبيلک در واقع به زعم نگارنده مصداق تحويل چاههای خالی از نفت توسط دولت کودتا و نظام ولايت فقيه به نسل فعلی و نسلهای آينده ای است که تمامی بنيه اقتصاد کشورشان وابسته به نفتی است که دارد ته می کشد.
زنهار به کسانی که از جنبش اخير ملت ايران وحشت دارند و با قلم و قدم وبر آوردن فرياد "با رفتن اين نظام ايران از فغانستان بدتر می شود" سعی در توقف و يا تاخير انداختن آن جنبش و حفظ نظام بی کفايت ولايت فقيه دارند، که سوراخ دعا را گم نکنيد ! چرا که در واقع اين ماهيت نظام ولايت فقيه و سياستهای موازنه مثبت و خانمانسوز آن است که بر اساس وابسته کردن هر چه بيشتر اقتصاد ايران به نفت و نيز ضربه زدن به توليدات داخلی و بهم زدن تعادل صادرات به نفع واردات و دامن زدن به سيل بی کاری در کشور، واضح ترين علامت را نا خواسته به نيروی محرکه ای که نسل جوان کشور باشد ، می دهد که اين نسل و نسلهای آينده با ادامه حيات اين نظام است که بی آينده ميشوند و اگر به جنبش درنيايند و اراده حيات خود را ابراز نکنند و مايه اصلی اين بی آيندگی را يعنی نظام منحط و وابسته ولايت فقيه را از سر راه چشم انداز آينده خود بر ندارد، نه از تاک نشان خواهد ماند نه از تاک نشان . وچون وطنی اسير استبداد و فقر و وابستگی ،شايسته و در خور زيست برای هيچ ايرانی با تمدنی نيست ،اعتلا و بالندگی جنبش مردم بر اين نسل و نسلهای آينده مبارک باد.
از مجامع اسلامی ايرانيان
8 اسفند 1388 1- رقم مستقيم در آمد حاصل ازصادرات نفت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر