ژه‌ای: برخی وثیقه‌ها و پول قاچاقی که صاحب آن پیدا نشود به دفتر رهبری می‌رود
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاول اول قوه قضائیه ایران
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه ایران گفته است برخی وثیقه‌ها و پول قاچاقی که صاحب آن پیدا نشود "به دفتر رهبری یا خزانه می‌رود".
آقای محسنی اژه‌ای در جمع اعضای کمیسیون ولایی مجلس ایران حاضر شده و درباره برخی از مسائل مرتبط با قوه قضائیه از جمله "حساب‌های قوه قضائیه و شبهاتی که در این باره به وجود آمده" توضیح داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته "قضایا بسیار شفاف است اما باید توضیح داد که این پول ها از کجا آمده در کجا سرمایه‌گذاری می‌شود و سود آن صرف چه کاری می‌شود".
آقای اژه‌ای گفته درباره حساب‌های قوه قضائیه گفته "برخی تصور می‌کنند وثیقه مردم این پول را تهیه می‌کند که چنین نیست چرا که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست و وثیقه‌های نقدی نیز مدت زیادی در دستگاه قضایی نمی‌ماند جز موارد نادر همانند زمانی که فردی خارجی به جرم دست داشتن در فتنه ۸۸ دستگیر و به قید وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری آزاد شد که ما هم می دانستیم ممکن است وی بازنگردد که بازنگشت و این وثیقه ارزی باقی ماند".
اشاره سخنگوی قوه قضائیه به وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری می‌تواند مربوط به پرونده سارا شورد یکی از سه کوهنورد آمریکایی باشد که به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و محاکمه شد. خانم شورد حدود هفت سال پیش با تامین وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری از زندان آزاد و از ایران خارج شد.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای بعضی وثیقه‌ها "صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می‌ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می‌رود".
او گفته است "از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی‌گردد و بدون سود در حساب بانکی می‌ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد. پیش از این پول‌های قوه قضاییه به حسابی می‌رفت که هیچ سودی برای دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودی از آن استفاده می‌کرد از این رو با اذن رهبری این دارایی به حسابی می‌رود که بتواند سود داشته باشد".
- صادقی: قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر قانون پاداش داده
- روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند
آقای محسنی اژه‌ای گفته است این رویه از زمان ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه آغاز شده و تاکنون ادامه دارد و به گفته او "حتی شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد".
سخنگوی قوه قضائیه ایران توضیح بیشتری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار که یک نهاد تعیین مقررات پولی و یک شورای غیرقانون‌گذار است نداده است.
مقررات مصوب این شورا و سایر نهادهای تعیین مقررات، نمی‌تواند در تضاد با قوانین بالادستی و مرجع باشد. با این همه رهبر ایران به عنوان ولی‌فقیه و بر اساس قانون اساسی اختیاراتی دارد که می تواند برای چنین وجوهی تصمیم‌گیری و درباره آن حکم صادر کند.
مطابق قوانین ایران، جز دولت قوای دیگر اجازه کسب درآمد ندارند. مبالغ حاصل از جریمه‌های نقدی، ضبط وثیقه‌های مالی و عواید حاصل از جزای نقدی بر اساس حکم دادگاه ها، جزو درآمدهای عمومی کشور است و باید به حساب خزانه واریز شود.
قانون برنامه ششم توسعه ایران می‌گوید که دستگاه‌های حق استفاده از درآمدهای حاصل از جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری دولتی را ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر