جولان متهمان نفتی در وزارت نفت؛
وزیر نفت با برکناری رکن‌الدین جوادی، یکی از متهمین پرونده کرسنت، علی کاردر یکی دیگر از متهمان پرونده را به جای وی منصوب کرد تا دور تسلسل محکومین و متهمین نفتی در این وزارتخانه کلید بخورد.
پرونده نفتی کرسنت یکی از پرونده‌های سنگین با حضور دلالان و محکومان نفتی است که به‌عنوان هزارتویی از مفاسد اقتصادی شناخته می‌شود که پایش به دادگاه لاهه نیز باز شده است.
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) در زمان اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه در این دولت منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد.[1]حضور دلالان مختلف و وارد شدن بیش از 10 میلیارد دلار پول کشور به جیب واسطه‌ها با اجرای این قرارداد، فروش گاز ترش ایران با قیمت ثابت و به ثمن بخس، فروش گاز ترش به‌جای گاز شیرین فراوری شده با قیمت پایین به‌طرف اماراتی، عدم همخوانی سرمایه‌گذاری اولیه میدان‌های گازی با سود حاصل از آن و زیان ایران در این پروژه، ثابت بودن قیمت فروش گاز در قرارداد و متعاقب آن زیان ایران از نوسانات قیمت، فروش گاز به نازل‌ترین قیمت بدون توجه به قیمت این فراورده نفتی در کشورهای هم‌جوار از جمله قطر که چندین برابر قیمت آن در پرونده کرسنت عرضه می‌کردند، در اختیار قرار دادن 7 و سپس 18 ساله منابع گازی ایران به کشور امارات آن‌هم با شرایطی که ذکر شد و ... ازجمله معایب این قرارداد بوده است [2]که با افشای آن جلوی این قرارداد گرفته شد و طرف اماراتی با شکایت از ایران در دادگاه لاهه غرامت کلانی از کشورمان و همچنین اجرای تمام مفاد آنرا طلب کرد[3] که اخبار مثبتی از اتفاقات حقوقی این پرونده در این دادگاه به گوش نمی‌رسد.
فساد، رعایت نکردن منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز و نقض حاکمیت ملی، سه مسئله مهم در پرونده کرسنت عنوان شده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تکیه دوباره زنگنه بر صندلی وزارت نفت عواملی که در انعقاد قرارداد کرسنت نقش داشتند به‌واسطه حضور زنگنه در این وزارتخانه به پست‌های کلیدی و مهم دست یافتند. «رکن‌الدین جوادی» ریاست سابق شرکت ملی نفت ایران که اخیراً برکنار شد یکی از این افراد است که رسانه‌های خارجی برکناری وی را به دست داشتنش در پرونده کرسنت مرتبط دانسته‌اند.
در همین رابطه پایگاه تحلیلی المانیتور برکناری رکن‌الدین جوادی از ریاست شرکت ملی نفت ایران را با پرونده کرسنت مرتبط دانست و نوشت وی از سوی قوه قضائیه به دست داشتن در این رسوایی متهم شده و پس از مهدی هاشمی دومین فردی است که در ارتباط با این پرونده موقعیتش را از دست می‌دهد.[4]
المانیتور نوشت: قوه قضاییه ایران پس از یک بررسی طولانی درباره قرارداد کرسنت در ماه فوریه به دولت روحانی دستور داد که رکن‌الدین جوادی را به اتهام فساد مرتبط با این قرارداد گازی برکنار کند.
همچنین بنا بر گزارش وال استریت‌ژورنال، رکن‌الدین جوادی پس از آن برکنار شده که انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس ایران درباره یک قرارداد صادرات گاز با یک شرکت اماراتی مربوط به یک دهه قبل (قرارداد کرسنت) مطرح‌شده است. در آن زمان رکن‌الدین جوادی یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران بوده است. این نمایندگان مطرح کرده‌اند که جوادی برای فروش گاز کشورمان به قیمت بسیار پایین مذاکراتی با طرف اماراتی انجام داده است. سخنگوی وزارت نفت ایران و رکن‌الدین جوادی برای اظهارنظر در این باره در دسترس نبوده‌اند.[5]
زنگنه بعد از جوادی پست ریاست شرکت ملی نفت ایران را به «علی کاردر» تحویل داده است[6] که وی نیز یکی از متهمان اصلی پرونده کرسنت محسوب می‌شود. کاردر یکی از 15 نفری است که از سوی قوه قضائیه به دست داشتن در این رسوایی متهم شده است.[7]
درعین‌حال، زنگنه جوادی را به سمت جانشین وزیر در امور نظارت بر منابع هیدروکربنی منصوب کرده است که سمتی ارشد است. این انتصاب نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرها بین زنگنه و جوادی آن‌گونه که برخی از رسانه‌ها می‌گویند جدی نیست. حتی برخی از رسانه‌ها برکناری و انتصاب دوباره وی به پستی ارشد را نشانه عدم تمایل زنگنه برای تغییرات پیش‌آمده تحلیل کرده‌اند و درنتیجه بیان‌شده که زنگنه، جوادی را تحت‌فشار برکنار کرده است.
آنچه از ماوقع ماجرا برمی‌آید وزارت نفت محل و مدخلی برای حضور افرادی شده که دستشان در پرونده‌های فساد همچون کرسنت آلوده است اما درهم‌تنیدگی این موارد سبب شده تا با برکناری یکی از محکومان، محکوم دیگری جای وی بنشیند و این تسلسل تکرار شود.
با توجه به اینکه کشورمان در پرونده کرسنت بر اساس شکایت طرف قرارداد در آستانه ضرر و زیان کلان میلیاردی قرار دارد به نظر می‌رسد بایستی با سرعت و قاطعیت بیشتری نسبت به برخورد با عواملی که حالا بر صندلی‌های مهم وزارتخانه نفت تکیه می‌زنند، اقدامات مقتضی انجام گیرد و مدعی‌العموم برای رسیدگی به این پرونده مهم به‌طور ستادی و عاجل وارد و اقدامات لازم را انجام دهد به گونه‌ای که کرسنت با یک شوک مواجه شود تا ضمن بررسی دقیق موضوع و برخورد با خاطیان امر نسبت به جلوگیری از ضرر و زیان‌های کشورمان در دادگاه لاهه جلوگیری صورت گیرد و کشورمان با اطلاعات کامل به مصاف بحرانی که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات به وجود آمد، برود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر