اعتماد: هر روز كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد برگي از تخلفات دو دولت گذشته رو ميشود. يك روز از استخدام‌هاي غيرقانوني پرده برداشته ميشود و اعلام ميشود كه حدود ۴۰۰ هزار استخدام غيرقانوني در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفته و روز ديگر از بورسيه‌هاي غيرقانوني گفته ميشود. اكنون يكي از مسوولان وزارت نفت از بار مالي كه دولت‌هاي نهم و دهم بر دوش آن وزارتخانه گذاشته بودند تا تعهدات سفرهاي استاني رييس‌جمهور سابق اجرا شود پرده بر‌مي‌دارد.
محسن اميريان، مجري طرح كمك به عمران مناطق نفتخيز در اين باره گفت: گاهي در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم كه در جلسه‌هاي دو ساعته هيات دولت در سفرهاي استاني، بدون نياز سنجي و تحليل اجتماعي و اقتصادي جامع، گاهي بيش از ۳۵۰ مصوبه براي اجرا به تصويب مي‌رسيد. وي با اشاره به اينكه در دولت‌هاي گذشته اجراي پروژه‌هاي عمراني و عام‌المنفعه ابلاغي دولت با هدف ايجاد ارتباط بيشتر وزارت نفت با ساير وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي انجام مي‌پذيرفت، اظهار كرد: هم‌اكنون اين ديد سبب شده نهادهاي دولتي به وزارت نفت به عنوان عابر بانك و متولي تامين بودجه پروژه‌هاي عمراني نگاه كنند.
وي با اشاره به اين نكته كه كمك به عمران مناطق نفتخيز با يادآوري اينكه اين طرح با ابتكار بيژن زنگنه، وزير نفت و با آگاهي از وظايف و اقدام‌هاي شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي نفتي در ساير كشورهاي پيشرفته با هدف جبران خسارت‌هاي وارده تاسيسات نفتي به اهالي مناطق مربوطه در سال ۱۳۷۹ ايجاد شد، گفت: به تدريج از اواخر سال ۱۳۸۴ و با آغاز سفرهاي استاني دولت‌هاي نهم و دهم، پيگيري تعهدهاي ايجاد شده در اين سفرها كه در محدوده «ماده ۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» و متعاقبا تبصره‌هاي بودجه سنواتي بود به وزارت نفت واگذار شد به نحوي كه عملا محدوده فعاليت‌هاي اين طرح از ۱۰ به ۳۱ استان افزايش يافت.
تصويب پنج هزار ميليارد تومان پروژه خلاف قانون
اميريان در گفت‌وگو با شانا تصريح كرد: اختصاص ۸۸۵۲۰۰۰ ميليون ريال براي كمك به احداث، تكميل و تجهيز ۲۷۶۴ پروژه در ۳۱ استان كشور از تعهدهاي ابلاغي مصوبه‌هاي سفرهاي استاني دولت‌هاي نهم و دهم است كه تاكنون از اين ميزان ۶۵۵۴۸۴۳ ميليون ريال پرداخت و ۲۳۸۰ پروژه به بهره‌برداري رسيده‌اند. وي ادامه داد: پروژه‌هاي ابلاغي جزو مواردي بوده كه به لحاظ قانوني مشكلي نداشته و اجراي آن در چارچوب ضوابط مربوطه بلامانع بوده است، در صورتي كه بالغ بر ۵۰۰۰ ميليارد تومان از مصوبه‌هاي ابلاغي، اساسا خلاف قانون بوده كه عملا اجراي آنها امكان‌پذير نيست،مانند، ساخت بندر، فرودگاه و... پروژه‌هايي كه حتي به مرحله برآورد هزينه نرسيدمجري طرح كمك به عمران مناطق نفتخيز افزود: برخي طرح‌هاي مصوب در سفرهاي استاني دولت‌هاي نهم و دهم آنقدر غيركارشناسي و خارج از اصول برنامه‌يي بوده كه حتي به مرحله برآورد هزينه هم نرسيده است ضمن آنكه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اجراي برخي از اين دست مصوبه‌ها را در اواخر دولت دهم ممنوع اعلام كردند و اظهار داشتند كه در بودجه سنواتي براي آنها رديف بودجه و پيش‌بيني اعتبار نشده است.
اولويت پروژه‌هاي عام المنفعه با مناطق نفتخيز و گازخيز ايران
وي اظهار كرد: در سياست جديد طرح كمك به عمران مناطق نفتخيز اولويت اجراي پروژه‌ها، مواردي است كه بيشتر در حوزه مناطق نفتخيز احداث شود كه مردم و اهالي مناطق يادشده از نعمت آن بهره‌مند شوند و در حقيقت جبران بخشي از خسارت‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي انجام شود و دستگاه‌ها نيز توان لازم را براي اداره و نگهداري صحيح و بالقوه از آنها داشته باشند.
ابلاغ ۳۰ هزار ميليارد ريال پروژه به وزارت نفت در يك سفر استاني!
اميريان گفت: در يك سالي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد حتي يك پروژه مصوب تحت عنوان كمك به وظايف ذاتي ديگر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي ديگر از سوي اين دولت به وزارت نفت ابلاغ نشده است در حالي كه در دولت‌هاي نهم و دهم اين كار به صورت مستمر و البته غير اصولي و بدون كارشناسي انجام شده است، به عنوان مثال براساس بررسي‌هاي انجام شده تنها در يكي از سفرهاي استاني دولت گذشته نزديك به ۳۰ هزار ميليارد ريال پروژه به نفت ابلاغ شده است.
دولت گذشته در يك جلسه دو ساعته ۳۵۰ طرح تصويب كرد!
وي گفت: پيگيري و تامين منابع مالي تعهدات ايجاد شده در سفرهاي استاني دولت‌هاي گذشته آثار مثبت اجتماعي ناشي از ايجاد برخي پروژه‌هاي زير بنايي دربرداشت اما ضررهاي متعددي داشت كه از بزرگ‌ترين آنها مترادف دانستن صنعت نفت با دولت بود كه مردم و مسوولان استاني مطالبه‌هاي خود را از دولت به نوعي از نفت تقاضا مي‌كردند. اميريان ادامه داد: در حالي كه محدوديت‌هاي شديد منابع مالي سبب شده بود صنعت نفت به جاي عمل به وظايف اصلي و اساسنامه‌يي خود كه (اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از منابع نفت و گاز) است، عملا درگير فعاليت‌هاي غير‌ذاتي شده و به جاي ساير ارگان‌هاي ذي‌نفع پاسخگوي مطالبات عمومي مردم باشد. مجري طرح كمك به عمران مناطق نفتخيز افزود: از اين پس با دستور وزير نفت، پروژه‌هاي عام‌المنفعه در استان‌هاي نفتخيز و گازخيز با هدف ارتباط مستقيم با مردم اجرا خواهند شد زيرا راه ارتباط با ادارات و سازمان‌هاي دولتي از مسير مردم مي‌گذرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر