چالش های بانکداری در ایران

چالش های بانکداری در ایران
شنبه 11 مه 2013


غلامحسین دوانی
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک )
بانک‌ها مصداق واقعی یک بنگاه عمومی هستند. تعدد سهامداران و حضور هزاران نفر سپرده‌گذار که هر یک به نوعی ذینفع در عملیات بانکی هستند بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند مضافاً برآنکه بانک‌ها نبض جریانات پولی کشور را هدایت می‌کنند و چنانچه هرگونه خللی در این رابطه پیدا شود اقتصاد کشور دچار نابسامانی می‌گردد (حتی یک بانک) در حالیکه ممکن است صدها بنگاه اقتصادی ورشکسته شوند ولی اتفاق خاصی در اقتصاد کلان رخ ندهد. در ایران به موجب ماده( 33) قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانک‌ها، صورت‌های مالی، استهلاک‌ها، اندوخته‌ها و سایر حساب‌های بانکی تعیین شده و مصوباتی را در موارد فوق تصویب و ابلاغ کرده و به همین دلیل و بموچب وظایف قانونی بانک مرکزی ، این بانک عهده دار نظارت نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزان ریسک متوجه عملیات گوناگون بانک‌ها است، مضافا بر آنکه حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها از سایر موسسات تجاری متفاوت و دارای ویژگیهای خاص است. علاوه بر این بانک‌ها به عنوان موسساتی که در صحنه بین‌المللی فعالیت دارند، ملزم هستند که استانداردهای بین‌المللی حسابداری ومقرراتی که کمیته نظارتی بال (1)-(بعنوان مرجع بین المللی ناظر بر عملیات بانکی جهانww.bis.org) دربانک تسویه بین‌المللی در زمینه حسابداری وضع کرده رارعایت نمایند،علیرغم آنکه ایران عضو"پیمان بازل" نیست اما بانک‌های ایران ( دولتی و خصوصی) بدلیل مراودات بین المللی ناچار به رعایت مقررات کمیته بال می‌باشند.

یکی از تفاوتهای بسیار مهمی که بین صورت‌های مالی بانک‌ها و سایر موسسات وجوددارد موضوع اقلام تعهدات احتمالی و مشروطی است که از معاملات متداول بانک‌ها ناشی ودر زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل و اثر عمده‌ای بر میزان ریسک بانک دارد .این اقلام که بعنوان "اقلام زیر ترازنامه" شناخته میشوند شامل ذخایر و بدهی‌های احتمالی بوده که باید حداقل در چهار سرفصل دریادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برای بدهی‌های احتمالی ناشی از آنها در حسابها منظور گردد.براساس مصوبات کمیته بال اقلام خارج از ترازنامه، با احتساب ضریب ریسک مربوط در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه(2) منظورمیشوند لذا نحوه محاسبه درست آن بر نسبت کفایت سرمایه اثرگذارمیباشد. در صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یک قلم منظور می‌شود اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه شده اما دربیشتربانک‌ها، ذخیره لازم،به شکل کنارگذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود زیرا سود بانک را کاهش میدهد و مدیران با کاهش سود بهر طریق مخالف اما با افزایش آن حتی صوری مخالفتی ندارند.این در حالی است که ذات و ماهیت فعالیت بانک در همه جای دنیا تولید ریسک است لذا هر کجا ریسک باشد احتیاط و شرط عقل و احتساب ذخبره برای آن است مگر آنکه بقول برخی بانکداران ایرانی معتقد باشیم ما در ایران "ریسک مثبت "هم داریم ! یعنی در حالی که ریسک اساسا یعنی مخاطره . جنبه منفی دارد در ایران معنی "مثبت" پیدا کرده و بهمین جهت قرار است کمیته بال در این مورد و تعریف ریسک تجدید نظر بعمل آورد!! تا خیال این آقایان با وهم یکی تلقی نشود.
از طرف دیگر به ویژه پس از خصوصی‌سازی بانک‌ها شائبه تقلب، فریبکاری و حساب‌سازی شدت گرفته و صورت‌های مالی هیچ کدام از بانک‌های ایرانی " خداوکیلی "بدرستی قابل اتکاء نیست و ظاهرا بنظر میرسد این فرآیند در جهان بانکی روشی معمول میباشد !!برای اثبات این امر کافی است به ادعا نامه های سازمان بورس امریکا راجع ببانک لهمان برادرز، سیتی بانک و جی پی مورگان در مورد تقلبات یافته شده مراجعه کرد. مثلاً در هیچ یک از بانک‌ها ی خصوصی برداشت موسسان و سهامداران بصورت وام که در قبال آن سهام "خود بانک وثیقه گزارده شده" بدرستی افشاء نشده و نمی‌شود درحالیکه این عمل میتواند مصداق واقعی تقلب بدلیل “خروج بخشی از سرمایه بانک” باشد. از طرف دیگر حجم انبوه مطالبات که وفق مقررات بانک مرکزی عمدتاً لاوصول بوده بدرستی طبقه‌بندی نشده و ذخیره لازم و کافی هم در حساب‌ها لحاظ نمی‌شود و با سهم بازی این نقیصه را حیران می‌کنند. بانکهای ایران نیز مشابه همه بانکهای جهان چون دارای مراودات بین المللی هستند و همچنین بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ناچار به رعایت استانداردهای بین اللملی میباشند اما بطور عموم بانکهای ایران در مورد ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شامل دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای خارجی و همجنین ارائه اطلاعات مربوط به تراکم دارایی‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی به علت ناروشن بودن تعریف و حدود هر بخش با توجه به دامنه گسترده بخش عمومی غیردولتی و قلمداد کردن برخی از واحدهای تابعه بخش عمومی غیردولتی در شمار موسسات خصوصی (نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی وشبه دولتی) استانداردهای بین المللی را رعایت نمیکنند! علاوه برآن استاندارد بین‌المللی حسابداری، در مورد افشای معاملات بانک‌ها با اشخاص وابسته، مقرر نموده اینگونه معاملات با جزئیات شامل تغییرات در مانده حساب‌های آنها و سهم اشخاص وابسته از تعهدات مشروط وبدهی‌های احتمالی ناشی از اقلام خارج از ترازنامه افشا شود.در حالیکه این معاملات که عمده تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی را تشکیل میدهند بدرستی در صورتهای مالی بانکهای خصوصی افشا نشده اند زیرا برخی موسسان بانکها تصورشان بر آن است که چون بانک مال آنهاست پس همه سپردهای بانک نیز مال آنهاست و بهمین جهت رقم قابل توجهی از منابع بانکی در اختیار حضرات است !!
جالب آنکه برخی از مدیران بانکهای خصوصی که قبلاً در بانکهای دولتی و یا مراجع نظارتی بوده‌اند. برای هرگونه عمل خلاف مقررات خود به حسابرسان می‌گویند ما بیش از سی سال تجربه بانکی داریم و شما مقرارت بانک را بهتر از ما نمی‌دانید و باصطلاح هر ترفندی بکار می‌برند تا اعمال خلاف مقررات خود را توجیه کنند البته این آقایان توجه ندارند که "گر قرار شود مست می‌گیرند" همه این توجیهات به باد فنا خواهد رفت! "فاعتبروا یا اولی ابصار".
مقررات بانک مرکزی در مورد طبقه بندی تسهیلات اعطائی و ذخایر مطالبات سررسید شده کاملا مشخص و روشن است اما بانکها برای جلوکیری از کاهش سود و یا سود سازی به ترفندهای عجیب و غریب روی میآورند تا عملکرد خودرا بهتر نشان دهند! برخی جملات حسابرسان نیز متاسفانه به انشا و ادبیات دبیرستانی بیشتر شبیه است تا عبارت پردازی استاندارد حسابرسی !
بطور مثال اخیرا مد شده که حسابرسان در بندهای "عدم مقررات و ضوابط بانکی" یادآور می‌شوند که عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و مقررات بانک مرکزی جداگانه به بانک مرکزی اعلام می‌شود! یعنی سهامداران کشک!! اینگونه ترفندهای حسابرسی که صرفاً برای خشنودی دل مدیران بانک‌ها و سهامداران عمده نوشته می‌شود مصداق فریبکاری دارد! اگر قرار باشد که "عدم رعایت قوانین" در گزارش حسابرسی افشاء نگردد سهامدار بخت‌برگشته از کجا بداند چه خبر است؟! از آنجا که در بند مقدمه گزارش حسابرسی بانک‌ها به عدم رعایت قانون و مقررات هم اشاره شده لذا عدم درج آن در گزارش حسابرسی می‌تواند موجب ادعای اشخاص ثالث بر علیه حسابرسان گردد. از طرف دیگر تاکنون فرض براین بوده که در بخش بندهای بازرسی "عدم رعایت با اهمیت قانون و مقررات" ذکر شود ولی ظاهراً برخی موسسات حسابرسی بجای افشای "عدم رعایت قانون و مقرارت" توصیه می‌کنند که "قانون و مقررات رعایت شود" ولی موردی از عدم رعایت ذکر نمی‌کنند!! که این نوع گزارشات صرفاً بیانگر برخورد کاسبکارانه با فعالیت حسابرسی است زیرا عدم افشای قانون و مقررات بانکی در مورد بانک‌های ایرانی بسیار مهم‌تر از بندهای حسابرسی است. وقایع اخیر نشان داد که عدم رعایت قانون و مقررات" فاجعه ملی" را بوجود آورده لذا بازنگری حسابرسان در گزارشات حسابرسی بطوریکه در آینده ‌نه چندان دور دچار مشکل شوند! بسیار مهم خواهد بود. تا آنجا که تجربه اینجانب نشان میدهد بانک مرکزی تاکید ننموده که” حسابرسان عدم رعایت قانون و مقررات بانکی را بصورت جداگانه به بانک مذکور “اعلام نمایند. و این امر بدان معنی نیست که حسابرسان برای انتخاب مجدد از مسئولیت افشای این عدم رعایت شانه خالی کرده و صرفاً به نامه مذکور استناد کنند زیرا بانک مرکزی یکی از ذینفعان است و سهامداران و سپرده‌گذاران بعنوان سایر ذینفعان حق دارند از این موضوع مطلع شوند! لذا استناداتی از قبیل عبارت "رعایت کامل موارد ذیل مورد توصیه حسابرس است" نوعی فرار از مسئولیت حسابرسی به شمار میرود زیرا وظیفه حسابرس توصیه نیست بلکه به صراحت باید عدم رعایت استانداردها و قانون و مقررات را افشاء نماید. اینگونه عبارت‌پردازی در واقع برای پوشش مدیران و فریب سهامداران است.
ادامه مقاله و جدول ها در فرمت پی دی اف
(->http://dostan.mondediplo.com/IMG/pd...]