اسپانیا و «قطعیتِ حکم دادگاه»اش
اوسا عَلم این یکی را بِکش قلم
اوسا عَلم این یکی را بِکش قلم
این شب ست، آری، شبی بس هولناک
لیک پشت تپه هم روزی نبود
در
پی شبیخون قاتلین زندانیان سیاسی و اعوان و انصارشان به قرارگاه اشرف در
عراق (۱۰ شهریور ۱۳۹۲)، تعداد زیادی کشته، و گفته می‌شود هفت نفر هم ناپیدا
و ربوده شده‌اند.
در
واکنش به بی‌واکنشی طالبان نفت و دلار و به دلائل دیگر که از حوصله این
بحث بیرون است، مقرر شد شماری از مجاهدین در بغداد و غیر بغداد اعتصاب غذا
کنند.
۱- گرگ‌ها لطف کنند آن هفت نفر را تحویل دهند.
۲- ارباب بی مروت دنیا به خود آیند تا استقرار تیم ناظر ملل متحد و نیروهای کلاه آبی‌ها Blue Berets بطور شبانه روزی در لیبرتی در دستور کار قرار گیرد.
از توهم و خیال کاری ساخته نیست
ای
کاش همین موضوع، صاف و صمیمی با مردم در میان گذاشته می‌شد که ما تا پای
جان رفتیم و دهها نفر در رنج مُدام افتادند اما تجربه نشان داد نه گرگ‌ها
گوششان به این حرفها بدهکار است و نه آب رفته به جوی باز می‌گردد.
ای مردم ایران در این دنیای واژگونه، غمخواری جز شما نیست. بیاییم دستها را به هم بدهیم و میهن خویش را آزاد کنیم.
ما
گرچه مثل هر نیروی عمل‌کننده خالی از اشتباه نبوده و نیستیم اما آرزویی جز
آزادی و سعادت مردم نداریم. با بود و نبودمان ایستادیم اما این دنیایی است
که می‌بینیم.
مدعیان صاحب‌اختیاری جهان روزهای متوالی رنج فرزندان مردم ایران را دیدند اما ککشان نگزید و جانب مرتجعین را گرفتند...
...
ای کاش صاف و صمیمی به مردم گفته می‌شد ما به دو هدف اعلام شده خودمان نرسیدیم.
نه کلاه آبی‌ها مستقر شدند و نه خبری از گروگانها شد.
به
یاری هم بشتابیم. خود را با نفی دیگران اثبات نکنیم تا گذشت و مهربانی چون
باران ببارد و به‌جای فصل و فاصله و خودبینی، وصل و رابطه و فروتنی حاکم
شود. در اینصورت و تنها در اینصورت، محال هم سر تسلیم فرود می‌آورد...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذشت و مهربانی؟ بردباری و فروتنی؟ چقدر زیبا، اما...
متاسفانه
از توهم و خیال کاری ساخته نیست و ما نه در رؤیا، بلکه در دنیای واقعی
به‌سر می‌بریم که عقل به تبعید رفته، خدا مرده و ابتذال به میدان آمده‌است.
همه به سوی‌هم سنگ می‌اندازیم و همدیگر را آزار می‌دهیم...
فالح فیاض و هدف اعلام شده اعتصاب غذا
اگرجه
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و نهادهای ملل متحد، رویشان را آن‌طرف کردند و
خودشان را به آن راه زدند و با اعتصابیون همدردی نشان ندادند اما رهبری
مجاهدین خودش را از تک و تا نیانداخت و مثل همیشه شکست‌ها را تبدیل به
پیروزی نمود.
...
برخلاف
دفعات گذشته که گویا افراد تشکیلاتی، تقاضای «اورسورواز» برای شکستن
اعتصاب غذا را زمین زدند، این بار پذیرفتند که به آن پایان دهند بخصوص که
صحبت از پیروزی بزرگ و طرح شکایت در دادگاه اسپانیا علیه «فالح فیاض» مشاور امنیت ملی عراق شده‌است.
...
آیا
واقعاً هدف اعلام شده آن اعتصاب غذای طولانی این بود که یک دادگاه
اسپانیایی شکایت علیه فالح فیاض را ثبت کند؟ برای همین، صد و چند روز
اعتصاب غذا شد؟ مگر تحقیق در خصوص وی تازگی دارد؟ شکایت سه چهار سال قبل
مجاهدین از پلیس و ارتش عراق هم که در همین رابطه بود. اینگونه موارد را
پیشتر امثال قاضی «فرناندو اندرو» از جمله در مورد ژنرال «عبدل حسین
الشماری» دنبال می‌کردند.
آیا
صد و چند روز، یعنی حدود دوماه بیشتر از بابی ساندز، افراد توانستند هیجی
نخوردند، و جان کندند که دادگاه اسپانیا شکایت علیه فالح فیاض را ثبت کند؟
این بود هدف اعتصاب غذا و آنهمه مرارت؟
حداقل استانداردهای اعلام شده حقوق
اطلاعیه
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران به‌تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲، که به فالح فیاض
اشاره دارد، حاوی اخبار شگفتی است که با حداقل استانداردهای اعلام شده حقوق
انطباق ندارد.
ای‌کاش
خانم‌ها خدیجه کشاورز، توران شهریاری، نسرین ستوده و مهرانگیز کار یا
آقایان لاهیجی و متین دفتری و کاخساز و روحانی و عیسی‌بیگلو که به زیر و بم
این امور اشراف دارند در این باب می‌نوشتند. من اگرچه در باره موضوعی که
شرح می‌دهم علاوه بر تحقیق، پرس و جو کرده‌ام اما، جز دو ترم درسی، حقوق
نخوانده‌ام آشنایی من بسیار ناچیز است و از نارسایی بحث پوزش می‌خواهم.
...
اطلاعیه مزبور با این کلمات آغاز می‌شود.
«بدنبال قطعیت حکم دادگاه اسپانیا علیه فالح فیاض، مشاور امنیت ملی مالکی، بخاطر مسئولیت مستقیم در کشتار اول سپتامبر ۲۰۱۳ و...»
عجبا که در سطر اول صحبت از «قطعیت حکم دادگاه» شده‌است.
چگونه دادگاه عالی اسپانیا Audiencia Nacional de España بدون
احضار متهم می‌تواند حکم صادر کند و چگونه چنین حکمی می‌تواند به صفت
قطعیت موصوف باشد؟ آقای مسعود رجوی که حقوق خوانده‌است و آقایان سنابرق
زاهدی و... می‌دانند که پرسش مزبور جدّی و واقعی است. با «دادگاه» های
امثال خلخالی که سر کار نداریم.
...
مقدمه
هر رسیدگی جزایی تحقیقات است و صدور قرار مجرمیت بعد از تحقیقات است و پس
از آن دادستان می‌تواند کیفرخواست صادر کند تا دادگاه با حضور متهم و وکیل
او، رسیدگی را آغاز نماید.
طبق
استاندارهای شناخته شده حقوق جزا، در غالب کشورهای جهان حق تجدید نظر و
استیناف وجود دارد و رسیدگی فرجامی هم در قوانین پیش‌بینی شده‌است.
یعنی
مراحل تحقیقات، درخواست مجازات، رسیدگی نخستین، رسیدگی پژوهشی و احتمالاً
رسیدگی فرجامی (در دیوان عالی کشور) لازم است تا امکان قطعیت یک حکم فراهم
شود.
بگذریم که چنین احکامی قبل از ابلاغ به متهم، عنوان قطعیت ندارد.
حکم قطعی جزایی معمولاً برای اجرا باید به اداره اجرای احکام دادسرای مربوطه ارجاع شود. این است حکم قطعی و نهایی.
چگونه
ممکن است که دادگاه اسپانیا تمام مراحل فوق را بدون حضور متهم به پایان
برده باشد؟ مگر «شزن» Shazzan است که برقی همه چیز را راست و ریس کند؟
احکام قطعی و رسیدگی‌های یک درجه‌ای
وقتی
در اطلاعیه دبیرخانه شورا مسائل پیش‌پا افتاده که هر دانشجوی حقوق و علوم
مدنی هم می‌داند رعایت نمی‌شود چگونه می‌توان باور کرد که سایر گزارش‌ها و
داده‌ها واقعی است؟...
پخش اطلاعات گمراه کننده «فایده» هم داشته باشد، بی‌فایده‌است! چون ایجاد دافعه و فاصله می‌کند.
ابهامات
اطلاعیه مزبور را با یکی دو حقوقدان در میان گذاشتم و برایم یقین حاصل شد
تنها کاری که دادگاه اسپانیا تصمیم به انجام آن گرفته، فقط و فقط «ثبت» این
شکایت است و بس.
البته همین که وقایع اتفاقیه ثبت شود، مبارک و قدم خوبی است و هر کسی دوست دارد ریشه های ظلم بخشکد.
بیان این یا آن پرسش در رابطه با مجاهدین، به‌معنی تأیید جباران و قاتلان نبوده و نیست.
...
در
رابطه با مسئولین عراقی پیشتر نیز (۲۰۰۹ ، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱) به دادگاه اسپانیا
عرض حال شده و حتی صحبت از حضور این یا آن مقام عراقی در دادگاه بود که با
بی‌اعتنایی دولت عراق روبرو گشت اما، بعد
از شبیخون اول سپتامیر ۲۰۱۳، دو شاکی مشخص از مجاهدین، که «خوان گارسه»
وکالت‌شان را بعهده داشت، از یک متهم مشخص (فالح فیاض مسئول اردوگاه
پناهندگان) به دادگاه اسپانیا، شکایت کردند.
چندی
بعد (۲۱ نوامبر ۲۰۱۳) قاضی «فرناندو آندرو» (از سوی دادگاه اسپانیا)، به «
خوان گارسه» (وکیل شاکیان) فرصت داد تا شکایت موکلانش را بر علیه فالح
فیاض استماع نماید.
بعبارت
دیگر، دادگاه قرار صادر نمود که چون آقای وکیل (مثلاً دکتر خوان گارسه)
اسنادی ارائه داده‌اند که فلان کس (مثلاً فالح فیاض) مسئول امنیت کشور عراق
است و قرارگاه اشرف هم (که این یا آن درگیری در آن روی داده و تعدادی کشته
شده‌اند و...) زیر نظر نامبرده بوده‌است، شکایت از وی ثبت شود.
ثبت کجا و حکم قطعی کجا.
...
دادگاه اسپانیا نمی‌تواند چنین حکمی را (که باید مراحل خاص خودش را طی کند) صادر کرده باشد. مگر شهر هرت است؟
حال
بگذریم که در قرن بیست و یکم، به موجب کنوانسیون های بین‌المللی، اصلاً
احکام قطعی و رسیدگی‌های یک درجه‌ای نداریم و باید حق استیناف وجود داشته
باشد.
چرا به شعور هموطنان خودمان توهین می‌کنیم؟
آیا فالح فیاض در دادگاه مزبور محاکمه شده تا حکم قطعی بگیرد؟ چرا به شعور هموطنان خودمان توهین می‌کنیم؟
اگر
هر قاضی در هر یک از کشورهای اروپایی مرتکب چنین تخلفی شود (یعنی بدون طی
مراحل لازم دَم از قطعیت حکم دادگاه بزند) توسط دادگاه انتظامی قضات همان
کشور سلب صلاحیت خواهد شد تا لاف و گزاف به‌هم نبافد.
...
حکم
قطعی (در تعریف حقوقی) حکمی است که تمام مراحل رسیدگی آن انجام شده باشد.
برای اینکه چنین مسئله ای حکم قطعی محسوب شود، می‌بایست مشاور امنیت ملی
عراق به دادگاه احضار گردد و اگر نیآمد دستگیرش کنند. بعد بازپرس کارش را
شروع کند و چنانچه جرمی تشخیص داد قرار مجرمیت صادر نماید تا بر اساس قرار
مجرمیت، دادسرا به تنظیم و صدور کیفرخواست بپردازد.
تازه،
بعد از آن متهم باید به دادگاه بدوی و تجدید نظر برود. ایام ابلاغ بعد از
آخرین حکم بگذرد تا قابلیت اجرا پیدا کند و در نهایت به اداره اجرای احکام
برود.
حکم
قطعی و نهایی، در باره هر موضوع (بعد از طی مراحل قانونی و انقضای اعتراض و
استیناف) است که صادر می‌شود و تنها در اینصورت دعوا مختومه‌است. این
دعوا اصلاً شروع نشده‌است. به عبارت دیگر این به اصطلاح «حکم» که در
اطلاعیه شورا آمده، نه قطعی است، نه نهایی است، نه لازم الاجرا.
الفبایی
که اشاره نمودم برای زندانیان زمان شاه که به این بازپرسی و آن دادکاه
رفته‌اند، تا حدودی آشناست تا چه رسد به نویسنده کتاب «دموکراسی و ضد
انقلاب» Democracy and counterrevolution (وکیل جاافتاده و خوبی چون دکتر
خوان گارسه) که با آلنده و مبارزین شیلیایی همکاری داشت.
...
از اطلاعیه مطبوعاتی خوان گارسه چنین
استنباط می‌شود که دادگاه اسپانیا تصمیم گرفته‌است بر مبنای شکایت علیه
فالح فیاض، تحقیقات در مورد او «بعنوان کسی که مسئول موارد نقض وخیم
کنوانسیون چهارم ژنو و اولین پروتکل اضافی آن است» ثبت شود. (در اطلاعیه
مطبوعاتی خوان گارسه، جملات داخل گیومه اشاره به نظر و شکایت خود اوست. نه
نظر دادگاه)
...
حتی
اگر این اطلاعیه را مسئول شورا که حقوق خوانده، دیده بود متوجه گافهای آن
می‌شد و لابد گوش این و آن را می‌کشید. نمی‌دانم اگر «لرد اسلین» (یا وکیل
پینوشه) که در آماده کردن دفاعیات حقوقی در دادگاه انگلستان و دادگاه عدالت
اروپا با مجاهدین همراهی کرد، زنده بود با خواندن اطلاعیه شورا و بازی با
مفاهیم حقوقی «قطعیت» و «حکم» چه واکنشی داشت!
...
طبق
برآورد مسئولین حکومتی ۷۱ درصد مردم تهران به ماهواره دسترسی دارند. (از
آنجا که کشور بزرگ است و منطقه شهری بیشتر مورد نظر است رقم فوق را در کل
کشور پنجاه درصد فرض می‌کنیم.)
اگر
فقط یک درصد از کسانیکه ماهواره دارند در جریان اطلاعیه شورا و به‌اصطلاح
«قطعیت حکم دادگاه اسپانیا» قرار بگیرند چندین و چند هزار نفر می‌شوند.
در
میان این عده تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق، وکیل دادگستری و کارآموز
وکالت و قضاوت وجود دارد و همه‌شان با تعریف دقیق مفاهیم حقوقی آشنا هستند و
بدون تردید روی گزارش های غیرواقعی از جمله ارزیابیهای ناصحیح اطلاعیه
شورا فکر گذاشته، و از آنچه ما «این است و جز این نیست» جلوه می‌دهیم انگشت
به دهان می‌شوند و تقصیری هم ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر