راديو فردا ـ پرستو فروهر در گفت‌وگو با راديو فردا می‌گويد که امسال نيز مانند سال‌های قبل برای برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادر خود به ايران باز می‌گردد. او ابراز اميدواری می‌کند که دولت حسن روحانی و دستگاه‌های امنيتی آن، با ممانعت نکردن از برگزاری اين مراسم، ادعاهای خود در زمينه احترام به حقوق شهروندان را اثبات کنند.
پرستو فروهر تنها دختر داريوش و پروانه فروهر است که در نخستين روز از آذر ماه سال ۱۳۷۷ در منزل مسکونی خود در خيابان هدايت تهران به قتل رسيدند. اين زوج توسط تعدادی از پرسنل ارشد و ماموران وزارت اطلاعات با ده‌ها ضربه کارد کشته شدند.
داريوش فروهر از نيروهای باسابقه جبهه ملی و وزير کار در دولت موقت پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود. همسر او پروانه فروهر نيز نخستين زنی بود که به عضويت شورای مرکزی جبهه ملی در آمد.
قتل اين دو، به عنوان بخشی از وقايعی که در نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ در ايران به «قتل‌های زنجيره‌ای» مشهور شد، شناخته می‌شود. قوه قضائيه ايران، قاتلان داريوش و پروانه فروهر را محاکمه کرد هرچند دختر آنها به راديو فردا می‌گويد که هيچ اطلاعی از سرنوشت آمران و عاملان قتل پدر و مادر خود ندارد.
* شما در سال‌های گذشته برای برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادر خود به ايران باز می‌گشتيد، آيا امسال هم به کشورتان باز می‌گرديد تا اين مراسم را برگزار کنيد؟
- بله امسال هم به رسم سال‌های گذشته، ده روز قبل از فرا رسيدن سالگرد قتل پدر و مادرم به ايران خواهم رفت. برای اينکه اين روز را در مکانی که حضور آنها را بيش از هر چيز به ياد من می‌آورد و قتلگاه آنهاست به سر کنم.
* مراسم را در منزل پدر و مادر خود برگزار می‌کنيد؟
- برگزاری اين مراسم داستان طولانی دارد که بسيار تلخ است. ما سالهاست که از برگزاری مراسم محروم شديم. خانه پدر و مادرم در آن روز به اصطلاح خود نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در قرنطينه است و هيچکس حق ندارد به درون خانه بيايد. من و معدود اعضای خانواده که در خانه هستيم هم اجازه بيرون رفتن از خانه را نداريم. در واقع آن روز در يک انزوای کامل هستيم.
* گفتيد کسی هم حق ندارد برای شرکت در مراسم به درون منزل بيايد؟
- هيچکس اجازه ندارد. دو سر کوچه را نرده می‌گذارند و ماموران امنيتی و انتظامی از صبح زود در آن اطراف حضور دارند و از ورود هر کسی که بخواهد به خانه بيايد، حتی اقوام و دوستان بسيار نزديک ساليان سال پدر و مادرم هم جلوگيری می‌کنند. حتی در سال‌های گذشته فشار را هم افزايش داده‌اند بدين شکل که از قبل تلفن می‌کنند به افراد مختلف و تهديد می‌کنند که اگر برويد بازداشت خواهيد شد. تلاش می‌کنند در آن روز سکوت و انزوا بر خانه حاکم باشد.
* آيا اطلاعی از نظر دستگاه‌ها و مقام‌های امنيتی درباره برگزاری سالگرد امسال پدر و مادر خود داريد؟
- نه در واقع تصميم من برای رفتن به ايران هم هيچ وقت ربطی به نظر دستگاه‌های امنيتی در اين رابطه نداشته است. من به روال سال‌های گذشته حق پدر و مادرم می‌دانم که پس از سالها تلاش برای آزادی، بتوانند مراسمی در خور خود در شهری که در آن زندگی کردند داشته باشند و وظيفه خودم می‌دانم بر اين حق پافشاری کنم. در مورد تصميم آنها چيزی نمی دانم اما به هر صورت هميشه اميدوارم اين حق به رسميت شناخته شود و ما اجازه برگزاری مراسمی در خور را پيدا کنيم.
* الان چند سال است که اجازه برگزاری سالگرد پدر و مادرتان را پيدا نکرده‌ايد؟
- دقيقا از سال ۱۳۸۵ مراسم به صورت کامل ممنوع شده. البته از دو سال قبل از آن، برگزاری مراسم در مکان‌های عمومی را ممنوع کردند که ما با پافشاری مراسم را در خانه و قتلگاه آن دو عزيز برگزار کرديم که بعد از دو سال آن را هم ممنوع کردند. بدين ترتيب از سال ۱۳۸۵ تاکنون اجازه برگزاری هيچ مراسمی را به ما ندادند.
* چقدر اميدواريد که امسال با توجه به روی کار آمدن دولت جديد، بتوانيد اجازه برگزاری سالگرد را به دست بياوريد؟
- مسلما وقتی دولتی با دادن وعده‌هايی از جمله احترام به حقوق شهروندان سر کار می‌آيد، اين انتظار هم می‌رود که به وعده‌هايش عمل کند. در ضمن برای برگزاری مراسم در خانه، هيچ اجازه قانونی احتياج نداريم، اين حق ماست. اما اينکه چطور برخورد کنند، من خودم را نه به خوش‌بينی نه به بدبينی می‌سپارم بلکه فکر می‌کنم وظيفه‌ام پافشاری بر اين حق است.
* الان ۱۵ سال از قتل داريوش و پروانه فروهر می‌گذرد. آيا شما اساسا از سرنوشت قاتلان پدر و مادر خود خبری داريد؟ در آن هنگام دادگاه‌هايی تشکيل شد که احکامی مانند اعدام و زندان صادر کردند. چقدر اطلاع داريد که محکومان، مجازات‌های خود را متحمل شدند؟
- من هيچ اطلاعی در اين زمينه ندارم. از آن موقعی که ما اعلام کرديم به دليل نقص‌های فاحش پرونده که برطرف نشد، دادگاه را به رسميت نمی‌شناسيم و در آن شرکت نمی‌کنيم، ديگر دستگاه قضايی ما را در جريان آنچه اتفاق افتاد، قرار نداد. از سرنوشت کسانی هم که محاکمه شدند خبری ندارم اما بر اساس آنچه خودم در پرونده خواندم آنها صرفا ماموران اجرای حکم بودند و به هيچ وجه بررسی صحيح و عادلانه‌ای روی بسترسازی فکری و سازمانی چنين جنايت‌هايی و آمران اصلی آنها انجام نشد.
* اما حکومت ايران، قوه قضائيه و حتی دولت وقت معتقدند آمران و عاملان قتل‌های زنجيره‌ای مشخص، دستگير، محاکمه و مجازات شدند و هيچ نقطه ابهامی در اين باره باقی نمانده است. شما چقدر با اين گفته‌ها موافقيد؟
- به نظر من اين ادعا به هيچ وجه قابل اثبات حتی برای خود آنها نيست. بر اساس آنچه وکلای ما و خود من که پرونده را خواندم مشاهده کرديم، اين پرونده در واقع مخدوش کردن روند واقعيت‌ها بود. کسانی که به پای ميز محاکمه کشيده شدند همه کارمندان وزارت اطلاعات بودند که در بازجويی‌ها بارها گفته بودند حذف فيزيکی از وظايف سازمانی آنها در وزارت اطلاعات بوده است. دستگاه قضايی از کنار چنين اعتراف هولناکی به کلی رد شده. در ضمن آنها گفتند که از وزير وقت دستور قتل‌ها را گرفته بودند. تحقيقات کافی در اين زمينه به هيچ وجه انجام نشد. ليست بلندبالای بقيه نقايص را ديگر من اعلام نمی‌کنم اما نوع برخوردی که دستگاه قضايی با اين پرونده کرد در واقع اين بود که مسئله قتل سياسی دگرانديشان که بستر سازمانی و فکری خاصی را طلب می‌کرد، به قتل خصوصی با انگيزه‌های شخصی تبديل کرد. اين در واقع مخدوش کردن واقعيت است و به اين ترتيب توانستند پرونده را ببندند. ما بارها و بارها به اين روند اعتراض کرديم و خواهيم کرد.
* با اين اوصاف، اگر پرونده برای حکومت بسته شده باشد، برای شما همچنان باز است؟
- دقيقا؛ دادخواهی اين جنايت‌ها همچنان وظيفه ماست و پرونده مفتوح است.
* به چه شکل می‌خواهيد پرونده را پيگيری کنيد؟
- متاسفانه راه‌های قضايی برای پيگيری در ايران بسته شده. در بيرون از ايران هم ما امکاناتی برای اينکه چنين پيگيری‌ای از نظر حقوقی انجام بدهيم، نداريم. تنها کاری که می‌توانيم بکنيم، يادآوری و افشاگری در اين مورد برای پديد آمدن اراده عمومی است که خواستار بازگشايی پرونده بشود.
* در سال‌های اخير برخی سياست‌مداران اصولگرا، نيروهای اصلاح‌طلب درون وزارت اطلاعات را متهم به برنامه‌ريزی و اجرای قتل‌ها کرده‌اند و اصلاح‌طلبان هم متقابلا جناح مقابل را متهم اين پرونده دانسته‌اند. شما فکر می‌کنيد مسئوليت قتل‌ها با نيروهای کدام جناح بوده است؟
- واقعيت اين است کسانی که محاکمه شدند، همگی کارمندان يک ارگان دولتی بودند. بنابراين ساختار حکومت است که مسئوليت سياسی و قضايی در قبال چنين جنايت هايی دارد. اين بايد مورد رسيدگی صحيح قرار بگيرد. اما تفاوتی که بين جناح‌های مختلف وجود داشت، واقعيت اين است که جناح اصلاح‌طلب و رئيس جمهور وقت جناب آقای خاتمی، وعده‌های بسيار خوبی دادند و حتی قدم‌های مثبتی برداشته شد برای افشای اين جنايت‌ها ولی آنجا که بايد پيگيری لازم و پشتيبانی می‌کردند، متاسفانه با زد و بندهای پشت پرده يا هر دليل ديگری، به سکوت آنها انجاميد و آن پشتيبانی لازم را از ما برای افشای تمام حقيقت و اجرای عدالت انجام ندادند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر