زور دولت به شرکت مخابرات می‌رسد یا خیر؟
هنگامی که مشتریان شرکت مخابرات ایران در پرداخت بدهی‌های خود تأخیر می‌کنند، آن شرکت فوری ارتباط مشتریان را قطع کرده و علاوه بر جریمه، حتی هزینه قطع و وصل دوباره را از آن‌ها می‌خواهد و تا بدهی خود را نپردازند، ارتباط آن‌ها را برقرار نمی‌کند، در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به مشتریان خود تاکنون هیچ گاه این گونه رفتار نکرده است.
از آغاز واگذاری شرکت مخابرات ایران به یک کنسرسیوم، صدای اعتراض بسیاری بلند شد و حتی کار به جایی کشید که مجلس تلویحا این واگذاری را صوری خوانده و حتی بعدها برخی از فشار نهادهای امنیتی را عامل شکل‌گیری این خصوصی‌سازی بگویند اما همه این بحث‌ها در یک مبنا مشترک بودند و آن چیزی نبود جز سودآوری سرشار این شرکت که یا امروز از بین رفته یا اینقدر برداشت از آن زیاد شده که سهم دولت هم پرداخت نشده می‌ماند!
به گزارش «تابناک»، با گذشت بیش از پنج سال از واگذاری پر حرف و حدیث شرکت مخابرات به بخش خصوصی، نه زمانی که مخابرات از جایگاه حاکمیتی در شاهراه ارتباطی PAP ها و مشترکانشان نشسته بود و سنگ‌اندازی می‌کرد، نه هنگامی که نوع و تعرفه خدمات این شرکت به تصمیم مدیران آن و بدون کسب نظر نهادهای نظارتی تغییر کرده و افزایش می‌یافت، نه موقعی که اطلاعات مشترکان به شرکت‌های ارسال پیامک انبوه فروخته می‌شد و نه وقتی که مجلسیان در پی تحقیق و تفحص از این شرکت برآمدند، هیچ کدام در نشان دادن معایب این واگذاری به ماجراهای پیش آمده در روزهای اخیر کافی به نظر نمی‌رسید.
ماجرا از این قرار است که در میانه‌های هفته گذشته، مجید خباز، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت در تشریح برنامه‌های جدید آن معاونت، شفاف‌سازی در معاملات مالی و فنی و وصول مطالبات از مشتریان زیرساخت را تأکید کرد و با برشمردن شرکت مخابرات ایران و گروه شرکت‌های مخابرات استان‌ها، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های PAP، نیروهای مسلح و دیگر اپراتورهای مخابراتی به عنوان مشتریان عمده، شرکت مخابرات ایران و همراه اول را دارای بیشترین بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی کرد.
وی با تأکید بر این که این شرکت‌ها باید بدهی خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده بخش حاکمیتی دولت بپردازند، میزان بدهی شرکت مخابرات ایران و همراه اول را مبلغ قابل توجه 4500 میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد تومان) ذکر کرد و در بزرگ‌منشی شرکت متبوع خود در قیاس با شرکت‌های بدهکار گفت: هنگامی که مشتریان شرکت مخابرات ایران در پرداخت بدهی‌های خود تأخیر می‌کنند، آن شرکت فوري ارتباط مشتریانشان را قطع کرده و علاوه بر جریمه، حتی هزینه قطع و وصل دوباره را از آن‌ها می‌خواهد و تا بدهی خود را نپردازند، ارتباط آن‌ها را برقرار نمی‌کند؛ در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به مشتریان خود تاکنون هیچ گاه این گونه رفتار نکرده است.
اشاره به جای این مدیر از آن رو جالب توجه است که چند سالی است شرکت‌های مخابرات و همراه اول بدون آن که هزینه‌هایی مانند آبونمان را ـ که برای اموری همچون صدور و توزیع قبض در نظر گرفته می‌شود ـ حذف کنند، صدور قبض را تقریبا لغو کرده و جالب این که به ازای مبالغی ناچیز بدهی (گاه تا پنج هزار تومان)، ارتباط مشترکان خود را قطع می‌کنند؛ حال آن که در مقوله تلفن همراه، بسیاری از مشترکان مبلغی بالایی به عنوان ودیعه نزد ایشان دارند که نه می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند، نه سودی از محل آن می‌برند و نه حتی به حرمت آن، قطع ارتباطشان در صورت پرداخت نکردن هزینه به تأخیر می‌افتد!
هنوز ساعاتی از اعلام این بدهی نگذشته بود که خبر رسید در پی پرداخت نشدن این بدهی و احتمالا به دلیل بی‌توجهی مدیران مخابرات و همراه اول به هشدار‌ها، شرکت زیر ساخت فروش و ارائه خدمات جدید به شرکت مخابرات را متوقف کرده، اما فروش خدمات سابق به مخابرات و همراه اول ادامه دارد؛ به این معنا که در سرویس اینترنت مشترکان مخابرات خللی وارد نخواهد شد، ولی با قطع فروش اینترنت به مخابرات، این شرکت نمی‌تواند پورت ADSL جدید واگذار کند.
این در حالی است که بدهی این شرکت‌ها به زیرساخت تنها منحصر به این اعداد چند صد میلیاردی نیست، بلکه این شرکت به ظاهر خصوصی ظاهرا آنقدر قدرتمند است که افزون بر این بدهی‌های کلان، در جای دیگری هم به نهاد دولتی و بالا‌دست خود اجحاف روا داشته و جالب این که در سالیان گذشته، دولتی که متولی اجرای این بزرگترین خصوصی سازی تاریخ کشور بوده، نه در اجرای شرایط واگذاری موفقیتی به دست آورده و نه حتی کوچک‌ترین اعتراضی به پیمانکار خود (هرچند سخت است بپذیریم چنین شرکت‌هایی پیمانکار بوده‌اند و دولت وقت کارفرما!) داشته است!
این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم به رغم گذشت زمانی طولانی از واگذاری مخابرات، هنوز برخی از املاک و تجهیزاتی که باید از زیرمجموعه مخابرات جدا شده و به نماینده دولت در این حوزه بپیوندند، در اختیار این پیمانکار قدرتمند مانده است تا معاون جدید شرکت ارتباطات زیرساخت بگوید: شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی از واگذاری بخشی از املاک، ساختمان‌ها و تجهیزاتی که بر ضوابط تعیین شده باید در حوزه حاکمیت و شرکت ارتباطات زیرساخت می‌ماند، خودداری کرده است.
با این تفاسیر، گویا ریشه واریز نشدن سهم دولت در بهره‌برداری شرکت مخابرات و همراه اول از منابع زیرساخت و تلنبار شدن بدهی‌ها به این شرکت تا رسیدن به سقف ۴۵۰ میلیارد تومان، ناتوانی بخش دولتی در بازگرداندن حقوق خود بوده که می‌تواند برگرفته از عوامل گوناگونی باشد اما از این رو، روشن است که اگر غیر از این بود، دست‌کم املاک و ساختمان‌های متعلق به زیرساخت، بر پایه ضوابط واگذاری به مالک تحویل داده می‌شد تا شروط اولیه خصوصی سازی رعایت شده و تا ثریا دیوار کج نرود.
این مهم از این روی قابل اثبات به نظر می‌رسد که حالا که مدیران جدید دولتی در صدد احقاق حقوق خود و دریافت هر چه زودتر معوقات برآمده‌اند، نه جریمه خاصی برای بدهکاران کلان در نظر گرفته‌اند و نه حتی روشی برای پس گرفتن املاک و تجهیزات خود از بخش خصوصی در دستور کار قرار داده‌اند؛ بماند که چه بسا به لحاظ حقوقی می‌توانستند بابت همین تخلف، جریمه سنگینی برای مخابرات در نظر گرفته و یا دست‌کم اجاره بهای این مدت را از ایشان بخواهند.
اما بشنوید از واکنش عجیب‌تر مسئولان مخابرات که در واکنش به این همه ادعای مطرح توسط زیرساخت، به گونه‌ای سخن می‌گویند که ظاهرا تکذیب برخی مسائل است، ولی بوی تأیید همه چیز از آن به مشام می‌رسد: «امروز طبق رویه معمول و نه بر اساس اخبار منتشره و خط و نشان‌ها، مخابرات بابت بخشی از حساب‌ها یک چک ۷۵ میلیاردی به زیرساخت داده است»، «شرکت زیرساخت و مخابرات در بحث پرداخت‌ها اختلاف اساسی ندارند و آنچه حقوق زیرساخت است مرتب و ماهانه پرداخت می‌شود؛ اما در بخشی از حساب‌ها اختلاف نظر وجود دارد».
به گزارش «تابناک»، با گذشت بیش از پنج سال از واگذاری پر حرف و حدیث شرکت مخابرات به بخش خصوصی، نه زمانی که مخابرات از جایگاه حاکمیتی در شاهراه ارتباطی PAP ها و مشترکانشان نشسته بود و سنگ‌اندازی می‌کرد، نه هنگامی که نوع و تعرفه خدمات این شرکت به تصمیم مدیران آن و بدون کسب نظر نهادهای نظارتی تغییر کرده و افزایش می‌یافت، نه موقعی که اطلاعات مشترکان به شرکت‌های ارسال پیامک انبوه فروخته می‌شد و نه وقتی که مجلسیان در پی تحقیق و تفحص از این شرکت برآمدند، هیچ کدام در نشان دادن معایب این واگذاری به ماجراهای پیش آمده در روزهای اخیر کافی به نظر نمی‌رسید.
ماجرا از این قرار است که در میانه‌های هفته گذشته، مجید خباز، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت در تشریح برنامه‌های جدید آن معاونت، شفاف‌سازی در معاملات مالی و فنی و وصول مطالبات از مشتریان زیرساخت را تأکید کرد و با برشمردن شرکت مخابرات ایران و گروه شرکت‌های مخابرات استان‌ها، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های PAP، نیروهای مسلح و دیگر اپراتورهای مخابراتی به عنوان مشتریان عمده، شرکت مخابرات ایران و همراه اول را دارای بیشترین بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی کرد.وی با تأکید بر این که این شرکت‌ها باید بدهی خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده بخش حاکمیتی دولت بپردازند، میزان بدهی شرکت مخابرات ایران و همراه اول را مبلغ قابل توجه 4500 میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد تومان) ذکر کرد و در بزرگ‌منشی شرکت متبوع خود در قیاس با شرکت‌های بدهکار گفت: هنگامی که مشتریان شرکت مخابرات ایران در پرداخت بدهی‌های خود تأخیر می‌کنند، آن شرکت فوري ارتباط مشتریانشان را قطع کرده و علاوه بر جریمه، حتی هزینه قطع و وصل دوباره را از آن‌ها می‌خواهد و تا بدهی خود را نپردازند، ارتباط آن‌ها را برقرار نمی‌کند؛ در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به مشتریان خود تاکنون هیچ گاه این گونه رفتار نکرده است.
اشاره به جای این مدیر از آن رو جالب توجه است که چند سالی است شرکت‌های مخابرات و همراه اول بدون آن که هزینه‌هایی مانند آبونمان را ـ که برای اموری همچون صدور و توزیع قبض در نظر گرفته می‌شود ـ حذف کنند، صدور قبض را تقریبا لغو کرده و جالب این که به ازای مبالغی ناچیز بدهی (گاه تا پنج هزار تومان)، ارتباط مشترکان خود را قطع می‌کنند؛ حال آن که در مقوله تلفن همراه، بسیاری از مشترکان مبلغی بالایی به عنوان ودیعه نزد ایشان دارند که نه می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند، نه سودی از محل آن می‌برند و نه حتی به حرمت آن، قطع ارتباطشان در صورت پرداخت نکردن هزینه به تأخیر می‌افتد!
هنوز ساعاتی از اعلام این بدهی نگذشته بود که خبر رسید در پی پرداخت نشدن این بدهی و احتمالا به دلیل بی‌توجهی مدیران مخابرات و همراه اول به هشدار‌ها، شرکت زیر ساخت فروش و ارائه خدمات جدید به شرکت مخابرات را متوقف کرده، اما فروش خدمات سابق به مخابرات و همراه اول ادامه دارد؛ به این معنا که در سرویس اینترنت مشترکان مخابرات خللی وارد نخواهد شد، ولی با قطع فروش اینترنت به مخابرات، این شرکت نمی‌تواند پورت ADSL جدید واگذار کند.
این در حالی است که بدهی این شرکت‌ها به زیرساخت تنها منحصر به این اعداد چند صد میلیاردی نیست، بلکه این شرکت به ظاهر خصوصی ظاهرا آنقدر قدرتمند است که افزون بر این بدهی‌های کلان، در جای دیگری هم به نهاد دولتی و بالا‌دست خود اجحاف روا داشته و جالب این که در سالیان گذشته، دولتی که متولی اجرای این بزرگترین خصوصی سازی تاریخ کشور بوده، نه در اجرای شرایط واگذاری موفقیتی به دست آورده و نه حتی کوچک‌ترین اعتراضی به پیمانکار خود (هرچند سخت است بپذیریم چنین شرکت‌هایی پیمانکار بوده‌اند و دولت وقت کارفرما!) داشته است!
این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم به رغم گذشت زمانی طولانی از واگذاری مخابرات، هنوز برخی از املاک و تجهیزاتی که باید از زیرمجموعه مخابرات جدا شده و به نماینده دولت در این حوزه بپیوندند، در اختیار این پیمانکار قدرتمند مانده است تا معاون جدید شرکت ارتباطات زیرساخت بگوید: شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی از واگذاری بخشی از املاک، ساختمان‌ها و تجهیزاتی که بر ضوابط تعیین شده باید در حوزه حاکمیت و شرکت ارتباطات زیرساخت می‌ماند، خودداری کرده است.
با این تفاسیر، گویا ریشه واریز نشدن سهم دولت در بهره‌برداری شرکت مخابرات و همراه اول از منابع زیرساخت و تلنبار شدن بدهی‌ها به این شرکت تا رسیدن به سقف ۴۵۰ میلیارد تومان، ناتوانی بخش دولتی در بازگرداندن حقوق خود بوده که می‌تواند برگرفته از عوامل گوناگونی باشد اما از این رو، روشن است که اگر غیر از این بود، دست‌کم املاک و ساختمان‌های متعلق به زیرساخت، بر پایه ضوابط واگذاری به مالک تحویل داده می‌شد تا شروط اولیه خصوصی سازی رعایت شده و تا ثریا دیوار کج نرود.
این مهم از این روی قابل اثبات به نظر می‌رسد که حالا که مدیران جدید دولتی در صدد احقاق حقوق خود و دریافت هر چه زودتر معوقات برآمده‌اند، نه جریمه خاصی برای بدهکاران کلان در نظر گرفته‌اند و نه حتی روشی برای پس گرفتن املاک و تجهیزات خود از بخش خصوصی در دستور کار قرار داده‌اند؛ بماند که چه بسا به لحاظ حقوقی می‌توانستند بابت همین تخلف، جریمه سنگینی برای مخابرات در نظر گرفته و یا دست‌کم اجاره بهای این مدت را از ایشان بخواهند.
اما بشنوید از واکنش عجیب‌تر مسئولان مخابرات که در واکنش به این همه ادعای مطرح توسط زیرساخت، به گونه‌ای سخن می‌گویند که ظاهرا تکذیب برخی مسائل است، ولی بوی تأیید همه چیز از آن به مشام می‌رسد: «امروز طبق رویه معمول و نه بر اساس اخبار منتشره و خط و نشان‌ها، مخابرات بابت بخشی از حساب‌ها یک چک ۷۵ میلیاردی به زیرساخت داده است»، «شرکت زیرساخت و مخابرات در بحث پرداخت‌ها اختلاف اساسی ندارند و آنچه حقوق زیرساخت است مرتب و ماهانه پرداخت می‌شود؛ اما در بخشی از حساب‌ها اختلاف نظر وجود دارد».
هم بدهی چند صد میلیاردی تأیید شد و هم پس ندادن املاک دولت؛
دولت جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۸۸ تا ۹۱ بیش از ده هزار میلیارد تومان از محل عملکرد شرکت مخابرات ایران درآمد مستقیم به شرح زیر به دست آورده و در واقع بر خلاف نظر شما [در هیچ کجای خبر درج شده، چنین ادعایی مطرح نشده است!]، دولت از خصوصی‌سازی مخابرات بیشترین سود را داشته است.
پیرو درج خبری با تیتر «پای لنگ بزرگترین خصوصی‌سازی کشور با ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی!»، شرکت مخابرات ایران توضیحاتی به امضای داود زارعيان، مدیر كل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل در اختیار «تابناک» گذاشته که عینا درج می‌شود، ولی از این رو که هم بدهی میلیاردی این شرکت به شرکت ارتباطات زیرساخت و هم پس ندادن املاکی که مالکیت آن در اختیار دولت است و می‌بایست سال‌ها پیشتر تخلیه می‌شده ـ ولی نشده و غیرقانونی در اختیار مخابرات مانده است ـ تأیید شده، بد نیست توضیح مختصری به آن بیفزاییم.
«خصوصی‌سازی مخابرات بیشترین منافع را برای دولت داشته است»؛ تیتری است که مدیران این شرکت برای توضیحات خود برگزیده‌اند که نه ارتباط خاصی با خبر درج شده دارد و نه چیزی بیشتر از ادعای اثبات نشده در بر می‌گیرد، ولی از این روی جالب توجه است که چگونگی استحصال «منافعِ بیشتر» در هیچ کجای توضیحات تفصیلی مخابرات ذکر نشده تا همچنان این شائبه مطرح باشد که «افزایش فشار بر مشترکان» یکی از دستمایه‌های افزایش سود مخابرات بوده است.
این در حالی است که به رغم فزونی یافتن سود مخابرات، اکنون می‌بینیم که بدهی این شرکت به دولت (منظور از دولت، بخشی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که شرکت ارتباطات زیرساخت نام دارد، نه آنچه مسئولان مخابرات به نام «دولت» از آن یاد کرده‌اند) افزایش یافته و جالب این که هم کلان بودن بدهی در این توضیحات تأیید شده و هم در ادعایی تأمل برانگیز، تإکید شده که با خصوصی سازی مخابرات، سود دولت هم فزونی یافته است؛ گویی قرار بوده نتیجه بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور، کاهش سود دولت باشد!
متن کامل توضیحات شرکت مخابرات که به امضای داود زارعيان، مدیر كل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل این شرکت رسیده، به شرح زیر است:
خصوصی سازی مخابرات بیشترین منافع را برای دولت داشته است
در دو هفته اخیر به دلایلی که بر ما آشکار نیست، رسانه های مختلف هجمه شدیدی علیه مخابرات شروع کرده اند که عملکرد برخی رسانه ها قابل انتقاد نیست چرا که مشی آنان چنین است، امّا انتظار ما از مدیران و دست اندرکاران سایت وزین و پر مخاطب تابناک این عملکرد نبود. به انتقاد از مخابرات گله نداریم چون از اصول و وظایف یک رسانه است، گله این است که چرا یک سویه و بدون اخذ نظر طرف مقابل آن هم با اطلاعات غلط ، تحلیلی طولانی ارائه داده و نتیجه گیری کرده است.
علی ای حال برای تنویر افکار عمومی و به ویژه مخاطبان سایت تابناک توضیحات زیر ارائه می‌شود:
1- خصوصی سازی در مخابرات را می توان سرآغاز تحولات ساختاری، مالی و فنی در حوزه های مختلف دانست که به دلیل حرکت رو به جلو آن، همواره مخالفانی داشته است و در آینده هم خواهد داشت.
2- سهامداران این شرکت بزرگ فقط یک کنسرسیوم نیست، بلکه عبارتند از:
الف – کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 50 درصد بعلاوه یک سهم
ب – دولت جمهوری اسلامی ایران 20 درصد
ج – کارگزاری سهام عدالت 20 درصد
د – کارکنان مخابرات 5 درصد منهای یک سهم
هـ - سهامداران خرد 5 درصد
بنابراین ملاحظه می شود که در مدیریت، هزینه و سود این شرکت، چندین نهاد و گروه شریکند.
3- سرمایه گذاری در مخابرات طی سالهای بعد از خصوصی سازی میزان سرمایه گذاری در مخابرات همواره آهنگی رو به رشد داشته و مبلغی بالغ بر 4500 میلیارد تومان (متوسط سالانه 1123 میلیارد تومان) به شرح زیر بوده است:
سال 1388 – 737 میلیارد تومان
سال 1389 – 819 میلیارد تومان
سال 1390 – 1253 میلیارد تومان
سال 1391 – 1684 میلیارد تومان
همچنین در طی این مدت 39817 پروژه مخابراتی در سراسر کشور افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
4- درآمد دولت از مخابرات؛ دولت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 88 تا 91 بیش از 10 هزار میلیارد تومان (متوسط سالانه 2500 میلیارد تومان) از محل عملکرد شرکت مخابرات ایران درآمد مستقیم به شرح ذیل کسب کرده است و در واقع برخلاف نظر تابناک [«تابناک» چنین نظری نداشته و در هیچ کجای خبر درج شده، چنین ادعایی مطرح نشده است!]، دولت از خصوصی سازی مخابرات بیشترین سود را داشته است.
سال 1388 – حدود 1600 میلیارد تومان
سال 1389 – حدود 2400 میلیارد تومان
سال 1390 – حدود 2600 میلیارد تومان
سال 1391 – حدود 3400 میلیارد تومان
گفتنی است که در چهار سال قبل از خصوصی سازی حداکثر درآمد سالانه دولت از بخش مخابرات کشور، حدود 500 میلیارد تومان بوده است.
5- تعرفه های مخابراتی؛ علی رغم افزایش چند ده برابری هزینه های جاری و سرمایه ای، تحریم ها، نوسانات قیمت دلار و ... تعرفه های تلفن همراه از سال 1382 تاکنون ثابت بوده و ریالی اضافه نشده است و تنها در سال 1391 در بخش تلفن ثابت با مصوبه شورای رقابت، تعرفه هر پالس از 44/7 ریال به 51/03 ریال افزایش یافته است. در حالی که طی این مدت، سازمان تنظیم مقررات، تعرفه های مخابراتی مربوط به دولت را بیش از میزان تورم افزایش داده است، به عنوان مثال براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه شماره های مورد استفاده شبکه تلفن همراه و ثابت فقط در سال 1392 معادل 62 درصد افزایش یافته است. این افزایش در سایر بخش ها هم ملاحظه می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان این مصوبات را در سایت سازمان تنظیم مقررات ملاحظه کرد.
ضمناً هزینه آبونمان تلفن ثابت که تابناک، ادعای پرداخت آن توسط مردم و ... را دارند [؟] مبلغ 30 تومان در ماه هست که بابت نگهداری هر خط فقط سه هزار تومان به پیمانکاران پرداخت می شود.
6- بدهی مخابرات به دولت؛ شرکت مخابرات ایران همواره 31 درصد از درآمد تلفن همراه، 8 درصد از درآمد تلفن ثابت و 5 درصد از درآمد دیتا را در موعد مقرر به حساب دولت واریز کرده و از این بابت هیچگونه بدهی ندارد. فقط در یک مورد (پیامک) به علت اختلاف نظر، سهم سازمان تنظیم مقررات به صورت قطعی پرداخت نشده است که منتظر نظر مراجع تصمیم گیر هستیم. و این موضوع در مجامع سالانه شرکت مخابرات ایران با حضور سهامداران عدالت و دولت مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد.
7- بدهی شرکت مخابرات ایران به زیرساخت؛ آنچه این روزها به عنوان بدهی 450 میلیارد تومانی مطرح شده است از جهات مختلف قابل بررسی است:
الف – وجود بدهی بین شرکت های بزرگ یک امر طبیعی و عادی است. چه بسا کارخانه های بزرگی که کلاً با تسهیلات بانک ها ایجاد شده است و... ، مگر در حال حاضر دولت به بانک ها بدهی ندارد؟ مگر وزارتخانه ها به پیمانکاران بدهی ندارند؟ مگر سایر شرکت ها به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی بدهی ندارند؟
ب – آنچه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان بدهی بیان شده است از چند حیث قابل بررسی است:
- بخشی از این ادعا درست است، چرا که با توجه به اینکه عمده ترین مشتری شرکت مذکور ، شرکت مخابرات ایران است، پس همواره حساب فی مابین وجود دارد که باید پرداخت شود و در دوره های سه ماه پرداخت می شود.
- بخش دوّم طلب مورد ادعا، هزینه ای است که باید از مشترکین گرفته شود و به زیرساخت پرداخت گردد. آن هم هزینه ارتباطات بین الملل است. این بخش از درآمد زیرساخت که ناشی از افزایش تا 20 برابری مکالمات بین الملل است، زمانی قابل پرداخت است که از مشترکین اخذ شود. طبیعاً شرکت مخابرات ایران بلافاصله بعد از وصول به حساب آن شرکت واریز می کند، امّا باید گفت که در حال حاضر بخش عمده لاوصولی مخابرات از بابت مکالمات بین الملل است.
- بخش سوم و آخری هم ادعاست و مورد اختلاف می باشد که در این زمینه شرکت مخابرات ایران آماده گفت‌وگو و حل و فصل موضوع است.
8- املاک مورد ادعا شرکت ارتباطات زیرساخت به چند دسته تقسیم می شود:
الف – املاک مستقل: این املاک مثل کل محوطه بی سیم، ساختمان میدان امام، ساختمان شیخ بهائی و ... تحویل شرکت مذکور شده است.
ب – املاک مراکز فنی مستقل: این املاک در هر کجای کشور بوده به شرکت زیرساخت تحویل شده است. مثل مراکز SC و PC و ...
ج – املاک مشترک: از آنجا که شرکت ارتباطات زیرساخت از بدو تأسیس تا سال 1388 زیر مجموعه شرکت مخابرات بوده ، در برخی حوزه های فنی با بخش تلفن ثابت به طور مشترک از یک ملک استفاده می کنند که باید تجهیزات تفکیک و نسبت به تعیین تکلیف ملک اقدام شود.
9- در بخشی از مطلب عنوان شده است که مدیران جدید به دنبال احقاق حق دولت هستند که باید گفت، همه مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت ، همکاران قدیمی مخابرات بوده و هیچ فرد جدیدی به آنان اضافه نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر