به شما سلام می‌کنم و امیدوارم مثل من در باران بلا، سرشار از شور و نشاط باشید و بتوانید با حوصله، مضمون آنچه را نوشته‌ام، به جای خواندن که چندان دشوار نیست ــ بشنوید و حس کنید.
راستش سه شبانه‌روز است دارم می نویسم و شادم که خستگی را خسته کردم و خواب و خوراک نتوانست چندان بر من سوار شود و «خامه»ای را که بر این «نامه» می گریست ــ بشکند و به «بی‌غم‌شادی» و بیدردی بکشاند.
اگر آنچه را نوشته‌ام، تنها سه نفر، سه انسان شریف و دردمند، دقیق حس کنند و بشنوند، «بادهِ ُشکر» می نوشم و مست می‌کنم و در را به روی غم که رفیق خدا است و قدمش مبارک باد، می‌گشایم ...
از شما چه پنهان همه چیر را نگفتم. حرف‌هائی هم هست که سر به ابتذالِ گفتن فرود نمی آورند...
درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنجهای گذشته نیست.
درافتادن با گذشته، رویاروئی با انکار تاريخ، و مبارزه با فراموشی است.
من اینجا می خواهم با اشاره به «دادگاه نورنبرگ»، که آشنائی با آن را بسیار ضروری می دانم، سنگ‌هائی را که در مسیر دادخواهی «فاجعه ملّی» سال ۶۷ افتاده، نشان دهم و در آغاز به خاطر قلم فقیرم، از ارباب فهم، پوزش می‌خواهم. آنچه می‌نویسم تنها و تنها برای رهروانی است که مثل خودم، ندانم‌هاشان بسیار است و عطش دانستن دارند.
«دادخواهی»، چیزی جز ُغبارزدائی از حقیقت نیست.
نزدیک به دودهه از «اسیرکُشی» سال ۶۷ می‌گذرد. اگر حقیقت قربانی ظلمت و فراموشی و کینه های کور بشود، «دادخواهی»، در کوچه پس کوچه های مجازات و انتقام گم و گور شده و ما در مبارزه با هیولا، هیولا می شویم.
آیا چراغ حقيقت در طوفان کشمکش ها خواهد ُمرد و َبر چهره معصومش گرد وغبار خواهد نشست؟ دردمندانه بگویم آری ــ در این زمانه پُر نیرنگ ــ همه چیز ممکن است! مگر اینکه به یاری حقیقت بشتابیم و باری از دوشش برداریم و نگذاریم در کُنج غربت، تنها و بی‌کس بماند!
«اسیرکُشی»، و آنچه در سال ۶۷ در زندان های میهنمان گذشت، هنوز برای بسیاری از محافل حقوقی دنیا، غریبه است! و بر خلاف تصّور ما آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست. اگر آن فتوای بُهت انگیز و قتل عام اسیران در بند، برای «غریبه‌ها»، غریبه است، چندان عجیب نیست. «آشنایان» نیز آنرا به درستی نمی‌شناسند. ای کاش رنج و شکنج آزادیخواهان میهن‌ما در مرثیه خوانی و حماسه سرائی و وقایع نگاری خلاصه می‌شد.
به «ترم‌های حقوقی» تازه نیازداریم و باید واژه‌سازی کنیم.
وقتی صحبت از استبداد زیر پرده دین به میان می آید، قتل عام زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشّریت Crimes Against Humanity برجسته می شود امّا آنچه از قتل عام و جنایت منظور داریم، در محافل حقوقی دنیا جا نیافتاده و بار معنائی و حقوقی مورد نظر ما را قائل نیستند.آنچه در این سه دهه بر مردم و زندانیان سیاسی گذشت، حّد و حساب ندارد و براستی بهُت‌انگیز و غیرقابل توصیف است و من و شما می‌دانیم که با ملاک‌های معمول جور در نمی‌آید امّا، محافل حقوقی دنیا آنرا با جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی (ژنوسید»، انطباق نمی دهند. نه اینکه لزوما ریگی در کفش و چیزی در کلاه داشته باشند، اساسا حساب طالبان نفت و دلار که همواره هوای آخوندها را دارند ــ با محافل مستقل حقوقی جدا است امّا، برای مثال فاجعه ملّی سال ۶۷ یعنی اسیرکشی ناجوانمردانه در زندان‌های میهنمان، با تعریف و تفسیر و تبصره ــ مبصره‌های آنان قتل‌عام محسوب نمی‌شود و جنایت ضد انسانی نیست!
«جنايات علیۀ بشّريت» را مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، در قطعنامۀ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶ ميلادی، از حوزه حقوق ملّی جدا کرد و در قلمرو حقوق بين الملل قرار داد و این مسئله بسیار مهّمی بود. قطعنامه مزبور کمک کرد تا «کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت دسته جمعی»،
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذيرفته شد ــ جا بیافتد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردد.
در مادۀ دوم اين کنوانسيون، «ژنوسید» که معنی‌اش «نسل‌کشی» است و ما با مسامحه قتل عام (کشتار جمعی)، ترجمه می‌کنیم ــ اینگونه تعریف شده است.
نسل كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت،
قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:
۱ ــ كشتن اعضای گروه
۲ ــ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه
۳ ــ تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا
تمامیت گروه
۳ ــ تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه
۵ ــ انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر.
(به نظر شما صحبت از گروه‌های سیاسی هم هست؟ توجه داشته باشیم که کلمه «گروه»، در کنوانسيون مزبور
لزوما معنائی را که ما در نظر داریم، نمی‌دهد.)
در پایان همین مقاله متن انگلیسی قطعنامه مزبور موجود است.
پیشاهنگ مبارزه با نسل‌کشی (رافائل لمکین)، وازه «ژنوسید» را بر سر زبان‌ها انداخت.
از سال ۱۹۴۵ به بعد، (هفت هشت سال قبل از کودتای استعمار و ارتجاع علیه دولت ملی دکتر مصدق) ـ یک روزنامه‌نگار شجاع لهستانی‌الاصل به نام «رافائل لمکین»
Raphael Lemkin
که از دید من همپای دکتر کاظم رجوی، و از پیشگامان حقوق بشر است ــ در باره آنچه «ژنوسید» نام نهاده بود چندین مقاله نوشت و نسل کشی را جنایت ضدانسانی مدرن نامید.، سپس در یک نوشته با عنوان:
و بدین ترتیب به ایده مجمع عمومی سازمان ملل که «جنايت علیۀ بشريت» را، از حوزه حقوق ملّی جدا می‌کرد ــ پر و بال داد و نشان داد ضروری است برای «ژنوسید»، Genocide حساب جداگانه باز شود. آنزمان سر و صدای جنایات ارتش نازی به ویژه در روسیه ههمه جا پیچیده و چرچیل آنرا «غیر قابل وصف»، خوانده بود. همچنین یهودآزاری و رفتار غیرانسانی با اسیران جنگُ فضای مساعدی برای جاافتادن اصطلاح «ژنوسید»،
فراهم کرده بود و محافل یهودی نیز به دادگاه نورنبرگ کشاندند. البته در در كیفرخواست دادگاه نورنبرگ واژه «نسل کشی» فقط به عنوان یك اصطلاح توصیفی، (و نه حقوقی)، گنجانده شد، اما کمک به جاافتادن آن کرد.
«ژنوسید»، از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (اززبان لاتین به معنی كشتن) ساخته شده است.
در کتب لغت genocide را قتل عام هم معنی کرده‌اند امّا، برخی حقوقدانان نمی پذیرند. معادل قتل‌عام، «مساکر» MASSACREاستفاده می‌شود که در اسناد مربوط به «ژنوسید» و نسل‌کشی ــ جائی ندارد.
همانطور که گفتم باید ترم حقوقی و واژه تازه‌ای ابداع شود. به نظر من «اسیرکُشی»، واٰه مناسبی است و امیدوارم آقای داریوش آشوری و دیگر زبان شناسان و «واژه‌نگاران» خوب میهنمان واژه‌ای تازه که بار حقوقی (و نه فقط توصیفی)، داشته باشد ــ خلق کنند. ضرورت این مسئله،قبل از همه برای حقوقدانان و زندانیان سیاسی روشن است.
دادگاه نورنبرگ «جنایت علیه بشرّیت»، را تعریف کرد.
با اینکه «جنایات عليه بشّریت»، درحقوق بين الملل شناخته شده و در اساسنامه دادگاه های کيفری بين المللی برای «يوگسلاوی سابق»، و «رواندا» و در اساسنامه ديوان اختصاصی «سيرالئون»، مورد بحث قرار گرفته امّا ــ هنوز آنطور که باید و شاید ــ به طور مشخّص، در يک سَندِ چند جانبه، نيامده است.
کند و کاو در «جنایات عليه بشرّیت»، از زمان «عهد نامه وُرسای» Treaty of Versailles (و چه بسا پیش تر)، صورت گرفته امّا، زمان تبلور مُشخّص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ The Nuremberg Trials بود.
در «نورنبرگ»، باد و بروت فاشیست‌ها خوابید.
در جنگ جهانی دوّم، پس از آنکه متفقّین (فرانسه، آمریکا، انگلیس و روسیه)، متحّدین (آلمان و ایتالیا و ژاپن) را شکست دادند، در شهر نورنبرگ،(مرکز رنسانس آلمان)، اساسنامه ای نوشتند
تا جنایتکاران جنگی محاکمه و مجازات شوند. .به این دلیل که اساسامه مزبور، در شهر نورنبرگ نوشته د، «دادگاه نورنبرگ»، بر سر زبا ها افتاد.
نورنبرگ در بخش مربوطبه آمريكا قرار داشت، و از معدود اماكن وسيعى بود كه از بمباران هاى آلمانى ها و همدستان آن در امان مانده بود و يك زندان بزرگ نيز در محوطه آن به چشم مى خورد، اما دلیل اصلی انتخاب «نورنبرگ»، این بود که هر ساله كنگره حزب ناسيونال سوسياليست (حزب نازی)، در آن شهر تشكيل مي‌گرديد و متفقین نیاز به روکم‌کنی و نسق‌گیری داشتند و می گفتند:
اگر هیشه سنّت ها و آداب، قوانین را به وجود آورده است، این مرتبه این قانون است است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد...
حدود ۵۸ نفر از فرماندهان جنایت کار آلمانی دستگیر شدند که گویا کار ۲۱ نفر از آنان بیخ پیدا کرد و ۱۱ نفر آز آنان را به دار زدند.
محاكمه هاى دادگاه نورنبرگ چهار سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به طول انجاميد.
پس‌لرزه‌های «پیمان وُرسای» و مونیخ»، نازی‌ها را هار کرد.
بگذریم که این دادگاه به ریشه ها نپرداخت و اعلام کرد ما هیچ کاری به علل تاريخى به قدرت رسيدن هيتلر و گُرگرفتن آتش جنگ دوّم جهانی و پیآمدهای «عهدنامه وُرسای»، Versailles Treaty و نیز قرارداد مونیخ ، The Munich Agreement نداریم و بدین ترتیب، آگاهانه چشمانش را بر پیش‌زمینه های آن جنگ شوم بست و نشان داد راست ها را هم نگفتن، نوعی دروغگوئی است امّا ــ در همین دادگاه بود که براى اوليّن بار در تاريخ، تعاريف دقیقی از جنايت جنگى و نسل كشى ارائه گردید.
وقتی سران نازی را محاکمه می‌کردند، جملات زیر وِردِ زبان ها بود و بیرون دادگاه هم تکرار می شد:
آیا دستگیرشدگان دقیقا همان‌ها هستند که دنبال شان بودند؟ نام و مشخصّات‌شان دقیق چک شده است؟ اقامهِ دعوا باید مستّدل و مُستند باشد.
.تا پیش از محاکمه جنایتکاران جنگی، اینگونه مباحث ویژه حقوقدانان بود امّا محاکمه سران نازی، آن را به میان کوچه و بازار کشاند.
به «دادگاه نورنبرگ» اشاره کردم تا به اعدام زندانیان سیاسی در میهن خودمان بپردازم.
پیش تر در مقاله
> پپشت فتواي خميني و قتل عام سال 67
به جنبه های دیگر این موضوع اشاره کرده ام، اما مگر بحث در مورد آن جنایت بُهت انگیز، تمامی دارد؟
ائمه فاتلان، مأمور و معذور نیستند.
از صاحب آن فتوای ضد انسانی و کسانی‌که زیر پایش نشستند که بگذریم، أئمّه قاتلین، مصطفی پورمحمّدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیّری بودند.
سه تفنگدار مزبور هرگز نمی توانند ادّعا کنند که صرفا انجام وظیفه شرعی کردیم و مُقّلدِ مَرجع تقلیدمان بودیم و دستور و فتوای ایشان واجب الاطاعه بود.
کلکم راع و کلکم مسئول..
آنان نه مامور و معذور، بلکه دقیقا مسئول بودند. در دادگاه نورنبرگ هم کسانی که دست به اعمال غیرانسانی زده بودند خود را اخلاقا سرزنش نمی کردند و بر «مامور و معذور» بودن خود تاکید داشتند! که نه دادگاه و نه افکار عمومی پذیرفت.
حقیقت‌داشتن یک ادّعا کافی نیست. مهّم اثبات پذیری و دقیق بودن بودن آن است.
در فتوای خمینی و نیز خاطرات منتظری نام کوچک قاتلان نیامده بود. پُرس و جو برای اینکه نام دقیق «نیّری» مشخص شود، به جائی نرسید و پرسش از آیه الله منتظری نیز، بی پاسخ ماند و در نهایت با همّت نویسنده محترم کتاب «نه زیستن نه مرگ»، نام درست نیّری مشخص شد.
تا پیش از تلاش ایشان، نزدیک به ۲۰ سال به اشتباه، از «جعفر نیّری» صحبت می‌شد و هیچکس، از عمادالدّین باقی و ابطحی و مهاجرانی و علوی تبار...بگیر تا نوری‌زاده و سازگارا و گنجی و سایت پیک نت...(هیچکدام) این خطای فاحش را برطرف نمی‌کردند.
خودتان را جای نیّری بگذارید. کِیف نمی کنید که بعد از دودهه سال که از آن جنایت بزرگ می گذرد حتی اسم تان عوضی فهمیده شده؟ پوزخند نمی زنید؟
هر ادعّايي ( از جمله اسامی مسئولین فاجعه)، بايد مُستند به مَدرك اثباتي باشد.
راستی چه اشکال دارد حسینعلی، جعفر باشد؟! «آسمون به زمین می‌آید؟»!!
توجّه داشته باشیم که حقیقت‌داشتن یک ادّعا کافی نیست. مهّم اثبات‌پذیری و دقیق بودن بودن آن است وگرنه که اصلا قابل بررسی نیست. هر ادعّايي بايد مُستند به مَدرك اثباتي باشد؟ اسامی مسئولین فاجعه باید دقیق باشد و با تعداد شهدا متفاوت است که مثل موارد مشابه، با امّا و اگر همراه است.
(برای مثال منابع مُسّتقل عنوان می کنند در شوروی، در جنگ دوّم جهانی، ۱۷ ميليون نفر کشته شده‌اند، اما در تبلیغات استالین، صحبت از بیست میلیون شده است. یعنی ۳ میلیون بیشتر.
بنا به ادعّای حزب کمونيست فرانسه، هفتاد هزار کمونيست فرانسوی کشته شده‌اند، امّاژنرال دوگل در«خاطراتش»، با تأکید می‌گوید بنا بر مدارک و شواهد، اين تعداد ۳۵ هزار نفر بوده است؟...) بله، اسامی مسئولین فاجعه باید دقیق باشد و با تعداد شهدا متفاوت است که مثل موارد مشابه، با امّا و اگر همراه است.
باید دقیقا معلوم شود قاتلین زندانیان سیاسی چه کسانی هستند.
اخیرا در یک مصاحبه با زندانیان سیاسی شنیدم که «مرتضی اشراقی»، که یکی از اعضای هیئت مرگ (منتخب خمینی) بود ـ بازهم به غلط، «آیه الله اشراقی»! معرفی می‌شود.
مرتضی اشراقی (که پیش تر، با عبا و عمامه و خلاصه آیه الله!! معرفی می‌شد) ــ وقتی در جمعی زیر سئوالش می برند که «نالوطی نکند اشراقی که می‌گویند تو هستی و در قتل عام زندانیان شرکت مستقیم کرده ای؟،..»
وی « مِن و مِن » می کند و می‌گوید: (مضمون کلام)
کو مدرک؟ چه کسی و کجا گفته اشراقی من هستم؟ ببینید خود ضد انقلاب همه جا می‌گوید آیه الله اشراقی، من که آخوند نیستم...
اسیرُکشی سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است.
نزدیک به ۵ هزارنفر از بهترین جوانان میهن مان با فتوای خمینی به دار کشیده شدند، اما پس از دو دهه هنوز ابهامات جدّی باقی است.
سَر‌بردارانِ آن «قتل عام» شوم، به چه جرمي کُشته شدند؟ چگونه کشته شدند؟ پيکرها دقیقا کجا است؟ بر سر وصّيت نامه ها و ديگر مدارک‌شان چه آمده؟ پس از اعدام زنان و مردان مجاهد، حدود ۴۵۰ نفر از مردان مارکسیست هم اعدام شده‌اند. آنها که ربطی به عملیات فروغ نداشتند! پس چه ضرورتی برای ادامه آن شقاوت مور بود؟ متن فتوای دوّم خمینی برای قتل عام غیر مجاهدین چیست و کجا است؟
مسئله اصلا و ابدا انتقام گیری نیست امّا، فتوای بُهت انگیز سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است. باید همه زوایای آن روشن شود، باید برای تهیه سَندهاي مَحکمَه پسند، همه، فکرمان را روی‌هم بریزیم. واقعش این است که پيش‌بُرد جدّی قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه هاي بين المللي، با گیر و پیچ های حقوقی بسیار زیاد روبرو است.
برای رسیدگی به این پرونده ملّی نباید همه به یاری هم بشتابند؟
چاقو که دسته خودش را نمی‌بُرد و نمی توان عرض حال به خود رژیم بُرد و از دست خودش، به خودش شکایت کرد! از سوی دیگر تا آش همین آش و کاسه همین کاسه است و این رژيم خدائی می‌کند رجوع به دادگاه هاى بين المللى که ما را در دالان هاى بسيار پيچ در پيچ آئین نامه اى مى اندازند، آب در هاوَن کوبیدن است. تازه دست كسانى كه به برگزارى دادگاه براى رسيدگى به عملکرد رژيم آخوندی می‌اندیشند، خالی است و امكانات مالی و حقوقی ندارند كه سال هاى سال پشت در اين دادگاه ها بنشينند که ادّعانامه اشان رسيدگى بشود يا نشود، این کار یک جنبش مقاومت است، جنبشی که «وصل کردن» را هنر بداند نه «فصل کردن» را
آیا برای رسیدگی به این پرونده ملّی نباید همه حقوقدانان و کارشناسان میهنمان همدیگر را یاری کنند؟ آیا شایسته نیست (آقایان و خانم ها): کامبیز روستا و هدایت الله متین دفتری و محمد رضا روحانی و لاهیجی و هدایت و مهاجر و حاج سیدجوادی و زرافشان و امیرانتظام و کاخساز و ضابطی و بامداد و اردوان و هرسینی و زاهدی و مصداقی و معینی و اصلانی و انتظاری و حاجبی و مهاجر و برادران و اسدیان و...دهها زندانی دردمند سیاسی. دست به دست هم بدهند؟ یکدست صدا دارد؟ چه کسی می‌خواهد من و تو، ما نشویم؟...
در آرژانتين و شيلی و ديگر کشورهای آمريکای لاتين نیز، آماده سازی افکار جهانی و مجامع حقوقی جز با همکاری جمعی میسر نبود.
کنار نمی‌آیند.
در مورد دادگاه مزبور اطلاعات زیر ضروری است:
(با ادب و احترام یادآور می‌شوم که اینگونه مسائل صرفا اطلاعات عمومی معمول نیست که اگر کیف‌مان کشید، بر می کنیم!!... آشنائی نسبی با آن برای همه کسانی‌که از ستم و بیداد بیزارند، حتی اگر همانند من، نه مجاهد باشند و نه مبارز ــ ضرورت دارد.)
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ موضوع تشكيل دادگاه جزايي بين‌المللي را که از سال ۱۹۴۸، مورد بحث بود، بازگشود و قانون تشكيل اين دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظيم كرد. اين عهدنامه كه به قانون رُم نيز معروف است سه سال بعد (در شهر رم)، به امضاي نمايندگان كشورهايي كه در تنظيم آن شركت داشتند رسيد و براي امضاي ساير كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ آماده بود. دادگاه مزبور از ژوئیه سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده است.
محل دادگاه در شهر لاهه در كشور هلند است. ليكن اين دادگاه را نبايد با دادگاه بين‌المللي لاهه كه از اركان سازمان ملل متحد است اشتباه كرد.
دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يا نسل‌كشي است كه همگي جنبه جزايي دارند و از درجه جنايي هستند در حالي كه دادگاه بين‌المللي لاهه به اختلافات دولت‌ها رسيدگي مي‌كند و آراي آن جنبه جزايي ندارند.
یادآوری کنم که دولت آمریکا (برخلاف حقوقدانان فرهیخته آمریکائی ضد بوش)،با دادگاه مزبور، درافتاده و بيل كلينتون هم که در آخرين روزهاى زمامداريش اساسنامه قانونى رُم را امضاء کرد، تأکید نمود که این امضاء به معنی تصويب ratify نیست و وقتی سر و کلّه جورج بوش پیدا شد یر همان امضاء را هم زد و صاف و صریح علیه دادگاه جنايى بين المللى موضع گرفت که رسوائی شكنجه زندانيان در گوانتانامو و زندان ابوغريب، می‌تواند از جمله دلائل این دهن کجی باشد.
(شگفتا که جمهوری اسلامی هم، از ترس رسوائی، زیر بار الزامات دادگاه مزبور نرفته است.)
اسیرُکشی سال ۶۷ را نمی توان به دادگاه جزايي بين‌المللي ارجاع داد.
این دادگاه دائمی است و اگرچه بطور مُدام وظيفه دارد كه به جنايات عليه بشّريت (ازطرف هر دولت كشور و هر قدرتى كه صورت بگيرد)، رسيدگى کند و اگرچه محّل دادخواهى مردم، اقوام و توده هائی است كه مورد ستم قدرت هاى جهانى يا كشورها با حكومت هاى خودشان قرار مى گيرند، اما آئین نامه و اساسنامه بسيار پيچيده و ضّد ونقيص آن واقعاً حال‌گیر است، مثلاً تمام جناياتى كه پيش از تابستان ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، اتفاق افتاده اصلا قابل طرح نيست ! و پای قتل عام ۶۷ که به میان می آید می‌گویند: واخجلتا، مربوط به قبل از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱) و پیش از تشکیل این دادگاه است. معذوریم !
موانع دیگری هم هست. مثلا هر كشورى كه به عضويت اين دادگاه در بيايد، مبداء براى شروع رسيد گى، تاريخ عضّويت اش می باشد، جمهوری اسلامی که دَم از امضاء موجودّيت دادگاه مزبور زده، همانند دولت بوش، اساسنامه قانونى اش را تصويب ratify نكرده و در حالت نه سیخ بسوزه، نه کباب! نگاه داشته، اگر هم در يك چنين دادگاهى شركت بكند، با هزار استثنأء از خيلى از مسائل طفره مى رود تا درواقع مانع رسيدگى به كارهایش بشود. ضمناً اين دادگاه معلوم نيست كه واقعاً صلاحيت رسيدگى به كشورهایى كه عضوش نيستند و اتباعى كه عضوش نيستند دارد یا نه، بخصوص که ممکن است جرايم كشورها را شوراى امنيت به دادگاه ارجاع نكرده باشند، كه به اين ترتيب ازهرگونه تعقيب معافند، بعلاوه، تفاسير از برخى جرايم كه عليه بشريت شده، رسيدگى به اين ها را حداقل غيرممكن مى‌كند، امّا از همه مهّم تر «تاجران و تاچران» مثلا لائیک! که با استبداد زیر پرده دین کنار آمده و همیشه با آخوندها ساخته اند و تنها چیزی که برایشان ارزش ندارد حقوق بشر است ــ با عَلم کردن دیالوگ سازنده و نسبّیت فرهنگی و جنبش دو خرداد و عقلاّنیت سیاسی و لزوم دیالوگ و گفتگو....به نفع آخوندها موش می دوانند ! «مدعّیان صاحب‌اختیاری‌جهان»، هم نمی خواهند شریک بزرگ تجاری شان محکوم شود.
باید فکر نان کرد، خربزه آب است! «دادگاه برتراند راسل» و «ژان پُل سارتر»، زمینه اجرائی ندارد.
صحبت از مّدل Russell Tribunal «دادگاه برتراند راسل» (یا دادگاه راسل ــ سارتر) (که دولت وقت آمریکا را برای جنایات جنگ ویتنام، سّکه یک پول کرد)، می‌شود و اینکه از نقطه نظراهداف انسان دوستانه و حقوق بشر، همان تاثيرى را برافكار عمومى جهان دارد كه رأى و حكم يك دادگاه بين المللى ــ پس دادگاه راسل ــ سارتر می تواند سرمشق ما باشد! آری، امّا این ها برای فاطمه تنبان نمی‌شه! باید فکر نان کرد که خربزه آب است!
«دادگاه راسل» عالی است، متعالی است اما، زمینه اجرائی ندارد.
رژیم آخوندی می‌تواند َدبّه در آورد که ما پيمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم.
آقای دکتر متین دفتری گفته‌اند: «بسیارى از رفتارهاى رژيم آخوندی در چهارچوب
«پيمان بين المللى منع شكنجه و رفتارهاى تحقيرآميز و ظالمانه»،
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
قابل بررسی است.»
غیر از پيمان مزبور، مراجع ديگرى هم مثل:
· کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادي های بنيادين و پروتکل های هشت گانه آن (۱۹۵۰)،
· اولین پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی(۱۹۷۶)،
· دوّمين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی(۱۹۹۱)،
· «کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي»
· «کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي» و ...،
هم هست.
بگذریم که رژیم آخوندی می‌تواند َدبّه در آورد که ما پيمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم و جنایت خودش را با بازی بر سر تعریف قتل عام، (که در آغاز همین مطلب نوشته ام) ــ ماست مالی کند.
به لحاظ حقوقی نمی توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت!!
بعد از نگارش مقاله > پشت فتواي خميني و قتل عام سال 67 یکی اعتراض کرده بود:
اصلا تیتر مقاله شما غلط است.
به لحاظ حقوقی نمی توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت. قتل عام تعریف دارد آقا....
سازمان ملل، قتل عام يهوديان در اردوگاه آشويتس، و آنجه را در کامبوج ويوگسلاوی سابق و «روندا»، در سال ۱۹۹۴ گذشت ، قتل عام می نامد اما مثلا ماجرای روستاهای قارنا و قلاتان را (در کردستان ایران،اوائل انقلاب) و نیز دیر یاسین و کفر قاسم را در فلسطین، قتل عام ارزیابی نمی کند، تا چه رسد به آنچه شما از سال ۶۷ سرهم بندی می کنید!...
عجیب است. اگر به دار کشیدن و اعدام اکثریت زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران، کشتار جمعی نیست، پس چیست ؟ «سی ان ان» و «بی بی سی»، یک حادثه نه چندان بزرگ را که حدود ده پانزده نفر جان می بازند ــ « قتل عام در بغداد» genocide in Iraq تفسیر می کنند و آب و تاب می‌دهند، آنوقت چگونه آنچه در سال ۶۷ روی داد قتل عام نیست؟
جُدا از این واقعیت که «واژه ها و ترم های سیاسی مفهومی نسبی دارند»، قتل عام، قبل از اينکه يک عمل فيزيکي وحشيانه باشد، در ابتداء عملکردي ذهني (پروسه ذهني) دارد، پروسهاي استوار بر اين بينش که يک شخص یا گروه غير خودي هست که نجس و موذی و کافر و منافق! است و بايد حذف شود! و قالش را کند.
در علم اقتصاد يا جامعه شناسي اين موضوع را که معرّفي چيزي ماهيتاً مي تواند به خلق واقعيّت منجر شود، قبول دارند و به آن «پيشگوئي هاي خود به خود محقّق شونده»، مي‌گویند.
از همان آغاز انقلاب که امثال آخوند یزدی و خزعلی زیر پای خمینی می‌نشستند، با هزار ایماء و اشاره ـ قلع و قمع آزادیخواهان میهن ما که خمینی آنان را کفّار و منافقین معرفی می کرد، زمینه چینی می‌شد و قاتلان پیشاپیش آماده می‌شدند.
«نیّت» آن کشتار جمعی از پیش وجود داشته و زندانیان سیاسی درگیر ماجرا، توانسته اند آنرا اثبات کنند، چطور به دار کشیدن هزاران زندانی سیاسی کشتار جمعی نیست؟
گرچه بر مظلومیت سربرداران، ماه و زمین و آسمان گواهی می‌دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده اند و راه پُر از دست‌انداز است.
زیرنویس:
- «قتل عام»، مثل ِ بسیاری از واژه های دیگر از عربی، قاطی زبان فارسی شده و«کشتار همگانی»، گرچه جا نیافتاده، اما برای آن مناسب تراست.
چهار نفر قاضي از چهار دولت همراه چهار نفر عضو علي البدل و شماری مترجم در جايگاه مخصوص قضات نشسته اند مسئول دادگاه Lord justic Laurence«لورنس»، رئيس محكمه استيناف انگليس است. ساير فضات و اعضاء علي البدل از بهترين استادان حقوق بين الملل و حقوق جزا و قضات عاليرتبه چهار كشور تشكيل دهنده دادگاه هستند. قاضي فرانسوي پروفسور «دوند يودوابر»، استاد حقوق جزاي دانشكده حقوق پاريس و يكي از متخصصين حقوق جزاي بين المللي عصر حاضر مي‌باشد.
متهمين در دو صف نشسته‌اند – صف اول گورينگ هس – ريبن تروپ – كايتل – روزنبرگ – فونك – شاخت – و در صف دوم دنيتز – فن شيراخ – فن پاين – فن نورات و.یازده نفر دیگر كه جمعا 21 نفر ميشوند.
- آیا شما هم شنیده‌اید که «هیتلر» نقاش هم بوده است؟ بی اختیار به یاد یکی از شکنجه گران دوران رضا شاه می افتم که «ركن الدين مختاری»، نام داشت. در قتل فرخی یزدی شرکت داشت امّاّ، اهل موسیقی و ویولون هم بود. سال ۱۳۶۲ در زندان [...] بازجوئی بود که برخلاف دوستانش به جای اینکه نوحه‌های آهنگران را زمزمه کند، فیگور می‌گرفت و پیش‌درآمد سمفونی سرنوشت (سمفونی پنجم بتهون) را با سوت می‌زد...دو دو دو دو...دودودودو...و بعد صحبت از شلاق می‌کرد.
- در دادگاه نورنبرگ روزنامه نگاران مستقل که از قضا مخالف نازی بودند روی کلمه «توکوک» زیاد تکیه می کردند. شنیده‌ام که «توکوک»، اصطلاح حقوقى يونانى است به معناى«تو، نيز»، يعنى تو، هم مرتكب همان جنايات شدهاى. آنان با استناد به جنايات جنگى متحّدین عليه صلح و بشّريت می‌گفتند هیتلر را در حقیقت خود شماها که تشکیل دادگاه داده‌اید، روی کار آوردید.
- فاجعه هيروشيما و ناکازاکی، با دادگاه نورنبرگ همزمان است.
خوب است يادآور شوم که قوانين دادگاه نورنبرگ، (که صحبت از جنایت علیه انسانیت و نسل کشی می کند) ــ ۸ اوت ۱۹۴۵، يعنی دو روز پس از فاجعه هيروشيما (۶ اوت) و يک روز پس از فاجعه ناکازاکی (۹ اوت) عَلم شده است.
بمباران هيروشيما و ناکازاکی نيز، نمونه بارز «جنايات عليه بشريت» بود و جالب این است که امثال بوش و بلر که با استناد به دادگاه نورنبرگ، محکمه سازی کرده‌اند، مطابق رویّه و مستندات همان دادگاه رفیق شفیق جنایتکاران جنگی هستند و به روی مبارک نمی‌آورند. واقعیت مزبور فراتر از هیستری به اصطلاح ضد امپریالیستی است که برخی زیر چترش می‌روند تا برای زیر سئوال بردن رژیم آخوندی جاخالی بدهند.
نسه جنايت دیگر که همزمان با دادگاه نورنبرگ روی داده است.
- ژنرال آيزنهاور دستوری صادر کرد و در آن به جای کلمه زندانیان، «نيروهای خلع سلاح شده دشمن» به کار برد. بنابراين زندانیان، «زندانی» محسوب نمی شدند!
(به همین راحتی با بازی با یک کلمه) و کنوانسيون ژنو که خواستار آن بود اسيران جنگی به اندازه سربازان جيره دريافت کنند عملا نتوانست از آن ها حمايت کند و همين را آيزنهاور خوب حالیش بود!! در آن زمان ۴ ميليون زندانی در آلمان وجود داشت ولی از رسيدن محمولههای غذايی مرکز بينالمللی صليب سرخ، برای آنها ممانعت به عمل آمد و ارتش آمريکا ابتدا در ژوئن ۱۹۴۵ و سپس در اوت همان سال، مانع عبور قطارهای حامل موادغذايی برای آن ها شد.
- در ۱۳ فوريه ۱۹۴۵، در حاليکه شهر «درساد»، به دليل پيشروی ارتش شوروی، ديگر يک هدف نظامی نبود و تنها پناهندگان و غير نظاميان در آن زندگی می‌کردند، هواپيماهای انگلستان و آمريکا به دستور چرچيل با بمب های فسفريک، آن را بمباران کردند به طوری که بيشتر از فاجعه هيروشيما کشته بر جای گذاشت. اين يکی از فجيعترين«جنايت عليه بشريت»بود. (نوول ابسرواتور،۷ مارس ۱۹۹۶)
-
در کاخ ورسای فرانسه پیمان های مختلفی امضاء شده است. در این مقاله منظور از پیمان ورسای قرارداد به اصطلاح صلحی است که در سال ۱۹۱۹ میان آلمان از یک طرف و متفقین (به جز روسیه) از طرف دیگر بسته شد. البته آلمان در مذاکرات «چهار مرد بزرگ»! The 'Big Four' حضور نداشت.ویلسون ـ رييس جمهور آمريكا + نخست وزیران فرانسه و انگلس و ایتالیا، خودشان هر قبائی خواستند بریدند و دوختند... بخش هائی که آلمان از خودش می‌دانست، لهستان و فرانسه گرفت. شاخ ارتش‌اش را شکستند و با تحقیر بسیار مجبور به پرداخت غرامت شد. قرار و مدارهای«ورسای»، خیلی معادلات را عوض کرد.
پيمان ورسای و پیامدهایش، با روی کار آمدن هیتلر و به قدرت رسيدن حزب نازی رابطه داشت.
· این قرارداد خفّت بار در وافع به المان تحمیل شد. در پیآمدش جمهوری وایمار Weimarer Republik شکل گرفت واوضاع اقتصادی بقدری زار بود که پول المان اسباب بازی بچه ها شد . بحران بزرگ اقتصادى هم The Crash of 1929 كه شروع شد، پيامدهاى منفى پیمان ورسای را تشدید کرد. «ادولف هیتلر»، در فضای تورم و تحقیر و بی کفایتی جمهوری وایمار، ظهور کرد. برخی 
پژوهشگران معتقدند که در انتخابات مجلس آلمان درسال ۱۹۳۰ که نازی ها به پيروزی چشمگيری دست يافتند و ۱۰۷ نماينده به مجلس فرستادند، نتيجه بحران اقتصادی آن زمان و بيکاری فراوان به دليل غرامتهای تحميل شده به وسيله معاهده ورسای و عدم پذيرش بازنگری مجدد اين معاهده از سوی قدرت های فاتح بود. خلاصه کلام، پيمان ورسای و پیامدهایش، رابطه مستقيمی با به قدرت رسيدن حزب نازی ( ناسيونال ــ سوسياليسم) داشت و در واقع سرکار آمدن هيتلر به دليل شرايط نااميد کنندهای بود که اين،معاهده در آلمان پديد آورده بود. در دادگاه نورنبرگ رئيس دادگاه به صراحت گفت: ما ابدا به پيمان ورسای نمی پردازیم.
How did the Treaty of Versailles help cause World
...گورینگ دومين شخص رژيم نازي و از حيث مقام بلافاصله بعد از صدر اعظم آلمان قرار داشت. مدّت ها رئيس كل هواپيمائي آلمان و نماينده در طرح نقشه چهارساله بوده نفوذ فوق العاده بعد از هيتلر تا سال ۱۹۴۳ دارا بوده بعد از اين تاريخ روابط آن دو با هم تيره شده تا اينكه در سال ۱۹۴۵ منجر بتوقيف او گرديد. وی در تحقيقات اظهار داشته كه هيتلر تمام مسائل سياسي و نظامي مهم را هميشه با او در ميان می گذاشت
جرائم بر عليه صلح – از ۱۹۲۲ وقتيكه عضو حزب شد و در آن رئيس Sturmabteilung / SA
(سپاه توفان، سازمان جنگ در كوچه) گرديد.
گورینگ از همانوقت مشاور و مامور فعال هيتلر و يكي از روساء برجسته جنبش نازي بود در ۱۹۳۴ فوقالعاده در قدرت رساندن حزب و خودش موثر بوده و از همانوقت مامور تقويت و بالابردن قدرت نظامي آلمان بود GESTAPO گشتاپو را او توسعه داده و اولين توقيف گاه هاي نظامي راتاسيس و اداره آنرا بعدا در ۱۹۳۴ به يملر واگذار نمود.
از ۱۹۳۶ وی عملاً مديركل اقتصاديات آلمان گرديده و كمي بعد از قرارداد مونيخ اعلام داشت كه قدرت Luftwaffe را پنج برابر علاوه خواهد كرد- او در آنجلوس اطريش نقشه عمده را بعهده داشت و خودش در جلسه دادرسي اظهار نمود كه من صددرصد مسئوليت را قبول مي كنم – من حتي از ايرادات هيتلر نهراسيده و كار را تا انتها انجام دادم .
در موقع الحاق سرزمين هاي سودت به عنوان رئيس هواپيمائي حملات هوائي خارج از لزوم و بيفايده انجام داد – گورینگ در مقابل دادگاه اعتراف كرده است كه در ضمن يك جلسه با هيتلر و هاشا يك شب قبل از محاصره چكسلواكي و تحت الحمايه نمودن بهم و مراوي هاشا را تهديد كرد كه اگر تسليم نشود پراك را بمباران خواهد نمود.
گورینگ در موقع حمله به لهستان و در طي آن رياست Luftwaffe را داشت – اين هم كه مشاراليه ادعا دارد كه با نقشه هيتلر در خصوص حمله به نروژ و اتحاد جماهير شوروي مخالفت ورزيد بجهت دلائل نظامي و استراتاژيكي مي باشد – زيرا وقتي هيتلر تصميم به اين كار گرفت گورینگ هم اطاعت كرد – او صريحاً ضمن تحقيقات گفته است كه اختلافش با هيتلر در اين موضوع نه از نظر حقوقي و نه از نظر سياسي بوده بلكه حمله به نروژ او را برعليه هيتلر از اين جهت متغير ساخت كه بمشاراليه مجال حاضر و آماده ساختن Luftwaffe نداده بود.
او اتحاد جماهير شوروي را بزرگ ترين تهديد بر عليه آلمان مي دانست و عملاً اختلافش با هيتلر در خصوص تاريخ حمله باتحاد جماهير شوروي بود و ميل داشت كه اينكار بعد از فتح انگلستان بعمل آيد – با اعترافاتی كه گورینگ در محضر دادگاه كرده و به لحاظ مقاماتي كه او داشته ترديد نيست كه بعد از هيتلر مشاراليه اولين مسئول جنگ تهاجمي است.
اما جرائم جنگي و جرائم بر عليه انسانيت – تمام پرونده ها پر هستند از اقارير گورينگ در خصوص نقش او در بكار واداشتن اسراي جنگي. او مكرر گفته است ما آنها را براي اين در كشور خود بكار مجبور مي نمودم كه در خارج از كشور برعليه ما كار نكنند و من بعنوان رئيس هواپيمائي مكرر از هيتلر تقاضا نمودم كه كارگران بيشتري براي كار كردن در كارخانجات زيرزميني براي كار اجباري باختيار من بگذارد و صحيح است كه از بازداشت شدگان اردوگاههاي نظامي براي هواپيمائي كمك مي گرفتم .
حكم راجع بكار اجباري كارگران لهستاني را در آلمان گورينگ امضاء نموده و با دستوراتي كه به (سازمان مخفی اس ــ د)
داد آنرا به موقع اجرا گذاشت بنا بدستور او سربازان اسير فرانسوي و روسي را در كارخانجات اسلحه سازي آلمان بكار مجبور نمودند مشاراليه اعتراف دارد كه دستور داد اسراي جنگي شوروي را براي ساختن باطري ها D.C.A. دفاع ضد هوائي بكار گمارند.
گورينگ سهم بسزائي در غارت و چپاول سرزمينهاي فتح شده داشته است و براي اجراي اين منظور نقشه هائي قبل از حمله به اتحاد جماهير شوروي طرح كرده بود.
بموجب آنچه كه (بدوسيه سز) وي ناميده شده است ستادي بمنظور اجراي دستورات اقتصادي او در شرق تاسيس شده بود بعد از تظاهرات ۱۹۳۸ گورينگ يهودي ها را مجبور به پرداخت يك ميليارد مارك غرامت نمود – مشاراليه يهودي ها را نه فقط در آلمان بلكه در سرزمين هاي فتح شده نيز قلع و قمع مي نمود – هيچ كيفيت مخففه در باره گورينگ نمي توان قائل شد – بعضي اختلاف گوئي ها در شهادت شهود ديده مي شود ولي اقارير صريح و روشن گورينگ بيش از اندازه لزوم مجرميت او را ثابت مي سازد. هيچ عذري در پرونده اين مرد ديده نمي شود و بنابراين مجرميت او در هر چهار قسمت جزائي ثابت تشخيص گرديده و بالنتيجه دادگاه نظامي بين المللي نظر بدلائل مذكوره هرمان گورينگ را به اعدام با دار محكوم مي سازد.
دادگاه براي هر يك از متهمين بهمين ترتيب استدلال كرده و نتيجه آنها را به مجازاتهاي ذيل محكوم ساخته است.
حبس دائم Rudolf Hessهس
اعدام باردار Ribentropريبن تروپ
» » Kaltenbrunnerكالتن برونر
» » Keitelكايتل
» » Rosenbergروزنبرگ
» » Frankفرانك
» » Frickفريك
» » Streicherشتريخر
حبس دائم Funkفونك
ده سال حبس Docnetzدونتز
حبس دائم Raiderريدر
بيست سال حبس Von Schirachفن شيراخ
اعدام با دار Saukolسوكل
اعدام با دار Yodelيودل
بيست سال حبس Snyssسيس
بيست سال حبس Speerشپر
پانزده سال حبس Von Neurathفن نورات
اعدام با دار Bormannبورمان
- عُمر «هیتلر»، که گفتم نقّاش هم بود (در همین مقاله یکی از تابلوهایش را گذاشته ام)، کفاف نداد که دادگاه نورنبرگ را ببیند. قبلا خودکشی کرده بود. معاونش «هرمان گورینگ»، نیز که البته در دادگاه بارها تکرار کرد هدف همه ما سعادت و اعتلای آلمان بود ــ وقتی شنید که قرار است با دارزدن، تحقیرش کنند، خودکشی کرد
- از نقطه نظر حقوقي تشكيل محكمه نورنبرگ با چهار اصلي بزرگ حقوق جزائي و حقوق بينالملل عمومي اصطكاك پيدا مي كند، که یکی از آن ها اصل قانوني بودن تشكيل محاكم است:
در حقوق داخلي تشكيل محاكمه را قانوني بايد اجازه دهد و همانطور هم در حقوق بين المللي تشكيل محكمه بين المللي بايد با اجازه يك قانون بين المللي باشد كه قبلاً به تصويب رسيده باشد و اساسنامه و محكمه نورنبرگ بعد از تصميم به محاكمه نازي ها و شكست آلمان ها به تصويب رسيد آن هم به تصويب فاتحين يعني در واقع قاضي و طرف دعوي يكي شد اين يك ايراد اساسي و واردي است كه به هيچوجه قابل جواب نيست.
برگردیم به پلّه اول و سر بحث خودمان ــ
گرچه بر مظلومیت سر بر داران، ماه و زمین و آسمان گواهی می دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده اند و راه پُر از دست‌انداز است. امّا از قدیم و ندیم گفته اند: هر قفلی باز می‌شود. قفل یعنی کلیدی هست.
سلام بر شما
United Nations Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Home > Genocide Research > International Conventions |
|
December 9, 1948 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Adopted by Resolution 260 (III) A of the
United Nations General Assembly on 9 December 1948. The Contracting Parties, Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world; Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity; and Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required; Hereby agree as hereinafter provided. Article 1. The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish. Article 2. In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group. Article 3. The following acts shall be punishable: (a) Genocide; (b) Conspiracy to commit genocide; (c) Direct and public incitement to commit genocide; (d) Attempt to commit genocide; (e) Complicity in genocide. Article 4. Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals. Article 5. The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3. Article 6. Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction. Article. 7. Genocide and the other acts enumerated in Article 3 shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition. The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force. Article 8. Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3. Article 9. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute. Article 10. The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948. Article 11. The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly. The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. Article 12. Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible. Article 13. On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the Secretary-General shall draw up a proces-verbal and transmit a copy of it to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in Article 11. The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession. Any ratification or accession effected subsequent to the latter date shall become effective on the ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession. Article 14. The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force. It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as have not denounced it at least six months before the expiration of the current period. Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Article 15. If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective. Article 16. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General. The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request. Article 17. The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States contemplated in Article 11 of the following: (a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with Article 11; (b) Notifications received in accordance with Article 12; (c) The date upon which the present Convention comes into force in accordance with Article 13; (d) Denunciations received in accordance with Article 14; (e) The abrogation of the Convention in accordance with Article 15; (f) Notifications received in accordance with Article 16. Article 18. The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations. A certified copy of the Convention shall be transmitted to all Members of the United Nations and to the non-member States contemplated in Article 11. Article 19. The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force. (Read the text of the United Nations Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide from the web site of the United Nations High Commissioner for Human Rights.) |
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر