نرگس محمدی: قوه قضائیه ایران بخشی از ساختار استبداد است
نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان به آملی لاریجانی، به نفوذ نهادهای امنیتی در پرونده‌های قضایی اعتراض کرده است. به گفته او، دستگاه قضایی ایران به "ابزاری در دست نهادهای حکومت" و به "بخشی از ساختار استبداد" تبدیل شده است.
نرگس محمدی، کنشگر مدنی و فعال زندانی حقوق بشر، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، زیر عنوان "قوه قضائیه در چنبره نهادهای نظامی- امنیتی" به نفوذ و دخالت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده‌های قضایی اعتراض کرده و گفته است که این نهادها و مأموران آنها حتی در ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان نیز دخالت و اعمال نفوذ می‌کنند.
نرگس محمدی در نامه خود که روز یکشنبه (۲۹ بهمن/ ۱۸ فوریه) در سایت "کانون مدافعان حقوق بشر" منتشر شد، نوشته است که دو بار، در تاریخ ۱۴ شهریور و ۱۷ آبان، تقاضای مرخصی کرده، اما "کارشناس وزارت اطلاعات" با آن مخالفت کرده است.
این فعال حقوق بشر سپس خطاب به رئیس قوه قضائیه افزوده است: «گو اینکه صدور سه حکم ظالمانه طی سه محاکمه ناعادلانه (در مجموع ۲۲ سال محکومیت که طبق ماده ۱۳۴، ۱۶ سال آن لازم‌الاجرا بوده)، تحمل ۱۰۰۰ روز زندان بدون مرخصی، ۳ بار تحمل سلول‌های انفرادی و انتقال غیرقانونی به زندان زنجان، جملگی تحت سلطه و نفوذ نهادهای امنیتی بوده، اما نفوذ بازجویان در خصوص ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان از جمله مرخصی، بیانگر عدم استقلال قوه قضاییه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است.»
جمهوری اسلامی اتهام‌های متعددی را متوجه نرگس محمدی کرده است. بر اساس یکی از این احکام، نرگس محمدی به اتهام "توطئه علیه جمهوری اسلامی" به پنج سال حبس محکوم شده است. افزون بر این، حکم زندان او شامل یک سال حبس به اتهام "تبلیغات علیه رژیم" و ده سال زندان برای فعالیت در ارتباط با کمپین لغو مجازت اعدام نیز می‌شود. به این ترتیب، مدت محکومیت نرگس محمدی ۱۶ سال اعلام شده است. این حکم در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید شد، اما دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی در پرونده خانم محمدی را در اردیبهشت ۹۶ رد کرد.
نرگس محمدی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به آملی لاریجانی نوشته است: «حضرتعالی بارها ادعای استقلال قوه قضاییه نمودید. در سیستم قضایی که مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان (از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال) تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است، ادعای استقلال قوه قضاییه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.»
این کنشگر مدنی در مقابل ادعای مسئولان جمهوری اسلامی مبنی بر "استقلال" قوه قضائیه ایران، افزوده است: «فساد و عدم سلامت اخلاقی- مالی برخی قضات و مسئولان قضایی موجب گشته تا این قوه به جای تأمین عدالت برای عموم شهروندان از جمله منتقدان و مخالفان نظام، به ابزاری در دست نهادهای حکومت تبدیل گردد و در واقع خود، بخشی از ساختار استبداد شود که متأسفانه دروغ، افترا، کشته شدن انسان‌ها در زندان‌ها، بازجویی‌های غیراخلاقی و حتی جنسی در سلول‌ها، گرفتن اعتراف‌های بی‌اساس، حبس‌های طویل‌المدت و تضییع حقوق انسان‌ها به امری رایج و معمول در می‌آید.»
نرگس محمدی سپس صادق آملی لاریجانی را "مسئول مستقیم همه این رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی" دانسته و نوشته است: «من در بندی به اسارت کشیده شدم که مادرانی پس از ماه‌ها تحمل سلول‌های انفرادی و بازجویی‌های طاقت‌فرسا، با حبس‌های سنگین و محروم از یک شب مرخصی و بودن در کنار کودکان خردسالشان محبوس شده‌اند، تلخ‌تر آنکه این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی- نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدارکننده از اوین، بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری (۱۳۹۶) در هزارمین روز حبس نرگس محمدی، در گزارشی با اشاره به وضعیت وخیم سلامتی این کنشگر مدنی هشدار داده بود که حتی ۱۰ سال زندان نیز برای او بسیار زیاد است و از این رو، این مدافع حقوق بشر باید بی‌درنگ آزاد شود. این سازمان غیردولتی همچنین از جامعه جهانی خواسته بود تا با اعمال فشار بر حکومت ایران، زمینه‌های آزادی نرگس محمدی را فراهم آورد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در همان زمان خواستار آزادی فوری خانم محمدی و پایان دادن به "بی‌عدالتی آشکار" در حق او شده بود.
نرگس محمدی همچنین از امضاکنندگان فراخوان اخیر ۱۵ چهره فرهنگی و سیاسی برای رفراندوم تعیین حکومت آینده ایران است. از نظر امضاکنندگان این فراخوان که روز ۲۴ بهمن در سایت دویچه وله فارسی منتشر شد، راهكار برون‌رفت از مشكلات بنيادين موجود در ایران، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به‌خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر