* همانگونه که آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم به تلویح و تصریح پیش بینی می‌کردند، فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفته‌های اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سال‌های پس از انقلاب باشد. هرچند بر همگان واضح و مبرهن است – ولی متأسفانه پرچمداران امروز اصلاحات از گفتنش حتی به اشاره نیز ابا دارند- مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنه‌ای است.
* کسی که نهادهای تحت تولّی‌اش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی اند.
* کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … می‌شود، نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژه‌شان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین می‌کند.
* کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آورده و رسانه‌ها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است.
* کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطه‌ی استبدادی‌اش طبقه‌ی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادری‌شان بالاجبار کوچانده.
* کسی که تمامیت‌طلبی و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را خشکانده.
* کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه و عشق بی حد و حصر به قدرت و جاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمی‌گذارد و این حق طبیعی مردم است که مطابق با نص صریح قانون اساسی در اصل ۲۷ به استبداد این فرد اعتراض کنند و حقوق دریغ شده خود را طلب کنند.
* این اعتراضات برخواسته از متن جامعه و در پاسخ به ظلم و ناکارآمدی حاکمان آن بوده و علی الاصول بر حق است، هر چند عده‌ای –به گمان من به خاطر خفقان حاکم و از سر ناآگاهی یا لجبازی- شعارهایی در حمایت از خاندان منفور، جنایت‌پیشه، چپاولگر و وابسته‌ی پهلوی بدهند.
* به خشونت کشیده شدن این اعتراضات نیز ناشی از پایمال شدن حق طبیعی اعتراض به حاکمان است. اگر مکانیزمی برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات برقرار بود و مردم می‌توانستند اعتراض خود را به حکمرانی شخص آقای خامنه‌ای به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند، خشونت از ابتدا مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که شخص او آن را طلبکارانه دستاویز حمله به معترضان کند. این دغلکاری رسوا که برای عوض کردن جایگاه شاکی و متهم به معترضان بهتان وابستگی بزنند دیگر برای مردمان این دیار باورپذیر نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر