رگبار انتقاد بر سر قرارداد نفتی با توتال
قرارداد نفتی با شرکت توتال و شرکت ملی نفت چین واکنش‌های متفاوتی به همراه داشته است. در حالیکه وزیر نفت و مسئولان دولتی این قرارداد را در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کنند، عده‌ای آن را "توتالچای" و "کرسنت ۲" می‌نامند.
قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال به بحث‌های زیادی در داخل و خارج از کشور دامن زده است. روز دوشنبه، سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) قراردادی بین سه شرکت فرانسوی توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران پیرامون بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی امضا شد.
بر اساس این قرارداد، ۵۰،۱ درصد سهم شرکت توتال، ۳۰ درصد سهم شرکت ملی نفت چین و ۱۹،۹ درصد سهم شرکت پتروپارس خواهد بود. همین موضوع باعث اعتراض و انتقاد شماری از نیروهای مخالف دولت حسن روحانی شد.
پشتیبانی از قرارداد
بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران این انتقادها را ناوارد اعلام کرد و گفت این ارزیابی که سهم توتال بیشتر از سهم ایران است، یک ارزیابی ناصحیح است.
وزیر نفت گفت: «بعضی‌ها گفته‌اند ۵۰ درصد و بعضی‌ها گفته‌اند ۷۰ درصد کل درآمد میدان نفتی‌مان را به خارجی می‌دهیم، این حرف غلط است.»
زنگنه مدعی شد که با احتساب کل درآمد این میدان نفتی تا پایان عمر آن، سهم ایران ۷ برابر سهم شرکت توتال خواهد بود. مبنای محاسبه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران استفاده حداقل ۲۰ ساله از میدان نفتی یاد شده است.
از سوی دیگر، دامنه همکاری ایران با شرکت نفتی توتال محدود به بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی نمی‌شود. قرار است در حوزه پتروشیمی نیز با شرکت توتال همکاری‌هایی صورت گیرد. از آن جمله است، مذاکرات و توافق اولیه‌ای که بر سر سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری توتال در حوزه پتروشیمی صورت گرفته است.
زنگنه عنوان نمود که هدف از این همکاری‌ها، بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی مشترک و از جمله میدان آزادگان، یاران، یادآوران و پارس جنوبی است.
از سوی دیگر، علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه نیز، ورود توتال به ایران را موفقیت بزرگی برای ایران دانسته است. آهنی گفته که سرمایه‌گذاری توتال در ایران راه را برای سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌های جهان در صنایع نفت و گاز ایران می‌گشاید.
به باور او، توافق با توتال باعث خواهد شد که دیگر کشورهای اروپایی نیز از سرمایه‌گذاری در ایران نهراسند.
خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از علی‌اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در مجارستان، قرارداد با شرکت نفتی توتال را جلوه‌ای از "موفقیت دیپلماسی برد-برد جمهوری اسلامی" دانسته است. فرازی این قرارداد را سندی برای اثبات خطای مخالفان داخلی و خارجی توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است.
مخالفان قرارداد چه می‌گویند؟
سایت "فرارو" با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان "توتالچای یا یک پیروزی بزرگ" به حمایت‌ها و انتقادهای نیروهای موافق و مخالف دولت روحانی اشاره کرده است. انتقادها عمدتا با انشتار مقالاتی در نشریاتی همچون کیهان، جوان، وطن، تسنیم و... مطرح شده‌اند.
بیشتر بخوانید: شرکت توتال با ایران قراردادی چندمیلیارد دلاری امضا می‌کند
بسیاری از مخالفان نسبت به محرمانه بودن متن قرارداد اعتراض دارند. کیهان این قرارداد را "خسارت‌بار" و تسنیم این قرارداد را یک "تخلف" ارزیابی کرده است.
صرف‌نظر از ارزیابی‌های کلی و به کار گرفتن عباراتی چون "توتالچای" یا "کرسنت ۲" در نامه‌ای که بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به حسن روحانی نوشته، پرسش‌ها و کاستی‌های این قرارداد به گونه‌ای منسجم‌تر مطرح شده‌اند.
محورهای انتقاد مخالفان این قرارداد از این قرار است:
• سابقه و پیشینه شرکت توتال. زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که توتال تا کنون اقدام به لغو هیچ توافق و قراردادی با ایران نکرده است. حال آنکه در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، از خیانت‌های شرکت توتال سخن رفته است.
در این نامه، ذکر شده است که شرکت توتال در شمار نخستین شرکت‌هایی بود که پس از وضع تحریم‌ها ایران را ترک کرد.
• عدم صیانت اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز کشور. در این نامه تصریح شده که بر اساس مصوبات حقوقی، تحویل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز منوط به امضای سند "رازداری و حفظ محرمانگی" بوده و دولت در این خصوص کوتاهی کرده و اطلاعات را بدون امضای چنین سندی در اختیار توتال و شرکت ملی نفت چین قرار داده است.
نویسندگان این نامه در همین رابطه از روحانی پرسیده‌اند: «به راستی مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایه های این کشورند بر عهده چه کسی خواهد بود؟ چرا در قبال این بی قانونی صریح، سکوت نموده اید؟»
• انتقال فن‌آوری. هدف از فعالیت‌های مشترک، آموزش پرسنلی و انتقال فن‌آوری است. نویسندگان نامه مدعی هستند که دولت در امضای قرارداد با توتال در این زمینه کوتاهی کرده است و از ابتدای اجرای پروژه تا زمان بهره‌برداری، مدیریت پروژه با نیروهای خارجی است و امر انتقال دانش و فن‌آوری پیش‌بینی نشده است.
• نبود تضمین. گفته می‌شود که هرگاه جمهوری اسلامی به هر دلیلی، چه در واکنش به تحریم‌ها یا به قصد بالابردن قیمت، خواستار کاهش تولید نفت خود باشد، نمی‌تواند از تولید قرارداد مشترک نفتی با توتال یا قراردادهای مشابه بکاهد، بلکه باید از تولید نفت در سایر حوزه‌ها چشم پوشی کند.
• برخی از مخالفان قرارداد نفتی توتال، این قرارداد را با قرارداد با شرکت نفتی اماراتی کرسنت مقایسه کرده و غیر مستقیم موضوع فساد مالی و رشوه‌خواری در انعقاد چنین قراردادی را مطرح می‌کنند. در جریان قرارداد کرسنت، موضوع فساد مالی در وزارت نفت و از جمله در ارتباط با بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی دولت روحانی مطرح شده بود.
پاسخ مدافعان دولت
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه خود به حملات نیروهای مخالف دولت روحانی به قرارداد توتال پاسخ داده است.
سرمقاله اعتماد که «نقش آقامحمدی در مذاکرات توتال چه بود؟» عنوان دارد، می‌گوید این افراد بدون سند و مدرک مدعی می‌شوند که قراردادهای جدید نفتی در واقع بازگشتن به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت است.
بیشتر بخوانید: نگرانی‌های شرکت نفتی توتال از سرمایه‌گذاری در ایران
روزنامه اعتماد ادامه می‌دهد: «این افراد لحظه‌ای هم به خود زحمت این را ندادند که بپرسند چگونه ممکن است موضوعی به این مهمی ابتدا در سطوح مدیریتی بالای نظام حل و فصل نهایی نشده باشد. اين افراد زحمت اين را به خود نمی‌دهند كه بپرسند، نقش آقای دكتر آقامحمدی در اين جلسات چيست؟ آيا ايشان نماينده دولت است؟»
علاوه بر حضور آقامحمدی، از اعضای دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در مذاکرات توتال، علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نیز از امضای قرارداد با این شرکت دفاع کرده و آن را گام مهمی در گسترش مناسبات بین دو کشور ایران و فرانسه دانسته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر