خبر کشف کالاهای قاچاق در ویلای یکی از وزرای دولت یازدهم در لحظه اول شوکه کننده بود؛ اما این هر روز ابعاد عجیب‌تری از این تجارت خانوادگی، منتشر میشود.
بررسی زوایای پنهان این پرونده می تواند گویای این باشد که چرا پرونده های قاچاق معمولا به نتیجه نمی رسد! اما داستان این پرونده چه بود؟
چند روز پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۱ اردیبهشت ماه درباره پرونده مذکور اعلام کرد: اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشته (سه شنبه یا چهارشنبه شب ) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی می دهد که در فلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل می شود و محموله‌هایی از قاچاق تخلیه و بارگیری می‌کنند.
محسنی اژه ای افزود: نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات می دهد و دراین راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر می‌کند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف میشود. دو نفر در آنجا بیان می‌کنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است و با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد.
در نهایت رای دادگاه تعزیرات حکومتی مبنی بر حکم برائت شرکت آمیتیس طراوت به مدیریت خانم ضحی احمدی دانش در برخی رسانه ها منتشر شد.
در این حکم آمده است که «...معاون حقوقی گمرک تهران پس از بررسی مدارک ابرازی شرکت مذکور و ارزیابی کالای توقیفی و تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۶ تعداد دقیق البسه را ۳۲۰۶ قلم اعلام می نماید و به تایید رئیس محترم کلانتری نیز رسیده است. بر اساس نظریه کارشناسی گمرک تهران به شماره ۱۰۴۲/۵۲۵/۱۷۴/۹۶/۲۹۵۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۶ مطابقت اسناد گمرکی با کالای مکشوفه اعلام می شود و ارزش آن را مبلغ ۲۳۲۳۲۲۱۹۶۷ ریال تعیین شده است، با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی های کارشناسی و نظر گمرک تهرن که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، کالا از مصادیق قاچاق محسوب نگردیده و ...»
در رای منتشر شده همچنین آمده است که شرکت مذکور نمایندگی از شرکت پرینال تال ایتالیا در ایران را دارا است.
در بررسی روزنامه رسمی شرکت مذکور مشخص شد که این شرکت با نام کامل آمیتیس طراوت کودکی در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۳ تنها با سرمایه اولیه ۱ میلیون تومان و سهم ۵۰ درصدی شخص وزیر آموزش و پرورش ثبت شده است.
سپس در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ اقدام به افزایش سرمایه تا مبلغ ۳۷۵۷۳۵۷۸۷۵ ریال نموده است. و مجددا در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ سرمایه شرکت را به میزان سرمایه اولیه یعنی مبلغ ۱ میلیون تومان کاهش داده اند.
اولین سوالی که پیش می آید و در فهم مسائل و معضلات تجارت خارجی و قاچاق کم اهمیت هم نیست این است که چگونه شرکتی با سرمایه ثبت شده ۱ میلیون تومان تنها در یک قلم که مربوط به همین پرونده اخیر است بیش از ۲۰۰ میلیون تومان موجودی کالا دارد؟ آیا سرمایه شرکت کم اظهاری شده است؟ همان طور که گفته شد سرمایه افزایش داده شده مجددا به سرمایه اولیه ۱ میلیون تومان کاهش داده شده است. و در زمان کشف کالاها موجودی سرمایه همان ۱ میلیون تومان بوده است.
پس از استعلام کارت بازرگانی شرکت مذکور از پورتال خدمات الکترونیکی اتاق بازرگانی متوجه خواهید شد که این شرکت کارت بازرگانی ندارد.
دومین سوال این که چگونه شرکت نمایندگی که کارت بازرگانی ندارد اقدام به واردات کالا کرده است؟
سومین سوال این که آیا شخص وزیر آموزش و پرورش به فکر دغدغه های فرهنگیان و معلمان عزیز است یا این که در حال واردات و صادرات؟ مگر نه این است که مسولین دولتی نبایستی در دوره مسولیتشان مشغول به فعالیت های تجاری باشند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر