1. در اكتبر 1953 مذاكرات ميان دولت زاهدي و نمايندگان آمريكا دربارة نفت ايران و بهره‌برداري از آن به وسيله انحصارات خارجي آغاز گرديد.
2. در 17 اكتبر 1953 هوور، مشاور مخصوص وزارت امور خارجه آمريكا در مسأله نفت وارد تهران شد و دربارة تشكيل كنسرسيوم بين‌المللي نفت براي استخراج، بهره‌برداري تصفيه و فروش نفت ايران با دولت زاهدي به مذاكره پرداخت.
3. در فوريه 1954 كنفرانس نمايندگان نفتي آمريكا و انگلستان دربارة تقسيم نفت ايران در لندن تشكيل گرديد.
4. در 25 فوريه 1954 كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) و نمايندگان كمپانيهاي نفتي آمريكا و ساير كمپانيها در غياب ايران دربارة چگونگي تشكيل كنسرسيوم بين‌المللي نفت براي بهره‌برداري از نفت ايران با هم به توافق رسيدند. كنسرسيوم جديدالتأسيس تصميم گرفت كه مبلغ 400 ميليون دلار به عنوان غرامت از دست دادن انحصار نفت ايران به كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) بپردازد. تقسيم‌بندي سهام انحصارات نفتي شركتكننده در كنسرسيوم بين‌المللي نفت به قرار ذيل صورت گرفت:
پنج كمپاني آمريكايي 1) استاندارد اويل نيوجرسي، 2) استاندارد اويل، كاليفرنيا، 3) تگزاس اويل كمپاني، 4) سوكوتي واكيوم اويل كمپاني، 5) گلفاويل كورپوريشن، بر روي هم 40% سهام را به دست آورد. 14% سهام به شركت نفتي انگليسي، هلندي رويال داچ شل و 6% سهم به كمپاني نفتي فرانسوي فرانسوا دوپترول رسيد.
5. در 8 دسامبر 1954 پس از تشكيل كنسرسيوم، نمايندگان كنسرسيوم دربارة تحويل و بهره‌برداري نفت جنوب به وسيله كنسرسيوم با دولت زاهدي وارد مذاكره شدند.
6. در 19 دسامبر 1954 علي اميني وزير دارايي دولت زاهدي قرارداد نهايي ميان دولت ايران و كنسرسيوم بين‌المللي نفت را امضاء كرد.
7. قرارداد نفتي كنسرسيوم با ايران با قانون ملي شدن صنايع نفت مصوب 1951 كاملاً مغايرت داشت. طبق قانون ملي شدن صنعت نفت مقرر شده بود كه خود ايران بايد از نفت ايران بهره‌برداري كند و حال آنكه طبق شرايط موافقتنامه ميان ايران و كنسرسيوم اكتشاف و استخراج و حل و نقل نفت جنوب ايران به كنسرسيوم واگذار شده بود.
8. طبق شرايط قرارداد با كنسرسيوم، منطقه‌اي وسيع‌تر از اراضي تحت اختيار كمپاني بريتيش پتروليوم و به علاوه هشت جزيره خليج فارس از جمله قشم و خارك و هنگام و هرمز و همچنين حاشيه خط ساحلي به شعاع سه مايل از اين جزاير و از سواحل ايران در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت.
9. كليه پالايشگاهها، لوله‌هاي نفت، كارخانه‌هاي برق، خطوط تلگراف و تلفن، بنادر، راههاي آهن و شوسه، فرودگاهها، ايستگاه راديو در اختيار كنسرسيوم نفت قرار گرفت و نيز كنسرسيوم اين حق را به دست آورد كه به ميل خود راه‌آهن، بنادر و فرودگاه و ايستگاه راديويي و خطوط تلفن احداث نمايد و بدين ترتيب شركت ملي نفت ايران عملاً و كاملاً از كنترل ادارات و امور استخراج و تصفيه و حتي فروش نفت كنار گذاشته شد.
10. مدت بهره‌برداري كنسرسيوم طبق قرارداد مذكور 25 سال با حق تمديد بعدي سال 1994 تعيين شد. طبق مادة 41 اين قرارداد ايران حق لغو قرارداد مزبور را ندارد و كنسرسيوم حق دارد تا انقضاي موعد مقرر از نفت ايران بهره برداري كند.
11. قرارداد با كنسرسيوم در تاريخ 21 اكتبر 1954 در مجلس شوراي ملي و در تاريخ 28 اكتبر در مجلس سنا به تصويب رسيد.
12. كنسرسيوم در مدت 9 سال فعاليت خود يعني تا سال 1963 بيش از 340 ميليون تن نفت استخراج كرد. اين مقدار بيش از مقدار نفتي بود (325 ميليون تن) كه كمپاني بريتيش پتروليوم طي پنجاه سال فعاليت خود در ايران نفت از ايران استخراج كرده بود.
13. ميزان نفتي كه در تمام اين مدت توسط شركت ملي نفت ايران استخراج شد فقط 250 الي 260 هزار تن بود. يعني كمتر از يك هزارم ميزان استخراج كنسرسيوم بود.
14. كنسرسيوم از اجراي ماده 23 قرارداد خود با ايران مبني بر تحويل 5/12% كلية نفت استخراجي به ايران خودداري مي‌كرد.
15. طبق مادة 17 قرارداد با كنسرسيوم، كلية مخارج تأسيسات بهداشتي به عهدة شركت ملي نفت ايران بود و 400 ميليون ريال هزينة اين امور را دولت ايران بايد تأمين كند.
16. كنسرسيوم در اوايل سال 1959 بدون موافقت دولت ايران و به طور يكجانبه شرايط موافقتنامه را نقض نمود و خودسرانه قيمت فروش نفت ايران را پائين آورد.
17. شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در تاريخ 27 ژوئيه 1959 اظهار داشت كه از شرايط قرارداد با كنسرسيوم ناراضي است. او گفت: قراردادي كه در سال 1954 منعقد شد، داراي نواقص بسياري است و ما مي‌خواهيم سهم منافع خودمان را بالا ببريم.
18. در اوت 1957 لايحه واگذاري امتياز بهره‌برداري از سه منطقه نفتي ايران، يعني بلوچستان و منطقه شرقي كوههاي زاگرس و زيرآبهاي خليج فارس به مساحت 23 هزار كيلومتر مربع از طرف شركت ملي نفت ايران به كمپاني نفتي ايتاليايي آني آجيپ، واگذار شده و در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. كمپاني مزبور مي‌بايست نفت و گاز مناطق مزبور را استخراج نمايد و بر طبق شرايط امتيازنامه 75% از سود حاصل را به دولت ايران پرداخت كند.
19. در مِه سال 1958 مجلس شوراي ملي ايران لايحه واگذاري امتياز بهره‌برداري از يك رشته مناطق نفت‌خيز ديگر به كمپاني آمريايي «پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن» را با شرايط مشابه به تصويب رسانيد. مساحت بهره‌برداري اين كمپاني 19 هزار كيلومتر مربع بود كه در فارس و بوشهر قرار داشت.
20. در ژوئن 1958 مجلس شوراي ملي لايحة واگذاري بهره‌برداري از منطقه نفتي درياي عمان به مساحت 100 كيلومتر مربع با شرايط مشابه دو قرارداد فوق به كمپاني نفتي كانادايي «سپ فاير پتروليوم لي ميتد» به تصويب رسانيد.
21. در سال 1965 شركت پتروشيمي وابسته به شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد. اين شركت در آغاز سال 1966 با شركتهاي آمريكايي يك رشته قرارداد بست كه به موجب اين قراردادها چند مؤسسه بزرگ پتروشيمي بر پاية مشاركت در بندر شاهپور آبادان و جزيره خارك ايجاد گرديد و در سال 1970 از اين مؤسسات بهره‌برداري آغاز گرديد.
22. در سال 1966 يك كارخانة توليد كود شيميايي كه در شمال شيراز ساخته شد، مورد بهره‌برداري قرار گرفت. اين كارخانه با كمك‌هاي فني كارشناسان فرانسه ساخته شده است.
23. در مؤسسات پتروشيمي با استفاده از محصولات نفت، گوگرد، آمونياك، اسيد فسفريك گرد لباسشويي و ديگر محصولات شيميايي توليد شده و علاوه بر مصرف داخلي مقداري از آنها به خارج صادر گرديد، توليد صنايع پتروشيمي با آهنگ پرشتابي رشد يافت، اضافه رشد ساليانه آن در سالهاي 70ـ 1969 به 178 درصد و در سالهاي 72ـ 1971 به 203 درصد رسيد.
24. در ژانويه 1966 بين ايران و شوروي قرارداد استخراج گاز و استفاده از گاز در صنايع به امضاء رسيد. شوروي در ازاي واگذاري كارخانة ذوب آهن به ايران به صورت پاـ ياـ پاي از ايران به مدت ده سال و هر سال ده ميليارد متر مكعب گاز دريافت مي‌كند.
25. تا سال 1973 منابع نفت ايران به طور كامل در اختيار شركتهاي نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بين‌المللي نفت بود كه از 99 درصد استخراج اين منابع استفاده مي‌كردند و سهم كنسرسيوم بين‌المللي نفت 90 درصد نفت استخراجي از اين منابع مي‌شد. ميزان استخراج نفت از منابع نفتي ايران از سال 1963 تا 1975 از اين قرار بود:
سال 1963 = 8/72 ميليون تن ــ سال 1964 = 84 ميليون تن.
سال 1965 = 8/93 ميليون تن ــ سال 1966 = 106 ميليون تن.
سال 1967 = 130 ميليون تن ــ سال 1968 = 142 ميليون تن.
سال 1969 = 162 ميليون تن ــ سال 1970 = 191 ميليون تن.
سال 1971 = 227 ميليون تن ــ سال 1972 = 3/262 ميليون تن.
سال 1973= 293 ميليون تن ــ سال 1974 = 302 ميليون تن.
26. ايران از لحاظ ميزان استخراج نفت بعد از آمريكا، ونزوئلا و عربستان سعودي در جهان سرمايه‌داري مقام چهارم را داشت و در سالهاي 1968 تا 1971 از عربستان پيشي گرفت و به مقام سوم رسيد.
27. دبير كل سازمان اوپك پاچاچي در ژوئن 1972 در لندن اظهار داشت شركتهاي نفتي خارجي در سال 1970 معادل 2/79 درصد سرمايه‌گذاري خود، از منابع نفت خاورميانه درآمد داشته‌اند. در صورتي كه درآمد شركتهاي آمريكايي از بهره‌برداري ديگر منابع زيرزميني كشورهاي در حال رشد معادل 5/13 درصد ميزان سرمايه‌گذاري آنها را تشكيل داده است.
28. سهم ايران از درآمد شركت نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بين‌المللي نفت طي 10 سال اخير از سال 1963 تا 1972 بيش از 6 برابر افزوده شد. در سال 1963 سهم درآمد ايران 380 ميليون دلار بود و در سال 1971 به دو ميليارد و صد و يازده ميليون دلار و در سال 1972 به دو ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.
29. در نوامبر سال 1970 ايران موفق شد سهم خود را از درآمد نفت كنسرسيوم بين‌المللي نفت 50 تا 55 درصد افزايش دهد. البته بخش مهمي از اين درآمدها جهت خريد اسلحه روانة كشورهاي غربي مي‌گرديد.
30. در سال 1973 ايران با كنسرسيوم نفت موافقت نامه‌هايي امضا نمود كه به موجب آن تمام منابع نفت و صنايع نفت و پالايشگاهها كه در اختيار كنسرسيوم بود به ايران محول گرديد و به موجب اين موافقتنامه فروش نفت به مدت 20 سال يعني تا سال 1993 به كنسرسيوم واگذار گرديد و نيز قرار شد كه به شركت كنندگان در كنسرسيوم متناسب با سهم آنها در كنسرسيوم طي اين مدت نفت فروخته شود.
31. در سال 1973 در ارتباط با افزايش پرشتاب تورم در جهان سرمايه‌داري و جنگ اعراب و اسرائيل و بالا رفتن قيمتهاي كالاهاي وارداتي، ايران به اتفاق ديگر كشورهاي صادر كننده نفت اوپك قيمت فروش نفت را چهار برابر كرد و اين اقدام موجب افزايش فراوان درآمد نفت گرديد.
32. در سال 1974 درآمد نفت ايران به 6/18 ميليارد دلار رسيد، ولي همانطور كه ذكر گرديد بخش اعظم اين درآمد براي خريد تسليحات و دادن وام و اعتبار از جانب ايران به كشورهاي سرمايه‌داري رشد يافته و كشورهاي در حال رشد و سرمايه‌گذاري در اين كشورها به مصرف رسيد.
33. در ژانويه 1975 شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه «السياسيه» كويت اظهار داشت كه ايران پس از افزايش درآمد نفت وام و اعتبار در اختيار كشورهاي سرمايه‌داري رشد يافته گذاشته است و با صراحت اعلام كرد كه ايران به جهان باختر تعلق دارد.
34. در اواخر ژانويه 1975 هويدا نخست وزير اعلام كرد كه ايران از درآمدهاي نفتي خود مبلغ 9 ميليارد دلار وام به كشورهاي خارجي داده است.
نتيجه‌گيري
ايران طي سالهاي 74ـ 1972 از درآمد نفت فقط از آمريكا 8/6 ميليارد دلار انواع اسلحة مدرن خريداري كرده است. علاوه بر اين، از انگلستان و آلمان غربي نيز اسلحه خريداري شده است. ميزان كل خريد اسلحه ايران طي اين مدت معادل 8 ميليارد دلار بود در حالي كه برابر آمار سازمان ملل متحد فروش اسلحه در سراسر جهان در سال به 20 ميليارد دلار مي‌رسيد. بدين ترتيب، سهم سرانه هزينه‌هاي نظامي مردم ايران كه سطح زندگي آنها چند برابر پائين‌تر از سطح زندگي اهالي كشورهاي غربي است، نسبت به كشورهاي عضو پيمان ناتو چندين برابر بيشتر است.
2. در 17 اكتبر 1953 هوور، مشاور مخصوص وزارت امور خارجه آمريكا در مسأله نفت وارد تهران شد و دربارة تشكيل كنسرسيوم بين‌المللي نفت براي استخراج، بهره‌برداري تصفيه و فروش نفت ايران با دولت زاهدي به مذاكره پرداخت.
3. در فوريه 1954 كنفرانس نمايندگان نفتي آمريكا و انگلستان دربارة تقسيم نفت ايران در لندن تشكيل گرديد.
4. در 25 فوريه 1954 كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) و نمايندگان كمپانيهاي نفتي آمريكا و ساير كمپانيها در غياب ايران دربارة چگونگي تشكيل كنسرسيوم بين‌المللي نفت براي بهره‌برداري از نفت ايران با هم به توافق رسيدند. كنسرسيوم جديدالتأسيس تصميم گرفت كه مبلغ 400 ميليون دلار به عنوان غرامت از دست دادن انحصار نفت ايران به كمپاني بريتيش پتروليوم (B.P) بپردازد. تقسيم‌بندي سهام انحصارات نفتي شركتكننده در كنسرسيوم بين‌المللي نفت به قرار ذيل صورت گرفت:
پنج كمپاني آمريكايي 1) استاندارد اويل نيوجرسي، 2) استاندارد اويل، كاليفرنيا، 3) تگزاس اويل كمپاني، 4) سوكوتي واكيوم اويل كمپاني، 5) گلفاويل كورپوريشن، بر روي هم 40% سهام را به دست آورد. 14% سهام به شركت نفتي انگليسي، هلندي رويال داچ شل و 6% سهم به كمپاني نفتي فرانسوي فرانسوا دوپترول رسيد.
5. در 8 دسامبر 1954 پس از تشكيل كنسرسيوم، نمايندگان كنسرسيوم دربارة تحويل و بهره‌برداري نفت جنوب به وسيله كنسرسيوم با دولت زاهدي وارد مذاكره شدند.
6. در 19 دسامبر 1954 علي اميني وزير دارايي دولت زاهدي قرارداد نهايي ميان دولت ايران و كنسرسيوم بين‌المللي نفت را امضاء كرد.
7. قرارداد نفتي كنسرسيوم با ايران با قانون ملي شدن صنايع نفت مصوب 1951 كاملاً مغايرت داشت. طبق قانون ملي شدن صنعت نفت مقرر شده بود كه خود ايران بايد از نفت ايران بهره‌برداري كند و حال آنكه طبق شرايط موافقتنامه ميان ايران و كنسرسيوم اكتشاف و استخراج و حل و نقل نفت جنوب ايران به كنسرسيوم واگذار شده بود.
8. طبق شرايط قرارداد با كنسرسيوم، منطقه‌اي وسيع‌تر از اراضي تحت اختيار كمپاني بريتيش پتروليوم و به علاوه هشت جزيره خليج فارس از جمله قشم و خارك و هنگام و هرمز و همچنين حاشيه خط ساحلي به شعاع سه مايل از اين جزاير و از سواحل ايران در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت.
9. كليه پالايشگاهها، لوله‌هاي نفت، كارخانه‌هاي برق، خطوط تلگراف و تلفن، بنادر، راههاي آهن و شوسه، فرودگاهها، ايستگاه راديو در اختيار كنسرسيوم نفت قرار گرفت و نيز كنسرسيوم اين حق را به دست آورد كه به ميل خود راه‌آهن، بنادر و فرودگاه و ايستگاه راديويي و خطوط تلفن احداث نمايد و بدين ترتيب شركت ملي نفت ايران عملاً و كاملاً از كنترل ادارات و امور استخراج و تصفيه و حتي فروش نفت كنار گذاشته شد.
10. مدت بهره‌برداري كنسرسيوم طبق قرارداد مذكور 25 سال با حق تمديد بعدي سال 1994 تعيين شد. طبق مادة 41 اين قرارداد ايران حق لغو قرارداد مزبور را ندارد و كنسرسيوم حق دارد تا انقضاي موعد مقرر از نفت ايران بهره برداري كند.
11. قرارداد با كنسرسيوم در تاريخ 21 اكتبر 1954 در مجلس شوراي ملي و در تاريخ 28 اكتبر در مجلس سنا به تصويب رسيد.
12. كنسرسيوم در مدت 9 سال فعاليت خود يعني تا سال 1963 بيش از 340 ميليون تن نفت استخراج كرد. اين مقدار بيش از مقدار نفتي بود (325 ميليون تن) كه كمپاني بريتيش پتروليوم طي پنجاه سال فعاليت خود در ايران نفت از ايران استخراج كرده بود.
13. ميزان نفتي كه در تمام اين مدت توسط شركت ملي نفت ايران استخراج شد فقط 250 الي 260 هزار تن بود. يعني كمتر از يك هزارم ميزان استخراج كنسرسيوم بود.
14. كنسرسيوم از اجراي ماده 23 قرارداد خود با ايران مبني بر تحويل 5/12% كلية نفت استخراجي به ايران خودداري مي‌كرد.
15. طبق مادة 17 قرارداد با كنسرسيوم، كلية مخارج تأسيسات بهداشتي به عهدة شركت ملي نفت ايران بود و 400 ميليون ريال هزينة اين امور را دولت ايران بايد تأمين كند.
16. كنسرسيوم در اوايل سال 1959 بدون موافقت دولت ايران و به طور يكجانبه شرايط موافقتنامه را نقض نمود و خودسرانه قيمت فروش نفت ايران را پائين آورد.
17. شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در تاريخ 27 ژوئيه 1959 اظهار داشت كه از شرايط قرارداد با كنسرسيوم ناراضي است. او گفت: قراردادي كه در سال 1954 منعقد شد، داراي نواقص بسياري است و ما مي‌خواهيم سهم منافع خودمان را بالا ببريم.
18. در اوت 1957 لايحه واگذاري امتياز بهره‌برداري از سه منطقه نفتي ايران، يعني بلوچستان و منطقه شرقي كوههاي زاگرس و زيرآبهاي خليج فارس به مساحت 23 هزار كيلومتر مربع از طرف شركت ملي نفت ايران به كمپاني نفتي ايتاليايي آني آجيپ، واگذار شده و در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. كمپاني مزبور مي‌بايست نفت و گاز مناطق مزبور را استخراج نمايد و بر طبق شرايط امتيازنامه 75% از سود حاصل را به دولت ايران پرداخت كند.
19. در مِه سال 1958 مجلس شوراي ملي ايران لايحه واگذاري امتياز بهره‌برداري از يك رشته مناطق نفت‌خيز ديگر به كمپاني آمريايي «پان آمريكن پتروليوم كورپوريشن» را با شرايط مشابه به تصويب رسانيد. مساحت بهره‌برداري اين كمپاني 19 هزار كيلومتر مربع بود كه در فارس و بوشهر قرار داشت.
20. در ژوئن 1958 مجلس شوراي ملي لايحة واگذاري بهره‌برداري از منطقه نفتي درياي عمان به مساحت 100 كيلومتر مربع با شرايط مشابه دو قرارداد فوق به كمپاني نفتي كانادايي «سپ فاير پتروليوم لي ميتد» به تصويب رسانيد.
21. در سال 1965 شركت پتروشيمي وابسته به شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد. اين شركت در آغاز سال 1966 با شركتهاي آمريكايي يك رشته قرارداد بست كه به موجب اين قراردادها چند مؤسسه بزرگ پتروشيمي بر پاية مشاركت در بندر شاهپور آبادان و جزيره خارك ايجاد گرديد و در سال 1970 از اين مؤسسات بهره‌برداري آغاز گرديد.
22. در سال 1966 يك كارخانة توليد كود شيميايي كه در شمال شيراز ساخته شد، مورد بهره‌برداري قرار گرفت. اين كارخانه با كمك‌هاي فني كارشناسان فرانسه ساخته شده است.
23. در مؤسسات پتروشيمي با استفاده از محصولات نفت، گوگرد، آمونياك، اسيد فسفريك گرد لباسشويي و ديگر محصولات شيميايي توليد شده و علاوه بر مصرف داخلي مقداري از آنها به خارج صادر گرديد، توليد صنايع پتروشيمي با آهنگ پرشتابي رشد يافت، اضافه رشد ساليانه آن در سالهاي 70ـ 1969 به 178 درصد و در سالهاي 72ـ 1971 به 203 درصد رسيد.
24. در ژانويه 1966 بين ايران و شوروي قرارداد استخراج گاز و استفاده از گاز در صنايع به امضاء رسيد. شوروي در ازاي واگذاري كارخانة ذوب آهن به ايران به صورت پاـ ياـ پاي از ايران به مدت ده سال و هر سال ده ميليارد متر مكعب گاز دريافت مي‌كند.
25. تا سال 1973 منابع نفت ايران به طور كامل در اختيار شركتهاي نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بين‌المللي نفت بود كه از 99 درصد استخراج اين منابع استفاده مي‌كردند و سهم كنسرسيوم بين‌المللي نفت 90 درصد نفت استخراجي از اين منابع مي‌شد. ميزان استخراج نفت از منابع نفتي ايران از سال 1963 تا 1975 از اين قرار بود:
سال 1963 = 8/72 ميليون تن ــ سال 1964 = 84 ميليون تن.
سال 1965 = 8/93 ميليون تن ــ سال 1966 = 106 ميليون تن.
سال 1967 = 130 ميليون تن ــ سال 1968 = 142 ميليون تن.
سال 1969 = 162 ميليون تن ــ سال 1970 = 191 ميليون تن.
سال 1971 = 227 ميليون تن ــ سال 1972 = 3/262 ميليون تن.
سال 1973= 293 ميليون تن ــ سال 1974 = 302 ميليون تن.
26. ايران از لحاظ ميزان استخراج نفت بعد از آمريكا، ونزوئلا و عربستان سعودي در جهان سرمايه‌داري مقام چهارم را داشت و در سالهاي 1968 تا 1971 از عربستان پيشي گرفت و به مقام سوم رسيد.
27. دبير كل سازمان اوپك پاچاچي در ژوئن 1972 در لندن اظهار داشت شركتهاي نفتي خارجي در سال 1970 معادل 2/79 درصد سرمايه‌گذاري خود، از منابع نفت خاورميانه درآمد داشته‌اند. در صورتي كه درآمد شركتهاي آمريكايي از بهره‌برداري ديگر منابع زيرزميني كشورهاي در حال رشد معادل 5/13 درصد ميزان سرمايه‌گذاري آنها را تشكيل داده است.
28. سهم ايران از درآمد شركت نفت خارجي و به طور عمده كنسرسيوم بين‌المللي نفت طي 10 سال اخير از سال 1963 تا 1972 بيش از 6 برابر افزوده شد. در سال 1963 سهم درآمد ايران 380 ميليون دلار بود و در سال 1971 به دو ميليارد و صد و يازده ميليون دلار و در سال 1972 به دو ميليارد و چهارصد ميليون دلار رسيد.
29. در نوامبر سال 1970 ايران موفق شد سهم خود را از درآمد نفت كنسرسيوم بين‌المللي نفت 50 تا 55 درصد افزايش دهد. البته بخش مهمي از اين درآمدها جهت خريد اسلحه روانة كشورهاي غربي مي‌گرديد.
30. در سال 1973 ايران با كنسرسيوم نفت موافقت نامه‌هايي امضا نمود كه به موجب آن تمام منابع نفت و صنايع نفت و پالايشگاهها كه در اختيار كنسرسيوم بود به ايران محول گرديد و به موجب اين موافقتنامه فروش نفت به مدت 20 سال يعني تا سال 1993 به كنسرسيوم واگذار گرديد و نيز قرار شد كه به شركت كنندگان در كنسرسيوم متناسب با سهم آنها در كنسرسيوم طي اين مدت نفت فروخته شود.
31. در سال 1973 در ارتباط با افزايش پرشتاب تورم در جهان سرمايه‌داري و جنگ اعراب و اسرائيل و بالا رفتن قيمتهاي كالاهاي وارداتي، ايران به اتفاق ديگر كشورهاي صادر كننده نفت اوپك قيمت فروش نفت را چهار برابر كرد و اين اقدام موجب افزايش فراوان درآمد نفت گرديد.
32. در سال 1974 درآمد نفت ايران به 6/18 ميليارد دلار رسيد، ولي همانطور كه ذكر گرديد بخش اعظم اين درآمد براي خريد تسليحات و دادن وام و اعتبار از جانب ايران به كشورهاي سرمايه‌داري رشد يافته و كشورهاي در حال رشد و سرمايه‌گذاري در اين كشورها به مصرف رسيد.
33. در ژانويه 1975 شاه ايران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه «السياسيه» كويت اظهار داشت كه ايران پس از افزايش درآمد نفت وام و اعتبار در اختيار كشورهاي سرمايه‌داري رشد يافته گذاشته است و با صراحت اعلام كرد كه ايران به جهان باختر تعلق دارد.
34. در اواخر ژانويه 1975 هويدا نخست وزير اعلام كرد كه ايران از درآمدهاي نفتي خود مبلغ 9 ميليارد دلار وام به كشورهاي خارجي داده است.
نتيجه‌گيري
ايران طي سالهاي 74ـ 1972 از درآمد نفت فقط از آمريكا 8/6 ميليارد دلار انواع اسلحة مدرن خريداري كرده است. علاوه بر اين، از انگلستان و آلمان غربي نيز اسلحه خريداري شده است. ميزان كل خريد اسلحه ايران طي اين مدت معادل 8 ميليارد دلار بود در حالي كه برابر آمار سازمان ملل متحد فروش اسلحه در سراسر جهان در سال به 20 ميليارد دلار مي‌رسيد. بدين ترتيب، سهم سرانه هزينه‌هاي نظامي مردم ايران كه سطح زندگي آنها چند برابر پائين‌تر از سطح زندگي اهالي كشورهاي غربي است، نسبت به كشورهاي عضو پيمان ناتو چندين برابر بيشتر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر