- 6 دسامبر 2016 - 16 آذر 1395
برای باطنی‌گرایان و فرقه‌های گوناگون تشیع، "عدالت"، ضرورت نخستین حکمرانی است. حتی شاید بتوان ادعا کرد که همه طرح باطنی‌گرایان برساختن نظریه‌ای است که اجزای آن بتوانند در برابر اجزای "دولت جور" قرار گیرند. اقلیتی سرکوب شده، با ساختن نظریه باطنی، به دنبال مشروعیت‌زدایی کامل از حکومت جور بودند و آرزوی تاسیس حکومت عدل را می‌پروراندند. اما حاکمان که خود را جانشین پیامبر اسلام می‌دانستند و در دفاع از این ادعا، مبانی فقهی گسترده‌ای هم تولید شده بود، عدالت را ضروری حکومت نمی‌دانستند و هرگونه اعتراض یا مخالفت با خود را به بهانه خروج از دین سرکوب می‌کردند. طرح نظریه "انسان کامل" و اینکه تنها اوست که حق حکومت دارد و دیگران غاصب حق او هستند، در واقع راهی برای نامشروع کردن حکومت جور بود. از این جهت بازگشت "حکومت جور" از درون نظریه ولایت فقیه آیت‌الله خمینی، به معنی عدول کامل او از مسیر نظری تشیع نیز هست. خمینی در واقع با برپایی حکومت جائرانه‌اش از تمامی طرح نظری شیعه در تقابل با "حکومت ظلمه" عدول کرد.
خمینی که از همان آغاز پرچم استبدادی نو را برافراشته بود، در تمام تصمیم‌های تاریخی مهم، اراده شخصی‌اش را پیش می‌برد: تدوین قانون اساسی در مجلسی کوچکتر بجای تشکیل مجلس موسسان، تشکیل دادگاه‌های انقلاب بدون آیین دادرسی عادلانه، سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، مصادره گسترده اموال نهادهای خصوصی و گروه‌هایی از مردم عادی، سرکوب نهاد روحانیت سنتی، سرکوب دانشگاه، سرکوب وکلای دادگستری، برکناری اولین رئیس‌جمهور منتخب، حذف و سرکوب همه احزاب و جریان‌های سیاسی رقیب، تعطیلی همه روزنامه‌های منتقد، نابودی حقوق انسانی زنان، اعدام گسترده مخالفان بدون رعایت حق دادرسی عادلانه، مدیریت پر از اشکال جنگ و ادامه آن بعد از فتح خرمشهر که به کشتار هزاران تن منجر شد، دخالت غیرقانونی در اختیارات تمامی ارکان قانونی کشور، تغییر غیرقانونی قانون اساسی، اعدامهای هولناک اوایل و اواخر دهه شصت و بالاخره صدور فتوای قتل سلمان رشدی که سیاست ترور و قتل‌عام را به خارج از مرزهای ایران گسترش می‌داد، همه، نمونه‌ای از اعمال اراده شخصی او در تصمیم‌های سرنوشت‌ساز برای یک ملت است.
با گذشت زمان، مهمترین شاخصه میراث آیت‌الله خمینی، وجوه ستمگرانه آن شد و همین ستمگری بود که حکومت او را به نوعی دیگر از حکومت جور تبدیل کرد. آیت‌الله مهدی حایری یزدی، فیلسوف و فقیه برجسته معاصر ایران در کتاب "حکمت و حکومت" خود، پس از بررسی تناقض درونی نظریه ولایت فقیه، و "توالی فاسده غیراسلامی و غیرانسانی" آن، فتوا می‌دهد که همکاری با این حکومت جور حرام است. او می‌نویسد: "بنا به‌رای اجتهادی اینجانب، رفراندوم و رژیمی که مورد رفراندوم واقع شده بکلی از درجه اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بلااثر خواهد بود و هر نوع قرارداد و معامله‌ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیرقابل اعتبار و نافرجام می‌باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان انجام پذیرد و یا در خارج کشور با شهروندان یا دولت‌های کشور های دیگر و در هر زمان که باشد، ملت ایران می‌تواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید." [حکمت و حکومت|مهدی حایری یزدی| انتشارات شادی| چاپ اول|صفحه۲۱۷]
محسن کدیور در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از نوشته‌های اعتراضی روحانیون بلندپایه در مخالفت با حکومت ولایت فقیه را جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد مخالفت با آیت‌الله خمینی و برنامه فکری او در درون دستگاه سنتی روحانیت شیعه ابعادی بسیار گسترده داشته و نگرانی و اعتراض این روحانیون، به‌علت خطر بازگشت حکومت جور، آنهم به نام اسلام بوده است.
برای نمونه آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی طی اعلامیه‌ای که در مردادماه سال ۱۳۵۹ منتشر شد، به تندی از ستمگری حکومت تازه تاسیس انتقاد کرده و می‌نویسد: "عدّه‌ای از فیضیه‌نشینان را که بیشترشان فاقد علم و تقوا بوده و شایستگی قضاوت نداشتند، به نام حاکم شرع و یکی دیگر از ندانم کاران را به نام دادستان انقلاب بر جان و مال و ناموس مردم مسلط نمودند. در میان این حکام شرع کم نبودند افراد عقده‌ای که حس انتقام‌جویی را تا مرز سادیسم می‌رساندند، در صورتی یکی از شرایط صلاحیت قاضی این است که نسبت به هیچ کدام از طرف دعوی سابقۀ خصومت و پیش داوری نداشته باشد. متهمان را عجولانه بی‌آنکه فرصت کافی دفاع و انتخاب وکیل مدافع به آنان داده و یا تقاضای تجدید نظر پذیرفته شود، برخلاف ما انزل‌الله به مجازات‌های دلخواه محکوم نمودند."
اعتراض‌ها حتی در درون حکومت نیز وجود داشت. آیت‌الله منتظری در مهرماه سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای خطاب به خمینی نوشت: "ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاه‌های انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آنها هستند میگویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندانهای شهرستانها از قبیل اعدامهای بی رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آنها و گاهی به رغم مخالفت با آنها و ناهماهنگی بین دادگاهها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیتها در احکام صادره و حتی اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت فرسا رو به افزایش است. آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند حتی به آنها نوعا امکانات نماز خواندن هم داده نمی‌شود، و به تعبیر یکی از قضات شرع، هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است."
باید توجه داشت که این نامه در مهرماه سال ۱۳۶۰ نوشته شده و با اعتراض‌های آیت‌الله منتظری در سال‌های پایانی دهه شصت فاصله زیادی دارد.
خمینی چنان در رفتار خود چنان تندروی کرد که هواداران آیت‌الله خامنه‌ای برای دفاع از عملکرد وی، به ابعاد سرکوب رهبر پیشین اشاره کرده و اندازه سرکوب در حکمرانی رهبر جدید را نجیبانه می‌دانند. چندی پیش روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در پاسخ به نامه مهدی کروبی که خواستار محاکمه علنی خود بود، نوشت: "مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلایی امام راحل نیستید؟ مگر به دریافت دهها سمت از ایشان افتخار نمی‌کنید؟ امروز نظام جمهوری اسلامی شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکی از نحوه مواجهه با شوریدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده است... باز خدا پدر این «سید» را بیامرزد که نجیبانه تنها شما را «نانجیب» می‌خواند، اگر در آن دوران طلایی بودید، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آویزان می‌کردند."
پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، ابعاد ستم در حکمرانی آیت‌الله خمینی به آرامی گسترش یافت. پس از آنکه با حکم خمینی دادگاه‌های انقلاب تاسیس شد و اعدام صاحب‌منصبان حکومت پیشین بصورت گسترده‌ای آغاز شد، اعتراض‌های بین‌المللی درباره عدم رعایت آیین‌نامه دادرسی عادلانه درباره این محاکمات وجود داشت. از جمله سازمان عفو بین‌الملل و اتحادیه قضات فرانسوی به شیوه این محاکمه‌ها اعتراض کرده بودند. خمینی در آن زمان در یک برنامه تلوزیونی که بصورت عمومی منتشر شد، گفت: "ما در عین حال که اینها را - همه را - مجرم می‌دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت - نصیری [را] همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت - مع‌ذلک چند روز نگه داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند. [...] ولیکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت."
از طرفی دیگر، آیت‌الله خمینی از همان آغاز با تضعیف نهادهای رسمی و تاسیس و تقویت نهادهای فراقانونی زمینه گسترش نوع دیگری از خودسری و ستمگری را فراهم نمود. او حتی بعدها از مردم خواست تا علیه یکدیگر جاسوسی کنند . او در اواخر مرداد سال ۱۳۶۰ در حالی که سرکوب همه گروه‌های مخالف شدت می‌گرفت، تاکید داشت: "وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. " او اضافه کرد: "حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهای احمقانه‌ای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است." به این ترتیب بود که زمینه تسویه‌حساب‌های شخصی و جنایت‌های خصوصی نیز فراهم شد.
در جو ارعاب و سرکوب ایجاد شده، آیت‌الله خمینی از بی‌رحمی در مقابل مخالفان نیز دفاع کرد. او در مهرماه سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای به آیت‌الله منتظری که درباره لزوم تصفیه دفتر وی نوشت، از اینکه هیات منتخب آیت‌الله منتظری برای آزادی گروهی از زندانیان کمک کرده ابراز تاسف نمود و نوشت: "آزادی بیرویّۀ چند صد نفر منافق، به دستور هیأتی که با رقت قلب و حسنظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدیها را بالا برده است. ترحم بر پلنگ تیز دندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان."
بعدها در حکم قتل زندانیان سیاسی هم آورده بود: "رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد." و چنین بود که همزمان با حکومت استبداد، حکومت جور نیز بازگشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر