بهرام سلطانی: مادران زندانی سیاسی و فرزندان خردسال آنها در سایه "کرامت و رافت ؟؟؟" بی کران حاکمان دینی در ایران
۵ نوامبر ۲۰۱۶
از بدو استقرار رژیم اسلامی در ایران در سال 1357 ، زنان به طور مضاعف مورد ستم و تبعیض قرار گرفته اند. تاکنون هزاران زن به
جرا یم واهی و بی اساس در حوزه سیاسی و اجتماعی محکوم شده که غالبآ به حبس
طولانی در زندان بسر میبرند. بسیاری ، در وقایع سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷، اعدام
شدند و تعداد قابل توجهی از آنها بعد از گذران سالهای متمادی در زندان
بدون کوچکترین توضیح از جانب مقامات رژیم در خصوص جرایم وعلل دستگیری ،
آزاد ولی مستمرآ تحت نظر قرار گرفتتد. بسیاری اززنان به
دلایلی از جمله ناهنجاریهای اجتماعی و اعتیاد زندانی میشوند در حالی که
مقصر اصلی این فجایع ، رژیم و در درجه نخست مسٰولان آن بوده که بدون کمترین
عذاب وجدان با برخورداری از تمام امکانات در کنار خانواده ، "همسران" و
فرزندان خود ، سرمست از غرور ، پیروزی و غلبه بر بند کشیدگان و اسیران خود ، به زندگی و "انجام عبادات و وظایف دینی و شرعی" خود ادامه می دهند . تمام مدارک و شواهد نشان می دهد که ظلم ، ستم و تجاوز اعمال شده بر کودکان و نوجوانان، بخشی از "انجام وظایف و عبادات دینی و شرعی" سران و مسؤلان رژیم حاکم ازبدو استقرار آن در ۱۳۵۷ تا کنون ، محسوب می شده. در
این خصوص نباید نقش بغایت مخرب و غیر انسانی به اصطلاح روشنفکران دینی و
ملی را نادیده گرفت. لیست این افراد بالا بلند است ولی در صدر آن سران نهضت آزادی ، مهدی بازرگان ، ابراهیم یزدی ، سحابی ها ، حاج سید جوادیها ..... علی شریعتی ، ابوالحسن بنی صدر ، عبدالکریم سروش ... (والبته از یاد نبریم ملی
نمایانی نظیر کریم سنجابی که یکروزه از سکوی رییس دانشکده حقوق دانشکده
تهران به مقام مرید و مطیع "امام خمینی" سقوط کرد و با نگارش سال قمری
درابتدای اطاعت نامه خود به"
امامش" درآبان 1357 ، درتشکیل حکومت اسلامی سهم بسزایی ایفاء نمود ) قرار
دارند. افرادی که با همکاری با خمینی ودارودسته او، در استقرار پایه های
نظام پرچم دار زندان ، اعدام ، غارت
، فساد و دروغ و تزویر ، نهایت کوشش خود را به خاطر منافع شخصی ، جاه طلبی
و فرصت طلبی ، به انجام رساندند و پس از مورد غضب قرار گرفتن "امام" و
"پیشوای" خود بسیاری از آنها ،باز برای حفظ جان و مال ، پا به فرار گذاشته و
به دامن "استکبار جهانی" پناه آوردند . براستی ، اعدامهای اواخرسال ۱۳۵۷ و
اوایل ۱۳۵۸ (بیش از ۴۵۰ اعدام در فاصله شش ماه) و ادامه همکاری این دسته
به اصطلاح روشنفکر مذهبی و ملی در زیر چتر خمینی بهترین نمونه مشارکت این
افراد در جنایات رژیم حاکم است. جالب اینکه برخی از این "روشنفکران مذهبی" یا در واقع "آخوند های کت و شلوار پوش" هم اکنون در خارج کشور، عاطل و باطل ، به صورت مستمری بگیر دولتهای غربی و به قول خودشان "استکبارجهانی" آنهم از منابع مالی دریافتی از مالیات دهندگان شهروندان این کشورها در آمده اند و البته بازهم در تبلیغ "انقلاب اسلامی" و در امتداد "انجام عبادات و وظایف دینی و شرعی" انجام وظیفه می کنند. به مسؤلیت این "آخوند های کت و شلوار پوش" در سالهای ۱۳۵۶-۱۳۵۹ که
بخش سیاهی ازتاریخ معاصرایران بوده ، در فرصت مناسب با ارایه مدارک و
شواهد ، پرداخته میشود. براستی انسان از این همه "استقلال و وجدان سیاسی ؟"
این به اصطلاح روشنفکران مذهبی وملی یا مریدان "انقلاب اسلامی" و "معتقدان اسلام ناب و راستین" بوجد ، شور وشعف می آید.
این
نوشته خلاصه گزارش نسبتآ مفصلی است که نگارنده چند روز پیش در خصوص زنان
زندانی سیاسی و فرزندان خردسال آنها به زبان انگلیسی تهیه وبه برخی مراجع
حقوق بشرو نهادهای بین الملی ارسال نمود. لازم به ذکر است که تاکنون آمار دقیق در خصوص کل زنان زندا نی از جانب مسؤلان قضایی رژیم اعلام نشده . ولی پیگیریهای اولیه و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده در این خصوص ، نمای کوچکی ازجنایت علیه زنان و مادران جامعه و حقوق اولیه آنها بدست میدهد که بخشی از آن حاکی ازدستگیری و زندانی کردن هزاران زن غالبآ به دلیل اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی بوده که در فرصتهای بعدی به این موضوع پرداخته میشود. نوشته حاضربطورخاص در باره برخی مادران دارای فرزندان خردسال بوده که به دلایل سیاسی در حال حاضر در زندان هستند. بر اساس آمار منتشره گردآوری شده ازمنابع گوناگون، خصوصآ خبر گزاری موثق "هرانا" ، تعداد این هموطنان درفواصل چند ماه اخیر بین ۲۴ تا 32 تن بوده که جوانترین آنها خانم پا یند عظیمی ۲۱ساله و مسن ترین خانم مهوش شهریاری ثابت هموطن بهائی ۶۳ ساله می باشند.
علیرغم درد ، رنج و ستمی که بر کلیه این هموطنان زن زندانی اعمال میشود ، بدلیل محدودیت در طرح همه موارد ، در
این نوشته تنها به چهار نمونه ازاین مادرا ن اشاره میشود که دارای فرزندان
خردسال هستند که بدون حضور مادر و گاه پدرخود ، نزد نزدیکان و فامیل دوران
حساس کودکی خود را سپری می کنند . این چهار مادر که شرح مختصری از آنها در زیر آمده شامل خانمها مریم اکبری منفرد ۴۱ ساله با سه فرزند خردسال دختر، نرگس محمدی ۴۴ ساله با دو فرزند ۹ ساله، نازنین زاغری-راتکلیف ۳۷ ساله با یک دختر دو ساله و آزیتا رفیع زاده ۳۵ ساله بوده که همسر او نیز هم اکنون در زندان بسر میبرد در حالیکه پسر
شش ساله آنها نزد فامیل زندگی می کند. خلاصه زیر بوضوح نشان دهنده جنایت
علیه کودکان خردسال این مادران زندانی سیاسی بوده که به جای حضور در کنار
فرزندان خود و تلاش در تربیت و باروری این نونهالان آینده کشور، شب و روز
خود را می باید در پشت میله های زندان و در واقع در زیر چتر "رحمت و کرامت" اسلامی حاکمانی که خود را نماینده پیامبر و امامان درروی زمین می دانند ، در سلول های کوچک اوین بسر کنند.
خانم مریم اکبری منفرد از سال ۱۳۸۹ بدون برخورداری حتآ یک روز از مرخصی (علیرغم تهیه و ارایه وثیقه ملکی یک میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان که رژیم در سال ۱۳۹۳ درخواست نمود) در زندان بسر می برد . به نقل از هسر ایشان ( آقای حسن جعفری)
، " برای یک مرخصی چند روزه ، سند خواستند جور کردیم بردیم، هزینه
کارشناسی هم دادیم اما نگذاشتند نه برای جراحی دخترم به مرخصی بیاید نه
برای اولین روز مدرسه دختر دیگرم. پی گیری ها هم نتیجه نداد. ۲سال و نیم
است سند خوابیده در دادگاه و می گویند وزارت اطلاعات با مرخصی موافقت
نکرده. هیچ کسی هم جوابگو نیست نمی دانیم کجا مراجعه کنی"....
خانم اکبری منفرد مادر سه دختر خردسال زیر ۱۲ سال به حکم دستگاه قضایی رژیم به پانزده سال زندان محکوم شده. او که بعد از خیزش مردمی سال ۱۳۸۸دستگیر شد تنها
باین دلیل در زندان بسر می برد که وابستگان او در سازمان مجاهدین فعال
بوده اند. چهار عضو خانواده او شامل یک خواهر و سه برادر به دست رژیم اعدام
شدند. برادر دیگر او رضا اکبری منفرد نیز از چهار سال پیش در زندان بسر
میبرد.
خانم مریم اکبری منفرد که در دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شد، در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ توسط قاضی صلواتی، مامور رژیم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵
سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی "محاربه بدلیل عضویت در
سازمان مجاهدین خلق ایران است". اتهامی که او بارها آن را رد کرده است. در
این قسمت بهترست از نوشته های خود ایشان که از داخل زندان به بیرون ارسال
شده نقل کنم. خانم اکبری منفرد در پاسخ به فشار بازجویانش برای درخواست عفو، آنها را به خاطر اعدام خواهر و برادرانش در دهه ۶۰
مورد سؤال قرار داده است: «آیا باید بنویسم ببخشید که بدون فعالیت سیاسی
مرا به زندان انداختید . آیا باید بگویم مرا ببخشید که چهار برادر و خواهرم
را اعدام کردید؟» ایشان می نویسند «آیا من باید از شما عذرخواهی کنم که
نزدیک هشت سال است من را از سه دخترم دور نگه داشته‌اید؟ آیا عذرخواهی کنم
که فرزند کوچکم چهار سالش بود که بازداشتم کردید و الان ۱۲ ساله است و حتی برای روز اول مدرسه‌اش به من مرخصی ندادید؟»
به نقل ازهمسرش (آقای حسن جعفری)، خانم اکبری منفرد به غیر از شرکت در چند تجمع اعتراضی در سال ۸۸
هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته و تنها دلیل محکومیت او، گرایش خواهر و
برادرانش به سازمان مجاهدین خلق است. در این خصوص خود خانم اکبری منفرد مدتی
پیش در نامه ای به آقای احمد شهید گزارشگر سابق سازمان ملل در خصوص ایران ،
از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که: “تو جور خواهر و برادرهایت
را می کشی.
ما دست‌مان به خواهر و برادرت نمی‌رسد و تو حکم آنها را می‌کشی.» (یک
خواهر و براد راو درخارج کشور در سازمان مجاهدین فعالیت دارند). اخیرآ در
پی نامه دادخواهی خانم اکبری منفرد به سازمان ملل ، مسؤلان قضایی و زندان
رژیم تمام ملاقاتها و تماسها ی تلفنی او با خانواده اش از جمله فرزند ان خردسال او را قطع کردند. این اقدامات غیر انسانی چندان
جای تعجب ندارد چون در کارنامه این رژیم ، نمو نه های بسیاری از
گروگانگیری و باج گیری حتی در سطح بین للملی از بدو استقرارآن تا به امروز
مشاهده میشود.
خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر ، مادر دو فرزند ۹ ساله پسر و دختر به نامهای علی و کیانا است . خانم محمدی اخیرآ به ۱۶ سال حبس محکوم شده و از سال پیش در زندان اوین بسر می برد. قبلآ نیز خانم محمدی توسط رژیم به دلیل فعالیت های اجتماعی خود به زندان افتاده بود. در شهریور ۱۳۸۹ دادگاه
انقلاب رژیم خانم محمدی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،
عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی
ایران» به ۱۱ سال زندان محکوم کرد که این حکم در اسفندماه ۱۳۹۰ به شش سال کاهش یافت. در اردیبهشت ۱۳۹۱ برای اجرای شش سال حکم محکومیت تحمیلی از طرف دستگاه قضایی به زندان رفت ، اما در مرداد همان سال به دلایل پزشکی و ناتوانی جسمی ـ فلج عضلانی و بیماری ریوی ـ با وثیقه آزاد شد. بیماری او به حدی شدید بود که این زندانی سیاسی مجبور بوده روزانه ۱۰ تا ۱۵ قرص بخورد. او دوباره در اردیبهشت ۱۳۹۴
خودسرانه دستگیر شد و مسؤلان ادعا کردند که او را برای گذراندن باقی مانده
حکم شش سال زندان دستگیر کرده اند، با وجود اینکه هنوز دچار همان
بیماری‌ها بود. خانم محمدی در مهر ۱۳۹۴ پس از حمله‌های عصبی به بیمارستان منتقل شد و علاوه بر مراقبت ۲۴ ساعته نگهبانان دست و پای او را به تخت بستند. این
در حالی بود که یک مامور خانم در داخل اتاق و یک مامور مرد هم در خارج از
اتاق حضور داشته. اعمال مجازات غیر انسانی و تحقیر کننده نظیر بستن خانم محمدی به تخت و مراقبت در تاسیسات پزشکی در بیمارستان پاسخ رژیم به فعالیتهای مسالمت آ میز او بوده است.
خانم نرگس محمدی با دو فرزند خردسال خود قبل از دستگیری
به
گفته تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که خود از زندانیان سابق
رژیم بوده، دادگاه تجدیدنظر پیش از موعد دریافت مدارک از سوی وکلای او رآی
خود را صادر کرده است که این به معنای "انتقام‌جویی"
و نشانه مخالفت جدی دستگاه قضایی با فعالیتهای حقوق بشری است. دو فرزند
خردسال خانم محمدی سال پیش ایران را ترک و نزد پدرخود آمدند که
از چند سال پیش به فرانسه مهاجرت کرده. بی تردید جدایی مادر از فرزندان
خود، علاوه بر فشار فیزیکی و جسمی حبس و زندان ، بخشی از "رفعت و کرامت "
اسلامی (بخوانید غیر انسانی) بوده که توسط رژیم حاکم در ایران بر این و هزاران خانواده دیگرایرانی اعمال می شود.
مادر سومی که در این نوشته از او یاد می شود خانم نازنین زاغری-رتکلیف،
که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی داشته و سابقآ برای بنیاد تامسون
رویترز (بنیاد خیریه وابسته به خبرگزاری رویترز) کار می‌کرده. به گفته همسر
نازنین زاغری-رتکلیف، وی همراه با فرزند ۲۲ ماهه خود ، گابریلا، اواخر سال پیش برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود ولی روز
۱۵ فروردین امسال به هنگام خروج از ایران بازداشت شد. دختر خردسال او که
فقط پاسپورت بریتانیایی دارد ، به والدین او در تهران سپرده شد. خانم زاغری
پس از دستگیری در فرودگاه تهران به زندان کرمان برده شد و چندین ماه تحت
نظر سپاه پاسداران رژیم در شرا یط بسیار دشوار و بدور از خانواده و دختر
خردسال خود بسر برد ولی بعدآ به زندان اوین تهران ، منتقل شد. سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ایران خانم زاغری را به تلاش برای "براندازی نرم
نظام جمهوری اسلامی" متهم کرده ؛ اتهامی که هم خانواده او و هم بنیاد
تامسون رویترز آن را رد کرده‌اند. به گفته
همسر او، ریچارد رتکلیف، این چهارمین بار بود که همسر و دخترش به ایران
سفر می‌کردند و «این ایده که او این بار بخشی از یک نقشه فعال در ارتباط با
جاسوسی بوده، در حالی که در دفعات قبل هیچ مشکلی نداشت، نه تنها متوهمانه
بلکه یک دروغ حساب شده است». بنیاد
تامسون رویترز هم تاکید کرده که «ابدآ هیچ همکاری‌ای با ایران ندارد، در
ایران فعالیت نمی‌کند و برنامه‌ای هم برای فعالیت در ایران ندارد».
لازم
به ذکر است که موسسه انتشاراتی "تامسون" نظیر"پیرسون" و غیره در انتشار
کارهای دانشگاهی فعالیت دارند و بعید است بکار جاسوسی آنهم در باره ایران
بپردازند و بعد هم جاسوس خود را با بچه ۲۲ ماهه او به نزد رژیمی بفرستند که
سابقه سرکوب و دستگیری آن در سطح جهان زبانزد همگان است.
خانم نازنین زاغری رتکلیف با دختر ۲ ساله خود گابریلا
خانم نازنین زاغری رتکلیف، یازدهم
مرداد ماه امسال برای اولین بار در دادگاه انقلاب رژیم به ریاست قاضی
صلواتی حاضر و به پنج سال زندان محکوم شد. لازم به ذکر است که دادگاه
به خانواده زاغری اجازه حضور در دادگاه را نداده است. ابوالقاسم صلواتی،
رییس و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است و به صدور احکام سنگین
علیه فعالان سیاسی – اجتماعی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی شهرت دارد.
در مرداد ۱۳۹۵ ، وکیل خانم زاغری
به همراه پدرش از رییس دادگاه خواستند با توجه به دوری چهارماه نازنین از
فرزند دوساله اش، گابریلا، با آزادی وی به قید وثیقه موافقت کند اما این
درخواست از طرف مقامات قضایی رژیم با بی توجهی روبرو و با آزادی او مخالفت
شد.
همسرخانم زاغری ، ریچارد
رتکلیف که شهروند بریتانیاست از زمان دستگیری او تلاشهای زیادی در سطح بین
لمللی بعمل آورده است. این تلاشها شامل برگزاری کمپین ، اقدام برای ملاقات
با حسن روحانی رییس جمهور رژیم که اخیرآ به نیورک سفر کرده بوده و
ملاقاتهای متعدد با مقامات اروپایی و بریتانیا بوده که متاسفانه تاکنون به
نتیجه نرسیده. او اخیرآ طوماری با امضاء ۷۲۰۰۰ نفر برای آزادی همسرش به
نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس ارایه نمود. جای شکی نیست که دستگیری خانم
زاغری یک اقدام سیاسی از جانب رژیم حاکم در ایران برای امتیاز گیری از دولت
انگلیس وتاثیر گزاری در سیاست خارجی این دولت خصوصا در مورد بحران سوریه و
در برخی پرونده های مالی و بانکی بوده که بحث در این خصوص از حوصله این
نوشته خارج است.
لازم
به ذکر است که بغیر از خانم نازنین زاغری ، چندین ایرانی دو تابعیتی در
حال حاضر در زندانهای رژیم بسر می برند. از آنجمله آقای کمال فروغی
تاجر ۷۷ ساله ایرانی بریتانیایی که از بهار سال ۱۳۹۰ به اتهام «جاسوسی» در
زندان اوین در شرایط بسیار نا مناسب جسمی و روحی محبوس است .
مادر دیگری که در این نوشته از او یاد میشود، خانم آزیتا رفیع زاده، هموطن بهایی است که به دلیل تدریس در موسسه علمی آزاد "BIHE" که مهمترین شانس ادامه تحصیلات تکمیلی شهروندان بهایی در ایران محسوب می شود بازداشت شده است. توضیح اینکه خانم
رفیعزاده با وجود نمرات بالا در دوره دبیرستان واشتیاق فراوان به تحصیل
به دلیل بهایی بودن امکان ورود به دانشگاه‌های کشور را پیدا نکرده. او در
سال ۱۳۷۶
در موسسه علمی‌آزاد که امکانی برای ادامه تحصیل جوانان بهایی محروم از
تحصیل در ایران بوده، در رشته مهندسی کامپیوتر پذیرفته و در مقطع لیسانس
فارغ التحصیل شد.
این شهروند بهایی در سال ۸۲ با آقای پیمان کوشک باغی از فارغ‌التحصیلان همان موسسه در رشته کامپیوتر ازدواج کرد. همسر او نیزبه دلیل مشابه هم اکنون در زندان به سر می برد. خانم رفیع زاده در حال حاضر محکومیت چهارسال حبس تعزیری خود را در زندان اوین می گذراند. فرزند ۶ ساله این زوج در غیاب والدین روزهای سختی را ناچارآ نزد خانواده دیگری سپری می کند.
در اواخر خرداد سال ۱۳۹۰ و به دنبال برنامه هماهنگ شده توسط دستگاه امنیتی رژیم اسلامی برای تعطیلی موسسه علمی شهروندان بهایی ، به منازل مدیران و تعدادی از اساتید این موسسه حمله شد و منزل خانم رفیع زاده نیزدر این رابطه مورد تهاجم و تفتیش قرار گرفت و کلیه کتاب‌های اعتقادی و مکتوبات دیگر، وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی‌اش ضبط شد.
خانم
آزیتا رفیع زاده و همسر او که هر دو در زندان بسر میبرند. پسر ۶ ساله آنها
در غیاب پدر و مادر، به اجبار نزد وابستگان زندگی می کند.
از ابتدای ورود خانم رفیع زاده به زندان، تمام تلاش او بر این موضوع متمرکز شده بود که همسرش دستگیر نشود. در واقع با توجه به حبس او در زندان ، تنها پناه فرزند ۶ ساله در غیاب مادر، زندگی در کنار پدر بود. خانم رفیع زاده بر این باور بود که دستگیری احتمالی همسر او صدمه روحی و جسمی زیادی به فرزند آنها وارد
خواهد کرد. اما علیرغم درخواست مکرر این مادر از مقامات قضایی رژیم برای
مصون ماندن همسر خود ، وقتی آقای کوشک باغی همسر ایشان برای ملاقات با او
در تاریخ نهم اسفندماه سال ۱۳۹۴ به زندان اوین رفته بود، بدون اطلاع قبلی
دستگیر و برای اجرای حکم به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
پس از تشکیل دادگاه ، خانم آزیتا رفیعزاده با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در موسسه علمی‌آزاد BIHE» محکوم به ۴ سال حبس تعزیری شد. همسر او پیمان کوشک باغی نیز با همین اتهام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد
شرح
حال ذکر شده در بالا نه تنها بخش کوچکی از پایمال کردن حقوق اولیه انسانی
در خصوص زنان و مادران در ایران بوده ، بلکه ستمی مضاعف بر فرزندان خردسال ،
نوباوگان و سرمایه های آینده کشور به حساب می آید آنهم توسط رژیمی که خود
را پرچمدار اصول و مبانی دین اسلام راستین قلمداد می کند. شرح کوتاه فوق در
خصوص این چهار مادر زندانی و وضعیت دردناک فرزندان خردسال آنها تنها نمونه
ای از هزاران مورد پایمال کردن حقوق زنان و مادران ایرانی بوده که به
جرایم گوناگون از جمله اعتیاد و غیره از بدو استقرار حکومت ملایان در ایران
در ۱۳۵۷ به زندان افتاده
و بسیاری از آنها اعدام شدند. چه بر سر فرزندان این مادران امد؟ چه کسانی
مسؤل نابسامانی و ناهنجاریهای جامعه محسوب می شود؟ پاسخ روشن است: حاکمیت ،
دولت ومسؤلان نظام در کلیت و از بدو استقرار آن در سال ۱۳۵۷. بحث دراین
خصوص در این نوشته میسر نیست و در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. به
باور نگارنده ، بحث در این زمینه، باید شامل پرداختن به مسؤلیت به اصطلاح
روشنفکران دینی و ملی که نام برخی از آنها در ابتدای این نوشته آمده و نیز
گروههای سیاسی فعال در به مسند نشاندن روحانیون در حاکمیت بشود.
امری که عامدآ در رسانها و محافل خارج کشور از جانب نیروهای سیاسی و به
اصطلاح فعالان اپوزیسیون نادیده گرفته می شود چون در آن صورت بوضوح روشن می
شود که بار مسؤلیت سیاسی و اخلاقی آنها درهمکاری با دستگاه خمینی ونادیده
گرفتن جنایات رژیم حاکم در بدو استقرار آن در تحکیم و تداوم قدرت نامشروع
حاکمیت دینی چشمگیر بوده است.
بهرام سلطانی
۵ نوامبر ۲۰۱۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر