حواشی چند روز اخیر درباره تعطیل شدن کارخانه ارج، با اصرار مسئولان و رسانه‌های دولتی در انکار تعطیلی این شرکت، همراه شده است.
کارخانه ارج هم‌اکنون به طور غیرمستقیم تحت مالکیت بانک ملی است زیرا شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) و شرکتهای وابسته به آن مالکیت ۶۴ درصد از سهام شرکت ارج را در اختیار دارند.
در حالی که خبر تعطیلی و فروش کارخانه ارج در روز جمعه 20 خرداد منتشر شد، ریشه این خبر را باید در تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارج که هفته گذشته برگزار شد، پیدا کرد.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارج برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴، در روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۵ در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران برگزار شد.
مطابق تکلیف مجمع، طی سال مالی مورد گزارش، در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت، پرداخت مطالبات سهامداران و بانکها و تسویه پرسنل بازنشسته، بخشی از دارایی های غیر مولد و مازاد (زمین ۳۷ هزار متری) با رعایت تشریفات قانونی و از طریق مزایده به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) واگذار گردید.
مجمع عمومی شرکت ارج برنامه های آتی این شرکت را نیز مدیریت هزینه های مالی شرکت از محل فروش بخشی از دارایی های مجموعه تصویب کرده که نشان می‌دهد علاوه بر واگذاری 37 هزار متر زمین این شرکت به بانک ملی، فروش سایر اموال و زمین‌های کارخانه ارج، در دستور کار قرار گرفته است.
از آنجا که بانک ملی از طریق شرکتهای زیرمجموعه‌اش سهامدار عمده کارخانه ارج است و تصمیمات مجمع عمومی ارج نیز کاملا در تطابق با خواسته‌های بانک ملی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت تصمیمات مجمع عمومی شرکت ارج در هفته قبل، با هدف زمینه‌سازی برای فروش اموال این کارخانه صورت گرفته است.
آنچه که بر شائبه‌های مربوط در این زمینه می‌افزاید، این است که پس از رسانه‌ای شدن تعطیلی شرکت ارج، خبر مربوط به تصمیمات مجمع عمومی آن از روی سایت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده ارج) حذف شد.
با این حال، از طریق کش گوگل می‌توان به این لینک دست پیدا کرد.
کارخانه ارج با واقع شدن در منطقه 21 شهری تهران در زمینی به وسعت بیش از 10 هکتار واقع است. واقع شدن زمین کارخانه در کنار اتوبان های شیخ فضل الله نوری، شهید لشگری و آزادگان موقعیت مناسبی را در اختیار این ملک گذاشته است.
به نوشته اين سايت، در صورتی که مالکان کارخانه ارج که بانک ملی و سازمان تامین اجتماعی هستند بتوانند با تعطیلی کارخانه زمینه تغییر کاربری زمین آن را فراهم کنند، این زمین ارزشی معادل 300 تا 500 میلیارد تومان خواهد داشت.
در چنین شرایطی و با توجه به شرایط رکود اقتصادی کشور بسیار سخت است نگاه تجاری مالکان کارخانه تغییر و از درآمد حداقل 300 تا 500 میلیاردی کارخانه چشم فرو بندند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر