چند و چون استراتژی ِ انحلال
اسماعيل نوری‌علا
اسماعيل نوری‌علا
يکی از ايرادهای گرفته شده به نظريهء «انحلال طلبی سکولار دموکرات» (که راهکارهائی گوناگونی را، از براندازی گرفته تا فروپاشی، در بر می گيرد) آن است که «انحلال طلبان» نتوانسته اند از حد شعار يا هدف «انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ايران» فراتر رفته و توضيح دهند که چگونه می خواهند به انحلال اين حکومت دست يابند، حال آنکه ديگران، بجای سر دادن شعارهای ناممکن، راهکارهائی عملی را پيشنهاد می کنند. مقالهء حاضر چند و چون و صحت و سقم اين «ايراد» را بررسی می کند.
راهکارهای مخالفان انحلال طلبی
دو «راهکار» مشهور ارائه شده از جانب ايراد گيران به انحلال طلبان را می توان چنين بصورت خلاصه توضيح داد:
الف - اعضاء يکی ار طيف هائی که مخالف شعار «انحلال طلبی» هستند، خود را از معتقدان به ضرورت پافشاری برای تحميل امر «رعايت حقوق بشر از جانب حکومت اسلامی» دانسته و همين موضوع را راهکار مبارزه با حکومت اسلامی تلقی می کند.
نمونهء اخير اين راهکار را می توان در واکنش برخی از کنشگران سياسی در مورد پروندهء «توافق هسته ای» مشاهده کرد، آنسان که گفته می شود «مشکل اصلی ِ» اين پرونده ملحوظ نشدن ضرورت رعايت حقوق بشر از جانب حکومت اسلامی نسبت به ملت ايران است. طرح کنندگان اين نظريه تا بدانجا پيش می روند که می گويند اگر اين اصل در موافقتنامه رعايت می شد با بقيهء آن مشکلی نداشتند.
واقعيت آن است که صادق ترين باورمندان به اين «راهکار»، نظريهء خود را يا بر اين فرض می گذارند که حکومت اسلامی ِ بر آمده از قانون اساسی فعلی توان آن را دارد که در قلمروی قدرت خود روزی به ناگزير رعايت کنندهء حقوق بشر شود.
در اين صورت، نظريهء مزبور دارای دو بعد قابل تفکيک از هم است:
نخست اينکه حکومت اسلامی«اصلاح پذير» است و می توان آن را نگاه داشت و به رعايت حقوق بشر وادارش کرد.
دو ديگر اينکه، بر بنياد اين مفروض، لزومی به «انحلال حکومت اسلامی» نيست.
حال اگر اين راهکار را از ديد انحلال طلبان بنگريم از آنجا که انديشهء «انحلال طلبی» بر پيشفرض «اصلاح ناپذير بودن حکومت اسلامی» قرار دارد، مفروضات طرفداران «راهکار حقوق بشر» از نظر انحلال طلبان مجموعه ای از خوشبينی های مزمن و توهمات خوش خيالانه است.
ب - راهکار ديگر «انتخابات آزاد» نام دارد. باورمندان به اين راهکار معتقدند که پافشاری بر خواست «انتخابات آزاد» می تواند حکومت اسلامی را چنان متحول سازد که تدريجاً تغيير ماهيت داده و بصورت يک نظام دموکراتيک درآيد. اين دسته نيز
- از يکسو به «اصلاح پذيری رژيم اسلامی» باور دارند و،
- از سوی ديگر، به همين دليل، با «انحلال طلبی» مخالفند.
البته توجه کنيم که در ميان اين گروه کسانی هم وجود دارند که مدعی اند که «هم انحلال طلبند و هم خواستار انجام انتخابات آزاد». اين دستهء اخير خود به دو گروه تقسيم می شوند:
نخست آنها که انتخابات آزاد را برای دوران پس از انحلال حکومت اسلامی می خواهند. از نظر انحلال طلبان اين گزينه «راهکار»ی برای مبارزه محسوب نمی شود و خواستاری انجام انتخابات آزاد در فردای پيروزی اپوزيسيون دموکراسی خواه بر حکومت اسلامی امری بديهی محسوب می شود.
گروه دوم اما خواستار آنند که «انتخابات آزاد» به دست خود اين حکومت انجام شود. اين گروه، از لحاظ مبانی انديشگی، با گروه «خواستار رعايت حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی» تفاوتی ندارند و بدين دليل انحلال طلب نيستند که اصلاح رژيم را ممکن و انحلال طلبی را غير ضروری می دانند.
پ - البته اصلاح طلبان کثيری هم هستند که به کمتر از اين ها نيز راضی اند. مثلاً، برايشان کافی است که«نظارت استصوابی» از جانب شورای نگهبان لغو شود. آنها چنين وضعيتی را شرط لازم و کافی برای امکان انجام «انتخابات آزاد» می دانند. خاستگاه اين گروه از پذيرش قانون اساسی فعلی آغاز شده و در تطبيق رفتار خود با الگوهای حزبی ـ مذهبی ِ مطلوب حکومت اسلامی متجلی می شود. در اصطلاح رايج، اين دسته را «اصلاح طلبان حکومتی» می نامند؛ بدين معنا که اين گروه هم قانون اساسی اسلامی و هم حکومت برآمده از آن را قبول دارند و قابل اصلاح اش می دانند و در کارشان انديشهء انحلال حکومت راه ندارد؛ آنها، در عين حال، خواستار آنند که در ظل آن قانون اساسی و اين حکومت بتوانند در رقابت برای تصرف «دولت» (و نه «حکومت») شرکت کنند. از مهندس ميرحسين موسوی و حجة الاسلام کروبی گرفته تا همهء کسانی که رسماً اصلاح طلب خوانده می شوند، در اين حلقه جای دارند و خودبخود نه تنها مخالف انحلال طلبی که معاند سکولار دموکراسی هم محسوب می شوند، چرا که معتقدند اصلاح طلبان قادرند تا «دموکراسی دينی» را، که از «اسلام رحمانی» نشأت می گيرد، در جامعهء ايرانی متحقق کنند.
اشتراک نسبی در هدف
در مجموع می توان ديد که روش های دوگانهء خواستاری «رعايت حقوق بشر» و «انجام انتخابات آزاد»، آن هم بصورت مطالبه از حکومت اسلامی مسلط بر ايران، و هم بر اساس پذيرش قابل اصلاح بودن حکومت، تا حد تغيير يافتن ماهيت شريعت مدار آن، مشترکاً بر مبنای يک مفروض واحد عمل می کنند:
- دموکراسی مجموعه ای است متشکل از اجزاء بهم پيوسته ای همچون حقوق بشر و انتخابات آزاد (با ملزومات گوناگون اين اجزاء، مثل وجود آزادی بيان، آزادی تشکيل حزب و غيره...) و اگر هر کدام از اين اجزاء را بعنوان «راهکار مبارزه» انتخاب کنیم و حکومت را به پذيرش آن مجبور سازيم حکومت به تدريج ناچار به تن در دادن به ديگر اجزاء دموکراسی هم شده و طبعاً از درون متحول و از برون اصلاح می شود.
اينگونه است که، جدا از طيف«اصلاح طلبان حکومتی»، می توان به جمع وسيعی اشاره کرد که نام «اصلاح طلبان غير حکومتی خواستار انحلال تدريجی حکومت!» به ادعاهاشان زيبنده است. آنها معتقدند که حکومت اسلامی را می توان از طريق اصرار بر شعارهای اصلاح طلبانه نيز «منحل» کرد.اين گروه البته برای اينکه از اصطلاح «انحلال طلبی» استفاده نکنند ترجيح می دهند که هدف خود را «گذار به دموکراسی» بخوانند اما، هر کجا که لازم بدانند، توضيح می دهند که «جريان گذار به دموکراسی در واقع روند زدودن مشخصات غير دموکراتيک حکومت اسلامی» است و هر قدمی که در راه استقرار جلوه ای از تجليات دموکراسی برداشته شود به همان نسبت از ايدئولوژي مذهبی حکومت دور می شويم.
حال، با اندکی تسامح، و از لحاظ «هدف»، می توان «انحلال طلبی» و «خواستاری گذار به دموکراسی» را دو جريان موازی و قابل همکاری با هم دانست، با اين «تفاوت مقدماتی» که انحلال طلبان بر«سکولار بودن دموکراسی» تأکيد می کنند حال آنکه خواستاران «گذار به دموکراسی» از اين امر پرهيز دارند چرا که می انديشند می توانند، با مطرح نکردن اصل سکولار بودن دموکراسی، بسياری از «اصلاح طلبان حکومتی» را نيز به سوی اهداف خود جلب کرده و، با قدرتمند کردن جبههء خود، نشان دهند که وصول به دموکراسی مآلاً و بصورتی گريز ناپذير به استقرار سکولاريسم نيز خواهد انجاميد و لذا ضرورتی ندارد که بر گوهر سکولارِ دموکراسی بصورتی تأکيد شود که اصلاح طلبان حکومتی را هم از آغاز برماند.
«اصلاح طلبان غير حکومتی»، يا «خواستاران گذار به دموکراسی»، يا «اصلاح طلبان ِ مآلاً انحلال طلب!» - به هر اسمی که خوانده شوند - معتقدند که برای رسيدن به هدف خود، که استقرار دموکراسی در ايران است، دارای «راهکارهائی عملی» هستند حال آنکه «انحلال طلبان» هنوز راهکاری ارائه نداده اند و حداکثر آنچه که می توان در موردشان حدس زد آن است که آنها منتظر وقوع «انقلاب ديگر»ی در ايران هستند و جز دامن زدن به امکان انقلاب و منتظر درو کردن نتايج کارشان راه ديگری در اين زمينه مطرح نکرده اند.
استراتژی
بايد به اين واقعيت اقرار کرد که «انحلال طلبان سکولار دموکرات» ظاهراً در زمينهء راهکارشان در راستای انحلال حکومت هنوز سخن صريح و روشنی را مطرح نکرده اند. می گويم «ظاهراً» چرا که آنها در يک مورد اساسی، که به راهکار انحلال می انجامد، در همهء اسناد شان صراحت داشته اند. اين مورد استدلال هائی است که آنها در زمينهء تفاوت سه موضوع هدف، استراتژی و تاکتيک مطرح کرده و از آن موضع می کوشند تا نشان دهند که راهکارهای غير انحلال طلبانه نتيجه ای نخواهند داشت. به عبارت ديگر، آنها معتقدند که هواداران راه «گذار به دموکراسی»، با اختلاط سه موضوع هدف، استراتژی و تاکتيک، و مغالطه در مورد آنها، هم وضعيت خود را مبهم نگاه داشته و هم امکان بروز انحراف در مبارزات خود را فراهم کرده اند. به عبارت ديگر، «عدم تفکيک استراتژی و تاکتيک» مهمترين مشکل انحلال طلبان با خواستاران گذار به دموکراسی است.
توضيح می دهم: هنگامی که«هدف» يک مبارزه و شرکت کنندگان در آن معلوم شدند، لازم است تا برای آغاز مبارزه«استراتژی ِ» ويژه ای را طراحی کرد.
صرفنظر از ريشه های لغوی اين مفهوم، و جدا از ترجمه های مختلف آن، همچون «راهکار (که اين روزها مصطلح ترين ترجمه است)، رزم آرايی، فن تدابير جنگی، فن لشکرکشی»، می توان استراتژی را «راهکار کلان مبارزه برای رسيدن به هدف تعيين شده» دانست. داشتن يک راهکار کلان بدان خاطر ضروری است که بتوان آن را به «عمليات مختلف» تقسيم و اجرائی کرد. اگر «راهکار کلان» را معادل«استراتژی» بگيريم آنگاه «عمليات مختلف برخاسته از راهکار کلان» همان هائی هستند که با نام «تاکتيک» مشخص می شوند.
تفاوت های عمدهء استراتژی و تاکتيک را می توان چنين توضيح داد:
- استراتژی، يا راهکار کلان، مستقيماً برای رسيدن به «هدفی معين» طراحی می شود و نوع و ماهيت و تواتر تاکتيک ها را معين می سازد. لذا، بدون وجود يک استراتژی معين، نمی توان بين«تاکتيک ها» و «هدف» رابطه ای مستقيماً مفيد به فايده برقرار کرد.
- استراتژی امری از لحاظ تغيير پذيری مقاوم و سخت جان است حال آنکه تاکتيک ها قابليت جابجائی سريع را دارا هستند.
- شکست استراتژی کوشندگان را از رسيدن به هدف محروم می کند حال آنکه شکست هر تاکتيک تأثير منفی چندانی بر کل مبارزه برای رسیدن به هدف ندارد.
- استراتژی مبارزه به امر رهبری کلان و متمرکز و سلسله مراتبی ربط دارد حال آنکه تاکتيک ها می توانند نامنظم، پراکنده و فاقد ارتباط مستقيم با رهبری کلان باشند.
- يک استراتژی معرف «فاعل مشخصی» برای هدايت مبارزه است حال آنکه «تاکتيک»ها می توانند فاعل های پراکنده ای داشته باشند و يا اصلاً فاعل شان قابل شناسائی نباشد.
چند و چون اين تفاوت ها را می توان در مثال های جنگی بهتر متوجه شد، بخصوص که بهر حال دو اصطلاح استراتژی و تاکتيک از علوم جنگی اقتباس شده و در مبارزات مدنی نيز بکار گرفته شده اند؛ همچنانکه به مدد همين دو اصطلاح می توان دربارهء نحوهء بازی های مختلف، از شطرنج گرفته تا فوتبال، نيز سخن گفت.
بهر حال، بر اساس اين تفاوت گزاری نيز هست که می توان ديد اختلاف اصلی انديشهء «گذار به دموکراسی» با «انحلال طلبی» (که در «هدف» فرق چندانی با يکديگر ندارند) در چيست.
ماهيت اختلاف
- «انحلال طلبان ِ سکولار دموکرات» در همهء اسناد خود، پس از مشخص کردن هدف شان (که انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار دموکرات است) به «مسئلهء استراتژيکِ رهبری مبارزات سکولار دموکرات ها» پرداخته و از آن با عنوان «روند آلترناتيو سازی» ياد می کنند و معتقدند که بدون ايجاد يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» کار مبارزه چندان پيش نخواهد رفت. به عبارت ديگر، استراتژی آنها آلترناتيو سازی است.
- اين آلترناتيو (يا نيروی جايگزين، يا دولت در تبعيد که می خواهد، پس از انحلال رژيم اسلامی، دولت موقتی باشد که رفراندوم ها و انتخابات ها را برگزار می کند) در برابر حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک کنونی بايد نمونهء حکومت «سکولار» باشد، و در برابر استبدادی بودن اين حکومت لزوماً بايد «دموکراسی خواهی» را پيشه کند و در اين راستا است که نياز به يک نهاد راهبری (فردی يا گروهی، بسته به شرايط و امکانات) دارد که انحلال طلب، سکولار و دموکرات باشد.
- بديهی و ضروری است که«نهاد راهبری» (يا آلترناتيو) بايد قادر باشد تا انواع تاکتيک ها را بکار برد، يا بيازمايد، و نگران آن نباشد که ناکام ماندن يک تاکتيک موجب تعطيل کل مبارزه شود.
- آلترناتيو، بعنوان يک نهاد استراتژيک که نقشه کلان راه را تهيه و مديرينت می کند، البته که می تواند از«خواستاری رعايت حقوق بشر» و «خواستاری انجام انتخابات آزاد» بعنوان تنها دو«تاکتيک مبارزاتی» در ميان ده ها تاکتيک ديگر (مثل سامان دادن به تظاهرات و اعتصابات و ديگر مبارزات مدنی و غيره...) استفاده کند، بی آنکه شکست هر يک از تاکتيک ها بتواند به تعطيل امر مبارزه بيانجامد.
حال که مواضع انحلال طلبان روشن شد می توان بحث تفاوت آنها با خواستاران گذار به دموکراسی را اينگونه توضيح داد که خواستاران مزبور نه تنها در مورد «هدف» صراحت بخرج نمی دهند بلکه با پل زدن بر روی فاز طراحی استراتژی، از «مرحلهء تعيين هدف مبارزه» يکباره به «مرحلهء تعيين تاکتيک ها» بر می جهند و، اغلب، «خواستاری رعايت حقوق بشر» يا «خواستاری انجام انتخابات آزاد» را استراتژی خود قلمداد می کنند و، به همين دليل، مبارزه شان نه رهبری دارد و نه بيمه ای برای آنکه شکست خواست هاشان به تعطيل کل مبارزه شان نيانجامد.
البته اين سخن بدان معنا نيست که خواستاران گذار به دموکراسی از اهميت «آلترناتيو سازی» غافل اند، اما لازم است که به دلايل اغلب مکتوم اينکه چرا در اين مورد صراحت بخرج نمی دهند نيز عنايت شود.
مهمترين دليل آنها را بايد در هراس شان از واقعيت گريز ناپذير تمرکز يکه خواهانهء «آلترناتيو» جستجو کرد.توضيح اينکه:
- سازمان های سياسی مختلف، در دوران اقامت در اردوگاه اپوزيسيون، يا خود را برای فردای ايرانی آزاد آماده می کنند و يا چيزی بيش از «کلوب ها» و «سخن کده های سياسی» نيستند و فردا هم که از راه برسد حرفی جز سخنانی کلی و کهنه برای گفتن ندارند.
- همچنين، در دوران تبعيد، رقابت اين سازمان ها (که حزب و جبهه و گروه بودن شان فرقی با هم ندارد) با يکديگر کاری بيهوده و موجب اتلاف وقت و انرژی است.
- در فردا هم آنها ـ اگر به فردا برسند ـ چاره ای ندارند که هر يک آلترناتيو دولتی باشند که از درون قانون اساسی جديد سر بر می کشد، چرا که اين نهاد«دولت» است که می تواند دارای چندين و چند آلترناتيو (در قامت «سازمان های ِ سياسی ِ صاحب برنامه») باشد.
- حال آنکه وجود «تعدد آلترناتيو برای يک حکومت» امری دور از عقل و فاقد قدرت اجرائی و، در نتيجه، ناقض کارکرد واقعی «آلترناتيو حکومت» است، چه برسد به مسئلهء تضمين پيروزی آلترناتيو.
خواستاران گذار به دموکراسی اگر در روند آلترناتيو سازی شرکت نمی کنند احتمالاً به خاطر آن است که خود را همان آلترناتيوی می بينند که می تواند شاخ حکومت اسلامی را بشکند. در اين صورت، آنها بايد بدانند که هم مبارزهء خود را به شکست می کشانند و هم در راه ساختن آلترناتيوی کارا سنگ اندازی می کنند.
جمع بندی
در مجموع بايد به اين نکتهء تأسف برانگيز اشاره کرد که، با وجود اهدافی نزديک بهم، آنچه هائی که موجب عدم همکاری بين دو جريان «انحلال طلب» و «خواستار گذار به دموکراسی» می شوند به قرار زيرند:
- «تفاوت جايگاه تاکتيک ها»: انحلال طلبان برای اجرائی شدن تاکتيک هائی همچون «خواستاری رعايت حقوق بشر»يا «خواستاری انجام انتخابات آزاد» به تقدم استراتژيک آلترناتيو سازی، همچون يک ضرورت اجتناب ناپذير مبارزاتی، باور دارند حال آنکه خواستاران گذار به دموکراسی همين خواست های تاکتيکی را استراتژی مبارزاتی خود تلقی کرده و، در نتيجه، در روند آلترناتيو سازی شرکت نمی کنند.
- «خود را آلترناتيو دانستن» (امری که البته به صراحت بيان نمی شود): اين تلقی ِ از خود مستقيماً در برابر اين واقعيت قرار می گيرد که «سازمان های انحلال طلب» خود را تنها بخشی از آلترناتيو سکولار دموکراتی که بايد در برابر حکومت اسلامی بوجود آيد می دانند.
- «پنداشتن اينکه در غياب يک ائتلاف آلترناتيو ساز می توان صرفاً با اصرار بر خواستاری رعايت حقوق بشر يا انجام انتخابات آزاد حکومت اسلامی را از پا درآورد»: اين تلقی نيز در مقابل تأکيد انحلال طلبان بر ضرورت آفرينش يک آلترناتيو مشخص از دل ائتلاف بزرگ سکولار دموکرات ها قرار می گيرد.
- «پرهيز از تأکيد بر ضرورت سکولاريسم»: آن هم در برابر اصرار انحلال طلبان که هم از آغاز می خواهند که سکولاريسم محور اصلی حرکت به جانب استقرار دموکراسی در ايران باشد و بدون سکولاريسم هيچ تشکلی را آلترناتيو حکومت اسلامی تلقی نمی کنند.
***
باری، تمام اين تفصيلات بدان خاطر بود تا توضيح داده شود که چرا ايراد به انحلال طلبان مبنی بر اينکه«راهکار مبارزاتی» مشخصی ندارند سخنی نادرست است. همچنين غرض نشان دادن اين واقعيت بود که «انحلال طلبان» و «خواستاران گذار به دموکراسی»، در سازمان ها و احزاب مختلف خود، تنها هنگامی می توانند در مسير درست غلبه بر حکومت اسلامی حرکت کنند که:
- بر ضرورت ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات توافق نمايند
- راه کاميابی در امر آلترناتيو سازی را ائتلاف نيروهای سکولار دموکرات بدانند
- از تفوق طلبی در ائتلاف بپرهيزند
- بکوشند تا راهبری مبارزات را بر اساس شايسته سالاری بوجود آورند
- حاصل تجربه های تاکتيکی و کادرهای مؤثر خود را تقديم آلترناتيو برآمده از ائتلاف کنند
- و قادر باشند که، تا وصول به انحلال حکومت اسلامی، و تصويب قانون اساسی سکولار دموکرات و، در نتيجه، گذار به دموکراسی، به اصول ائتلاف خود، که منجر به آفرينش آلترناتيو شده، وفادار باقی بمانند.
در غير اين صورت، انحلال طلبان چه چاره ای جز اين دارند که اميد خود را از آنان ببرند و رأساً دست بکار سازمان دهی ِ امر آلترناتيو سازی با شرکت آحاد متفرق اردوگاه انحلال طلبان سکولار دموکرات آلترناتيو ساز شوند. وقتی کار شدنی نباشد ادامه دادن به انجام آن خسران بار تر از انصراف از آن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر