جمشید صفاپور: اخلاق و سیاست چه رابطه ای با هم دارند و چگونه این دو را باید فهمید؟
آیا اخلاق و سیاست آشتی ناپذیرند؟ رابطه ایندو را چگونه باید فهمید؟ در اینباره هم ابهام هائی بر سر جای خود باقی است و هم پرسش ها. بی تردید در رابطه اخلاق و سیاست کم سخن نگفته اند و آنچه را تا کنون بشریت بعنوان سیاست تجربه کرده در وجه غالب خود خلاف آزادی و عدالت و لگدمال کننده منافع انبوه انسانها بوده است. مگر نه این است که برای انسانی شدن همه جانبه سیاست در ابعاد تاریخی و جهانی هنوز راه درازی در پیش داریم و تنها در بخشهای محدودی از جهان دمکراسی و احترام به حقوق انسانی آنهم نه در وجوه متکامل خود در زندگی جائی برای خود یافته است؟ اما با همه اینها نمیتوان و نباید سیاست و اخلاق را آشتی ناپذیر و دفع کننده یکدیگر تلقی کرد.
سیاست و اخلاق بمثابه دو پدیده اجتماعی, هر دو موضوع کارشان انسان است و بنابر این ناگزیر بایستی مصالح انسانی در آنها جای شایسته خود را بیابد. به تعبیر دقیق تر, اخلاق و سیاست نیز چاره ای ندارند همراه با تکامل و انسانی شدن دیگر عرصه های زندگی اجتماعی هر چه بیشتر با یکدیگر همگام و همنوا شوند. چنین درکی نقطه عزیمت ما برای پرداختن به موضوع است.
آنهائیکه اخلاق و سیاست را آشتی ناپذیر می دانند در زمره کسانی هستند که معتقدند سیاست پدر و مادر ندارد. این اصطلاح برای اغلب ما آشناست بویژه در جامعه استبدادزده ایران که سیاست های نامردمی و زورگویانه همواره بر زندگی مردم مسلط بوده, بسیار طبیعی جلوه میکند که مردم عادی چنین درکی از سیاست داشته باشند.کسان دیگری هم هستند که سیاست را تنها در حصارهای تنگ تشکیلاتی مبتنی بر اندیشه های توتالیتر شناخته اند و در نتیجه در درون چنین روابطی بده بستان ها برخوردهای غیر اخلاقی متعددی را دیده و یا خود موضوع آن قرار گرفته اند. بنابر این, چه بسا اینگونه افراد نیز سیاست را امری ناساز با اخلاق بشمارند و یا نسبت به امکان سازگاری آندو با بدبینی بنگرند. زیرا در محیط انها غالبا از دمکراسی و روشهای دمکراتیک خبری نبوده و بسیاری اوقات هدف وسیله را توجیه میکرده است.
این شیوه نگرش به رابطه اخلاق و سیاست از آنجا که بر بستر تجاربی تلخ و نافرجام شکل گرفته میتواند حامل بخشی از حقیقت باشد. چرا که از یکسو سیاست را در مسیر طولانی و پر فراز و نشیب تاریخی در نظر نمی گیرد, و از سوی دیگر همه سیاست ها را با یک چوب میراند و ماهیتشان را یکسان می شمارد در حالیکه سیاست از نوع اصیل و مردمی اش هم پدر دارد و هم مادر و جامعه بشری نمیتواند از چنین سیاستی یکسره خالی باشد.
نخست باید بپذیریم که تضاد میان سیاست و اخلاق دستکم تا این مرحله از تکامل جوامع بشری تضادی است واقعی. این تضاد وجود داشته, وجود دارد و عمل می کند. حل این تضاد نیازمند روندی طولانی است و هم اکنون بیشتر بصورت یک امر آرمانی و ایده آل شناخته می شود.بدین معنا که تا حل آن و اخلاقی کردن همه وجوه سیاست, بشریت تجارب فزون تری را از سر بگذراند و آزادگی و آزادی پرستی را در همه شئون زندگی جاری سازد.
از طرف دیگر این را هم باید قبول کنیم که هر سیاست و یا نگرش سیاسی اخلاق ویژه خود را پدید می آورد. در سیاست مبتنی بر ذمکراسی و اعتقاد به ازاد اندیشی و احترام به حقوق انسانها, اخلاقیات هر چه بیشتر سمت گیری و محتوای انسانی می یابد و بالعکس در سیاست های ارتجاعی, واپسگرا و مستبدانه , اخلاقیات نیز در شمار قربانیان در می آید و آنچه امکان بروز نمی یابد همانا اخلاق و شیوه های اخلاقی اعمال سیاست است.
اگر چه سیاست و اخلاق در میان خود رابطه اساسا ناسازگار ندارند, اما هنوز این رابطه از انطباق و هم آهنگی و تعادل بدور است و حرکت جامعه بشری به ناگزیر تحقق آنرا در دستور خود دارد. در این میان تکامل جوامع و اندیشه های اجتماعی از عقب ماندگی به تمدن و پیشرفت, از استبداد و خودکامگی به دمکراسی, از نابرابری به عدالت جوئی و ... محرک های اصلی آشتی روزافزون سیاست و اخلاق است. این محرک ها که در جوامع مختلف به درجات گوناگون میدان عمل یافته اند, با حلقه واسطه بسیار مهمی بنام حقوق پیوند دارند و بخشی از کارآیی خود را مدیون آن هستند.
بعبارت دیگر حقوقی شدن بنیانهای زندگی اجتماعی, جاری شدن قانون در مناسبات میان آنسانها و احترام یافتن قانون که از ارکان جامعه مدنی بشمار میرود, از جمله عوامل مهمی است که به حل روزافزون تضاد میان اخلاق و سیاست یاری می رساند.
موضوع را بیشتر می شکافیم. سیاست دانشی است که مناسبات میان گروههای اجتماعی را بر مدار قدرت بررسی می کند. اخلاق نیز عبارت از مجموعه ارزش ها و قواعدیست که در جامعه جاری است اما فاقد ضمانت اجرائی است. یعنی شخص میتواند آنرا رعایت کند یا نکند و در صورت عدم رعایت این قواعد ممکن است مورد شماتت یا خشم قرار گیرد اما مجازاتی در انتظار او نیست. از همینرو مجریان یک سیاست ( در یک دولت, حزب سیاسی و یا هر نهاد دیگر اجتماعی ) نیز می توانند معیارهای اخلاقی را مورد اعتنا و یا بی اعتنایی قرار دهند و بدین ترتیب سیاستی اخلاق گرا یا غیر اخلاقی ارائه دهند. در اینجاست که عامل حقوق وارد عمل می شود و بخشی از محدودیت های اجرائی اخلاق را جبران می کند زیرا حقوق بنا به تعریف, مجموعه قواعدی است که توسط جامعه ضمانت اجرائی یافته و در پشت آن ضمانت یک قدرت پذیرفته شده از سوی جامعه ( در نظام های دمکراتیک ) و یا تمکین کم و بیش دولت به ضمانت یاد شده ( در نظام های غیر دمکراتیک ) نهفته است. بنابر این هویت حقوقی دادن به نظام های سیاسی و مستقر نمودن حکومت قانون در جامعه خود بخود گامی است در جهت آشتی بیشتر اخلاق و سیاست.
حال این حکومت قانون هر چه بیشتر بر پایه های دمکراسی و رعایت حقوق انسانها استوار گردد, به همان نسبت بیشتر اخلاقی میشود و از شکاف میان آن دو کاسته می شود. به بیان دیگر آزادی و اعتقاد راستین به استقرار آن و تامین حقوق انسانهاست که به سیاست چهره اخلاقی می بخشد و از بیگانگی فاحش ایندو پدیده در اذهان میکاهد. همان چیزی که آنرا ایده آل بشری خوانده ایم و همه وجدانهای بیدار و انساندوست جهان در راه حقوق آن تلاش می کنند.
جمشید صفاپور
5. 12. 2014
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر