۲۲ میلیارد دلار بر حجم پرونده‌های فساد مالی ایران افزوده شد
۲۲ میلیارد دلار بر حجم پرونده‌های فساد مالی ایران افزوده شد
بعد از ماجرای فساد مالی بابک زنجانی، دولت ایران با پرونده‌ای روبرو شده که حجم سنگینی بر فسادهای مالی افزوده است. به‌تازگی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلف ارزی ۲۲ میلیارد دلاری پرده برداشته است.
در رزوهایی که دولت و مجلس همزمان در پی گشودن گره‌ای از کلاف پیچیده تخلفات مالی "بابک زنجانی" و در تلاش برای بازگرداندن پول‌های خارج شده از کشور هستند؛ انتشار خبر تخلف ۲۲ میلیارد دلاری ارزی خواب سران دو قوه را آشفته‌تر کرد.
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌تازگی در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت و توسعه» گفته است: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخلهای در بازار داشته است».
به گفته وی، در آن‌زمان قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده که میشود گفت از بسیاری از تخلفهای موجود بزرگتر است. اتفاقهایی رخ داده که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟
بر اساس گفته‌های دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که به‌تازگی به‌دست آمده و در حال بررسی است.
پیش از این، مهرماه سال ۹۱ برخی از نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار "طرح سئوال از رئیس جمهور" در مجلس شده بودند. از جمله موضوعات این سوالات، مربوط به "نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور" بود. درنهایت در دوم آذرماه، و پس از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، "طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد" منتفی شد و ابعاد چنین پرونده بزرگی تا امروز پوشیده ماند.
نقش بانک‌ها در بحران ارزی
در همان زمان روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد.
قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۸۹ حدود ۱۰۶۸ تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۹۲ با فراز و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید.
پالیزدار در این گفت‌گو یادآور شده است: «صرافان در خارج از کشور، در امارات، عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.»
پالیزدار در این گفت‌گو یادآور شده است: «صرافان در خارج از کشور، در امارات، عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.»
در واکنش به این اقدام، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران روز دوم شهریور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی "پایش" گفته بود: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود. بانک مرکزی تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال، دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که این اقدام هم تبعات خود را دارد.»
به گفته پالیزدار، «ارزهای کلان در مدتی که به آن اشاره شد، به نرخ مرجع در اختیار واردکنندههایی قرار گرفته که پس از بررسی، مشخص شده که برخی از آن‌ها صوری هستند و وجود خارجی ندارند و معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.»
واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی
پالیزدار همچنین به تخلف بزرگ دیگری در همین پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: « برخی شرکت‌ها ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی وارد کنند. برخی از آن‌ها به جای کالای اساسی، کالاهای لوکس مانند خودرو وارد کشور کرده‌اند و هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروختهاند.»
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می گو‌ید که این شرکت‌ها "سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد درصدی" برده‌اند.
به‌گفته او، به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قراردادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
۴۲ میلیارد دلار بدون حساب و کتاب در گردش مالی بانکی
عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه "تهران امروز" گفته بود: «بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست نیست. حتی مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند.»
دولت دهم در زمستان سال ۹۰ مصوبه "برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها" بابت مابه التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد. در پی آن و در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد. این اقدام دولت در همان زمان با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر