دکوراسیون اتاق بازجویی در ایران
بی بی سی : در اتاق‌های بازجویی در ایران چه می‌گذرد؟ فرآیند تبدیل شدن "متهم" به "محکوم" یا "تبرئه شده" چگونه است؟ بازجویان چه ویژگی‌هایی دارند و متهم در قبال آنها از چه حقوقی برخوردار است؟ این سوال‌ها در روزهای بی‌خبری از صبا آذرپیک با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت او دوباره اهمیت یافته است.
پرونده صبا آذرپیک امروز در دست بازجویانی است که در سایه نهادهای امنیتی خود را از مسوولیت پاسخ‌دهی برای رعایت حقوق متهم رهانده‌اند. کسانی که او را به عنوان "پرسشگر" متهم دانسته‌اند اما با خود پرسش و پاسخ آن کاری ندارند.
این گزارش به همین بهانه با مرور خاطرات زندانیان سابق و وکلا نگاهی به اتاق‌های بازجویی انداخته است.
از سه دهه پیش
در دهه ۶۰ که بیشترین تعداد زندانیان سیاسی را در کارنامه ۳۶ ساله انقلاب اسلامی دارد، طی شدن مراحل تحقیق و صدور حکم برای متهمان سیاسی راه طولانی‌ای نبود. فرقی بین بازداشتگاه موقت و زندان وجود نداشت و اساسا این اصطلاحات حقوقی با مضامین متفاوتشان رایج نبود. بازداشت‌شدگان مستقیما به شعبه‌های قضایی فرستاده می‌شدند. در هر شعبه یکی دو تخت وجود داشت. از فرد دستگیر شده سوالی پرسیده می‌شد، اگر پاسخ مناسبی دریافت نمی‌شد، او را به تخت می‌بستند و شکنجه آغاز می‌شد. کارکرد شکنجه در این دوره اولا برای تکمیل پرونده علیه خود متهم بود. یعنی پروسه شکنجه پروسه تکمیل مستنداتی برای صدور حکم در دادگاه بود. و علت دیگرش گرفتن اطلاعات و اعترافات علیه دیگران. "تک‌نویسی" از همان دوره به یکی از روش‌های رایج جمع‌آوری مدرک علیه متهمان تبدیل شد.
مهناز پراکند وکیلی که خود در دهه شصت زندانی سیاسی بود، با بیان این توضیحات، دهه شصت را با امروز مقایسه کرده و می‌گوید: «امروز اگرچه بازهم در رویه قضایی حقوق متهمان بسیار پایمال می‌شود ولی به لحاظ حقوقی نسبت به قبل تعریف‌های مشخص‌تری در قانون وجود دارد. آیین‌نامه‌ها و قوانینی برای رعایت حقوق متهم نوشته شده که اگر رعایت شوند، بسیاری از ناحقی‌هایی که امروز شاهد آنیم، وجود نخواهد داشت.»
مردان هزارچهره
گستره و ژرفای رفتار بازجویان در اتاق بازجویی یکسان نیست و حتا بسته به اینکه تحقیقات در کدام بازداشتگاه صورت پذیرد، و بازجو از کدام ارگان مثلا از "حفاظت اطلاعات سپاه" باشد، "حراست قوه قضائیه"، "حفاظت نیروی انتظامی" یا "وزارت اطلاعات"، کیفیت بازجویی‌ها با هم متفاوت است. شهرام رفیع زاده شاعر و روزنامه نگاری که در سال ۸۳ به مدت ۸۶ روز در بازداشت به سر برد. شهرام بر این باور است که روش و محتوای بازجویی‌ها بسته به اینکه کدام نهاد، فرد را تحت بازجویی دارد، متفاوت است. او که پیش از بازداشت شدن نیز توسط بازجویان وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده بود، روش و محتوای بازجویی در سازمان‌های مختلف را متفاوت می‌داند:
« تجربه دو نهاد وزارت اطلاعات دوران اصلاحات و حفاظت اطلاعات سپاه نشان می‌داد که این دو، شیوه‌های کاملا متفاوتی را دارند. مثلا بازجویان وزارت اطلاعات از پیش می‌دانستند که چه هدفی را دنبال می‌کنند. بازجو در مورد فرد متهم و حوزه فعالیت او اطلاعات کافی داشت و روش بازجویی بیشتر بر ایجاد بحث با تاکید بر سوال و جواب‌های مشخص استوار بود. درحالی که در اطلاعات ناجا دستکم در تجربه خودم، بازجو اطلاعات پراکنده‌ای را از چند خبرچین گردآوری کرده و آنها را کنار هم چیده بود. اما اصلا مرا و حوزه کاری یا نوع تفکرم را نه می‌شناخت و نه برایش مهم بود. آنها یک سناریو داشتند و برای این سناریو افرادی را که مناسب تشخیص می‌دادند دستگیر می کردند. بعد با اعمال انواع خشونت فیزیکی و روانی، فرد را در شرایطی قرار می‌دادند که عین سناریو را بازگویی کند که در واقع اقرار محسوب می‌شد.»
به گفته شهرام رفیع زاده برخی از دستگیری‌ها هدف تنبیهی دارد. ممکن است افراد یا نهادی به دلایل مختلف قصد کنترل یا تنبیه کسی را داشته باشند. اما برخی از بازداشت‌ها و بازجویی‌ها هدف‌دار و پروژه‌ای است. افراد را دستگیر می‌کنند. اطلاعاتی را که لازم است، از ایشان به دست می‌آورند و بعد بر اساس این اطلاعات قدم به قدم به سراغ دیگران می‌روند؛ دیگرانی که ممکن است فرد یا سایر نهادها باشند.
در سایه‌سار امنیت سازمانی
آیا باید بازجو را یک هویت فردی بدانیم، یا یک هویت سازمانی؟ بیشتر کسانی که تجربه بازجویی داشته‌اند از صفات فردی بازجو مثل تندخویی، نرم‌خویی، هرزگی، بی‌سوادی و بی‌اطلاعی یا به عکس مطلع و به‌روز بودن و ... صحبت می‌کنند.
اگرچه یکی از وکلایی که در سال‌های اخیر وکالت برخی از زندانیان سیاسی را به عهده داشته وقتی در مورد صفات یک بازجو صحبت می‌کند، تاکید دارد که نباید برای بازجویان ویژگی و شخصیت جمعی قائل شد. به گفته او تجربه دادگاه‌ها نشان داده که از مرحله تحقیق تا صدور رای، روش‌ها و رفتارهای حقوقی افراد با هم متفاوت‌اند. به باور او:« باید برای افراد مسوولیت فردی و حقوقی قائل شویم. وگرنه با عمومی کردن یک رفتار به مصونیت آنها در پناه سازمان‌های امنیتی کمک کرده‌ایم. حتا اگر فرد بازجو به لحاظ فردی قابل شناسایی نباشد، اما می توان فهمید که کدام نهاد مسوولیت این کار را به عهده دارد و از همین طریق می‌توان آن نهاد را مسوول تامین جانی و سلامتی فرد بازداشت‌شده دانست.»
او از پرونده ستار بهشتی یاد کرده و می‌گوید که اگرچه این پرونده به سرانجام عادلانه‌ای نرسید اما مسوولیت این قتل به عهده یک سازمان گذاشته شد و همه به دنبال این بودند که دراین اتاق بازجویی چه گذشته است. این وکیل پیشنهاد می‌کند که «اگر از وضعیت متهمی در دوره بازداشت نگرانید، بر بازجویان او آفتاب بتابانید.»
بازجو، اعتماد، خانواده زندانی
زهرا بهرامی شهروند ایران-هلندی که بعد از اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات در سال ۸۸ و در راهپیمایی روز عاشورا بازداشت شده بود، ابتدا اتهامات سیاسی و امنیتی داشت. اما پس از مدتی او به دلیل نگهداری مواد مخدر حکم اعدام دریافت کرد و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۸۹ حکم اعدام او اجرا شد و در گورستانی حوالی سمنان بدون حضور خانواده‌اش به خاک سپرده شد.
مهناز پراکند، وکیلی که مشاوره پرونده زهرا بهرامی را به عهده داشت، درباره او می‌گوید: « خانم زهرا بهرامی اعتماد زیادی به بازجویش داشت. ایشان واقعا فکر می‌کرد بازجویش به نفع او حرف می‌زند و توصیه‌هایی می‌کند. این بسیار عجیب بود. ایشان آنقدر به وعده‌های بازجویش اعتماد داشت و به آن گوش می‌کرد، که عملا راه هر کمک حقوقی را بسته بود و به هیچ توصیه‌ای که از نظر حقوقی به نفعش بود توجه نمی‌کرد. علی‌رغم غیرقانونی بودن ادعای نگهداری موادمخدر توسط بازجویان، ولی متهم با این وعده که قبول این اتهام به نفع اوست، آن را پذیرفته بود و همین اعتماد منجر به صدور حکم اعدام برای ایشان شد.»
مهناز پراکند در توضیح علت این اعتماد می‌گوید: «کسی که در زندان است معمولا به این دلایل منطقی بی‌توجه است. او به دنبال یک پناه می‌گردد و از سر بی‌پناهی به بازجو اعتماد می‌کند. این اعتماد چون در یک فرآیند بازجویی و اتفاق‌های داخل زندان رخ داده، شکستن آن بسیار سخت است.»
این وکیل دادگستری اما تجربه‌های دیگری را هم مثال می‌زند. مثلا تجربه یکی از مدافعان حقوق بشر را که وی وکالت‌اش را بر عهده داشته: «او وقتی احساس خطر کرد که مثل همکاران و دوستانش بازداشت شود، در حضور خانواده‌اش به من که وکالتش را به عهده داشتم گفت که اگر به دردسر افتادم، در مورد حقوقم سکوت نکنید و اطلاع‌رسانی کنید. اگرهم زمانی من از زندان یا از نزد بازجو با شما یا خانواده‌ام تماس گرفتم و چیزی خواستم که با آنچه الان می‌گویم مخالف بود، مثلا اگر اصرار کردم که سکوت به نفع من است، هرگز به این خواسته‌ام توجه نکنید و مطمئن باشید که تحت فشار بازجویانم این حرف را زده‌ام.»
فرشته قاضی روزنامه‌نگاری که سال ۸۳ مدتی را در بازداشت گذرانده بود، در این‌باره می‌گوید: «من بازجویم را از قبل نمی‌شناختم. در داخل زندان به او "حاج آقا" می‌گفتند و بعد دانستم که به دونام "فلاح" و "کشاورز" معروف است و شنیدم که از نیروهای اخراجی وزارت اطلاعات بوده که بعد از قتل‌های زنجیره‌ای آمده بود در حفاظت اطلاعات ناجا و زیر نظر مرتضوی کار می‌کرد. او از روز اول و دقایق اول با ناسزا و تهدید آسیب زدن به خانواده‌ام و کشته شدن همسرم در تصادف ساختگی و ... کارش را شروع کرد و تا آخر با همین شیوه ادامه داد. تنها حسی که آن دوران در من وجود داشت، وحشت بود نه اعتماد!»
اطلاع رسانی
انتشار اینکه یک زندانی چرا و توسط چه کسانی و در کجا نگهداری می‌شود، چه‌بسا واکنش مقام برتر یا موازی را به دنبال داشته باشد. ازین‌رو نیروهای امنیتی در یک نظام تمامیت‌خواه بسته سیاسی ترجیح می‌دهند که نور بر کارشان تابیده نشود.
و این مساله تنها درمورد اهمیت اطلاع‌رسانی در مورد متهمان نیست. بلکه وجه دیگر آن متوجه "اطلاع‌رسانان" است. گروه سعید امامی را هنوز از یاد نبرده‌ایم. چند روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و وکیل قربانی شدند و هزینه دادند تا داستان این هزاردستان همچنان یکی از سربسته‌ترین داستان‌های جنایی تاریخ معاصر بماند؟
یا حتا زمانی که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر نمایندگان مجلس لو رفت دیدیم که نهاد امنیتی که از این لو رفتن عصبانی بود، چون دستش به لودهندگان نمی‌رسید، یقه منتشرکنندگان خبر را گرفت.
روزنامه‌نگاران و سایت‌های اطلاع‌رسانی، نخستین قربانیان این دعواهای درون حکومت هستند. با وجود این، خانواده‌های متهم و زندانی معمولا بر دو راهی تردید "بگویم یا نگویم" نشسته‌اند.
نعیمه دوست‌دار از تجربه خودش تعریف می‌کند: «بعد از دستگیری من خانواده‌ام دچار تردیدی شدند که خبر بازداشتم را منتشر کنند یا نه. بخشی از خانواده مثل همسرم که از تجربه دیگران مطلع بودند، عقیده داشتند که انتشار خبر دستگیری افراد توجه افکار عمومی و سازمان‌های حامی حقوق بشر را به وضعیت زندانی جلب می‌کند و این توجه به نفع زندانی است. اما برخی دیگر از افراد خانواده‌ام با اطلاع‌رسانی موافق نبودند زیرا نگران بودند که خبررسانی به ضرر من تمام شود.» او ابراز خوشحالی می کند که با وجود نگرانی خانواده و ممانعت از انتشار خبر، دوستانش اخبار را منتشر و پی‌گیری می‌کردند:« خودم همیشه امیدوار بودم که دوستان و همکارانم فراموشم نکنند.»
بازداشتگاه‌های مخفی
فرشته قاضی، روزنامه‌نگاری که در سال ۸۳ به مدت سی روز از دوران بازداشتش را در بازداشتگاه مخفی متعلق به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گذرانده بود، می‌گوید: «من در یک اتاق دربسته بودم و بیرون اتاق هم با چشم‌بند برده می‌شدم. بنابراین تا مدت‌ها نمی‌دانستم جایی که هستم و بازجویی می‌شوم، زندان اوین نیست. قبل از زندان هم تصوری از داخل اتاق زندان نداشتم و هرگز هم فکر نمی‌کردم که ممکن است ما را در جایی به جز زندان اوین که معمولا زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران را آنجا نگه می‌داشتند، برده باشند. اما روزی که ما به اوین منتقل شدیم، تازه متوجه شدیم که تا آن زمان در جای دیگری بودیم. اما نمی‌دانستیم کجا. شاید شانس ما بود که حنیف مزروعی پسر آقای رجبعلی مزروعی در بین ما بازداشت‌شدگان بود. پی‌گیری آقای مزروعی از محل بازداشت پسرش معلوم کرد که ما را در خانه‌ای مسکونی در خیابان کتابی تهران نگه داشته بودند. خانه‌ای که هیچ رهگذری از بیرون نمی‌توانست تصور کند که عده‌ای روزنامه‌نگار در این خانه زندانی‌اند و خانه‌ای که به ظاهر شبیه همه خانه‌های آن دور و بر است، در زیر زمین‌اش سلولهای مخوفی برای زندانیان درست کرده‌اند. بعد از آزادی‌ام یک‌بار با ماشین از جلوی این خانه رد شدم. از بیرون، خانه‌ای بود مثل همه خانه‌های دیگر.»
فرشته می‌گوید که در دیداری که او و برخی از زندانیان دیگر همان دوره، با رئیس وقت قوه قضائیه داشتند هاشمی شاهرودی نیز از وجود چنین زندانی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود که این زندان زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره نمی‌شد.
'زندانی کجاست؟'
گرچه از سال ۸۵ طبق آیین نامه اجرایی قوه قضائیه همه بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها فعالیت می‌کردند اما قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه مخفی تحت نظر پلیس فتا در سال ۹۱ نشان داد که بساط این مخفی‌کاری‌های امنیتی هنوز برچیده نشده.به گفته"مهدی داوتگری"، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیروی انتظامی برخلاف قانون به جای انتقال ستار به بازداشتگاه آگاهی؛ او را به "تحت نظرگاه پلیس فتا" منتقل کرد و دو شبانه‌روز او را در آنجا نگه داشت و در نهایت متهم در آنجا درگذشت.
پس از این جنجال رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی جدیدی را در اسفند ۹۱ درباره نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامیابلاغ کردکه طبق آن : «مدیرکل زندانهای استان مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند. اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان (زندان ها) است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آیین نامه و ضوابط عمومی آیین نامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه می کنند.»
به این ترتیب نگهداری فرد بازداشت شده در مکانی به جز بازداشتگاه‌های رسمی تحت نظر سازمان زندان‌ها جرم محسوب می‌شود. اما امروز آیا همه زندانیان در محل‌هایی نگهداری می‌شوند که مسوولیت آن با سازمان زندان‌هاست؟
غیرشفاف بودن وضعیت صبا آذرپیک، روزنامه نگار بازداشت شده که به گفته برخی، نهادهای مختلف امنیتی-قضایی در صدد زهر چشم گرفتن از این خبرنگار پرسشگراند و حاشیه‌های غیرشفافی که در مورد محل نگهداری وی نقل شده از این جمله است؛ حاشیه‌هايی مانند گفته‌های مادر صبا که از آسیب دیدگی مهره‌های کمر این خبرنگار زندانی سخن گفته است، در حالی که اصل ۳۸ قانونی اساسی به صراحت اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع دانسته است.
آسیه امینی
پرونده صبا آذرپیک امروز در دست بازجویانی است که در سایه نهادهای امنیتی خود را از مسوولیت پاسخ‌دهی برای رعایت حقوق متهم رهانده‌اند. کسانی که او را به عنوان "پرسشگر" متهم دانسته‌اند اما با خود پرسش و پاسخ آن کاری ندارند.
این گزارش به همین بهانه با مرور خاطرات زندانیان سابق و وکلا نگاهی به اتاق‌های بازجویی انداخته است.
از سه دهه پیش
در دهه ۶۰ که بیشترین تعداد زندانیان سیاسی را در کارنامه ۳۶ ساله انقلاب اسلامی دارد، طی شدن مراحل تحقیق و صدور حکم برای متهمان سیاسی راه طولانی‌ای نبود. فرقی بین بازداشتگاه موقت و زندان وجود نداشت و اساسا این اصطلاحات حقوقی با مضامین متفاوتشان رایج نبود. بازداشت‌شدگان مستقیما به شعبه‌های قضایی فرستاده می‌شدند. در هر شعبه یکی دو تخت وجود داشت. از فرد دستگیر شده سوالی پرسیده می‌شد، اگر پاسخ مناسبی دریافت نمی‌شد، او را به تخت می‌بستند و شکنجه آغاز می‌شد. کارکرد شکنجه در این دوره اولا برای تکمیل پرونده علیه خود متهم بود. یعنی پروسه شکنجه پروسه تکمیل مستنداتی برای صدور حکم در دادگاه بود. و علت دیگرش گرفتن اطلاعات و اعترافات علیه دیگران. "تک‌نویسی" از همان دوره به یکی از روش‌های رایج جمع‌آوری مدرک علیه متهمان تبدیل شد.
مهناز پراکند وکیلی که خود در دهه شصت زندانی سیاسی بود، با بیان این توضیحات، دهه شصت را با امروز مقایسه کرده و می‌گوید: «امروز اگرچه بازهم در رویه قضایی حقوق متهمان بسیار پایمال می‌شود ولی به لحاظ حقوقی نسبت به قبل تعریف‌های مشخص‌تری در قانون وجود دارد. آیین‌نامه‌ها و قوانینی برای رعایت حقوق متهم نوشته شده که اگر رعایت شوند، بسیاری از ناحقی‌هایی که امروز شاهد آنیم، وجود نخواهد داشت.»
مردان هزارچهره
گستره و ژرفای رفتار بازجویان در اتاق بازجویی یکسان نیست و حتا بسته به اینکه تحقیقات در کدام بازداشتگاه صورت پذیرد، و بازجو از کدام ارگان مثلا از "حفاظت اطلاعات سپاه" باشد، "حراست قوه قضائیه"، "حفاظت نیروی انتظامی" یا "وزارت اطلاعات"، کیفیت بازجویی‌ها با هم متفاوت است. شهرام رفیع زاده شاعر و روزنامه نگاری که در سال ۸۳ به مدت ۸۶ روز در بازداشت به سر برد. شهرام بر این باور است که روش و محتوای بازجویی‌ها بسته به اینکه کدام نهاد، فرد را تحت بازجویی دارد، متفاوت است. او که پیش از بازداشت شدن نیز توسط بازجویان وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده بود، روش و محتوای بازجویی در سازمان‌های مختلف را متفاوت می‌داند:
« تجربه دو نهاد وزارت اطلاعات دوران اصلاحات و حفاظت اطلاعات سپاه نشان می‌داد که این دو، شیوه‌های کاملا متفاوتی را دارند. مثلا بازجویان وزارت اطلاعات از پیش می‌دانستند که چه هدفی را دنبال می‌کنند. بازجو در مورد فرد متهم و حوزه فعالیت او اطلاعات کافی داشت و روش بازجویی بیشتر بر ایجاد بحث با تاکید بر سوال و جواب‌های مشخص استوار بود. درحالی که در اطلاعات ناجا دستکم در تجربه خودم، بازجو اطلاعات پراکنده‌ای را از چند خبرچین گردآوری کرده و آنها را کنار هم چیده بود. اما اصلا مرا و حوزه کاری یا نوع تفکرم را نه می‌شناخت و نه برایش مهم بود. آنها یک سناریو داشتند و برای این سناریو افرادی را که مناسب تشخیص می‌دادند دستگیر می کردند. بعد با اعمال انواع خشونت فیزیکی و روانی، فرد را در شرایطی قرار می‌دادند که عین سناریو را بازگویی کند که در واقع اقرار محسوب می‌شد.»
به گفته شهرام رفیع زاده برخی از دستگیری‌ها هدف تنبیهی دارد. ممکن است افراد یا نهادی به دلایل مختلف قصد کنترل یا تنبیه کسی را داشته باشند. اما برخی از بازداشت‌ها و بازجویی‌ها هدف‌دار و پروژه‌ای است. افراد را دستگیر می‌کنند. اطلاعاتی را که لازم است، از ایشان به دست می‌آورند و بعد بر اساس این اطلاعات قدم به قدم به سراغ دیگران می‌روند؛ دیگرانی که ممکن است فرد یا سایر نهادها باشند.
در سایه‌سار امنیت سازمانی
آیا باید بازجو را یک هویت فردی بدانیم، یا یک هویت سازمانی؟ بیشتر کسانی که تجربه بازجویی داشته‌اند از صفات فردی بازجو مثل تندخویی، نرم‌خویی، هرزگی، بی‌سوادی و بی‌اطلاعی یا به عکس مطلع و به‌روز بودن و ... صحبت می‌کنند.
اگرچه یکی از وکلایی که در سال‌های اخیر وکالت برخی از زندانیان سیاسی را به عهده داشته وقتی در مورد صفات یک بازجو صحبت می‌کند، تاکید دارد که نباید برای بازجویان ویژگی و شخصیت جمعی قائل شد. به گفته او تجربه دادگاه‌ها نشان داده که از مرحله تحقیق تا صدور رای، روش‌ها و رفتارهای حقوقی افراد با هم متفاوت‌اند. به باور او:« باید برای افراد مسوولیت فردی و حقوقی قائل شویم. وگرنه با عمومی کردن یک رفتار به مصونیت آنها در پناه سازمان‌های امنیتی کمک کرده‌ایم. حتا اگر فرد بازجو به لحاظ فردی قابل شناسایی نباشد، اما می توان فهمید که کدام نهاد مسوولیت این کار را به عهده دارد و از همین طریق می‌توان آن نهاد را مسوول تامین جانی و سلامتی فرد بازداشت‌شده دانست.»
او از پرونده ستار بهشتی یاد کرده و می‌گوید که اگرچه این پرونده به سرانجام عادلانه‌ای نرسید اما مسوولیت این قتل به عهده یک سازمان گذاشته شد و همه به دنبال این بودند که دراین اتاق بازجویی چه گذشته است. این وکیل پیشنهاد می‌کند که «اگر از وضعیت متهمی در دوره بازداشت نگرانید، بر بازجویان او آفتاب بتابانید.»
بازجو، اعتماد، خانواده زندانی
زهرا بهرامی شهروند ایران-هلندی که بعد از اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات در سال ۸۸ و در راهپیمایی روز عاشورا بازداشت شده بود، ابتدا اتهامات سیاسی و امنیتی داشت. اما پس از مدتی او به دلیل نگهداری مواد مخدر حکم اعدام دریافت کرد و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۸۹ حکم اعدام او اجرا شد و در گورستانی حوالی سمنان بدون حضور خانواده‌اش به خاک سپرده شد.
مهناز پراکند، وکیلی که مشاوره پرونده زهرا بهرامی را به عهده داشت، درباره او می‌گوید: « خانم زهرا بهرامی اعتماد زیادی به بازجویش داشت. ایشان واقعا فکر می‌کرد بازجویش به نفع او حرف می‌زند و توصیه‌هایی می‌کند. این بسیار عجیب بود. ایشان آنقدر به وعده‌های بازجویش اعتماد داشت و به آن گوش می‌کرد، که عملا راه هر کمک حقوقی را بسته بود و به هیچ توصیه‌ای که از نظر حقوقی به نفعش بود توجه نمی‌کرد. علی‌رغم غیرقانونی بودن ادعای نگهداری موادمخدر توسط بازجویان، ولی متهم با این وعده که قبول این اتهام به نفع اوست، آن را پذیرفته بود و همین اعتماد منجر به صدور حکم اعدام برای ایشان شد.»
مهناز پراکند در توضیح علت این اعتماد می‌گوید: «کسی که در زندان است معمولا به این دلایل منطقی بی‌توجه است. او به دنبال یک پناه می‌گردد و از سر بی‌پناهی به بازجو اعتماد می‌کند. این اعتماد چون در یک فرآیند بازجویی و اتفاق‌های داخل زندان رخ داده، شکستن آن بسیار سخت است.»
این وکیل دادگستری اما تجربه‌های دیگری را هم مثال می‌زند. مثلا تجربه یکی از مدافعان حقوق بشر را که وی وکالت‌اش را بر عهده داشته: «او وقتی احساس خطر کرد که مثل همکاران و دوستانش بازداشت شود، در حضور خانواده‌اش به من که وکالتش را به عهده داشتم گفت که اگر به دردسر افتادم، در مورد حقوقم سکوت نکنید و اطلاع‌رسانی کنید. اگرهم زمانی من از زندان یا از نزد بازجو با شما یا خانواده‌ام تماس گرفتم و چیزی خواستم که با آنچه الان می‌گویم مخالف بود، مثلا اگر اصرار کردم که سکوت به نفع من است، هرگز به این خواسته‌ام توجه نکنید و مطمئن باشید که تحت فشار بازجویانم این حرف را زده‌ام.»
فرشته قاضی روزنامه‌نگاری که سال ۸۳ مدتی را در بازداشت گذرانده بود، در این‌باره می‌گوید: «من بازجویم را از قبل نمی‌شناختم. در داخل زندان به او "حاج آقا" می‌گفتند و بعد دانستم که به دونام "فلاح" و "کشاورز" معروف است و شنیدم که از نیروهای اخراجی وزارت اطلاعات بوده که بعد از قتل‌های زنجیره‌ای آمده بود در حفاظت اطلاعات ناجا و زیر نظر مرتضوی کار می‌کرد. او از روز اول و دقایق اول با ناسزا و تهدید آسیب زدن به خانواده‌ام و کشته شدن همسرم در تصادف ساختگی و ... کارش را شروع کرد و تا آخر با همین شیوه ادامه داد. تنها حسی که آن دوران در من وجود داشت، وحشت بود نه اعتماد!»
اطلاع رسانی
انتشار اینکه یک زندانی چرا و توسط چه کسانی و در کجا نگهداری می‌شود، چه‌بسا واکنش مقام برتر یا موازی را به دنبال داشته باشد. ازین‌رو نیروهای امنیتی در یک نظام تمامیت‌خواه بسته سیاسی ترجیح می‌دهند که نور بر کارشان تابیده نشود.
و این مساله تنها درمورد اهمیت اطلاع‌رسانی در مورد متهمان نیست. بلکه وجه دیگر آن متوجه "اطلاع‌رسانان" است. گروه سعید امامی را هنوز از یاد نبرده‌ایم. چند روزنامه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و وکیل قربانی شدند و هزینه دادند تا داستان این هزاردستان همچنان یکی از سربسته‌ترین داستان‌های جنایی تاریخ معاصر بماند؟
یا حتا زمانی که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر نمایندگان مجلس لو رفت دیدیم که نهاد امنیتی که از این لو رفتن عصبانی بود، چون دستش به لودهندگان نمی‌رسید، یقه منتشرکنندگان خبر را گرفت.
روزنامه‌نگاران و سایت‌های اطلاع‌رسانی، نخستین قربانیان این دعواهای درون حکومت هستند. با وجود این، خانواده‌های متهم و زندانی معمولا بر دو راهی تردید "بگویم یا نگویم" نشسته‌اند.
نعیمه دوست‌دار از تجربه خودش تعریف می‌کند: «بعد از دستگیری من خانواده‌ام دچار تردیدی شدند که خبر بازداشتم را منتشر کنند یا نه. بخشی از خانواده مثل همسرم که از تجربه دیگران مطلع بودند، عقیده داشتند که انتشار خبر دستگیری افراد توجه افکار عمومی و سازمان‌های حامی حقوق بشر را به وضعیت زندانی جلب می‌کند و این توجه به نفع زندانی است. اما برخی دیگر از افراد خانواده‌ام با اطلاع‌رسانی موافق نبودند زیرا نگران بودند که خبررسانی به ضرر من تمام شود.» او ابراز خوشحالی می کند که با وجود نگرانی خانواده و ممانعت از انتشار خبر، دوستانش اخبار را منتشر و پی‌گیری می‌کردند:« خودم همیشه امیدوار بودم که دوستان و همکارانم فراموشم نکنند.»
بازداشتگاه‌های مخفی
فرشته قاضی، روزنامه‌نگاری که در سال ۸۳ به مدت سی روز از دوران بازداشتش را در بازداشتگاه مخفی متعلق به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گذرانده بود، می‌گوید: «من در یک اتاق دربسته بودم و بیرون اتاق هم با چشم‌بند برده می‌شدم. بنابراین تا مدت‌ها نمی‌دانستم جایی که هستم و بازجویی می‌شوم، زندان اوین نیست. قبل از زندان هم تصوری از داخل اتاق زندان نداشتم و هرگز هم فکر نمی‌کردم که ممکن است ما را در جایی به جز زندان اوین که معمولا زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران را آنجا نگه می‌داشتند، برده باشند. اما روزی که ما به اوین منتقل شدیم، تازه متوجه شدیم که تا آن زمان در جای دیگری بودیم. اما نمی‌دانستیم کجا. شاید شانس ما بود که حنیف مزروعی پسر آقای رجبعلی مزروعی در بین ما بازداشت‌شدگان بود. پی‌گیری آقای مزروعی از محل بازداشت پسرش معلوم کرد که ما را در خانه‌ای مسکونی در خیابان کتابی تهران نگه داشته بودند. خانه‌ای که هیچ رهگذری از بیرون نمی‌توانست تصور کند که عده‌ای روزنامه‌نگار در این خانه زندانی‌اند و خانه‌ای که به ظاهر شبیه همه خانه‌های آن دور و بر است، در زیر زمین‌اش سلولهای مخوفی برای زندانیان درست کرده‌اند. بعد از آزادی‌ام یک‌بار با ماشین از جلوی این خانه رد شدم. از بیرون، خانه‌ای بود مثل همه خانه‌های دیگر.»
فرشته می‌گوید که در دیداری که او و برخی از زندانیان دیگر همان دوره، با رئیس وقت قوه قضائیه داشتند هاشمی شاهرودی نیز از وجود چنین زندانی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود که این زندان زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره نمی‌شد.
'زندانی کجاست؟'
گرچه از سال ۸۵ طبق آیین نامه اجرایی قوه قضائیه همه بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها فعالیت می‌کردند اما قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه مخفی تحت نظر پلیس فتا در سال ۹۱ نشان داد که بساط این مخفی‌کاری‌های امنیتی هنوز برچیده نشده.به گفته"مهدی داوتگری"، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیروی انتظامی برخلاف قانون به جای انتقال ستار به بازداشتگاه آگاهی؛ او را به "تحت نظرگاه پلیس فتا" منتقل کرد و دو شبانه‌روز او را در آنجا نگه داشت و در نهایت متهم در آنجا درگذشت.
پس از این جنجال رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی جدیدی را در اسفند ۹۱ درباره نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامیابلاغ کردکه طبق آن : «مدیرکل زندانهای استان مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند. اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان (زندان ها) است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آیین نامه و ضوابط عمومی آیین نامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه می کنند.»
به این ترتیب نگهداری فرد بازداشت شده در مکانی به جز بازداشتگاه‌های رسمی تحت نظر سازمان زندان‌ها جرم محسوب می‌شود. اما امروز آیا همه زندانیان در محل‌هایی نگهداری می‌شوند که مسوولیت آن با سازمان زندان‌هاست؟
غیرشفاف بودن وضعیت صبا آذرپیک، روزنامه نگار بازداشت شده که به گفته برخی، نهادهای مختلف امنیتی-قضایی در صدد زهر چشم گرفتن از این خبرنگار پرسشگراند و حاشیه‌های غیرشفافی که در مورد محل نگهداری وی نقل شده از این جمله است؛ حاشیه‌هايی مانند گفته‌های مادر صبا که از آسیب دیدگی مهره‌های کمر این خبرنگار زندانی سخن گفته است، در حالی که اصل ۳۸ قانونی اساسی به صراحت اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع دانسته است.
آسیه امینی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر