یک
نماینده مجلس ایران مدتی پیش از مفقود شدن بخشی از اسناد تحقیق و تفحص که
در ساختمان سازمان تأمین اجتماعی نگهداری می‌شد خبر داده بود
هیئت تحقیق و تفحص از سازمان
تأمین اجتماعی در مجلس ایران در گزارش نهایی خود نوشته که ۳۷ نماینده مجلس
از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان هدیه گرفته اند. مقامات ارشد دولت
سابق و برخی رسانه‌ها هم به دریافت هدیه از تأمین اجتماعی متهم شده‌اند.
نام محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور سابق)،
عبدالرضا شیخ الاسلامی (معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور) و اسد الله عباسی
(سرپرست وقت وزارت تعاون) و مدیران روزنامه آرمان و خبرگزاری های ایرنا و
موج در فهرست دریافت کنندگان هدیه آمده است.به گفته هیئت تحقیق و تفحص، آقای مرتضوی تنها در صورتی حاضر به ارائه نام نمایندگان مذکور بوده است که این اسامی فاش نشود، اما اعضای هیئت با این شرط موافقت نکرده اند.
معامله با بابک زنجانی
در گزارش مجلس آمده است که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای "اشکالات عدیده حقوقی" بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.تهیه کنندگان گزارش نوشته اند که انعقاد این تفاهم نامه به مصوبه هیئت امناء نیاز داشته که چنین مصوبه ای وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان توسط دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، او در هنگام امضای تفاهم نامه اختیار قانونی نداشته است. مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و صاحب سهام مورد معامله) هم فاقد اختیارات قانونی برای امضای تفاهم نامه بوده است.
"هیئت تحقیق و تفحص مجلس در پایان گزارش خود خواهان احیاء هیئت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی (متشکل از نماینده دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان)، استقرار دیوان محاسبات در سازمان، گزارش شش ماه یکبار "دستگاه های نظارتی" در مورد عملکرد سازمان و تعقیب قانونی کسانی شده که نام آنها در گزارش آمده است"
هیئت تحقیق و تفحص مجلس می گوید که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.
نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و اصرار دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران بر حفظ او، به یک کشمکش سیاسی کم سابقه در صحنه سیاست ایران تبدیل شد و به استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.
آقای احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر تعاون فیلمی را افشا کرد که فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی را در حال پیشنهاد اعمال نفوذ برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تأمین اجتماعی با آقای زنجانی نشان می داد.
پاداش ها و هدایا
بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی به موضوع پاداش ها و هدیه هایی اختصاص یافته که این سازمان پرداخته است.در این گزارش آمده است که هیئت امنای سازمان در روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ (حدود یک هفته پس از مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهور جدید) پیشنهاد هیئت مدیره را در مورد پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به مدیران تصویب کرده است.
هیئت امنا همچنین استخدام ۵۰۰ نفر را در سازمان به تصویب رسانده که تعداد قابل توجهی از آنها از زادگاه وزیر وقت تعاون (گیلان) و مدیرعامل وقت سازمان (یزد) بوده اند. همچنین ۱۰۰ نفر از استخدام شدگان به توصیه ۶۶ نماینده مجلس استخدام شده اند.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس می گوید که محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهور ۵۰ میلیون تومان، اسد الله عباسی،سرپرست وقت وزارت تعاون ۱۵۰ میلیون تومان و عبدالرضا شیخ الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه از سازمان تأمین اجتماعی گرفته اند.
انتقاد دیگری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آمده، به ریخت و پاش در برگزاری مراسم بزرگداشت سازمان و ضیافت های شام و افطار مربوط است.
به گفته هیئت تحقیق و تفحص، شبکه سوم تلویزیون ایران مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و ۹ روزنامه ایرانی بیش از ۸۰ میلیون تومان بابت انعکاس "مطلوب" مراسم مذکور از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده اند.
نام روزنامه های مورد اشاره در گزارش مجلس نیامده است.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس در پایان گزارش خود خواهان احیای هیئت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی (متشکل از نماینده دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان)، استقرار دیوان محاسبات در سازمان، گزارش شش ماه یک بار "دستگاه های نظارتی" در مورد عملکرد سازمان و تعقیب قانونی کسانی شده که نام آنها در گزارش آمده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر