ناگفته‌های فساد مالی در تامين اجتماعی
شرق ـ آمنه شيرافکن: ديروز روز عجيبی بود، احمدی‌نژاد در نامه‌ای به روحانی از او وقت مناظره خواسته بود، آن‌وقت کمی آن‌سوتر از خانه او در نارمک، نمايندگان مجلس در بهارستان مشغول مطالعه گزارش‌هايی از اختلاس و تخلف مالی نجومی يک مسوول دولت دهم بودند، مردی که محمود احمدی‌نژاد برای حفظ او بر کرسی رياست سازمان تامين‌اجتماعی، با نمايندگان مجلس در افتاد و عاقبت روز استيضاح وزير کار دولت دهم را به روزی تلخ در تاريخ مجلس بدل کرد. او حتی پس از استيضاح وزير کار هم دست از حمايت سعيد مرتضوی نکشيد و تمام‌قد در حمايت از او ايستاد. حالا «عليرضا محجوب» که قرار است حقوق کارگران در مجلس را نمايندگی کند، عددهايی برای خبرنگاران می‌خواند؛ اعدادی درشت، با صفرهای زياد. بر اساس يافته‌های تيم تحقيق‌وتفحص مشخص شده که: «شش‌ميلياردو۲۴۳ميليون‌تومان برای پرداخت به حدود ۵۰نفر از اعضای هيات‌امنا، مديرعامل و مديران ساير سطوح سازمان تامين‌اجتماعی به تصويب رسيده و تنها سهم يک‌نفر ۴۰۰ميليون‌تومان بوده است.»امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد ۱۷هزارميلياردتومانی
از اين ارقام گذشته، همکاری سعيد مرتضوی و بابک زنجانی برای تيم تحقيق‌وتفحص محرز شده است. ردپای بابک زنجانی در تامين‌اجتماعی، برخی واقعيت‌های پنهان را هويدا کرده است. اينکه مسوول معرفی بابک زنجانی به تامين‌اجتماعی، «دولت» بوده و اين مساله از سوی يکی از نمايندگان عضو تحقيق‌وتفحص تاييد می‌شود. آنطور که نادر قاضی‌پور خبر داده: «در مورد خريد ۱۷هزارميلياردتومانی، تفاهمنامه موجود است؛ محرمانه هم نيست عادی بوده و هم بابک زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کرده‌اند.» البته آنطور که قاضی‌پور روايت کرده است: «مرتضوی درباره اين چک گفته دريافت آن تحميلی از سوی دولت بود، حال جدای از اين مسايل آيا انصاف است که يک شرکت زيرمجموعه تامين‌اجتماعی که بالغ بر ۵۰هزارميلياردتومان می‌ارزد به يک‌سوم قيمت واقعی‌اش به فروش برسد.» محجوب همچنين با بيان اينکه «اداره سازمان تامين‌اجتماعی معطوف به درآمد و هزينه‌ها نبوده»، می‌افزايد: «اسم افرادی که کارت هديه ميليون‌تومانی بين خود تقسيم کردند را افشا می‌کنيم، اين افراد هيچ توجهی به منافع بيمه‌شدگان مستضعف سازمان نکرده‌اند. همچنين مجلس افرادی را که بخشی از پرونده‌ها و اسناد تفحص از سازمان تامين‌اجتماعی را ربودند يا گم کردند تحت‌تعقيب قرار می‌دهد. بايد سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمين بيندازيم.»
«دولت» بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد
قاضی‌پور در پاسخ به اينکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به نام «دولت» اشاره می‌کند و در پاسخ به سوالی ديگر مبنی بر اينکه آيا منظور از دولت، رحيمی بوده، می‌گويد: «رحيمی هم يکی از اعضای دولت است.» به گفته او «نبايد سرمايه‌گذاری شستا حياط‌خلوت دولت شود. نبايد حقوق مردم حيف‌وميل شود اما متاسفانه هيات‌مديره صندوق پول‌های هنگفتی را بابت پاداش پرداخت کرده‌اند.» نمايندگان مجلس اميدوارند که پس از خوانده‌شدن گزارش سازمان تامين‌اجتماعی در صحن علنی نه‌تنها دادستان کل کشور که قوه‌قضاييه به اين پرونده وارد شده و به ابعاد مختلف آن رسيدگی کنند. قاضی‌پور تاکيد دارد: «پولی که از کارگران گرفته شده، بايد عودت داده شود چه آقای عباسی و چه شيخ‌الاسلامی، وزرای سابق و برخی مسوولان دستگاه‌های مرتبط بايد پول را پس دهند.» طبق آيين‌نامه تيم تحقيق‌وتفحص از تامين‌اجتماعی شش‌ماه برای انجام تفحص و يک‌ماه برای تنظيم گزارش زمان در اختيار داشت، در ۱۵تير احکام تفحص صادر شد و دوهفته بعد کار تيم آغاز شد. به گفته محجوب، «تخلفات مالی، برداشت‌ها و استفاده با تفسيرهای مختلف توسط مديران اين سازمان انجام گرفت، از بيش از ۲۰۰مورد، بيش از ۷۰مورد مربوط به تخلفات مالی است.»
شرکت «سورينت قشم» و بابک زنجانی
کمتر اتوبان و جايی از شهر مانده که به تبليغات شرکت سورينت قشم مزين نشده باشد، اما محجوب از برخی تخلف‌های مالی اين شرکت، پرده برداشته و می‌گويد: «برخی قراردادها، انتصاب‌ها و اسناد قراردادها به‌ويژه قرارداد «سورينت قشم» در ويژه‌نامه روزنامه خورشيد به چاپ رسيده.» در گزارش ۸۴صفحه‌ای که در «کازيه» نمايندگان قرار داده شده، در بخش‌های «سورينت» گزارش مفصلی آمده است: «هيات در روزهای اوليه به موضوعی دست يافت که تا روزهای پايانی کار خود بسياری از وقت اعضای هيات را درگير خود کرده بود. تفاهمنامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۹۱۵۳/۹۱ در تاريخ ۲۷ آذر سال۹۱ بين سازمان هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق اين تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارميليارديورو (معادل ين ژاپن) ۱۳۸شرکت متعلق به سازمان تامين‌اجتماعی- که اغلب موضوع تحقيق‌وتفحص بودند- به شرکت سورينت قشم واگذار شود.» تيم تحقيق‌وتفحص اشکال‌ها و نواقصی بر نحوه عقد اين تفاهمنامه وارد دانسته. در ميان شش ايراد اصلی واردشده «شرق» بنا دارد تا مهم‌ترين مساله را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت ابطال قرارداد سازمان با بابک زنجانی
بر اساس بند «هـ» اين گزارش «به‌دليل اينکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مديرعاملی سازمان توسط ديوان عدالت اداری مغاير قانون تشخيص داده شده بود، ايشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه، صلاحيت و اختيارات قانونی لازم به‌منظور واگذاری شرکت‌های مذکور را دارا بوده است.» اسناد مربوط به «هلدينگ سورينت» شامل حساب سازمان تامين‌اجتماعی در بانک مسکن، تحريم نفتی و تفاهمنامه شرکت سورينت با سازمان تامين‌اجتماعی به‌همراه مشخصات چک‌های صادرشده است. کميته تحقيق‌وتفحص در همين زمينه پيشنهاد کرده تا با توجه به پيچيدگی تفاهمنامه سازمان هلدينگ سورينت قشم و سازمان لازم است تا با استناد به مندرجات اين گزارش قرارداد از درجه اعتبار ساقط و چک‌های صادرشده از سوی سازمان ابطال و شرکت سورينت مکلف به عودت چک‌های ابطال‌شده، شود.
گزارشی از بذل‌وبخشش‌ها
بخشی از گزارش مستند کميته تحقيق‌وتفحص بر ارايه آمار و اطلاعات جزيی درباره مبالغ پرداخت‌شده در سال۹۱ و شش‌ماهه اول۹۲ متمرکز است. در ميان مسوولانی که رقم‌های بالايی در قالب کارت‌هديه دريافت کرده‌اند، می‌توان از معاون اول رييس دولت دهم نام برد. بر اساس اين گزارش ۵۰۰ميليون‌ريال کارت‌هديه اختصاصی به آقای رحيمی (تحويل به رييس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ايتام و هزينه درمان و مراجعان با اولويت بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعی)، يک‌ميلياردريال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، يک‌ميلياردريال به آقای شيخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رييس دولت و مجددا ۵۰۰ميليون‌ريال کارت‌هديه به آقای عباسی، سرپرست وزارتخانه، يکصدميليون‌ريال کارت‌هديه به اميدی‌شهرکی، مديرعامل ايرنا، ۵۰ميليون‌ريال کارت‌هديه به صدوقی، دبير هيات دولت، صدميليون‌ريال به شيرمردی، در ستاد نمازجمعه تهران، صدميليون‌ريال به‌صورت هديه به پرسنل نهاد رياست‌جمهوری، صدميليون‌ريال کارت‌هديه به آقای سفيدی، مديرمسوول روزنامه آرمان، صدميليون‌ريال بن فروشگاه رفاه به دکتر امينی، مديرعامل خبرگزاری موج پرداخت شده است. در ادامه گزارش نيز از اعطای يک‌ميلياردريال وام قرض‌الحسنه به آقای شيخ‌الاسلامی، معاون اجتماعی وقت رييس دولت- حسب مصوبه هيات‌مديره سازمان واريزی ۱۲مرداد۹۲- آمده است.
تسهيلات ۵۰۰ميليون‌ريالی برای مرتضوی و دوستان
گزارش کميته تحقيق‌وتفحص در اين بخش شامل ۳۰بند می‌شود و مدام به اسامی افراد و موسسه‌هايی اشاره شده که پول‌های کلانی دريافت کرده‌اند. در بند۲۴ اين گزارش هم آمده که: «در سال۹۱ مديرعامل و تمامی اعضای هيات‌مديره شامل آقای سعيد مرتضوی، صمدالله فيروزی، بهنام پرهيزکار، عليرضا عسگريان، نورالدين شهنازی‌زاده، عليرضا کوچک‌سرايی و عزيز دولتخواه هرکدام ۵۰۰ميليون‌ريال تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت کرده که در اين موضوع در سال‌های قبل به‌جز سه فقره وام ضروری و وديعه مسکن، فقره ديگری مشاهده نشد.»
هدايای مرتضوی برای ۳۷نماينده مجلس
در بند ۲۷ اين بخش از گزارش نيز آمده است: «مبلغ يک‌ميلياردو۳۵۰ريال «کارت‌هديه» حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان به ۳۷نماينده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در ارديبهشت سال‌جاری، سند خورده است. هيات تحقيق‌وتفحص جهت تاييد سند مربوطه و اعلام اسامی نمايندگان، اطلاعاتی از امور مالی سازمان درخواست کرده و در پاسخ اعلام شد که هويت نمايندگان تنها در اختيار آقای مرتضوی قرار گرفته. در مذاکره حضوری با مرتضوی نيز ايشان اعلام کرد که به شرط عدم‌افشای هويت نمايندگان، فهرست مربوط را تحويل رييس هيات می‌دهد. پاسخ رييس هيات نيز به سعيد مرتضوی اين بود که هيچ سندی در تحقيق‌وتفحص محرمانه نخواهد بود.»
حضور در دادگاه به جای وقت مناظره
کلاس تهران و ديگر کلانشهرها در همين سال‌ها خيلی بالا رفته، آنقدر ماشين‌های مد روز به خيابان‌ها سرازير شده که چشم‌ها عادت کرده. اما شايد بازخوانی ارقامی نجومی که به سادگی و با دست‌ودلبازی سعيد مرتضوی به افراد نزديک به او ارايه شده، گواه ساده‌ای باشد از بخشی از ريشه‌های رشد روزافزون زندگی تجملاتی در پايتخت و ديگر شهرها. سعيد مرتضوی بنا بر حکم ديوان عدالت اداری، نهم مرداد سال۹۱ از سمت خود برکنار شد. رای دوم ديوان درخصوص ابطال اساسنامه سازمان ۲۵ دی همين سال ابلاغ شد. اما او حتی پس از اين احکام هم به پشتيبانی شخص محمود احمدی‌نژاد کماکان در سازمان تامين‌اجتماعی ماند و به بذل و بخشش‌ها ادامه داد. حالا احمدی‌نژاد از روحانی تقاضای وقت «مناظره» کرده است. رييس دولتی که مدعی عدالت‌محوری بود و وعده آوردن نفت سر سفره مردم را می‌داد، رياست هشت‌ساله قوه‌مجريه را در وضعيتی ترک کرد که کمتر ايرانی‌ای را می‌توان يافت که از دشواری تامين معاش، نالان نباشد. تاريخ بعدی دادگاه احمدی‌نژاد ۱۶دی است. رييس سابق قوه‌مجريه، نه‌تنها پيش وجدان جمعی که در پيشگاه دستگاه قضايی هم بايد به انبوهی از اتهامات پاسخ دهد. اتهاماتی که پس از هر تحقيق‌وتفحصی، پرونده آن قطورتر می‌شد. شايد بهتر است او در کنار تلاش برای برگزاری «مناظره» با رييس‌جمهور کنونی، سروقت مقرر در دادگاه حاضر شود. سعيد مرتضوی هم با اين گزارش، از اين پس، بايد در دومحکمه، پاسخگوی اتهامات باشد، يکی پرونده کهريزک و ديگری حيف‌وميل‌های مالی در سازمانی کارگری. افکارعمومی هم منتظر هستند احکام اين دادگاه‌ها بر مبنای «عدالت» صادر شود.
بخشی از گزارش محجوب در جمع خبرنگاران
- ۳۵فيش حقوقی مديران سازمان تامين‌اجتماعی بررسی شد و همچنين در شستا ۳۹هزار پرداختی و در سازمان، همه پرداختی‌ها مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته حقوق کارکنان و مديران تامين‌اجتماعی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نسبت به مستمری‌بگيران اين سازمان شش‌بار افزايش يافته است.
- در سال ۱۳۸۶ مجموع دريافتی‌ها، کسری‌ها، بدهی‌های دولت و هزينه‌های پرسنلی بررسی شد، هزينه پرسنلی در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۸۹۸ميلياردتومان بود که اين عدد در سال ۹۱ به دوهزارو۴۶۴ميلياردتومان افزايش يافت، در بخش هزينه‌های اداری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ مبالغ از ۱۹۹ به ۵۱۶ميلياردتومان افزايش داده شد.
- بدهی دولت که در سال ۱۳۸۶، ۱۰هزارميلياردتومان بود به ۴۶هزارميلياردتومان افزايش يافت.
- در مصاحبه سرپرست وقت سازمان تامين‌اجتماعی درخصوص تسويه‌حساب بدهی‌های دولت با سازمان تحت‌مديريتش گفته شد که بدهی‌های دولت به سازمان تأديه شد ولی حقيقت اين است که اين تأديه بيش از چهارهزارميلياردتومان نبود، البته نقش دولت و مجلس را در تعهدی که ايجاد کردند نبايد فراموش کرد، اين دو قوه به تعهداتشان عمل نکردند، اين مساله در کنار افراط‌کاری‌های مديران سابق سازمان تامين‌اجتماعی امروز موجب چنين معضلی شده است. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواسط مهرماه نامه‌ای نوشت و درخواست استرداد اين شرکت را کرد ولی مطالبات را نمی‌توان بازپس گرفت.
- بر اساس مصوبه بودجه سال۹۲- ۹۱، ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی بايد بيمه می‌شدند ولی بر اساس اعلام مديران سابق سازمان تامين‌اجتماعی ۴۸۵هزارنفر بيمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی ۳۰۰هزارنفر است. - از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲، ۱۸ميليون بازرسی توسط سازمان تامين‌اجتماعی انجام گرفته که در خلال تفحص مشخص شد ۱۵ميليون بازرسی انجام شده بر خلاف ماده۹۲ قانون نظام صنفی انجام گرفته است. - با توجه به وضعيت عميق تخلفات در سازمان تامين‌اجتماعی و شستا نمی‌توان نام نهاد عمومی غيردولتی بر اين سازمان نهاد؛ اين سازمان بايد از شش‌جهت مراقبت شود تا اينطور مورد سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب قرار نگيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر