يونس پارسابناب
Younes Parsa Benab
درآمد
امپرياليسم از اوان پيدايش خود به عنوان يک پديده ی جهانی گرا تا اواخر پايان جنگ جهانی دوم دارای صورت بنديهای متنوع بوده و عموما" به شيوه ای پلوراليستی عمل می کرد. در اين دوره ی نسبتا" طولاني، تلاقی بين کشورهای امپرياليستی ( که عموما" قهرآميز بود) نقش کليدی در دگرديسی مبارزات طبقاتی در سطح جهانی داشت. بايد تاکيد کرد که اين دگرديسی ها در نوع و کيفيت مبارزات طبقاتي، در واقع بيانگر تضادهای اساسی و بنيادی خود سرمايه داری بوده (و هنوز هم) هست. مضافا" جنگ ها و تلاقی ها بين نيروهای امپرياليستی بطور تنگاتنگ در چهارچوب "حوزه های نفوذ" متعلق به امپرياليست های متکثر (و متعدد) اتفاق می افتادند. اين صورتبندی و شيوه ی پلوراليستی با وقوع جنگ جهانی دوم و سپس اعلام "جنگ سرد" از سوی آمريگا در دهه های 1950 تا1970 دستخوش تحويل و تحول قرار گرفت.
در اين نوشتار بعد از بررسی اين تحويل و تحول ها به چند و چون صورتبندی امپرياليسم کنونی (امپرياليسم سه سره="دسته جمعی") وسرانجام احتمالی آن درپرتو عروج امواج بيداری و رهائی در کشورهای جنوب می پردازيم.
ظهور و عروج امپرياليسم سه سره
1. وقوع جنگ جهانی دوم و سرانجام آن يک دگرديسی بزرگ در صورت بندی و شکل امپرياليسم بوجود آورد. امپرياليسم متنوع و متکثر(دائما" در تلاقی) بتدريج جای خود را به امپرياليسم سه سره (آمريکا، اروپای به اصطلاح "متحد" و ژاپن ) داد. اين فرم جديد امپرياليسم بعد ازگذار از فازهای گوناگون در سالهای معروف
به دوره ی "جنگ سرد" (از 1947تا1991) تحت هژمونی آمريکا تثبيت گشت.
2. آمريکا سود عظيمی از جنگ جهانی دوم که شرکت کنندگان اصلی در آن – اروپا، شوروي، چين و ژاپن- را نابود، ضعيف و يا مختل ساخت ، برد. روی اين اصل آمريکا در موقعيتی قرار گرفت که بتواند هژمونی اقتصادی خود را اعمال سازد. اين هژمونی در دو گستره ی اقتصادی به منصه ظهور رسيد: توليد بيش از نصف کالاهای صنعتی جهان و تخصص در تکنولوژيهای جديد. کنترل بر اين منابع در روند اوضاع جهان درنيمه ی دوم قرن بيستم بويژه در ارتباط با تسريع پروسه ی گلوباليزاسيون سرمايه نقش کليدی ايفاء کرد. افزون بر اين دو گستره، هيئت حاکمه آمريکابعد از پايان جنگ جهانی دوم (حداقل تا آغاز دهه ی 1950) برتری نظامی خود را با انفجار اسلحه ی "مطلق"(بمب اتمی) به رخ جهانيان کشيد. خيلی از مورخين منجمله بخشی از مورخين شوروی تاريخ پايان جنگ جهانی دوم را به زمان برگزاری "کنفرانس يالتا"( درسال 1944 که آمريکا هنوز دارای بمب اتمی نبود) نسبت می دهند. ولی واقعيت اين است که جنگ جهانی دوم در واقع در "کنفرانس پوتسدام" ( در ژانويه 1945 چند روز پيش از بمباران هيروشيما و ناگازاکی) به پايان رسيد. بررسی اسناد و مصوبات اين کنفرانس به روشنی نشان می دهد که در اين کنفرانس لحن کلام و برخورد آمريکا در مقام مقايسه با کنفرانس های تهران(1942) و يالتا به شدت تغيير يافت. در اين کنفرانس بود که آمريکا بدون اعلام "جنگ سرد" تصميم گرفت که آن جنگ را عليه شوروی و جنبش کمونيستی عملا" آغاز کند.
3. اين امتياز و انحصار "دوسره" ( تفوق آمريکا در حيطه ی اقتصاد و برتری او در داشتن بمب اتمی) با اينکه بيشتر از پنج سال (درمورد اسلحه ی اتمی) و بيست سال (درمورد برتری اقتصادی) طول نکشيد ولی به آمريکا در رشد اوضاع و سرنوشت کشورهای متعددی ( از ايران در خاور ميانه گرفته تا شيلی در آمريکای جنوبی) نقش کليدی داد.
4. وقتی که اين برتری های انحصاری در گستره ی نظامی – هسته ای(توسط شوروی)، در گستره ی اقتصادی ( توسط اروپای آتلانتيک و ژاپن) و مهم تر از همه در گستره ی سياسی ( توسط جنبش های رهائی بخش و دولت های ملی – پوپوليستی برآمده از آنها در کشورهای پيرامونی) در دوره 1975-1955 به زير سئوال برده شدند، هيئت حاکمه آمريکا بعد از يک " بررسی نوين تالم انگيز" دست به يک عقب نشينی زده و موقتا" اجرای پروژه ی جهانی ساختن "دکترين مونرو" را به تعويق انداخت. چون انديشه ی طرح اين پروژه و اقدامات اساسی در اجرا و پياده ساختن آن جنبه های مهمی از دگرديسی در صورتبندی و ويژه گيهای کنونی پديده ی امپرياليسم را در خود حمل می کند، دراينجا ضروری است که به مولفه های اصلی اين پروژه بپردازيم.
مضمون اصلی و هدف استراتژيکی
برنامه جهانی سازی"دکترين مونرو"
1. "دکترين مونرو" در دهه ی 1820 توسط سرکردگان کابينه ی مونرو(رئيس جمهور وقت آمريکا) در ارتباط با آمريکای لاتين (آمريکای جنوبي، آمريکای مرکزی و جزايز کارائيب) تاليف و تنظيم گشت. اين دکترين اعلام کرد که کليه مناطق قاره ی آمريکا از آن پس "حياط خلوت" ممالک متحده ی آمريکا (اتازونی) به حساب آمده و کاخ سفيد هر نوع مداخله از طرف نيروهای خارجی در امور آمريکای لاتين را خطر جدی به امنيت آمريکا دانسته و برای دفع و رفع آن متوسل به نيروی نظامی و جنگ خواهد گشت. تاريخ نشان داد که هيئت حاکمه ی آمريکا از آن به بعد با لولوخورخوره قراردادن "تهديد" و "مداخلات خارجی" نه تنها بخش بزرگی از کشور مکزيک را بعد از جنگ های متعدد ضميمه ی آمريکا ساخت بلکه با استفاده از مفاد "دکترين مونرو" جنبش های ضد استعماری و ضد امپرياليستی خلقهای آمريکای لاتين را يا سرکوب ساخت و يا دولت های برآمده از آن جنبش ها را بعد از "اخته سازی" مطيع کاخ سفيد ساخت.
2. نگارنده مخالف نظر بعضی از مورخين است، که اعتقاد دارند انديشه و پروژه ی جهانی سازی "دکترين مونرو" ( تبديل مناطق استراتژيکی جهان به حياط های خلوت آمريکا ) ساخته و پرداخته ی نومحافظه کاران ( که در دوره ی 2008-2001 برکاخ سفيد حکومت کرده و هنوز هم در ارکان های قدرت حاکمه راس نظام به درجات مختلف در وزارت امور دفاع و وزارت خارجه ی آمريکا و در رسانه های گروهی و ... نفوذ فوق العاده ای دارند) در قرن بيست و يکم می باشد.
3. اين پروژه که جهان را به تدريج به سوی فلاکت بيشتر، ناامنی فراگيرتر و آشوب مزمن سوق داد، بلافاصله بعد از پايان جنگ جهانی دوم و عروج آمريکا به يک موقعيت برتر جهانی توسط هيئت حاکمه آمريکا تاليف و تنظيم گشت. با اينکه در طول زمان بويژه در دهه های 1975-1955 طبقه ی حاکمه ی آمريکا در اجرا و پياده ساختن اين پروژه با موانع و ستون های مقاومت روبرو گشته و حتی برای مدتی ساختمان و پيشبرد آن را معوق ساخت ولی هيچوقت از تلاش خود در جهت جامه ی عمل پوشاندن به اين طرح دست برنداشت. شايان توجه است که معماران اين پروژه و مجريان آن به بعد نظامی آن يک نقش کليدی تعيين کننده دادند که از همان ماه های پايان جنگ جهانی دوم (کنفرانس پوتسدام) تاکنون به قوت خود باقی مانده است. در واقع بعضی از مورخين سياسی معتقدند که بعد از"کنفرانس پوتسدام" انديشه و اجرای پروژه ی
جهانی سازی "دکترين مونرو" با تکيه بر تفوق نظامی – هسته ای توسط دولت آمريکا تصميم گرفته شد. بعد از برگزاری "کنفرانس پوتسدام" و پايان جنگ جهانی دوم حاميان اين پروژه با تعبيه يک استراتژی نظامی جهانی به سرعت جهان را به مناطق نظامی تقسيم کرده و مسئوليت کنترل هر يک از مناطق را به رهبری نظامی مشخص آمريکائی(U.S.Military Command) محول ساختند.
طرفداران پروژه از طريق رسانه های جاری آن دوره اين تصور را در اذهان عمومی بوجود آوردند که هدف آنها از تهيه و تنظيم اين پروژه صرفا" جلوگيری از رشد کمونيسم و دفع "خطر سرخ" (اتحاد جماهير شوروی و چين توده ای ) است.
4. هدف استراتژيکی پروژه ی جهانی آمريکا در دوره ی "جنگ سرد" فقط محدود به محاصره و "تحديد" (محدودسازی) شوروی وچين و سرکوب جنبش های رهائی بخش در کشورهای جنوب نمی شد. بلکه اين پروژه نهايتا" برای جهانی کردن "دکترين مونرو" ( تقسيم جهان به مناطق استراتژيکی نظامی و تبديل آنها به حياط های خلوت آمريکا) تهيه و تنظيم گشت. همانطور که شاهد بوديم آمريکا بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی و "بلوک شرق"، تبديل چين توده ای به يک کشور سرمايه داری و افول جنبش های رهائی بخش ملی ، نه تنها از تعقيب پياده ساختن پروژه ی جهانی ساختن "دکترين مونرو" دست برنداشت، بلکه بر شدت عمليات نظامی خود در آن جهت در دوره ی بعد از پايان "جنگ سرد" (بويژه در دهه ی اول قرن بيست و يکم) نيز افزود.
5. اين پروژه "حاکميت منافع ملی آمريکا" را مافوق هر اصل سياسی و قانون بين المللی در اکناف جهان قرارداده و هر نوع "مشروعيت" در حقوق جهانی را رد کرده و زير پا می گذارد. بررسی تاريخ سياست خارجی آمريکا و عمليات و فعاليت های سازمان امنيت آمريکا (سيا ) در طول نزديک به بيست سال اول دوره ی "جنگ سرد" به خوبی نشان می دهد که چقدر آمريکا با توسل به لولوخورخوره های "خطرسرخ"، "از دست دادن چين" و جلوگيری از "نفوذ شوروی" دست به يک سری کودتاهای نظامی از بيست و هشت مرداد1332 (1953) در ايران تا کودتای يازده سپتامبر 1973 در شيلی زد و با زير پا گذاشتن قوانين بين المللی و حقوق بشر (منجمله حق تعيين سرنوشت ملی) تلاش کرد که به پروسه ی تبديل کشورهای سوق الجيشی به "حياط های خلوت" خود دامن بزند. در ادامه ی اين سياست است که امروز اوليگوپولی های انحصاری مالی که بيش از هر زمانی در گذشته اوليگارشی حاکم در آمريکا را تحت کنترل خود قرارداده اند، علنا" اعلام می کنند که آمريکا هيچ نيروی نوظهوری در جهان را که انحصار ( و هژمونی) آن را بويژه در گستره های نظامی و اقتصادی زير سئوال قراردهد "تحمل نخواهد کرد" و "حق" خواهد داشت که با توسل به جنگ های "بازدارنده ی" مرئی و نامرئی ( و "بی پايان") به دفع آن "خطر" بپردازد. اين اوليگوپولی های انحصاری مالی در حال حاضر سه "دشمن" بالفعل اصلی را در سياست های جهانی خود مد نظر دارند که احتمال دارد در آينده بطور فردی (و يا جمعی) هژمونی آمريکا را، البته در چهارچوب گلوباليزاسيون نئوليبرالی به زير سئوال بکشند.
6. روسيه اولين "دشمن" بالفعل بعد از پايان "جنگ سرد"محسوب ميگشت. روی اين اصل تجزيه ی روسيه (که خود منبعث از فروپاشی و تجزيه شوروی بود) به يکی از اهداف استراتژيکی راس نظام تبديل گشت. طبقه ی حاکمه ی روسيه (و اوليگارشی حاکم متعلق به آن) تا اواخر دهه ی 1990 به نظر نمی رسيد که به اين نيت آمريکا آگاهی داشته باشند. دولتمردان روسيه برای مدتی بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی قانع گشته بودند با اينکه "جنگ را به غرب باختند" ولی احتمال آن می رود که در دوره ی بعد از پايان "جنگ سرد" مثل آلمان و ژاپن ( که در جنگ جهانی دوم "بازی" را به آمريکا باختند ، ولی بعد از پايان جنگ و در دوره ی صلح موفق شدند از کمکهای آمريکا برای "بهبودی" و پيشرفت رفاه خود نهايت استفاده را ببرند) بتوانند، به برکت و "کرامت" آمريکا در "دوره ی صلح" برنده باشند. ولی دولتمردان روسيه يا فراموش کردند و يا نمی دانستند که "بازسازی" و توسعه ی رفاه در ژاپن و آلمان دقيقا" به اين خاطر بود که واشنگتن در مقابل چالش شوروی ايستادگی کند. در صورتی که در دهه ی 1990 با فقدان رقيبی قوی مثل شوروی در صحنه ی سياسی جهان، آمريکا عوض سياست " بازسازی"، به سياست تجزيه و انهدام روسيه و تبديل آن به يک کشور "درمانده" و کمپرادور دست زد. بعد از روی کار آمدن پوتين و يارانش، ما شاهد پروسه ی توهم زدائی نسبت به "کرامات" آمريکا در بين دولتمردان روسيه هستيم.
7. اوليگوپولی های حاکم بر راس نظام در استراتژی سياست جهانی خود (و در پياده ساختن موفقيت آميز جهانی سازی "دکترين مونرو") پديده ی "چين" جديد و نوظهور را نيز "دشمن" اصلی و مانع بزرگ محسوب می دارند. لاجرم طبقه ی حاکمه ی آمريکا در درجه اول ميخواهد چين را نيز مثل روسيه دچارتجزيه سازد و يا حداقل آن کشور را مورد "تحديد" و "محاصره" قرار دهد. حرکت ها و سياست آمريکا در آسيای جنوبی (افغانستان، پاکستان، هندوستان و سری لانکا) و در آسيای مرکزی (قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان و...) را نمی توان بدون در نظر گرفتن"تحديد چين" مورد بررسی عينی مناسب قرارداد.
چين در حال حاضر، به خاطر رشد عظيم اقتصادی در مقابل آمريکا به يک چالش جدی بالفعل تبديل شده است، ولی طبقه حاکمه چين (اوليگارشی تک حزبی چين) منطق حرکت سرمايه (گلوباليزاسيون) و ايدئولوژی حاکم بر آن (نئوليبراليسم) در گسترش "بازار آزاد" را رد و يا مورد چالش قرار نمی دهد. دولتمردان چين جديد خواهان ايجاد و گسترش يک "گلوباليزاسيون نوين" – يعنی گلوباليزاسيون بدون هژمونی آمريکا- هستند. حاميان جهانی سازی "دکترين مونرو" محال است که به اين خواست چين تن دهند و در نتيجه به برنامه ی سياسی خود در جهت "تحديد چين" در استراتژی سياست خارجی خود ادامه خواهند داد.
8. اروپای آتلانتيک بعد از روسيه و چين، در محاسبات و استراتژی جهانی آمريکا بويژه در امور مربوط به جهانی سازی "دکترين مونرو"، "مانع " و "دشمن" سوم آمريکا در حرکت به سوی اعمال هژمونی کامل خود بر کره ی خاکی محسوب می گردد. ولی برخلاف روسيه و چين، اروپای آتلانتيک ("اتحاديه اروپا") منبع نگرانی برای راس نظام حداقل، در حال حاضر نيست. در فقدان يا ضعف و عقب نشينی "اروپای سوسيال" بويژه در دو دهه ی گذشته، آمريکا با اعمال نفوذ چشمگير در "اتحاديه اروپا"، کنترل کامل سازمان نظامی"ناتو" و کنترل مالی بر "يورو" موفق گشته که کشورهای اروپای آتلانتيک(اروپای غربي، مرکزی وشمالی) را همراه با ژاپن به "شرکای" اصلی خود در امپرياليسم سه سره (امپرياليسم دسته جمعی) تبديل سازد. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت که اتحاد مجدد آلمان بعد از "سقوط ديوار برلين" در سال 1989، تبديل کشورهای اروپای شرقی به سياره های جديد راس نظام و تجزيه و تقسيم يوگسلاوی به هفت کشور مجزا ازهم در نيمه ی دوم دهه ی 1990 به پروسه ی شکل گيری و توسعه ی پيکان سه سره ی امپرياليسم دسته جمعی کمک کرد.
امروز صورت بندی و شکل امپرياليسم همانا امپرياليسم دسته جمعی است. آيا اين امپرياليسم نيز در پرتو بروز بحران عميق ساختاری از يک سو و اوجگيری و گسترش امواج رهائی در جنوب از سوی ديگر در حال فرود و ريزش است؟ برای ارائه ی پاسخ به اين سوال بگذاريد به محدوديت ها و تضادهای درون اين "پيکان سه سره" بويژه در ارتباط با فرود هژمونی آمريکا به عنوان راس نظام جهانی (سرمايه داری واقعا" موجود) بپردازيم.
امپرياليسم دسته جمعی و هژمونی آمريکا
1. جهان امروز از نقطه نظر نظامی يک جهان تک قطبی است. موقعيت برتر آمريکا در عرصه ی نظامی به حاکمين کاخ سفيد اين اجازه را می دهد که به خواست اوليگوپولی های انحصاري، مديريت اقتصادی نظام جهانی را تحت کنترل خود قرار دهند. عليرغم اين برتری و سلطه ی اقتصادی در سطح جهانی ، آمريکا به عنوان راس نظام نتوانسته مديريت سياسی جهان را نيز تحت سلطه ی خود قرار دهد. به عبارت ديگر، نظام جهانی يک نظام اقتصادی است ولی اين نظام فاقد يک نظام سياسی("دولت جهانی") است. در نتيجه امروز ما پيوسته شاهد بعضی مخالفت ها و تلاقی ها بين راس نظام و کشورهای جهان ( مثل فرانسه، آلمان، روسيه، چين و ...) در مورد چند و چون مديريت سياسی نظام جهانی هستيم. توضيح اينکه اين کشورها با پروسه ی جهانی تر شدن سرمايه و مقررات بانک جهانی ، صندوق بين المللی پول و اصول حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبرالی با آمريکا و مديريت اش اختلاف ندارند، ولی به درجه های مختلف با هژمونی طلبی های آمريکا در امور سياسی جهان در تضاد هستند. آيا اين تلاقی ها و تضادها موسمی و محدود هستند؟ و يا مرحله ای و دنباله دار خواهند بود؟ دراينجا برای پاسخ مناسب به اين سوال، به بررسی چند نکته اساسی در ارتباط با چند و چون صورت بندی امپرياليسم سه سره می پردازيم.
نکته ی اول- ماهيت پروسه ی ايجاد امپرياليسم سه سره
1. پيشينه ی شکل گيری امپرياليسم سه سره (امپرياليسم "دسته جمعی") در جهان کنونی به دگرديسی که در عرصه ی رقابت در سی سال گذشته ( دقيقا" در اوان دهه ی 1970) به وقوع پيوست، به بيش از سه دهه برمی گردد. بعد از پايان جنگ جهانی دوم شکل و ميدان رقابت بين امپرياليست ها هنوز درسطح "بازارهای کشوری" و در گستره ی "حوزه های نفوذ" رشد کرده و اجراء ميگشت. در دهه های 1950 و 1960 آمريکا بتدريج نيروهای امپرياليستی قديمی ( انگلستان ، فرانسه ، هلند، بلژيک و ...) را از "حوزه های نفوذ" متعلق به آن ها (بطور مثال انگلستان را از خاورميانه با کودتای بيست و هشت مرداد 1332، فرانسه را از آفريقای جنوبی در اوت1965، بلژيک را از کنگو در 1960 و هلند را از اندونزی بعد از کودتای1965) يکی بعد از ديگری اخراج ساخته و هژمونی خود را مستولی ساخت. بعد از رونق مقررات "بازار آزاد" نئوليبراليستی ميدان کارزار امپرياليستی به طور قابل توجهی جهانی تر گشت.
2. امروز همبستگی بخش های مسلط اوليگوپولی های فراملی مالي، در شکل امپرياليسم سه سره (امپرياليسم دسته جمعی) با تکيه بر قوانين نئوليبراليستی حاکم بر "بازار آزاد" (و در صورت لزوم توسل به نظامی گری منجمله جنگ) عمل می کند. در اين شکل گيری و صورتبندي، آمريکا که مورد پذيرش اجزاء ديگر نظام ("اتحاديه اروپا" و ژاپن) است، به عنوان رهبر و حافظ اين نظام محسوب می شود. ولی واقعيت اين است که آمريکا (بويژه جناح نو محافظه کاران) حاضر نيست که سود جهانی را به طور "مساوی" با "شرکای خود" (ژاپن و کشورهای "اروپای متحد") سهيم باشد. در واقع آمريکا می خواهد با متحدين ( و يا "شرکای"خود) مثل وابسته های خود برخورد و عمل کند. اين امر در جريانات تجزيه يوگسلاوی در بالکان و حمله آمريکا به افغانستان و عراق در دهه ی 2000 به وضوح انعکاس يافت و نشان داد که آمريکا نه "اتحاديه اروپا" و نه ژاپن را در برنامه های سياسی و نظامی خود مثل شرکای واقعی و بطور مساوی مورد معامله قرار نمی دهد. آيا اين تلاقی و رابطه بالاخره به تلاشی اتحاديه آتلانتيک (بين آمريکا واروپای آتلانتيک) در آينده منجر خواهد گشت؟ امکان اين امر وجود دارد ولی در حال حاضر احتمال وقوع آن توسط ناظرين حدس زده نمی شود.
نکته ی دوم: جايگاه آمريکا در مديريت اقتصاد جهانی نظام
1. دومين نکته ی اساسی در ارتباط با جايگاه و موقعيت آمريکا به عنوان راس نظام در مديريت اقتصاد جهانی است. خيلی از تحليل گران (حتی ضد گلوباليست) بر اين عقيده اند، که برتری آمريکا فقط در عرصه ی نظامی و نظامی گری نيست بلکه اين برتری در ديگر عرصه های زندگی بويژه در گستره های سياسي، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان هنوز هم واقعيت دارد. لذا به عقيده ی اين تحليل گران برای نيروهای اجتماعی و دولت ها مشکل (وحتی گاها" غيرممکن ) است موقعيت هژمونيکی را که آمريکا به داشتن آن تظاهر و افتخار می کند نديده گرفته و در مقابل آن بطور جدی ايستادگی کنند.
2. به نظر اين نگارنده اين گفتمان اگر هم زمانی بعد از پايان جنگ جهانی دوم در بخش هائی در جهان که حوزه های نفوذ و "حياط های خلوت" آمريکا محسوب می گشتند حقيقت داشت، امروز در فاز جديد امپرياليسم (امپرياليسم سه سره ی "دسته جمعی") مقبوليت و مشروعيت خود را از دست داده و در پرتو بروز و شيوع بحران عميق ساختاری سرمايه داری واقعا" موجود حتی مردود گشته است. امروز آمريکا عليرغم تفوق در گستره ی نظامی و نظامی گری از نظر اقتصادي، آن برتری را که تحت نام "کارآمد اقتصادی" در جهان داشته است، را به مقدار قابل توجهی از دست داده است. توازن کسر تجارتی آمريکا که سالانه افزايش می يابد، از صد ميليارد دلار در سال 1989 به پانصد ميليارد دلار در سال 2002 و بعد از آن سالانه صد ميليارد دلار بر مقدار اين کسری افزوده شده است. در تمام زمينه های توليد، آمريکا برتری و تفوقی را که در دوره ی "جنگ سرد" نسبت به رقبای خود داشته ، در بيست سال گذشته ی دوره ی بعد از "جنگ سرد" بتدريج در عرصه ی توليد تکنولوژی مدرن ( به ژاپن و کشورهای آتلانتيک اروپا)، در عرصه ی توليدات صنعتی (به چين، کره ی جنوبي، هندوستان ، برزيل و...) و در عرصه ی توليدات کشاورزی ( به کشورهای اروپا، برزيل ، آرژانتين و ...) باخته است. تنها علتی که آمريکا هنوز برتری در مديريت اقتصادی را در دست دارد توسل راس نظام به دو وسيله ی اصلی است که عبارتند از: 1)- عدم رعايت " قوانين بازی" حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبراليستی که بر رقبای خود اعمال می کند و 2)- توسل به قدرت نظامی گری و گسترش ماجراجوئی های نظامی و اشتعال جنگ های "نامحدود" و "بی پايان" مرئی و نامرئی از افغانستان، عراق، سودان، يمن و سومالی گرفته تا مرزهای برمه، جزيره ی ميندانائو(جنوب فيليپين) در آسيا و مرزهای مکزيک، کلمبيا و... در آمريکای لاتين.
3. در واقع بر خلاف تصور بعضی از تحليل گران اقتصادی و امپرسيون جاری در افکار عمومی تنها گستره ای که آمريکا در آن صاحب "امتياز تطبيقی" با رقبای خود در درون کشورهای جی 20 می باشد، همانا گستره ی تسليحاتی است و آن هم به اين علت که اين بخش توليدی عمدتا" در خارج از قوانين حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبراليستی عمل کرده و هميشه از حمايت اوليگارشی حاکم بر دولت برخوردار است.
4. اين امتياز در عرصه ی تسليحاتی (و برتری نظامی) اجازه می دهد که اقتصاد آمريکا به زندگی زالو وار خود و با هزينه ی "شرکا" و "متحدين" و "دوستان " خود ازيک سو و با تاراج منابع طبيعی کره ی خاکی (که 80 درصد آن در کشورهای دربند پيرامونی جنوب قرار دارد) از سوی ديگر، ادامه دهد. بنا به قولی ديگر آمريکا که زمانی بويژه در سالهای بلافاصله بعد از پايان جنگ جهانی دوم (1960-1945) توليد کننده بوده و جهانيان مصرف می کردند، امروزه در آغاز دهه ی دوم قرن بيست و يکم در واقع شاهد اين هستيم که ديگر کشورهای جهان توليد کننده اند و آمريکا (که به عنوان راس نظام در "بستر موت" افتاده است) مصرف می کند. پس "امتيازی" که آمريکا دارا است همان امتياز "مافيايی" است که کسر بودجه ی خود را از طريق قرض از "شرکا" چه با رضايت و چه با زور (باج گيری) حل و فصل می کند. اهرم هايی که راس نظام از آنها برای رفع کسری ها و کمبودهای خود استفاده می کند، گوناگون هستند. رايج ترين و رسانه ای ترين اين اهرم ها عبارتند از:
يک – نقض عهد و تخلف مکرر(و يک جانبه) مقررات و "قوانين حاکم" بر "بازار آزاد" نئوليبرالی.
دو – افزايش صدور و فروش اسلحه (مثل فروش 70 ميليارد دلار اسلحه به عربستان سعودی در سال2010).
سه – افزايش سود از فروش نفت، بنزين و گاز طبيعی و لاجرم گسترش جنگهای "بی پايان" مرئی و نامرئی در مناطق نفت خيز جهان بويژه در خاورميانه.
چهار- دريافت "اعانه" و "کمک مالی" بر اساس "همت عالی" از ژاپن، کشورهای اروپا، و کشورهای خليج فارس و حتی کشورهای فقير و حاشيه ايی جنوب.
5. به هر صورت تحت اين شرايط پرواضح است آمريکا که روزگاری به غير از تفوق در عرصه ی تسليحاتی و نظامی در زمينه های اقتصادی ، سياسی و فرهنگی نيز از يک نوع برتری بهره مند بود. امروزه فقط در حيطه ی نظامی است که می تواند ادعای برتری کرده و تظاهر به داشتن موقعيت هژمونيکی کند. به عبارت ديگر، آمريکا نيز همانند سرکردگان گذشته ی نظام سرمايه ، با محدوديت ها ، نقصان های اساسی و تضادهای مشخص ابرقدرتی روبرو گشته است.
نکته ی سوم: اهداف مشخص پروژه ی کنونی آمريکا
1. تعداد زيادی از اقتصاددانان حامی نظام بر اين عقيده هستند که در عصر گلوباليزاسيون و در پرتو گسترش "بازار آزاد" نئوليبراليسم مواد خام و منابع طبيعی که از کشورهای جهان سوم به کشورهای مرکز صادر می گردند، اهميت خود را بتدريج از دست داده و در آينده به حاشيه رانده خواهند شد. برخلاف اين گفتمان رايج، اوليگارشی دو حزبی حاکم در واشنگتن ، تلاش می کند از طريق رسانه های همگانی فرمانبر و گسترش جنگهای مرئی و نامرئی به جهانيان به قبولاند که راس نظام "حق" دارد بدون مانع، دسترسی بدون قيد و شرط به منابع طبيعی کره ی خاکی داشته باشد تا بتواند احتياجات و الزامات مصرفی را در کشورهای مسلط مرکز( بويژه در آمريکا، ژاپن و کشورهای اروپای آتلانتيک ) برآورده سازد.
2. در حال حاضر رقابت بر سر مواد خام ( نفت و ديگر مواد طبيعی ، بويژه آب) به حدی تشديد يافته که هيچوقت در گذشته سابقه نداشته است. مضافا" که، حجم و مقدار اين منابع به خاطر شيوع "سرطان مزمن مصرف گرائی برای خودنمائی" در کشورهای مرکز از يک سو و گسترش موج قابل توجهی از صنعتی سازی در کشورهای پيرامونی از سوی ديگر، برخلاف گذشته شديدا" کمترگشته و حتی کمياب شده اند. هم اکنون تعداد قابل توجهی از کشورها در جنوب ( چين، هندوستان ، کره جنوبی ، برزيل ، آرژانتين و...) به توليدکنندگان مهم کالاهای صنعتی ( هم در بازارهای داخلی خود و هم در بازار جهانی) تبديل شده اند.
اين کشورهای نوظهور اقتصادی هم به عنوان واردکنندگان تکنولوژيها (و خود سرمايه) و هم به عنوان رقبای جديد در صادرات، در آينده ی نزديک تعادل اقتصاد جهانی را در ارتباط با امر دسترسی به منابع طبيعی بهم خواهند زد. با اين همه بايد تاکيد کرد که اين امر جای آنکه به عامل "تثبيت" در سطح جهان تبديل گردد، امکان بسياری دارد که به دليل سرعت رشد سرمايه داری در کشورهای جنوب به عامل مهمی در تلاقی های خشونت آميز (هم در داخل اين کشورها و هم در سطح جهانی) تبديل گردد. چون اين سرعت رشد به خاطر وجود شرايط حاکم بر کشورهای پيرامونی قادر نخواهد گشت که ذخيره ی عظيم نيروی کار را که روزانه افزايش می يابد در خود جذب سازد.
کشورهای خودمختار سرمايه داری( انگلستان، فرانسه، هلند و...) در قرون اوليه ی رشد سرمايه داری در اروپا، قادر بودند بعد از کوچاندن دهقانان از زمين های روستايی و پرتاب آنان به شهرها درصد قابل توجهی از نيروی کار به وجود آمده را جذب کارخانه ها، و درصد بالائی از آنها را نيزبه راحتی روانه ی مستعمرات خود در سرزمين های حاصلخيز آمريکا، استراليا، آسيا، آفريقا و... سازند و بدينوسيله اوضاع را به نفع سرمايه حل کنند. ولی امروزه کشورهای نوظهور اقتصادی به خاطر شرايط و موقعيت پيرامونی خود، بعد از کوچاندن دهقانان نه تنها قادرنيستند که اين ارتش ذخيره ی عظيم کار را در کارخانه های خود جذب و مشغول کار سازند، بلکه به خاطر موقعيت پيرامونی که در نظام دارند فاقد مستعمرات هستند (سرمايه داری که يا بدون "سرمايه داران" و يا بدون"مستعمرات" عمل می کند!)
3. به استنباط نگارنده در شرايط فعلی بويژه در پرتو شيوع بحران ساختاری و مشکلات گوناگون منبعث از آن، کشورهای پيرامونی مثل دوره "کنفرانس باندونگ" (1975-1955) به "مناطق طوفانی" نظام تبديل خواهند گشت. به اين علت است که راس نظام با حمايت کشورهای مسلط مرکز(جی 7 باضافه روسيه) و چين برای حفظ منافع و منويات خود درجه ی نفوذ و تسلط خود را بر کشورهای دربند پيرامونی جنوب در آينده تشديد خواهد ساخت تا بر کليه ی منابع طبيعی کره ی خاکی که عمدتا" در اين کشورها قرار دارند، دسترسی بدون قيد و شرط هميشگی داشته باشد.
4. آمريکا به عنوان راس نظام در زمينه ی کنترل جهانی بر منابع طبيعي، دو امتياز تعيين کننده بر دو عضو اصلی امپرياليسم سه سره (ژاپن و اروپا) دارد اول اينکه آمريکا تنها قدرت نظامی جهانی است و بدون او هيچ مداخله ی نظامی در کشورهای جنوب نمی تواند به پيروزی انجامد. دوم اينکه تمامی اروپا ( به استثنای شوروی سابق) و ژاپن فاقد مواد و منابع طبيعی هستند. اين کشورهای کليدی مرکز بدون حمايت و عنايت راس نظام نمی توانند به منابع انرژی بويژه نفت و گاز طبيعی موجود در کشورهای خاورميانه دسترسی داشته باشند. آمريکا با تسخيرنظامی افغانستان و عراق و کسب کنترل بر منابع طبيعی منطقه بزرگ آسيا نشان داده است که "شرکای " او نيز مثل ديگر کشورهای مرکز در ارتباط با دسترسی به منابع طبيعی کاملا" به آمريکا وابسته هستند. وابستگی متحدين کليدی نظام (ژاپن و اروپای آتلانتيک) به آمريکا بويژه در عرصه ی انرژی (حتی اگر نيروهای "اروپای سوسيال" در آينده بر سرکار آيند) زمانی می تواند منتفی گردد که اروپائيان ضد هژمونی دست به يک ائتلاف با مسکو بزنند. انديشه ی امکان ايجاد و رشد "محور مسکو- برلين- پاريس" برای حاکمين کاخ سفيد چيزی کمتر از يک "کابوس وحشتناک" نمی تواند باشد. دولت های اروپای آتلانتيک و ژاپن ( که عمدتا" توسط اوليگارشی های چند حزبی اداره می گردند) در نبود اين محور( وفقدان يا ضعف "اروپای سوسيال") درحال حاضر هژمونی آمريکا را پذيرفته و در تاراج مواد و منابع طبيعی کشورهای جنوب، با راس نظام گاهی رقابت ولی اکثر مواقع تبانی می کنند. اين تبانی و رقابت بين شرکا در درون امپرياليسم دسته جمعی در جهت کنترل بر منابع طبيعی کشورهای جنوب از سه چشم انداز متفاوت می توانند مورد بررسی قرار گيرند.
الف : نظام جهانی کنونی که از آن به عنوان امپرياليسم دسته جمعی نام برده می شود ازنظر ماهيتی با نوع امپرياليست های گذشته هيچ فرقی ندارد. امپرياليسم سه سره به هيچ وجه يک "امپراطوری"مربوط به دوره ی
"پسا- سرمايه داری" نيست. عهد امپرياليسم به پايان خود نرسيده و آنچه تغيير کرده شکل و صورت بندی امپرياليسم است.
ب : تاريخ سرمايه داری که از اوان تولدش جهانی گرا بوده از فازهای مختلف امپرياليستی در ارتباط با روابط کشورهای مسلط مرکز و کشورهای در بند پيرامونی عبور کرده و در حال حاضر به شکل امپرياليسم دسته جمعی سه سره (آمريکا، اروپای آتلانيتک و ژاپن) نمودار گشته است.
ج : امپرياليسم دسته جمعی کنونی که با گسترش ايدئولوژی نئوليبراليسم در آغاز دهه 1980 شروع گشته و بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی در سال 1991 در سراسر جهان گسترده گشت، سرنوشتی بهتر از صورت بندی های ديگر امپرياليسم در تاريخ نخواهد داشت
نتيجه گيری
1. اوليگوپولی های انحصاری حاکم بر نظام جهانی(سرمايه داری واقعا" موجود) حيات زالووار خود را در شکل ها و صورت بنديهای مختلف امپرياليستی با تمرکز و انباشت سرمايه در کشورهای مسلط مرکز و تاراج منابع طبيعی و انسانی کشورهای در بند پيرامونی پيوسته ادامه و گسترش داده اند. امروزه در فاز صورتبندی امپرياليسم سه سره، نه تنها خلقهای کشورهای پيرامونی در بند (جنوب) از تهاجم و تاراج اين هيولا رنج می کشند بلکه کارگران و ديگر رنجبران کشورهای مسلط مرکز(شمال) نيز مورد استثمار مستقيم و بيش از پيش اين هيولا قرار گرفته اند و مجبورند کليه هزينه های نجات بانک ها و ديگر فراملی ها را تقبل کنند. ماهيت طبقاتی " اين مدل تقسيم دوباره" که بنام مقررات بانک جهاني، صندوق بين المللی و... توسط اوليگارشی های حاکم دولتی بر مردم جهان اعمال می گردند، بيش از پيش عيان گشته است. اخبار جهان نشان دهنده اين می باشد که توده های مردم ساکن در شکم اين نظام(از يونان، ايرلند، اسپانيا، انگلستان در اروپا گرفته تا تونس، الجزيره، اردن، مصر، ايران، پاکستان، تايلند، فيليپين در آفريقا و آسيا) اين دفعه نمی خواهند مسئوليت و کفالت نجات و اجرای مدل "تقسيم دوباره ثروت" را بپذيرند.اعتراضات مدنی و تظاهرات مملو از نافرمانی ها و شورش های خيابانی عليه سياست های افزايش شهريه ها، حذف يارانه ها، ازدياد بيکاری مزمن و ديگر مشکلات فلاکت بار منبعث از خصوصی سازی ها و کالا سازيها (که از سوی دولت های متعلق به اوليگوپولی ها اعمال می گردند) به خوبی نشان می دهند که توهم زدائی مردم نسبت به ابرقدرتی و "مشروعيت" سياسي، فرهنگی و حتی اقتصادی راس نظام از يک سو و "آينده ی پر از شکوه و رفاه" گلوباليزاسيون سرمايه از سوی ديگر شروع گشته و روزانه در حال افزايش است. به استنباط نگارنده پيشرفت اين اوضاع (افزايش نارضايتی ها و در نتيجه گسترش ناآرامی ها ، شورش ها و شرايط انقلابی) بويژه در پرتو ادامه ی بحران عميق ساختاری نقش بزرگی را در سال های آينده، در حرکت دولت های جهان برای ايجاد جهان چند قطبی (پذيرش گلوباليزاسيون بدون هژمونی آمريکا) ايفاء خواهد کرد.
2. در تحليل نهايی بايد اذعان کرد که خواست مردم جهان بويژه خلقهای پيرامونی دربند و تلاش در درون بعضی از دولت- ملت های جنوب (مثل دولت های عضو سازمان"آلبا" در آمريکای لاتين) عليه هژمونی طلبی های راس نظام به هيچ وجه به اين معنا نيست که مردم زحمتکش جهان موفق به استقرار "جهانی بهتر" (سوسياليسم) به عنوان آلترناتيو جدی در مقابل سرمايه داری واقعا" موجود، خواهند گشت. بلکه اين خواست و تلاش از آرزو و اميدی نشئت می گيرند که حرکت به سوی ايجاد دنيای چند قطبی را فرصتی می داند که در آن، بلند پروازی های نيروهای دموکراتيک و مترقی ضدنظام (منجمله کمونيست ها و سوسياليست ها) رشد و توسعه يابند، و گرنه حرکت به سوی ايجاد جهان چند قطبی که خودش يک نوع گلوباليزاسيون (منتهی بدون هژمونی آمريکا) است، به نوبه ی خود يکی از دگرديسی ها در شکل و شمايل امپرياليسم است که نظام جهانی
(سرمايه داری واقعا" موجود) در حال حاضر (دربحبوحه و شيوع بحران ساختاری کنونی) با آن روبرو است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر