تراب حق شناس
سه شنبه ، ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۴؛ ۱۰ مه ۲۰۰۵
(در پاسخ به سؤالات آرش « پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران»)
تنظيم سؤالات طوری ست که کسان ديگری شايد بتوانند به تک تک نکات آنها پاسخ دهند ولی من نمی توانم، زيرا با پيشفرض هايی که در سؤالات آمده نظير وجود «اصلاح طلبان حکومتی»، «يکدست تر شدن»، يا تعبير «حکومت اسلامی ايران»، «شکاف های درون حکومتی» و ... موافق نيستم. در نظر امثال من «اصلاح طلبان...» هرگز ماهيتی طبقاتی جدا از ديگر بخش های رژيم نداشته، بلکه منافع سياسی واحدی در حفظ رژيم دارا بوده اند. آنها هميشه يکدست بوده اند. حکومت يا به تعبير درست آن، رژيم، نيز پيش از آنکه «اسلامی» باشد سرمايه داری ست (سرمايه داری ای که يک بوروکراسی متمرکز و سرکوبگر دولتی لازمه ی آن است تا بتواند جامعه ای به شدت ناهمگون و متحول و پويا را کنترل و استثمار کند، و قشری انگلی بتواند از قبل کل جامعه امکان حيات داشته باشد).
چنان که از نام اسلام هم، تنها به مثابه ی ابزار سود می جويد و من اين را در جای ديگر نشان داده ام (۱). با تعبير «شکاف های درون حکومتی» هم موافق نيستم و می بينيم از آنجا که اختلاف ها خانگی و به گفته ی خودشان در حد «اختلاف سليقه» بوده هرگز به تعارض و نفی طرف مقابل نکشيده است. حتی يک نمونه وجود ندارد که اين «چاقو دسته ی خودش را بريده باشد»! پس بهتر است در باره ی اختلاف ها مبالغه نکنيم. از سال ۵۹ که برای «حل اختلاف» بين بنی صدر (رئيس جمهوری) و رجائی (نخست وزير «مقلد امام»)، نماز وحدت جعل کردند تا زندانی کردن نوری و آقاجری و... (۲) قاعده ی «اختلاف خانگی» و «سليقگی» همه جا حاکم بوده است. نمونه های نفی و تصفيه مثل آيت الله شريعتمداری و قطب زاده از اين قاعده مستثنی ست زيرا آنها پا را از دايره خارج گذارده بودند. در مورد سؤالات ديگر نکاتی که بتوان بر آن ها دست گذاشت فراوان است که در سطور آينده به برخی از آن ها اشاره خواهم کرد. در اينجا پاسخ کوتاهم را با ذکر نکاتی ادامه می دهم که برای من و امثال من پايه ی داوری و موضع گيری نسبت به رژيم جمهوری اسلامی ايران است:
اولا ـ مسأله ی مديريت اين نظام سرمايه داري، چه در قالب مذهبی بيان شود و چه نشود، مسأله ی من نيست. جدال ما با رژيم، «بی لياقت» دانستن او نيست تا در اين ميان جايی برای خود باز کنيم! بگذريم که در استثمار وحشيانه ی نيروی کار و خدمت به سرمايه داران، رژيم «معجزه» هم کرده است! چنين اهتمام و هدفی مناسب کسانی ست که به نام اپوزيسيون داخل يا خارج کشور و با زدودن همه ی مرزهای ديرين و جدي، که سابقا ادعايش را داشته و هنوز گاه دارند، به رقابت با دزدان و غارتگران حاکم می پردازند تا احيانا سهمی يا سهم بيشتری به دست آورند و در اين راه حتی با ستمگران جامعه ی بين المللی يعنی عمدتا امپرياليسم آمريکا همصدا می شوند و به ادعاهای قلابی بوش دخيل می بندند. مسأله اين نيست که آيا قشری که هربار نمايندگی سياسی حفظ چنين سيستمی را به عهده دارد با کدام ايدئولوژی وحدت درونی خود را از يک طرف، و سرکوب ايدئولوژيک و تحميق توده ای را از طرف ديگر، به پيش می برد. اين ايدئولوژی توجيه گر می تواند ناسيوناليسم باشد يا مذهب يا انواع ليبراليسم و حتی ساختارهای ايدئولوژيک بلوک شرق سابق.
ثانيا ـ من به نظامی اعتقاد دارم که متضمن منافع و مصالح اکثريت جامعه باشد يعنی مصالح کارگران، زحمتکشان، مصالح شايد هشتاد در صد جامعه که بايد برای يک نان بخور و نمير چند شيفت، زن و مرد، کار کنند و همواره هشت شان در گروی نه شان باشد، آنها که مجبورند با تن دادن به استثمار مضاعف در مضاعف، سودهای کلان به جيب سرمايه داران حاکم و اعوان و انصارشان سرازير کنند، مصالح جوانانی که با همه ی کسب صلاحيت های علمی و فنی کار پيدا نمی کنند، مصالح آنها که از هر حقی محروم اند و آرزو می کنند از کشوری که برايشان به جهنم تبديل شده تا بهشت سرمايه داران باشد فرار کنند. من به نظامی اعتقاد دارم که از جمله متضمن مصالح کسانی باشد مانند کودکان خياباني، زنانی که در نتيجه ی فقر به خودفروشی پناه برده اند و جوانانی که چون آينده شان تيره است به مواد مخدر يا به خلافکاری ها و تبهکاری ها افتاده اند و هزاران نفرشان در زندانهای به اصطلاح «غير سياسی» می پوسند (۳) ... نظامی متضمن مصالح آنان که دهانشان را می دوزند و قلم شان را می شکنند و حتی به قتل می رسانند مبادا بر خلاف رژيم سخنی ابراز دارند... من به نظامی اعتقاد دارم که نه سرکوب کننده ی آگاهی و تشکل و ابتکار توده ای بلکه تبلور همه ی اينها باشد. به اعتقاد من هر دسته ای و هرکسی که بر اين نظام سرمايه داری حکم براند، بايد برای تأمين منافع اقليت بهره مند از اين نظام، منافع اکثريت جامعه را قربانی کند. ثالثا به نظر من، اگر فرض بگيريم که هدف از اين تأمل ها و سؤال و جواب ها درباره ی اوضاع سياسی رژيم ايران و «انتخابات»، پيدا کردن راهی برای استقرار دموکراسی در ايران باشد بايد گفت که طبق تعريف، بايد مصلحت و نظر اکثريت جامعه (که بدان اشاره شد) مد نظر باشد که تنها در اين صورت دموکراسی معنا می دهد. اما متأسفانه در اغلب بحث هايی که برای «اپوزيسيون» داخل و خارج مطرح است چنين نظری وجود ندارد و بحث ها در حد رفتن آخوند و آزادی مشروب خوردن پايين آمده است. حتی حيات ميليون ها ستمديده به کلی فراموش می شود. سقف برنامه های سياسی در مقايسه با ۸۰ سال پيش (۴) بسيار تنزل کرده و به تعبير شاعر «همت ها پستی گرفته» است. رابعا ـ «فشار و تهديد آمريکا» در هرجا که باشد، چه ايران و چه جاهای ديگر، اساسا برای وادار کردن رژيم حاکم به تسليم در برابر اراده ی آمريکا ست. همين و بس. مسأله ی امثال بوش هرگز دموکراسی نبوده و نيست. دموکراسي، برعکس، مسأله ی توده های به جان آمده ی ايرانی از مشروطيت به بعد است که زير چکمه ی پهلوی ها به خاک سپرده شد و بعد هم رژيم جمهوری اسلامی همان برخورد را ادامه داد و تکميل کرد. دموکراسي، مسأله ی شهروندان ايرانی ست که طی يک قرن سه بار شوريده اند و هربار حرکت مردم به شکست کشيده شده است.
امپرياليسم آمريکا را چطور می توان نگران استقرار دموکراسی در ايران دانست؟ چقدر بايد جاهل يا مغرض باشيم که چنين امر غير معقولی را بپذيريم؟ رژيم های نظامی آمريکای لاتين را چه کسی بر سر کار آورد و تقويت کرد؟ مصدق و آلنده و سوکارنو و امثال آنها را چه کسی سرنگون کرد؟ جالب اين است که کلينتون هم چند هفته پيش مجددا اعتراف کرد که آمريکا با کودتای ۲۸ مرداد راه آزادی را بر مردم ايران بست (سايت بی بی سي، ۱۶ فوريه ۲۰۰۵).
ولی هستند کسانی که از اين «امامزاده» باز معجزه طلب می کنند زيرا مصلحت حقير امروزشان چنين چيزی را ايجاب می کند. آمريکا صدام حسين را نه به خاطر ديکتاتوری وحشتناکش بلکه به خاطر عدم اطاعتش از «نظم نوين» آمريکا سرنگون کرد و يک کشور و ملت را صد سال به عقب، به دوران طوايف مذهبی و عشيره ای رجعت داد. مگر رژيم قذافی که تسليم شد، امروز آمريکا آن را به عنوان نمونه ی يک رژيم حرف شنو مثال نمی زند؟
اما «بحران هسته ای» هم که در جای ديگری بدان اشاره کرده ام (۵) باز در قالب همين تسليم قابل حل است. به گمان من اگر رژيم ايران به اين تسليم تن دهد (و بعيد نمی دانم که بدهد) حتی می تواند بمب اتمی داشته باشد. مگر رژيم پاکستان که دارد به اصطلاح دموکراتيک است؟ همين چند روز پيش سلاح های تازه ای هم به آن داده اند که نگرانی هند را برانگيخته است. آمريکا نه با ديکتاتوری مسأله دارد نه با «حکومت مذهبی». چرا گوشمان را می بنديم و حرفهای بوش را بلافاصله پس از انتخاب مجددش نمی شنويم که گفت: «احساس می کنم که حالا خدا خود در کاخ سفيد است». نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد همه از مسيحيان افراطی بنيادگرا و جانبداران بی قيد و شرط صهيونيسم اند. مصالح آمريکا با خرافات مذهبی بيشتر و بهتر تأمين می شود و همواره چنين بوده است. ما نه خدمات روحانيت ايران را به رژيم کودتای ۲۸ مرداد و آنتی کمونيسم اش فراموش کرده ايم و نه نقش آمريکا در سازماندهی و تأمين مالی و تسليحاتی به اصطلاح مجاهدين افغان و نه نقش عربستان سعودی در دامن زدن به باندهای فاشيستی «اسلامگرا» در افغانستان و سپس در الجزاير و مصر و... و سوء استفاده شان از نارضايتی های ستمديدگان و نيز اعتقادات مذهبی آنان برای دست زدن به جنايت های بی حساب، که همه بهانه هايی هستند در توجيه جنگ صليبی ای که سرمايه ی جهانی برای استقرار «نظم نوين» اش بدان احتياج دارد. نتيجه ی مداخله ی نومحافظه کاران آمريکايی در افغانستان و عراق سرکوب و نابودی نيروهای مترقی و لائيک و از بين بردن دستاوردهای اجتماعی طی صد سال گذشته است و بالاخره وضعی که در افغانستان و عراق شاهديم که قدرت «اسلاميون» در آن بلامنازع است.
اما درباره ی سؤال ۳ و «انتخاباتی» که در راه است بايد عرض کنم با توجه به تجارب ۲۵ سال گذشته، امروز قاعدتا جای توهمی به اينکه اگر سران رژيم جا به جا شوند وضع بهتر می شود وجود ندارد و من آرزو می کنم که بايکوت يکپارچه و آگاهانه ی توده ای جواب مردم به رژيم باشد، رژيم دغلکاری که در دروغگويی و سرکوب کارگران و زحمتکشان و به خون کشيدن کمونيست ها و نيروهای مترقي، بهترين همدست امپرياليسم آمريکا ست. و بالاخره همراه با اين اميد که بکوشيم اين بايکوت زمينه ی گسترش و تعميق حرکت های سازمان يافته ی توده ای را در صفوف همه ی طبقات و اقشار خلقی فراهم نمايد تا مبارزه ای درخور با شعار: «دموکراسی برای انقلاب، انقلاب برای دموکراسی» (۶) پا بگيرد و پيش برود. همينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که اتخاذ موضع اصولی و چپ به معنای کنار گود نشستن و عدم مداخله ی سياسی نيست. هرجا و هرزمان که داوی وجود داشته و امکان تحقق يکی از خواست های توده ای واقعا در کار باشد بايد در درون همين مناسبات طبقاتی غير مقبول هم به مبارزه ادامه داد و تاکتيک مناسب اتخاذ کرد. دلخوش داشتن به اينکه هيچ پيشرفت و دستاوردی بدون دگرگونی کامل مناسبات حاکم ممکن نيست فقط موضعی ست ظاهرا راديکال، اما راحت و چه بسا غير مسؤولانه و محافظه کارانه. شرط حرکت به سوی هدف استراتژيک داشتن تاکتيک های مناسب است و اين هميشه جسارت می خواهد.
در باره ی تهديدهای مداخله ی نظامی هم بايد بگويم که اگر برخلاف تصور و آرزوی من، آمريکا به هر دليل، جنايت جنگی و ضد بشری خود را که در عراق مرتکب شده در ايران تکرار کند بايد با مبارزه ی توده ای و مقاومت همه جانبه، هم عليه اشغالگر و هم عليه رژيم جمهوری اسلامی که مهم ترين مسبب اين همه جنايت طی ۲۵ سال گذشته بوده در برابرش ايستاد و به نوبه ی خود در شکست امپرياليسم جهانی و استقرار آزادی و برابری در ايران و جهان، همراه با کل بشريت به جان آمده، وظيفه و سهم خويش را ادا کرد. بايد ريشه ی نوميدی و تسليم طلبی را خشکاند و برای اين جنگ سرنوشت ساز دراز مدت که چه بسا چندين نسل بايد در تدارک نظری و عملی آن تلاش مجدانه کنند آماده شد. در اوضاع کنونی که توازن قوا در هيچ جا به سود ستمديدگان نيست و تهاجم سرمايه ی امپرياليستی و همدستان طبيعی ارتجاعی اش در همه جا بيداد می کند، چاره مقاومت است و مقاومت، حتی اگر گام نخست آن يک موضع گيری برای تاريخ باشد.
(منتشر شده در آرش ۹۱ مورخ آوريل ۲۰۰۵)
يادداشت ها:
۱ـ مقاله ی «جايگاه اسلام در رژيم جمهوری اسلامی»
(سايت www.peykarandeesh.org )
۲ـ فقط مقايسه ی زندان اينان با زندان مخالفان واقعی که کسی جای گورهای دستجمعی شان را هم به درستی نمی داند، حقيقت را بر هر ناظر جدی آشکار می کند.
۳ـ معمولا از زندانيان سياسی به حق دفاع می شود ولی از قربانيان ديگر اين سيستم ظالمانه که «زندانيان عادی» هستند کمتر کسی نام می برد. وضع « زندانيان عادی» مسأله ی اجتماعي، فرهنگي، سياسی و در نهايت طبقاتی بسيار مهمی ست که کسی عملا برای آن فرياد نمی کشد، در صورتی که اين هم به حق بايد در دستور کار مبارزان اجتماعی و حقوقی قرار گيرد. در اين باره، تحقيقات و آراء فيلسوف فرانسوی ميشل فوکو بسيار ارزنده است.
۴ـ رجوع شود به «سندی از جنبش شورائی در ايران»، برنامه ی حزب ستاره ی بختياري، (۱۳۰۰) که به نقل خسرو شاکری ارائه دهنده ی سند، «برنامه ای بود برای انطباق نظام شورائی با زندگی قبيله ای در ايران، يعنی زندگی ای که در آن زمان هنوز بر بخش مهمی از جامعه سلطه داشت»، مندرج در کتاب جمعه که زير نظر احمد شاملو منتشر می شد (گويا) شماره ی ۲۵، تهران ۱۳۵۸.
۵ـ مقاله ی «نه گفتن» به ديکتات های رايج (سايت پيشين).
۶ـ من اين عبارت را از کتاب «دموکراسی و انقلاب»، اثر ژرژ لابيکا (به فرانسه) گرفته ام. انتشارات لوتان دِسريز، پاريس ۲۰۰۲.
13 اسفند 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر