نظر کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)در باره بازنشستگی سياسی آقای فرخ نگهدار و محاکمه او

نظر کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)در باره بازنشستگی سياسی آقای فرخ نگهدار و محاکمه او پنچم نوامبر۲۰۱۱ آقای فرخ نگهدار ۶۵ ساله شد. عمرش دراز باد! وی در مراسمی که به همين مناسبت در يکی از رستورانهای لندن برگزار کرده بود، کناره گيری خود از سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و اتحاد (حزب) جمهوری خواهان را اعلام کرد. کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با نگاه مثبت به استعفای بسيار بسيار دير هنگام آقای نگهدار، لازم به ذکر می داند که حضور آقای نگهدار در جنبش فدائی از همان ابتدا يکی از موضوعات جنجالی و بحث برانگيز بوده و همواره شک و ترديدها و گمانه زنی هايی را همراه داشته است. آنچه که تا کنون مسلم است، اين است که فرخ نگهدار نه به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران تعلق داشت و نه به آرمان و آماج آن معتقد بود. او خاستگاه بورژوايی داشت و هيچوقت به طبقه خود پشت نکرد. فرخ نگهدار پيرو افکار و عقايد بورژوايی بود که با تقلب و نوعی کودتای سازمانيافته بدرون جنبش فدايی راه يافت و با تقلب به رهبری آن رسيد. او همراه با تيم مطالعاتی گروه زنده ياد بيژن جزنی دستگير و در سال ۴۹ با نوشتن توبه نامه در زندان، مورد عفو ملوکانه قرار می گيرد و آزاد می گردد. فرخ نگهدار بعدها اين دوران را به حساب مبارزه چريکی تبليغ ميکند! بعد از عفو ملوکانه و آزادی از زندان، به افغانستان متواری می شود. در آن زمان، رژيم خونخوار پهلوی ۹ تن از فرزندان خلق را با يک برنامه از پيش تعيين شده ناجوانمردانه در بلنديهای زندان اوين به رگبار می بندد. بعد از اين جنايت رژيم، فرخ نگهدار در افغانستان دستگير و به ايران بازگردانده می شود و تا سال ۵۷ در زندان بسر می برد. امروز مشخص نيست که در مسئله آزادی او و لو رفتن مباحث گروه زنده ياد بيژن جزنی در زندان و آگاهی وزارت اطلاعات از اين مباحث که به تيرباران اين گروه منجر شد، چه عوامل وعناصری دخيل بوده است! فرخ نگهدار بعد از آزادی از زندان شيراز در سال ۵۷ و در جريان انقلاب، به تشکيل يک رهبری موازی اقدام می کند و در اولين انتخابات کميته مرکزي، در اثر تقلب در آرا توسط مهدی فتاپور، تقلبی که موجب حذف رفيق زنده ياد هادی لنگرودي، از رهبران مورد احترام چريکهای فدائی خلق گرديد و در انشعاب اقليت از سازمان نيز بی تأثير نبود، به کميته مرکزی راه می يابد و بدين ترتيب، سرنوشت بزرگترين سازمان چپ ايران با تکميل اعضای اين باند رقمی ديگر می خورد. فدائيان بسيار خوب می دانند که اگر چه دستگاههای امنيتی و مزدوران هر دو رژيم پهلوی و جمهوری اسلامی با ترور، اعدام و کشتار فدائيان در شکنجه گاهها و ميادين اعدام ، در جنگلها و خانه های تيمي، در کوچه و خيابانها نتوانستند عزم و اراده فدائيان را در هم شکسته و جنبش فدائی را نابود سازند، ولی گروهی باندباز و متقلب برهبری آقای فرخ نگهدار، با بدست گرفتن رهبری سازمان...(اکثريت)، موفق شد آن را تا سرحد اضمحلال و نابودی بکشاند. آقای نگهدار در مراسم ۶۵ سالگی خود بعد از شرح «داستان زندگی» اش، جهان بينی بورژوايی خود را چنين فرمولبندی کرد: «آن زمان من فکر می کردم که اين مسئله عدالت مهمترين مسئله زندگی ماست. ولی اين کشاکشها و اين فراز و نشيبها و اينايی که داشتيم، منو به اين نتيجه رسوند که نه! اگر ما آزادی را قربانی عدالت بکنيم، اون وقت آن عدالت ميشه عدالتی که ميگه من از تو بهتر می فهمم، بشين سر جات. من روزگار تو را بهتر می کنم و اين بنظر من خيلی خيلی عجيب می آمد. بعد از مدتها و اين وقايعی که توی اطراف ديديم، بنظرم آمد که آزادی مقدم بر عدالته و اگر اين نباشه هيچ چيز ديگری به درد نمی خوره...». آقای نگهدار، قريب بيست و پنج سال پيش از اين هم، زمانيکه در اتحاد شوروی اقامت داشت، افکار و نقطه نظرات بورژوايی خود را در يک کنفرانسی که برای اعضای سازمان تحت رهبری خود در تاشکند تشکيل داده بود، در قالب مخالفت با کار برای همه بيان کرده، گفت: «در جامعه شوروی همه را مجبور کرده اند کار بکند و هيچ راه ديگری غير از کار کردن برای امرار معاش در پيش پای انسانها باقی نگذاشته اند. زندگی در اين جامعه هيچ چشم اندازی ندارد...». بدين ترتيب، اگر چه حامل اين ديدگاه منظور خود را از اينکه انسان از چه راهی «غير از کار کردن» می تواند زندگی خود را تأمين نمايد، توضيح نمی دهد و آزادی را مقدم بر عدالت و حتی اين دو مفهوم را در مقابل هم قرار می دهد، در واقع، يا نمی فهمد که از آقای نگهدار بعيد است و يا درست اين است که عمدا نمی خواهد به پيوند ارگانيک، ديالکتيکی و علت و معلولی اين دو مقوله اعتراف نموده و آنها را لازم و ملزم همديگر بداند، معلوم است که با به نمايش گذاشتن سفسطه بازی و تبهکاری گستاخانه خود، بهره کشی و غارتگري، رانت خواري، دزدی و سرقت، بورس بازی و بانکداری را مهمترين راه تامين زندگی تعريف می کند و اين، دقيقا ترجمان همان نظريه بی پايه مدبران بی تدبير بورژوازيست که در مواجه با واقعيات انکارناپذير سوسياليسم، از دهها سال پيش به چنين سفسطه بازی بيشرمانه ای متوسل شدند. باند بورژا- متقلب فرخ نگهدار در رهبری سازمان، در طول دوره مهاجرت در خاج از کشور نيز توانست با طرد و حذف تقريبا تمامی کمونيستها از صفوف آن، تسلط خود بر تشکيلات را توسعه و تحکيم بخشيده و پرونده سراسر خطا و خيانت خود را برای مدتی به محاق ببرد. با اين وجود، آقای نگهدار زمانی استعفای خود را اعلام کرد که طشت رسوايی اش از بام افتاده بود و تقريبا از دو نيم دهه پيش از سوی بدنه سازمان در داخل و خارج کشور و بسياری همراهان ديروزی او کنار گذاشته شده بود و اين موضوع در قطعنامه های ۱۶ و ٣۱ پيشنهادی رفقای «در دفاع از سوسياليسم» به کنگره های يازده و دوازده سازمان و همچنين، در بيانيه ها و اعلاميه های متعدد فراکسيون کمونيستی سازمان نيز منعکس شده است. اين رفقا ضمن برشماری موارد اتهام آقای فرخ نگهدار، اخراج وی از صفوف سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) را گام مهمی در جهت کمک به بازيابی هويت فدائی سازمان، بازگشت و فعال شدن جمع کثيری از فدائيان به تشکيلات، ممانعت از هزينه کردن حيثيت فدايی و کمک به همگرايی نيروهای چپ با سازمان ارزيابی کرده بودند. آقای نگهدار به عبث می پندارد که با استعفای دير هنگام از پاسخگوئی به اتهامات خود شانه خالی خواهد کرد. دادگاه جنبش انقلابی ايران دير و زود او و ياران متقلب و کلاهبردارش را خواه مستعفی باشند و خواه همچنان به تخريب حيثيت فدايی ادامه بدهند، بخاطر سياستهای ضدکمونيستی- ضدفدايی شان که به پراکندن کمونيستها از سازمان...(اکثريت)، «شکوفايی رژيم جمهوری اسلامی» و قتل و کشتار انقلابيون بسياري، از جمله سعيد سلطانپور توسط رژيم خون آشام حاکم بر ايران منجر گرديد، بازخواست خواهد کرد. کما اينکه در حدود بيست سال پيش در کنگره اول اول سازمان، گام مهمی در اين جهت برداشته شد و کنگره، کميسيونی را برای تحقيق و رسيدگی به عملکرد رهبری تشکيل داد. ولي، اين کميسيون بخاطر عدم همکاری رهبری وقت در ارائه اسناد و مدارک لازم که در واقع توسط همين آقای نگهدار به سرقت رفته بود، نتوانست کاری از پيش ببرد. با اين همه، کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) معتقد است که آقای فرخ نگهدار و همدستان او بايد در يک دادگاه صالح و بيطرف به اتهامات زير، پاسخ دهند: ــ تحميل سياست فاجعه بار «شکوفايی جمهوری اسلامی» به سازمان که به سود رژيم و بر ضد منافع مردم ايران بود؛ ــ اجرای سياست فاجعه بار ادغام سازمان در حزب توده ايران بجای وحدت اصولی با آن که به دستگيری و شهادت شمار زيادی از رفقای شاغل در ارگانهای نظامی کشور منجر شد. امری که در تسری تبعات حمله رژيم به حزب توده ايران به تشکيلات سازمان و دستگيری و شهادت تعدادی از رهبران و کادرهای کارآمد سازمان (از جمله شناسايی و دستگيری رفقا انوشيروان لطفي، رحيم اسداللهی و ... ) تأثير مستقيم داشت؛ ــ سازماندهی نادرست تشکيلات و نقش اصلی آنها در ايجاد دسته بندی های غيردمکراتيک در درون کميته مرکزی و ارگانهای سازمانی پس از ضربات سال ۶۲ که ضربات فاجعه بار ۶۵ را منجر شد و باعث به شهادت رسيدن ده ها تن از اعضا و کادرهای سازمان گرديد؛ ــ عدم همکاری با کميسيون برگزيده گنگره اول برای تحقيق در خصوص ضربات سال ۶۵؛ ــ سرقت اسناد سازمانی از گاوصندوق سازمان در تاشکند و عدم ارائه آن به کميسيون تحقيق بر اساس اظهارات اعضای منتخب کميسيون تحقيق در گنگره اول سازمان؛ ــ ضبط و غصب دارايی های سازمان در تاشکند با همدستی آقايان علی توسلی و کريم حميدی فر، موسوم به کريم کفاش؛ ــ برنامه ريزی روند استحاله سازمان برای انحلال، با سوق دادن اعضای سازمان به عضويت مکرر در اتحاد (حزب) جمهوری خواهان؛ ــ عضويت همزمان در دو تشکيلات: سازمان فدائيان...(اکثريت) و اتحاد (حزب) جمهوری خواهان؛ ــ دفاع ايدئولوزيک از نظام سرمايه داری در نوشته ها و مصاحبه ها و ترويج مستمر ديدگاه های مغاير با اهداف برنامه ای سازمان بمناسبتهای مختلف، از جمله، در جشن بزرگداشت ۱۹ بهمن در سال ٨۶؛ ــ تلاش برای جاانداختن نوع ديگری از سياست فاجعه بار «شکوفايی جمهوری اسلامی» با ارائه تحليل ها و نوشتن نامه های مشورتی به رهبر ديکتاتور و خونريز جمهوری اسلامی و دفاع از اجرای برنامه نئوليبرالی «هدفمند کردن يارانه ها» توسط دولت احمدی نژاد. کميته مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)