نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی

نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی
مهرداد مهرپور محمدی

---

ayandeh.3000@yahoo.com
کشاورزی ايران در حکومت جمهوری اسلامی شرايط نامساعدی داشته و دارد.از جمله مسايل مهم اين بخش،بازار محصولات است . با نگاهی به اوضاع بازار محصولات کشاورزی در ايران، می توان دريافت که به طور کلی سياست و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در جهت حمايت از واردات و عليه توليد اغلب محصولات کشاورزی تدوين و اجرا گشته و می گردد. از جمله موارد مطرح در خصوص بازار محصولات کشاورزي،می توان به واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی اشاره نمود که من در اين نوشته نگاهی کوتاه به برخی موارد آن دارم.

در تجارت خارجي،واردات و صادرات محصولات کشاورزی امری طبيعی است و به طور معمول در سطح جهانی صورت می گيرد. برای تنظيم بازار و رفع کسری کالاهای مورد نياز جامعه،جلوگيری از افزايش غيرعادی قيمت ها و حمايت از مصرف کنندگان می بايست واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی انجام پذيرد. اما واردات محصولات کشاورزی در دوران حکومت جمهوری اسلامی روند مناسب و منطقی نداشته است و به ويژه در سال های اخير از شتاب زيادی برخوردار گرديده است. با اين حال، افزون بر بروز مشکل در توليد بخش کشاورزي،مصرف کنندگان نيز اغلب مغبون بوده اند و قيمت تمام شده کالا برای آنان، همواره بسيار بالا و گاه چند برابر قيمت تمام شده برای وارد کننده بوده است . در نتيجه در موارد بسياري،خريد محصولات وارداتی خارج از توان اکثريت جامعه بوده است که اين امر ناشی از زياده خواهی واردکنندگان و دريافت سودهای کلان توسط آنان می باشد.
واردات کالاها می بايست براساس شرايط و نيازها و در نظر داشتن منافع ملی صورت گيرد نه به گونه ای افسارگسيخته و دربردارنده منافع گروه يا گروه های مافيايی حاکم، و در عين حال، برنامه ريزی در راستای عدم وابستگی شديد و دايمی به کالاهای مورد نياز ضروری است.آن چه که در جمهوری اسلامی انجام گرفته و می گيرد،بر خلاف منافع ملی و به سود افراد و گروه های معدودی است که حکومت را در اختيار دارند.

واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی:

واردات بی رويه انواع محصولات کشاورزی برخی مقام های رژيم را نيز به واکنش واداشته است. نايب رييس کميسيون کشاورزي،آب و منابع طبيعی مجلس رژيم(در 23/3/1390) گفت: موازنه واردات و صادرات محصولات کشاورزی در کشور نه تنها تراز برابری ندارد، بلکه بسياری از محصولات دارای مزيت نيز صادر نمی شوند. واردات برخی از کالاهای کشاورزی نظير شکر در سالهای اخير روند صعودی به خود گرفته، به طوری که زيرساخت های توليد قند و شکر در کشور با مشکلات اساسی رو به رو شده است. برخی محصولات کشاورزی توليد داخل واجد مزيت نسبی هستند اما سياستی برای صادرات آن وجود ندارد.به همين دليل محصولاتی با وجود دارا بودن قابليت صادرات،راهی انبارها می شوند و از بين می روند.صادرات محصولات کشاورزی با انجام برخی رايزنی ها قابل انجام است اما در اولويت کاری هيچ ارگانی نيست.1

همچنين يک عضو کميسيون کشاورزی مجلس رژيم(سيد محمد رضا حاجی اصغری)در تاريخ 5/5/1390، از واردات دو(2) هزار تن مرغ به کشور انتقاد نموده و گفته است:" واردات دو هزارتن مرغ يخ زده به کشور بايد بررسی شود.اين حجم واردات در توليد مرغ و در اشتغال زايی به شدت تاثير منفی می گذارد و با اين کار فرصت سوزی شده و فرصت های شغلی بسياری از بين می رود."2
يک عضو كميسيون كشاورزي، ‌آب و منابع طبيعی مجلس(عبدالرضا ترابی) در تاريخ 5/5/1390 گفته است:" در چند سال اخير واردات بی ‌رويه باعث شده تا تراز تجارت ما با بسياری از كشورها منفی باشد. در سال‌های اخير شاهد واردات بی ‌رويه محصولات كشاورزی به كشور بوده ايم كه بيشتر اين محصولات در داخل قابل توليد است و طيف اين واردات از هندوانه چينی تا انگور مصری و موز كشورهای مختلف متغير بوده است، در حالی كه ايران يک كشور چهار فصل است و قابليت كاشت و عرضه ميوه در فصول مختلف سال را دارد. علت عمده اين واردات به كشور پايين بودن تعرفه واردات است، هم‌چنين بالا و پايين شدن تعرفه‌ها از اشكالات اصلی در اين راستاست. در بخش دام ما شاهد واردات گوشت قرمز و سفيد به كشور بوده ايم كه علت اصلی آن افزايش هزينه توليد در بخش كشاورزي، دام و طيور است كه باعث می ‌شود توليد اين محصولات برای توليد كننده صرفه اقتصادی نداشته باشد. "3
رييس کميسيون اقتصادی مجلس رژيم(ارسلان فتحی پور) در 5/5/1390 گفته است:" در گذشته برنج،چای و گندم وارد می شد و امروز نمی توان ميوه و محصول کشاورزی ای را نام برد که نوع خارجی آن در کشور نباشد.در بين پنج کالای عمده وارداتی کشور؛ رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص يافته است.همچنين در ميان بيش از هفده هزار قلم کالای وارداتي،موز هفدهمين کالای وارداتی محسوب می شود و واردات پرتقال در کشوری که می تواند قطب توليد مرکبات باشد، با سی وسه(33) درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم يک صد و ده(110) ميليون دلار می رسد.واردات چای با 24 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم 16 ميليون دلار می رسد.اين در حالی است که اين روند در سال جاری نيز ادامه يافته است.بررسی آمار واردات در سه ماهه اول سال[1390] نشان می دهد که 279 ميليون دلار ذرت دامي،232 ميليون دلار برنج، 109 ميليون دلار موز، 48 ميليون دلار پرتقال و 21 ميليون دلار سيب واردکشور شده است."4
در پی اعتراض های برخی نمايندگان به واردات محصولات کشاورزي،وزير جهاد کشاورزی(صادق خليليان) در 5/5/1390 در مجلس رژيم گفت:" سال گذشته واردات بخش کشاورزی حدود پنج ميليون تن کاهش يافته است... بايد به جايی برسيم که واردات فقط در حد ضرورت و به گونه ای انجام شود که توليد داخلی آسيب نبيند.سال گذشته و امسال تاکيد کرديم که ثبت سفارش و واردات در مورد اقلامی مثل: توت فرنگي،پياز،سيب زمينی و انواع ميوه ها به جز موز و پرتقال مصری و انواع شير خشک صنعتی و فرآورده های لبنی انجام نشود.سال 89 و 90 اعلام کرديم که از واردات شيرخشک جلوگيری به عمل آيد.در ارديبهشت ماه مجددا اعلام کرديم که با وجود محدوديت در واردات شيرخشک، اگر از شيرخشک وارداتی استفاده شود،مشخص است که قاچاق صورت گرفته لذا نامه داديم که نظارت کافی بر اين امر صورت گيرد...اين جا[مجلس] کسانی هستند که برای واردات محصولات و کالاها نامه داده اند که حمايت لازم از اين امر صورت گيرد،هنوز مرکب نامه آن ها خشک نشده که انتقاد می کنند.5

پيشينه واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی: برخلاف گفته برخی مسئولين حکومت جمهوری اسلامی( مانند رييس کميسيون اقتصادی مجلس مبنی بر اين که در گذشته برنج،چای و گندم وارد می شد و امروز نمی توان ميوه و محصول کشاورزی ای را نام برد که نوع خارجی آن در کشور نباشد)، واردات محصولات کشاورزی پس از انقلاب 1357 نه تنها همواره وجود داشته است بلکه در مورد برخی کالاها از مقدار واردات سال های پيش از انقلاب،بيشتر هم بوده است. اگرچه آمارهای کامل و مطمئنی از واردات به ويژه در ساليان اوليه پس از انقلاب در دسترس نيست اما با کاوش در منابع موجود،برخی ارقام قابل استخراج است. از محصولات مختلف کشاورزی و صنايع غذايی که وارد کشور گرديده است، برخی از آن ها در شمار کالاهای اساسی قرار نداشته است و برخي، توليد داخلی تکافوی نياز مصرف را می نموده است، با اين حال مجوز ورود برای آن ها صادر می شده است. اجازه ورود و ترخيص دو هزار(2000) تن روغن زيتون خام به وزارت دفاع (‌سازمان اتكا) توسط ‌هيات وزيران در 8/10/1364،6 و نيز اجازه ورود و ترخيص دو هزار و پانصد(2500) تن چای خارجی به سازمان چای توسط هيات وزيران در 27/8/1366،7 از جمله اين موارد می باشند.

همچنين در برخی جلسات مجلس شورای اسلامي،گاه اشاراتی به واردات و آمارهای آن گرديده است.چند نمونه از سخنان بيان شده را در زير آورده ام:
يک نماينده مجلس رژيم جمهوری اسلامی( محمودی از حوزه گلپايگان)در آبان سال 1362 در مورد خودکفايی در توليد محصولات ،وضعيت نابسامان کشاورزی و شدت واردات گفت: خودکفايی نه اين است که مملکت به خارج محتاج نباشد، اين شدنی نيست بلکه به اين معنا است که مملکت به حداقل درآمدی منهای ذخيره خدادادی نفت برسد که دخل و خرجش اقلاً مساوی باشد و حقاً که ما نه تنها نرسيديم بلکه در بعضی موارد عقب‌ گرد زديم. آمار واردات از محصولات کشاورزی ضعف ما را در اين قسمت روشن مي‌کند، وقت بيان ارقام نيست و نمايندگان محترم همه مي‌دانند فقط اينجانب تذکراً عرض مي‌کنم اولاً اگر وضع کشاورزی به منوال فعلی برود در آينده نزديک کمبودها بيشتر، وابستگی بيشتر شهرها شلوغ تر و جامعه مصرفی فزون‌تر، جهت اصلی چند مطلب است:اول � گرانی مزد کارگر ، دوم � کمی قيمت محصولات و به موقع خريداری نکردن، سوم � کمبود وسايل ماشينی و قطعات يدکی کشاورزی.
با محاسبه دقيق يک جريب گندم نزديک سه هزار تومان وسايل عادی مخارج از کشت تا برداشت دارد در صورتی که محصول آن به دو هزار تومان شايد نرسد. و عجيب است که دولت سوبسيد به مصرف مي‌دهد ولی به توليد يا نمي‌دهد يا کم مي‌دهد و نتيجه‌اش کشتي‌های حامل گندم، انباشته شدن گمرکات،کمبود وسيله حمل، هزينه نگهداری و غيره. و عجيب آن که در توجيه کار خود مي‌گويد گندم وارداتی نصف قيمت خريداری از داخل است. ولی محاسبه ارز دولتی را با ارز آزاد نمی کند...آمار صادرات ما حدود يک چهلم نسبت به واردات است و جای تاسف....
آمار صادرات امسال که در اين اواخر سير نزولی را نشان ميدهد... نابسامانی توزيع را همه گفته اند و می دانيم. دسته کمی با وابستگی ها، آلاف والوف برده و می برند و اکثر تجار و کسبه و مصرف کنندگان در وضعی هستند که اگر چاره انديش سريع نشود عواقب خوبی نخواهد داشت. فی المثل جناب آقای نخست وزير وعده دادند، مسأله برنج تا دو ماه ديگر حل است. مضاف به آن که اقدامی که روی برنج شد به نظر اينجانب قانونی نيست، وضع بدتر شده است. گرانی برنج به حد اعلي، توليد کنندگان ناراضي، مصرف کننده هم ناراضي، به دهات بنا شد نيم کيلو در ماه بدهند آن را هم بعضی جاها نداده اند. نمايندگان محترم به ياد دارند مدتی رسانه ها گناه را به گردن محتکر می انداختند و آن مسايل که شنيديد. ولی برای نمونه حداقل چند محتکر را نشان ندادند وقتی ما می بينيم جنسی مثل آهن چندين سال است زير نظر مستقيم دولت وارد، بعد در بازار آزاد به قيمت گزاف فروش ميرود،‌چگونه گناه آن را به گردن بخش خصوصی بيندازيم، بلی در بخش خصوصی گرانفروشی گاهی هست.
گزارش می رسد تراکم[کالاهای] وارداتی مورد احتياج در گمرکات روی کشتی ها زياد است ولی حمل آنها دچار اشکالاتی است که عده ای آنها را به دولت درباره تحديدات حمل و نقل نسبت ميدهند که اگر اين مسأله بررسی شود چه بهتر خواهد بود. بخش خصوصی معتقد است اگر دولت در مسئله حمل و نقل اجناس فقط نظارت کند و دخالت نکند مسئله حمل و نقل آسان تر خواهد شد�.8

نماينده ديگری در مجلس(عرفانی از حوزه طالش) در بهمن 1363 در باره کاهش سهم بخش کشاورزی در توليد ناخالص ملی و واردات گسترده کالاها به کشور،گفت: با بررسی وتجزيه و تحليل آمار واردات و صادرات و توليد ناخالص ملی در سال‌های بعد از انقلاب شاهد واقعيت هشداردهنده ‌ای خواهيم بود که نشانگر عدم تغييريافت مصرفی جامعه وافزايش سهم خدمات و کاهش سهم صنعت و کشاورزی درتوليد ناخالص ملی کشور ميباشد. مصرف ‌گرائی و رفاه طلبی که در اثر قيمت و ميزان صادرات نفت در رژيم گذشته جزئی از فرهنگ اين کشور درآمد. هنوز با وجود تعارض و تضادی که با روح انقلاب دارد، درهمه ابعاد، در سطح تفکر و تصميم‌گيری و عمل بر اين جامعه حاکميت دارد. ميزان واردات کل کشور در سال ۶۲ به رقم۲۲ميليارد دلار بالغ ميشود. سهم واردات کالاهای مصرفی ۴۰% کل واردات را تشکيل ميدهد. رقم کل صادرات کالاهای غير نفتی در سال ۶۲ بالغ بر ۳۵۰ ميليون دلار ميگردد. نسبت حجم صادرات کالاهای غير نفتی به کل صادرات کل کشور۲% [دو درصد]و نسبت صادرات کالاهای غير نفتی به واردات کشور به نسبت ۱ به ۶۰ ميباشد. يعنی به ازای هر ۶۰دلاری که بابت واردات پرداخته‌ايم فقط يک دلار از بابت صادرات دريافت کرده‌ايم. آمار توليد ناخالص ملی بدون نفت در سال۶۱ که بيانگر تلاش و فعاليت در بخش‌های مختلف هست، سهم کشاورزی را ۱۷% وسهم صنعت را ۲۳% و سهم خدمات را ۶۰% ذکر ميکند. سهم قليل بخش کشاورزی و صنعت هشدار دهنده وقابل تعمق است و چاره ‌جويی فوری و اصولی را طلب ميکند... اتخاذ تدابير برنامه ای وبرخوردهای اصولی با مشکلات و تلاش در راه يافتن راه‌حل‌های دراز مدت توسط دولت ميتواند به عنوان مبارزه اصولی با اين ميل[مصرف گرايی] درجامعه قلمداد گردد.در اين رابطه نخست سياست بازرگانی کشور بايستی بر تشويق و ترغيب صادرات و محدود کردن کالاهای مصرفی استوار گردد. ... آئين‌نامه اخير وزارت بازرگانی برای تشويق صادرات و بخش برنامه‌های اجرائی بانک مرکزي،نه تنها مشکل‌گشا نبوده، بلکه موانع جديدی هم ايجاد نموده است. زمينه‌های مصرف‌ گرايی متأسفانه با ادامه روند پيشين صدور موافقت‌های اصولی برای توليد کالاهای مصرفی تا سال پيش ادامه داشت، طبق آمار وزارت صنايع سهم موافقت‌های اصولی برای توليد کالاهای مصرف ۷۰%،کالاهای سرمايه‌اي۴% ،کالاهای واسطه‌ای ۲۶% بوده است. در کشوری که رنده و تيشه و چکش آن از خارج وارد ميشود، اکثر کالاهای مصرفی رفاهی و لوکس با استاندارد قابل قبول در کشور توليد ميگردد. اکثر صنايعی که درکشور ايجاد شده از بافت مصرفی تحميل شده به جامعه تبعيت کرده‌اند و متأسفانه نيازهای مصرفی نيز به‌عنوان قاعده و ضروريات قلمداد شده و براساس آن‌ها کارخانجات جديدی ايجاد شده اند که توليدات اين کارخانه وابستگی جديدی از نظر مواد اوليه ايجاد نموده ‌است. کشور ما با وجود امکانات بسيار طبيعی بايد در کشاورزی علاوه بر رسيدن به مرحله خودکفايی تأمين کننده ارز ساير منابع سرمايه‌گذاری ملی نيز باشد. متأسفانه ساليانه ميلياردها تومان محصولات کشاورزی وارد کشور ميگردد. با اين که کشاورزان اين مملکت جزو زحمتکش‌ترين اقشار اين کشور هستند از امکانات و درآمد ناچيزی بهره‌مند هستند. کشاورزی کشور با بهره‌گيری از ۵۲% [پنجاه و دو درصد]نيروی فعال روستايی سهمی به ميزان ۱۷% در توليد ناخالص ملی بدون نفت دارا است و اين بدان معناست که درآمد متوسط کشاورزان يک پنجم درآمد ميانگين بخش‌های صنعت و خدمات ميباشد. بديهی است پايين بودن درآمد شاغلين بخش کشاورزی باعث کاهش بهره‌ وري، افزايش مهاجرت به مناطق مهاجرپذير وعدم ميل به سرمايه‌گذاری در اين بخش و نهايتاً به کاهش محصولات کشاورزی منجر ميگردد. مضافاً اين که نامشخص بودن وضعيت مالکيت و عدم وجود امکانات اوليه در روستاهای کشور باعث تشديد تنگناها گرديده است . دولت بايد با افزايش انگيزه سرمايه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی از طريق ايجاد امکانات اعتباری و به کارگيری سيستم مالياتی مناسب بخش خدمات را که همچون غده‌ای روزبه‌روز بزرگتر ميگردد و باعث کندی و توقف کار بخش‌های ديگر نيز ميشود کنترل و محدود نمايد.( رئيس- وقتتان تمام است.) وبا وضع ماليات‌های تصاعدی و وصول آن درصدد جبران ستمی که در بخش‌های کشاورزی علي‌الخصوص صنعتی در اين دهه اخير رفته است برآيد....9

نماينده ای در مجلس رژيم (اسحاق جهانگيری از حوزه جيرفت)، در خرداد سال 1364به حجم بالای واردات محصولات کشاورزی و افزايش آن نسبت به دوره قبل از انقلاب 57 اشاره کرد و گفت:" ... آمار واردات محصولات کشاورزی در بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بسيار فاجعه انگيز است.[واردات] گندم در سال ۵۶ يک ميليون و يکصدو نود و هفت هزارتن بوده در سال ۶۴ به دوميليون و پانصد هزارتن رسيده(رئيس - وقتتان تمام است) علوفه ۱۹۲۰۰۰تن بوده به دو ميليون و ۲۰۰هزارتن رسيده...."10

يکی ديگر از نمايندگان مجلس(عزت الله دامادی از حوزه ساری)در آبان سال 1369 در مورد وعده خودکفايی در محصولات کشاورزی و عدم موفقيت در تحقق آن چنين گفت : مردم هم از مشکلات ناله مي‌کنند، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم آمار و ارقام مي‌دهد، نمي‌دانم اين آمار و ارقام برای چه کسی است؟ اگر برای مردم است، مردم مي‌دانند، اگر برای ما است، بايد عرض کنم هدايت بودجه از طريق شما صورت مي‌گيرد، پس گير کار از کجا است؟ ...مسئله خودکفايی کشاورزی از ابتدای انقلاب اسلامی همواره از طريق مسؤولين اجرايی نمايندگان مجلس مطرح بوده و تأکيد هم داشته‌اند. ولی عملا به چنين هدفی دست نيافته‌ايم بلکه هر روز ميزان واردات افزايش يافته است...سياستگذاری صحيح در بخش کشاورزی و تأمين مواد غذايی تنها راه رهايی از وابستگی است. از پنجاه و يک ميليون هکتار زمينهايی که قابليت کشت در کشور را دارد بايد سرمايه‌گذاری اصولی و اساسی شود. سرمايه‌گذاری اساسی و اصولی در اين بخش بيشتر بايد در زمينه تأمين آب و نيروی انسانی و دانش فنی فراهم نمود. امکانات رفاهی و خدمات اساسي‌ترين سرمايه‌گذاری است. رشد بي‌رويه جمعيت تا سال ۱۳۹۰ به يکصد ميليون خواهد رسيد. ..آمار واردات مواد غذايی در طول دهه اخير از قبيل گوشت و روغن و قند و شکر و چای و برنج و ذرت به دو برابر و گندم به شش برابر افزايش يافته، اين آمار زنگ خطری است که به استقلال ما خدشه وارد مي‌کند و ما را به بيراهه هدايت مي‌نمايد و بايد عملاً پيشگيری شود. اگر محور اصلی کشور کشاورزی است(رئيس- آقای دامادی وقتتان تمام است) استان مازندران و گيلان قطب کشاورزی است. در منطقۀ مازندران که ۶۳ رودخانه بزرگ و کوچک جاری مي‌باشد با عملکرد حدود شش ميليارد متر مکعب آب، حدود دو ميليارد آن بهره‌برداری و بقيه به طرف دريا سرگردان، جاری است. همچنين بايد اضافه کنم با توجه به دريای خزر قسمت شمالی استان و استحصال بي‌رويه دو ميليارد مترمکعب ديگر آب زيرزميني، موجب پايين افتادن سطح سفره‌های نفوذ آب های شيرين و پيشروی آب دريا و در نتيجه شور شدن آب زيرزمينی و باعث از بين بردن خاک و نابودی کشاورزی را دنبال دارد اگر دولت در اين زمينه به فکر مهار ۶۳ رودخانه سرگردان جاری به طرف دريا نباشد ديگر سخن از محوريت کشاورزی را نبايد گفت. چرا که اساس اوليه و پايه اصلی کشور را آب تشکيل مي‌دهد. متأسفانه بعد از پيروزی انقلاب در اين زمينه قدمی مثبت برداشته نشد و نظر دولت را به اين امر مهم جلب مي‌نمايم.11
آمار واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی: واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی محدود به 3 قلم برنج،چای و گندم که رييس کميسيون اقتصادی مجلس در سال جاری گفته، نمی شود و واردات محصولات گوناگون در سال های مختلف وجود داشته است. در جدول زير مقدار و ارزش واردات کالاهای عمده کشاورزی در سال های 1372،1376، 1380و 1386آورده شده است. اين جدول را از جدول مفصل تری12 خلاصه نموده ام که دارای 18 رديف کالا (15 رديف موجود به علاوه نارگيل،لبنيات و انواع کود) می باشد و گستره زمانی 1372 تا 1386 را در بر می گيرد.

آمار واردات بخش کشاورزی از سال 1379 تا 1388
آمار هايی که در پی خواهد آمد،آمار کالاهای ثبت شده در گمرکات است و کالاهايی که به صورت قاچاق وارد کشور گرديده اند را در بر نمی گيرد.
محصولات کشاورزی :جمع کل مقدار واردات محصولات کشاورزی از نظر وزنی در سال 1379 مقدار 4/12586 هزار تن، در سال 1380 مقدار 5/13534 هزار تن، در سال 1381 مقدار 9528 هزار تن،در سال 1382 مقدار 7823 هزار تن، در سال 1383 مقدار 7844 هزار تن، در سال 1384 مقدار 8444 هزار تن، در سال 1385 مقدار 12741 هزار تن، در سال 1386 مقدار 10644 هزار تن، در سال 1387 مقدار 18921 هزار تن و در سال 1388 مقدار 19046 هزار تن بوده است.
محصولات صنايع غذايی: در دوره ده ساله(1379 تا 1388) جمع کل محصولات صنايع غذايی به اين شرح بوده است: در سال 1379 مقدار 8/106 هزار تن، سال 1380 مقدار 5/64 هزار تن،سال 1381 مقدار 9/96 هزار تن،سال 1382 مقدار 1/96 هزار تن، سال 1383 مقدار 5/88 هزار تن،سال 1384 مقدار 5/197 هزار تن،سال 1385 مقدار 2/215 هزار تن،سال1386 مقدار 5/288 هزار تن،سال 1387 مقدار 7/367 هزار تن و سال 1388 مقدار 403 هزار تن.

سموم و کودها: اين البته همه واردات بخش کشاورزی نيست و سموم و کودها نيز در اين بخش جای می گيرند.مقدار سموم وارداتی در دوره ده ساله 1379 تا 1388،با نوساناتی همراه بوده و از مقدار 15 هزار تن در سال 1379، به مقدار 8/12 هزار تن در سال 1388 رسيده است و نقطه اوج واردات سموم در دوره مزبور،در سال 1383 با مقدار 5/17 هزار تن بوده است.همچنين مقدار واردات کودها نيز در دوره ده ساله 1379 تا 1388،از نوساناتی برخوردار بوده است و از مقدار 9/1169 هزار تن در سال 1379،به مقدار 2/883 هزار تن در سال 1388 رسيده است و نقطه اوج واردات کودها در سال 1385 با مقدار 7/2507 هزار تن بوده است.
جمع کل محصولات وارداتی بخش کشاورزی(محصولات کشاورزي،محصولات صنايع غذايي،سموم، کودها): جمع کل محصولات وارداتی بخش کشاورزی در سال 1379 مقدار 9/13871 هزار تن بود که در سال 1388 به مقدار 20345 هزار تن رسيده است. نقطه اوج واردات کل محصولات بخش کشاورزی در سال 1387 با مقدار 6/20347 هزار تن بوده است.
ارزش واردات بخش کشاورزی:
از نظر ارزش، جمع کل واردات محصولات کشاورزی در سال 1379 مبلغ 2/2561 ميليون دلار،در سال 1380 مبلغ 9/2592 ميليون دلار،در سال 1381 مبلغ 2150 ميليون دلار،در سال 1382 مبلغ 2287 ميليون دلار،در سال 1383 مبلغ 2749 ميليون دلار،در سال 1384 مبلغ 2757 ميليون دلار،در سال 1385 مبلغ 4327 ميليون دلار،در سال 1386 مبلغ 4708 ميليون دلار،در سال 1387 مبلغ 9647 ميليون دلار و در سال 1388 مبلغ 8405 ميليون دلار بوده است.
از نظر ارزش، جمع کل واردات محصولات صنايع غذايی در سال 1379 مبلغ 8/57 ميليون دلار،در سال 1380 مبلغ 1/57 ميليون دلار،در سال 1381 مبلغ 6/208 ميليون دلار،در سال 1382 مبلغ 8/352 ميليون دلار،در سال 1383 مبلغ 7/386 ميليون دلار،در سال 1384 مبلغ 2/532 ميليون دلار،در سال 1385 مبلغ 3/640 ميليون دلار،در سال 1386مبلغ 2/711 ميليون دلار،در سال 1387 مبلغ 5/767 ميليون دلار و در سال 1388 مبلغ 676 ميليون دلار بوده است.
جمع کل ارزش سموم وارداتی در دوره ده ساله 1379 تا 1388،از 8/122 ميليون دلار در سال 1379 به 9/87 ميليون دلار در سال 1388 رسيد و نقطه اوج ارزش واردات سموم در سال 1383 با مبلغ 5/138 ميليون دلار بوده است.جمع کل ارزش کودهای وارداتی در دوره ده ساله 1379 تا 1388،از مبلغ 196 ميليون دلار در سال 1379 به مبلغ 4/406 ميليون دلار در سال 1388 رسيد.نقطه اوج ارزش واردات کودها در سال 1387 با مبلغ 2/1046 ميليون دلار بوده است.
در ميان گروه محصولات عمده کشاورزی که در دوره ده ساله 1379 تا 1388 وارد کشور شده اند،واردات ميوه روند رو به رشد پر شتابی داشته است.به طوری که ميزان واردات در سال 1379 مقدار 9/2 هزار تن به ارزش 9/1 ميليون دلار ،در سال 1380 مقدار 9/116 هزار تن به ارزش 3/43 ميليون دلار،در سال 1381 مقدار 9/188 هزار تن به ارزش 3/90 ميليون دلار، در سال 1382 مقدار 1/290 هزار تن به ارزش 8/92 ميليون دلار،در سال 1383 مقدار 9/290 هزار تن به ارزش 5/94 ميليون دلار،در سال 1384 مقدار 575 هزار تن به ارزش 6/198 ميليون دلار،در سال 1385 مقدار 677 هزار تن به ارزش 7/215 ميليون دلار،در سال 1386 مقدار 2/865 هزار تن به ارزش 7/284 هزار تن،در سال 1387 مقدار 886 هزار تن به ارزش 2/303 ميليون دلار و در سال 1388 مقدار 1085 هزار تن به ارزش به ارزش 554 ميليون دلار بوده است.جمع کل ميوه وارداتی در طول ده سال مورد بحث مقدار 9/4977 هزار تن به ارزش 1879 ميليون دلار بوده است.13

قابل يادآوری است که قيمت محصولات کشاورزی و مواد غذايی در بازار های جهانی روند ثابتی ندارد و تغييرات آن بسته به شرايط و عوامل تاثير گذار(مانند قيمت جهانی نفت،کاهش يا افزايش عرضه محصولات،کاهش يا افزايش تقاضا،وضعيت هزينه های حمل و نقل،عوامل طبيعی مانند بروز خشکسالی و سيل، و ...) روند افزايشی يا کاهشی دارد.

حمايت های حکومت از واردات
هر قدر حکومت جمهوری اسلامی حمايت لازم را از بخش کشاورزی و توليد به عمل نمی آورد،در مقابل چه در قانون گذاری و چه در اجرا، واردات را حمايت نموده است.از جمله در تعيين تعرفه ها که يکی از اهرم های کنترل و تنظيم واردات و حمايت از توليد محصولات کشاورزی و صنايع غذايی در کشور است،به طور معمول نرخ تعرفه ها به صورت يک جانبه به سود واردات تنظيم گرديده است.نگاهی به تعرفه برخی کالاها همچون شکر ،شيرخشک، ميوه،پنبه،چاي،توتون،تنباکو و دام زنده؛گواه اين گفته است.
در خصوص تعيين سود بازرگانی برای محصولات کشاورزی وارداتي، اغلب مسئولين حکومتی رغبتی برای تعيين تعرفه هايی که محدوديت در راه واردات ايجاد نمايد نداشته و ندارند. از جمله پيشنهادی در جلسه 290 مجلس ششم(9 بهمن 1381) در مورد موظف نمودن دولت وقت به تعيين سود بازرگانی جهت حمايت از توليدات داخلی مطرح گرديد که موافقان و مخالفان در مورد آن بحث نمودند.در بحث های صورت گرفته نکاتی وجود دارد که نگاهی به آن ها،تا حدودی ديدگاه مدافعان و مخالفان(که در اصل هيچ کدام به فکر مردم نيستند) را نسبت به منافع جامعه و وضعيت واردات نشان می دهد:"
رضا عبداللهي‌ :... اين‌ پيشنهادي‌ که‌ ما داريم‌، بحثي‌ است‌ با سود بازرگاني‌ که‌ دراختيار دولت‌ است‌... "به منظور حمايت‌ از محصولات‌ کشاورزي‌ دولت‌ موظف‌ است‌ سود بازرگاني‌ محصولات‌ وارداتي‌ کشاورزي‌ را به گونه‌اي‌ تعيين‌ نمايد که‌ از توليدات‌ داخلي‌ حمايت‌ ... و (۱۰) درصد سود بازرگاني‌ کالاهاي‌ مذکور را صرف‌ ارتقاء کمي‌ و کيفي‌ محصولات‌ فوق‌ نمايد."
ببينيد همکاران‌! در تمام‌ دنيا اتحاديه‌ اروپا، کانادا و ساير کشورها از بخش‌ کشاورزي‌ شان‌ حمايت‌ مي‌کنند. اينطور نيست‌ که‌ بازار خودشان‌ را براحتي‌ دراختيار ساير کشورها قرار دهند...‌ ظرفيت‌ و پتانسيل‌ وجود دارد يک مقداري‌ ما بايد همت‌ و اراده‌ کنيم‌ و ساز و کار و راهها را براي‌ بخش‌ کشاورزيمان‌ فراهم‌ کنيم‌ که‌ علاوه‌ براينکه‌ به خودکفايي‌ خواهيم‌ رسيد، از واردات‌ بي‌نياز خواهيم‌ شد، اشتغال‌ فراواني‌ در اين‌ بخش‌ مي‌تواند بوجود بيايد که‌ الان‌ ما مشکل‌ اشتغال‌ را هم‌ داريم‌، خوب‌، ما اين کار را هم‌ مي‌توانيم‌ بکنيم‌. چرا ساليانه‌ سه‌، چهار ميليارد دلار ما برويم‌ از خارج‌ محصولات‌ کشاورزي‌ وارد کنيم‌ ... در کشور ژاپن‌ هر کيلو برنجشان‌ را (10) دلار قيمت‌ گذاشته‌اند درصورتی که‌ اگر شما در بازارهاي‌ جهاني‌ ملاحظه‌ بفرماييد، هر تن‌ برنج‌ حدود (۳۰۰)، (۴۰۰) دلار. يعني‌ کيلويي‌ حدود (۰/۳) يا (۰/۴) دلار. براي‌ چه‌ چيز اين کار را کرده‌اند؟ براي‌ اينکه‌ در کشور ژاپن‌ معتقدند که‌ بحث‌ برنج‌شان‌ با امنيت‌ ملي‌شان‌ پيوند و ارتباط‌ دارد... من‌ خواهشم‌ اين‌ است‌ که‌ همان‌ حمايتي‌ را که‌ دولت‌ محترم‌ تا کنون‌ از بخش‌ صنعت‌ و خودرو داشته‌، همين‌ حمايت‌ را از کشاورزان‌ مظلوم‌ و محروم‌ اين‌ کشور انجام‌ دهيم‌. هم‌ توليد ما افزايش‌ پيدا خواهد کرد و هم‌ ميزان‌ اشتغال‌ را ما در اين‌ بخش‌ به راحتي‌ مي‌توانيم‌ رشد دهيم‌. شما سالي‌ (۷۰۰)، (۸۰۰) هزار شغلي‌ که‌ مي‌خواهيد ايجاد کنيد، اين‌ با واردات‌ سه‌، چهار ميليارد دلاري‌ در سال‌ ناسازگار است‌....
رجبعلي‌ مزروعي‌( مخالف) :... همکاران‌ عزيز توجه‌ کنند که‌ الان‌ به‌ رمز دفاع‌ آقاي‌ عبداللهي‌ از آن‌ تذکري‌ که‌ دادند پي‌ ببرند. چون‌ اين‌ يک‌ اصلاحيه‌ بر قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ است‌. دقيقاً مي‌خواهند قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ را با اين‌ پيشنهاد اصلاح‌ کنند و اين‌ از آقاي‌ عبداللهي‌ بعيد بود که‌ دست‌ به‌ يک‌ چنين‌ اقدامي‌ بزنند. ببينيد عزيزان‌! ما در بحث‌ قانون‌ تجميع‌ عوارض‌ وقتی که‌ مي‌گفتيم‌ قانون‌ خودرو را لغو نکنيد و بگذاريد آن‌ درصدهاي‌ ماليات‌ و عوارضي‌ که‌ طبق‌ قانون‌ مجلس‌ درواقع‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ دفاع‌ و حمايت‌ از صنعت‌ باقي‌ بماند، دوستان‌ گفتند: خوب‌، ما اين‌ را بعنوان‌ سود بازرگاني‌ دراختيار دولت‌ مي‌گذاريم‌ و فرض‌ هم‌ اين‌ است‌ که‌ دولت‌... ‌ از طريق‌ سود بازرگاني‌ اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ حمايت‌ از توليدات‌ داخلي‌ اعم‌ از بخش‌ صنعت‌، خدمات‌ و کشاورزي‌ خواهد کرد. بنابراين‌، اين که‌ ما بياييم‌ يک‌ حکم‌ جديدي‌ به‌ دولت‌ بدهيم‌، با آن چيزي‌ که‌ قبلاً ما تصويب‌ کرده‌ايم‌، تناقض‌ دارد...يک‌ نکته‌ ديگر هم‌ جناب‌ آقاي‌ عبداللهي‌ مي‌گويند. مي‌گويند تا چه‌ موقع‌ ما بايستي‌ واردات‌ داشته‌ باشيم‌؟ برادران‌ و خواهران‌ عزيز! امروزه‌ در دنيا تراز بازرگاني‌ يک‌ کشور هست‌ که‌ راجع‌ به‌ اقتصاد آن‌ کشور قضاوت‌ مي‌کند. ژاپن‌ واردکننده ‌ترين‌ کشور دنيا به لحاظ‌ اقتصادي‌ است‌. همه‌ مواد خام‌ مورد نيازش‌ را از دنيا وارد مي‌کند، فرآوري‌ و صادر مي‌کند و تراز تجاريش‌ مثبت‌ مي‌شود. اينکه‌ ما بياييم‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ واردات‌ حساسيت‌ نشان‌ دهيم‌ مشکلي‌ را از کشور حل‌ نمي‌کند. اگر کشور، کشور توليدي‌ باشد، هم‌ واردات‌ و هم‌ صادراتش‌ افزايش‌ پيدا مي‌کند و در همه‌ محصولات‌ اين‌ اتفاق‌ مي‌افتد و فراموش‌ نکنيم‌ درمورد محصولات‌ کشاورزي‌ هم‌ به هرحال‌ ما بايد بتوانيم‌ در شرايط‌ رقابت‌ جهاني‌ زندگي‌ کنيم‌ و راجع‌ به‌ محصولات‌ کشاورزي‌ هم‌ نمي‌شود فقط‌ بطور يکطرفه‌ اين‌ موضوع‌ را پيش‌ برد....

مرتضي‌ شايسته‌ )موافق):... تمام‌ کشورهاي‌ دنيا که‌ در بخش‌ کشاورزي‌ حرف‌ براي‌ گفتن‌ دارند، کشورهايي‌ هستند که‌ به‌ صادراتشان‌ سوبسيد مي‌دهند. در کشور ما سياست‌ در بخش‌ کشاورزي‌ درست‌ (۱۸۰) درجه‌ برعکس‌ است‌. يعني‌ ما مي‌آييم‌ محصولات‌ غذايي‌ مردم‌ را وارد مملکت‌ مي‌کنيم‌، با قيمت‌ ارزان‌ به دست‌ مصرف ‌کننده‌ مي‌دهيم‌ و سازمان‌ حمايت‌ از مصرف ‌کننده‌ فقط‌ تمام‌...کشورهايي‌ که‌ در صنعت‌ هم‌ پيشرفت‌ کرده‌اند،ابتداي‌ امر به‌ کشاورزي‌شان‌ توجه‌ کرده‌اند و از دريچه‌ کشاورزي‌ و کانال‌ کشاورزي‌ به‌ يک‌ صنعت‌ پيشرفته‌اي‌ در دنياي‌ کنوني‌ دست‌ پيدا کرده‌اند ولي‌ الان‌ براي‌ حفظ‌ و حمايت‌ از توليدات‌ داخلي‌ خودشان‌، مي‌آيند به‌ صادراتشان‌ کمک‌ مي‌کنند... ما برنج‌ وارد مي‌کنيم‌، با قيمت‌ ارزان‌ به‌ مصرف‌ کننده‌ مي‌دهيم‌. شکر وارد مي‌کنيم‌ (انبارها پر شکر است‌) مسائل‌ الياف‌ مصنوعي‌ و پنبه‌، پنبه‌ کار را زمين‌ مي‌زنيم‌. بخش‌ چاي‌، چايکار را زمين‌ مي‌زنيم‌. اينها يک‌ واقعيت‌ تلخی است‌ که‌ در مملکت‌ ما وجود دارد.... مگر گندمي‌ که‌ به دست‌ مملکت‌ ما و کشورهاي‌ محتاجي‌ مثل‌ ما مي‌آيد، تني‌)۱۸۰( تا (۲۰۰) دلار مي‌دهند، واقعاً اين‌ قيمت‌ از کشاورز خودشان‌ مي‌خرند؟ هرگز! از کشاورز خودشان‌ (۳۰۰)، (۴۰۰) دلار مي‌خرند ولي‌ به‌ ما ارزانتر مي‌دهند تا توليدکننده‌ خودشان‌ زمين‌ نخورد. بنابراين‌ آن چه‌ که‌ ما بياييم‌ سود بازرگاني‌ به‌ واردات‌ محصولات‌ کشاورزي‌ خودمان‌ اختصاص‌ دهيم‌ و اين‌ دريافتي‌ را دراختيار وزارتخانه‌ مربوطه‌ آن‌ قرار دهيم‌ که‌ دررابطه‌ با کيفيت‌ و کميت‌ محصولات‌ کشاورزي‌ صادراتي‌ ما هزينه‌ کنند، اين‌ به صورت‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ به‌ بخش‌ کشاورزي‌ ما کمک‌ مي‌کند....

محسن‌ صفايی ‌فراهاني‌ (مخبر کميسيون‌ تلفيق‌)(مخالف) : من‌ فکر مي‌کنم‌ حمايت‌ از بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ کار خوبي‌ است‌، ولي‌ اگر قرار باشد که‌ همه‌ اين‌ حمايتها را در بخشهاي‌ بودجه‌اي‌ بخواهيم‌ بياوريم‌، همه‌ بودجه‌ پاره‌ پاره‌ مي‌شود، ضمن‌ اينکه‌ من‌ توجه‌ همکاران‌ محترم‌ را به‌ استدلالي‌ که‌ همين‌ مجلس‌ حدود (۲) ماه‌ پيش‌ مي‌کرد جلب‌ مي‌کنم‌ که‌ مي‌گفتيم‌ دولت‌ توانايي‌ تشخيص‌ دارد و اجازه‌ بدهيم‌ سود بازرگاني‌ را دولت‌ انجام‌ بدهد و درمورد کالاهاي‌ ديگر صنعتي‌ شديداً رد کرديم‌. الان‌ مي‌خواهيم‌ دو مرتبه‌ سود بازرگاني‌ را در قانون‌ بودجه‌، بخشي‌ از آنرا علامتگذاري‌ کنيم‌... ضمن‌ اينکه‌ اضافه‌ کردن‌ اين‌ بخش‌ اگر منظور کالاهاي‌ اساسي‌ است‌ که‌ صحبتهاي‌ موافقين‌ بود، کالاهاي‌ اساسي‌ سود بازرگاني‌ ندارد، يعني‌ ما از گندم‌ و برنج‌ وارداتي‌ سود بازرگاني‌ نمي‌گيريم‌، ولي‌ اگر منظور کالاهاي‌ ديگر است‌ که‌ سود بازرگاني‌ آن‌ را اضافه‌ کنيم‌، يعني‌ در معنا قيمت‌ واردات‌ را ما عملاً داريم‌ (۱۰) درصد اضافه‌ مي‌کنيم‌. .. کميسيون‌ باتوجه‌ به‌ اينکه‌ در لايحه‌ تجميع‌ عوارض‌ کلاً با مواردي‌ که‌ پيش‌ آمد مخالف‌ بود، تقاضا مي‌کنيم‌ مجلس‌ محترم‌ هم‌ به‌ اين‌ پيشنهاد رأي‌ ندهند.

تاجگردون‌ (معاون‌ امور مجلس‌ و استانهاي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ کشور) : ببينيد! ...اين طور نيست‌ که‌ در لايحه‌ دولت‌ توجه‌ لازم‌ نشده‌، اين‌ مکانيزم‌ اخذ عوارض‌ يا مابه‌التفاوت‌ يا سود بازرگاني‌ که‌ دولت‌، يعني‌ مجلس‌ تنظيم‌ کرده‌ و دراختيار دولت‌ گذاشته‌، درارتباط‌ با بخش‌ کشاورزي‌ به‌ اين‌ شکل هاست‌ يعني‌ حمايت‌ دولت‌ از محصولات‌ کشاورزي‌ يا توسط‌ سود بازرگاني‌ صورت‌ مي‌گيرد يا با اخذ مابه‌التفاوت‌ است‌ و يا حمايت‌ از طريق‌ قيمت‌ تضميني‌ کالاهاست‌ که‌ اين‌ (۳) تا را الان‌ شما در سياستهاي‌ دولت‌ مي‌بينيد. در همين‌ بودجه‌ هم‌ آثارش‌ را مي‌بينيد... اگر سود بازرگاني‌ و مابه‌التفاوت‌ موجود منظور جناب‌ آقاي‌ عبداللهي‌ است‌ که‌ ما سود بازرگاني‌ و مابه‌التفاوت‌ موجودي‌ که‌ الان‌ داريم‌ مي‌گيريم‌، در اين‌ بودجه‌ براي‌ آن‌ خرج‌ گذاشتيم‌. سود بازرگاني‌ به‌ خزانه‌ کشور واريز مي‌شود و از طريق‌ خزانه‌ کشور هم‌ صرف‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ دولت‌ مي‌شود که‌ يکي‌ از هزينه‌هاي‌ عمومي‌ دولت‌ بودجه‌ بخش‌ کشاورزي‌ است‌ که‌ (۳۶۰) ميليارد تومان‌ در جاري‌ عمراني‌ است‌.اگر مابه‌التفاوت[است]‌ به‌ استناد بند "ب‌" ماده‌ (۴۶) قانون‌ برنامه‌ داريم‌ مي‌گيريم‌ باز هم‌ مکانيزم‌ آن‌ مشخص‌ است‌، يا خرج‌ يارانه‌ همين‌ بخش‌ خواهد شد يا مکانيزمي‌ است‌ که‌ ديگر در خود قانون‌ هم‌ مشخص‌ کرده‌ است‌. پس‌ تا اين‌ حد سود بازرگاني‌ و مابه‌التفاوتي‌ که‌ قانون‌ مشخص‌ کرده‌ ما تعرفه‌هايمان‌ مشخص‌ است‌، عددهاي‌ درآمدي‌ آن‌ هم‌ مشخص‌ است‌ و گذاشته‌ شده‌. پس‌ اگر منظور اين‌ است‌ که‌ اين‌ وضعيت‌ را تعيين‌ بکنيم‌، بنظر ما اين‌ پيشنهاد عملي‌ نيست‌ چون‌ معادل‌ اين‌ عددي‌ که‌ (۱۰) درصد آقاي‌ سليماني‌ تذکر دادند بايد از هزينه‌هاي‌ دولت‌ کم‌ بشود و به‌ اين‌ بخش‌ اضافه‌ بشود اين‌ يک‌ نکته‌.
اگر منظورشان‌ اين‌ است‌ که‌ افزايش‌ جديدي‌ صورت‌ بگيرد، اجازه‌ بدهيد از طريق‌ مابه‌التفاوت‌ اين‌ کارها انجام‌ بشود، مکانيزمش‌ را مابه‌التفاوت‌ را هم‌ ماده (۴6) قانون‌ برنامه‌ مشخص‌ کرده‌ که‌ به‌ چه‌ روش‌ عمل‌ مي‌شود و چگونه‌ هم‌ حمايت‌ بشود. اين‌ که‌ بگوييم‌ بر واردات‌ اين‌ نوع‌ کالاي‌ کشاورزي‌ ماليات‌ بگيريم‌ اين‌ دو اثر دارد:
۱ ـ اين که‌ موجب‌ مي‌شود قيمت‌ کالاي‌ وارداتي‌ ما افزايش‌ پيدا کند.
۲ ـ به دليل‌ کاهش‌ عرضه‌ کالا در کشور موجب‌ مي‌شود قيمت‌ کالا بالا برود.
يعني‌ در هر صورت‌ ما با افزايش‌ قيمت‌ فرآورده‌هاي‌ کشاورزي‌ مواجه‌ خواهيم‌ شد. لذا دولت‌ خواهش‌ مي‌کند که‌ به‌ اين‌ پيشنهاد رأي‌ ندهيد.
منشي‌ : بمنظور حمايت‌ از محصولات‌ کشاورزي‌ دولت‌ موظف‌ است‌ سود بازرگاني‌ محصولات‌ وارداتي‌ کشاورزي‌ را به گونه‌اي‌ تعيين‌ نمايد که‌ از توليدات‌ داخلي‌ حمايت‌ کند.
رئيس‌ ـ موافقين‌ قيام‌ بفرمايند (اکثر برخاستند) به‌ اتفاق‌ آراء همکارانمان‌ تصويب‌ شد."14

همان طور که در گفته ها مشخص است،انگيزه پيشنهاد دهنده، حفظ امنيت رژيم است و انگيزه مخالفان، حمايت از واردکنندگان و دوستانشان در دولت.چنان که يکی بدون در نظر گرفتن شرايط و امکانات و توانمندی ها،دو کشور ايران و ژاپن را با هم مقايسه می کند و می گويد: اين که‌ ما بياييم‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ واردات‌ حساسيت‌ نشان‌ دهيم‌ مشکلي‌ را از کشور حل‌ نمي‌کند.ديگری و نيز نماينده دولت می گويند: ‌اگر سود بازرگاني‌ را اضافه‌ کنيم‌، قيمت‌ کالاهای وارداتي‌ را اضافه کرده ايم و اين جا يک نکته را به خوبی روشن نموده اند و آن اين که واردکننده در هر شرايطی بايد حداکثر سود ممکن را دريافت نمايد و هر گونه افزايش بهای کالاهای وارداتي، بايستی از مصرف کننده دريافت شود.

تخفيفات و معافيت های گمرکی:در يکی از متون منتشر شده توسط ديوان محاسبات به نقش تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی در درآمدهای دولت و وضعيت واردات چنين اشاره شده است :"قوانين و مقررات مختلف در خصوص اعطای تخفيفات و معافيت های گمرکي،مانع تحقق قسمت بزرگی از درآمدهای گمرکی دولت می گردد.به رغم احکام قانونی در خصوص افزايش درآمدهای گمرکي،عزم دولت در اين رابطه مشهود نمی باشد.طبق بند(ح) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386،دولت موظف شد "تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعيين نمايد که نرخ تعرفه موثر اين کالاها معادل دو واحد درصد بيشتر از عملکرد سال 1385 باشد" که عدم اجرای آن موجب عدم وصول حداقل هشت هزار( 8000) ميليارد ريال از درآمدهای گمرکی کشور گرديده و با توجه به روند وصول درآمدهای گمرکي،تحقق اهداف ماده 2برنامه چهارم توسعه(بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی: به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سال های برنامه،دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه ای تامين شده از محل درآمدهای غيرنفتی دولت را به گونه ای افزايش دهد که تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه ای دولت به طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غيرنفتی تامين گردد.) بعيد به نظر می رسد.اقدامات اخير دولت در خصوص کاهش تعرفه برخی کالاها که با شعار حمايت از مصرف کنندگان صورت می گيرد، در نهايت منجر به تسهيل روند واردات و افزايش حجم کالاهای مصرفی وارداتی در سال های اخير گرديده،قسمت عمده ای از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات انواع مواد مصرفی گرديده در حالی که کشور از مشکلات زيربنايی عديده ای در رنج می باشد.در اين ميان متضررين اصلی مصرف کنندگان و مردم بوده و منافع حاصل به جيب عده معدودی واردکننده که به صورت تقريباً انحصاری واردات اکثر کالاها را در اختيار دارند می رود."15البته مسايل مربوط به گمرک،بسيار بيش از اين هاست و خود نوشته مستقلی می طلبد.

تعيين تعرفه در راستای منافع سياسی و امنيتی حکومت:برخی مواقع تعرفه های گمرکی به عنوان ابزاری برای جلب همکاری های سياسی و امنيتی تبديل می شود و حکومت در ازای پايين نگاه داشتن تعرفه ها و واگذاشتن بخشی از بازار،همکاری کشورهای ديگر را برای مقابله با مخالفين سياسی خود به دست می آورد.نمونه ای از اين گونه اقدامات را می توان در تعيين نرخ تعرفه "نارنگی" وارداتی از کشور پاکستان ديد.رسانه های ايران(در ابتدای آبان 1388) به نقل از روزنامه پاکستانی"داون" نوشتند که هفته پيش از آن دولت ايران تعرفه واردات نارنگی پاکستانی را از 400 دلار در هر تن به 1300 دلار در هر تن افزايش داده بود که اين موضوع باعث نگرانی باغداران و صادرکنندگان پاکستانی شده بود زيرا فصل برداشت نارنگی در پاکستان از آبان ماه آغاز می گردد.بنا به اعلام شرکت توسعه و صادرات باغی پاکستان، وزارت امور خارجه پاکستان با مقامات ايرانی رايزنی نمود و در نهايت دولت ايران از تصميم خود برای افزايش سه برابری تعرفه منصرف شد و پذيرفت که تعرفه واردات نارنگی را به همان 400 دلار در هر تن برگرداند.به نوشته روزنامه مزبور، اقدامات تروريستی که توسط عوامل نفوذی از خاک پاکستان در استان سيستان و بلوچستان ايران انجام می شود بر روابط اقتصادی دو طرف سايه افکنده است و تحليلگران معتقدند چنانچه اسلام آباد همکاری موثری با تهران در زمينه سرکوب گروه های تروريستی در اين منطقه نشان ندهد سطح همکاری های اقتصادی دو کشور متاثر خواهد شد....16

حمايت مالی از واردکنندگان:حمايت از واردات و واردکنندگان فقط در تعيين تعرفه های بازرگانی نيست و موارد ديگری را نيز در بر می گيرد که از آن جمله می توان به تخصيص تسهيلات برای واردات نام برد. در حالی که کشاورزان خرده پا و بی پناه برای دريافت وام جهت انجام فعاليت های عادی خود برای گذران زندگي، با مشکلات متعدد و زمان بری رو به رو هستند، وارد کنندگان ثروتمند مورد عنايت ويژه سيستم بانکی هستند و وام های کلانی برای واردات محصولات غيرضروری دريافت می کنند.17از جمله برای واردات ميوه که از کشورهای مختلف و متعددی چون : چين،ترکيه،مصر،هندوستان،شيلي،ايتاليا،پاکستان و ... وارد و در بازارهای داخلی عرضه می شود،واردکنندگان وام دريافت می کنند در حالی که اگر حمايت لازم از بخش توليد به عمل آيد،امکان توليد بسياری از محصولات و از جمله ميوه با شرايط و قيمت مناسب،در کشور وجود دارد.اما اين اتفاق نمی افتد و توليد همچنان مورد بی مهری است.همچنين با اصلاح شرايط بازار و از جمله سيستم های توزيع، می توان انواع ميوه را با قيمت مناسب به دست مصرف کننده رساند که مجموع اين فعاليت ها، سود هر دو گروه توليد کننده و مصرف کننده را در پی خواهد داشت. ولی در جمهوری اسلامی چنين نبوده و نخواهد شد زيرا مافيای مربوطه نمی خواهد و نمی گذارد. به گفته دست اندرکاران بازار ميوه، به علت واردات گسترده برخی محصولات باغی به کشور، ميوه های داخلی بازار خود را تا حدودی از دست داده اند و اين امر فروش محصولات مزبور را تهديد می کند.18

قانون افزايش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی: در تاريخ 23/4/1389 قانونی تحت عنوان" قانون افزايش بهره‌ وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی كه به صورت طرح به مجلس شورای اسلامی رژيم ارايه شده بود، به تصويب رسيد و پس از تاييد شورای نگهبان، در 24/5/1389 توسط رييس جمهور رژيم برای اجرا ابلاغ گرديد. در ماده شانزدهم اين قانون، به امر واردات محصولات کشاورزی پرداخته شد و از جمله وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع صدور مجوزهای لازم برای واردات کليه کالاها و يا محصولات بخش کشاورزی تعيين گرديد:
"ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگانی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و يا فرآوری شده) و يا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است به‎منظور حمايت از توليدات داخلي، برای واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نمايد به گونه‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلی باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده‎های توليد بخش کشاورزی (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می ‎باشد.
تبصره2ـ مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذايی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.19
با وضع قانون بهره وری کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا در مورد افزايش توليد و بهره وری بخش کشاورزي، اقدامات لازم را انجام دهد. از اين رو مقرر گرديد که نياز سالانه اقلام کشاورزی مورد نياز توسط وزارت بازرگانی تعيين گردد و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.سپس وزارت جهادکشاورزی در مورد محصولاتی که توليد داخلی تکافوی تامين نيازهای مصرف کشور را ننمايد،مجوز ثبت سفارش کالا را صادر نمايد.اگر چه براساس قانون برنامه چهارم ممنوعيتی برای واردات وجود نداشت و تنها ابزارهای تعرفه ای اجازه می داد کالايی وارد شود يا نشود، اما بر اساس قانون بهره وری محصولات کشاورزي، قرار بر اين شد که وزارت بازرگانی در مورد هر محصول، به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نياز کند و وزارت جهادکشاورزی مکلف گرديد به واردات محصولاتی مجوز بدهد که توليد داخلی پاسخگوی ميزان نياز کشور نباشد.20
اعلام ممنوعيت واردات 49 محصول کشاورزی:در راستای اجرای مفاد ماده قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعي، وزير جهاد کشاورزی( در 17/6/1389) طی نامه‌ای به وزير بازرگانی ممنوعيت واردات 49 محصول کشاورزی را برای اجرا اعلام کرد.در نامه مزبور اعلام شده بود که از تاريخ نامه، ثبت سفارش برای واردات اقلامی چون توت فرنگي، گلابي، برگه آلو، بادام آمريکايي، پياز، سير، سيب زمينی و انواع ميوه ها از جمله سيب فرانسوي، گلابی چينی و پرتقال مصري، انواع شير خشک صنعتی و فرآورده های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگي، اسانس و کنستانتره های ميوه تا اطلاع بعدی صادر نشود و واردات اقلام يادشده در زمان مناسب و در صورت نياز بازار انجام گيرد.همچنين با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت برنج،در صورت نياز به ذخيره سازی برنج،خريد از محل توليد داخل انجام گيرد و برای تامين کسري،واردات برنج پس از آذر ماه و اعلام وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.21

عدم ابلاغ ممنوعيت واردات 49 محصول کشاورزی به گمرک:مديرکل دفتر واردات گمرک (در 21/6/1389) گفت: هنوز بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعيت واردات 49 محصول کشاورزی و توقف موقتی واردات برنج به گمرک ابلاغ نشده است. ابلاغيه آن از طريق وزارت بازرگانی بايد انجام شود.اگر اين بخشنامه ابلاغ شود، گمرک ايران نيز آن را به ساير گمرکات ابلاغ خواهد کرد. ثبت سفارش محصول توسط وزارت بازرگانی انجام می شود و تنها واردات آن از طريق گمرک انجام می شود.22


تهيه فهرست محصولات کشاورزی که واردات آن ها ممنوع است: در 24/6/1389،مديرکل دفتر حمايت از سرمايه گذاری کارآفرينی و توسعه تجارت کشاورزی از تهيه ليست جديد ممنوعيت واردات بيش از 400 محصول کشاورزی خبر داد و گفت: واردات اين محصولات کشاورزی فعلا ممنوع خواهد بود و شرايط و حقوق ورودی جديد پس از اعلام وزير جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ابلاغ مي‌شود.فهرست اين 400 قلم کالای کشاورزی امروز چهارشنبه به امضای صادق خليليان وزير جهاد کشاورزی می رسد.تمامی اقلام اين فهرست، مواد غذايی هستند و فهرست اقلام مشترک ميان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنايع و معادن در جلسه مشترک ميان اين دو وزارتخانه نهايی می شود.وی تشکيل ستاد ويژه در وزارت جهاد کشاوزی خبر داد و تصريح کرد: اين ستاد با دستور وزير جهاد کشاورزی در معاونت برنامه ريزی و دفتر حمايت از سرمايه گذاری کارآفرينی و توسعه تجارت کشاورزی برای تعيين شرايط جديد واردات در صورت نياز و حقوق ورودی محصولات کشاورزی تشکيل شده است.تمامی معاونت های تخصصي، نمايندگان وزارت بازرگانی و صنايع و معادن و ديگر دستگاه های اجرايی مرتبط با اين موضوع در اين ستاد حضور دارند.23
فهرست کالاها و محصولات کشاورزی که ورود آن ها ممنوع گرديد: در راستای اجرای مفاد ماده 16 قانون افزايش بهره وری محصولات کشاورزی و منابع طبيعي، در 30/6/1389 وزارت جهاد کشاورزی فهرست جديدی از هشتاد رديف تعرفه شامل 323 قلم از کالاها و محصولات کشاورزی به همراه شرايط واردات را به منظور اجرايی شدن آن،به وزير بازرگانی اعلام نمود.
جزييات فهرست مزبور چنين است:
1- اسب، الاغ، قاطر و استر زنده (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
2- حيوانات زنده از نوع گاو (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
3-حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
4- مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده از نوع خانگی (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
5- ساير حيوانات زنده - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
6- گوشت حيوانات از نوع اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه يا سرد کرده يا منجمد- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
7- احشاء خوراکی حيوانات از نوع گاو، گوسفند، بز، اسب (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
8- ساير گوشتها و احشاء خوراکي، تازه، سرد کرده يا منجمد (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
9- گوشت و احشاء خوراکی نمک زده .. (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
10- ماهی زنده (کليه تعرفه های ذيل آن)-با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
11- شير و خامه شير، غليظ نشده (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
12- مواد اوليه شير خشک اطفال (پايه) حاوی چربی گياهی - مطابق بند 48 فهرست نامه شماره 23818/20 مورخ 15/6/89 جزو موارد استثنا اعمال شود
13- دوغ، شير و خامه بسته بندی شده، ماست، کفير و ... به استثنای فرآورده های مخصوص تغذيه کودکان شيرخوار تحت رديف تعرفه های 04031010 و 04039010 - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
14- آب پنير، حتی غليظ شده و ... (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
15- کره بسته بندی به صورت بسته های 500 گرمی و کمتر- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
16- کره بسته بندی شده به صورت بسته های بيش از 500 گرم -با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
17- خميرهای لبنی برای ماليدن روی نان - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
18- ساير- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
19- پنير و کشک (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
20- تخم پرندگان با پوست تازه و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی و شماره تعرفه //// (ساير) مطابق رديف 6 مندرج در نامه شماره 23828/020 مورخ 15/6/89 اعمال شود
21- محصولات خوراکی که منشا حيوانی دارد و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
22- روده، بادکنک و شکمبه و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
23- پوست و ساير اجزای پرندگان (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
24- استخوان، استخوان توی شاخ و ... ( کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
25- عاج، کاسه لاک پشت و .. (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
26- مرجان و مواد مشابه ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
27- عنبر خاکستری و ... - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
28- محصولات حيوانی که در جای ديگر و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
29- انواع پياز گل، ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
30- ساير نباتات زنده و ... (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
31- گل و غنچه گل و .. (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
32- شاخ و برگ و ... (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
33- گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
34- کلم، گل کلم و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
35- کاهو و کاسنی و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
36- هويج ، شلغم و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
37- خيار و خيار ترشی و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
38- سبزيجات غلافدار و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
39- ساير سبزيجات تازه و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
40-سبزيجات نپخته و پخته شده در آب (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
41- سبزيجات محفوظ شده و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
42- سبزيجات خشک شده و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
43- سبزيجات غلافدار خشک ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
44- ريشه مانيوک و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
45- خربزه و همانند و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
46- آرد، زيره و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
47- سبوس و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
48- تفاله نشاسته سازی و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
49- مواد نباتی و تفاله های نباتی و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
50- فرآورده ها از انواعی ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
51- سورکوم دانه ای - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
52- گندم سياه، ارزن و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
53- آرد گندم و ...- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
54- بادام زمينی و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
55- کپرا....- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
56- دانه کتان - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
57- دانه خردل - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
58- دانه بزرگ - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
59- ساير - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
60- دانه، ميوه، نطفه برای کشت (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
61- روغن سويا و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
62- روغن بادام زمينی (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
63- روغن زيتون (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
64- ساير روغن ها...- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
65- روغن نخل ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
66- روغن دانه آفتابگردان... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
67- روغن نارگيل ... - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
68- روغن کلزا و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
69- ساير چربی ها و ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
70- چربی ها و روغن های حيوانی (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
71- سوسيس... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
72- ساير فرآورده ها و ... (کليه تعرفه های ذيل آن)- تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
73- عصاره و شيره گوشت و ... - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
74- فرآورده های کنسروماهی ....(کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
75- قشرداران صدف داران (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
76- موم های نباتی... (کليه تعرفه های ذيل آن)- با اخذ مجوز قبلی واردات از وزارت جهاد کشاورزی
77- سبزيجات و ميوه ها ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
78- گوجه فرنگی آماده ... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
79- قارچ و دنبلان زمينی... (کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود
80- ساير سبزيجات ....(کليه تعرفه های ذيل آن) - تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش انجام نشود.24
لغو ممنوعيت واردات گوشت و برخی محصولات دام و طيور:در تاريخ 4/8/1389، وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به وزارت بازرگاني، ممنوعيت واردات گوشت و برخی محصولات دام وطيور را لغو کرد.بر اساس نامه ياد شده، ممنوعيت واردات گوشت حيوانات از نوع گاو؛ تازه يا سرد کرده و منجمد، گوسفند يا بز تازه؛ سردکرده يا منجمد، گوشت بريده نشده به صورت قطعات تازه يا سردکرده از نوع مرغ و خروس، گوشت بريده نشده به صورت قطعات منجمد از نوع مرغ و خروس، جوجه يک روزه تخم گذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبيعي، لغو شد.25

دلايل لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی:يک مقام آگاه (به گفته منابع خبری)،در اسفند 1389درباره لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌ وری کشاورزي، گفت: با توجه به شرايط حساس بازار مبنی بر کنترل دقيق و تامين به موقع نياز مردم، خشکسالی در بسياری از استان های کشور و به تبع آن کاهش توليد محصولات کشاورزی و در نهايت افزايش قيمت مواد غذايی در بسياری از بازارهای دنيا از ماه‌ها قبل، سبب شده تا کارگروه کنترل بازار، اجرای اين قانون را که منجر به بروز مشکلاتی در تامين نياز مردم مي‌شد، ملغی اعلام کند. بر اساس تصميمات کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی به شرايط سال قبل برگشته است و دولت تلاش دارد تا بازار را در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها کنترل کند. براساس جديدترين مصوبه کار گروه کنترل بازار، اجرای ماده 16 قانون بهره ‌وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد تا ممنوعيت واردات 323 قلم کالا هم فعلا برداشته شود.26
لغو ممنوعيت واردات 323 قلم کالای کشاورزی:بنا به اعلام خبرگزاری ها در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶،بر اساس
مصوبه کارگروه کنترل بازار، اجرای ماده 16 قانون بهره ‌وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد تا ممنوعيت واردات 323 قلم کالا هم برداشته شود. بر اساس تصميم کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزي، به شرايط قبل باز گشت.پيش از آن دولت در آبان ماه از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری سلب اختيارنموده بود و هرگونه ممنوعيت يا افزايش تعرفه واردات کالاهای مزبور مانند گوشت قرمز،مرغ،برنج،روغن و قند وشکر، به عهده کارگروه کنترل بازار گذاشته شد.27

واکنش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لغو اجرای ماده 16 قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی:مدير کل دفتر حمايت از سرمايه گذاری کارآفرينی و توسعه تجارت کشاورزی(در۱۳۸۹/۱۲/۱۶)در مورد لغو اجرای ماده 16 قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و ملغی شدن شرايط واردات 323 قلم کالا، ضمن اظهار بی اطلاعی از مصوبه کارگروه کنترل بازار مبنی بر لغو اجرای ماده مزبور،گفت: اين وزارتخانه تابع تصميمات دولت است. وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون عمل خواهد کرد و هنوز مصوبه ای مبنی براين امر به اين وزارتخانه اعلام نشده است.28

درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای تغيير شرايط واردات برخی کالاها:در 18/3/1390،وزيرجهادکشاورزی در نامه‌ای به وزير بازرگانی با درخواست تغيير در ميزان تعرفه، شرايط و زمان مناسب ورود واردات 190 قلم کالا و محصول کشاورزی نوشت: از اين وزارتخانه مي‌خواهيم از ورود کالا ومحصول کشاورزی که توليدداخلی آن کفاف نيازکامل کشور را نمي‌کند در فصل توليد وعرضه محصول داخلی اکيدا خودداری کند.ثبت سفارش واردات برای کالاها و محصولات مورد نظر فقط با رعايت حقوق ورودي، زمانبندی و ملاحظات اعلام شده براساس جداول پيوست و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه می تواند صورت گيرد. ضمنا در خصوص ساير کالاهای بخش کشاورزی و فرآورده های غذايي، رعايت مفاد کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 و ساير قوانين و مقررات مربوطه کما فی السابق مبنای ثبت سفارش ورود خواهد بود.ثبت سفارش ورود و واردات کليه اقلام از قبيل: توت فرنگي، پياز، سيب زميني، سير، برگه آلو، بادام، انواع ميوه ها از قبيل: سيب، گلابي، پرتقال، انگور، آناناس، ميوه های گرمسيری و نيمه گرمسيری به جز موز، انواع شير خشک صنعتی و فرآورده های لبنی( به جز کره)، کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی و کنستانتره های ميوه، تا اطلاع ثانوی انجام نشود. بديهی است در صورت نياز به بعضی از اقلام، در فصل مناسب اعلام خواهد شد.29

به دنبال اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس به واردات بی رويه محصولات کشاورزی که موجی از بحث را در جامعه به راه انداخت- و با توضيح وزير جهاد کشاورزی که مشخص گرديد نمايندگان نيز درخواست واردات را داشته اند- وزير بازرگانی(با هدف قانونمند نشان دادن امور واردات) در پنجم مرداد امسال( 1390) در خصوص وضعيت واردات محصولات کشاورزی گفت:
با توجه به هماهنگی ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزی و بازرگانی و طبق درخواست وزير جهاد كشاورزي، برخی از محصولات در واردات از مراقبت های خاصی برخوردار می شوند. براين اساس طبق دستور وزارت جهاد كشاورزی در سال 89 ، ثبت سفارش 28 رديف تعرفه ای ممنوع شد و ثبت سفارش واردات 34 رديف تعرفه ای محصولات كشاورزی به داخل كشور بايد با دريافت مجوز صورت گيرد. 406 رديف تعرفه محصولات كشاورزی براساس دستور وزارت جهاد تغيير كرد.
طبق بررسی های دوباره وزارت جهاد كشاورزی نامه جديدی در خصوص ثبت سفارش محصولات كشاورزی ارسال شد كه وزارت بازرگانی براساس آن دستورات ، موارد را عينا به گمركات ابلاغ كرد. در سال 90 ، ثبت سفارش واردات 168 رديف تعرفه ای ممنوع شد واردات 54 رديف ديگر نيز منوط به اخذ مجوز شد و متقاضی می بايد مجوز را از جهاد كشاورزی دريافت كند و تعرفه واردات 155 رديف ديگر نيز افزايش يافت. درسال جاری برای اولين بار وزارت جهاد كشاورزی در راستای اجرای قانون بهره وری بخش كشاورزی سهميه بندی را مشخص كرد و براين مبنا برای 29 رديف تعرفه ای سهميه بندی اعمال شد. پس از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در قانون بودجه و هم در ماده 16 قانون بهره وری بخش كشاورزی متوسط تعرفه محصولات كشاورزی به طور ميانگين به 33 درصد افزايش يافته است.
تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال 87 ،بيست و هفت و شش دهم درصد(6/27) درصد بود كه اين رقم در سال 89 به 29 درصد رسيد و هم اكنون 33 درصد شده است. براساس بند 40 قانون بودجه سال 88 ، تعرفه 30 قلم محصولات كشاورزی افزايش يافت و همزمان نيز تعرفه واردات برخی ماشين آلات كشاورزی توليد داخل بالارفت.
تمهيدات دو وزارتخانه جهاد كشاورزی و بازرگانی موجب شد تا آثار و نتايج اجرای قانون بهره وری بخش كشاورزی بر روی قيمت، آمار واردات و تجارت تاثير بگذارد. در باره آمارهای ميزان واردات محصولات كشاورزی نيز بايد گفت، اولا اين كه اين آمارها دربرگيرنده پديده قاچاق نيست زيرا كه آمار واقعی از اين ميزان در دسترس نيست و ديگر اين كه آمارها به استناد سايت گمرک جمهوری اسلامی ايران عنوان می شود كه دسترسی به آن توسط هر كاربری امكان پذير است.
مقايسه واردات دو سال 87 و 89 نشان می دهد كه رقم واردات محصولات كشاورزی در سال 87 ، شش ميليارد دلار بود حال آن كه اين رقم در سال 89 به پنج ميليارد دلار رسيده است. در حوزه صادرات محصولات كشاورزی نيز درسال 88 ، رقم صادرات يک و چهار دهم(4/1) ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال 89 به سه و چهار دهم(4/3 )ميليارد دلار يعنی بيش از دو برابر رسيد. در حالی كه در سال های اخير سرجمع واردات كشاورزی نشان از كاهش دارد از ديگر سو رقم صادرات در اين بخش درحال رشد است.
ميزان صادرات ميوه، دو و نيم(5/2) ميليارد دلار است و در مقابل به ارزش دو( 2) ميليارد دلار ميوه وارد كشور شده كه اين آمار نشان می دهد سهم هر كدام از واردات و صادرات ميوه از تجارت خارجی يک درصد است.
وی اين نكته را نيز گفت كه ميزان صادرات ميوه در سال 89 نسبت به 88 ،سی(30) درصد افزايش داشته و از سويی واردات ميوه در سال های 88 و 89 ،چهارده( 14) درصد كاهش داشته است. اگر واردات ميوه به كشور را به سه گروه تقسيم كنيم، مشخص می گردد كه هفتاد( 70) درصد ميوه های وارداتی كشور گرمسيری است،بيست و پنج( 25) درصد مركبات و پنج( 5) درصد ديگر سايرميوه ها را دربر می گيرد.
ساختارها را بايد اصلاح كنيم و به همين دليل من قبلا پيشنهادی را به كميسيون كشاورزی و صنايع عرض كردم و آن هم اين است كه با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنايع ومعادن و بازرگاني، تنظيم بازار محصولات كشاورزی به نهاد مسئول واگذار شود.30

اين در حالی است که يک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی( بدون ذکر نام) در 10/5/1390،در خصوص واردات محصولات کشاورزی گفت:" با واگذاری تنظيم بازار محصولات کشاورزی به متولی توليد،اوضاع واردات سامان می گيرد.اکنون به دليل چند بخشی بودن مسئوليت واردات محصولات کشاورزي،نمی دانيم يقه چه کسی را بايد بگيريم و برای واردات محصولات کشاورزی همچون واردات دو هزار تن گوشت مرغ،هيچ نظرخواهی و مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی اخذ نشده است.هم اکنون هيچ نظر سنجی برای واردات محصولات کشاورزی از اين وزارتخانه نمی شود و در حالی که ظرفيت های توليدی خالی در صنعت مرغداری وجود داشته و توليد بالايی در کشور داريم،به جای خريد مرغ منجمد از توليدکنندگان داخلي،دو هزار تن گوشت مرغ وارد شده است.اکنون متولی توليد از دستگاه تنظيم بازار جداست و وزارت بازرگانی هر بار اعلام می کندمجوز واردات و ثبت و سفارش را نداده است.لذا نمی دانيم برای پيگيری واردات بی رويه،واردات محصولاتی که در حال برداشت هستند و ...،يقه چه کسی را بگيريم."31

در خصوص تنظيم بازار محصولات کشاورزي،از آن جايی که اين موضوع بحث مفصلی را می طلبد و در اين نوشته کوتاه نمی گنجد،آن را به فرصتی ديگر وامی گذارم.فقط يادآوری اين نکته ضروری است که تنظيم بازار را می توان دخالت در مکانيسم عرضه و تقاضا تعريف نمود که امر لازم و مهمی برای حفظ منافع مصرف کنندگان و توليد کنندگان است و بايد به گونه ای صورت گيرد تا نوساناتی که در بازار وجود دارد و يا به وجود می آيد،کنترل شود و از دامنه و شدت آن کاسته گردد. برای تنظيم بازار می بايد برنامه ريزی انجام گيرد که اين امر نياز به فعاليت های متنوع و متعددی همچون :آگاهی کامل و دقيق از بخش توليد و شرايط آن،انجام پژوهش های دقيق و کارشناسی در زمينه بازار و بازار يابي،اصلاح شبکه های توزيع،تلاش در راستای وضع قوانين و مقررات مناسب و شفاف و اصلاح مشکلات، پيگيری اجرای مناسب قوانين و مقررات و ... دارد. اين امور در حکومت جمهوری اسلامی انجام نمی گيرد و سياست ها و مقررات در راستای حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان نيست.در واقع به نظر می رسد با وضعيت کشور و ساختار اقتصادی موجود، اين که مسئوليت امور تنظيم بازار محصولات کشاورزی به عهده کدام يا کدامين دستگاه ها باشد، تفاوت چندانی ندارد و سررشته امور به دست مافياها است.
در مورد لغو اجرای ماده 16 قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزي، برخی رسانه های جمهوری اسلامی دليل اين امر را نگرانی حکومت از کمبودهای احتمالی محصولات کشاورزی و صنايع غذايی در بازار و عدم دسترسی مردم به نيازهای غذايی عنوان نموده اند که البته سخن بيهوده ای بيش نيست.البته حکومت از شورش های احتمالی مردم می ترسد اما هرگز در فکر رفاه مردم نيست. حکومت و حکومتيان خود بازيگر و ذينفع اصلی عرصه واردات(رسمی و قاچاق) هستند.از اين رو چند برابر مقدار مورد نياز،کالا وارد کشور می گردد و يا کالاها مانند شکر و برنج با قيمتی چند برابر قيمت خريد به دست مصرف کنندگان می رسد. آيا سامان دهی اين امور به نفع مصرف کنندگان نيست؟
آيا از چنين شرايطی بايد استنباط نمود که حکومت مافياها به فکر رفاه مردم است؟ مافياهايی که هيچ گونه محدوديتی از جمله ممنوعيت ورود برخی کالاها و يا تعيين سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی را در راه نيل به اهداف خود برنمی تابند.آنان مايلند واردات کالاها به آسانترين، کم هزينه ترين و سريعترين حالت ممکن انجام پذيرد. اين البته مربوط به واردات کالاها از کانال های به اصطلاح رسمی و قانونی است و ورود کالا به صورت قاچاق که قسمت زيادی از کل واردات را تشکيل می دهد، جای خود دارد.
قاچاق کالا
واردات کالا از مبادی رسمی کشور بخشی از کل واردات را تشکيل می دهد و بخش مهمی را قاچاق تشکيل می دهد. قاچاق بخشی از اقتصاد غير رسمی است که در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود.در واردات کالا به صورت قاچاق،عوامل اين تجارت غير قانوني، کالا يا کالاها را به صورت غير رسمی و مخفيانه، بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعايت ضوابط تجاری وارد کشور می نمايند.
سابقه قاچاق کالا: قاچاق کالا همواره در حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است و منحصر به زمان خاصی نيست،هر چند که اينک در صحبت از اين موضوع، بيشتر روی دوران احمدی نژاد تکيه می گردد و در حد کمتر، سال های قبل از به قدرت رسيدن او تا اواخر دهه 1370 را در نظر می گيرند.در صورتی که به اين شيوه،سال های زيادی از دوران حکومت جمهوری اسلامي،پاک و بی نقص جلوه داده می شود.
مواردی از قاچاق برخی کالاها در دهه 1360را می توان مثال آورد که در اين جا به يک نمونه اشاره می کنم.در گزارشی که در 22آذر 1369 در روزنامه "رسالت" در باره رکود تجارت سالم و رواج قاچاق منتشر شد،چنين آمده بود: "در سيستان و بلوچستان،تجارت عمده راکد است،دارندگان کارت پيله وری فراموش شده اند، تعاونی های مرزنشينان از سکه افتاده اند اما عده ای در بازار چهارراه رسولی زاهدان کارها را به دست گرفته و روزانه ميليون ها معامله می کنند و به نحوی ترتيب کارها را می دهند که ديناری ماليات هم از آن ها گرفته نمی شود.و درست در ايامی که يک تاجر دارنده کارت بازرگانی هر بار برای صدور يا ورود جنس،روزهای زيادی در گمرک و اداره بازرگانی دوندگی می کند و مبالغ هنگفتی هم ماليات می دهد،قاچاقچی ها در يک چشم به هم زدن هر قدر که بازار قدرت جذب را داشته باشد جنس می آورند و آب می کنند.تاجری که يک بسته 250 گرمی چای را در دست داشته،گفته است:"روزانه صدها صندوق چای خارجی وارد زاهدان و از آن جا به نقاط ديگر کشور حمل می شود ولی اين بسته 250 گرمی که به عنوان نمونه از پاکستان ارسال شده بعد از 50 روز به من تحويل شده است.چند روز گرفتار قوانين دست وپا گير گمرک و اداره پست بوده ام،در حالی که در فاصله اين چند روز،چندين نوبت و هر بار ده ها صندوق از همين چای توسط اتباع بيگانه وارد زاهدان شده و به قيمت پايين تر از ارزيابی من برای فروش و واردات،به فروش رفته است.32
اسکله های غيرقانونی
واردات حجم زيادی از کالاها از راه اسکله های غير قانونی يا غيرمجاز صورت می گيرد .اين اسکله ها که خارج از نظارت گمرک کشور قرار دارند،سال هاست که به فعاليت مشغولند و کالاهای زيادی از طريق آن ها وارد کشور گرديده است.از جمله آسيب هايی که اين اسکله ها به اقتصاد کشور وارد می آورند،بروز اختلال در بازرگانی خارجی و مديريت واردات کالاها و عدم دريافت حقوق گمرکی مربوطه از کالاهای وارداتی است.
برابر فهرستی که توسط خبرگزاری ايسنا(در 14 تير 1390) در مورد اسکله های غير قانونی(خارج از نظارت گمرک کشور) منتشر گرديده است،تعداد زيادی اسکله های غير قانونی(80 اسکله) در کشور(استان های هرمزگان ،بوشهر،سيستان و بلوچستان،خوزستان و مازندران) وجود دارد که کالاهای زيادی از طريق آن ها به کشور وارد می گردد. اين در حالی است که اغلب مقام های مسئول در دستگاه های مربوط همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،وجود چنين امری را منکر گرديده بودند.در ميان پنج استانی که اسکله های غير قانونی را در خود جای داده اند، استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غيرمجاز،در رديف نخست قرار دارد.
بنا به گزارش، آخرين بار که تعداد اسکله‌های ايران اعلام شده 201 اسکله بوده که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اين تعداد 43 اسكله تجاري، 69 اسكله صادراتي، 20 اسكله صنعتي، 23 اسكله چند منظوره، هفت اسكله مسافري، 15 اسكله نظامی و 13 اسكله متروک بوده‌ اند. هرچند مجموع اين تعداد اسکله 190 مورد مى شود اما دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 ميزان اسکله‌هاى کشور را 201 اسکله اعلام کرده بود که به نظر می ‌رسد در تعيين نوع آنها 11 اسکله اعلام نشده است.
همچنين پيش از آن رييس اين ستاد در سال 83 اعلام کرده بود که از مجموع 201 اسکله در کشور، 20 درصد دارای مرز گمركی و 80 درصد ديگر دارای مرز مجاز گمركی نيستند. اين آمار به منزله قانونی بودن تنها 40 اسکله است. چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پيش رييس جمهور، تنها اسکله هايی قانونی هستند که تحت نظارت گمرک کشور باشند.
با وجود اين، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی 160 اسکله غيرقانونی است که با مراجعه به ليست اسکله های غيرمجاز شناخته و اعلام شده اين ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ايران، مشخص مي‌شود همچنان آن اسکله‌های غيرقانونی تحت نظارت گمرک نيستند. حال در حال فعاليت هستند يا نه؟ را هم احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون پيگيری و بررسی نمی ‌تواند پاسخی بدهد.
فهرست اسکله‌های مجاز و غيرمجاز
هم ‌اکنون 167 گمرک در کشور وجود دارد که اين گمرک‌ها براساس مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 80 و به استناد مفاد ماده 26 قانون امور گمركی و مصوبه هيات وزيران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی كشور است. همچنين بر اساس قانون يكسان سازی تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 فروردين 83 مجلس شورای اسلامي، كليه واردكنندگان و صادركنندگان اعم از وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و شركت‌های دولتی و غيردولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و كليه اشخاص حقيقی و حقوقی و موسسات خيريه موظف هستند كالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسليم اظهارنامه گمركی و انجام تشريفات لازم از اسكله‌ها، فرودگاه‌ها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل‌های گمرک ايران وارد و يا صادر کنند و در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود. بايد به اين نکته توجه کرد که در همان سال 83 هم به نوعی اعلام شده بود که اسکله‌هايی که تحت نظارت گمرک نيستند، مبادی رسمی تجاری کشور محسوب نمی شوند.
در دی ماه سال 83 ليستی از اسکله‌های بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا به اسامی آنها اشاره می ‌شود و سپس به اسامی گمرکات حال حاضر اين استان‌ها.
اسکله‌های بدون مجوز استان هرمزگان:
بستانو(غرب بندر لنگه) ـ کشتی سازی خليج فارس(بندرعباس بستانو) ـ درگهان (جزيره قشم) ـ سوزا (جزيره قشم) ـ لافت(جزيره قشم)ـ رمچاه(جزيره قشم) ـ گوگسر(غرب آبکوهی) ـ دولاب (جزيره قشم) ـ لارک(جزيره لارک) ـ ابوموسی(جزيره ابوموسی) ـ سيری(جزيره سيری) ـ کيش(جزيره کيش) ـ هنگام(جزيره هنگام) ـ تنب بزرگ(جزيره) ـ تنب کوچک(جزيره) ـ هندورابی(جزيره هندورابی) ـ فارور(جزيره فارور) ـ آبکوهی(غرب درک) ـ خمير(حدفاصل لنگه و بندر عباس) ـ اسکله شهر بندرعباس، شهيد حقانی (مرکز شهر) ـ کوه مبارک(غرب خليج جاسک) ـ گرکوشکی(جنوب شرقی سيريک) ـ سيريک(جنوب شرقی استان) ـ بحل (شرق يک بنی) ـ يک بنی (شرق بندر جاسک) ـ جگين(شرق جاسک) ـ جهلا(شرق جاسک) ـ يونجی(شمال کوه مبارک) ـ طاهرونی(شمال سيريک) ـ کوهستک(جنوب شرقی گرگان) ـ معلم(شرق بندر لنگه) ـ مغويه( غرب بندر ديوان)ـ ديوان(غرب بستانو) ـ چارک(شمال غرب بندر لنگه) ـ چيرويه(غرب چارک) ـ شيو(غرب مقام)- مقام(شمال غربی چارک) ـ اسکله فولاد بندرعباس(شرق بندر شهيد رجايی) ـ بياهی ـ کافرغان
گمرک‌های حال حاضر استان هرمزگان:
شهيد رجايی ـ پهل ـ خمير ـ تياب ـ كرگان ـ سيريک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ هرمز ـ منطقه ويژه اقتصادی معدنی و فلزی ـ منطقه ويژه كشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شيو ـ بازارچه مرزی كنگ ـ لاوان ـ سيری ـ بندر آفتاب ـ گمرک شهيد باهنر ـ گمرک فرودگاه ـ گمرک قشم ـ درگهان ـ لافت ـ گمرک كيش
اسکله‌هايی که در استان هرمزگان تحت نظارت گمرک درآمده‌اند:
خمير ـ ابوموسی ـ چارک ـ سيری ـ درگهان ـ کيش
***
اسکله‌های بدون مجوز استان بوشهر:
اسکله صيد صنعتی(خورسلطانى) ـ بندرگاه(شرق هليله) ـ طاهری(جنوب حوضچه شيلات طاهری) ـ جفره ماهينی (حاشيه غربی شبه جزيره بوشهر و جنوب هتل دلوار) ـ بندر قديمی خارک(جزيره خارک) ـ شيف(جزيره شيف) ـ لاورساحلی(شمال کنگان) ـ هليله( جنوب شرقی بوشهر) ـ جزيره شمالی(جنوب شرقی گناوه) ـ ريگ (جنوب شرقی گناوه) ـ بوالخير(شمال بندر عامری)،عسلويه (خليج فای يند) ـ طاهری( فاصل کنگان و عسلويه) ـ پرک(شرق طاهری) ـ کارگاه ساخت تعمير کشتی(شرق دره گپ) ـ صنايع دريايی ايران(قسمت انتهای خور سلطانی) ـ اسکله پودر(خور پور)
گمرک‌های حال حاضر استان بوشهر:
بوشهر ـ بازارچه بوشهر ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشهر1 ـ منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 2 ـ خارک ـ دلوار ـ بوالخير ـ کنگان و بازارچه ـ دير ـ منطقه ويژه اقتصادی پارس ـ عسلويه ـ نخل تقی ـ گناوه و بازارچه ـ ريگ ـ ديلم
اسکله‌هايی که در استان بوشهر تحت نظارت گمرک درآمده‌اند:
خارک ـ بوالخير ـ کنگان ـ عسلويه ـ ريگ
***
اسکله‌های بدون مجوز استان سيستان و بلوچستان:
پسابندر(جنوب غربی خليج گواتر) ـ اسکله کيسونی(شمال شهيد بهشتی) ـ آبدلان بندر(شرق خليج پزم) ـ کنارک(غرب خليج چابهار) ـ تيس(شمال غرب خليج فارس) ـ درک(غرب کلات) ـ گواتر(غرب خليج گواتر) ـ کلات(غرب تنگ)ـ هومدان(غرب تنگ) ـ گورديم(غرب خليج پزم)
گمرک‌های حال حاضر استان سيستان و بلوچستان:
زاهدان ـ ايرانشهر ـ سراوان ـ بازارچه کوهک ـ بازارچه مرزی جالق ـ زابل ـ ميلک و بازارچه ـ ميرجاوه ـ بازارچه ميرجاوه ـ چابهار ـ منطقه آزادچابهار ـ پيشين و بازارچه
هيچ اسکله‌ بدون مجوزی در استان سيستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نيامده است.
***
اسکله‌های بدون مجوز استان خوزستان: گلف اجنسی
گمرک‌های حال حاضر استان خوزستان: اهواز ـ چذابه ـ خرمشهر، بازارچه ـ شلمچه ـ آبادان، بازارچه ـ اروندکنار ـ چوئيبده ـ بندر امام خمينی ـ منطقه ويژه پتروشيمی ـ ماهشهر ـ سجافی
تنها اسکله بدون مجوز استان خوزستان تحت نظارت گمرک درنيامده است.
***
اسکله‌های بدون مجوز استان مازندران: نکا ( غرب اميرآباد(
گمرک‌های حال حاضر استان مازندران: نوشهر ـ اميرآباد ـ ساری ـ آمل ـ بندر فريدون کنار
تنها اسکله بدون مجوز استان مازندران تحت نظارت گمرک درنيامده است. 33
اسکله های غير مجاز و سپاه پاسداران: راديو "دويچه وله" در گفت و گو با يک پژوهشگر (علی آلفونه ) که مسايل سپاه پاسداران را بررسی می کند،به موضوع اسکله های غير مجاز پرداخته است.در اين گفتگو، پژوهشگر مزبور با اشاره به انتشار ليست اسامی اسکله‌های غير مجاز، اين اسکله‌ها را محلی برای واردات کالا و صادرات نفت توسط سپاه پاسداران برمی ‌شمارد و می ‌گويد:" مثلا از اسکله‌های کوچک برای قاچاق لوازم الکترونيک و مشروبات الکلی و از اسکله‌ها و بنادر بزرگ‌ تر برای صادرات نفت سوبسيد شده ايران به بازار جهانی ازجمله به پاکستان استفاده می کنند که اين از منابع درآمد فوق‌العاده ‌بزرگ سپاه پاسداران است."
با مطرح شدن بحث اسکله‌های غيرمجاز مصطفی مطور‌زاده عضو کميسيون اقتصادی مجلس ايران، ارزش مبادلات غيرقانونی در بنادر غيرمجاز را ۲۰ ميليارد دلار معادل يک ‌سوم تجارت رسمی ايران خوانده بود. نماينده مجلس ايران اين آمار را بر پايه ارقام اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده بود.
نخستين‌بار بحث "اسکله‌های غيرقانونی"، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس ايران مطرح شد. علی آلفونه نيز، با تاکيد بر اين‌که بحث اسکله‌های غيرمجاز بحثی قديمی است، مي‌گويد: "... دخالت سپاه در قاچاق کالا به پايان دوره‌ی جنگ ايران و عراق و در دوران رياست جمهوری آقای رفسنجانی برمي‌گردد.در دوره جنگ ايران و عراق، سپاه پاسداران دو شرکت کشتيرانی بزرگ "والفجر" را درست کرد و با کمک اين شرکت‌‌ها شروع به واردات اجناس قاچاق به ايران کرد. همان زمان آقای رفسنجانی مناطق آزاد اقتصادی کيش و قشم را پايه ‌گذاری کرده بود که هر ايرانی اجازه‌ی وارد کردن يک جنس بزرگ مصرفي، مثل فريزر، يخچال يا تلويزيون را از اين جزاير بدون هزينه گمرک داشت.سپاه پاسداران شماره شناسنامه‌ی تمام اعضای خود و حتی شماره شناسنامه‌ی اعضای خانواده‌ی سپاهي‌ها را مي‌گرفت و با استفاده از آن شماره شناسنامه‌ها شروع کرد به قاچاق قانونی يا شبه قانونی اين اشياء مصرفی بزرگ به ايران. زمانی که اين اجناس مثل فريزر و يخچال در بازار سياه به فروش مي‌رسيد، ۱۰درصد از درآمد آن را به شخصی مي‌دادند که شماره شناسنامه اش را داده بود. باقی درآمد هم به بانک‌های سپاه پاسداران واريز مي‌شد. ازجمله بانک انصار المجاهدين و غيره. الان هم هيچ نيرويی در جمهوری اسلامی ايران قدرت قاچاق منظم مثلا مشروبات الکلی و خيلی چيزهای ديگر را ندارد."
يک‌روز پس از آن‌که محمود احمدي‌نژاد تاکيد کرده بود، همه مرزهای غير رسمی بايد بسته شود، کالاهای نظامی و دفاعی هم از گمرک وارد شود و هيچ وزارتخانه‌ای نبايد خارج از کنترل گمرک اسکله‌ای داشته باشد، فرمانده سپاه پاسداران بدون نام بردن از احمدی ‌نژاد به اين سخنان واکنش نشان داد. او گفت: "در اين اسکله‌ها هيچ ‌وقت تبادل کالا صورت نمي‌گيرد و اين مسايل صحبت‌های انحرافی است که مطرح مي‌کنند."
آلفونه درباره ادعای فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر نبود "هيچ ‌گونه مبادله کالا در اين بنادر" مي‌گويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حفاظت از بنادر و اسکله‌های تمامی مناطق جنوب ايران است. از اين رو حتی اگر ادعا کنند که هيچ داد و ستد اقتصادی و تجارتی در اين بنادر انجام نشده است، بايد جواب دهند پس اين همه قاچاق چه طور انجام مي‌شود؟"
به گفته اين پژوهشگر، بنادر غير مجاز تنها محل فعاليت‌های سپاه پاسداران نيستند. فرودگاه پيام، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمينی از جمله ديگر اماکن ترخيص کالا بدون پرداخت گمرگ توسط سپاه پاسداران ايران هستند.34
انکار وجود اسکله های غير مجاز: البته به رغم انتشار فهرست اسکله های غير مجاز،وجود آن ها همچنان از سوی برخی مسئولين انکار می گردد.از جمله رييس سازمان بازرسی کل کشور(مصطفی پور محمدی) در گفتگويی با يک خبرگزاری در دوم مرداد سال جاری(1390)، در پاسخ به اين سؤال كه آيا سازمان بازرسی كل كشور درباره‌ اسكله‌های غيرقانونی اقدامی انجام داده؟ اظهار داشت: اگر چنين اسكله‌هايی در كشور وجود داشته باشد، ما حتماً آن‌را پيگيری می كنيم ولی چنين چيزی وجود ندارد.مگر می ‌شود كه در كشور اسكله‌ غيرقانونی وجود داشته باشد، بر اين اساس بايد گفت كه چنين چيزی صحت ندارد.35
کشفيات قاچاق: به گفته کارشناسان مربوطه، همواره بخش بسيار کوچکی از کالاهای وارداتی قاچاق کشف می شوند .در واقع بخش عمده کالاهای قاچاق که واردات آن ها توسط عوامل رژيم و سپاه پاسداران صورت می گيرد،بدون کوچکترين مشکلی وارد کشور می گردد و به فروش می رسد. نگاهی به حجم کالاهای قاچاق موجود در بازار از يک سو و مرور گفته های مدير کل امور دستگاه های اقتصادی و پيشگيری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از سوی ديگر نشان دهنده وجود کريدورهای امن و بی دردسر حمل کالاهای قاچاق به کشور است که در اختيار حکومتی ها قرار دارد که بدون دردسر فعاليت خود را انجام می دهند و اغلب کشفيات از کسانی صورت می گيرد که در شمار باندهای مافيايی رژيم نيستند .مدير کل ياد شده(در ارديبهشت 1390) در مورد مقدار قاچاق کالا و کشفيات گفته است: طبق آخرين برآورد ستاد مرکزی در سال 1387، سالانه 2/16 ميليارد دلار کالا به کشور قاچاق مي‌شود. همچنين سالانه حدود سه ميليارد دلار کالا به شکل قاچاق از کشور خارج مي‌شود که آسيب‌های جدی را به اقتصاد کشور وارد مي‌سازند.در سال گذشته(1389)بيست و نه( 29) ميليارد تومان کشفيات مواد غذايی در کشور داشته‌ايم که نسبت به سال 1388 که 9 ميليارد تومان بوده 230 درصد افزايش داشته است.36

فهرستی از محصولات کشاورزی و مواد غذايی وارداتی
در پي، برخی محصولات و فرآورده های کشاورزی و غذايی را که در زمان حکومت جمهوری اسلامی به طور رسمی وارد کشور گرديده اند را می آورم.اين موارد را از منابع مختلف چون نشريات ،سايت خبرگزاری ها و سايت های اينترنتی دستگاه های مربوطه،گردآوری نموده ام.به احتمال،موارد ديگری را نيز می توان به فهرست زير افزود.همچنين ممکن است دسته بندی های ديگری برای کالاها در نظر گرفت.
1- محصولات زراعی
1-1- غلات:گندم،برنج سفيد،شلتوک،جو،ذرت دانه اي، ذرت خوشه ای(سورگوم).
1-2- حبوبات:لوبيا،عدس،باقلا.
1-3- دانه های روغنی:دانه کنجد،تخم کرچک،بادام زميني،دانه کتان،دانه آفتابگردان(آرد شده)، دانه برزک(آرد شده).
1-4- محصولات ليفی:پنبه،نخ پنبه.
1-5- محصولات دخانی: توتون سيگار،تنباکو.
1-7- محصولات قندی:چغندر قند،نيشکر،شکر تصفيه نشده،شکر تصفيه شده، گلوکز،مالتوز،لاکتوز،قندهای ديگر.
2- محصولات باغی( باغبانی)
2-1- سبزی و صيفی: قارچ،گوجه فرنگي،پياز،سيب زميني،سير،موسير،مارچوبه،کدو،نخودفرنگي،ساير سبزيجات
2-2- ميوه ها:موز،توت فرنگی ،انبه،گلابي،خرما،سيب(انواع)،پرتقال ،نارنگی(انواع)،خربزه،هندوانه ، نارگيل، آناناس،تمبر هندي،انگور،عناب،گلابي،زردآلو،آلو،گوجه(درختی)،هلو،شليل،شفتالو،گريپ فروت،ليمو شيرين،ليمو ترش،انار،به،زغال اخته،پاپايا،جوز،زيتون (انواع سبز و سياه و با هسته و بدون هسته).
2-3- گل و گياهان زينتی:گل(انواع)،گياهان زينتی(بوته و درختچه).
2-4- ادويه ها:زردچوبه،زنجبيل،خردل(گرد يا پودر)،خردل(آماده)،فلفل سياه،فلفل قرمز ،فلفل (ساير) ،وانيل، دارچين ، هل،خمير مايه.
2-5- گياهان دارويی: گل گاو زبان(ساقه و برگ و گل)، گل بنفشه،به دانه،گل درمنه،فلوس؛پوست گنه گنه،صمغ عربی.
2-6- گياهان نوشابه ای: چاي،قهوه،کاکائو(دانه کاکائو،کره و چربی و روغن کاکائو،گرد کاکائو شيرين نشده).
3- محصولات دام و طيور
3-1- گوشت و فرآورده ها:گوشت گاو(با استخوان و بدون استخوان)،گوشت گوسفند و بز(با استخوان و بدون استخوان)،احشا(اندرونه)خوراکی دام،سوسيس(انواع)،کالباس(انواع)،کنسرو گوشت.
3-2- شير و فرآورده ها:شير،شيرخشک،پنير،کره،خامه.
3-3- فرآورده های فرعی دام:پشم(چربی نگرفته)، ، چربی پشم(لانولين) و مواد چرب مشتق از آن(لانولين خاصيت چرب کنندگی و نرم کنندگی پوست را دارد و در ساخت مواد آرايشی و بهداشتی و پمادها استفاده می گردد)،پوست ،چرم ، روده،نخ پشم.
3-4- محصولات و فرآورده های طيور(ماکيان):گوشت مرغ(منجمد)،کنسرو گوشت مرغ،جگر،تخم مرغ خوراکي،تخم مرغ جوجه کشي،جوجه يک روزه گوشتي،جوجه يک روزه تخمگذار.
4- محصولات و فرآورده های شيلاتی: ماهيان خوراکي،کنسرو ماهي،ميگو،صدف، تخم ماهي،روغن ماهي،روغن پستانداران دريايی ،موم پستانداران دريايي،ماهيان زينتی.
5- محصولات و فرآورده های حشرات مفيد:تخم نوغان(تخم کرم ابريشم که توسط پروانه ماده گذاشته می شود و تحت شرايطی و طی مراحلي،تبديل به لارو می گردد)،پيله ابريشم،نخ ابريشم،عسل،موم زنبور عسل.
6- روغن ها:روغن سويا،روغن پنبه دانه،روغن بادام زميني،روغن زيتون،روغن آفتابگردان،روغن منداب(کانولا) ، روغن کتان،روغن نخل،روغن نارگيل،روغن پالميت،روغن کرچک،روغن کنجد،روغن حيواني،مارگارين،روغن سبوس برنج،روغن هسته انگور،روغن ذرت.
7- فرآورده های غلات: آرد گندم،آرد برنج،ماکارونی و اسپاگتی و فرآورده های مشابه ،بيسکوئيت،شيريني،فرآورده های غلات به صورت پف کرده و تفت داده شده،نشاسته.
8- خشکبار:آناناس خشک،پاپايا خشک،نارگيل خشک،توت فرنگی خشک،کشمش،انبه خشک،پوست پرتقال خشک،طالبی خشک،بادام هندی.
9- آب ميوه ها و نوشيدنی ها: آب ميوه،کمپوت،نوشابه های غيرالکلي،مواد اوليه نوشابه های غيرالکلي،آب معدنی گازدار،ماءالشعير بدون الکل،سرکه،عصاره مالت.
10- تفاله ها و خوراک دام و طيور:سبوس ذرت،سبوس برنج،تفاله نيشکر،تفاله قند آبجو و نشاسته سازي،تفاله دانه سويا،پودر ماهي،تفاله پنبه دانه،تفاله ساير دانه های روغني،خوراک کامل دام و طيور،کنسانتره.
شيرينی و شکلات: شکلات(انواع)، پاستيل،پودينگ،پودر خامه گياهي،اسانس های خوراکي،رنگ های خوراکي،پودر بستنی.
11- بذر و نهال:بذر چغندر قند،بذر ذرت،بذر سورگوم،بذر يونجه، بذور انواعی از سبزيجات(کاهو،سبزيجات خوراکي،سيب زمينی بذری)،بذور انواعی از صيفی جات(گوجه فرنگي،خيار،کدو و ...)،بذر گل(انواع مختلف)،نهال درختان ميوه(سيب،گلابي،شليل،هلو)،نشاء توت فرنگی .
12- محصولات و فرآورده های چوبی:1- چوب آلات خام(خرده چوب،آرد چوب،پشم چوب،زغال چوب،هيزم به شکل گرده بينه،گرده بينه و چهارتراش،چوب دو نيم شده،ترکه،بريده،تراورس،الوار،چوب با لبه های کار شده.2- روکش های چوبی3- نئوپان 4- ام.دی.اف 5- تخته فيبر سخت 6- تخته فيبر سبک 7- تخته لايه 8- اوراق فشرده چوبی 9- کاغذ و خمير کاغذ 10- مبلمان چوبی .
13- چاشنی ها: سس(انواع)،رب گوجه فرنگي،رب انار.
14- غذاهای نيمه آماده: سوپ(انواع).

کشورهای مبدا واردات محصولات کشاورزی و مواد غذايی:کشورهای مختلفی مبداء واردات محصولات کشاورزی ومواد غذايی به کشور در حکومت جمهوری اسلامی بوده اند که از آن جمله می توان به اين کشورها اشاره نمود: آمريکا،کانادا،برزيل،آرژانتين،اوروگوئه،شيلي،استراليا،نيوزيلند،ژاپن،تايلند،ويتنام،مالزي،کره جنوبي،چين،هند،پاکستان،قزاقستان،قرقيزستان،تاجيکستان،روسيه،اوکراين، امارات عربی متحده،عراق،عربستان سعودي،ترکيه،سوريه،اسراييل،لبنان،مصر،آفريقای جنوبي،ايتاليا،اسپانيا،فرانسه،هلند،دانمارک،آلمان،بلغارستان،لهستان.

زيان های کشور از واردات بی رويه: مافياهای مربوطه که در ارکان مختلف حکومت فاسد جمهوری اسلامی حضور دارند،با استفاده از اهرم ها و امکاناتی که در اختيار دارند،به سود واردات و واردکنندگان وبه زيان توليد و توليدکنندگان و نيز مصرف کنندگان عمل می کنند. در بخش توليد، توليد محصولات زيادی با مشکلات جدی مواجه گرديده است که از آن جمله می توان شکر را نام برد.توليد شکر در کشور به دليل سود سرشاری که در واردات آن (توسط مافيای مربوطه)وجود دارد، محکوم به ناکامی است.در نتيجه بروز مشکل برای شکر توليد داخل،توليد ماده اوليه مورد نياز که چغندر قند و نيشکر باشد نيز دچار مشکل گرديده است که به نوبه خود بر فعاليت کارخانه ها تاثير منفی می گذارد.از سويی مصرف کنندگان شکر وارداتی را به چند برابر قيمت واردات تهيه می کنند.

چای يکی ديگر از محصولاتی است که واردات بی رويه آن در سال های طولاني،ضربه های وحشتناکی به توليد داخلی وارد آورده است.از جمله نوسازی باغات چای که امری لازم و ضروری است انجام نپذيرفته است. در اين مورد، يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس(يوسف قاسمی)در تاريخ 7/8/1389، عمر بوته های چای کشور را 50 سال عنوان نموده و بر لزوم اصلاح باغات چای تاکيد کرده است.وی گفته که وزارت بازرگانی در تنظيم بازار چای کم کاری می کند و پويايی صنعت چای نيازمند حمايت و برنامه ريزی درست مسئولان است.37
در بخش مصرف،افزون بر زيان مالی مصرف کنندگان بابت خريد کالاها با بهای زياد، خسارات جانی نيز وجود دارد .از آن جمله می توان به مخلوط نمودن چای تاريخ مصرف گذشته با چای خارجی و فروش آن اشاره نمود که خود مشکلات فراوانی برای مصرف کنندگان به همراه دارد.مديركل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران(در 15/5/1390) با ابراز تاسف از وضعيت نامناسب بازار چای كشور گفت: متاسفانه وضعيت به گونه ‌ای شده كه بعضا چای ‌هايی را كه 30 سال در انبارها مانده با چای های خارجی تركيب كرده و به مردم می ‌فروشند. متاسفانه مقدار زيادی چای سنواتی[در واقع چای هايی که تاريخ مصرف آن ها سپری شده است و نبايستی برای مصرف نوشيدنی به کار روند] در انبارهای اطراف تهران، كرج و استان های شمالی وجود داشته كه در جامعه اين شائبه را به وجود آورده كه از اين چای ‌ها سوء‌استفاده مي‌شود و اين چای ‌ها با چای ‌های خارجی مخلوط شده و به مردم فروخته می ‌شود. متاسفانه وضعيت نگهداری چای در اين انبارها در حد فاجعه بوده و خود من در بازديدی كه از اين انبارها داشتم شاهد حضور جوندگانی مانند موش در اين انبارها بودم!
وی در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود وقوع چنين تخلف آشكاری جلو فعاليت انبارهای چای سنواتی گرفته نمی شود؟ گفت: متاسفانه اراده قوی در اين زمينه وجود ندارد و عده ای نمی گذارند كه اين چای ‌ها از رده خارج شوند. در سيلی كه سال قبل در استان های شمالی رخ داد، بخشی از اين انبارها تخريب شدند. مگر اين‌كه سيل اين انبارها را از بين ببرد، در غير اين صورت بعيد می ‌دانم عده ای بگذارند اين انبارها تخريب و چای موجود در آن ها معدوم شوند.38
در موردی ديگر، دبير انجمن صنفی گاوداران استان تهران(در 8/12/1389) از شيوع دوباره تب برفكی در سال مزبور خبر داد و گفت: با وجود واكسينه كردن دام‌ها به دليل واردات قاچاق دام زنده به بيماری تب برفكی امسال مجددا در واحدهای دامداری بيماری تب برفكی شايع شده كه خسارات سنگينی به دامداران وارد كرده است. به علت عدم كنترل دام زنده وارداتی بيماری ‌های دامی در كشور شايع می ‌شود در صورتی كه با توجه به امكانات موجود در كشور به راحتی می ‌توان دام مورد نياز را در داخل تامين و حتی صادركننده بود اما نظارت درستی در اين زمينه صورت نمی ‌گيرد. به دليل كيفيت نامطلوب واكسن‌ها، عليرغم اين كه امسال دام‌هايمان عليه اين بيماری واكسينه شده اند، اين بيماری در واحدهای دامپروری شايع شده و برای دومين بار در سال جاری تشديد پيدا كرده است.39
واردات مواد غذايی آلوده: واردات آگاهانه محصولات کشاورزی و مواد غذايی آلوده به کشور،يکی از اقدامات جنايتکارانه حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی است.از جمله نمونه های واردات مواد غذايی آلوده می توان به واردات گوشت های آلوده و برنج های آلوده اشاره نمود.
گوشت های آلوده: گوشت های آلوده چه به صورت دام زنده بيمار و چه به صورت گوشت های آماده مصرف آلوده، وارد کشور گرديده و توزيع و در اختيار مصرف کنندگان قرار گرفته است. در سال 1381 مقدار زيادی گوشت آلوده توسط افرادی که نام آن ها اعلام نگرديد، وارد کشور شد.آشکار شدن موضوع، سر و صدای فراوانی به پا کرد.در اين خصوص، مشاور معاون غذا و داروی وزارت بهداشت( دکتر باستانی) در آن زمان، با هشدار در باره خطرات ناشی از مصرف گوشت های آلوده وارداتی گفته بود: مسؤولان رسيدگی به پرونده گوشت های آلوده در قوه قضاييه بايستی به اين مسئله كه اين گوشت های آلوده بدون مجوز،چگونه با كانتينرهای سردخانه دار به داخل كشور راه يافته و در شهرهای مختلف توزيع شده است، توجه كنند.
گوشت های آلوده در هند ذبح شده و برای فروش به بازار عربستان و امارات و امان وارد شدند اما دو كشور عربستان و امارات به دليل آلوده بودن اين گوشت ها از خريد آن سرباز زدند و سرانجام اين گوشت ها از طريق امان، در مرداد ماه سال جاری(1381) وارد بنادر جنوبی كشور شده و به ساير مناطق كشور راه يافته است.
براساس بررسی های به عمل آمده، اين گوشت ها با رقمی حدود ۹۰۰ الى ۱۵۰۰ تومان در مبدأ خريداری و به مبلغ سه هزار و ۵۰۰ تومان در داخل كشور فروخته شده است.هر كارتن از گوشت های آلوده شامل گوشت گاو بدون استخوان با وزن تقريبى ۲۰ الى ۲۵ كيلوگرم است. اين كارتن ها دارای نشان ذبح از كشور هند با مارک های" النفيس"، " آلانا "، " اتيكو"، " ممتاز"، " النور"، " تيندرلاين" است كه اكنون برخی از عوامل توزيع با عوض كردن كارتن ها و يا تبديل مارک های آن به مارک توليد داخل، سعی در فروش آن را دارند.
وی در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه ميزان از اين گوشت های آلوده توسط وزارت بهداشت شناسايی و توقيف شده است؟، گفته بود: در حال حاضر گزارش های متعددی از مناطق مختلف كشور به دست ما رسيده... بازرسان ما رد اين گوشت های آلوده را در استان های فارس، اصفهان، تهران، همدان، گيلان و هرمزگان به دست آورده اند. توزيع اين گوشت ها در سراسر كشور احتمالی قوی است. اين گوشت ها علاوه بر اين كه آلوده به انگل "ساركوسيسته" است ، به علت ديفراسته بودن (به معنی از انجماد درآمدن) در مراحل حمل و نقل به دليل عدم استفاده از يخچال، در بخشی از اين مراحل، زمينه رشد انواع ميكروب ها وجود دارد.
وی درباره عوارض ناشی از استفاده از اين گوشت گفت: براساس ميزان مقاومت افراد درمقابل اين نوع بيماری و نيز نوع پخت آن (پخت كامل، نيم پز و خام) عوارض متفاوتی برای فرد ايجاد می شود.عوارض گوارشی مانند اسهال های طولانی يا ايجاد كيست های انگل ساركوسيسته در بدن فرد، مهمترين نوع بيماری ناشی از استفاده از اين نوع گوشت های آلوده است. 40
به هر روي، مسئولين اقدامی نسبت به معرفی افراد پشت پرده واردات گوشت های آلوده به عمل نياوردند.واردکنندگان با آزادی عمل به کار خود ادامه دادند و واردات گوشت آلوده به كشور و توزيع آن ادامه يافت. در استان هرمزگان، مديرکل دامپزشكى استان مزبور، ضمن اعلام ضبط ۳۰ تن گوشت آلوده وارداتی که وارد شهرهای بندرعباس ، قشم ، ميناب و جاسک شده بود؛ مبدأ آن ها را كشور برزيل ذکر نمود .وی گفت: مردم بايد از خوردن اين گوشت ها پرهيز كنند، زيرا آثار منفی ناشی از مصرف آن ممكن است پس از چند سال بروز كند.41
در خصوص عدم معرفی افراد اصلی پشت پرده واردات گوشت های آلوده، يک کارشناس مسايل اقتصادی به درستی گفته بود: عدم معرفی اسامی نشان می دهد افرادی كه دست اندركار بودند، دارای آن چنان قدرتی هستند كه دستگاه قضايی آنها را معرفی نكرده است. در حالی كه بنا به گفته رييس كميسيون كشاورزی مجلس، مقام هايی كه در اين امور دخالت داشته اند برای دستگاه های دولتی شناخته شده هستند.42

سرانجام با سپری شدن زمانی طولاني، در ارديبهشت سال 1384، شعبه 34 دادگاه تجديدنظر تهران پس از رسيدگی به پرونده جنجالی گوشت های آلوده ، حکم تبرئه متهمان آن را صادر نمود.واکنش هايی در آن هنگام به احکام صادره صورت گرفت و از جمله يکی از نشريات نوشت: گرچه هنوز اعتراضی به اين حکم صورت نگرفته اما اين پرسش نيز بی پاسخ مانده است که چگونه و چرا جنجال گوشت هايی که توزيع آن ها در آن مقطع زمانی به تاييد بسياری از مقامات رسيد، اکنون در فضايی ابهام آميز اطلاع رسانی شده و نتيجه رسيدگی به پرونده نيز تبرئه متهمان است ؟
انعکاس خبر صدور حکم برائت برای متهمان گوشت های آلوده ، پس از جار و جنجال های اوليه درخصوص اين پرونده و بروز نگرانی های اجتماعی به عقيده بسياری از شهروندان، همچون آب سردی است که بر پيکره زخم خورده جامعه از اين جريان ، ريخته شده است . به نظر می رسد حتی اگر واقعا متهمان اين پرونده بی گناه هستند باز هم قبول آن برای جامعه سخت است ، چون مردم از ابتدا هم نه اين افراد را ديدند و نه فهميدند که متهمان اصلی پرونده واقعا چه کسانی هستند و حالا هم نمی دانند که چه کسانی تبرئه شده اند ....43
آلودگی برنج های وارداتی : يکی از فاجعه های غذايی کشور را بايد آلودگی برنج های وارداتی دانست . آلودگی برخی برنج های وارداتی در مصاحبه مديرکل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران با مطبوعات(در اواخر تابستان 1388)، به طور رسمی از سوی يک دستگاه دولتی پذيرفته و اعلام شد. وی اعلام نمود ميزان سرب، کادميوم و آرسنيک در سيزده نوع برنج وارداتی بررسی شده، بسيار بيشتر از حد مجاز بوده است. اسامی اين سيزده نوع برنج: ”آريا“، ”خاطره“، ”181″، ”مينو-1″، ”پاندا“، ”محسن“، ”مه کلاسيک“، ”آفرين“، ”مژده“، ”کريستال“، ”جادوگر“، ”کمال ملکی“ و ”طوبا طلايی“ اعلام شد.
غلظت سرب در برنج ”مژده“ حدود 35 برابر حد مجاز، در برنج های ”181″ و ”پاندا“ حدود 24 برابر حد مجاز و در برنج ”محسن“ نيز 15 برابر حد مجاز بود. در تمام اين برنج ها آلودگی به فلزات سرب و آرسنيک تأييد شد. بيشترين ميزان غلظت آرسنيک نيز به ترتيب در برنج های “181″، ”مينو-1″، و“پاندا“ بود. همچنين بالاترين غلظت کادميوم به ترتيب در برنج های ”پاندا“، ”آفرين“، ”خاطره“، ”مينو-1″ و ”کريستال“ بوده است. مدير کل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی تهران همچنين با خطرناک خواندن سموم موجود در برنج های آلوده، اظهار داشت که مصرف ماده غذايی آلوده به سرب و آرسنيک در دفعات کم و به عنوان مثال سالی دو بار شايد تأثير چندانی بر سلامت افراد نداشته باشد، اما استفاده از همين مواد غذايی آلوده به طور مکرر، مانند مصرف برنج های آلوده دست کم روزی دو بار در بعضی از خانواده ها، می تواند تبعات جبران ناپذيری برای سلامتی افراد جامعه داشته باشد.
چند روز بعد از اعلام رسمی آلودگی برنج های وارداتي، رييس مؤسسه تحقيقات برنج کشور نيز گفت: ”هر چند اعلام برخی خصوصيات برنج های وارداتی منجر به پی گيری های ديگر و اثبات وجود برخی فلزات سنگين از جمله آرسنيک و سرب شد، اما محققان اين مؤسسه همچنان در تلاش برای دست يافتن به ساير ترکيبات اين برنج ها هستند. وی همچنين گفت برای نخستين بار، محققان مؤسسه تحقيقات برنج کشوربه ”ويسکوز“ نشدن يا له نشدن برنج وارداتی در دمای بالا مشکوک شدند و بررسی ها نشان داد که 13 نوع برنج وارداتی حاوی برخی فلزات سنگين از جمله آرسنيک و سرب تشخيص داده شد که مسؤلان ادعا کردند اين برنج ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
همچنين ”بهار واج“ رييس مرکز تحقيقات کشاورزی پنجاب هند در ارتباط با فاجعه برنج های آلوده گفت که مناطق زيادی از اراضی پنجاب مرکز اصلی آرسنيک، کادميوم و ساير فلزات است و اگر در اين مناطق کشت و زرع صورت بگيرد، بی شک محصولات توليدی شامل اين ترکيبات سمی خواهد بود. اعلام رسمی آلودگی برنج های وارداتي، واکنش های متفاوتی را در مقامات و مسئولين مربوطه در رژيم برانگيخت. نادری معاون امور گمرگی کشور اعلام کرد: ”حتی يک کيلو گرم برنج بدون گواهی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات از گمرک ترخيص نشده است.“
پس از مدتي، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران که قبلاً اداره کل استان تهران آن، خبرآلودگی برنج های وارداتی را اعلام کرده بود،طی اطلاعيه ای اعلام نمود: ” انواع برنج های وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای هيچ نگرانی برای مصرف کنندگان نيست." اين اطلاعيه بسيار فريبکارانه نوشته شده بود زيرا ” استاندارد اجباری“ که در اطلاعيه از آن سخن رفته بود، شامل آزمايش فلزات سنگين نمی شد. در همين رابطه، معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران(دکتر حسينی)، چند روز قبل از صدور اطلاعيه سازمان استاندارد گفته بود: ” تا کنون برنج های وارداتی ازنظر آلودگی به قارچ های سمی تست می شد ولی اکنون آزمايش فلزات سنگين نيز به آن اضافه می شود تا در صورت تأييد وجود آلودگی در پی اين آزمايش ها، نتايج به اطلاع وزارت بازرگانی برسد تا مجوز واردات صادر نشود."
تاثير مصرف برنج های آلوده بر مصرف کنندگان: دکترحسينی معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران درباره تأثيرات ورود ترکيبات سمی به بدن چنين می گويد: ”فلزات سنگين که خاصيت سمی دارند، روی فعاليت های آنزيمی بدن تأثيرمنفی می گذارند. وقتی اين فلزات وارد سلول های بدن می شوند، از همان ابتدا زنجيره های حياتی را مختل می کنند. مسموميت با فلزات سنگين به دو شکل است: مسموميت های آنی و مسموميت های درازمدت� وقتی فلزات سنگين و سمی وارد موادغذايی می شوند، نوع دوم مسموميت ايجاد می شود. اين مسموميت ها می تواند باعث بروز بيماری های کليوي، کبدي، خونی و ناتوانی جنسی شود. اگر اين موارد موجب بروزمشکلات خونی در فرد شود، گلبول های قرمز تغيير شکل می دهند و پروتئين آنها از حالت طبيعی خارج و درنهايت منجر به بروز سرطان می شود� حرارت در از بين بردن آلودگی تأثيری ندارد و اين سموم حتی با سوزاندن هم از بين نمی روند. برای از بين بردن اين سموم در محصول برنج، بايد تکنيک های خاصی به کار گرفته شود که در کشوری مثل هند، اين تکنيک ها جايی ندارد �"
به عقيده متخصصان سم شناسي، آرسنيک و سرب و جيوه در زمره فلزات سنگينی هستند که در صورت وجود در موادغذايي، می توانند مسموميت های حاد و مزمن به همراه داشته باشند. يک متخصص سم شناسی و سرپرست بخش مراقبت های ويژه مسموميت بيمارستان لقمان( دکتر شاهين شادنيا)، درمورد عوارض وجود آرسينيک و سرب در برنج های آلوده،گفته است: ”در رابطه با [وجود آرسينيک در] برنج های آلوده، عوارض مزمن استفاده از اين ماده غذايی [مطرح] است که اين عوارض در طول زمان که فرد از ماده غذايی استفاده می کند، خود را نشان می دهند. در رابطه با اين علايم هم دردهای شکمی مطرح هستند. اسهال، درگيری های حسی ـ عصبي، ضعف حرکتی به خصوص در اندام های تحتاني، عوارض پوستی و افزايش رنگدانه های پوست نيز مطرح هستند. در اين ميان، بيمار دچار عوارض کبدی نيز خواهد شد. به طوری که ممکن است زردی و يا حتی سيروز کبدی را تجربه کند. عوارض عروقی مثل سياه شدن انتهای اندام ها نيز دراين بيماران ديده می شود. البته خاصيت سرطان زايی از قبيل سرطان های پوستي، ريوی وعروقی نيز در اين ميان افزايش می يابد. اما درمورد آلودگی با سرب نيز، علايم عصبی مثل کاهش حافظه و تمرکز و همچنين در کودکان کاهش ضريب هوشی گزارش شده است. عوارض استخوانی مثل دردهای استخوانی در دست و پا، کاهش تعداد اسپرم ها در آقايان و يا غيرطبيعی شدن آن، عوارض قلبی مثل ميوکاردی (التهاب بافت قلبی) و دردهای شکمی مبهم نيز از ساير علايم مسموميت با سرب و جيوه است ."
متأسفانه بيماری های زيادی درانتظار کسانی است که برنج های آلوده به فلزات سنگين (سرب، آرسينيک و کادميوم) را مصرف کرده اند اما به دليل سياست های حکومت جمهوری اسلامی در ايجاد محدوديت جهت انعکاس مسايل و مشکلات جامعه،چنانچه تحقيقی نيز در باره عوارض مصرف برنج های آلوده بر مصرف کنندگان ايرانی صورت گرفته باشد، گزارشی از آن در دسترس نيست.
به گفته "بی.ال. بهارواج" مديرمرکز تحقيقات کشاورزی ايالت پنجاب هند، براساس تحقيقاتی که ازسوی دانشمندان هندی و آمريکايی انجام شده، بيش از300 هزار نفر از مردم بنگال و بنگلادش، به دليل مصرف آب و برنج حاوی سم آرسنيک، به سرطان مبتلا شده اند. با اين وصف،بر هموطنانی که ممکن است دچار عوارض احتمالی مصرف برنج های وارداتی آلوده گرديده باشند، چه رفته است و چه شرايطی در انتظار آن ها بوده و می باشد؟44
در واقع با عملکرد حکومت در زمينه واردات،هم مصرف کننده و هم توليدکننده زيان ديده اند.منابع مالی سرشاری به جای هزينه شدن در امور زيربنايی و زير ساخت ها،صرف واردات کالاهای غير ضروری به کشور گرديده است و در عين حال،مصرف کنندگان غارت شده اند. مشکلات اساسی بخش کشاورزی نيز همچنان حل نشده باقی مانده است که از جمله می توان به نبود سرمايه گذاری کافی و مناسب در بخش کشاورزي،عدم تجهيز منابع انساني، عدم ساماندهی امور آب مورد نياز بخش کشاورزي،عدم حفاظت خاک،عدم توسعه ناوگان حمل و نقل،عدم افزايش ضريب مکانيزاسيون در واحد سطح ،عدم ظرفيت سازی مناسب برای ذخيره محصولات کشاورزی(سيلو،انبار و سردخانه) و عدم حل مشکلات بازار محصولات،اشاره نمود.
در نتيجه، با ادامه واردات افسارگسيخته، زيان های بيشتری به توليد در بخش کشاورزی وارد خواهد گرديد که از جمله پيامدهای آن گسترش بيکاری و فقر و ديگر آسيب های اجتماعی خواهد بود که به نوبه خود مشکلات شوم ديگری برای زحمتکشان بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت. به هر رو،اين مسايل،از جمله دستاوردهای حکومت جنايتکار و ضد انسانی جمهوری اسلامی است که تنها به غارت کشور می انديشد و نه در انديشه ساماندهی اوضاع نا به سامان بخش کشاورزي، که به دنبال نابودی آن است .
ديدگاه های مسئولين حکومتی به واردات :به باور من، ابراز مخالفت برخی مسئولين بلند پايه حکومت جمهوری اسلامی با واردات محصولات کشاورزي،آن هم به دليل طرفداری از کشاورزان و روستاييان، دروغين است.اما در درون حاکميت دو ديدگاه و دو دسته بندی در خصوص واردات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی وجود دارد.ديدگاه نخست بر ادامه روند واردات که در ساليان اخير شدت گرفته است،اصرار دارد.سپاه پاسداران در اين گروه جای می گيرد که با توجه به توان و امکانات عظيم خود،به راحتی امور مربوط به واردات کالا(قانونی و غير قانونی)را سازمان دهی می نمايد و از درآمدهای کلان مربوطه بهره مند می گردد.اينان تشديد نارضايتی جامعه ناشی از ادامه روند مزبور را خطرناک و تهديد جدی نمی بينند و در پاسخ به شورش های مردمی احتمالي،به استفاده از اسلحه و تجارب خود در سرکوب خونين مردم می انديشند و به پشتيبانی هميشگی قدرت های جهاني،دلگرمی دارند.

ديدگاه دوم واردات افسار گسيخته را به صلاح حکومت نمی داند چرا که ريزش پر شمار کشاورزان و روستاييان را در ادامه روند مزبور می بيند و چنين می انديشد که اين گونه، رژيم يکی از پايگاه های قابل اعتنای خود را در جامعه(که بر روی بخش بزرگی از آن حساب می نمايد) از دست خواهد داد.به ويژه آن که کشاورزان و روستاييان از افزايش قيمت کالاها و خدمات در پی اجرای حذف يارانه ها که ضربه بزرگی به بخش کشاورزی وارد آورده،بسيار ناراضی اند.پيوستن اين ناراضيان به ديگر اقشار ناراضی جامعه،خطر بزرگی برای حکومت به شمار می رود و حاکميت را بيشتر دچار تزلزل خواهد نمود.از اين رو واردات بی رويه محصولات کشاورزی برای گردانندگان رژيم از يک سو سودهای کلانی در پی دارد و از سوی ديگر به ريزش برخی نيروها- که تاکنون مخالفتی با اساس حاکميت نداشتند � و از دست رفتن پايگاه های حکومت خواهد انجاميد.
**************************
منابع
1- http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=24124
2- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1815090
3- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1815138
4- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1814972
5- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1815178
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=19257&str_search=6- واردات
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=20569&str_search=7- واردات
8- مجلس شورای اسلامی.دوره اول.مشروح مذاکرات جلسه 532(29/8/1362).
9- مجلس شورای اسلامی.دوره دوم. مشروح مذاکرات جلسه 88(18/11/1363).
10- مجلس شورای اسلامی.دوره دوم.مشروح مذاکرات جلسه 138(7/3/1364).
11- مجلس شورای اسلامی.دوره سوم. مشروح مذاکرات جلسه 286(2/8/1369).
12- http://facility.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12dc1533-b63b-449b-85fe-dc8f0ccd78a4
13- http://www.iccim.ir/fa/images/stories/DATA/commissions/Import79-88Final.pdf
14- مجلس شورای اسلامی.دوره ششم.مشروح مذاکرات جلسه 290(9/11/1381).
15- محمودي،عليرضا." تدقيقی در عملکرد گمرک". ديوان محاسبات کشور.1387
http://www.dmk.ir/pdf/tadghighi.pdf
16- http://foodna.com/13251-fa.html
17- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002170198
18- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1758505

19- http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46104
20- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1157783
21- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1148076

22- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1149582

23- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1151626

24- http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1155765

25- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1178903

26- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1268627

27- http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1268592

28- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1268629
29- http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1330638
30- http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30494845
31- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1816873
32- مجله سنبله.شماره 24(دی و بهمن 1369)."نکات و ملاحظات:رکود تجارت سالم و رواج قاچاق".ص 5.به نقل از روزنامه رسالت 22 آذر 1369
33- http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1800101
34- http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6564896,00.html
35- http://jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100849620439
36- http://www.ifif.ir/newsview.asp?ID=4866
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=چای&NewsID=117925637-
38- http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1821222&Lang=P
39- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1724186
40- روزنامه ايران:"گزارش وزارت بهداشت ازنحوه ورود و توزيع گوشت های آلوده".شماره 2284(7/8/1381).
41- روزنامه ايران:" ابهام در نحوه ورود گوشت های آلوده به کشور".شماره 2263(15/7/1381).
42- روزنامه ايران:" ديگه چه خبر".شماره 2296(19/8/1381).
43- http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004161761
44- مهرپور محمدي،مهرداد[م.م.آينده]:“ انگيزه های واردات وعوارض مصرف برنج های آلوده .“ وبلاگ" تيمجار".
http://timjar.wordpress.com/2011/05/05/angizeh_varedat-avarez_masraf-berenj_aludeh/
*****************************************