نگاهي به...: کار، ارزش و سلطه

هَری کليور

برگردان: وحيد تقوی

(دربارهی تداوم اهميت تئوریِ مارکسی ارزش مبتنی بر کار در بحران دولت برنامه‌ريز کينزی)

طی تقريبا ده سال گذشته، در ميان يک بحران ژرف و طولانی بين‌المللی فرمانروایی سرمايه‌داری، تئوری مارکسی ارزش مبتنی بر کار، آماج نقدهای شديد هم تئوريک و هم تاريخی قرار گرفت. نقد بزرگ تئوريک - از سوی استيدمامن(Steedman) و ديگر سوسيال‌دمکرات‌هاـ حملات پيشين بر به اصطلاح خصلت متافيزيکیِ تئوری (مارکس) را مجددا فرمولبندی کرده و خواستار متروکه کردن تئوری ارزشی شد که نه معنایی داشت و نه ضروری بود. اين حمله، همچون حملات ديگر پيش از آن، از سوی انواع مختلف مارکسيست‌ها، به طور کمابيش متقاعد کننده‌ای (منوط به خصلت استدلالات) رد شد. جدی‌تر از اين مردود شمردن بر پايه‌ای انتزاعی، رشته‌ای از استدلالات بر اين مبنا وجود داشت که، در حالی که شايد زمانی نظريه‌ی مارکسی ارزش مبتنی بر کار برای فهم پويایی توسعه‌ی سرمايه‌داری مقتضی بود، اما اين نظريه توسط تحول تاريخی انباشت سرمايه مطلقا پس زده شده است. به عبارت ديگر، برای درک و مبارزه با اشکال نوين سلطه که از پويایی‌های قديمی خود روابط طبقاتی نشات گرفته‌اند، تئوری جديدی ضروری است. نوشتهی حاضر، دو تا از جالب‌ترين فرمولبندی‌های اين منظر را تحليل می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد: فرمولبندی‌های کلاوس اوفه (Claus Offe) و تونی نگری.

اوفه و تغيير (نقش) کار

استدلال اوفه، مانند بسياری از استدلالات تئوری انتقادی معاصر، حاکی از آنست که تئوری ارزش مبتنی بر کار کهنه و منسوخ شده است، چون فی‌نفسه خود کار، ديگر شکل بنيادين سازمان اجتماعی در سرمايه‌داری مدرن نيست.(1) اوفه در مقاله‌اش تحت عنوان «کار: مقوله‌ی کليدیِ جامعه شناختی؟» که به اين موضوع مستقيم‌تر از جاهای ديگر می‌پردازد، موضع مورد بحث خود را در دو سطح مدلل می‌سازد: يکی در سطح عينيت محوری بودنِ کار در ساختار دادن به زندگی، و دوم، که ضرورتا زيرمجموعه‌ای از اولی است، در سطح نقشِ سوبژکتيو کار برای آنها که به زندگی‌شان ساختار داده شده است.(2)

در سطح نقشی که کار به لحاظ عينی در ساختار دادن به اوقات زندگی دارد، اوفه نخست استدلال می‌کند که روند قابل مشاهده‌ای به سوی افزايش تفکيک و ناهمگنی در کار، به خصوص جايگزينیِ کار خدماتی به جای کار صنعتی، وجود دارد که سخن گفتن از کار فی‌النفسه را غيرممکن می‌کند. او می‌نويسد: «کسی ديگر نمی‌تواند در مورد يک نوع عقلانيت اساسا واحد سخن بگويد.»(3) و استدلال می‌کند که کار خدماتی به ويژه از انواع سنتی کار «مولد» بنيادا متفاوت است، بدين معنا که «منعکس کننده» است؛ «خود کار را هم توليد و هم حفظ می‌کند.»(4) وی مدعی است که چنين کاری، نه تنها ناهمگن، بلکه فاقد هر نوع معيار مشترک و همگانی (در رابطه با) فرآوری يا کارایی است. اين تفکيک (کار) هر گونه بحثی در مورد «کار» به طور کلی را پس زده، و در نتيجه گمراه کننده می‌کند. دوم، او سپس استدلال می‌کند که نيروی کار - هر چند تفکيک شده- برای ساختاردهی به جامعه، افول داشته است. اين افول نه تنها به علت تنزل در زمان کاری به عنوان بخشی از زمان زندگی بوده، بلکه همچنين بدان علت بوده که زمان غيرکاری، کمتر از زمان کاری ساختار می‌يابد.(5) علاوه بر جدایی فزاينده از فعاليت‌هایی مثل تعليم و تربيت، زندگی خانوادگی، و مصرف اوقات فراغت از کار، او شکست فزاينده در به کار واداشتنِ بيکاران ـ که نتيجه‌ای است از عروج دولت رفاه را نيز اضافه می‌کند.(6)

در سطح اهميت سوبژکتيو کار، وی بدان اشاره دارد که محوری بودنِ اخلاقِ کاری، يا محوری بودنِ فعاليت‌های مربوط به کار، در درک مردم از تعريفی که از خود دارند و هدف‌شان، افول داشته است. برای شروع، افزايش ناهمگونی در کار، حکايت از آن دارد که نامحتمل است که کار فی‌نفسه بتواند «يک معنای معين و مشترک برای مردم کارکن» فراهم کند؛ يعنی، احساسِ بخشی از طبقهی کارگر بودن، ناممکن می‌شود.(7) به علاوه، او به انبوه شواهدی اشاره می‌کند که مردم از «بيهوده‌گی» کار به طور فزاينده‌ای آگاه‌تر شده‌اند، و در واقع از يک طرف به مبارزه عليه کار و از طرف ديگر به فعاليت‌های غيرکاری برای ارضای زندگی روی آورده‌اند.(8) اوفه استدلال می‌کند که اين تغييرات، که در جامعه‌ی سازمانيافته هم به طور ابژکتيو و هم به طور سوبژکتيو نقش محوریِ کار را تضعيف کرده است، نه تنها يک «بحران جامعه‌ی کاری» آفريده، بلکه جايگزينی تمام تئوری‌های اجتماعی‌ای که بر کار متمرکز شده‌اند - از جمله تئوری‌های مارکس- را الزامی می‌کند. بنابراين، او نتيجه می‌گيرد که گرايشات اخير در تئوری اجتماعی به سوی متروکه کردن مفاهيم طبقه و جايگزينی‌شان با مفاهيم نوينِ متناسب با تحليل موضوعاتی چون جنسيت، قوميت، صلح و خلع سلاح، حفظ محيط زيست، و حقوق بشر به خوبی قابل درک است.(9) کار تئوريک اوفه، به روشنی چنان طراحی شده بود که حمايتی باشد برای جايگزينیِ تحليلی مبتنی بر «جنبش‌های نوين اجتماعی» به جای تحليلی متکی بر مبارزهی طبقاتی ـ جايگزينی‌ای که در سال‌های اخير شتاب يافت و سنگر اصلیِ عروج يک سوسيال دمکراسی ضدمارکسيستی را هم در اروپای غربی و هم در ايالات متحده بنا ساخت.(10)

اگر اين صحت دارد که يک مصرف‌گرایی ساختاری و تدبير شده جايگزين کار گشته است، چه از نوع مدرن‌اش و چه از نوع پسا مدرن‌اش؛ اگر درست است که کار ديگر سازمان‌دهنده‌ی محوریِ فعاليت اجتماعی نيست؛ اگر راست است که کار ديگر در ساختار دادن به ارزيابی ذهنیِ مردم از خودشان و جايگاه‌شان در جامعه نقشی اساسی ندارد، پس تئوریِ ارزشِ مبتنی بر کار مارکس، و تمام چيزهایی که اين نظريه در مورد مبارزهی طبقاتی می‌آموزد البته بايد با تئوری‌ای جايگزين شود که به طور مستقيم‌تر در مورد مقولات نوينِ سلطه و مبارزه عليه آن سخن بگويد. اگر بتوانيم بگویيم «بدرود طبقهی کارگر»، پس البته می‌توانيم بگویيم «بدرود مارکس». در حالی که بايد البته قبول کنيم که جامعهی سرمايه‌داری به مثابه يک نظم اجتماعیِ کار-محور در «بحران» است، ولی نه تغيير ابژکتيو و نه تغيير سوبژکتيو کار چنان بوده که توجيه کننده‌ی نتيجه‌‌گيریِ اوفه و ديگرانی که مسيرهای مشابه فکری را دنبال کرده‌اند باشد؛ [يعنی اين نتيجه‌گيری که] چه مبارزهی طبقاتی و چه تئوری‌های مارکسیِ ارزش با اطمينان می‌تواند پشت سر گذارده شود. برعکس، می‌توانيم استدلال کنيم و نشان دهيم که نه تنها اکثر - اگر نگویيم تمام- مکانيزم‌های سلطه‌ی فرهنگی که پسامارکسيست‌ها را به خود مشغول داشته، هنوز به طور تنگاتنگی با بازتوليد يک نظم اجتماعی مبتنی بر کار گره خورده و شکل گرفته است، بلکه مهمتر اين که، يک نتيجه‌گيریِ درست از مبارزاتی که آن نظم اجتماعی را به بحران کشيده، مستلزم نه فقط تئوريزه کردن جهت‌گيری‌های نوين‌شان، که همچنين تداوم توجه به نيروهای (کاپيتاليستی) است که عليه‌شان به صف شده‌اند.

بگذاريد استدلالات اوفه را که به ترتيب در بالا ارائه شد، بررسی کنيم. نخست، او استدلال می‌کند که کار چنان ناهمگون شده که صحبت در مورد کار در کل را مبهم می‌سازد. آيا کار خدماتی چنان به طور بنيادين از نوع سنتی کار مولد که ما آن را معمولا با توليد کالا تداعی می‌کنيم متفاوت است که استفاده از تئوری‌ای که در مورد هر دو (نوع کار) سخن می‌گويد را منتفی می‌سازد؟ آيا «ناهمگونی تجربی»ی کار در کل، و يا کانونی ‌شدن «انعکاسی»ی کار خدماتی در رابطه با ترتيب و تنظيم بازتوليد خود کار، استفاده از يک مفهوم عموميت ‌يافته از کار را منتفی می‌کند؟ من فکر نمی‌کنم.

اولا ناهمگونی کار مفيد، مستقل از گرايشات به سوی مهارت‌زدایی، هميشه يک خصلت کار تحت سرمايه‌داری بوده است. چنين ناهمگنی‌ای، برای استفاده‌ی سرمايه‌دار از کار جهت کنترل جامعه، همواره اساسی بوده است. در حالی که پيشرفت‌هایی مثل تغيير از توليد کارگاهی به توليد ماشينی و تايلوريسم، گرايش به مهارت‌زدایی کارگران در محدوده‌ی فرآيندهای کاری تاثير داشته‌اند، اما اين حرکت‌ها به سوی همگونی، هميشه با يک دگرسانی فزاينده‌ی محصولات و تکنولوژی‌ها تکميل شده‌اند که پايه‌ی تکنيکی تجزيه‌ی مکرر قدرت طبقهی کارگر را از طريق تقسيم نوين کار فراهم کرده‌اند. وجود پديده‌هایی مثل بازارهای کار منقسم شده، گسترش توليد کارخانه به منازل، و توزيع ناهمسان آتوريته‌ی مديريتی از طريق نيروی کار، جنبه‌های تاريخیِ ويژه‌ای از آن ناهمگونی را به وجود می‌آورند، به جای آن که موجب «گسست‌ه»ی نوينی شوند که درک سازمان کار بر حسب مبارزهی طبقاتی بر سر انتفاع را ناممکن سازند. چالش برای فهم اين پيشرفت‌ها بر حسب مفاهيم مارکسی طبقه، نقدا توسط بسياری از محققين پاسخ گرفته است.(11)

ثانيا، برخی از انواع کارها در بخش خدمات مثل کار آموزشی، درمانی، و مشاورتی، همه می‌توانند به خوبی برحسب بازتوليد زندگی به منزلهی نيروی کار فهميده شوند؛ يعنی نوعی از کار که هميشه در سرمايه‌داری انجام شده است. عروج اين جنبه‌های بخش خدمات چنان پديد آمده است که آن چه که قبلا کار غيرمزدی انجام شده در منزل يا محله بود به کار مزدی انتقال يافته است. آموزش، درمان، و مشاورت، که زمانی توسط همسران خانه‌دار غيرمزدی يا اعضای ديگر خانواده انجام می‌گرفت، حوزه‌های جديد فعاليت بيزينسی شدند که آنها که اين خدمات را ارائه می‌دهند دستمزد می‌گيرند (از «متخصصين» با دستمزد بالا تا همکاران و ملازمان با دستمزد پایين)، و از فروش اين خدمات سود به دست می‌آيد.(12) کالای توليد شده (نيروی کار) در هر دو مورد يکی بوده و تنها شکل سازمان (اجتماعی کار) تغيير يافته است. در رابطه با انواع ديگر کار خدماتی که او بحث می‌کند ـ يعنی کارهای برنامه‌ريزی، سازماندهی، مذاکره‌ای، کنترلی، مديريتی- نيز اينها هميشه جنبه‌هایی از توليد سرمايه‌دارانه و بازتوليد اجتماعی بوده‌اند؛ از نقش مديران و سرپرستان (managers) در توليد تا دولت، هم در توليد و هم در بازتوليد. توصيف وی در مورد هر دو نوع فعاليت خدماتی به مثابه فعاليت‌های «پيشگيرانه، جذب کننده، و فراوریِ مخاطره، و دگرسانی از متعارفيت» به قدر کافی مناسب است، اگر قبول کنيم که «متعارفيت» به معنای «زندگی به عنوان کارگر» است. از مادری که با کار غير مزدی قرار است بچه‌ها را پرورش دهد تا کارگرانِ مطيعی باشند (که در بردارندهی لگام زدن به هر گونه شيطنت و قانون‌شکنی جوانی است) تا مديران و سرپرستان کارخانه که کارگران نافرمان‌تر را بيرون می‌اندازند، تا ميانجی‌ها و قضات، پليس و ارتش که وقتی ديگران در انجام کارشان شکست می‌خورند فراخوانده می‌شوند، تمام اين وظايف می‌توانند به عنوان کاری فهميده شوند که زندگی را به مثابه نيروی کار بازتوليد می‌کند. تفاوت وظايف بين اين تضمين‌کنندگانِ نظم، نبايد ما را از درک نقش‌شان در حفظ نظم اجتماعیِ مبتنی بر کار بازدارد. رشد اعضاشان بازتابی است از مبارزه عليه کار به جای آن که نشانی باشد از محو آن از صحنه اجتماعی.

مشکلات يافتنِ ملاک کمّی مستقيم برای سنجش بارآوری و مولد بودنِ اين کارهای خدماتی - که از زمان «بحران بارآوری» در اواخر دههی 1960 از سوی اقتصاددانان بسيار بحث شده است - نه بايد نقش کيفی‌شان را تيره کند، و نه اين که بايد گزينه‌های کمّی‌شان را بپوشاند- گزينه‌هایی که برای چنين سنجشی ممکن هستند و استفاده شده‌اند. به عنوان مثال، اين بحث اوفه درست است که برای سرمايه‌دارانی که در احداث و اداره‌ی سيستم آموزشی مباشرت داشته‌اند، نتيجه‌ی آموزش البته «سود پولی»ی مستقيم نيست (مگر در مورد مدارس خصوصی). اما آن «استفاده‌های مشخص»ی که او به عنوان نتيجه‌ی واقعی می‌بيند، تماما می‌توانند بر حسب ارزشِ مصرفی نيروی کار فهميده شوند. کار معلمان و مديران و سرپرستان، در وحلهی نخست، توليد نيروی کار در کل است؛ يعنی، توانایی داشتن و خواستار کار بودن، و در وحلهی دوم، فرآوری مهارت‌ها و توانایی‌های ويژه. بارآوری چنين کاری امروزه در سطح فردی با نمره‌ی اتخاذ شده در امتحانات ويژه و استانداردی سنجيده می‌شود که اساسا توانایی و خواست مطالعه، و لذا کار، را می‌سنجد. بارآوری چنين کاری در سطح اجتماعی نيز با کفايتی سنجيده می‌شود که محصلين را به گروههای همگن کاری لازمهی سرمايه می‌کشاند؛ يعنی از ترک تحصيل کننده‌ای که کار غيرمهارتی و بی‌مزد يا با مزد کم انجام می‌دهد تا يک کارگر به شدت ماهر حرفه‌ای. تنها به علت آن که سرمايه چنين ضوابطی دارد است، که ما امروزه می‌توانيم در مورد بحران در کار تعليم و تربيت سخن بگویيم. از کاهش سرمايه‌گذاری در امور تعليم و تربيتی توسط ريگان و بوش تا تلاش‌های تاچر جهت تحميل کنترل هر چه بيشتر از بالا، آن چه می‌بينيم پاسخ‌های گوناگون به بحرانی در بارآوری کار توليد و بازتوليد زندگی به عنوان نيروی کار است.(13)

دومين استدلال اوفه دربارهی افول نقش ابژکتيو کار در سازماندهی زندگی اجتماعی، متوجه کاهش ساعات کاری و استقلال فزاينده‌ی زمان فراقت از زمان کاری است. از سویی، البته حق با اوست که يک روند طولانی مدت به سوی کاهش تعداد ساعات کار مزدی بوده است. اما نشان داده شده که عروج به اصطلاح «مکانيزم‌های فرهنگی سلطه» مثل آموزش عمومی و مصرف‌‌گرایی که بسط «زمان آزاد» همراه با آن را تحت انقياد خود درآورده است، دقيقا تداوم تلاش از سوی سرمايه‌داری جهت تضمين سلطه بر کار - يعنی شاه‌کليد شيوه‌ی سازماندهی جامعه‌اش- است. گريز وسيع کودکان از معادن، کارگاه‌ها و کارخانجات در نخستين دهه‌های قرن بیستم با اشکال جديد محبوس کردن‌ها مواجه شد: مدارس دولتی. همان طور که در بالا استدلال شد، و وسيعا در مطالعات متعدد نشان داده شده، نقش کليدیِ بيزينس در مرسوم کردن سيستم مدارس دولتی، هدفش آفريدن نهاد اجتماعی نوينی بود که متضمن تبعيت آموزش از بازتوليد نيروی کار باشد.(14) اگر جوانان نمی‌توانستند تا پيش از پانزده سالگی به کار گماشته شوند، آن وقت به خدا، مذهب و پادویی مشغولشان می‌کردند، که نظم و انضباط گرفته تا وقتی مسن‌تر شدند متناسب با نيروی کار باشند. از اين گذشته، اگر والدين - و کارگران بزرگسال در کل- زمان هر چه بيشتری فارغ از کار و پول بيشتری برای خرج کردن در زمان فراقت به دست می‌آوردند، آن وقت، هم آن زمانی که آنها از کار به دور بودند و هم طرز خرج کردن آن پول و رفتار کودکان در قبال آن، می‌بايد به قالبی در می‌آمد که با تداوم تبعيت زندگی از کار سازگار باشد. در نتيجه، مصرف گرایی است که می‌کوشد تا تبديل دستمزد به ارزش مصرفی را به طرقی شکل دهد که با رشد سرمايه‌داری سازگار باشد و لذا، مضمون آموزش و پرورش است که می‌کوشد انرژی‌های جوان را در مجرای آموزشِ شغل و اقتصاد خانگی قرار دهد به جای آن که در جهت چگونگی لذت بردن از زندگی يا مبارزه عليه سلطه کاناليزه کند. اگر می‌شد نشان داده شود که نقش آموزش و پرورش تغيير يافته، که ديگر چنان سازمان نيافته که مردم را برای يک حيات اجتماعی کار-محور قالب دهد، که شکلی از سلطه شده که بی ‌ارتباط با کار است، آن وقت می‌توانستيم ادعای اوفه در مورد اين که اينها چنين هستند را بپذيريم. متاسفانه برای چنين استدلالی، نه تنها اينها نشان داده نشده‌اند، بلکه شواهد فراوانی بر خلاف آن وجود دارد: اين که اين کار «خدماتی»ی آموزش و پرورش، کاری است در خدمت سرمايه برای انضباط دادن به نيروی کارش.

در مورد مصرف‌گرایی چه، که طبق نظر بسياری ـ و ظاهرا ازجمله اوفه، با اين که بر سر اين مساله جدال نمی‌کند کار را به عنوان مکانيزم محوری سلطه تغيير داده است؟ نخستين چيزی که بايد توجه شود، و در ذهن داشت، اينست که مصرف‌‌گرایی پاسخ و واکنش سرمايه به مبارزه‌ی موفقيت‌آميز طبقهی کارگر برای درآمد بيشتر و کار کمتر است که (به سادگی) فقط يک نقشه‌ی مزورانه‌ی ديگر سرمايه‌دار برای بسط سلطهی اجتماعی‌اش نيست.‌ مصرف‌گرایی از مبارزات طبقهی کارگر در دههی سی بيرون آمد که سرمايه را مجبور کرد تکيه‌ی سنتی‌اش بر سيکل بيزينسی را به تنظيم دستمزدها برای طرح‌های کينزی و دولت رفاه تغيير دهد.(15) در نتيجه مصرف‌‌گرایی، همسان با آموزش عمومی، مکانيزم ديگر سرمايه‌داری جهت تحت کنترل درآوردنِ استقلال طبقهی کارگر است. درست همان طور که مدرسه زمان آزاد را، با تبديل کردن‌اش به زمان توليد و بازتوليد زندگی به عنوان نيروی کار، از بين می‌برد، مصرف‌‌گرایی نيز می‌کوشد تا نيروی آتونوم دستمزد کارگر را با تبديل آن به وسيله‌ی انبساط سرمايه‌داری و ابزاری برای سلطه سرمايه‌داری از بين ببرد. پس سوال اين نيست که آيا مصرف‌گرایی شکلی از سلطه است يا خير، بلکه در عوض سوال اينست که آيا چيزی است مستقل که بسط‌اش کار را به منزله‌ی سلطه تغيير داده است يا خير. که من فکر نمی‌کنم.

موضوع کليدی در مورد رابطه‌ی بين مصرف‌گرایی و کار، همان است که در رابطه‌ی بين آموزش و پرورش و کار است. آيا مصرف‌گرایی طوری عمل می‌کند که همسان با آموزش و پرورش است يا خير؟ آيا چنان عمل می‌کند که مصرف ‌کننده را به مثابه کارگر بازتوليد کند يا فقط به عنوان مصرف ‌کننده؟ البته می‌دانيم که بخش عظيمی از توليد سرمايه‌داری و بازاريابی برای بازتوليد مصرف‌ کننده به منزله مصرف ‌کننده طراحی شده است. منسوخ شدن برنامه‌ريزی، تغييرات مدلی، مُد و غيره، همه چنان طراحی شده‌اند که مصرف‌ کننده به خريدش ادامه دهد، چون خريدهای قبلی ديگر عمل نمی‌کنند يا مرسوم نيستند. اما جوهر مصرف چيست؟ مردم برای چه مصرف می‌کنند؟ می‌دانيم که مردم برای زندگی مصرف می‌کنند و دلايل ذهنی برای زندگی بسيار متنوع است. اما فرای اين ذهنيت (که به آن برمی‌گردم) نقش مصرف در زندگی‌شان چيست؟ با اين فرض که بخش اعظم زمان زندگیِ اکثر مردم با کار می‌گذرد، پی بردن به اين که اکثر مصرف‌ها در رابطه با کار است ـ چه اين مصرف‌ها مادی باشند يا سمبليک- تعجب‌آور نيست.(16) وقتی که کار تمام زمانِ ساعات بيداری را می‌گرفت، اين بديهی بود. زمانی برای چيز ديگر وجود نداشت. اما وقتی طبقهی «کارگر» با زور موفق شد که طول روز-کار، هفته-کار و سال-کار و سيکل (کاری) زندگی را پایين آورد، و حداقل به طور بالقوه زمان بيشتری برای فعاليت‌های ديگر قابل دسترس شد، اين کمتر بديهی شد. با اين وجود، وقتی ما هر مقطعی از زمان زندگی (روز، هفته و غيره) را بررسی کنيم، واضح می‌شود که حجم عظيمی از آن زمان هنوز با کار و حول و حوش آن شکل گرفته است.

روز با آماده شدن برای کار آغاز می‌شود و سپس با رفتن به سر کار؛ برای افراد بسيار زيادی، اين زمان چندين ساعت است. کاری که به دنبال می‌آيد، بيشتر ساعات روشنیِ روز را به خود می‌گيرد. بیخود نيست که دوشنبه تا جمعه را «روزهای کاری» می‌خوانيم. رجعت به منزل و بخشا خستگی بدر کردن از کار به دنبال دوره‌ی زمانیِ در کار می‌آيد ــ خستگی بدر کردنِ کامل مستلزم خواب شب است. بخشی از غروب به کار خانگی می‌گذرد، که برای قادر بودن به بازگشت به کار در روز بعد لازم است (شستن لباس و غيره). احتمالا يکی دو ساعت برای فعاليت‌های نامربوط به کار می‌گذرد، با اين فرض که شما بخشی از کار را به منزل نياورده‌ايد يا کلاس‌های شبانه يا تعهدات اجتماعی برای «جلو افتادن» در کار نداريد. حال، کدام بخش از مصرف روزانه در ارتباط با کار است و کدام بخش چيز ديگر است؟ اگر موضوع مورد توجه ما سلطه باشد - بدين معنا که شيوه‌ی زندگی مردم توسط نيروهای بيرونی قالب داده شده است- پاسخ، در توزيع نسبیِ زمان و انرژی‌شان است. برای يک کارگر خسته، غدای شبانه، و ولو شدن جلوی تلويزيون، و اساسا خستگی بدر کردن، کسب مجدد انرژیِ سرقت شده توسط سرمايه در سر کار است. پولی که برای شام جلوی تلويزيون يا پخت و پز، دستگاه تلويزيون، استريو يا کتاب داستان تحت چنين شرايطی خرج می‌شود، پولی است که برای بازتوليد نيروی کار هزينه شده است.

هفتهی کاری که با «دوشنبهی خاکستری» شروع می‌شود، در آغازش آماده ساختن روحی خود برای کار غالب است؛ و بعد با سرعت متوسط خود به چهارشنبه رسيده و با «خدا رو شکر که جمعه شد» به پايان می‌رسد. بخشی از تعطيلات آخر هفته با خستگی بدر کردن از بين می‌رود. نتيجتا کارتون‌های تلويزيونیِ صبح شنبه برای سرگرمی کودکان است، تا والدين بتوانند بخوابند. بخشی از اين زمان برای کارهای ضروری خانگی به مصرف می‌رسد؛ يعنی کارهایی که نمی‌توانست در طی پنج روز گذشته انجام شود، مثل شستن لباس‌های کار، خريد مواد غذایی، تعمير و مرتب کردن خانه و غيره. بخشی از اين زمان برای فراموش کردن کار به مصرف می‌رسد، تا بتوان بدون خودکشی يا قتل، مجددا صبح دوشنبه سر کار حاضر شد. منوط به شرايط، چند ساعت يا بعضی وقت‌ها بيش از يک روز ممکن است برای دنبال کردن فعاليت‌های غيرکاری «آزاد» باشد. کدام بخش از مصرف هفتگی مستقل از کار است؟ دوباره، بستگی دارد به توزيع نسبی زمان و انرژی.

در مورد ماه-کاری، سال-کاری، و سيکل زندگی، می‌توانيم بسياری از همان پديده را ببينيم: هر کدام از مقاطع زمان زندگی را که برگزينيم، اکثريت عظيمی از مردم زمان بيداری (و خواب) زندگی خود را تحت انقياد کارشان می‌يابند. يا در حال آماده شدن برای کارشان (از صبحانه بگير تا دوازده-بیست سال تحصيل) هستند، يا در حال کار (توليد نيروی کار يا کالای ديگر) يا خستگی بدر کردن از کار (از دود شدن تعطيلات آخر هفته و تعطيلات کوتاه مدتبگير تا بازنشستگی). به جای متارکه‌ی زندگیِ خانوادگی (به مفهوم يک نهاد بورژوایی-اقتصادی) و مصرف وقت آزاد از کار، درمی‌يابيم که بخش اعظم اين زمان هنوز با کار قالب گرفته شده يا چرخ و دنده‌ی بازتوليد نيروی کار است.

حال بگذاريد جنبه‌ی ديگری از استدلال اوفه را بررسی کنيم: اين ادعا که رفتار مردم نسبت به کار و اهميت کار در زندگی‌شان تغيير يافته است. اين تغييرات را او در بخشی از مقاله‌اش تحت عنوان «افول اخلاقِ کاری» مورد بحث قرار می‌دهد. برای شروع، شواهد اندکی وجود دارد دال بر اين که «اخلاقِ کاری» ـ که از طريق آن مردم کارشان را به عنوان فعاليت محوری‌ای می‌پذيرند، که معنای اثباتی به زندگی‌شان می‌دهد- هيچ گاه نقش بزرگی در تاريخ سرمايه‌داری ايفا نکرده است، مگر برای تعداد معدودی از پيشه‌وران ماهر. اکثريت عظيم آنها که در نظم اجتماعی سرمايه «کارگر» شدند، کارکن‌های نيمه ماهر يا غير ماهری بودند که برايشان تجربه‌ کار در وحلهی نخست يک تجربه‌ی اجبار و سلطه بود. البته مجامع کارگران ماهری وجود داشتند که زندگی غيرکاری‌شان مستقيما توسط مشاغل‌شان شکل می‌گرفت، و معاشرت‌ها و فعاليت‌های زمان فراغت‌شان نه تنها خانوادهی خودشان که همکاران و خانوادهی آنها را نيز از ميخانه‌ها تا منازل تا جشن‌های مجامع در بر می‌گرفت.(17) اما اين نوع شکل‌گيری، هر چند که پراکنده، کمتر جمعی و تابعی از استيلای زمان کاری بود، نه تنها تمام کارگران را تحت تاثير خود داشت بلکه هيچ گاه منتج به جايگزينی مبارزه برای کار به جای مبارزه عليه کار نشد. حتا پيشه‌ورانِ ماهری که ابزار توليد خود و آهنگ کار را خودشان کنترل می‌کردند و انقلاب را برحسب کنترل کامل بر ابزار توليد می‌فهميدند، بر عليه تابع ‌کردن زندگی‌شان به کار مبارزه کردند.(18) بخشا همسان گرفتن خودشان با کارشان شايد آنها را به ايجاد شوراهای کارگری کشاند، به جای اين که در طی دوران قيام انقلابی کارخانه‌هاشان را به آتش بکشند. اما هيچ شواهدی که من بدانم وجود ندارد، دال بر اين که آنها نوعی «اخلاق کاری» داشتند که آن را به عنوان جلوه‌ای از ميل‌شان برای شکل دادن به تمام هستی‌شان حول شغل‌شان پذيرفته بودند.

در حالی که بی‌ ترديد درست است که به کارگيری تايلوريسم و فورديسم يک نيروی کار «تودهی کارگر» آفريد که کمتر می‌خواست کنترل کارخانه را در دست بگيرد (و بيشتر ميل داشت) تا از آن فرار کند، اما آن کارگران اولين کسانی نبودند که به «بيهوده‌گی کار» پی بردند. هربرت گوتمان (Herbert Gutman) نشان داده که چگونه مهاجرين کارگر نسل پس از نسل می‌بايد توسط سرمايه اجتماعی می‌شدند، تا آهنگ کار صنعتیِ آمريکایی را بپذيرند.(19) از زمان مبارزات عليه انباشت بدوی که مستلزم «لوايح خونين»* و خشونت‌های استعماری بود که سرمايه بتواند چيره شود، تا مبارزات طولانی بر سر طول روز کار که به پنج روز کار هفتگی و تعطيلات آخر هفته انجاميد، تاريخ طبقهی کارکن دقيقا نشان می‌دهد که مردم چقدر شديد عليه کار کردن برای سرمايه از زمانی بسيار پيشتر از تايلوريسم و فورديسم جنگيدند.(20) اظهارات اوفه مبنی بر اين که طبقهی کارگر فقط در دههی هفتاد بود که «تنش‌های فيزيکی و روحی ناشی از کار و مخاطرات سلامتی همراه آن و خطرات از مهارت افتادن را احساس کرد (و نسبت به آن نقاد شد)»، حاکی از يک کمبود شديد آشنایی با تاريخ مبارزات طبقهی کارکن دارد. آن چه در دوره اخير جديد است نه طرد اخلاقِ کاری، که قدرت کارگران برای عملی ساختن آن طرد است.

دقيقا قدرت کارگران در سال‌های اخير در مقاومت عليه تابع ساختن زندگی‌شان به کار و ايجاد پروژه‌های آلترناتيو و آتونوم است که استدلالات اوفه را قابل اعتماد و باور کردنی می‌کند. چنين نيست که سرمايه از تحميل کار دست کشيده يا اين که نيروهای اجتماعیِ ديگر سلطه عروج يافته‌اند تا جايگزين سرمايه و جامعه‌ی مبتنی بر نظم کاری‌اش شوند. مساله‌ی محوريت کار در جامعه از سوی روشنفکران مطرح شده، چون آن محوريت از سوی مردمی که تا ميزانی بايد به عنوان کارگران تعريف شوند و تا حدی به قدرت سرپيچی از آن دست يافته‌اند، به چالش گرفته شده است. اين سرپيچی‌ای است که می‌توانيم ميان تمام مردم بيابيم. از به اصطلاح «متخصصين» ماهر بخش خدمات (که اوفه با پيوستن به ديگران، آنها را يک «طبقه جديد» می‌خواند) تا به اصطلاح کارگران يقه چرکين صنعتی، چه توده کارگران و چه کارگران «اجتماعی»، می‌توانيم مشاهده کنيم که اين وسعت سرپيچی از کار است که کارگران مشتاقِ چندی که اکنون به طور تحقيرآميز به عنوان «معتاد کار»(workaholic) خوانده می‌شوند، از سوی همتاهاشان به عنوان مواردی بيمارگونه شناخته می‌شوند که نيازمند درمان هستند. آن چه که اوفه «انفجار درونی» در قدرت کار برای تعيين زندگی اجتماعی می‌خواند، واقعا انفجاری بيرونی در قدرت مردم جهت نپذيرفتن آن تعيين (يعنی تعيين زندگی اجتمایی توسط کار) است. اوفه و ديگر ضدمارکسيست‌هایی که «فرای» مقولات مارکسيستی می‌روند، صرفا بيانگر مبارزات مردمی است که نمی‌خواهند کارگر باشند و می‌خواهند چيز ديگری شوند.

آيا مقولات مارکسی طبقه و ارزشِ ‌کار می‌توانند به عنوان بقايای منسوخِ يک دوران سپری شده کنار گذاشته شوند؟ هنوز نه. نه فقط کار بر زندگیِ اکثر مردم ـ علیرغم مبارزاتشان عليه آن- هنوز مستولی است، بلکه سرمايه هنوز منسجم‌ترين و قدرت‌مندترين مانع بر سر رهایی از کار است؛ هنوز منسجم‌ترين و قدرت‌مندترين مانع در برابر آفرينش يک نظم نوين اجتماعی است که در آن کار می‌تواند از يک مکانيزم سلطه به يک فعاليت خلاق اجتماعی مابين ديگر فعاليت‌های خلاق دگرگون شود. تا زمانی که سرمايه قادر است کار را بر ما تحميل کند، ناگزيريم که زندگی‌مان را، حداقل بخشا، با مفاهيم طبقاتی تعريف کنيم. و تا وقتی که اين وضعيت دوام دارد، تئوری مارکسی ارزش مبتنی بر کار هنوز برايمان چهارچوب غيرقابل تعويضی فراهم می‌کند که نوع نظم اجتماعی‌ای که می‌کوشيم از شرش خلاص شويم و سرمايه می‌کوشد که آن را حفظ کند را درک کنيم. کنار گذاشتن اين چهارچوب در دوره‌ی بحران، کور کردنِ خودسرانه‌ی خودمان نسبت به يک جنبه‌ی حياتیِ تضادهای جاری است؛ يعنی پروژه‌ی سرمايه و استراتژی‌هايش.

در عين حال، سرشت مبارزات جاری، به خصوص آن بخش از مضامين آن تضادها که می‌توانيم بر حسب خودانتفاعیِ آتونوم بيان کنيم، مستلزم تلاش‌های تئوريک جهت درک واقعيات پديدار شونده‌ای است که آلترناتيو واقعی برعليه سرمايه را می‌سازند.(21) تعداد معدودی از اين تلاش‌های تئوريک، مقولات مارکسی هستند که چنين آلترناتيوهایی را فرا می‌خوانند. اغلب مفاهيم مارکسی برای درک استراتژی‌های سرمايه و مکانيزم‌های سلطه توسعه يافتند و اينها از آن مقصود جدایی‌ناپذير خواهند ماند. برخی از آنها به فرای سرمايه اشاره دارند، به خصوص آنهایی که به فهم ما از تضاد گريزناپذير طبقاتی کمک می‌کنند. کار زنده، کارگر جمعی، طبقهی کارگر برای خود، طبقهی کارگر به مثابه سوبژهی انقلابی، اينها همه مفاهيمی هستند که در برابر انقياد زندگی به سرمايه بر يک آلترناتيو مبارزاتی تاکيد دارند. اما وقتی مارکس به لحظه‌ی گسست انقلابی و پيامدش می‌انديشد، عامدانه با ابهاماتی که نشان خودداری از اتوپی‌گرایی است، مبهم‌گویی می‌کند. فرای کار سرمايه‌ای که بر نظم اجتماعی متمرکز شده و کار معيار ارزش است، در فردای آفرينش جامعه از طريق نابود ساختن انقلابیِ سرمايه، مارکس امکان بالقوه بودن را باز می‌ديد. در پس ارزش کار، او زمان قابل عرضه را به عنوان معياری برای ارزش می‌ديد.(22) اما آن «زمان قابل عرضه» به روشنی زمانی بود برای يک خودانتفاعیِ بامحدود که می‌توانست در جهت‌های بسيار زيادی رشد کند. بر خلاف سرمايه، که کار را به عنوان هدفی در خود، و به مثابه معنای نظم اجتماعی‌اش تحميل می‌کند، جامعه‌ی پسا سرمايه‌داریِ مارکسی هيچ پايان غایی، و هيچ هدف از پيش ‌تعيين‌ شده‌ای ندارد، بلکه هم امتناع از هر گونه پايان هدفمندی است و هم يک آزادی برای کثرت همزمان مسيرهای آينده.

سخن گفتن به طور مشخص در مورد حرکت در چنين مسيرهایی، و درک چنين حرکت‌هایی، مستلزم نه فقط شرح وتفسير يک مسير که مسيرهای بسيار است. چنين گفتمان‌های آلترناتيوی نيز رويدادی در آينده نيست. اينها هم اکنون بين شرکت‌کنندگان در مجامع خودتاسيسِ مبارزاتی مثل جنبش زنان و همجنس‌گرايان يا جنبش حفظ محيط زيست بسط داده می‌شوند. بسياری از آنها کسانی هستند که می‌کوشند شيوه‌های نوين و مناسب‌تر بدعت نهند، تا پديده‌هایی مثل نر و ماده‌گی (androginy) يا طبيعت/زيست محوری (biocentrism) که مايلند بخشی از جهان پسا‌سرمايه‌داری باشند را هم بيافرينند و هم در موردش سخن بگويند. هيچ راه مناسبی برای فهم آفرينش‌هاشان بر حسب چهارچوب‌ها و مقولات قديمی، از جمله مارکسيستی نيست. اما، مجددا، بدون درکی روشن از دشمن که مداوما می‌کوشد آن پروژه‌ها را منحرف کند، يا براندازد، يا لگام زند، تا آنها را به عوامل صِرف خودش تبديل کند، هيچ موفقيتی در تداوم بسط پروژه‌هایی مثل خودانتفاعی وجود نخواهد داشت. سازمان بدون چنين درکی محکوم است به اين که غافلگير و مغلوب شود يا به رفرميسم تنزل يابد. مارکسيسم به عنوان روشن‌ترين، و قدرتمندترين چهارچوب درک مکانيزم‌های کنترلی که ما می‌خواهيم از شرشان خلاص شويم، باقی می‌ماند. تا زمانی که بايد عليه تلاش‌های سرمايه جهت به بند کشيدن‌مان در جهان کارش مبارزه کنيم، واژگان نوين و تئوری‌های جديد بايد به سرشت طبقاتیِ تلاش‌هايمان بپردازند. فقط آن وقت است که قادر خواهند بود، تا بدون مارکس و تئوری‌هايش در مورد کار-محور بودن جامعه سرمايه‌داری کاری انجام دهند.

نگری و بحران قانون ارزش

استدلال نگری دقيقا موضع مخالف نقش موجود کار در چهارچوب سرمايه‌داری را به خود می‌گيرد، اما در رابطه با ارزش به نتايج مشابه می‌رسد. از نظر نگری، کار به منزله‌ی يک مکانيزم بزرگ سلطه تغيير نکرده است، بلکه از راز پوشيده‌ی فتيشيسم کالایی و مناسبات بازاری که کارکردهايش را می‌شد توسط تئوری کار مارکسی درک کرد، به يک ابزار بی‌ واسطه‌ی فرمانروایی سرمايه‌داری تغيير کرده است. اين تغيير، در فرمولبندی تئوريک‌اش، بر حسب بحرانی در قانون ارزش درک می‌شود که توسط مبارزهی طبقاتی بوجود آمده است؛ افزايشی در ترکيب ارگانيک سرمايه و تغيير کار در فرآيند توليد. او بحث می‌کند که بحران ارزش کار، برای تلاش از سوی سرمايه جهت تحميل کار، نه برای توليد ثروت که برای سلطهی ناب راه گشوده است.

يکی از نخستين فرمولبندی‌های نگری در تزاش در مورد بحران قانون ارزش، در «بحران دولت برنامه ريز: کمونيسم و سازمان انقلابی» ظاهر شد که به عنوان مطلبی برای بحث در کنفرانس سال 1971 «قدرت کارگر» (Potere Operaio) که يکی از مهمترين سازمان‌های چپِ غيرپارلمانتاريستی در ايتاليا بود، ارائه شده بود.(23) در آن نوشته، نگری تحليلی از بحرانِ مناسبات طبقاتی که معلولِ سيکل بين‌المللی مبارزات طبقهی کارکن در اواخر دههی شصت بود را بسط می‌دهد؛ سيکلی که در آن مبارزات کارگران و دانشجويان ايتاليایی در مقياسی وسيع وسعت يافت. او در آن جا بحث می‌کند که اين مبارزات ــ نه تنها مبارزات دستمزدی که همچنين غيردستمزدی (به عنوان مثال مبارزات دانشجويان و خانه‌داران)- توانایی دولت کينزی جهت برنامه‌ريزیِ توسعهی سرمايه‌داری («دولت برنامه‌ريز» از اين جاست) را دچار گسيختگی کرد؛ دولتی که می‌خواست با لگام زدن بر مبارزات کارگری (به عنوان مثال از طريق لوايح دستمزد-بارآوری) در چهارچوب کارخانهی اجتماعی، موتور رشد سرمايه‌داری شود. اين بحران حاوی شکست تلاش‌های کينزی جهت استفاده از پول برای وساطت و اداره‌ی روابط طبقاتی، به خصوص تناسب پويای بين دستمزد (اجتماعی) و بارآوری (اجتماعی) بود.(24) در حالی که رابطه‌ی دستمزد-بارآوری در بسياری از کشورها دچار گسيختگی شده بود، اين شکست، روشن‌ترين بيان خود را در ايتاليا در مطالبات آشکار جهت «افزايش دستمزدها به طور برابر و مستقل از بارآوری»، و مبارزهی مستقيم عليه کار يافت.(25) برای نگری، اين گسيختگی به بحرانِ قانون ارزش ــ به معنای «قانون حاکم بر بازترکيبِ اجتماعیِ کار»ـ منجر شد.(26) نگری با آغاز از نقطه ارجاع تئوريک‌اش به «گروندريسه» در مورد نقش متحول کار در سرمايهداری، بحث می‌کند که ملاحظات مارکس در مورد بحران به عنوان نتيجه‌ای از افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (در پاسخ به مبارزات کارگری)، از طريق دولت کينزی متحقق شده بود. مارکس بحث می‌کرد که انتقال و جابجایی مداوم کارگر در توليد از طريق جايگزينی‌اش با سرمايه ثابت، بحرانی در نقش کار و لذا در قانون ارزش به وجود خواهد آورد. وقتی کار بلاواسطه فی‌نفسه ديگر اساس توليد نباشد، ارزشِ کار نيز مقوله‌ای نامربوط خواهد بود.(27)

شايد در اين جا بتوان تصور کرد که استدلال نگری همسان آنهایی است که به علت سقوط شديد در تعداد کارگران درگير در توليد کالا، می‌گويند بدرود طبقهی کارگر. اما چنين نيست. علیرغم کاهش در سهم کار نسبت به توليد، نگری بحث می‌کند که پول و کار، هر دو، در حکمروایی سرمايه نقش محوری خواهند داشت. او می‌نويسد، که «پول هنوز برای به اجرا در آوردن تملک کالاها از سوی سرمايه‌دار باقی می‌ماند».(28) «پول ديگر بيانگر عاملی در روابط طبقاتی که صرفا واسطه‌ی مبادله بين کار و سرمايه باشد نيست. پول اکنون در اراده‌ی تک بعدی، يک طرفه، تجزيه‌ناپذير، و متضاد سرمايه‌دار جهت سلطه تجسم می‌يابد.»(29) در اين مقطع، قانون ارزش «سيطره‌ی خود را کاملا در اين سطح اختياری و زوری به عمل در می‌آورد.»(30) به عبارت ديگر، تحميل کار سرمايه‌دارانه اکنون از ثروت آفرينی منفک شده است؛ و کاملا مکانيزمی سرکوبگرانه برای کنترل اجتماعی است. سرمايه «هر چه بيشتر از يک تعريف ناب ارزش گسسته می‌شود و هر چه بيشتر در بستر روابط نيروها عمل می‌کند.»(31)

اين خط استدلال، نه تنها يک درک تئوريک از موثر بودنِ مبارزات کارگران در ايتاليا برای تساوی دستمزدها به دست داد، بلکه توجيه تئوريکی برای جنبه‌ی ديگری از مبارزاتشان فراهم ساخت: سرپيچی از کار. يک سال پيش از بحث نگری در آن مقاله، مبارزينِ جريان قدرت کارگر نوشتند: «نخست نفرت طبقهی کارکن نسبت به کار می‌آيد، و سپس پی‌ بردن به اين که اين مرحله از توسعه‌ی نيروهای مولده‌ی توليد انبوه صنعتی، اساسا کارسازی (کار کاذب) است.»(32) آن چه نگری انجام داده بود، نشان دادن آن بود که چگونه تئوری مارکس در مورد توسعه‌ی سرمايه‌داری در «گروندريسه» توضيحی برای اين پديده به دست می‌دهد؛ چون، اگر «کارسازی»، کار برای خاطر کار به منزلهی سلطه‌ی ناب نيست پس چيست؟ از اين رو، تعجب‌آور نيست که نگری استراتژی سياسی جريان قدرت کارگر در مورد سرپيچی از اين کارسازی را مجددا تصديق می‌کند.

اما او از اين هم فراتر رفت. در حالی که هم رفرميسم و هم تروريسم انقلابی را رد می‌کرد، به موازات آن، يک استراتژی در مورد تصاحب مستقيم ثروت از سوی انبوه طبقهی کارگر را پذيرفت؛ استراتژی‌ای که در خيابان‌های ايتاليا در طی دههی هفتاد در شکل خريد پرولتاريا، کاهش خودسرانه‌ی قيمت‌ها، استفاده از حمل و نقل عمومی بدون پرداخت، و اشغال منازل خالی، عملی می‌شد.(33) اگر ثروت ديگر نه اساسا توسط کار، که توسط «کار اجتماعیِ» تجسم يافته در سرمايه‌ی ثابت توليد می‌شد، پس «مضمون توده‌ایِ هر گونه پروژه‌ی سازمانیِ انقلابیِ طبقهی کارکن امروزه... تحت اين شرايط فقط می‌تواند مبتنی باشد بر برنامه‌ی تصاحب مستقيمِ ثروتی که اجتماعا توليد شده است.»(34) «سازمان توده‌ایِ يورش بر ثروت اجتماعی، چيزی است که بايد به عنوان سازمان خودمان تلقی شود. از طريق اين برنامه، فرد اجتماعی در شرايط معين توليد کنونی، می‌تواند شيوهی توليد موجود را به مثابه کَت بندی ببيند که امکاناتش را به زور حبس کرده است؛ و کمونيسم را به عنوان تنها واقعيت مناسب با ظهورش به عنوان يک فعال اجتماعی نوين توليدی درک کند.»(35)

نگری در نوشته‌های بعدی خود، به اين ادامه داد که بحران تداوم‌دار روابط طبقاتی در سرمايه‌داری را برحسب بحران قانون ارزش ببيند. در جزوات تدريسی‌اش که درL'Ecole Normale در پاريس در سال 1978 ارائه شد، و در رساله‌اش تحت عنوان (Marx Oltre Marx) ««مارکس فرای مارکس» جمع‌آوری شد، او بر اساس مطالعاتش از «گروندريسه» استدلالاتش را بيشتر بسط داد.(36)

مشکل اين منظر، اما اينست که مفاهيم کار به عنوان توليدکننده‌ی ثروت و کار به عنوان ابزار سلطه را به طور مصنوعی از يکديگر منفک می‌کند و فقط اولی را با ارزش مرتبط می‌سازد. من استدلال می‌کنم که درک مارکس از ارزش هميشه اساسا متوجه نقش کار به مثابه حکمروایی تجزيه‌ناپذير سرمايه‌داری بوده است، به جای آن که نقش کار به عنوان توليدکننده‌ی ثروت مدنظر بوده باشد. در واقع، خود تمايز بين ارزش و ارزش مصرفی، تمايزی است بين ثروت، به معنای چيزی که کار توليد می‌کند تا مورد استفاده‌ی طبقهی کارکن قرار گيرد، و آن چه که کار توليد می‌کند تا مورد استفاده‌ی سرمايه قرار گيرد، يعنی فرمانروایی. از اين منظر، بحران ارزشی که نگری در قلب بحران دولت کينزی می‌بيند را بايد اساسا به عنوان يک بحران فرمانروایی سرمايه فهميد. و استراتژی‌های گوناگونِ موقتی که سرمايه می‌کوشيد تا از آنها برای ترميم فرمانروایی‌اش استفاده کند را بايد به عنوان ابزاری جهت بازگرداندن يک نظم اجتمایِ مبتنی بر کار که به لحاظ پويایی باثبات است درک کرد. از اين رو، من می‌توانم با نتايج نگری در رابطه با محوريت مبارزه عليه کار و امکانات خودانتفاعی برای آفرينش يک نظم نوين اجتماعی موافق بوده، در حالی که با نظرش در مورد منسوخ بودن ارزش و لذا در مورد تئوری ارزش برحسب کار مخالف باشم.

تگزاس، ژوئن 1989

* * *

ياداشتها:

* اشارهی نويسنده به اصطلاح مارکس است در نوشته‌اش در مورد لوايح پارلمانی لازم برای گسترش سرمايه و توجيح خشونت‌های سرمايه در مناطق استعماری در کتاب «سرمايه» (انگليسی)، جلد اول، بخش سه (انباشت بدوی) فصل بیست و هشت، تحت عنوان «لوايح خونين عليه خلع يد شده‌گان، از پايان قرن پانزدهم. پایين کشاندن دستمزدها توسط قوانين پارلمانی». در ترجمهی فارسی اين کتاب توسط حزب توده، اين نوشته در فصل بیست و چهار، آمده است. -م

1- تئوريسين‌های اوليه‌ی مکتب فرانکفورت، تحليلِ سلطه را تا حوزه‌ی فرهنگ بسط دادند و عمدتا در مورد بينشِ استبدادیِ سرمايه‌داری در مورد کار که امری داده شده بود، سخن می‌گفتند (کارهای پولاک Pollock يک استثنای بديهی است). پيروان اين مکتب اما با اين استدلال که مکانيزم‌های فرهنگی سلطه، جايگزين کار به عنوان ابزار اصلی کنترل اجتماعی شده است؛ محوريت کار را کم اهميت جلوه دادند. در بين آنهایی که شروع کردند به ارائه‌ی اين استدلال، گذشته از اوفه، جريان‌های مُد روز اخير اينها بوده‌اند:

Jean Baudrillard, The Mirror of Production, St. Louis: Telos Press, 1975 (originally published in French in 1973) and John Alt, "Beyond Class: The Decline of Labor and Leisure," Telos, Number 28, Summer 1976, pp. 55-80,

2- Claus Offe, "Work: The Key Sociological Category?" in Claus Offe, Disorganized Capitalism, Cambridge, The MIT Press, 1985, pp. 129-150.

3- Ibid., p. 139.

4- Ibid., p. 138.

5- Ibid., p. 142.

6- Ibid., p. 145-146

7- Ibid., p. 136.

8- Ibid., p. 144.

9- Ibid., p.148-150.

10- در بين ديگر نويسندگانِ اين موجِ ضدمارکسيستیِ جديد سوسيال دموکراسی، بايد به اينها اشاره کنيم:

Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democractic Politics, London: Verso, 1985,

Samuel Bowles and Herbert Gintis, Democracy and Capitalism, New York: Basic Books, 1986,

11- در مورد درکِ بخش بخش شدن/کردن بازارهای کار برحسب ترکيب طبقاتی، نگاه کنيد به:

Yann Moulier, "Les théories américaines de la 'segmentation du marché du travail' et italiennes de la 'composition de classe' à travers le prisme des lectures françaises," Babylone, no. 0, Hiver 1981-1982, pp. 175-214.

در مورد اشاعه‌ی کارخانه هم به مثابه استراتژی سرمايه‌داری و هم به منزله‌ی واکنش به مبارزات کارگران، نگاه کنيد به:

various early issues of Quaderni di Territorio (Milano), English Phil Mattera, "Small is Not Beautiful: Decentralized Production and the Underground Economy in Italy," Radical America, Vol. 14, No. 5, September-October 1980 and Jean-Paul de Guademar, "L'usine éclatée: les stratégies d'empoi à distance face à la crise du travail," Le Movement Social, Nol. 125, Octobre-Decembre 1983, pp. 113-124.

در مورد مبارزات طبقاتیِ آن «کارگران پراکنده» نگاه کنيد به:

Sergio Bologna, "The Tribe of Moles: Class Composition and the Party System in Italy," in Red Notes and CSE, Working Class Autonomy and the Crisis, London, 1979.

توزيع هيرارشيک کار تحميلی و مسئوليت‌های مديريتی (managerial) برای تحميل کار، فضایی با ناهمگنی ملازم آن برای کنترل بر کار به وجود آورده است. اين توسعه، مساله‌ای را فقط برای تئوری‌های «جامعه شناسانه» در مورد طبقهی يکدست پيش رو می‌گذارد که در اين منبع نقد شد:

Richard Gunn in "Notes on 'Class,'" Common Sense, No. 2, July 1987, pp. 15-25.

12- در حالی که، همان طور که او می‌گويد، بلاشک درست است که اين کار «هم در موسسات خصوصی و هم دولتی» «به طور سراسری وابسته است به دستمزد»، اما او هم شيوه‌ای که اين کار هميشه انجام می‌شده و هم حجم عظيمی که هنوز توسط خانه‌داران غير مزدی انجام می‌گيرد را ناديده می‌انگارد. در مورد کنترل بر کار زنان و زندگی روزانه‌شان توسط سرمايه‌داری، نگاه کنيد به:

Silvia Federici and Leopoldina Fortunati, Il Grande Calibano: Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, Milano: Franco Angeli Editore, 1984 and Silvia Federici, "The Great Witch Hunt," The Maine Scholar, Vol.1, No. 1, Autumn 1988, pp. 31-52.

On the class struggles in these areas of the "service sector" see such works as: Dietro La Normalità del Parto: lotta all'ospedale di Ferrara, Venezia: Marsilio, 1978 and the section on nursing in Wendy Edmond and Suzie Fleming, All Work and No Pay, Bristol: Falling Wall Press, 1975.

13- برای يک تحليل اوليه در مورد بحران در آموزش و پرورش برحسب مفاهيم طبقاتی که هنوز به طور روش شناختی مفيد است، نگاه کنيد به:

George Caffentzis, "Throwing Away the Ladder: the Universities in the Crisis," Zerowork #1, December 1975, also see Bologna, op. cit..

14-

Among such studies see Lawrence Cremin, The Transformation of the School, New York: Vintage, 1964, Joel Spring, Education and the Rise of the Corporate State, Boston: Beacon Press, 1972, Martin Carnoy, Education as Cultural Imperialism, New York: David McKay, 1974, and Samuel Bowles and Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America, New York: Basic, 1976.

15- يک مقاله‌ی اصلی در مورد بحران دولت کينزی که چهارچوب سياسی برای مديريت مصرف ‌کننده‌گرایی است، مقاله‌ی آنتونيو نگری است:

"Keynes and Capitalist Theories of the State Post-1929," in Toni Negri, Revolution Retrieved: Selected Writings on Marx, Keynes, Capitalist Crisis & New Social Subjects, 1967-1983, London: Red Notes, 1989, pp. 9-42.

16- کار باودريلارد (Baudrillard) در رابطه با مصرف سَمبُل‌ها در Pour une critique de l'économie politique du signe (1972) بر جنبه‌ی جالبی از سياست طبقاتیِ مصرف تاکيد دارد، ولی به هيچ وجه اين استدلال را که بيشتر مصرف‌ها هنوز در رابطه با بازتوليد زندگی حول کار است را تضعيف نمی‌کند. در واقع، بسياری از مصرف سَمبُل‌ها در رابطه با هيرارشی مزدی است.

17- See John Alt, op.cit. who summarzies the literature on "occupational communities."

18- See Sergio Bologna, "Class Composition and the Theory of the Party at the Origin of the German Workers' Council Movement", Telos #13, Fall 1972, pp. 4-27. (Originally published in Operai e Stato, Milano: Feltrinelli 1972)

19- Herbert Gutman, "Work, Culture and Society in Industrializing America", American Historical Review, Vol. 78, No. 3, June 1973, pp. 531-588.

20- بررسی مختصر مارکس در کتاب «سرمايه» در مورد مقاومت در برابر گمارده شدن به نيروی کار سرمايه و مبارزه‌ی پيامد آن جهت محدود و سپس تنزلِ هزينهی زمانی آن گمارده شدن، با تاريخ کارگری قابل ملاحظه‌ای تعقيب شد که حتا به طور گذرا آن مبارزات عليه تابع‌سازیِ زندگی به کار، مدون شده است. ما بايد آن تاريخ را جدی بگيريم و اين را که چگونه مبارزه حول کار هميشه در قلب مبارزات طبقاتی سرمايه‌داری بوده است تشخيص دهيم.

21- در مورد مفهوم خودانتفاعی، نگاه کنيد به:

Antonio Negri, Marx Beyond Marx, South Hadley: Bergin & Garvey, 1984, especially Lesson Eight on Communism & Transition, Harry Cleaver, "Marxian Theory and the Inversion of Class Perspective in its Concepts: Two Case Studies" (typescript) 1989 and Ann Lucas de Rouffignac and Harry Cleaver, "Self-Valorization and the Mexican Peasantry", (typescript) 1989.

22- بحث کليدیِ اين مفهوم در کتاب «گرونديسه» مارکس است:

"Fragment on Machines" in Karl Marx, Grundrisse, Hammondsworth: Penguin, 1973, pp. 699-711.

23- Toni Negri, "Crisis of the Planner-State: Communism and Revolutionary Organization," in Negri, Revolution Retrieved, op. cit., p. 101.

24- اين بدين معنا است که گفته شود که اداره‌ی يک رشد کمابيش همسانِ درآمد طبقهی کارگر (کار لازم) و بارآوریِ آن، هر دو در توليد ارزش اضافی که هم در جهت کالاها و هم در توليد نيروی کار است را به همراه دارد.

25- «کارگران ايتاليایی اکنون خواستار سر باز زدنِ کامل از کار و نيز اين که دستمزدها بايد با کار پاداش بگيرند، هستند. ما خواستار پرداخت مساوی برای همه هستيم، مطالبه‌ای که منکر تقسيم بين کارگران ماهر و غيرماهر، شاغل و بيکار، مناطق پيشرفته و غيرپيشرفته، شاغل و پيشا-شاغل (دانشجويان و جوانان)، شاغل و پسا-شاغل (کهنسالان) می‌شود. کارگران می‌خواهند که دستمزدها ديگر وابسته به بارآوری نباشد...»

Potere Operaio, "Italy 1969-1970: A Wave of Struggles," a supplement to Potere Operaio, no. 27, June 27-July 3, 1970.

26- Toni Negri.

27- «به محض آن که کار در شکل مستقيم‌اش ديگر منبع ثروت نباشد، زمان کار نيز معيار آن نخواهد بود و نبايد باشد؛ و لذا ارزش مبادله‌ای (نبايد معيار)ارزش مصرفی باشد.» Grundrisse, p. 705.

28- Negri, Revolution Retrieved, op. cit., p. 101.

29- Ibid., p. 102.

30- Ibid., p. 101.

31- همان جا، صفحهی 127. از منظر نگری در آن زمان، ابزار اصلیِ تحميل کار به منزله‌ی سلطه، شرکت‌های چند مليتی بودند که دولت ملی را تحت الشعاع «دولت موسسه‌ای» (Enterprise State) قرار داده بودند. همان جا، صفحات 124-118.

32- Potere Operaio, "Italy 1969-1970: A Wave of Struggles", op. cit..

33-

See for example, Bruno Ramirez, "Working Class Struggle Against the Crisis: Self-Reduction in Italy", Zerowork #1, December 1975, pp. 143-150.

34- Negri, Revolution Retrieved, op. cit., p. 118.

35- Ibid., pp. 129-130.

36- Antonio Negri, Marx Oltre Marx, Milano: Feltrinelli, 1979. Available in English as Marx Beyond Marx, op. cit.

منبع: «کاوشگر»