skip to main |
skip to sidebar
افشای سرقت های زنجيره ای سردار نقدی و مسووليت خامنه ای
روی عکس کلیک کنید
سردار غلامرضا نقدی که از خانواده های معاودين عراقی است، يکی از اعضای ثابت محفل خواص نزديک به آيت الله خامنه ای محسوب می شود.
او همان شخصی است که در شکنجه شهرداران مناطق مختلف تهران، در نقشه ترور عبدالله نوری و در ضرب و شتم مهاجرانی و نوری در نمازجمعه شايستگی خود را در دفاع از حريم ولايت به اثبات رسانده است.
غلامرضا نقدی در سازماندهی گروههای فشار و دسته هايی که به لباس شخصی ها معروفند و البته اعضای اصلی آن را مسئوولان وماموران اطلاعات نيروی انتظامی تشکيل می دهند، ازآغازنقش موثری برعهده داشته است. از زمان رهبری آقای خامنه ای نقدی در زمره افراد صددرصد مورد اعتماد رهبر بوده است. اين گونه افراد که در دايره نزديکان خامنه ای قرار دارند همگی در سالهای گذشته ازامکانات نظامی و پرسنلی وسيعی برخورداربوده اند و در سرکوب و ارعاب مردم اختيارات تام داشته اند واز نظررهبر و بيت رهبر اختيارات و ابتکارات آنان لازمه پاسداری ازهيبت و اقتدار نظام بوده است.
علی الاصول هرگونه گله و شکايت از اين گونه معتمدان و خواص رهبری خود جرمی نابخشودنی است و شکايت برنده هر که باشد مورد غضب قرار می گيرد. و در بسياری از موارد اساسا اين گونه شکايات برای رسيدگی به همان اشخاص محول می شود که مورد شکايت هستند. مثلا در سالهای گذشته و در مورد شخص غلامرضا نقدی دهها مورد شکايت از جانب اصلاح طلبان و ديگران به دفتر رهبری ارسال شده بود که به هيچ يک از آنها ترتيب اثر داده نشد و فقط شاکيان مورد ترديد و حتی تعقيب قرار گرفتند. که يک نمونه آن همين آقای فرشاد ابراهيمی است که وقتی لب به شکايت گشود دستگير و زندانی شد و البته يکی از شاکيان او خود غلامرضا نقدی بود. در حکومت جمهوری اسلامی همه می دانند که آقای خامنه ای فقط به آدم های چاپلوس و چاکرمنش که خود را خيلی سرسپرده و وفادار به رهبر نشان دهند اعتماد می کند و اگر رهبر و اطرافيانش کوچکترين اثری از شخصيت و آزادگی در کسی پيدا کنند، بی درنگ به وی مظنون می شوند و او را به حاشيه می رانند. باری آقای نقدی در راس گروهی از ماموران اطلاعاتی نيروهای انتظامی با استفاده از نفوذ و امکانات نظامی و قضايی و اعتماد رهبر در اين سالها بيش از صد فقره سرقت و باج گيری، آدم ربايی، قتل و تجاوز به زنان و دختران مردم را در پرونده خود جمع کرده است و در همه اين مدت زير چتر حمايت و عنايت رهبری و قوه قضائيه قرار داشته است. يکی از موارد اين پرونده آن است که اين باند با استفاده از پرونده ها و اطلاعاتی که از افراد داشته اند از آنها باج می گرفتند و از زنان سوء استفاده های جنسی می کردند. پرونده باند نقدی در دادگستری تهران الان به يکی از معضلات بيت آقای خامنه ای تبديل شده است. اما چگونه سروکار اين باند جنايتکار و سردار نقدی به دادگاه و زندان کشيده شده است؟ ماجرا از اين قرار است که در آبانماه سال ۸۰ يعنی بيش از يکسال پيش درادامه سرقت های مسلحانه زنجيره ای غرب تهران منزل يکی از تجار سرشناس (حاج حسين ت) که با سران نظام هم آشنائی داشته و دختروی همسر يکی از فرماندهان نيروی هوايی است مورد دستبرد قرار می گيرد و مبالغ هنگفتی جواهرات، پول و قالی ها و اشياء قيمتی به سرقت می رود. درجريان اين سرقت يکی از همسايگان اين تاجر سرشناس که متوجه وضع غيرعادی پيرامون منزل خود و همسايه می شود با مرکز نيروی انتظامی محل تماس می گيرد. پس از لحظاتی ماموران انتظامی محل با افرادی از اين باند درگير می شوند و چندنفری را دستگير می کنند که بعدا هم آزاد می شوند.
مراجعات و شکايات حاج حسين ت به نيروی انتظامی هم به جائی نمی رسد. منتها يکی ازفرماندهان پيشين نيروی انتظامی که بخاطر اختلافات خود با غلامرضا نقدی از چندی پيش از نيروی انتطامی بيرون آمده و به بنياد شهيد منتقل شده بود از طريق برادرش که از افسران نيروی انتظامی يکی از محلات غرب تهران است در جريان سرقت منزل حاج حسين ت توسط باند نقدی قرار می گيرد و در تماس با تاجر مذکور وی را به شکايت ترغيب می کند. به اين ترتيب شکايتی عليه دو نفر از اعضای اصلی اين باند که در سرقت منزل آقای حسين ت دستگير و بعدا آزاد شده بودند با شهادت ماموران انتظامی آن محل تنظيم می شود. به توصيه وکيل مامور پيگيری اين پرونده، همزمان با ارجاع شکايت به دادگاه محل نسخه هايی از اين شکايت نامه را داماد حاج حسين ت که افسر نيروی هوايی است به دفتر رئيس جمهور و دفتر مهدی کروبی می برد و نسخه ای نيز به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارسال می دارند. گفته می شود که پس از انتشار خبر اين پرونده دهها شکايت جديد از باند نقدی به دادگستری تهران و به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارسال شده است. پيگيری اين پرونده تا اين لحظه مشخص کرده است که غلامرضا نقدی به همراه ۸ تن از ماموران نيروی انتظامی و امنيتی در چند سال گذشته مسئوليت ارتکاب بيش از صد فقره سرقت مسلحانه، ۱۳ فقره قتل و موارد بيشماری از تجاوز به نواميس مردم را به عهده دارند. در همه اين مدت اين جنايتکاران در زير چتر حمايتی رهبر جمهوری اسلامی و در نهادهای مستقيما زير نظروی فعاليت داشته اند. اينک ماجرای اين سرقت های مسلحانه زنجيره ای درهمه محافل حکومتی ورد زبانها است و با توجه به اين که عده ای از افسران ارتش و نمايندگان مجلس و گروهی از فرماندهان نيروی انتظامی خواهان پيگيری آن هستند، دادگستری تهران نمی تواند به آسانی پرونده اين جنايات را مختومه اعلام کند.
محاکمه باند نقدی در پشت درهای بسته و بسيار سری انجام می گيرد. گفته می شود که پای برخی ازافراد سرشناس سپاه و نيروی انتظامی و چند تن از قضات دادگستری تهران و دادگاه ويژه روحانيت از جمله محسنی اژه ای ازطريق لودادن های اعضای باند نقدی به اين پرونده کشيده شده است.
بايد از آقای خامنه ای پرسيد که آيا وقتی چنين فجايعی در حوزه ها و نهادهای تحت نظارت رهبر اتفاق می افتاد ايشان هم مسووليتی و گناهی متوجه خود می دانند يا خير؟ آيا اين دشمنان خارجی هستند که باند نقدی را به جای حفظ امنيت مردم به سرقت مسلحانه و قتل و غارت مردم گسيل کرده اند يا روش های خودکامانه و باندبازانه آقای خامنه ای؟ وقتی آقای خامنه ای مصلحان و منقدان را در زندانهای نظامی زيرشکنجه های سياه و سفيد له می کند و دست اوباشان و جنايتکاران را در تجاوز به حقوق ملت وجان و مال و ناموس آحاد جامعه باز نگه می دارد، البته که نتيجه طبيعی آن همين است که می بينيم. ماموران امنيتی کارشان می شود قتل های زنجيره ای، ماموران انتظامی کارشان می شود سرقت مسلحانه و يا قتل و قاچاق، قاضی ها کارشان می شود حق کشی وشکنجه آقای خامنه ای هم می شود رهبر باندهای مافيائی. اگر روزی ماجرای اسکله های سپاه که گفته می شود ساليانه ۸ ميليارد دلار برای مافيای قدرت سود دارد، برملا شود، آن وقت بهتر می توان ديد که مافيای حاکم چه به روز اين کشور و ملت آورده است.
« بازگشت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر