خسرو شاكری (زند)
|
درآمد
آنچه که مارکس و انگلس در مورد شيوه يه توليد آسيائی کشف کرده بودند، اکنون ديگر آن قدر شناخته شده است که در اينجا نيازی به تفصيل ندارد(۱) به يادآوری اين نکته بسنده کنيم که از نظر مارکس „کليد“ فهم جامعه های آسيائی، چون ايران، ترکيه، و هندوستان، عبارت بود از عدم مالکيت ارضی خصوصی.(۲)
موافق پژوهش ايشان، کار اجتماعی در اين کشورها در چارچوب تعاون های روستايی يا „همبا“ های سازمان می يافت که حق تخصيص زمين به کشتکاران را داشتند، در حالی که „زمينداران“ يا „تالکداران“، يعنی مباشران زمين، در اصل جز مأموران دولتی ناظر بر اخذ ماليات های حکومتی نبودند(۳). هر يک از اين روستاها سازمان کاملاً مجزا و ويژه ی خود را داشت (۴) به نظر نمی رسد که اين وضع تنها ويژه ی هندوستان بوده باشد. دليل کافی برای قبول اين نظر هست که چنين روستاهايی در ايران نيز وجود داشتند، اما حکومت مرکزی اراضی آن ها را که يا خالصه يا ديوانی يا عمومی ناميده می شدند، طی يک دوره افلاس خزانه سلطنتی به معرض فروش گذاشت، و اين اراضی آهسته آهسته، به ويژه در اواخر سده نوزدهم ميلادی، به دست حاکمان نظامی و اداری يا تجار افتادند(۵). بدين سان بودکه دهقانان رفته رفته از زمين هايی که اشتراکاً می کاشتند بيرون رانده شدند.**
با اين همه، اين گونه سازماندهی اجتماعی کار تا به تخت نشستن پهلوی دوام آورد. سلطانزاده در سال ۱۹۲۲ در اين باره چنين نوشت: „مراد از [زمين هاي] عمومی آن اراضی است که در مالکيت عمومی قرار دارد، يعنی گورستان، چراگاه ها برای کل حشم دهکده، محل کوبيدن محصول [خرمنگاه]، منابع آب، يعنی کهريز و غيره... اين نوع مالکيت ها، يا براساس نسق صد ساله، يا معامله ی خريد، دارايی دهکده را تشکيل می دهند. وسعت اراضی عمومی در ايران در سال های پيش از ۱۹۲۲، بسيار محدود شده است و ديگر انسان همه جا با آن روبرو نيست. در ولايت اروميه اراضی عمومی بيشتر از نقاط ديگر يافت می شوند.“(۶)
از سوی ديگر، می توان تاکيد ورزيد که، اگر چه از آغاز سده ی بيستم ميلادی مالکيت عمومی در ايران ديگر به نابودی می گراييد، اما روحيه و گرايش فکری جمعی (يا اشتراکی) هنوز از ميان نرفته بود، زيرا، افزون بر رسومی که طی قرن ها در ميان مردم متداول بودند، ضرورت طبيعی سازماندهی اشتراکی به منظور تامين آب، يعنی ضرورت آبياری مشترک، هنوز شديداً احساس می شد. اين ضرورت هم چنان، به رغم تغييراتی که در زمينه مالکيت پديد آمده بود، مقام خود را نباخته بود.
دست آخر، سازماندهی زندگی ايلياتی که هنوز در بسياری از نقاط کشور غلبه داشت، بازتابی بود از ضرورت زندگی جمعی و اشتراکی، و کار جمعی هنوز وجهی اساسی از زندگی توليدی جامعه ايرانی را تشيکل می داد. اين گونه سازماندهی زندگی توليدی در همين گذشته های نه بسيار دور فروپاشی نهايی خود را آغازيد، باز هم بدون آن که روحيه اش هنوز کاملا ناپديد شود.
بدين سان، نمی توان اين فرضيه را مطرح نکرد که اين عوامل اجتماعی-اقتصادی، که در بالا از آن ها ياد کرديم، نمی توانستند در تسهيل پذيرش آنچه که طی جنبش مشروطه خواهی (۱۹۱۱–۱۹۰۶) و سپس در دهه ۱۹۲۰ يا اختصاراً در اوايل جنگ جهانی دوم در آذربايجان شرقی، انجمن، يا جنبش انجمنين، ناميده می شدند، موثر نيافتاده بوده باشند.
سازمان ها و سازماندهی سّری در ايران
وجود يک نظام حکومتی خودکامه در ايران که کوچک ترين انتقاد يا حرکت انديشه ی نقادانه را بی رحمانه مجازات می کرد، چه برسد به مخالفت فعال، ضرورتاً راه را بر سازماندهی پنهانی و کانون های بسته هماره هموار می ساخت. موردی که غربيان بيش از همه در خاورميانه مطاله کرده، و شناخته اند، همانا فرقه اسماعيليه به رهبری حسن صباح بوده است.(۷) در جامعه ی سنتی ايران، نه فقط از جهت نوع سازماندهی اقتصادی زندگی، که هم چنين به خاطر سرکوب بی حد و مرز حکومت، وابستگی، وفاداری و تعهد افراد بيش از آن چه به ميهن بوده باشد، نسبت به گروه اجتماعی ای بود، که نسبتاً به آن تعلقی بلافصل داشتند، يعنی قبيله يا ايل،دهکده، صنف تجاری يا صنعتگرانه، يا جامعه مذهبی، يعنی جامعه شيعی، سنی و غيره. (اين به معنای عدم حس „ميهن دوستی“ يا پرهيز از شركت در جنگ بخاطر ايران نبود؛ تمام مسائل مربوط به ميهن با ميانجی نهاد های اجتماعی رتق و فتق می شدند.)
در اين مورد ضروری است که از گرايش مهدوی (مهديانه) ای که به ويژه در اسلام شيعی نقشی مهم داشته است به عنوان يک عنصر بسيح کننده ياد کنيم، گرايشی که در ايران اسلامی پس از صفويان در ريخت مهديانه مطرح می شد، اما مختص به شيعه نيست و پيش از اسلام نيز، به ويژه نزد مزدکيان نيز وجود داشته بود. [(يشه های تاريخی آن در انديشه ی پيدايش سوشيانتس زرتشتی قرارداشت.)
بدين سان، مهم به نظر می رسد که به هنگام مطالعه ی انجمن های پنهانی عصر جديد نفوذ سُنن مقاومت های ضد خودکامگی در نظر گرفته شوند. ترديدی نيست که مُصلحان اواخر سده ۱۹ ميلادی در ايران که به آفريدن انجمن های پنهانی دست بردند، تا طی پراکندن و تبليغ نظرهای نو، خلق را در برابر استبداد پادشاهی „بيدار“ کنند، تحت تاثير انقلاب کبير فرانسه بودند، هر چند اين تأثير سطحی بوده باشد.
ميرزا ملکم خان به يکی از دوستان انگليسی اش گفته بود
„من به اروپا رفتم و نظام های مذهبی، اجتماعی و سياسی غرب را مطالعه کردم. من روحيات فِرَق مختلف مسيحيت و سازماندهی سازمان های مخفی فراماسونری را آموختم و برنامه ای را تدوين کردم که بايستی خِرَد سياسی اروپا با خرد مذهبی آسيا را ادغام می کرد. من می دانستم که کوشش برای اصلاح ايران مطابق نمونه اروپايی امری عبث بود. پس مرا تصميم بر آن شد که اصلاحات مادی خود را در ريختی قابل فهم برای مردم، در ريختی مذهبی عنوان سازم.“(۸)
روشن است که مورد ملکم خان تنها مورد اتخاذ چنين سبک کاری نبوده است؛ اصلاح گران ديگری چون ميرزا آقا خان کرمانی، جمال الدين اسدآبادی، از همين شيوه استفاده کردند.(۹) به نظر ايشان می رسيد که نمی توانستند جز اين سبک ديگری را برگزينند، زيرا روحانيت انحصار (تقريباً) کامل تدريس را در دست داشت، پس نمی بايستی به يک باره و در آنِ واحد با نظام اخلاقی، فرهنگی، مذهبی و سياسی کشور در می افتادند.
پس شگفت انگيز نيست که نخستين سازمان های مخفی ای که برای مبارزه بر ضد قدرت سياسی خودکامه پديد آمدند، متاثر از انديشه های اسلامی بودند و در پاره ای موارد تحت هدايت مستقيم يا غير مستقيم روحانيت قرار گرفتند.
ايرانشناس انگليسی ك.اس. لَمبتون(۱۰) می آورد که نخستين انجمن های پنهانی در آخر حکومت ناصر الدين شاه پديد آمدند، يعنی در اواخر سده نوزدهم ميلادی. (شايد مراد او انجمن هايی باشند كه بعضاً جمهوريخواهی را تبليغ می كردند، همانند انجمنی كه يحيی دولت آبادی اداره می كرد.) اما قديمی ترين بقايايی که از انجمن های پنهانی به دست ما رسيده است، ما را تنها بر اين نظر راهنماست که اولين انجمن های پنهانی در ايران پس از نخستين انقلاب روسيه در سال ۱۹۰۵ به وجود آمدند.(۱۱) بيشتر اعضای انجمن مخفی ای را که در فوريه ۱۹۰۵ (بهمن ماه ۱۳۸۳ خورشيدی) تأسيس شد، روحانيون „مترقی“ تشکيل می دادند. اين انجمن وظيفه ی خود را „بيداری مردم،“ تربيت ايشان و ايجاد دوستی مبتنی بر قانون، مبارزه بر ضد خودکامگی و نفوذ خارجی می دانست. برنامه ی اين انجمن که در نامه ای خطاب به صدراعظم شاه عين الدوله عرضه شد، به شرح زير بود:
„قانون ابداً ضرری به دستگاه دولت ندارد، قانون دخالتی به مذهب ندارد؛ باز تصريح می کنيم که قانون حکم عمومی پادشاه است و بس. البته، اگر آن قانون به مشاورت دانشمندان ملت، و وزرای عاقل و عالم باشد، و به امضای پادشاه برسد نورعلی نور است. وقتی که مجلس برای وضع قانون منعقد شد، فقط دوازده فصل مطرح مذاکره آيد کافی است:
اول – قانون عدل و ايجاد عدالتخانه. دويم– مساحت اراضی و تعيين ملاک به موجب دفتر دولتی. سوم – تعديل ماليات بر وجه صحيح. چهارم – نظم قشون. پنجم – اصول انتخاب حکومات و تعيين حق حاکم و محکوم. ششم- اصلاح و ترويج تجارت داخله. هفتم- تصفيه ی عمل گمرک. هشتم- تصحيح عمل ارزاق و اجناس. نهم – اصول کليه در تأسيس مدارس علمی و تشکيل کارخانجات و معادن. دهم- تکليف وزارت خارجه. يازدهم- اصلاح عمل مواجب و مستمری های دولتی. دوازدهم- محدود نمودن حدود وزرا و وزارتخانه ها و ملاها به قانون شرع.
اگر همين فصول دوازده گانه مرتب و به موقع اجرا آيد، دولت ايران در عرض بيست سال از ژاپون می گذرد. "والسلام علی من اتبع الهدی و خالف الهوی."„(۱۲)
از آنچه که در بالا نقل شد به روشنی دستگيرمان می شود که خواست های مصلحان گرد آمده در انجمن در جهت تأمين منافع „بورژوازی“ سنتی (تجار) قرار داشت که طی سده ی نوزدهم ميلادی خسارات بسيار متحمل شده بود؛ البته، از آن رو که ديگر گروه های اجتماعی سنتی هنوز، علی رغم ضررهای بسيار که طی تهاجم اقتصادی استعماری متحمل شده بودند، به آن خسارات پی نبرده بودند، نمی توانستند منافع خود را در مطالبات سياسی مطرح سازند. افزون بر اين، بايد به اين نکته اشاره برد که اين „بورژوازی“ تضعيف شده سنتی ايران، به وارونه ی هَمگِن اروپايی خود، موافق قوانين جامعه آسيايی عمل می کرد، جامعه ای که در آن حکومت قوی بود و مسؤوليت مؤسسات بزرگ اقتصادی، چون طرح های بزرگ آبياری به عهده آن قرار می گرفت. از همين رو بود که اين „بورژوازی،“ برخلاف بورژوازی اروپايی، که دخالت هر چه کمتر حکومت را در امور اقتصادی می طلبيد، از حکومت می خواست که در اقتصاد کشور دخالت مستقيم کرده، کارخانه بنا کند و از معادن بهره بردارد.
انجمن مخفی، پس از اين که از دريافت پاسخ شاه و وزرای او نا اميد شد، به تبليغ و تهييج خود ادامه داد. بزودی انجمن مخفی دومی نيز بر پا شد و مبلغان و داعيانی به شهرها اعزام شدند تا برای امر آزادی به تبليغات بپردازند. اين تبليغات که در اواخر سال ۱۹۰۵ به بست عده ای از تجار بزرگ و علمای اعلام انجاميد، به تحميل برخی از خواست های نيروهای ضد خودکامگی نايل آمد. اين موفقيت آنان را ترغيب کرد که به کوشش های خود که تا اعطای قانون اساسی توسط مظفرالدين شاه در مرداد ماه ۱۸۸۵ ادامه دهند(۱۳).
(در اين جا آشکار باشد که استفاده از واژه „بورژوازی“ به معنای آن نيست که ما اين پديده را همانند پديده ی اروپايی می دانيم. به وارونه، گرايش ما روز به روز، بيشتر به اين سو است که تجار ايرانی از نظر اقتصادی و جامعه شناسانه پديده ی ديگری را می ساختند.)
گسترش جنبش انجمنين
با اعطای قانون اساسی و تأسيس حکومتی مبتنی بر قانون، دست کم اگر نه در عمل که در سخن، انجمن های بسياری در سراسر ايران به وجود آمدند. (در اينجا بايد توجه خواننده را به هر دو جنبه ضد استعماری: ۱: دفاع از توليدهای داخلی در برابر کالاهای وارداتی ارزان که ويرانی صنعت گران ايرانی را فراهم می آوردند، و ۲: کوشش در نگهداری از سنن و آداب ميهن جلب کرد.)
ازدياد تعداد انجمن ها در سراسر ايران پديده ای کاملاً خود انگيخته بود. حيدرخان عمو اغلی، انقلابی با سابقه و از پايه گذاران فرقه ی اجتماعيون-عاميون (مجاهدين) در ايران، در „تحريرات“ خود به اين خود انگيختگی معترف بود و نوشت که: پس از انتخاب نمايندگان برای مجلس اول، وکلا انتخاب شدند، و رفته رفته انجمن ها تشکيل شدند که تمام ترتيبات سابقه ی ما بهم خورده و هر کس در انجمنی عضويت پيدا کرده، حوزه عمومی ما از هم پاشيد. پس از آن من ماندم و همان هفت نفر حوزه خصوصی که با فرقه ی اجتماعيون کارگری روسيه نيز رابطه داشتيم. (در اين جا بايد به ياد آورد که انجمن های گوناگونی در ايران پديد آمدند. انجمن شهری، ايالتی و ولايتی، حرفه ای يا صنفی؛ استفاده از واژه يکسان انجمن برای چند گونه گردهمآئی، که وظايف مختلفی داشتند، مانع از آن نمی شد که اراده مردم بيان خود را در ريخت های گوناگون بيابد.)
نخستن وظيفه ای که اين انجمن ها برای خود قائل شدند هنوز عبارت بود از تعليم و تربيت توده های مردم؛ دومين اين وظايف دفاع از قانون اساسی تازه پا بود. بايد تأکيد ورزيد که، علی رغم وجود مجلس شورای ملی، قدرت واقعی در کشور در دست انجمن های محلی بود. مجلس ملی که در تهران بود، و بيرون از دسترس بسياری از مردم کشور قرار داشت، به سختی می توانست توده های کشوری به وسعت ايران را نسبت به فعاليت روزمره خود جلب کند.
به وارونه، انجمن ها که از خود مردم يا از نمايندگان بلا فصل و دمِ دست ايشان تشيکل می شدند، به مرکز قدرت های غير متمرکز محلی و منطقه ای بدل شدند. مجلس ملی، با اين که با دربار قابل مقايسه نبود، برای مردم همچون پديده ی تجريدی و غيرقابل لمس و به دور از دسترس کارمندان ساده کشور می نمود. حتا هنگامی که لازم می آمد با مجلس ملی تماسی گرفته شود يا عريضه ای به آن فرستاده شود، اين اقدام از طريق انجمن صنفی، يا محلی انجام می پذيرفت.(۱۵)
اين واقعيت که انجمن ها غالباً موفق می شدند شهرها را از مأموران و حاکمان منفور و فرستاده تهران رها سازند، شاهد بر وجود و قدرت فعال آنان در اين دوران است. (يادآوری اولين برخورد محمد علی ميرزا و انجمن بس مهم است.در نخستين نبرد محمد علی ميرزا بر ضد مشروطه، او پيامی داير بر برچيدن انجمن ها فرستاد. كسروی می نويسد: „انجمن نشينان که بيشترشان از مليان و بازرگانان می بودند، بيم کرده و فرمان بُرداری نمودند و انجمن را رها کردند. ولی آزادی خواهان يا بهتر بگوييم، مجاهدان، خرسندی ندادند.... [در پاسخ ميرزا حسن مجتهد گفت] تا رسيدن قانون اساسی نبايد انجمنی باشد. اينان گفتند „ما نخواهيم گذاشت انجمن بسته شود. ما چيزی را که گرفته ايم از دست نخواهيم داد“. در زير فشار مردم محمد علی عقب نشست و دست خط صادر کرد: „انجمن ملی کمافی السابق برقرار بوده، و يک نفر مأمور به تصديق اجزاء انجمن از جانب حضرت قدس معين و در انجمن حاضر خواهد شد که [کذا] اعضای انجمن [را] در امورات جزئی و کلی ملت [كند و] هر چه قلم نموده اند به موقع اجرا گذارده، کار گزاران حضرت والا در اجرای تمام احکامات انجمن ملی تقويت خواهند نمود“" کسروی، تاريخ مشروطه ی، ايران، تهران، ۱۳۴۶، ص ۷۵ – ۱۷۴.)
در شمال ايران، از جمله آذربايجان، آنجا كه نفوذ سوسيال-دمكراسی بيشتر از هرجای ديگر بود، انجمن ها گرايشی آشكارا ترقی خواهانه داشتند. در نقاط شمالی، كوشنده ترين اعضای انجمن ها را سوسيال-دمكرات ها، مجاهدان و فدائيان تشكيل می دادند.(۱۶) در شهرهای جنوبی يا مركزی (اصفهان، شيراز، و كرمان) يا حتی در شرق چون مشهد، ملايان بزرگ موفق می شدند انجمن ها را يا تأسيس كنند يا تحت هدايت خود آورند. و در پاره ای موارد حتی زمينداران بزرگ را ميسر می افتاد سلطه ی خود را بر انجمن ها مستولی سازند. مثلاً ضلّ السلطان، برادر مظفرالدين شاه و حاكم اصفهان، آن جابر خون آشام، بخاطر مبارزه با برادر و سپس برادرزاده ی خود محمد علی شاه، و به اميد جانشينی آنان، از انجمن اصفهان كه تحت هدايت ملابان بزرگ شهر بود، پشتيبانی می كرد. (گفتنی است كه ظل السلطان آنقدر بی رحم بود كه به فرزند خود گفت كه، اگر می خواست جانشين پدر شود، بايستی مادر خود، يعنی همسر ظل السطان، را به قتل برساند. پسر هم چنين كرد. آنچه بر دهقانان، صنعتگران، و ديگر اهالی منطقه ی زير نفوذ او می رفت ازين نمونه استنباط می شود.)
در تبريز، به وارونه، نه فقط حاكم شهر، كه حتی ملای بزرگ كه مدافع زمينداران بزرگ آن ايالت بود از شهر بيرون رانده شدند. (احمد كسروی به تفصيل به اين مطلب پرداخته است؛ تكرار آنچه او نوشته است ضروری نمی نمايد. در ابن مورد، نگاه كنيد به تاريخ مشروطه ی ايران، تهران ۱۳ صفحات: ۴۶،۷۵-۱۷۳، ۱۸۳، ۹۰-۱۸۸، ۲۳۸، ۴۳-۲۴۱، ۴۸-۲۴۵، ۶۶-۲۶۵، ۲۶۸، ۸۲-۴۸۱، ۹۳-۴۹۲، ۲۲-۵۱۶. كسروی در مورد اخراج ملای بزرگ شهر نوشت كه مردم انجمن را واداشتند ميرزا حسن، مجتهد مقتدر تبريز، را از شهر بيرون براند.... مردم خود را برای انجام اين خواست مسلح كرده بودند. در اعلاميه ی انجمن در اين باره آمده است كه „آن ملا آنچه توانست اقدامات در تخريب اين مقصود مقدس [مشروطيت] نمود تا اينكه عموم علماء و ملت جمع شده از جهت اسكات فتنه و صلاح عموم ملت، ايشان از شهر تشريف بردند.“ همان كتاب، ص ۲۴۵.)
انجمن تبريز كه رفته رفته به كانون مركزی انجمن های حرفه ای و محلی آذربايجان بدل شد و همچون انجمن ملی ايالت شناخته شد. در فوريه ۱۹۰۷ وزير مختار بريتانيا در ايران گزارش داد كه انجمن ملی در اثر اختلاف های داخلی تضعيف شده بود. با اين همه، انجمن ملی آذربايجان زمينداران بزرگ را به هراس انداخته بود، كه شاهد قدرت مردم و، زير فشار انجمن ها،تقليل بهای غلات بودند.
قدرت انجمن ها چنان رشد يافت كه ظرف يكسال شاه جديد محمد علی ميرزا با همه ی تفكر استبدادی اش در اكتبر ۱۹۰۷ (آبان ۱۲۸۶) ناچار از پذيرش متمم قانون اساسی شد، كه نه فقط حقوق دمكراتيك مردم را گسترش می داد، بلكه همچنين بر وجود رسمی و قانونی انجمن های ايالتی و ولايتی، يعنی پايه های اساسی نوعی حكومت فدرال، صحه ای غير قابل انكار می گذاشت. با اين همه، نه شاه و نه زمينداران بزرگ از توطئه و كوشش برای براندازی دمكراسی تازه پای ايران دمی نمی ايستادند. در دسامبر ۱۹۰۷ (آذر ماه ۱۲۸۶)، هنگامی كه شاه نخستين بار به اقدام علنی برای اضمحلال مجلس دست زد، انجمن های موجود در تهران ظرف ۲۴ ساعت برای دفاع از قانون اساسی ۳ هزار تن مسلح را بسيج كردند و ميدان بهارستان را به اشغال خود در آوردند. در فردای آن روز افراد مسلح انجمن ها حتی افزايش يافت و به ۷ هزار تن رسيد، و بدين سان، شاهِ بيمناك را به عقب نشينی، حتی اگر موقتی، واداشتند.
(كسروی در مورد نقش انجمن ها نوشت: „انجمن تبريز، برای چاره به يك كار بخردانه برخاست، و آن اينكه به همداستانی مجاهدان – بلكه رهنمايی آنان – محمد علی ميرزا را به عنوان اينكه سوگند خود را شكسته بود، از پادشاهی برداشت و اين كار را در آن زمان به تهران، به خود محمد علی ميرزا، و به دارالشوراء آگاهی داد، و از آن سوی سران آزادی در تلگرافخانه نشسته، به همه ی شهر ها – رشت، قزوين، اسپهان، يزد، شيراز، مشهد، خوی، اروميه، و ديگر جاها تلگراف كرده، خواستار گرديدند كه در اين باره همداستان گردند و هم آوازی نمايند. اين كار نتيجه ی بسيار نيك و زودی داد، زيرا از همه ی شهر ها اين خواهش را پذيرفتند و از همه ی آن ها تلگراف بيزاری از پادشاهی محمد علی ميرزا به خود او و به دارالشوراء فرستاده گرديد. از دارالشوراء درخواست می شد كه جانشين او را برگزينند.“ [همان كتاب، ص ۵۱۷؛ در مورد تلگراف انجمن های ديگر شهر ها، نگاه كنيد به صص ۱۹-۵۱۸. در اين مورد، همچنين نگاه كنيد به كتاب آبی، ترجمه ی اسناد وزارت خارجه ی بريتانيادر مورد نهضت مشروطه، چاپ اول توسط سردار اسعد بختياری، ۱۲۹۳؟، چاپ جديد به همت احمد بشيری، ج. يكم، ص ۱۱۸)
هنگامی كه محمد علی شاه در تابستان ۱۲۸۷ به حمله ی ويرانگر خود بر ضد مجلس دست برد، و به كشتار رهبران و كوشندگان آزاديخواه تهران دست زد، اين شهر تبريز بود كه به هدايت ستار خان، و با تكيه بر انجمن های ملی، مقاومت را سازمان داد و تا سركوبی سلطان جبّار، محمد علی شاه، ادامه داد. نقش انجمن تبريز در اين مقاومت نقشی اساسی و گذشت ناپذير بود. در دوران يک ساله ی مقاومت تبريز، انجمن ملی تبريز عملاً نقش دولت موقت را ايفا می کرد و از سوی نمايندگان سياسی دول غربی نيز بدين سان شناخته شد.(۱۷) (در اسناد وزارت خارجه ی بريتانيا مكرراً به مذاكرات كنسول های روسيه و بريتانيا با مسؤولان انجمن ملی آذربايجان اشاره می رود. آنان انجمن را طرف جدی مذاكره به حساب می آوردند. نگاه كنيد به كتاب آبی، ج. ۲، ص ۳۸۸ و ۴۸۵؛ ج ۳، ص ۵۴۳.)
نقش انجمن ها در جنبش دفاع از مشروطيت آن قدر نيرومند بود که، چنانکه در بالا اشاره رفت، مورد توجه نمايندگان دول ذينفع را به خود جلب می کرد، بويژه توجه خاص دولت روسيه تزاری را که در شمال با انجمن های متعددی روبرو بود و هم گوش به زنگ تأثير نمونه انقلابيون روسيه در ايران بود (در اينجا مراد از انقلابيون فقط بلشويک ها نيستند، زيرا ديگران چون منشويک ها و سوسيال-انقلابيون در جنبش ايران شرکتی فعال داشتند).
برای روشن شدن موضوع، بهتر است که به برخی از گزارش های سفارت روس در ايران پيرامون اين مطلب اشاره بريم.
در يکی از اين گزارش ها آمده است که تعداد انجمن ها در شهر رشت هر روز افزايش می يافت و به هنگام تهيه ی گزارش به ۱۲ می رسيد. „طبقات مختلف اهالی و حِرَف“ اعضای اين انجمن ها را تشکيل می دادند. نقش رهبری در آن شهر، به عهده انجمن ملی يا انجمن ايالتی بود. هدف اين انجمن رهبری „دفاع از منافع مردم و تخفيف هزينه ی زندگی“ بود (۱۸). مسؤولان انجمن نه تنها در امور داخلی دخالت مستقيم داشتند، که حتا با مأموران سياسی دول خارجی وارد مذاکره می شدند. از جمله، انجمن ملی رشت، به منظور تأمين يکی از اهداف بالا از کنسول روس در آن شهر خواست تا بهای نفت وارداتی از باکو راتخفيف دهند. همچنين، بنابرگفته ی نماينده ی ايشان، از جمله ی امکانات در اختيار انجمن سهم داوطلبانه ای بود که تجار محلی، بمثابه درصدی از کل فروش خود، به آن می پرداختند. اما با اين همه، هنوز انجمن نتوانسته بود بر همه ی دشواری ها و کمبودهای مالی برای تحصيل مقاصد خود فائق آيد.(۱۹)
انجمن ها معمولا در اوقات مقرر انعقاد می يافتند و به امور مورد نظر خود رسيدگی می کردند. علاوه بر اين ها، به نوشتن اوراقی به نام „شب نامه“ اقدام می کردند و آن ها را به ديوار ها نصب يا شبانه در نقاط مختلف شهر می پراکندند. اگر انجمن اصفهان زير فشار آقا نجفی به يهوديان ظلم می کرد، و آنان را از کسب و کار می ا نداخت، در عوض انجمن تبريز با تعيين قيمت نان و گوشت مورد اعتراض ملاکان را فراهم می آورد؛ اما در عين حال، بنابر قول وزير مختار بريتانيا، „تجار و مردم زير دست... طرفدار و هواخواه واقعی انجمن بودند.“ اگر انجمن شيراز که از ۳۰ عضو از طبقات مختلف داير گرديده بود، ولی در ژانويه ۱۹۰۷ کاری از پيش نمی برد، در مقابل در مشهد انجمن تحت نفوذ ۳۵ آذربايجانی ساکن قرار داشت که قَسَم ياد کرده بودند که „در حصول آزادی هر قدر مخارج لازم داشته باشد و هر گونه مخاطرات پيش آيد، به هيچ وجه از بذل جان و مال دريغ نخواهند داشت.“
اگر در اصفهان برخی از „تجار و سادات،“ در اعتراض به حمل و نقل انحصاری گندم به يزد وارد انجمن شده بودند و از طرف عُمال آقا نورالله مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، اما نيروی انجمن آن چنان در جامعه افزايش يافته بود که حتا عده ای از ملاکان، شاهزادگان، روسای لشگری و کشوری، با اين که مرتجع بودند، لکن حمايت و حفط مشروطه را از محمد علی شاه خواستار شدند و او را هشدار دادند که، اگر گزندی به مشروطه برساند، „از حمايت آن پادشاه کناره خواهند نمود“. در تأييد همين فشار عمومی اجتماعی بود که وزير مختار بريتانيا در تهران در مورد انجمن „اكابر“ نوشت: „ايجاد اين هيأت نتيجه ی انجمن اعيان است که کناره جويی آنان از فرقه ی استبدادی وضع داخلی را به کلی تغيير داده است؛ هيأت مزبور مرکب است از مأموران عاليه با برخی از صاحب منصبان نظامی تحت رياست امير اعظم و نايب رئيسی حسين قلی خان نواب،“ كه يکی از رهبران بعدی فرقه دموکرات ايران در مجلس دوم شد. باز، اگر در تربت حيدريه، „مردم از انجمن دفاع“ می کردند، در تبريز رياست شهربانی را يکی از اعضای مهم انجمن ايالتی به عهده داشت و برگزيده ی انجمن برای آن سمت بود. انجمن شهر بودجه شهربانی را تأمين می کرد، و پاسبانان آن با „ملبوس فاخر“ و „حمل“ يک تفنگ و پنجاه „فشنگ“ انجام وظيفه می کردند. باز اگر در اصفهان مردم از انجمن رضايت نداشتند، زيرا کارهايی را که مردم رأی به آن ها می دادند انجام نمی داد، اما در همان شهر تبريز، انجمن مواجب فراش های حکومتی را منظماً می پرداخت و رئيس آن به نماينده ی سياسی بريتانيا از لزوم برکناری „فرمانفرمای بی حال و ناقابل“ از ايالت سخن می گفت. اگر انتخابات انجمن کرمان در اکتبر ۱۹۰۷ دچار اغتشاش شد، اما انجمن تبريز، „کمپانی تلگراف هندو اروپ را مجبور نمود که تمام مديونی خود را به انجمن محلی بپردازد“، يا به دول خارجی در برابر خبر اعطای وام به محمد علی ميرزای متجاوز „هشدار می داد“. (در اين مورد، نگاه كنيد به كتاب آبی،، ج. ا، به ترتيب، صص ۴۴، ۳۸، ۲۹-۲۸، ۲۴، ۳۴، ۸۴، ۹۲، ۱۸۷، ۱۷۸، ۹۵-۹۴، ۹۴، ۱۱، ۳۹۹.)
مورد خاص بسيار جالب ديگری از کوشش های انجمنين، نمونه ی فعاليت طلاب مدرسه ی اصفهان بود. موافق گزارش وزير مختار روسيه، نارضايی طلاب از روحانيون، که بر تمام املاک موقوفه مساجد دست برده بودند، بزودی ريختی تنش آميز به خود گرفت. اقدامات آقا کمال (فرزند بزرگ آقا نجفی، ملای ثروتمند اصفهان) بر ضد طلاب موجبات تشنج هرچه بيشتر ايشان را در برابر روحانيون بزرگ فراهم آورد؛ قسمت اعظم اهالی شهر جانب طلاب را گرفتند که در اثر اقدامات خودکامانه ی مجتهدان بزرگ از امکان ارضای خواست های اوليه ی خويش محروم مانده بودند. در نشست های متعدد طلاب و هواداران آنان به بست در کنسولگری روس و حتی اقدامات جدی تری برضد روحانيون بزرگ رأی زده شد. اما به زودی نيروی انجمن طلاب روحانيت بزرگ را چنان در هراس کرد که اعطای امتيازاتی چند به طلاب را پذيرفتند (۲۰)، تا آنجا که به پخش وجوهی در ميان طلاب معترض دست زدند.
دخالت انجمن ها در امور حکومتی (محلی) تا حد سرکشی به امور نظامی نيز پيش رفت. بنابر نظر كنسولگری روسيه، انجمن ايالتی مشهد، نه تنها به „بی نظمی“ در امور قوای نظامی دامن می زد، بلکه حتی از تهران پيرامون اختصاص بودجه به نيروهای محلی توضيح می خواست. به نظر انجمن مشهد، قوای نظامی که بودجه سنگينی را می بلعيد به هنگام نياز در اختيار نبودند. افزون بر اين، انجمن مشهد خواستار بر کناری وزير داخله، آصف الدوله شد، زيرا بنا بر نظر انجمن، امور نظامی خراسان به هنگام مأموريت شخص اخير در هم ريخته شده بود.(۲۱)
گاه دخالت انجمن ها، که اراده ی سرکوب شده ی مردم را باز می تابيد، تا حد دخالت در امور مهمی چون توقيف سياستمداران بزرگ مملکتی پيش می رفت. نمونه ی آن دستگيری ناصر الملک توسط اعضای انجمن شهر قزوين بود(۲۲).
فعاليت انجمن های تهران پس از رکود ناشی از کودتای نخستين و نافرجام محمدعلی شاه بر ضد مشروطه از سر گرفته شد. در آن هنگام، بنابر گزارش جرج چرچيل، دبير شرقی سفارت بريتانيا در تهران، در پايتخت از يك صد انجمن صورت برداشته شده بود، که مهم ترين آن ها انجمن آذربايجان بود (به رياست تقی زاده و با ۲۹۶۲ عضو). „انجمن ها اتصالاً به کار[ها]ی پليتيکی می پردازند. (کتاب آبی، ج. ۱، ص ۱۶۵) همين انجمن های تهران به دعوت انجمن طلاب پايتخت در جلسه ای که در مسجد مروی برگذار شد مجازات قاتلان فريدون (زرتشتی مشروطه خواه مقتول) را خواستار شدند. در همين هنگام ملک المتکلمين، که مدتی بود ممنوع الخطابه شده بود، طی سخنرانی مفصلی در حمايت از انجمن های شهر،نه فقط مجازات قاتلان را، که حتی تنبيه وزير جنگ را نيز خواست (تا دو ماه پيش از آن در سخنرانی های او تا چهار هزار نفر شرکت می جستند—در شهری كه ۲۰۰ هزار جمعيت داشت!). افزون بر آن، اين نشست مشترک انجمن ها اخراج احتشام السطنه، دستيار محمدعلی ميرزا را نيز طلب کرد. (۲۳)
در اين هنگام با افزايش خطر هرچه بيشتر مقابله رو در روی و اجتناب ناپذير با دربار محمدعلی شاه و ترس و رعب محافظه کاران درون مجلس، نقش انجمن ها در تهران، رشت و تبريز روز به روز بيشتر می شد.
بنابر گزارش وزيرمختار روسيه، عناصر محافظه کار مجلس شورا پس از درک ناتوانی خود در برابر انجمن ها به بحث پيرامون چگونگی سرکوب آنها روی آوردند(۲۴). حرکت محمدعلی شاه نيز در همين سمت بود. هنگامی که او به ناتوانائی خود و يارانش در برابر انجمن ها پی برد، از طريق ميانجی های درباری امتيازاتی به جناح محافظه کار مجلس اعطا کرد، و در مقابل، از جمله تحديد اختيارات انجمن ها را از مجلس خواست(۲۵).
چنان که موارد بالا نشان می دهند، نفوذ انجمن ها آن چنان افزايش يافته بود که نه فقط محمدعلی شاه و نه تنها عناصر محافظه کار مجلس را در هراس کرده بود، که حتی نمايندگان خارجی در ايران ناگزير از تن دادن به نفوذ آن ها در پهنه سياسی ايران بودند. يک ناظر روسی در همان دوران در مورد نفوذ انجمن ها در ميان مردم نوشت که زندگی به محمدعلی شاه نشان داد که خرد کردن „نوآوری ها“ در جامعه ی ايران آسان نيست.(۲۶) عدم تحويل اعضای پيشين انجمن تبريز، که در کنسولگری روسيه در تبريز بست نشسته بودند، به هواداران محمدعلی شاه، امری که در مورد تأييد وزارت خـارجه در سن پترزبورگ نيز بود،(۲۷) نشانه ی ديگری از وزنه ی انجمن ها در پهنه سياسی ايران بود.
چنان که پيش از اين نيز اشاره برديم، انجمن های دوره ی اول مشروطيت ستون فقرات قدرت سياسی جديد را تشکيل می دادند. وزير مختار بريتانيا در ارزيابی از اين قدرت جديد در سپتامبر ۱۹۰۷ نوشت: „انجمن های سياسی، که در حقيقت حکومت و فرمانفرمائی مملکت را می نمايند، کمال بی اعتمادی را از شاه و وزرای او دارند.“ در اکتبر همان سال همو افزود که: „اقتدار و نفوذ معنوی اساس قديم به واسطه انجمن های محلی لغو، بلکه منهدم گرديده و مجلس نيز نمی تواند احترام و نفودی برای خود ايجاد و احداث نمايد.“ وزير مختار بريتانيا، با مشاهده ی قدرت روز افزون انجمن ها در دسامبر همان سال تأکيد ورزيد که „قوه ی حقيقی مجلس بر انجمن ها اتکاء يافته“ بود.
در آستانه ی کودتای محمدعلی ميرزا برضد حکومت مردم، يعنی در سوم ژوئن ۱۹۰۸، وزير مختار بريتانيا گزارش داد که انجمن ها در صدد بودند که بعضی از وابستگان شاه را، که با آن ها اختلاف داشتند، „اخراج نمايند و محض آن که شاه را مجبور به قبول خود نمايند سعی در تخفيف [ترساندن] کليه ی قاجاريان دارند“.
پس بی سبب نبود كه ايسولسكی، وزير مختار امرپراتوری روسيه، نوشت كه مجلس اول به „انجمن های آشوب طلب متكی بود.“ همين „آشوب طلبی“ يعنی خلع يد از از ستمگران و دست نشاندگان قدر های خارجی بود كه محمد علی ميرزای متجاوز را واداشت كه پس از سركوب مجلس اول و مشروطه به „دنبال نصايح“ ملايانی چون شيخ فضل الله نوری در صدد تأسيس „مجلس مشروعه“ بر آيد و در توجيه آن اعلام دارد كه اقدام او برای „جلوگيری از مفسدين“ انجمن ها و اشخاص „لامذهب“ و حفظ „قوانين اسلام“ و برطرف كردن „تمام آثار اغتشاش“ و „محو نا امنی و انجمن ها انجام گرفته بود. بنابر گزارش وزير مختار بريتانيا، شاه می خواست „انجمن ها كه بدون هيچ حقی در امور دولت مداخله می نمايند و مُـخل آسايش عامه هستند برچيده شوند.“ (جای شگفتی است كه مورخی چون فريدون آدميت، به بهانه ی عمليات برخی انجمن ها، كل انجمن ها را مخل دموكراسی بداند. اين اظهار نظر نينديشيده ی او پيرامون انجمن ها و اهميت آن ها هم برای استحكام مجلس خدمتگزار مردم (و نه اعيان و „تحصيل كرده“ های فرنگستان) و نيز برای جامعه ی مدنی از روی عدم مطالعه انجام گرفته است. او در آخرين كتاب خود (ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران، جلد دوم، مجلس اول و بحران آزادی، تهران ۲۰۰۰، صص ۴۸-۱۳۱) می آورد كه انجمن ها يكی از مراكز ايجاد بحران مجلس اول بودند. او می نويسد كه چون انجمن ها مجلس را تحت فشار قرار می دادند مجلس „به فكر تصفيه ی انجمن ها“ بود. نه تنها مجلس، بلكه „همه ی كابينه ها [ی متشكل از اعيان و ثروتمندان] بر كجروی آن انجمن ها اعتراض داشتند.“ درست است كه برخی از انجمن ها از سوی عناصر ارتجاعی درست شده بودند، يا برخی عناصر انجمن های مردمی ناپخته عمل می كردند، اما، چنانكه در بالا ديديم، انجمن ها يكی از اركان اعمال قدرت مردمی بودند. او از مجاهدين می نالد كه مسلحانه عمل می كردند. اين شكايت نمی تواند بر شكوه های عناصر در قدرت كه ماهيت خود را در دهه های بعد نشان دادند استوار شود. چنبن اظهار نظری مطالعه ای جدی و مستند می طلبد. ضمن به رخ كشيدن تقرير قانون اساسی توسط مشير الدوله (پسر) و مؤتمن الملك، كه به بركت مقام پدرشان در فرنگستان تحصيلات كرده بودند، آدميت می نويسد „انجمن ها در قلمرو اجتماعی سياسی به اطلاق مايه ای نداشتند. هيچ مقاله يا رساله ای در باره ی نظريه ی انجمن و مسؤوليت مدنی آن از طرف هيچ انجمنی سراغ نداريم“! گوئی ملت ايران بايد يكشبه ره صد ساله می رفت. به وارونه، عمدتاً به يمن سازش های كسانی چون مشيرالدوله ها، و بدتر از آن خيانت مجلسيانی چون نايب رئيس مجلس اول وثوق الدوله، مردم ايران پس از صد سال هنوز در خم يك كوچه اند. اينكه مردم بايد نخست بياموزند بعد به آنان دمكراسی داد در اين صد سال بسيار گفته شده است. شنا را در آب می آموزند نه در خشگی! و در اين فرآيند برخی هم غرق می شوند، اما عمده ی داوطلبان شنا را می آموزند. مهمتر اين ها، آيا می شود منكر شد كه محمد علی شاه بدون فشار انجمن ها به پذيرش متمم قانون اساسی تن نمی داد؟)
انجمن های دوران مشروطيت از ديد يك مورخ شورويست***
از مورخان نادری كه به امر انجمن ها در آن دوران پرداخته اند م.س. ايوانُف است كه در كتاب خود به نام انقلاب ايران در سال های ۱۹۱۱-۱۹۰۵ (M.S. Ivanov, Iranskaia revoliutsia, ۱۹۰۵-۱۹۱۱, Moscow, ۱۹۵۷, pp. ۱۴۵-۵۵) صفحاتی چند را به آن ها اختصاص می دهد. ايوانف با اين می آغازد كه توسعه ی سريع فعاليت „توده های مردم“ به سال ۱۹۰۷ در پيدايش انجمن ها، كه در همه ی نقاط ايران ريخت می گرفتند، باز می تابيد. در اين زمان انجمن های گوناگون سازمان می يافتند؛ در كنار اين انجمن های ايالتی و ولايتی و نيز شهری (كه از همه شان به عنوان انجمن ملی ياد می شد) انجمن هايی نيز پديد می آمدند كه بيشتر به „كلوب های سياسی و جمعيت های گوناگون“ شباهت داشتند. در تابستان ۱۹۰۷، در سالگرد اخذ مشروطيت، بيش از چهل انجمن وجود داشت. تعداد اين انجمن ها در آخر همان سال ميلادی به صدو چهل رسيد. بانفوذترين و كوشنده ترين اين ها انجمن آذربايجانی های مقيم تهران بود. در سپتامبر ۱۹۰۷ (شهريور ۱۲۸۶) انجمنی نيز از زنان تشكيل شد. حتی كارمندان سفارتخانه ها و كنسولگری های خارجی در تهران نيز به سازماندهی انجمن ويژه ی خويش دست زدند.
در رشت، در همان تاريخ، دوازده انجمن وجود داشت: انجمن مجاهدان؛ انجمن مالكان به نام صفا؛ حقيقتِ جوانان؛ انجمن كبيرِ پيشه وران؛ انجمن فاطمه ی سيد ها؛ انجمن نصر آذربايجان،ِ اشراف؛ انجمن صداقت و انجمن روحانی طلاب؛ انجمن شرافتِ ملايان؛ انجمن خيريه ی كارمندان؛ انجمن حسينِ پيشنمازان؛ و دوازدهمين آنان همان انجمن ملی رشت بود. در كرمانشاه انجمن حقوق به همت سليمان ميرزا اسكندری برپا شد. انجمن های طلاب، سادات، تجار، شاهزادگان، انجمن خان ها و اربابان به نام حكمت، انجمن دلالان بازار، انجمن ساكنان محله ای به نام فيض، و محله ی شهر نو به نام مودت، انجمن محله ی عباس علی به نام مساوات نيز در آن شهر پديد آمدند. در اواخر ۱۹۰۷ انجمن مركزی (يا محلی) شهر كرمانشاه مركب از نمايندگان انجمن های گوناگون شهر به همت سليمان ميرزا اسكندری ريخت گرفت.
در مشهد، در كنار ديگر انجمن ها، كاركنان دون پايه ی مسجد امام رضا برای دفاع از حقوق خود در برابر خودكامگی متوليان، انجمنی بر پا داشتند. در كرمان نيز، افزون بر انجمن های شهر، انجمن شالبافان و قاليبافان به وجود آمدند. در شهر جيرفت انجمن ده نشينان آزاد و „بردگان“ (كه ايوانف معنای آن را به دست نمی دهد) تشكيل شدند. در بندر لنگه انجمن های شيعيان و سنيان در كنار انجمن های ديگر به وجود آمدند. ايوانف ادمه می دهد:
انتخاب نمايندگان انجمن های ايالتی و لايتی و شهر، معمولاً توسط اعضای اصناف انجام می گرفت. نمايندگان تجار (به قول ايوانف „بوژوآزی“)، اربابان زميندار و روحانيون اكثريت قريب به اتفاق انجمن های ايالتی و شهری را تشكيل می دادند. تعداد پيشه وران و خرده مالكان در اين انجمن ها بسيار اندك بود.
براساس گزارش های ديپلماتيك وزارت خارجه ی روسيه ی تزاری، ايوانف، در چارچوب ايدئولوژيك ويژه ی مورخان شوروی می نويسد كه پيشه وران „تجار و يا شخصيت های مذهبی را به نمايندگی خود بر می گزيدند.“ امری كه با جزئيات اثبات نمی شود و مغاير با برخی داده هايی است كه ما در انتخابات مجلس اول و انجمن های شهری رشت و تبريز ملاحظه می كنيم. از آنجا که او هميشه جزئيات پژوهش را عرضه نمی کند، اين گفته ی او را بايد به قيد احتياط تلقی کرد. او می آورد: „چنانچه از انجمن ها يی که مستقيماً در روستاها ريخت می گرفتند چشم پوشيده شود، نمی توان گفت که „دهقانان در انجمن ها شرکتی داشتند“ و حتا در انجمن های روستايی نيز اکثريت نمايندگان از ميان شخصيت های مذهبی و خرده مالکان بودند“. او می افزايد رهبری انجمن ها در سال ۱۹۰۷ تقريباً به طور انحصاری در دست اربابان و روحانيون بود. بدون آنکه خواسته باشيم نفوذ برخی از روحانيون فعال را در نهضت مشروطه و جنبش انجمين را منکر شويم، بايد به داوری ايوانف در اين مورد نيز به ديده ی ترديد بنگريم، زيرا، به ويژه آن جا که انجمن های محلی براساس حرفه، شغل، يا صنف تشکيل می شدند، تا به نيازهای ويژه ی اعضای خود جواب گويند، به سختی می توان پذيرفت که مردم کسانی را برگزيده بوده باشند که از نظر منافع، با خود ايشان در تضاد بودند، يا شناختی از حِرَف ايشان نداشته بوده باشند. مثلاً، به سختی می توان پذيرفت که روستائيان اين يا آن دهکده که، چنانکه در زير خواهيم ديد، به خاطر مبارزه با ارباب به پا می خاستند و امور توليد را در دست خود می گرفتند، خرده مالکی را به نمايندگی خود برگزيده بوده باشند؛ يا اين که ايوانف توقع دارد که دهقانان در انجمن هايی خارج از روستاها شرکت جسته بوده باشند.
اما وضع شهرها ديگر بود. ايوانف برپايه ی گزارش های پاخيتونُف، سرکنسول روسيه در تبريز می نويسد که انجمن ايالتی (ملی شهر تبريز) دارای ۲۲ عضو بود. از اينان، ۳ نفر از مالکان بودند. از اين سه تن، يکی در عين حال صراف و ديگری تاجر هم بود. ۷ نفر ديگر از تجار، ۴ نفر از قالی بافی بودند. ايوانف می افزايد که ظاهراً گزارش دهنده از شغل سه تن ديگر بی خبر بود. (برای تداخل ويژه در مناسبات تغييريابنده در کشورهايی چون چين و ايران. در اين مورد نگاه کنيد به اسناد تاريخی، ج. ۸ (آثار سلطانزاده، و نيز درآمد مقاله ی مربوط به شيوه ی توليد آسيايی در كتاب جمعه ها، شماره ۴)
ايوانف همچنين می افزايد که مجتهد بزرگ تبريز، حاجی ميرزا حسن و ديگر شخصيت های مذهبی و نمايندگان „اشراف،“ چون نظام الدوله، در موارد مهم، با استفاده از حق رأی تعيين کننده در جلسات انجمن شرکت می جستند. وزنه ی تجار، اربابان و روحانيون در ميان اعضای انجمن های ديگر ايالت و شهرها، باز هم بيشتر بود. به عنوان مثال، در انجمن (ايالتی) کرمان تنها شخصيت های مذهبی کارمندان عالی رتبه، تجار و مالکان به عضويت رهبری برگزيده شدند. در آغاز سال ۱۹۰۷ از ۱۲ عضو انجمن بوشهر، يازده تن تاجر بودند، شغل نفر دوازدهم که قايق رانان عضو شهر را نمايندگی می کرد، روشن نشده است. در خراسان در انتخابات مجدد در ماه مه ۱۹۰۸، شخصيت های مذهبی، اربابان و تجار برگزيده شدند. در اينجا حاجی علی اکبر خشخاشی (نانوا) و حاجی محمد کاظم (تاجر شيشه) نيز از سوی پيشه وران انتخاب شدند. در تابستان ۱۹۰۷، يک سال پس از اعطای مشروطيت، ۳ روحانی، ۲ پيشه ور و دو خرده مالک به عضويت انجمن شيراز برگزيده شدند. ايوانف سپس در جمع بست خود می آورد که در سال ۱۹۰۷ ميلادی، اکثريت اعضای انجمن های شهری (ايالتی) را تجار، اربابان يا شخصيت های مذهبی تشکيل می دادند. در تبريز، حاجی مهدی کوزه کنانی، تاجری ثروتمند، نظام الدوله و بصيرالدوله از مالکان بزرگ، در دوران های مختلف در رأس انجمن قرار داشتند. در همان سال حاج محمد رضا مجتهد، در رأس انجمن گيلان، و عبدالرسول بزرگ ترين تاجر بوشهر، در رأس انجمن آن شهر قرار داشتند.
با توجه به نقش مهمی که تجار و پاره ای از روحانيون وابسته يا نزديک به آنان در جنبش ضد دخالت خارجی از نهضت تنباکو، يا حتا قبل از آن، کسب کرده بودند، شگفت آور نيست که اينان در صف اول نمايندگی قرار گرفته بوده باشند. بايد همچنين توجه داشت که در آن زمان هنوز صنايع مدرنی در ايران وجود نداشت که کارگران آن ها بتوانند نقش مهمی در جنبش ايفا کنند. بيشتر دهقانان و صنعت گران ويران شده نيز به مهاجرت روی می آورند و، بنابر اين، نمی توانستند در انجمن های روستايی يا شهری نقش بسيار فعالی ايفا کنند. افزون بر اين ها، قشرهايی که مستقيماً می توانستند از دخالت خارجی در اقتصاد و سياست ايران متضرر شوند و نسبت به اين ضرر آگاهی ای نسبی کسب کنند، همان هايی بودندکه نمايندگان شان در انجمن ها انتخاب می شدند. با اين همه، اگر غلبه در انجمن ها با مالكان و تجار می بود، دليلی نداشت كه سفارت های ذينفع، مجلس و محمد عليشاه خواسته باشند كه انجمن ها را منحل يا „اصلاح كنند.“
اما چنان که دانسته است، با رشد مبارزه و تعميق آن طی سال های ۱۹۰۹ – ۱۹۰۸ و به ويژه شرکت فعال مجاهدان و فدائيان، که عمدتاً از ميان کارگران نوپای ايرانی مقيم قفقاز برخاسته بودند (يعنی همان دهقانان و صنعتگران ويران شده در جلای وطن) و آن هم تحت هدايت اجتماعيون–عاميون قفقاز و ايران، آرايش انجمن ها، به ويژه در گيلان و آذربايجان تغيير يافت.
در مورد نوع فعاليت انجمن های انقلابی مشروطيت، ايوانف با تکيه به گزارش های مسؤولان سياسی روسيه در ايران می افزايد که کوشش آن ها در پهنه های گوناگون انجام می گرفت. انجمن ها بر ضد مقامات مرتجع دولتی و „امپرياليست“ ها تبليغ می کردند و می کوشيدند احساسات ميهنی را بيدار کنند. برای تأسيس مدارس و کارخانجات صنعتی و نيز بهبود وضع شهرها اقدام می کردند، مدرسه، کتابخانه و درمانگاه می گشودند، برای ايجاد بانک ملی پول گرد می آوردند. برخی از انجمن ها حتا در جهت تأسيس شرکت های تجاری و ايجاد کارخانجات صنعتی و استخراج منابع طبيعی گام هايی برداشتند. برخی از انجمن ها پيشگامان مبارزه با „امپرياليسم“ بودند و کالاهای خارجی را تحريم می کردند. (معلوم نيست درك اعضا و كوشندگان آن انجمن ها از پديده ی امپرياليسم كه نخستين كتاب معروف در باره ی آن پس از شكست مشروطه منتشر شد تا چه حد بود. اما نمی توان منكر احساسات ضد خارجی شد كه مبين لطمات مشخصی بود كه بر مردم وارد آمده بود.)
ايوانف می افزايد، و ما پيش از اين نيز ديديم، که تقريبا تمام انجمن های ايالتی و ولايتی تلاش می کردند فعاليت حکام و مقامات دولتی، جمع آوری ماليات، و نيز استخدام ماموران حکومتی را تحت نظر خود قرار دهند. آن ها به حساب های ماليات های اخذ شده رسيدگی می کردند. در پاره ای موارد انجمن ها اداره ی برخی از امور را مستقيماً در دست می گرفتند، از جمله حل و فصل مسائل قضايی منطقه يا تعيين قيمت نان را. در پاره ای از انجمن ها، به ويژه در نقاط شمالی کشور. انجمن ها می کوشيدند تا تمام فعاليت های دولتی را خود انجام دهند، يا به عبارت ديگر، خود امور اداری را بگردانند. اين انجمن ها از پذيرفتن حکام و واليان منتخب شاه سرباز می زدند، و گاه خود ماموران مهم و روسای پليس را رأسا منصوب می کردند، يا در ديگر نقاط از منصوبان دولت مرکزی گزارش امور را می خواستند. مورد برجسته همانا گسترش نفوذ و فعاليت انجمن تبريز بود. چنانکه ايوانف می نويسد، در اغلب موارد تصميم های انجمن ايالتی از احکام جانشين والی ايالت، نظام الملک، اهميت بيشتری داشت، زيرا مردم طبيعتاً دستورهای برگزيدگان خود را به رغبت می پذيرفتند و آنان را در خدمت منافع خود می دانستند. بعدها خود نظام الملک زير فشار انجمن ايالتی ناگزير از ترک تبريز شد.
در تابستان ۱۲۸۶، هنگامی که شاهزاده فرمانفرما، که از سوی شاه به سمت والی آذربايجان منصوب شده بود، وارد تبريز شد، به قاطعيت در امر مأموريت خود اشتهار داشت. اما، بنابر گزارش گارتويک، وزير مختار روسيه (مورخ ۲۴ اوت ۱۹۰۸ يک سال بعد) او ديگر متوجه اين نکته بود که „نمی تواند از عهده مسؤوليتی که به عهده اش واگذار شده بود، برآيد. در واقع مدت ها بود که قدرت محلی در دست انجمن ايالتی قرار داشت، انجمنی که با نفوذترين انجمن ها بود و در تهران هم شعبه داشت و همه ی نمايندگان مجلس هم به گفته های آن توجه داشتند.“ انجمن تبريز، نه تنها بر ضد مقامات محلی، که حتا بر ضد شخص شاه نيز عمل می کرد. مثلاً، در ۲۸ مارس ۱۹۰۷ (۸ فروردين ۱۲۸۶) کاروان حامل سلاح برای شاه توسط انجمن تبريز توقيف شد. همان شب، به دستور انجمن خانه های افراد نزديک به شاه تفتيش شدند و اسلحه های مکشوفه به ضبط انجمن در آمدند. در رشت نيز نقش انجمن بسيار مهم بود. در تأييد آن چه که ما خود در بالا گفتيم، ايوانف نيز به نقل از گزارش های سياسی مأموران روسيه تزاری می آورد که „انجمن رشت اداره کننده ی واقعی ايالت“ بود.
در مورد خراسان نيز ايوانف همان را که در بالا يادآور شديم، می گويد و می افزايد: „انجمن بنابر شکايت اهالی محل مقامات محلی دولت را به مشهد فرا می خواند و گاه آنان را به حبس محکوم می کرد. به گزارش های مالی رئيس قشون خراسان رسيدگی می کرد. انجمن بر ضد خودکامگی مقامات دولتی و اخذ ماليات زياده از حد گام برمی داشت. در آغاز سال ۱۹۰۷، انجمن ديوارکوب هايی در شهر نصب کرد و طی آن ها مردم را به اين فراخواند که بدون موافقت انجمن مالياتی نپردازند. به دستور انجمن، صدور گندم از خراسان ممنوع شد، برای نان قيمتی ثابت تعيين شد، ترياک خانه ها بسته شدند، و البته تحت نفوذ روحانيت مشهد، فروش نوشابه های الکلی ممنوع اعلام شد. در اين شهر نيز انجمن دست به کار گشودن مدرسه، کتابخانه، و درمانگاه شد. انجمن های خراسان مسائل سياسی را نيز طرح می کردند، لغو قانون کاپيتولاسيون را پيش کشيدند، و مردم را به تحريم پوشيدن البسه اروپايی و تحريم کالاهای خارجی دعوت می کردند.“ در ديگر نقاط خراسان هم فعاليت بر همين نسق بود. در سبزوار انجمن شهر، حاکم را واداشت تا ماليات های اضافی اخذ شده از مردم را به ايشان باز پس دهد. (در اينجا بايد توجه خواننده را به كوشش برای نگهداری از سنن و آداب ميهن هر جنبه های ضد استعماری – دفاع از توليد های داخلی در برابر كالاهای وارداتی ارزان جلب كرد كه ويرانی صنعتگران ايرانی را فراهم می آوردند.)
در جنوب فعاليت های انجمن از همان آغاز رنگی ضد انگليسی به خود گرفت. انجمن بندرعباس مسئله ی خريد و واگذاری تلگراف خانه انگليسی و حفاظت راه پستی بندرعباس–کرمان را که در دست انگليسيان بود، به مجلس عرضه داشت. انجمن ها و تجار جنوب كشور، در اواخر سال ۱۹۰۷ و آغاز سال ۱۹۰۸ تحريم شرکت کشتی „برتيش اينديا“ را که بين بنادر خليج فارس و هندوستان در رفت و آمد بودند، سازمان دادند. در اين جا نيز انجمن ها به گشودن دبستان، کتابخانه دست زدند. در بندرعباس انجمن شهر برای تأسيس مدرسه ای گام برداشت و برای تأمين بودجه ی آن به گردآوری پول، و از جمله بستن يک شاهی ماليات بر هر محموله ی وارداتی يا صادراتی دست زد. انجمن شهر بم در پايان سال ۱۹۰۷ توفيق يافت حکم عزل حاکم شهر را از ناصر الملک والی کرمان به دست آورد. سپس حاکم جديد که نيز بر ضد مردم اقدام کرده بود، با مخالفت مردم روبرو شد. انبوه مردم شهر، تحت هدايت انجمن، حاکم را که يکی از مبلغان انجمن را به فلک بسته بود، سنگ باران کردند.
بنابر گفته ی رفعت نظام، پايه گذار انجمن، هدف آن عبارت بود از „جلوگيری از تضييقِ مقامات نسبت به مردم و دفاع از مردم در برابر فشار حکومت ثروتمندان و پرداخت عوارض.“ پس از تشکيل، آن انجمن از کدخدايان منطقه ی بم و نرمشير خواست که در تمام موارد دشوار از انجمن کمک بخواهند و به آنان وعده داد که بدون هر گونه نظر خاصی، ايشان را از مدد قضايی بی بهره نگذارد.
ايوانف سپس می نويسد که نمونه های ياد شده از کوشش ها و گام های انجمن ها، همچون کاهش و تثبيت بهای نان، نظارت بر گردآوری ماليات، مبارزه با خودکامگی حکومت و اقدامات „ضد امپرياليستی“ جوابگوی منافع اکثريت توده های مردم بود. به نظر او، انجمن ها در مجموع در جهت تغيير و دموکراتيدن بورژوامآبانه وضع موجود می کوشيدند. به ديد او، همه ی انجمن ها „بورژوآيی“ بودند، لکن در اوضاع و احوال فرمانروايی بقايای مناسبات زميندارانه (به قول او فئودالی) و موقعيت نيمه مستعمره ی ايران، بايد سرشت آن انجمن ها را بدون ترديد پيشرو دانست.
اما همو، در عين حال می افزايد که در وضعيت ايران که „بورژوازی“ تازه پا به عرصه وجود می گذاشت و با زمين داری „فئودالی“ پيوند داشت، انجمن ها، به عنوان سازمان های بورژوايی از بين بردن بقايای نظام „فئودالی“ را هدف خود قرار نمی دادند؛ بقايايی که همراه با فشار امپرياليست ها بر ايران، مانعی بر سر راه انکشاف سرمايه دارنه ی اقتصاد ايران راتشکيل می دادند. ايوانف تأکيد می ورزد که حتا انجمن تبريز که پيشروترين آن ها بود، برنامه ای در راستای تقسيم اراضی کشاورزی ميان دهقانان را رد کرد. بنابر نظر او، انجمن ها حامی حفظ مناسبات روابط „فئودالی“ بين ارباب و رعيت بودند. انجمن، مگر آن هايی که نطفه های اتحاديه کارگری بودند، گامی به سوی حمايت از منافع کارگران بر نمی داشتند.
ايوانف می نويسد که، افزون بر اين، از همان آغاز سال ۱۹۰۷ انجمن های ايالتي– ولايتی می کوشيدند از طرح خواست های طبقاتی زحمتکشان، که برضد اربابان، تجار و روحانيون همدست اينان بود، جلوگيرند. در نتيجه، تضادی بين مردم و رهبری های اين انجمن ها پديد می آمد. ايوانف به نزاع بين مردم و رهبری انجمن تبريز به عنوان نمونه ای از اين تضاد اشاره می برد. او مورد دفاع مردم تبريز از دهقانان قره چمن را (روستائی درصد کيلومتری جاده ی تبريز–تهران)، که مورد آزار کشتار و غارت ارباب قرار گرفته بودند، متذکر می شود. در اثر اعتراض گسترده ی مردم، انجمن هيأتی مرکب از چهار نفر را مأمور رسيدگی به اين امر کرد. اما پس از پراکنده شدن مردم، انجمن به تحريک مجتهد و والی، شيخ سليم يکی از کوشندگان راديکال را حکم به بيرونی از شهر داد. مردم مانع خروج شيخ سليم شدند. نزاع به دخالت مسلحانه کشيد. مجاهدان و فدائيان نقش مهمی در تغيير تصميم انجمن ايفا کردند. (ما پيش ازين به اين رويداد که موجب اخراج حاج حسن مجتهد از تبريز شد، اشاره برديم. نگاه کنيد به بالا) ايوانف به نقل از آستروگرادسکی روسی در گزارش خود به پترزبورگ، مورخ ۲ آوريل ۱۹۰۷، می آورد: عناصر راديکال خواستار انتخاب جديد [هيأت مديره ي] انجمن شده اند که منحصرا از افراد چپ باشند. ايوانف نتيجه می گيرد که اين رويداد ها حاکی از تغيير تناسب نيروهای طبقاتی در داخل اردوگاه طرفداران جنبش مشروطه و دور شدن روحانيت اربابان و مالکان از انقلاب بود.
در ديگر نقاط کشور نيز اربابان و „بورژواها“ (تجار) انجمن ها را در دست می گرفتند و می کوشيدند مانع تعميق جنبش انقلابی شوند. از جمله ايوانف به نقل از بايگانی سياست خارجی روسيه می آورد که انجمن رشت در بهار ۱۹۰۷ آقا رحيم، رهبر مجاهدان، را به مناسبت تهييج مردم و تشويق دهقانان به پرهيز از پرداخت سهم ارباب از پيله ابريشم توقيف كرد و به زندان افکند. در عين حال، ايوانف می افزايد که انجمن ها برای شاه و اربابان بزرگ و امپرياليست ها خطر بزرگی را تشکيل می دادند. از همين رو مقامات دولتی و اربابان مرتجع در تلاش بودند يا مانع تشکيل انجمن ها شوند، يا آنها را تابع خود سازند و از آنها به سود خود بهره برند.
چنانكه کسروی در چند مورد به خوبی نشان داده است (تاريخ مشروطه ی ايران، صص ۸۳-۴۸۱)، ايوانف نيز با تکيه به بايگانی دولتی تزاری می آورد که حاکم گيلان در فوريه ۱۹۰۷ در کنار انجمن انقلابی گيلان، انجمن خود را به هدايت „شريعتمدار مرتجع“ تشکيل داد. در همان زمان در شيراز نيز قوام الملک، مالک بزرگ و مرتجع، در رو درروئی با انجمن دمکراتيک شهر، انجمنی ارتجاعی به وجود آورد. گفتن ندارد كه انجمن های ارتجاعی ازين دست، چون جوابگوی خواست های بيدار شده ی مردم نبودند، در مبان ايشان نفوذ چندانی نمی بافتند و بزودی از مبان می رفتند.
در پايان ايوانف تأکيد می ورزد که کوشش ملاکان و خان ها در جهت ايجاد انجمن های انحرافی و ضد مردمی نتوانست گسترش انجمن های طرفدار مشروطيت را مانع شود.
انجمن های دهقانی در شمال
چنانکه پيش از يين آمد، ايوانف يا ديگر کسانی که به انجمن های انقلابی پرداخته اند، از شرکت دهقانان در انجمن های دوران مشروطه سخن بسيار نگفته اند. ايوانف می نويسد: „چنانچه از انجمن هائی که مستقيماً در روستاها ريخت می گرفتند چشم پوشيده شود، نمی توان گفت که دهقانان در انجمن ها شرکت داشتند، و حتی در انجمن های روستائی نيز اکثريت نمايندگان از ميان شخصيت های مذهبی و خرده مالکان بودند.“ (همان كتاب، ص ۱۴۶) جای افسوس آنجاست که ايوانف نه در تأييد اين سخن خود سندی ارائه می دهد، نه به انجمن هائی که مستقيماً در روستاها ريخت می گرفتند می پردازد، و به آسانی از آنها چشم می پوشد. پرسيدنی است چرا اين چشم پوشی؟
چنانکه در آغاز اين نوشته به ياد آورديم، منابع شناسائی اين حرکت اجتماعی بسيار محدوداند، و بسياری از کسانی که در خفه کردن اين نهضت ذينفع بوده اند، همچنين کوشيده اند بر تاريخ اين رويدادها نيز خاکستر فراموشی بپاشند. دِماغيون صاحب تئوری های پيش ساخته نيز در زدودن اين خاکستر فراموشی سودی نديده اند. اما برغم اين ها، اسناد و مدارک پراکنده ای از اين حکايت می کنند که دهقانان ايران از شرکت در اين جنبش به دور نماندند.
مطابق يادداشت های کنسول بريتانيا (۲۹) در گيلان، اقدام دهقانان در آن ايالت نخست از گام های مجزا و فردی آغازيد. دهقانان در آن زمان به کتک زدن اربابان و اخراج ايشان از روستاها دست بردند. در کشوری که تا آن زمان صرف عدم ادای سلام از جانب دهقان به ارباب يا مباشر او به بهای جان دهقان تمام می شد، اقدام های چنين جسورانه از جانب ستم کشان روستايی حاکی از جو انقلابی و خواست روستانشينان برای به دست گرفتن سرنوشت خويش بود. بزودی اين کوشش های فردی و پراکنده جای خود را به حرکت جمعی بخشيد. در ماه مارس ۱۹۰۷ (فروردين ۱۲۸۶) پانصد تن از دهقانان مسجدِ „خواهرِ امام“ را به اشغال خود در آوردند. هدف از بست ايشان عبارت بود از اعتراض به ستم مالکان ارضی و رويگردانی از پرداخت بهره ی مالکانه. به نظر می رسد که انجمن شهر رشت (انجمن ايالتی) نسبت به اين خواست دهقانان بی اعتنا نبود. يک ماه بعد، يکی از بزرگ ترين مالکان شمال عازم تهران شد تا از انجمن شهر رشت که سمت دهقانان را گرفته بود، شکايت بَرد. او که ملائی را به همراه برده بود اعلام داشت که آماده بود تمام ثروت خود را به مصرف داغان کردن انجمن شهر رشت برساند.
در واقع، انجمن های روستايی شمال، افزون بر رويگردانی از پرداخت بهره ی مالکانه، در امر تقسيم آب و امور مربوط به ابريشم بافی، صنعتِ بزرگِ دستکارانه ی گيلان نيز دخالت مستقيم می کردند. (وزير مختار بريتانيا در گزارش „خلاصه ی وقايع يك ماهه ی ايران“ در باره ی روستائيان و انجمن رشت می نويسد: „در ظرف اين ماه [آوريل۱۹۰۷] انجمن ولايتی گرفتار چندين پارتی مخالف گرديد، بطوری كه رقابت و ضديت با ايشان سبب اغتشاش و بی نظمی بسيار گشت.... اهالی دهات مايل به دادن اجازه به صاحبان املاك نيستند. جمعی از ايشان در مسجد پناهنده شدند و غرضشان از تحصن آن است كه بيش از آنچه بين ايشان و صاحبان املاك قرار داده شده است نپردازند.“ اين مبارزه تا ماه ژوئيه ادامه يافت.(كتاب آبی، ج. ۱، صص ۳۷ و ۶۶.)
بنابر گفته ی رابينو، کنسول بريتانيا در رشت، در ژوئن ۱۹۰۷، يکی از اعضای انجمن رشت عازم دشت نشا، ملک امين الدوله (مالک بزرگ شمال و پدر علی امينی) شد. او توفيق يافت ۲ تا ۳ هزار تن از دهقانان آن ناحيه را بسيج کند و سازمان دهد. دانسته نيست که بنابر چه تصميمی يا حکمی از جانب انجمن ايالتی، اين دهقانان سازمان يافتند و از پرداخت بهره ی مالکانه به مدت هفت سال معاف شدند. اين عضو انجمن در بازگشت به شهر به اتهام تحريک دهقانان به عدم اطاعت دستگير شد، اما دهقانان مورد بحث در دفاع از او اعلام داشتند كه، در صورتی که شخص مزبور آزاد نشود، آنان به شهر هجوم خواهند برد. به دنبال تهديد دهقانان، نماينده ی انجمن فوراً از زندان آزاد شد.
اين را نيز می دانيم که در ژوئيه ۱۹۰۷ سه تن از مالکان بزرگ فومن (گيلان) نيز عازم تهران شدند، تا بر ضد اشغال زمين های خود توسط دهقانان که مباشران شان و مأموران دولتی را از روستاها بيرون رانده بودند، به شکايت نشينند. در ماه اوت همان سال، دولت تهران تحت سلطه عناصری، که تاريخ نگاران شوروی „زمينداران ليبرال“ خوانده اند، دويست قزاق رابه گيلان اعزام داشت، تا انجمن های روستايی شمال را از هم بپاشانند. اين تصادم بين نيروهای مسلح و دهقانان به پذيرش برخی از خواست های روستائيان توسط انجمن رشت، از جمله لغو تحويل مرغ و تخم مرغ، پرداخت „حق شب اول عروسی“ به اربابان انجاميد.
اما روستائيان، پس از پيروزی هايی که به دست آورده بودند، به عقب نشينی در برابر ارتجاع تن ندادند و نيروهای دولتی نيز در سرکوب دهقانان توفيقی نيافتند.
در منطقه ای ديگر از گيلان، در ديلمان، دهقانان دست به مقاومت در برابر نيروهای حاکم زدند و پس از توفيق پرچم سرخ بر افراشتند. تنها با بسيج نيروی نظامی بسيار نيرومندی بود که دولتيان موفق به سرکوب دهقانان ديلمان شدند و توانستند نظم ستمگرانه را از نو برقرار سازند.
اين اطلاعات که توسط کنسول بريتانيا، رابينو، تأمين شده بود، طی مقاله ای به قلم حيدرخان عمواغلی نيز (در روزنامه ی روسی ژيزنی ناسيونال ستی: زندگی ملل) تأييد شد. حيدرخان می نويسد: „تمام اين فاکت ها [ستم ها] همواره دهقانان را به مبارزه برای رهائی خود کشاند، يا دست کم آرزوی عميق آن را در آنان زنده نگه داشت. دهقانان در همکاری تنگاتنگ با فقرای شهری، می کوشيدند نظم اجتماعی عادلانه ای را به کف آورند. پيشاپيش به سال ۱۹۰۵، گاه به گاه، ديده می شد که رعيت مباشر ارباب را از روستا بيرون براند، از پرداخت ماليات و ديگر اخاذی سر باز زند؛ در روستاها، دهقانان انجمن های محلی انتخاب کردند، و مسؤوليت گردآوری يک دهم (عشريه) محصول را که بايد به مصارف ضروری حکومت می رسيد، به آنان واگذارند (۳۰). متاسفانه بايد گفت که اطلاعات ما در مورد انجمن های دهقانی هنوز بسيار اندک است و پژوهش در اين قلمرو شايستگی بسيار دارد.
فرجام انجمن های انقلابی مشروطه
چنان که پيش از اين ديديم، در کودتای دوم و موفق محمدعلی ميرزا، مشروطه و انجمن های آن غافلگير شده، به يکباره از هم پاشيده شدند. راستی اين است که در هيچ يک از کتب تاريخی، ايرانی يا انيرانی مربوط به اين دوره توضيحی، حتا سطحی، ناچيز، يا مختصر در مورد عقب نشينی همان نيروهايی که در دسامبر ۱۹۰۷، يعنی شش ماه پيش، مسلحانه از مشروطه دفاع کرده بودند، داده نشده است. آن دفاع نخستين و سپس اين „غافلگيری“ و عقب نشينی يکدست، بی شباهت به رويدادهای ۳۰ ام تير ۱۳۳۱ و ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، از يک سو و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از سوی ديگر، نيست. توضيح تاريخی اين پديده ی صرفاً „ايرانی“ هر چه باشد، هنوز بايد با پژوهش و تحليل بيشتر انجام گيرد. ما در اين جا بر آن چه گفتنی است يا گفته شده است، تاکيد می ورزيم. دكتر مصدق، كه خود معاون يكی از انجمن های تهران بود (انسانيت)، در خاطرات و تألمات خود از „كميسيون حرب“ی سخن می گويد(تهران، ۱۳۶۵، ص ۶۳)، كه متشكل از نمايندگان انجمن های تهران بود و قرار بود مقاومت در برابر هجوم محمد علی شاه را سازمان دهد. در سر بزنگاه منتخبين انجمن های عضو، خودی نشان ندادند و مقاومتی صورت نگرفت. مسؤوليت اين عقب نشينی مسلماً به گردن مردم و اعضای انجمن ها نيست، بل بايد آن را در سازش های پشت پرده ای جست، كه خود موضوع تحقيقی مستقل است.
وزير مختار بريتانيا که در گزارش های پيشين خود قدرت انجمن ها را به درستی ظاهر کرده بود، در فردای کودتا، در ۲۵ ژوئن ۱۹۰۸ نوشت: „ظاهراً، انجمن ها ترسيده، طرفداران آن ها فرار نموده، و شاه قادر مايشاء است.“ همو افزود که „مقاومتی از طرف انجمن [نشان داده] نشد.“ او در توضيحی که پيش از کودتا داده بود متذکر شده بود که انجمن ها و مجلس „خواستار تداوم شدت اوضاع نبودند.“ شايد نمونه ی بوشهر که انجمن محلی و ساير انجمن های آن پس از رسيدن خبر کودتا „بطور آرام و بر حسب امر حاکم منحل گرديدند“ و انجمن تبريز که رهبری مقاومت را تا سرنگونی دستگاه خصوصی محمد علی ميرزا رهبری کرد، دو نمونه ی متضاد انجمن های مشروطه را نشان دهند. (کتاب آبی، ج. ۱، به ترتيب صص ۱۹۶، ۲۴۰، ۲۱۵ و ۲۵۰)
اما هنوز، با توجه به مقاومت بالنده ی تبريز، اميد به احيای مشروطه و ارکان شهری، صنفی، و محلی آن بود. اگر چه انجمن بوشهر خود را منحل اعلام کرده بود، لکن بزودی، يعنی چند ماه بعد، در ژانويه ۱۹۰۹، وزير مختار بريتانيا گزارش کرد که انجمن بوشهر از نو برقرار بود و مصمم بر آن که تمام ادارات دولتی را به انظمام گمرک به زير سلطه خود بگيرد و عايدات گمرکی را به نام ملت در بانک شاهنشاهی بگذارد.“ در همان تاريخ خبر تشکيل و فعاليت انجمن شهر همدان رسيد. اما پيش از آن، فعاليت مجدد بسياری از انجمن های محلی و شهری آغاز شد: انجمن مشهد در اکتبر ۱۹۰۹ عزل حاکم خراسان رکن الدوله را خواست؛ انجمن محلی سيستان هفته ای سه بار تشکيل می شد؛ انجمن ايالتی يزد، انتخابات خود را انجام داد؛ در نوامبر ۱۹۰۹ انجمن محلی رشت از نو بر قرار بود؛ و در ماه مه ۱۹۱۰ خبر نزاع بين روسای عدليه و نظميه ی شهر، از يک سو، و انجمن شهر رشت، از سوی ديگر، پخش شد، حتی در ۱۵ ژوئيه ۱۹۱۰ خبر تشکيل انجمن ولايتی اصفهان به لندن مخابره شد، اگرچه معلوم نبود که کار چندانی انجام می داد. در ژوئيه و اوت ۱۹۱۰ هنوز خبر وجود انجمن و تنفر آن و نيز مردم شهر از حاکم کرمان، جدی گرفته می شد. در پنجم سپتامبر همان سال انجمن ولايتی اصفهان در حال مذاکره با صولت الدوله قشقائی قرار داشت. گزارش فعاليت برخی انجمن ها حتی تا بهار سال ۱۹۱۱ به گوش می رسيد. در ماه مارس ۱۹۱۲ انجمن ايالتی يزد رسيدگی به پولی را که برای مستحفظين راه به حکومت داده شده بود و اجحاف به دهقانان در امور مالياتی را از وظيفه ی خود دانست. در ماه مه همان سال گزارش شد که ميان حاکم و انجمن ملی يزد خوب نبود و لذا انجمن نمی توانست کار زيادی از پيش ببرد. (کتاب آبی، به ترتيب ج سوم صص ۷۰۱، ۷۳۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۶۱؛ جلد چهارم، صص ۸۶۸، ۸۹۲، ۹۱۲، ۹۳۲، ۹۲۵؛ و نيز جلد پنجم، صص ۱۰۳۹ و ۱۰۷۶.)
گزارش های بالا، اگرچه از ادامه ی حيات انجمن ها حکايت می کنند، اما در عين حال، به ضعف روزافزون انجمن ها نيز اشاره دارند. اما بايد توجه داشت که در برنامه ای که مليون پيش از فتح تهران توسط وابسته ی نظامی بريتانيا (در ۱۲ ژوئيه ۱۹۰۹) ارائه داده بودند، و مورد تأييد سپهدار تنكابنی و سردار اسعد بختياری نيز بود، ذکر شده بود كه تا موقع انعقاد مجلس انجمن های ايالتی و ولايتی وزراء را معين می نمايند و بعد موافق قانون رفتار شود. (کتاب آبی، جلد سوم، ص ۶۴۳.)
اما در برنامه ای که دولت سپهدار تنكابنی به مجلس دوم ارائه داد (يازدهم مارس ۱۹۱۱) کوچک ترين اشاره ای به حفظ و تقويت انجمن نرفته بود. (کتاب آبی، ج ۵، ص ۱۰۳۴) چند ماه پس از آن همان سپهداری كه به مدد مجاهدين ايرانی و قفقازی به فتح تهران نائل آمده بود، طی „قانون نظامی“ در ژوئيه ۱۹۱۱ اعلام کرد که „تمام اجتماعات و انجمن ها تا وقتی که قانون نظامی مجری است [بايد] متروك باشند.... در صورت مخالفت و مقاومت، اشخاصی که مقصر واقع شوند به محکمه ی نظامی آورده شده، و محکوم به مجازات خواهند گرديد.“ (کتاب آبی، ج. ۵، ص ۱۱۳۳.) اين سرکوب ارکان اساسی مشروطه، يعنی مجاهدان به سرکردگی سردار بزرگ ستار خان، انجام گرفت که در خلع سلاحشان اجتماعيون عاميون و نيز حيدر خان سهمی عمده داشتند. گفتن دارد که در مرامنامه ی فرقه دمکرات ايران، که حزبی بود متاثر از نمونه ی سوسيال دمکراسی قفقاز (و مدل حکومتی ژاکوبن ها در انقلاب کبير فرانسه و لذا بسيار متمرکز)، کوچکترين اشاره ای به لزوم حکومت فدرال و تقويت انجمن های ايالتی و ولايتی نرفت. (در مورد فرقه ی دمکرات، نگاه کنيد به:: خ. شاكری، پيشينه های اقتصادی اجتماعی جنبش مشروطيت... فصل ۷ و اسناد تاريخی، جلد ۱۳، صص ۲۶- ۱۲ و ۲۸؛ و نيز جلد نوزدهم، صص ۳۴ – ۱۳۱) در حالی که در برنامه جمهوری ممالک متحده ی ايران که به دست دهخدا و يحيی دولت آبادی، که از پيوستن به فرقه دمکرات حذر کرده بودند، نگاشته شده بود، بر ضرورت حفظ انجمن ها تاکيد رفته بود. در آن برنامه آمده بود: „در ايران انجمن های ايالتی و ولايتی به خوبی می توانند کارهای خود را اداره کرده، و غالبا اقتدارات شخصی است که اسباب هرگونه اجحافات و هرج و مرج شده، و به تجربه ديده شده است که ولايتی که حاکم نداشته باشد امن تر بوده است، چه برسد به اين که انجمن ايالتی داشته باشد (اسناد تاريخی، ج. ۱۳، ص ۲۸).
۷۶.
L
آنچه که مارکس و انگلس در مورد شيوه يه توليد آسيائی کشف کرده بودند، اکنون ديگر آن قدر شناخته شده است که در اينجا نيازی به تفصيل ندارد(۱) به يادآوری اين نکته بسنده کنيم که از نظر مارکس „کليد“ فهم جامعه های آسيائی، چون ايران، ترکيه، و هندوستان، عبارت بود از عدم مالکيت ارضی خصوصی.(۲)
موافق پژوهش ايشان، کار اجتماعی در اين کشورها در چارچوب تعاون های روستايی يا „همبا“ های سازمان می يافت که حق تخصيص زمين به کشتکاران را داشتند، در حالی که „زمينداران“ يا „تالکداران“، يعنی مباشران زمين، در اصل جز مأموران دولتی ناظر بر اخذ ماليات های حکومتی نبودند(۳). هر يک از اين روستاها سازمان کاملاً مجزا و ويژه ی خود را داشت (۴) به نظر نمی رسد که اين وضع تنها ويژه ی هندوستان بوده باشد. دليل کافی برای قبول اين نظر هست که چنين روستاهايی در ايران نيز وجود داشتند، اما حکومت مرکزی اراضی آن ها را که يا خالصه يا ديوانی يا عمومی ناميده می شدند، طی يک دوره افلاس خزانه سلطنتی به معرض فروش گذاشت، و اين اراضی آهسته آهسته، به ويژه در اواخر سده نوزدهم ميلادی، به دست حاکمان نظامی و اداری يا تجار افتادند(۵). بدين سان بودکه دهقانان رفته رفته از زمين هايی که اشتراکاً می کاشتند بيرون رانده شدند.**
با اين همه، اين گونه سازماندهی اجتماعی کار تا به تخت نشستن پهلوی دوام آورد. سلطانزاده در سال ۱۹۲۲ در اين باره چنين نوشت: „مراد از [زمين هاي] عمومی آن اراضی است که در مالکيت عمومی قرار دارد، يعنی گورستان، چراگاه ها برای کل حشم دهکده، محل کوبيدن محصول [خرمنگاه]، منابع آب، يعنی کهريز و غيره... اين نوع مالکيت ها، يا براساس نسق صد ساله، يا معامله ی خريد، دارايی دهکده را تشکيل می دهند. وسعت اراضی عمومی در ايران در سال های پيش از ۱۹۲۲، بسيار محدود شده است و ديگر انسان همه جا با آن روبرو نيست. در ولايت اروميه اراضی عمومی بيشتر از نقاط ديگر يافت می شوند.“(۶)
از سوی ديگر، می توان تاکيد ورزيد که، اگر چه از آغاز سده ی بيستم ميلادی مالکيت عمومی در ايران ديگر به نابودی می گراييد، اما روحيه و گرايش فکری جمعی (يا اشتراکی) هنوز از ميان نرفته بود، زيرا، افزون بر رسومی که طی قرن ها در ميان مردم متداول بودند، ضرورت طبيعی سازماندهی اشتراکی به منظور تامين آب، يعنی ضرورت آبياری مشترک، هنوز شديداً احساس می شد. اين ضرورت هم چنان، به رغم تغييراتی که در زمينه مالکيت پديد آمده بود، مقام خود را نباخته بود.
دست آخر، سازماندهی زندگی ايلياتی که هنوز در بسياری از نقاط کشور غلبه داشت، بازتابی بود از ضرورت زندگی جمعی و اشتراکی، و کار جمعی هنوز وجهی اساسی از زندگی توليدی جامعه ايرانی را تشيکل می داد. اين گونه سازماندهی زندگی توليدی در همين گذشته های نه بسيار دور فروپاشی نهايی خود را آغازيد، باز هم بدون آن که روحيه اش هنوز کاملا ناپديد شود.
بدين سان، نمی توان اين فرضيه را مطرح نکرد که اين عوامل اجتماعی-اقتصادی، که در بالا از آن ها ياد کرديم، نمی توانستند در تسهيل پذيرش آنچه که طی جنبش مشروطه خواهی (۱۹۱۱–۱۹۰۶) و سپس در دهه ۱۹۲۰ يا اختصاراً در اوايل جنگ جهانی دوم در آذربايجان شرقی، انجمن، يا جنبش انجمنين، ناميده می شدند، موثر نيافتاده بوده باشند.
سازمان ها و سازماندهی سّری در ايران
وجود يک نظام حکومتی خودکامه در ايران که کوچک ترين انتقاد يا حرکت انديشه ی نقادانه را بی رحمانه مجازات می کرد، چه برسد به مخالفت فعال، ضرورتاً راه را بر سازماندهی پنهانی و کانون های بسته هماره هموار می ساخت. موردی که غربيان بيش از همه در خاورميانه مطاله کرده، و شناخته اند، همانا فرقه اسماعيليه به رهبری حسن صباح بوده است.(۷) در جامعه ی سنتی ايران، نه فقط از جهت نوع سازماندهی اقتصادی زندگی، که هم چنين به خاطر سرکوب بی حد و مرز حکومت، وابستگی، وفاداری و تعهد افراد بيش از آن چه به ميهن بوده باشد، نسبت به گروه اجتماعی ای بود، که نسبتاً به آن تعلقی بلافصل داشتند، يعنی قبيله يا ايل،دهکده، صنف تجاری يا صنعتگرانه، يا جامعه مذهبی، يعنی جامعه شيعی، سنی و غيره. (اين به معنای عدم حس „ميهن دوستی“ يا پرهيز از شركت در جنگ بخاطر ايران نبود؛ تمام مسائل مربوط به ميهن با ميانجی نهاد های اجتماعی رتق و فتق می شدند.)
در اين مورد ضروری است که از گرايش مهدوی (مهديانه) ای که به ويژه در اسلام شيعی نقشی مهم داشته است به عنوان يک عنصر بسيح کننده ياد کنيم، گرايشی که در ايران اسلامی پس از صفويان در ريخت مهديانه مطرح می شد، اما مختص به شيعه نيست و پيش از اسلام نيز، به ويژه نزد مزدکيان نيز وجود داشته بود. [(يشه های تاريخی آن در انديشه ی پيدايش سوشيانتس زرتشتی قرارداشت.)
بدين سان، مهم به نظر می رسد که به هنگام مطالعه ی انجمن های پنهانی عصر جديد نفوذ سُنن مقاومت های ضد خودکامگی در نظر گرفته شوند. ترديدی نيست که مُصلحان اواخر سده ۱۹ ميلادی در ايران که به آفريدن انجمن های پنهانی دست بردند، تا طی پراکندن و تبليغ نظرهای نو، خلق را در برابر استبداد پادشاهی „بيدار“ کنند، تحت تاثير انقلاب کبير فرانسه بودند، هر چند اين تأثير سطحی بوده باشد.
ميرزا ملکم خان به يکی از دوستان انگليسی اش گفته بود
„من به اروپا رفتم و نظام های مذهبی، اجتماعی و سياسی غرب را مطالعه کردم. من روحيات فِرَق مختلف مسيحيت و سازماندهی سازمان های مخفی فراماسونری را آموختم و برنامه ای را تدوين کردم که بايستی خِرَد سياسی اروپا با خرد مذهبی آسيا را ادغام می کرد. من می دانستم که کوشش برای اصلاح ايران مطابق نمونه اروپايی امری عبث بود. پس مرا تصميم بر آن شد که اصلاحات مادی خود را در ريختی قابل فهم برای مردم، در ريختی مذهبی عنوان سازم.“(۸)
روشن است که مورد ملکم خان تنها مورد اتخاذ چنين سبک کاری نبوده است؛ اصلاح گران ديگری چون ميرزا آقا خان کرمانی، جمال الدين اسدآبادی، از همين شيوه استفاده کردند.(۹) به نظر ايشان می رسيد که نمی توانستند جز اين سبک ديگری را برگزينند، زيرا روحانيت انحصار (تقريباً) کامل تدريس را در دست داشت، پس نمی بايستی به يک باره و در آنِ واحد با نظام اخلاقی، فرهنگی، مذهبی و سياسی کشور در می افتادند.
پس شگفت انگيز نيست که نخستين سازمان های مخفی ای که برای مبارزه بر ضد قدرت سياسی خودکامه پديد آمدند، متاثر از انديشه های اسلامی بودند و در پاره ای موارد تحت هدايت مستقيم يا غير مستقيم روحانيت قرار گرفتند.
ايرانشناس انگليسی ك.اس. لَمبتون(۱۰) می آورد که نخستين انجمن های پنهانی در آخر حکومت ناصر الدين شاه پديد آمدند، يعنی در اواخر سده نوزدهم ميلادی. (شايد مراد او انجمن هايی باشند كه بعضاً جمهوريخواهی را تبليغ می كردند، همانند انجمنی كه يحيی دولت آبادی اداره می كرد.) اما قديمی ترين بقايايی که از انجمن های پنهانی به دست ما رسيده است، ما را تنها بر اين نظر راهنماست که اولين انجمن های پنهانی در ايران پس از نخستين انقلاب روسيه در سال ۱۹۰۵ به وجود آمدند.(۱۱) بيشتر اعضای انجمن مخفی ای را که در فوريه ۱۹۰۵ (بهمن ماه ۱۳۸۳ خورشيدی) تأسيس شد، روحانيون „مترقی“ تشکيل می دادند. اين انجمن وظيفه ی خود را „بيداری مردم،“ تربيت ايشان و ايجاد دوستی مبتنی بر قانون، مبارزه بر ضد خودکامگی و نفوذ خارجی می دانست. برنامه ی اين انجمن که در نامه ای خطاب به صدراعظم شاه عين الدوله عرضه شد، به شرح زير بود:
„قانون ابداً ضرری به دستگاه دولت ندارد، قانون دخالتی به مذهب ندارد؛ باز تصريح می کنيم که قانون حکم عمومی پادشاه است و بس. البته، اگر آن قانون به مشاورت دانشمندان ملت، و وزرای عاقل و عالم باشد، و به امضای پادشاه برسد نورعلی نور است. وقتی که مجلس برای وضع قانون منعقد شد، فقط دوازده فصل مطرح مذاکره آيد کافی است:
اول – قانون عدل و ايجاد عدالتخانه. دويم– مساحت اراضی و تعيين ملاک به موجب دفتر دولتی. سوم – تعديل ماليات بر وجه صحيح. چهارم – نظم قشون. پنجم – اصول انتخاب حکومات و تعيين حق حاکم و محکوم. ششم- اصلاح و ترويج تجارت داخله. هفتم- تصفيه ی عمل گمرک. هشتم- تصحيح عمل ارزاق و اجناس. نهم – اصول کليه در تأسيس مدارس علمی و تشکيل کارخانجات و معادن. دهم- تکليف وزارت خارجه. يازدهم- اصلاح عمل مواجب و مستمری های دولتی. دوازدهم- محدود نمودن حدود وزرا و وزارتخانه ها و ملاها به قانون شرع.
اگر همين فصول دوازده گانه مرتب و به موقع اجرا آيد، دولت ايران در عرض بيست سال از ژاپون می گذرد. "والسلام علی من اتبع الهدی و خالف الهوی."„(۱۲)
از آنچه که در بالا نقل شد به روشنی دستگيرمان می شود که خواست های مصلحان گرد آمده در انجمن در جهت تأمين منافع „بورژوازی“ سنتی (تجار) قرار داشت که طی سده ی نوزدهم ميلادی خسارات بسيار متحمل شده بود؛ البته، از آن رو که ديگر گروه های اجتماعی سنتی هنوز، علی رغم ضررهای بسيار که طی تهاجم اقتصادی استعماری متحمل شده بودند، به آن خسارات پی نبرده بودند، نمی توانستند منافع خود را در مطالبات سياسی مطرح سازند. افزون بر اين، بايد به اين نکته اشاره برد که اين „بورژوازی“ تضعيف شده سنتی ايران، به وارونه ی هَمگِن اروپايی خود، موافق قوانين جامعه آسيايی عمل می کرد، جامعه ای که در آن حکومت قوی بود و مسؤوليت مؤسسات بزرگ اقتصادی، چون طرح های بزرگ آبياری به عهده آن قرار می گرفت. از همين رو بود که اين „بورژوازی،“ برخلاف بورژوازی اروپايی، که دخالت هر چه کمتر حکومت را در امور اقتصادی می طلبيد، از حکومت می خواست که در اقتصاد کشور دخالت مستقيم کرده، کارخانه بنا کند و از معادن بهره بردارد.
انجمن مخفی، پس از اين که از دريافت پاسخ شاه و وزرای او نا اميد شد، به تبليغ و تهييج خود ادامه داد. بزودی انجمن مخفی دومی نيز بر پا شد و مبلغان و داعيانی به شهرها اعزام شدند تا برای امر آزادی به تبليغات بپردازند. اين تبليغات که در اواخر سال ۱۹۰۵ به بست عده ای از تجار بزرگ و علمای اعلام انجاميد، به تحميل برخی از خواست های نيروهای ضد خودکامگی نايل آمد. اين موفقيت آنان را ترغيب کرد که به کوشش های خود که تا اعطای قانون اساسی توسط مظفرالدين شاه در مرداد ماه ۱۸۸۵ ادامه دهند(۱۳).
(در اين جا آشکار باشد که استفاده از واژه „بورژوازی“ به معنای آن نيست که ما اين پديده را همانند پديده ی اروپايی می دانيم. به وارونه، گرايش ما روز به روز، بيشتر به اين سو است که تجار ايرانی از نظر اقتصادی و جامعه شناسانه پديده ی ديگری را می ساختند.)
گسترش جنبش انجمنين
با اعطای قانون اساسی و تأسيس حکومتی مبتنی بر قانون، دست کم اگر نه در عمل که در سخن، انجمن های بسياری در سراسر ايران به وجود آمدند. (در اينجا بايد توجه خواننده را به هر دو جنبه ضد استعماری: ۱: دفاع از توليدهای داخلی در برابر کالاهای وارداتی ارزان که ويرانی صنعت گران ايرانی را فراهم می آوردند، و ۲: کوشش در نگهداری از سنن و آداب ميهن جلب کرد.)
ازدياد تعداد انجمن ها در سراسر ايران پديده ای کاملاً خود انگيخته بود. حيدرخان عمو اغلی، انقلابی با سابقه و از پايه گذاران فرقه ی اجتماعيون-عاميون (مجاهدين) در ايران، در „تحريرات“ خود به اين خود انگيختگی معترف بود و نوشت که: پس از انتخاب نمايندگان برای مجلس اول، وکلا انتخاب شدند، و رفته رفته انجمن ها تشکيل شدند که تمام ترتيبات سابقه ی ما بهم خورده و هر کس در انجمنی عضويت پيدا کرده، حوزه عمومی ما از هم پاشيد. پس از آن من ماندم و همان هفت نفر حوزه خصوصی که با فرقه ی اجتماعيون کارگری روسيه نيز رابطه داشتيم. (در اين جا بايد به ياد آورد که انجمن های گوناگونی در ايران پديد آمدند. انجمن شهری، ايالتی و ولايتی، حرفه ای يا صنفی؛ استفاده از واژه يکسان انجمن برای چند گونه گردهمآئی، که وظايف مختلفی داشتند، مانع از آن نمی شد که اراده مردم بيان خود را در ريخت های گوناگون بيابد.)
نخستن وظيفه ای که اين انجمن ها برای خود قائل شدند هنوز عبارت بود از تعليم و تربيت توده های مردم؛ دومين اين وظايف دفاع از قانون اساسی تازه پا بود. بايد تأکيد ورزيد که، علی رغم وجود مجلس شورای ملی، قدرت واقعی در کشور در دست انجمن های محلی بود. مجلس ملی که در تهران بود، و بيرون از دسترس بسياری از مردم کشور قرار داشت، به سختی می توانست توده های کشوری به وسعت ايران را نسبت به فعاليت روزمره خود جلب کند.
به وارونه، انجمن ها که از خود مردم يا از نمايندگان بلا فصل و دمِ دست ايشان تشيکل می شدند، به مرکز قدرت های غير متمرکز محلی و منطقه ای بدل شدند. مجلس ملی، با اين که با دربار قابل مقايسه نبود، برای مردم همچون پديده ی تجريدی و غيرقابل لمس و به دور از دسترس کارمندان ساده کشور می نمود. حتا هنگامی که لازم می آمد با مجلس ملی تماسی گرفته شود يا عريضه ای به آن فرستاده شود، اين اقدام از طريق انجمن صنفی، يا محلی انجام می پذيرفت.(۱۵)
اين واقعيت که انجمن ها غالباً موفق می شدند شهرها را از مأموران و حاکمان منفور و فرستاده تهران رها سازند، شاهد بر وجود و قدرت فعال آنان در اين دوران است. (يادآوری اولين برخورد محمد علی ميرزا و انجمن بس مهم است.در نخستين نبرد محمد علی ميرزا بر ضد مشروطه، او پيامی داير بر برچيدن انجمن ها فرستاد. كسروی می نويسد: „انجمن نشينان که بيشترشان از مليان و بازرگانان می بودند، بيم کرده و فرمان بُرداری نمودند و انجمن را رها کردند. ولی آزادی خواهان يا بهتر بگوييم، مجاهدان، خرسندی ندادند.... [در پاسخ ميرزا حسن مجتهد گفت] تا رسيدن قانون اساسی نبايد انجمنی باشد. اينان گفتند „ما نخواهيم گذاشت انجمن بسته شود. ما چيزی را که گرفته ايم از دست نخواهيم داد“. در زير فشار مردم محمد علی عقب نشست و دست خط صادر کرد: „انجمن ملی کمافی السابق برقرار بوده، و يک نفر مأمور به تصديق اجزاء انجمن از جانب حضرت قدس معين و در انجمن حاضر خواهد شد که [کذا] اعضای انجمن [را] در امورات جزئی و کلی ملت [كند و] هر چه قلم نموده اند به موقع اجرا گذارده، کار گزاران حضرت والا در اجرای تمام احکامات انجمن ملی تقويت خواهند نمود“" کسروی، تاريخ مشروطه ی، ايران، تهران، ۱۳۴۶، ص ۷۵ – ۱۷۴.)
در شمال ايران، از جمله آذربايجان، آنجا كه نفوذ سوسيال-دمكراسی بيشتر از هرجای ديگر بود، انجمن ها گرايشی آشكارا ترقی خواهانه داشتند. در نقاط شمالی، كوشنده ترين اعضای انجمن ها را سوسيال-دمكرات ها، مجاهدان و فدائيان تشكيل می دادند.(۱۶) در شهرهای جنوبی يا مركزی (اصفهان، شيراز، و كرمان) يا حتی در شرق چون مشهد، ملايان بزرگ موفق می شدند انجمن ها را يا تأسيس كنند يا تحت هدايت خود آورند. و در پاره ای موارد حتی زمينداران بزرگ را ميسر می افتاد سلطه ی خود را بر انجمن ها مستولی سازند. مثلاً ضلّ السلطان، برادر مظفرالدين شاه و حاكم اصفهان، آن جابر خون آشام، بخاطر مبارزه با برادر و سپس برادرزاده ی خود محمد علی شاه، و به اميد جانشينی آنان، از انجمن اصفهان كه تحت هدايت ملابان بزرگ شهر بود، پشتيبانی می كرد. (گفتنی است كه ظل السلطان آنقدر بی رحم بود كه به فرزند خود گفت كه، اگر می خواست جانشين پدر شود، بايستی مادر خود، يعنی همسر ظل السطان، را به قتل برساند. پسر هم چنين كرد. آنچه بر دهقانان، صنعتگران، و ديگر اهالی منطقه ی زير نفوذ او می رفت ازين نمونه استنباط می شود.)
در تبريز، به وارونه، نه فقط حاكم شهر، كه حتی ملای بزرگ كه مدافع زمينداران بزرگ آن ايالت بود از شهر بيرون رانده شدند. (احمد كسروی به تفصيل به اين مطلب پرداخته است؛ تكرار آنچه او نوشته است ضروری نمی نمايد. در ابن مورد، نگاه كنيد به تاريخ مشروطه ی ايران، تهران ۱۳ صفحات: ۴۶،۷۵-۱۷۳، ۱۸۳، ۹۰-۱۸۸، ۲۳۸، ۴۳-۲۴۱، ۴۸-۲۴۵، ۶۶-۲۶۵، ۲۶۸، ۸۲-۴۸۱، ۹۳-۴۹۲، ۲۲-۵۱۶. كسروی در مورد اخراج ملای بزرگ شهر نوشت كه مردم انجمن را واداشتند ميرزا حسن، مجتهد مقتدر تبريز، را از شهر بيرون براند.... مردم خود را برای انجام اين خواست مسلح كرده بودند. در اعلاميه ی انجمن در اين باره آمده است كه „آن ملا آنچه توانست اقدامات در تخريب اين مقصود مقدس [مشروطيت] نمود تا اينكه عموم علماء و ملت جمع شده از جهت اسكات فتنه و صلاح عموم ملت، ايشان از شهر تشريف بردند.“ همان كتاب، ص ۲۴۵.)
انجمن تبريز كه رفته رفته به كانون مركزی انجمن های حرفه ای و محلی آذربايجان بدل شد و همچون انجمن ملی ايالت شناخته شد. در فوريه ۱۹۰۷ وزير مختار بريتانيا در ايران گزارش داد كه انجمن ملی در اثر اختلاف های داخلی تضعيف شده بود. با اين همه، انجمن ملی آذربايجان زمينداران بزرگ را به هراس انداخته بود، كه شاهد قدرت مردم و، زير فشار انجمن ها،تقليل بهای غلات بودند.
قدرت انجمن ها چنان رشد يافت كه ظرف يكسال شاه جديد محمد علی ميرزا با همه ی تفكر استبدادی اش در اكتبر ۱۹۰۷ (آبان ۱۲۸۶) ناچار از پذيرش متمم قانون اساسی شد، كه نه فقط حقوق دمكراتيك مردم را گسترش می داد، بلكه همچنين بر وجود رسمی و قانونی انجمن های ايالتی و ولايتی، يعنی پايه های اساسی نوعی حكومت فدرال، صحه ای غير قابل انكار می گذاشت. با اين همه، نه شاه و نه زمينداران بزرگ از توطئه و كوشش برای براندازی دمكراسی تازه پای ايران دمی نمی ايستادند. در دسامبر ۱۹۰۷ (آذر ماه ۱۲۸۶)، هنگامی كه شاه نخستين بار به اقدام علنی برای اضمحلال مجلس دست زد، انجمن های موجود در تهران ظرف ۲۴ ساعت برای دفاع از قانون اساسی ۳ هزار تن مسلح را بسيج كردند و ميدان بهارستان را به اشغال خود در آوردند. در فردای آن روز افراد مسلح انجمن ها حتی افزايش يافت و به ۷ هزار تن رسيد، و بدين سان، شاهِ بيمناك را به عقب نشينی، حتی اگر موقتی، واداشتند.
(كسروی در مورد نقش انجمن ها نوشت: „انجمن تبريز، برای چاره به يك كار بخردانه برخاست، و آن اينكه به همداستانی مجاهدان – بلكه رهنمايی آنان – محمد علی ميرزا را به عنوان اينكه سوگند خود را شكسته بود، از پادشاهی برداشت و اين كار را در آن زمان به تهران، به خود محمد علی ميرزا، و به دارالشوراء آگاهی داد، و از آن سوی سران آزادی در تلگرافخانه نشسته، به همه ی شهر ها – رشت، قزوين، اسپهان، يزد، شيراز، مشهد، خوی، اروميه، و ديگر جاها تلگراف كرده، خواستار گرديدند كه در اين باره همداستان گردند و هم آوازی نمايند. اين كار نتيجه ی بسيار نيك و زودی داد، زيرا از همه ی شهر ها اين خواهش را پذيرفتند و از همه ی آن ها تلگراف بيزاری از پادشاهی محمد علی ميرزا به خود او و به دارالشوراء فرستاده گرديد. از دارالشوراء درخواست می شد كه جانشين او را برگزينند.“ [همان كتاب، ص ۵۱۷؛ در مورد تلگراف انجمن های ديگر شهر ها، نگاه كنيد به صص ۱۹-۵۱۸. در اين مورد، همچنين نگاه كنيد به كتاب آبی، ترجمه ی اسناد وزارت خارجه ی بريتانيادر مورد نهضت مشروطه، چاپ اول توسط سردار اسعد بختياری، ۱۲۹۳؟، چاپ جديد به همت احمد بشيری، ج. يكم، ص ۱۱۸)
هنگامی كه محمد علی شاه در تابستان ۱۲۸۷ به حمله ی ويرانگر خود بر ضد مجلس دست برد، و به كشتار رهبران و كوشندگان آزاديخواه تهران دست زد، اين شهر تبريز بود كه به هدايت ستار خان، و با تكيه بر انجمن های ملی، مقاومت را سازمان داد و تا سركوبی سلطان جبّار، محمد علی شاه، ادامه داد. نقش انجمن تبريز در اين مقاومت نقشی اساسی و گذشت ناپذير بود. در دوران يک ساله ی مقاومت تبريز، انجمن ملی تبريز عملاً نقش دولت موقت را ايفا می کرد و از سوی نمايندگان سياسی دول غربی نيز بدين سان شناخته شد.(۱۷) (در اسناد وزارت خارجه ی بريتانيا مكرراً به مذاكرات كنسول های روسيه و بريتانيا با مسؤولان انجمن ملی آذربايجان اشاره می رود. آنان انجمن را طرف جدی مذاكره به حساب می آوردند. نگاه كنيد به كتاب آبی، ج. ۲، ص ۳۸۸ و ۴۸۵؛ ج ۳، ص ۵۴۳.)
نقش انجمن ها در جنبش دفاع از مشروطيت آن قدر نيرومند بود که، چنانکه در بالا اشاره رفت، مورد توجه نمايندگان دول ذينفع را به خود جلب می کرد، بويژه توجه خاص دولت روسيه تزاری را که در شمال با انجمن های متعددی روبرو بود و هم گوش به زنگ تأثير نمونه انقلابيون روسيه در ايران بود (در اينجا مراد از انقلابيون فقط بلشويک ها نيستند، زيرا ديگران چون منشويک ها و سوسيال-انقلابيون در جنبش ايران شرکتی فعال داشتند).
برای روشن شدن موضوع، بهتر است که به برخی از گزارش های سفارت روس در ايران پيرامون اين مطلب اشاره بريم.
در يکی از اين گزارش ها آمده است که تعداد انجمن ها در شهر رشت هر روز افزايش می يافت و به هنگام تهيه ی گزارش به ۱۲ می رسيد. „طبقات مختلف اهالی و حِرَف“ اعضای اين انجمن ها را تشکيل می دادند. نقش رهبری در آن شهر، به عهده انجمن ملی يا انجمن ايالتی بود. هدف اين انجمن رهبری „دفاع از منافع مردم و تخفيف هزينه ی زندگی“ بود (۱۸). مسؤولان انجمن نه تنها در امور داخلی دخالت مستقيم داشتند، که حتا با مأموران سياسی دول خارجی وارد مذاکره می شدند. از جمله، انجمن ملی رشت، به منظور تأمين يکی از اهداف بالا از کنسول روس در آن شهر خواست تا بهای نفت وارداتی از باکو راتخفيف دهند. همچنين، بنابرگفته ی نماينده ی ايشان، از جمله ی امکانات در اختيار انجمن سهم داوطلبانه ای بود که تجار محلی، بمثابه درصدی از کل فروش خود، به آن می پرداختند. اما با اين همه، هنوز انجمن نتوانسته بود بر همه ی دشواری ها و کمبودهای مالی برای تحصيل مقاصد خود فائق آيد.(۱۹)
انجمن ها معمولا در اوقات مقرر انعقاد می يافتند و به امور مورد نظر خود رسيدگی می کردند. علاوه بر اين ها، به نوشتن اوراقی به نام „شب نامه“ اقدام می کردند و آن ها را به ديوار ها نصب يا شبانه در نقاط مختلف شهر می پراکندند. اگر انجمن اصفهان زير فشار آقا نجفی به يهوديان ظلم می کرد، و آنان را از کسب و کار می ا نداخت، در عوض انجمن تبريز با تعيين قيمت نان و گوشت مورد اعتراض ملاکان را فراهم می آورد؛ اما در عين حال، بنابر قول وزير مختار بريتانيا، „تجار و مردم زير دست... طرفدار و هواخواه واقعی انجمن بودند.“ اگر انجمن شيراز که از ۳۰ عضو از طبقات مختلف داير گرديده بود، ولی در ژانويه ۱۹۰۷ کاری از پيش نمی برد، در مقابل در مشهد انجمن تحت نفوذ ۳۵ آذربايجانی ساکن قرار داشت که قَسَم ياد کرده بودند که „در حصول آزادی هر قدر مخارج لازم داشته باشد و هر گونه مخاطرات پيش آيد، به هيچ وجه از بذل جان و مال دريغ نخواهند داشت.“
اگر در اصفهان برخی از „تجار و سادات،“ در اعتراض به حمل و نقل انحصاری گندم به يزد وارد انجمن شده بودند و از طرف عُمال آقا نورالله مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، اما نيروی انجمن آن چنان در جامعه افزايش يافته بود که حتا عده ای از ملاکان، شاهزادگان، روسای لشگری و کشوری، با اين که مرتجع بودند، لکن حمايت و حفط مشروطه را از محمد علی شاه خواستار شدند و او را هشدار دادند که، اگر گزندی به مشروطه برساند، „از حمايت آن پادشاه کناره خواهند نمود“. در تأييد همين فشار عمومی اجتماعی بود که وزير مختار بريتانيا در تهران در مورد انجمن „اكابر“ نوشت: „ايجاد اين هيأت نتيجه ی انجمن اعيان است که کناره جويی آنان از فرقه ی استبدادی وضع داخلی را به کلی تغيير داده است؛ هيأت مزبور مرکب است از مأموران عاليه با برخی از صاحب منصبان نظامی تحت رياست امير اعظم و نايب رئيسی حسين قلی خان نواب،“ كه يکی از رهبران بعدی فرقه دموکرات ايران در مجلس دوم شد. باز، اگر در تربت حيدريه، „مردم از انجمن دفاع“ می کردند، در تبريز رياست شهربانی را يکی از اعضای مهم انجمن ايالتی به عهده داشت و برگزيده ی انجمن برای آن سمت بود. انجمن شهر بودجه شهربانی را تأمين می کرد، و پاسبانان آن با „ملبوس فاخر“ و „حمل“ يک تفنگ و پنجاه „فشنگ“ انجام وظيفه می کردند. باز اگر در اصفهان مردم از انجمن رضايت نداشتند، زيرا کارهايی را که مردم رأی به آن ها می دادند انجام نمی داد، اما در همان شهر تبريز، انجمن مواجب فراش های حکومتی را منظماً می پرداخت و رئيس آن به نماينده ی سياسی بريتانيا از لزوم برکناری „فرمانفرمای بی حال و ناقابل“ از ايالت سخن می گفت. اگر انتخابات انجمن کرمان در اکتبر ۱۹۰۷ دچار اغتشاش شد، اما انجمن تبريز، „کمپانی تلگراف هندو اروپ را مجبور نمود که تمام مديونی خود را به انجمن محلی بپردازد“، يا به دول خارجی در برابر خبر اعطای وام به محمد علی ميرزای متجاوز „هشدار می داد“. (در اين مورد، نگاه كنيد به كتاب آبی،، ج. ا، به ترتيب، صص ۴۴، ۳۸، ۲۹-۲۸، ۲۴، ۳۴، ۸۴، ۹۲، ۱۸۷، ۱۷۸، ۹۵-۹۴، ۹۴، ۱۱، ۳۹۹.)
مورد خاص بسيار جالب ديگری از کوشش های انجمنين، نمونه ی فعاليت طلاب مدرسه ی اصفهان بود. موافق گزارش وزير مختار روسيه، نارضايی طلاب از روحانيون، که بر تمام املاک موقوفه مساجد دست برده بودند، بزودی ريختی تنش آميز به خود گرفت. اقدامات آقا کمال (فرزند بزرگ آقا نجفی، ملای ثروتمند اصفهان) بر ضد طلاب موجبات تشنج هرچه بيشتر ايشان را در برابر روحانيون بزرگ فراهم آورد؛ قسمت اعظم اهالی شهر جانب طلاب را گرفتند که در اثر اقدامات خودکامانه ی مجتهدان بزرگ از امکان ارضای خواست های اوليه ی خويش محروم مانده بودند. در نشست های متعدد طلاب و هواداران آنان به بست در کنسولگری روس و حتی اقدامات جدی تری برضد روحانيون بزرگ رأی زده شد. اما به زودی نيروی انجمن طلاب روحانيت بزرگ را چنان در هراس کرد که اعطای امتيازاتی چند به طلاب را پذيرفتند (۲۰)، تا آنجا که به پخش وجوهی در ميان طلاب معترض دست زدند.
دخالت انجمن ها در امور حکومتی (محلی) تا حد سرکشی به امور نظامی نيز پيش رفت. بنابر نظر كنسولگری روسيه، انجمن ايالتی مشهد، نه تنها به „بی نظمی“ در امور قوای نظامی دامن می زد، بلکه حتی از تهران پيرامون اختصاص بودجه به نيروهای محلی توضيح می خواست. به نظر انجمن مشهد، قوای نظامی که بودجه سنگينی را می بلعيد به هنگام نياز در اختيار نبودند. افزون بر اين، انجمن مشهد خواستار بر کناری وزير داخله، آصف الدوله شد، زيرا بنا بر نظر انجمن، امور نظامی خراسان به هنگام مأموريت شخص اخير در هم ريخته شده بود.(۲۱)
گاه دخالت انجمن ها، که اراده ی سرکوب شده ی مردم را باز می تابيد، تا حد دخالت در امور مهمی چون توقيف سياستمداران بزرگ مملکتی پيش می رفت. نمونه ی آن دستگيری ناصر الملک توسط اعضای انجمن شهر قزوين بود(۲۲).
فعاليت انجمن های تهران پس از رکود ناشی از کودتای نخستين و نافرجام محمدعلی شاه بر ضد مشروطه از سر گرفته شد. در آن هنگام، بنابر گزارش جرج چرچيل، دبير شرقی سفارت بريتانيا در تهران، در پايتخت از يك صد انجمن صورت برداشته شده بود، که مهم ترين آن ها انجمن آذربايجان بود (به رياست تقی زاده و با ۲۹۶۲ عضو). „انجمن ها اتصالاً به کار[ها]ی پليتيکی می پردازند. (کتاب آبی، ج. ۱، ص ۱۶۵) همين انجمن های تهران به دعوت انجمن طلاب پايتخت در جلسه ای که در مسجد مروی برگذار شد مجازات قاتلان فريدون (زرتشتی مشروطه خواه مقتول) را خواستار شدند. در همين هنگام ملک المتکلمين، که مدتی بود ممنوع الخطابه شده بود، طی سخنرانی مفصلی در حمايت از انجمن های شهر،نه فقط مجازات قاتلان را، که حتی تنبيه وزير جنگ را نيز خواست (تا دو ماه پيش از آن در سخنرانی های او تا چهار هزار نفر شرکت می جستند—در شهری كه ۲۰۰ هزار جمعيت داشت!). افزون بر آن، اين نشست مشترک انجمن ها اخراج احتشام السطنه، دستيار محمدعلی ميرزا را نيز طلب کرد. (۲۳)
در اين هنگام با افزايش خطر هرچه بيشتر مقابله رو در روی و اجتناب ناپذير با دربار محمدعلی شاه و ترس و رعب محافظه کاران درون مجلس، نقش انجمن ها در تهران، رشت و تبريز روز به روز بيشتر می شد.
بنابر گزارش وزيرمختار روسيه، عناصر محافظه کار مجلس شورا پس از درک ناتوانی خود در برابر انجمن ها به بحث پيرامون چگونگی سرکوب آنها روی آوردند(۲۴). حرکت محمدعلی شاه نيز در همين سمت بود. هنگامی که او به ناتوانائی خود و يارانش در برابر انجمن ها پی برد، از طريق ميانجی های درباری امتيازاتی به جناح محافظه کار مجلس اعطا کرد، و در مقابل، از جمله تحديد اختيارات انجمن ها را از مجلس خواست(۲۵).
چنان که موارد بالا نشان می دهند، نفوذ انجمن ها آن چنان افزايش يافته بود که نه فقط محمدعلی شاه و نه تنها عناصر محافظه کار مجلس را در هراس کرده بود، که حتی نمايندگان خارجی در ايران ناگزير از تن دادن به نفوذ آن ها در پهنه سياسی ايران بودند. يک ناظر روسی در همان دوران در مورد نفوذ انجمن ها در ميان مردم نوشت که زندگی به محمدعلی شاه نشان داد که خرد کردن „نوآوری ها“ در جامعه ی ايران آسان نيست.(۲۶) عدم تحويل اعضای پيشين انجمن تبريز، که در کنسولگری روسيه در تبريز بست نشسته بودند، به هواداران محمدعلی شاه، امری که در مورد تأييد وزارت خـارجه در سن پترزبورگ نيز بود،(۲۷) نشانه ی ديگری از وزنه ی انجمن ها در پهنه سياسی ايران بود.
چنان که پيش از اين نيز اشاره برديم، انجمن های دوره ی اول مشروطيت ستون فقرات قدرت سياسی جديد را تشکيل می دادند. وزير مختار بريتانيا در ارزيابی از اين قدرت جديد در سپتامبر ۱۹۰۷ نوشت: „انجمن های سياسی، که در حقيقت حکومت و فرمانفرمائی مملکت را می نمايند، کمال بی اعتمادی را از شاه و وزرای او دارند.“ در اکتبر همان سال همو افزود که: „اقتدار و نفوذ معنوی اساس قديم به واسطه انجمن های محلی لغو، بلکه منهدم گرديده و مجلس نيز نمی تواند احترام و نفودی برای خود ايجاد و احداث نمايد.“ وزير مختار بريتانيا، با مشاهده ی قدرت روز افزون انجمن ها در دسامبر همان سال تأکيد ورزيد که „قوه ی حقيقی مجلس بر انجمن ها اتکاء يافته“ بود.
در آستانه ی کودتای محمدعلی ميرزا برضد حکومت مردم، يعنی در سوم ژوئن ۱۹۰۸، وزير مختار بريتانيا گزارش داد که انجمن ها در صدد بودند که بعضی از وابستگان شاه را، که با آن ها اختلاف داشتند، „اخراج نمايند و محض آن که شاه را مجبور به قبول خود نمايند سعی در تخفيف [ترساندن] کليه ی قاجاريان دارند“.
پس بی سبب نبود كه ايسولسكی، وزير مختار امرپراتوری روسيه، نوشت كه مجلس اول به „انجمن های آشوب طلب متكی بود.“ همين „آشوب طلبی“ يعنی خلع يد از از ستمگران و دست نشاندگان قدر های خارجی بود كه محمد علی ميرزای متجاوز را واداشت كه پس از سركوب مجلس اول و مشروطه به „دنبال نصايح“ ملايانی چون شيخ فضل الله نوری در صدد تأسيس „مجلس مشروعه“ بر آيد و در توجيه آن اعلام دارد كه اقدام او برای „جلوگيری از مفسدين“ انجمن ها و اشخاص „لامذهب“ و حفظ „قوانين اسلام“ و برطرف كردن „تمام آثار اغتشاش“ و „محو نا امنی و انجمن ها انجام گرفته بود. بنابر گزارش وزير مختار بريتانيا، شاه می خواست „انجمن ها كه بدون هيچ حقی در امور دولت مداخله می نمايند و مُـخل آسايش عامه هستند برچيده شوند.“ (جای شگفتی است كه مورخی چون فريدون آدميت، به بهانه ی عمليات برخی انجمن ها، كل انجمن ها را مخل دموكراسی بداند. اين اظهار نظر نينديشيده ی او پيرامون انجمن ها و اهميت آن ها هم برای استحكام مجلس خدمتگزار مردم (و نه اعيان و „تحصيل كرده“ های فرنگستان) و نيز برای جامعه ی مدنی از روی عدم مطالعه انجام گرفته است. او در آخرين كتاب خود (ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران، جلد دوم، مجلس اول و بحران آزادی، تهران ۲۰۰۰، صص ۴۸-۱۳۱) می آورد كه انجمن ها يكی از مراكز ايجاد بحران مجلس اول بودند. او می نويسد كه چون انجمن ها مجلس را تحت فشار قرار می دادند مجلس „به فكر تصفيه ی انجمن ها“ بود. نه تنها مجلس، بلكه „همه ی كابينه ها [ی متشكل از اعيان و ثروتمندان] بر كجروی آن انجمن ها اعتراض داشتند.“ درست است كه برخی از انجمن ها از سوی عناصر ارتجاعی درست شده بودند، يا برخی عناصر انجمن های مردمی ناپخته عمل می كردند، اما، چنانكه در بالا ديديم، انجمن ها يكی از اركان اعمال قدرت مردمی بودند. او از مجاهدين می نالد كه مسلحانه عمل می كردند. اين شكايت نمی تواند بر شكوه های عناصر در قدرت كه ماهيت خود را در دهه های بعد نشان دادند استوار شود. چنبن اظهار نظری مطالعه ای جدی و مستند می طلبد. ضمن به رخ كشيدن تقرير قانون اساسی توسط مشير الدوله (پسر) و مؤتمن الملك، كه به بركت مقام پدرشان در فرنگستان تحصيلات كرده بودند، آدميت می نويسد „انجمن ها در قلمرو اجتماعی سياسی به اطلاق مايه ای نداشتند. هيچ مقاله يا رساله ای در باره ی نظريه ی انجمن و مسؤوليت مدنی آن از طرف هيچ انجمنی سراغ نداريم“! گوئی ملت ايران بايد يكشبه ره صد ساله می رفت. به وارونه، عمدتاً به يمن سازش های كسانی چون مشيرالدوله ها، و بدتر از آن خيانت مجلسيانی چون نايب رئيس مجلس اول وثوق الدوله، مردم ايران پس از صد سال هنوز در خم يك كوچه اند. اينكه مردم بايد نخست بياموزند بعد به آنان دمكراسی داد در اين صد سال بسيار گفته شده است. شنا را در آب می آموزند نه در خشگی! و در اين فرآيند برخی هم غرق می شوند، اما عمده ی داوطلبان شنا را می آموزند. مهمتر اين ها، آيا می شود منكر شد كه محمد علی شاه بدون فشار انجمن ها به پذيرش متمم قانون اساسی تن نمی داد؟)
انجمن های دوران مشروطيت از ديد يك مورخ شورويست***
از مورخان نادری كه به امر انجمن ها در آن دوران پرداخته اند م.س. ايوانُف است كه در كتاب خود به نام انقلاب ايران در سال های ۱۹۱۱-۱۹۰۵ (M.S. Ivanov, Iranskaia revoliutsia, ۱۹۰۵-۱۹۱۱, Moscow, ۱۹۵۷, pp. ۱۴۵-۵۵) صفحاتی چند را به آن ها اختصاص می دهد. ايوانف با اين می آغازد كه توسعه ی سريع فعاليت „توده های مردم“ به سال ۱۹۰۷ در پيدايش انجمن ها، كه در همه ی نقاط ايران ريخت می گرفتند، باز می تابيد. در اين زمان انجمن های گوناگون سازمان می يافتند؛ در كنار اين انجمن های ايالتی و ولايتی و نيز شهری (كه از همه شان به عنوان انجمن ملی ياد می شد) انجمن هايی نيز پديد می آمدند كه بيشتر به „كلوب های سياسی و جمعيت های گوناگون“ شباهت داشتند. در تابستان ۱۹۰۷، در سالگرد اخذ مشروطيت، بيش از چهل انجمن وجود داشت. تعداد اين انجمن ها در آخر همان سال ميلادی به صدو چهل رسيد. بانفوذترين و كوشنده ترين اين ها انجمن آذربايجانی های مقيم تهران بود. در سپتامبر ۱۹۰۷ (شهريور ۱۲۸۶) انجمنی نيز از زنان تشكيل شد. حتی كارمندان سفارتخانه ها و كنسولگری های خارجی در تهران نيز به سازماندهی انجمن ويژه ی خويش دست زدند.
در رشت، در همان تاريخ، دوازده انجمن وجود داشت: انجمن مجاهدان؛ انجمن مالكان به نام صفا؛ حقيقتِ جوانان؛ انجمن كبيرِ پيشه وران؛ انجمن فاطمه ی سيد ها؛ انجمن نصر آذربايجان،ِ اشراف؛ انجمن صداقت و انجمن روحانی طلاب؛ انجمن شرافتِ ملايان؛ انجمن خيريه ی كارمندان؛ انجمن حسينِ پيشنمازان؛ و دوازدهمين آنان همان انجمن ملی رشت بود. در كرمانشاه انجمن حقوق به همت سليمان ميرزا اسكندری برپا شد. انجمن های طلاب، سادات، تجار، شاهزادگان، انجمن خان ها و اربابان به نام حكمت، انجمن دلالان بازار، انجمن ساكنان محله ای به نام فيض، و محله ی شهر نو به نام مودت، انجمن محله ی عباس علی به نام مساوات نيز در آن شهر پديد آمدند. در اواخر ۱۹۰۷ انجمن مركزی (يا محلی) شهر كرمانشاه مركب از نمايندگان انجمن های گوناگون شهر به همت سليمان ميرزا اسكندری ريخت گرفت.
در مشهد، در كنار ديگر انجمن ها، كاركنان دون پايه ی مسجد امام رضا برای دفاع از حقوق خود در برابر خودكامگی متوليان، انجمنی بر پا داشتند. در كرمان نيز، افزون بر انجمن های شهر، انجمن شالبافان و قاليبافان به وجود آمدند. در شهر جيرفت انجمن ده نشينان آزاد و „بردگان“ (كه ايوانف معنای آن را به دست نمی دهد) تشكيل شدند. در بندر لنگه انجمن های شيعيان و سنيان در كنار انجمن های ديگر به وجود آمدند. ايوانف ادمه می دهد:
انتخاب نمايندگان انجمن های ايالتی و لايتی و شهر، معمولاً توسط اعضای اصناف انجام می گرفت. نمايندگان تجار (به قول ايوانف „بوژوآزی“)، اربابان زميندار و روحانيون اكثريت قريب به اتفاق انجمن های ايالتی و شهری را تشكيل می دادند. تعداد پيشه وران و خرده مالكان در اين انجمن ها بسيار اندك بود.
براساس گزارش های ديپلماتيك وزارت خارجه ی روسيه ی تزاری، ايوانف، در چارچوب ايدئولوژيك ويژه ی مورخان شوروی می نويسد كه پيشه وران „تجار و يا شخصيت های مذهبی را به نمايندگی خود بر می گزيدند.“ امری كه با جزئيات اثبات نمی شود و مغاير با برخی داده هايی است كه ما در انتخابات مجلس اول و انجمن های شهری رشت و تبريز ملاحظه می كنيم. از آنجا که او هميشه جزئيات پژوهش را عرضه نمی کند، اين گفته ی او را بايد به قيد احتياط تلقی کرد. او می آورد: „چنانچه از انجمن ها يی که مستقيماً در روستاها ريخت می گرفتند چشم پوشيده شود، نمی توان گفت که „دهقانان در انجمن ها شرکتی داشتند“ و حتا در انجمن های روستايی نيز اکثريت نمايندگان از ميان شخصيت های مذهبی و خرده مالکان بودند“. او می افزايد رهبری انجمن ها در سال ۱۹۰۷ تقريباً به طور انحصاری در دست اربابان و روحانيون بود. بدون آنکه خواسته باشيم نفوذ برخی از روحانيون فعال را در نهضت مشروطه و جنبش انجمين را منکر شويم، بايد به داوری ايوانف در اين مورد نيز به ديده ی ترديد بنگريم، زيرا، به ويژه آن جا که انجمن های محلی براساس حرفه، شغل، يا صنف تشکيل می شدند، تا به نيازهای ويژه ی اعضای خود جواب گويند، به سختی می توان پذيرفت که مردم کسانی را برگزيده بوده باشند که از نظر منافع، با خود ايشان در تضاد بودند، يا شناختی از حِرَف ايشان نداشته بوده باشند. مثلاً، به سختی می توان پذيرفت که روستائيان اين يا آن دهکده که، چنانکه در زير خواهيم ديد، به خاطر مبارزه با ارباب به پا می خاستند و امور توليد را در دست خود می گرفتند، خرده مالکی را به نمايندگی خود برگزيده بوده باشند؛ يا اين که ايوانف توقع دارد که دهقانان در انجمن هايی خارج از روستاها شرکت جسته بوده باشند.
اما وضع شهرها ديگر بود. ايوانف برپايه ی گزارش های پاخيتونُف، سرکنسول روسيه در تبريز می نويسد که انجمن ايالتی (ملی شهر تبريز) دارای ۲۲ عضو بود. از اينان، ۳ نفر از مالکان بودند. از اين سه تن، يکی در عين حال صراف و ديگری تاجر هم بود. ۷ نفر ديگر از تجار، ۴ نفر از قالی بافی بودند. ايوانف می افزايد که ظاهراً گزارش دهنده از شغل سه تن ديگر بی خبر بود. (برای تداخل ويژه در مناسبات تغييريابنده در کشورهايی چون چين و ايران. در اين مورد نگاه کنيد به اسناد تاريخی، ج. ۸ (آثار سلطانزاده، و نيز درآمد مقاله ی مربوط به شيوه ی توليد آسيايی در كتاب جمعه ها، شماره ۴)
ايوانف همچنين می افزايد که مجتهد بزرگ تبريز، حاجی ميرزا حسن و ديگر شخصيت های مذهبی و نمايندگان „اشراف،“ چون نظام الدوله، در موارد مهم، با استفاده از حق رأی تعيين کننده در جلسات انجمن شرکت می جستند. وزنه ی تجار، اربابان و روحانيون در ميان اعضای انجمن های ديگر ايالت و شهرها، باز هم بيشتر بود. به عنوان مثال، در انجمن (ايالتی) کرمان تنها شخصيت های مذهبی کارمندان عالی رتبه، تجار و مالکان به عضويت رهبری برگزيده شدند. در آغاز سال ۱۹۰۷ از ۱۲ عضو انجمن بوشهر، يازده تن تاجر بودند، شغل نفر دوازدهم که قايق رانان عضو شهر را نمايندگی می کرد، روشن نشده است. در خراسان در انتخابات مجدد در ماه مه ۱۹۰۸، شخصيت های مذهبی، اربابان و تجار برگزيده شدند. در اينجا حاجی علی اکبر خشخاشی (نانوا) و حاجی محمد کاظم (تاجر شيشه) نيز از سوی پيشه وران انتخاب شدند. در تابستان ۱۹۰۷، يک سال پس از اعطای مشروطيت، ۳ روحانی، ۲ پيشه ور و دو خرده مالک به عضويت انجمن شيراز برگزيده شدند. ايوانف سپس در جمع بست خود می آورد که در سال ۱۹۰۷ ميلادی، اکثريت اعضای انجمن های شهری (ايالتی) را تجار، اربابان يا شخصيت های مذهبی تشکيل می دادند. در تبريز، حاجی مهدی کوزه کنانی، تاجری ثروتمند، نظام الدوله و بصيرالدوله از مالکان بزرگ، در دوران های مختلف در رأس انجمن قرار داشتند. در همان سال حاج محمد رضا مجتهد، در رأس انجمن گيلان، و عبدالرسول بزرگ ترين تاجر بوشهر، در رأس انجمن آن شهر قرار داشتند.
با توجه به نقش مهمی که تجار و پاره ای از روحانيون وابسته يا نزديک به آنان در جنبش ضد دخالت خارجی از نهضت تنباکو، يا حتا قبل از آن، کسب کرده بودند، شگفت آور نيست که اينان در صف اول نمايندگی قرار گرفته بوده باشند. بايد همچنين توجه داشت که در آن زمان هنوز صنايع مدرنی در ايران وجود نداشت که کارگران آن ها بتوانند نقش مهمی در جنبش ايفا کنند. بيشتر دهقانان و صنعت گران ويران شده نيز به مهاجرت روی می آورند و، بنابر اين، نمی توانستند در انجمن های روستايی يا شهری نقش بسيار فعالی ايفا کنند. افزون بر اين ها، قشرهايی که مستقيماً می توانستند از دخالت خارجی در اقتصاد و سياست ايران متضرر شوند و نسبت به اين ضرر آگاهی ای نسبی کسب کنند، همان هايی بودندکه نمايندگان شان در انجمن ها انتخاب می شدند. با اين همه، اگر غلبه در انجمن ها با مالكان و تجار می بود، دليلی نداشت كه سفارت های ذينفع، مجلس و محمد عليشاه خواسته باشند كه انجمن ها را منحل يا „اصلاح كنند.“
اما چنان که دانسته است، با رشد مبارزه و تعميق آن طی سال های ۱۹۰۹ – ۱۹۰۸ و به ويژه شرکت فعال مجاهدان و فدائيان، که عمدتاً از ميان کارگران نوپای ايرانی مقيم قفقاز برخاسته بودند (يعنی همان دهقانان و صنعتگران ويران شده در جلای وطن) و آن هم تحت هدايت اجتماعيون–عاميون قفقاز و ايران، آرايش انجمن ها، به ويژه در گيلان و آذربايجان تغيير يافت.
در مورد نوع فعاليت انجمن های انقلابی مشروطيت، ايوانف با تکيه به گزارش های مسؤولان سياسی روسيه در ايران می افزايد که کوشش آن ها در پهنه های گوناگون انجام می گرفت. انجمن ها بر ضد مقامات مرتجع دولتی و „امپرياليست“ ها تبليغ می کردند و می کوشيدند احساسات ميهنی را بيدار کنند. برای تأسيس مدارس و کارخانجات صنعتی و نيز بهبود وضع شهرها اقدام می کردند، مدرسه، کتابخانه و درمانگاه می گشودند، برای ايجاد بانک ملی پول گرد می آوردند. برخی از انجمن ها حتا در جهت تأسيس شرکت های تجاری و ايجاد کارخانجات صنعتی و استخراج منابع طبيعی گام هايی برداشتند. برخی از انجمن ها پيشگامان مبارزه با „امپرياليسم“ بودند و کالاهای خارجی را تحريم می کردند. (معلوم نيست درك اعضا و كوشندگان آن انجمن ها از پديده ی امپرياليسم كه نخستين كتاب معروف در باره ی آن پس از شكست مشروطه منتشر شد تا چه حد بود. اما نمی توان منكر احساسات ضد خارجی شد كه مبين لطمات مشخصی بود كه بر مردم وارد آمده بود.)
ايوانف می افزايد، و ما پيش از اين نيز ديديم، که تقريبا تمام انجمن های ايالتی و ولايتی تلاش می کردند فعاليت حکام و مقامات دولتی، جمع آوری ماليات، و نيز استخدام ماموران حکومتی را تحت نظر خود قرار دهند. آن ها به حساب های ماليات های اخذ شده رسيدگی می کردند. در پاره ای موارد انجمن ها اداره ی برخی از امور را مستقيماً در دست می گرفتند، از جمله حل و فصل مسائل قضايی منطقه يا تعيين قيمت نان را. در پاره ای از انجمن ها، به ويژه در نقاط شمالی کشور. انجمن ها می کوشيدند تا تمام فعاليت های دولتی را خود انجام دهند، يا به عبارت ديگر، خود امور اداری را بگردانند. اين انجمن ها از پذيرفتن حکام و واليان منتخب شاه سرباز می زدند، و گاه خود ماموران مهم و روسای پليس را رأسا منصوب می کردند، يا در ديگر نقاط از منصوبان دولت مرکزی گزارش امور را می خواستند. مورد برجسته همانا گسترش نفوذ و فعاليت انجمن تبريز بود. چنانکه ايوانف می نويسد، در اغلب موارد تصميم های انجمن ايالتی از احکام جانشين والی ايالت، نظام الملک، اهميت بيشتری داشت، زيرا مردم طبيعتاً دستورهای برگزيدگان خود را به رغبت می پذيرفتند و آنان را در خدمت منافع خود می دانستند. بعدها خود نظام الملک زير فشار انجمن ايالتی ناگزير از ترک تبريز شد.
در تابستان ۱۲۸۶، هنگامی که شاهزاده فرمانفرما، که از سوی شاه به سمت والی آذربايجان منصوب شده بود، وارد تبريز شد، به قاطعيت در امر مأموريت خود اشتهار داشت. اما، بنابر گزارش گارتويک، وزير مختار روسيه (مورخ ۲۴ اوت ۱۹۰۸ يک سال بعد) او ديگر متوجه اين نکته بود که „نمی تواند از عهده مسؤوليتی که به عهده اش واگذار شده بود، برآيد. در واقع مدت ها بود که قدرت محلی در دست انجمن ايالتی قرار داشت، انجمنی که با نفوذترين انجمن ها بود و در تهران هم شعبه داشت و همه ی نمايندگان مجلس هم به گفته های آن توجه داشتند.“ انجمن تبريز، نه تنها بر ضد مقامات محلی، که حتا بر ضد شخص شاه نيز عمل می کرد. مثلاً، در ۲۸ مارس ۱۹۰۷ (۸ فروردين ۱۲۸۶) کاروان حامل سلاح برای شاه توسط انجمن تبريز توقيف شد. همان شب، به دستور انجمن خانه های افراد نزديک به شاه تفتيش شدند و اسلحه های مکشوفه به ضبط انجمن در آمدند. در رشت نيز نقش انجمن بسيار مهم بود. در تأييد آن چه که ما خود در بالا گفتيم، ايوانف نيز به نقل از گزارش های سياسی مأموران روسيه تزاری می آورد که „انجمن رشت اداره کننده ی واقعی ايالت“ بود.
در مورد خراسان نيز ايوانف همان را که در بالا يادآور شديم، می گويد و می افزايد: „انجمن بنابر شکايت اهالی محل مقامات محلی دولت را به مشهد فرا می خواند و گاه آنان را به حبس محکوم می کرد. به گزارش های مالی رئيس قشون خراسان رسيدگی می کرد. انجمن بر ضد خودکامگی مقامات دولتی و اخذ ماليات زياده از حد گام برمی داشت. در آغاز سال ۱۹۰۷، انجمن ديوارکوب هايی در شهر نصب کرد و طی آن ها مردم را به اين فراخواند که بدون موافقت انجمن مالياتی نپردازند. به دستور انجمن، صدور گندم از خراسان ممنوع شد، برای نان قيمتی ثابت تعيين شد، ترياک خانه ها بسته شدند، و البته تحت نفوذ روحانيت مشهد، فروش نوشابه های الکلی ممنوع اعلام شد. در اين شهر نيز انجمن دست به کار گشودن مدرسه، کتابخانه، و درمانگاه شد. انجمن های خراسان مسائل سياسی را نيز طرح می کردند، لغو قانون کاپيتولاسيون را پيش کشيدند، و مردم را به تحريم پوشيدن البسه اروپايی و تحريم کالاهای خارجی دعوت می کردند.“ در ديگر نقاط خراسان هم فعاليت بر همين نسق بود. در سبزوار انجمن شهر، حاکم را واداشت تا ماليات های اضافی اخذ شده از مردم را به ايشان باز پس دهد. (در اينجا بايد توجه خواننده را به كوشش برای نگهداری از سنن و آداب ميهن هر جنبه های ضد استعماری – دفاع از توليد های داخلی در برابر كالاهای وارداتی ارزان جلب كرد كه ويرانی صنعتگران ايرانی را فراهم می آوردند.)
در جنوب فعاليت های انجمن از همان آغاز رنگی ضد انگليسی به خود گرفت. انجمن بندرعباس مسئله ی خريد و واگذاری تلگراف خانه انگليسی و حفاظت راه پستی بندرعباس–کرمان را که در دست انگليسيان بود، به مجلس عرضه داشت. انجمن ها و تجار جنوب كشور، در اواخر سال ۱۹۰۷ و آغاز سال ۱۹۰۸ تحريم شرکت کشتی „برتيش اينديا“ را که بين بنادر خليج فارس و هندوستان در رفت و آمد بودند، سازمان دادند. در اين جا نيز انجمن ها به گشودن دبستان، کتابخانه دست زدند. در بندرعباس انجمن شهر برای تأسيس مدرسه ای گام برداشت و برای تأمين بودجه ی آن به گردآوری پول، و از جمله بستن يک شاهی ماليات بر هر محموله ی وارداتی يا صادراتی دست زد. انجمن شهر بم در پايان سال ۱۹۰۷ توفيق يافت حکم عزل حاکم شهر را از ناصر الملک والی کرمان به دست آورد. سپس حاکم جديد که نيز بر ضد مردم اقدام کرده بود، با مخالفت مردم روبرو شد. انبوه مردم شهر، تحت هدايت انجمن، حاکم را که يکی از مبلغان انجمن را به فلک بسته بود، سنگ باران کردند.
بنابر گفته ی رفعت نظام، پايه گذار انجمن، هدف آن عبارت بود از „جلوگيری از تضييقِ مقامات نسبت به مردم و دفاع از مردم در برابر فشار حکومت ثروتمندان و پرداخت عوارض.“ پس از تشکيل، آن انجمن از کدخدايان منطقه ی بم و نرمشير خواست که در تمام موارد دشوار از انجمن کمک بخواهند و به آنان وعده داد که بدون هر گونه نظر خاصی، ايشان را از مدد قضايی بی بهره نگذارد.
ايوانف سپس می نويسد که نمونه های ياد شده از کوشش ها و گام های انجمن ها، همچون کاهش و تثبيت بهای نان، نظارت بر گردآوری ماليات، مبارزه با خودکامگی حکومت و اقدامات „ضد امپرياليستی“ جوابگوی منافع اکثريت توده های مردم بود. به نظر او، انجمن ها در مجموع در جهت تغيير و دموکراتيدن بورژوامآبانه وضع موجود می کوشيدند. به ديد او، همه ی انجمن ها „بورژوآيی“ بودند، لکن در اوضاع و احوال فرمانروايی بقايای مناسبات زميندارانه (به قول او فئودالی) و موقعيت نيمه مستعمره ی ايران، بايد سرشت آن انجمن ها را بدون ترديد پيشرو دانست.
اما همو، در عين حال می افزايد که در وضعيت ايران که „بورژوازی“ تازه پا به عرصه وجود می گذاشت و با زمين داری „فئودالی“ پيوند داشت، انجمن ها، به عنوان سازمان های بورژوايی از بين بردن بقايای نظام „فئودالی“ را هدف خود قرار نمی دادند؛ بقايايی که همراه با فشار امپرياليست ها بر ايران، مانعی بر سر راه انکشاف سرمايه دارنه ی اقتصاد ايران راتشکيل می دادند. ايوانف تأکيد می ورزد که حتا انجمن تبريز که پيشروترين آن ها بود، برنامه ای در راستای تقسيم اراضی کشاورزی ميان دهقانان را رد کرد. بنابر نظر او، انجمن ها حامی حفظ مناسبات روابط „فئودالی“ بين ارباب و رعيت بودند. انجمن، مگر آن هايی که نطفه های اتحاديه کارگری بودند، گامی به سوی حمايت از منافع کارگران بر نمی داشتند.
ايوانف می نويسد که، افزون بر اين، از همان آغاز سال ۱۹۰۷ انجمن های ايالتي– ولايتی می کوشيدند از طرح خواست های طبقاتی زحمتکشان، که برضد اربابان، تجار و روحانيون همدست اينان بود، جلوگيرند. در نتيجه، تضادی بين مردم و رهبری های اين انجمن ها پديد می آمد. ايوانف به نزاع بين مردم و رهبری انجمن تبريز به عنوان نمونه ای از اين تضاد اشاره می برد. او مورد دفاع مردم تبريز از دهقانان قره چمن را (روستائی درصد کيلومتری جاده ی تبريز–تهران)، که مورد آزار کشتار و غارت ارباب قرار گرفته بودند، متذکر می شود. در اثر اعتراض گسترده ی مردم، انجمن هيأتی مرکب از چهار نفر را مأمور رسيدگی به اين امر کرد. اما پس از پراکنده شدن مردم، انجمن به تحريک مجتهد و والی، شيخ سليم يکی از کوشندگان راديکال را حکم به بيرونی از شهر داد. مردم مانع خروج شيخ سليم شدند. نزاع به دخالت مسلحانه کشيد. مجاهدان و فدائيان نقش مهمی در تغيير تصميم انجمن ايفا کردند. (ما پيش ازين به اين رويداد که موجب اخراج حاج حسن مجتهد از تبريز شد، اشاره برديم. نگاه کنيد به بالا) ايوانف به نقل از آستروگرادسکی روسی در گزارش خود به پترزبورگ، مورخ ۲ آوريل ۱۹۰۷، می آورد: عناصر راديکال خواستار انتخاب جديد [هيأت مديره ي] انجمن شده اند که منحصرا از افراد چپ باشند. ايوانف نتيجه می گيرد که اين رويداد ها حاکی از تغيير تناسب نيروهای طبقاتی در داخل اردوگاه طرفداران جنبش مشروطه و دور شدن روحانيت اربابان و مالکان از انقلاب بود.
در ديگر نقاط کشور نيز اربابان و „بورژواها“ (تجار) انجمن ها را در دست می گرفتند و می کوشيدند مانع تعميق جنبش انقلابی شوند. از جمله ايوانف به نقل از بايگانی سياست خارجی روسيه می آورد که انجمن رشت در بهار ۱۹۰۷ آقا رحيم، رهبر مجاهدان، را به مناسبت تهييج مردم و تشويق دهقانان به پرهيز از پرداخت سهم ارباب از پيله ابريشم توقيف كرد و به زندان افکند. در عين حال، ايوانف می افزايد که انجمن ها برای شاه و اربابان بزرگ و امپرياليست ها خطر بزرگی را تشکيل می دادند. از همين رو مقامات دولتی و اربابان مرتجع در تلاش بودند يا مانع تشکيل انجمن ها شوند، يا آنها را تابع خود سازند و از آنها به سود خود بهره برند.
چنانكه کسروی در چند مورد به خوبی نشان داده است (تاريخ مشروطه ی ايران، صص ۸۳-۴۸۱)، ايوانف نيز با تکيه به بايگانی دولتی تزاری می آورد که حاکم گيلان در فوريه ۱۹۰۷ در کنار انجمن انقلابی گيلان، انجمن خود را به هدايت „شريعتمدار مرتجع“ تشکيل داد. در همان زمان در شيراز نيز قوام الملک، مالک بزرگ و مرتجع، در رو درروئی با انجمن دمکراتيک شهر، انجمنی ارتجاعی به وجود آورد. گفتن ندارد كه انجمن های ارتجاعی ازين دست، چون جوابگوی خواست های بيدار شده ی مردم نبودند، در مبان ايشان نفوذ چندانی نمی بافتند و بزودی از مبان می رفتند.
در پايان ايوانف تأکيد می ورزد که کوشش ملاکان و خان ها در جهت ايجاد انجمن های انحرافی و ضد مردمی نتوانست گسترش انجمن های طرفدار مشروطيت را مانع شود.
انجمن های دهقانی در شمال
چنانکه پيش از يين آمد، ايوانف يا ديگر کسانی که به انجمن های انقلابی پرداخته اند، از شرکت دهقانان در انجمن های دوران مشروطه سخن بسيار نگفته اند. ايوانف می نويسد: „چنانچه از انجمن هائی که مستقيماً در روستاها ريخت می گرفتند چشم پوشيده شود، نمی توان گفت که دهقانان در انجمن ها شرکت داشتند، و حتی در انجمن های روستائی نيز اکثريت نمايندگان از ميان شخصيت های مذهبی و خرده مالکان بودند.“ (همان كتاب، ص ۱۴۶) جای افسوس آنجاست که ايوانف نه در تأييد اين سخن خود سندی ارائه می دهد، نه به انجمن هائی که مستقيماً در روستاها ريخت می گرفتند می پردازد، و به آسانی از آنها چشم می پوشد. پرسيدنی است چرا اين چشم پوشی؟
چنانکه در آغاز اين نوشته به ياد آورديم، منابع شناسائی اين حرکت اجتماعی بسيار محدوداند، و بسياری از کسانی که در خفه کردن اين نهضت ذينفع بوده اند، همچنين کوشيده اند بر تاريخ اين رويدادها نيز خاکستر فراموشی بپاشند. دِماغيون صاحب تئوری های پيش ساخته نيز در زدودن اين خاکستر فراموشی سودی نديده اند. اما برغم اين ها، اسناد و مدارک پراکنده ای از اين حکايت می کنند که دهقانان ايران از شرکت در اين جنبش به دور نماندند.
مطابق يادداشت های کنسول بريتانيا (۲۹) در گيلان، اقدام دهقانان در آن ايالت نخست از گام های مجزا و فردی آغازيد. دهقانان در آن زمان به کتک زدن اربابان و اخراج ايشان از روستاها دست بردند. در کشوری که تا آن زمان صرف عدم ادای سلام از جانب دهقان به ارباب يا مباشر او به بهای جان دهقان تمام می شد، اقدام های چنين جسورانه از جانب ستم کشان روستايی حاکی از جو انقلابی و خواست روستانشينان برای به دست گرفتن سرنوشت خويش بود. بزودی اين کوشش های فردی و پراکنده جای خود را به حرکت جمعی بخشيد. در ماه مارس ۱۹۰۷ (فروردين ۱۲۸۶) پانصد تن از دهقانان مسجدِ „خواهرِ امام“ را به اشغال خود در آوردند. هدف از بست ايشان عبارت بود از اعتراض به ستم مالکان ارضی و رويگردانی از پرداخت بهره ی مالکانه. به نظر می رسد که انجمن شهر رشت (انجمن ايالتی) نسبت به اين خواست دهقانان بی اعتنا نبود. يک ماه بعد، يکی از بزرگ ترين مالکان شمال عازم تهران شد تا از انجمن شهر رشت که سمت دهقانان را گرفته بود، شکايت بَرد. او که ملائی را به همراه برده بود اعلام داشت که آماده بود تمام ثروت خود را به مصرف داغان کردن انجمن شهر رشت برساند.
در واقع، انجمن های روستايی شمال، افزون بر رويگردانی از پرداخت بهره ی مالکانه، در امر تقسيم آب و امور مربوط به ابريشم بافی، صنعتِ بزرگِ دستکارانه ی گيلان نيز دخالت مستقيم می کردند. (وزير مختار بريتانيا در گزارش „خلاصه ی وقايع يك ماهه ی ايران“ در باره ی روستائيان و انجمن رشت می نويسد: „در ظرف اين ماه [آوريل۱۹۰۷] انجمن ولايتی گرفتار چندين پارتی مخالف گرديد، بطوری كه رقابت و ضديت با ايشان سبب اغتشاش و بی نظمی بسيار گشت.... اهالی دهات مايل به دادن اجازه به صاحبان املاك نيستند. جمعی از ايشان در مسجد پناهنده شدند و غرضشان از تحصن آن است كه بيش از آنچه بين ايشان و صاحبان املاك قرار داده شده است نپردازند.“ اين مبارزه تا ماه ژوئيه ادامه يافت.(كتاب آبی، ج. ۱، صص ۳۷ و ۶۶.)
بنابر گفته ی رابينو، کنسول بريتانيا در رشت، در ژوئن ۱۹۰۷، يکی از اعضای انجمن رشت عازم دشت نشا، ملک امين الدوله (مالک بزرگ شمال و پدر علی امينی) شد. او توفيق يافت ۲ تا ۳ هزار تن از دهقانان آن ناحيه را بسيج کند و سازمان دهد. دانسته نيست که بنابر چه تصميمی يا حکمی از جانب انجمن ايالتی، اين دهقانان سازمان يافتند و از پرداخت بهره ی مالکانه به مدت هفت سال معاف شدند. اين عضو انجمن در بازگشت به شهر به اتهام تحريک دهقانان به عدم اطاعت دستگير شد، اما دهقانان مورد بحث در دفاع از او اعلام داشتند كه، در صورتی که شخص مزبور آزاد نشود، آنان به شهر هجوم خواهند برد. به دنبال تهديد دهقانان، نماينده ی انجمن فوراً از زندان آزاد شد.
اين را نيز می دانيم که در ژوئيه ۱۹۰۷ سه تن از مالکان بزرگ فومن (گيلان) نيز عازم تهران شدند، تا بر ضد اشغال زمين های خود توسط دهقانان که مباشران شان و مأموران دولتی را از روستاها بيرون رانده بودند، به شکايت نشينند. در ماه اوت همان سال، دولت تهران تحت سلطه عناصری، که تاريخ نگاران شوروی „زمينداران ليبرال“ خوانده اند، دويست قزاق رابه گيلان اعزام داشت، تا انجمن های روستايی شمال را از هم بپاشانند. اين تصادم بين نيروهای مسلح و دهقانان به پذيرش برخی از خواست های روستائيان توسط انجمن رشت، از جمله لغو تحويل مرغ و تخم مرغ، پرداخت „حق شب اول عروسی“ به اربابان انجاميد.
اما روستائيان، پس از پيروزی هايی که به دست آورده بودند، به عقب نشينی در برابر ارتجاع تن ندادند و نيروهای دولتی نيز در سرکوب دهقانان توفيقی نيافتند.
در منطقه ای ديگر از گيلان، در ديلمان، دهقانان دست به مقاومت در برابر نيروهای حاکم زدند و پس از توفيق پرچم سرخ بر افراشتند. تنها با بسيج نيروی نظامی بسيار نيرومندی بود که دولتيان موفق به سرکوب دهقانان ديلمان شدند و توانستند نظم ستمگرانه را از نو برقرار سازند.
اين اطلاعات که توسط کنسول بريتانيا، رابينو، تأمين شده بود، طی مقاله ای به قلم حيدرخان عمواغلی نيز (در روزنامه ی روسی ژيزنی ناسيونال ستی: زندگی ملل) تأييد شد. حيدرخان می نويسد: „تمام اين فاکت ها [ستم ها] همواره دهقانان را به مبارزه برای رهائی خود کشاند، يا دست کم آرزوی عميق آن را در آنان زنده نگه داشت. دهقانان در همکاری تنگاتنگ با فقرای شهری، می کوشيدند نظم اجتماعی عادلانه ای را به کف آورند. پيشاپيش به سال ۱۹۰۵، گاه به گاه، ديده می شد که رعيت مباشر ارباب را از روستا بيرون براند، از پرداخت ماليات و ديگر اخاذی سر باز زند؛ در روستاها، دهقانان انجمن های محلی انتخاب کردند، و مسؤوليت گردآوری يک دهم (عشريه) محصول را که بايد به مصارف ضروری حکومت می رسيد، به آنان واگذارند (۳۰). متاسفانه بايد گفت که اطلاعات ما در مورد انجمن های دهقانی هنوز بسيار اندک است و پژوهش در اين قلمرو شايستگی بسيار دارد.
فرجام انجمن های انقلابی مشروطه
چنان که پيش از اين ديديم، در کودتای دوم و موفق محمدعلی ميرزا، مشروطه و انجمن های آن غافلگير شده، به يکباره از هم پاشيده شدند. راستی اين است که در هيچ يک از کتب تاريخی، ايرانی يا انيرانی مربوط به اين دوره توضيحی، حتا سطحی، ناچيز، يا مختصر در مورد عقب نشينی همان نيروهايی که در دسامبر ۱۹۰۷، يعنی شش ماه پيش، مسلحانه از مشروطه دفاع کرده بودند، داده نشده است. آن دفاع نخستين و سپس اين „غافلگيری“ و عقب نشينی يکدست، بی شباهت به رويدادهای ۳۰ ام تير ۱۳۳۱ و ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، از يک سو و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از سوی ديگر، نيست. توضيح تاريخی اين پديده ی صرفاً „ايرانی“ هر چه باشد، هنوز بايد با پژوهش و تحليل بيشتر انجام گيرد. ما در اين جا بر آن چه گفتنی است يا گفته شده است، تاکيد می ورزيم. دكتر مصدق، كه خود معاون يكی از انجمن های تهران بود (انسانيت)، در خاطرات و تألمات خود از „كميسيون حرب“ی سخن می گويد(تهران، ۱۳۶۵، ص ۶۳)، كه متشكل از نمايندگان انجمن های تهران بود و قرار بود مقاومت در برابر هجوم محمد علی شاه را سازمان دهد. در سر بزنگاه منتخبين انجمن های عضو، خودی نشان ندادند و مقاومتی صورت نگرفت. مسؤوليت اين عقب نشينی مسلماً به گردن مردم و اعضای انجمن ها نيست، بل بايد آن را در سازش های پشت پرده ای جست، كه خود موضوع تحقيقی مستقل است.
وزير مختار بريتانيا که در گزارش های پيشين خود قدرت انجمن ها را به درستی ظاهر کرده بود، در فردای کودتا، در ۲۵ ژوئن ۱۹۰۸ نوشت: „ظاهراً، انجمن ها ترسيده، طرفداران آن ها فرار نموده، و شاه قادر مايشاء است.“ همو افزود که „مقاومتی از طرف انجمن [نشان داده] نشد.“ او در توضيحی که پيش از کودتا داده بود متذکر شده بود که انجمن ها و مجلس „خواستار تداوم شدت اوضاع نبودند.“ شايد نمونه ی بوشهر که انجمن محلی و ساير انجمن های آن پس از رسيدن خبر کودتا „بطور آرام و بر حسب امر حاکم منحل گرديدند“ و انجمن تبريز که رهبری مقاومت را تا سرنگونی دستگاه خصوصی محمد علی ميرزا رهبری کرد، دو نمونه ی متضاد انجمن های مشروطه را نشان دهند. (کتاب آبی، ج. ۱، به ترتيب صص ۱۹۶، ۲۴۰، ۲۱۵ و ۲۵۰)
اما هنوز، با توجه به مقاومت بالنده ی تبريز، اميد به احيای مشروطه و ارکان شهری، صنفی، و محلی آن بود. اگر چه انجمن بوشهر خود را منحل اعلام کرده بود، لکن بزودی، يعنی چند ماه بعد، در ژانويه ۱۹۰۹، وزير مختار بريتانيا گزارش کرد که انجمن بوشهر از نو برقرار بود و مصمم بر آن که تمام ادارات دولتی را به انظمام گمرک به زير سلطه خود بگيرد و عايدات گمرکی را به نام ملت در بانک شاهنشاهی بگذارد.“ در همان تاريخ خبر تشکيل و فعاليت انجمن شهر همدان رسيد. اما پيش از آن، فعاليت مجدد بسياری از انجمن های محلی و شهری آغاز شد: انجمن مشهد در اکتبر ۱۹۰۹ عزل حاکم خراسان رکن الدوله را خواست؛ انجمن محلی سيستان هفته ای سه بار تشکيل می شد؛ انجمن ايالتی يزد، انتخابات خود را انجام داد؛ در نوامبر ۱۹۰۹ انجمن محلی رشت از نو بر قرار بود؛ و در ماه مه ۱۹۱۰ خبر نزاع بين روسای عدليه و نظميه ی شهر، از يک سو، و انجمن شهر رشت، از سوی ديگر، پخش شد، حتی در ۱۵ ژوئيه ۱۹۱۰ خبر تشکيل انجمن ولايتی اصفهان به لندن مخابره شد، اگرچه معلوم نبود که کار چندانی انجام می داد. در ژوئيه و اوت ۱۹۱۰ هنوز خبر وجود انجمن و تنفر آن و نيز مردم شهر از حاکم کرمان، جدی گرفته می شد. در پنجم سپتامبر همان سال انجمن ولايتی اصفهان در حال مذاکره با صولت الدوله قشقائی قرار داشت. گزارش فعاليت برخی انجمن ها حتی تا بهار سال ۱۹۱۱ به گوش می رسيد. در ماه مارس ۱۹۱۲ انجمن ايالتی يزد رسيدگی به پولی را که برای مستحفظين راه به حکومت داده شده بود و اجحاف به دهقانان در امور مالياتی را از وظيفه ی خود دانست. در ماه مه همان سال گزارش شد که ميان حاکم و انجمن ملی يزد خوب نبود و لذا انجمن نمی توانست کار زيادی از پيش ببرد. (کتاب آبی، به ترتيب ج سوم صص ۷۰۱، ۷۳۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۶۱؛ جلد چهارم، صص ۸۶۸، ۸۹۲، ۹۱۲، ۹۳۲، ۹۲۵؛ و نيز جلد پنجم، صص ۱۰۳۹ و ۱۰۷۶.)
گزارش های بالا، اگرچه از ادامه ی حيات انجمن ها حکايت می کنند، اما در عين حال، به ضعف روزافزون انجمن ها نيز اشاره دارند. اما بايد توجه داشت که در برنامه ای که مليون پيش از فتح تهران توسط وابسته ی نظامی بريتانيا (در ۱۲ ژوئيه ۱۹۰۹) ارائه داده بودند، و مورد تأييد سپهدار تنكابنی و سردار اسعد بختياری نيز بود، ذکر شده بود كه تا موقع انعقاد مجلس انجمن های ايالتی و ولايتی وزراء را معين می نمايند و بعد موافق قانون رفتار شود. (کتاب آبی، جلد سوم، ص ۶۴۳.)
اما در برنامه ای که دولت سپهدار تنكابنی به مجلس دوم ارائه داد (يازدهم مارس ۱۹۱۱) کوچک ترين اشاره ای به حفظ و تقويت انجمن نرفته بود. (کتاب آبی، ج ۵، ص ۱۰۳۴) چند ماه پس از آن همان سپهداری كه به مدد مجاهدين ايرانی و قفقازی به فتح تهران نائل آمده بود، طی „قانون نظامی“ در ژوئيه ۱۹۱۱ اعلام کرد که „تمام اجتماعات و انجمن ها تا وقتی که قانون نظامی مجری است [بايد] متروك باشند.... در صورت مخالفت و مقاومت، اشخاصی که مقصر واقع شوند به محکمه ی نظامی آورده شده، و محکوم به مجازات خواهند گرديد.“ (کتاب آبی، ج. ۵، ص ۱۱۳۳.) اين سرکوب ارکان اساسی مشروطه، يعنی مجاهدان به سرکردگی سردار بزرگ ستار خان، انجام گرفت که در خلع سلاحشان اجتماعيون عاميون و نيز حيدر خان سهمی عمده داشتند. گفتن دارد که در مرامنامه ی فرقه دمکرات ايران، که حزبی بود متاثر از نمونه ی سوسيال دمکراسی قفقاز (و مدل حکومتی ژاکوبن ها در انقلاب کبير فرانسه و لذا بسيار متمرکز)، کوچکترين اشاره ای به لزوم حکومت فدرال و تقويت انجمن های ايالتی و ولايتی نرفت. (در مورد فرقه ی دمکرات، نگاه کنيد به:: خ. شاكری، پيشينه های اقتصادی اجتماعی جنبش مشروطيت... فصل ۷ و اسناد تاريخی، جلد ۱۳، صص ۲۶- ۱۲ و ۲۸؛ و نيز جلد نوزدهم، صص ۳۴ – ۱۳۱) در حالی که در برنامه جمهوری ممالک متحده ی ايران که به دست دهخدا و يحيی دولت آبادی، که از پيوستن به فرقه دمکرات حذر کرده بودند، نگاشته شده بود، بر ضرورت حفظ انجمن ها تاکيد رفته بود. در آن برنامه آمده بود: „در ايران انجمن های ايالتی و ولايتی به خوبی می توانند کارهای خود را اداره کرده، و غالبا اقتدارات شخصی است که اسباب هرگونه اجحافات و هرج و مرج شده، و به تجربه ديده شده است که ولايتی که حاکم نداشته باشد امن تر بوده است، چه برسد به اين که انجمن ايالتی داشته باشد (اسناد تاريخی، ج. ۱۳، ص ۲۸).
۷۶.
L
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر