"دختران خیابان انقلاب"
اعتراض "دختران خیابان انقلاب" واکنشهای متفاوتی را در میان جناحهای سیاسی برانگیخته است. بخشی از سخت با معترضان فرا خواندهاند. بخشی دیگر اما نگران پیامدهای منفی سختگیری حکومت هستند.
اعتراض علنی به حجاب اجباری پس از اقدام ویدا موحدی ابعاد قابل اعتنایی یافته و شمار دیگری از زنان در شهرهای مختلف با سر چوب زدن روسری خود این اعتراض را گسترش دادهاند.
واکنش اصلاحطلبان به این اقدام آمیزهای از تایید یا نقد و نفی بوده است. در میان اصولگرایان نیز برخورد یکسانی دیده نمیشود، به خصوص که بخشهایی از خانوادههای سنتی هم که حجاب را به دلیل باورهای مذهبی یا علل دیگر رعایت میکنند نیز لزوما با اجباری شدن آن موافق نیستند و با بگیر و ببندهای حکومت در این زمینه همدلی و همراهی ندارند.
در تازهترین مخالفخوانیهای اصولگرایان با اقدام "دختران خیابان انقلاب" میتوان سخنان شماری از امامان جمعه در نمازهای جمعه امروز (۱۳ بهمن/ ۲ فوریه) را نمونه آورد که حکومت را به بستن شمشیر از رو دعوت کردهاند. مثلا یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان: « بسیاری از انسانهای فاسقی که دستور از غرب میگیرند و در خیابانی در تهران روسری را از سر خود بر میدارند، دستور دارند و با قصد کمرنگ کردن حجاب در میان مردم مومن این اعمال را انجام میدهند. زمانی که انسان در انجام گناه بیباک شد دیگر با آن گناه مانوس خواهد شد.»
به نظر میرسد که بازداشتهایی که ظرف روزهای اخیر در مورد معترضان به حجاب اجباری صورت گرفته است با همین درک و بینش بیارتباط نیست.
در این میان "خبرآنلاین"، سایت نزدیک به علی لاریجانی، با انتشار مقالهای تحلیلی هشدار داده است که برخورد با معترضان به حجاب اجباری و مجازات سنگین علیه آنها هیچ مبنای قانونی ندارد. این مقاله ضمن نقد اظهارت مقامهای قضایی، تاکید دارد که اعتراضهای اخیر سازماندهیشده نیست و تنها خواست واحد معترضان انگیزه آن است. «این دختران بدون هماهنگی با همدیگر و بدون اینکه حتی یکدیگر را بشناسند یا از طریق سازمان دهی آشکار و نهان با همدیگر بر وقوع این جرم (بدحجابی) تبانی کرده باشند، روسری خود را به چوب میزنند و با ایستادن بر بلندی تاسیسات شهری، به این ماده قانونی، اعتراض میکنند، اعتراضی که نه با اهانت کلامی و نه با خشونت فیزیکی مانند آنچه در ناآرامیهای دی ماه ۹۶ دیدیم، همراه است، بلکه در عمل، یک دختر، -فارغ از هر انگیزهای که دارد- روسریاش را برداشته است.»
در مقاله تصریح شده است که اگر قرار است برخورد با معترضان به حجاب اجباری صورت گیرد، این برخورد نمیتواند فراتر از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی باشد و تازه اجرای این تبصره هم جای حرف دارد. در این تبصره آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
بخشنامههای اخیر در دستگاه قضایی ایران بر تبدیل حبسهای تا ۶ ماه به انواع دیگر مجازاتها تاکید دارند. در همین راستا "خبرآنلاین" چه مجازات زندان و چه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای یکی از معترضان به حجاب اجباری را غیرقانونی میداند: «قانونگذار مجازات کشف حجاب را حداکثر ۲ ماه حبس تعیین کرده است، پس ناگزیر اجرای حداکثر مجازات حبس برای دختران خیابان انقلاب، مشمول ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی شده و قضات اجرای احکام نمیتوانند محکوم (در اینجا دختران خیابان انقلاب) را به زندان بیندازند. بلکه باید از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند و از آن جایی که در متن قانون، در خصوص بیحجابان، تکلیف شده میتوان آنها را به ۵ تا ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کرد، قضات ناچارند در مقام اجرای حکم، حداکثر آنها را به ۵۰ هزار تومان جریمه محکوم کنند که قطعا این تفسیر هم اجرای نص قانون و هم مطابق با اصل "تفسیر قانون به نفع متهم" خواهد بود چون بیگمان، دختری که حجاب برداشته و سر چوب زده، نه با تحمل ۲ ماه زندان، به راه راست باز میگردد و نه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که بدخواهان این کشور و دشمنان خارجی در بوق و کرنا کنند دستگاه قضایی به جای پرداختن به فرار اختلاس گران میلیاردی، دختران را به زندان میاندازد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر