نگاهي به...

حکم شلاق پناهجویی که دولت نروژ به ایران دیپورت کرد به اجرا درآمد - 

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶: حکم ۸۰ ضربه شلاق حد "لیلا بیات" که دولت نروژ ماه مارس به ایران دیپورت کرده بود در تهران به اجرا در آمد. دولت نروژ در تمام طول بررسی پرونده وی حاضر به پذیرش مدارک وی مبنی بر محکومیتش به این مجازات غیر انسانی نشد.

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "این مایه تأسف است که مقامات  کشوری مثل نروژ، که به خاطر احترام به حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان در دنیا شهرت دارد، حاضر به پناه دادن به زنی  که ازحکم شلاق در ایران فرار کرده نشدند و او را دوباره به ایران بازگرداندند. در این پرونده مقامات نروژ وظیفه انسانی و حقوقی خود را به خوبی انجام ندادند و در بهترین وجه، بدون اطمینان کامل از اینکه لیلا در صورت بازگشت به ایران مورد رفتار غیر انسانی قرار نمی‌گیرد، او را به ایران فرستادند. شواهد زیادی وجود داشت که حکم شلاق لیلا واقعی بوده ولی مقامات نروژ توجهی به این شواهد نکردند. مسولیت نخست حکم غیر انسانی ۸۰ ضربه  شلاق که در مورد لیلا اجرا شد بر عهده حکومت ایران است. ولی مقامات نروژ هم می‌بایستی سهم خود را در مسولیت قبول کنند و در قبال آن پاسخگو باشند."

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ساعت یک بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه حکم ۸۰ ضربه شلاق "لیلا بیات" در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. وی سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

لیلا بیات و دوستانش که هرکدام با هفت میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از نا امید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله‌اش به کشور نروژ مهاجرت می‌کند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می‌کند، اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد می‌شود.

لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می‌شود و از آن تاریخ مجدداً برای متوقف کردن حکم شلاق تلاش می‌کند ولی بجایی نمی‌رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمیاید.

لیلا در خصوص پرونده‌اش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "من عیناً مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می‌گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می‌کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می‌گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی‌شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله‌ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند."

وی همچنین گفت: "من قبل از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیافتد و من از مملکت خودم فراری باشم. ولی اکنون بیشتر از دست دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر می‌کردم می‌توانم آنجا در امنیت باشم."

ت