در پی جنجال‌های اخیر بر سر اظهارنظرهای متفرعنانه دو «آقازاده» وابسته به یک جریان سیاسی، نگاهی گذرا می اندازیم به عملکرد بعضی «آقازادگان»، که به تعبیر پسر عارف، از موهبت داشتن «ژن‌های خاص» برخوردارند.
در روزهای اخیر، مصاحبه و اظهارنظر دو «آقازاده» خبرساز شده است. اولی، «حمیدرضا عارف»، پسر محمدرضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس و معاون اول رییس دولت اصلاحات بود که در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی به نام «ویدئوگرام» مدعی شد که " آدم اصل و نسب داری است" و توانایی‌های زیادی دارد که حاصل به ارث رسیدن «دو ژن خوب» (پدر و مادرش) بوده، و به واسطه همین «ژن»ها و بدون استفاده از هیچ رانتی به موفقیت رسیده است.
این خودستایی عجیب از نوع «داروینی»، همان طور که انتظار می رفت، موج بزرگی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی (عمدتا در انتقاد از پسر عارف) به دنبال داشت. از سوی دیگر، آقازاده ای دیگر، پسر موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در دفاع از فرزند عارف با ذکر مثالی، به طور غیرمستقیم مردمی را که به سخنان پسر عارف واکنش نشان داده بودند، به «گاو» تشبیه کرد! البته حجم واکنش ها به اظهارنظر توهین آمیز او هم آن قدر زیاد بود که ساعاتی بعد مجبور به عذرخواهی شد.
در پی این جنجال آفرینی ها، بر آن شدیم تا نگاهی گذرا داشته باشیم به عملکرد شماری از این «آقازادگان»، که به تعبیر پسر عارف، از موهبت داشتن «ژن های خاص» برخوردارند.
«بوعلی سینای» بابا!
مهدی هاشمی چهارمین فرزند هاشمی رفسنجانی، جنجال برانگیزترین و خبرسازترین عضو این خانواده در کنار فائزه هاشمی است.
او آقازاده‌ی متولد ۱۳۴۸، ظاهرا شبیه ترین فرزند به خود هاشمی به لحاظ طرز فکر و رفتار بود، و هاشمی هم علاقه ویژه ای به او داشت. این بخش از نامه هاشمی به مهدی در سال ۶۵ خود تا حدی گویای این علاقه خاص هست:
" در دوران کودکی تیزهوشی‌ات مایه اعجاب من بود. مکرر اتفاق افتاد که در خیابان‌های تهران در حال رانندگی، من سرگردان می‌شدم و تو در سه- چهار سالگی راه را نشان می‌دادی و این صحنه، در سفر اروپا هم چند بار پیش آمد. البته آن وقت بزرگتر بودی و یک بار تحت تأثیر هوش‌ات گفتم ابوعلی سینا می‌شود. این اسم در خانه برایت مانده.
از آن روزی که به دوران تمییز رسیدی، با همسالان خود مخصوصاً در بین فامیل تفاوت فاحشی داشتی. درونگرا، اهل مطالعه و تحقیق و دنبال کتب سودمند و بیشتر در کتابخانه بودی...."
همین «هوش سرشار» (که قطعا ناشی از «ژن» برجسته خاندان هاشمی است) موجب شد که در دولت دوم پدرش وارد حوزه شیرین نفت و گاز شود و در ۲۳ سالگی ابتدا به عضویت هیات مدیره سکوهای نفتی پارس جنوبی و دو سه سال بعدتر به مدیرعاملی شرکت بزرگ «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند استات‌اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا به‌عنوان یک شریک زرنگ و قابل اعتماد در معاملات و قراردادهای نفتی به ثبت برسد. مهدی هاشمی تا سال ۷۷ به‌عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به‌عنوان رئیس هیأت مدیره بود و بعد به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان «بهینه‌سازی مصرف سوخت» رفت.
در همین تشکیلات بود که داستان دامنه دار درگیری مهدی هاشمی در پرونده رشوه ها و فساد مالی در جریان انعقاد قراردادهای نفتی، به ویژه با شرکت «استات اویل» نروژ شد. پرونده یک رشوه چند ده میلیون دلاری که در سطح بین المللی رسوایی آفرید و منجر به محکومیت چند مقام این شرکت در نروژ شد. فرد محوری که نامش در طرف ایرانی این قضیه مطرح شد، «مهدی هاشمی» بود. درباره تخلفات و جرایم این «آقازاده» شاخص، تاکنون گزارش‌های متعدد و مفصلی در مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شده که برای جلوگیری از اطاله کلام دراین مقال به آن نمی‌پردازیم. ولی جا دارد صرفا به نتیجه محاکمه و محکومیت ایشان اشاره ای شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۴، درباره نتیجه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده مالی و امنیتی مهدی هاشمی اعلام کرد:
"مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تایید کرد... در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا ۱۰ سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا ۱۰ سال خواهد بود طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که ۱۰ سال را بدهد..... در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا ۱۰ سال مجازات می‌شود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال در نظر گرفته می‌شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود... در حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‌شود یعنی عملا ۱۰ سال اجرا خواهد شد."
«دکل خواری» آقازاده‌ی «تساهل و تسامح»
خبرگزاری فارس در ۲۴ آبان ۹۴ در گزارشی اختصاصی خبر داد که با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ، «محمد محسن مهاجرانی»، فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات، بازداشت شد. مهاجرانی کسی بود که با سیاست «تسامح و تساهل» در عرصه فرهنگ در دوران وزارت خود، پای توهین و زیر سوال بردن مقدسات را در بخش فرهنگی کشور باز کرد.
منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را بخاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری موسوم به «فورتونا» عنوان کردند.
شبکه اطلاع رسانی « راه دانا» نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ گزارش داد که «محمد محسن مهاجرانی»، پسر عطاالله مهاجرانی، وزیر فراری دولت اصلاحات، با دلال دکل گمشده قراردادی را بسته بود که طی آن «رضا طباطبایی»، دلال مذکور، متعهد شده برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن ۳ درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یاد شده بپردازد.
این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت و ساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به ۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد.
اما مهمترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که ۴۰ درصد از سود خالص آن به پسر مهاجرانی می‌رسد.
در نهایت با گذشت بیش از ۵ ماه از ماجرای دکل دزدی پسر آقای وزیر اصلاحات، آقازاده مزبور در حالی که مسیر پدر را در پیش گرفته بود دستگیر شد.
شرکت های خانوادگی پدر «صنعت»
پایگاه خبری افکار (۱۳۹۴/۰۳/۲۵) در گزارشی، از حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دختران و داماد او(محمد محبعلی) در هیات مدیره دست کم ۳۳ شرکت خصوصی خبر داد.
این گزارش از قول «حسین طلا»، نماینده وقت مردم تهران در مجلس نوشت: " باید از دولت خواسته شود تا گزارش فعالیت وزرا در بخش خصوصی را به مجلس ارائه کند، زیرا حتی اگر مسوولیت نعمت‌زاده در ۳۳ شرکت خصوصی قدرتمند خلاف قانون هم نبود، این منش و سلوک با تاکیدات مکرر امام راحل، رهبر انقلاب و قانون نظام اسلامی همخوانی ندارد."
این در حالی است که براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
بعد از چندین بار رفت و آمد نعمت زاده به مجلس و سوال نمایندگانی چون حمید رسایی از او بابت عضویت خود و اعضای خانواده اش در هیات مدیره این تعداد شرکت بزرگ، در نهایت نعمت زاده پذیرفت که از هیات مدیره برخی از این شرکت ها کنار برود، اما به جای او، دختران و دامادش جایگزین شدند!
طبق این گزارش، براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از تغییرات شرکت «توسعه تجارت نعمت» شرکت سهامی خاص، شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ و زینب نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
همچنین براساس آگهی‌های رسمی در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ در رابطه با تغییرات شرکت «برق انرژی پاینده جم» سهامی خاص، سبد باقر مرتضوی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۳۳۷۲۱ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمدمهدی مظفر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۳۸۴۳ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب شدند.
پس از آن، آگهی دیگری از تغییرات شرکت «رسا فارمد» منتشر شد که زینب نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکا وم حمد محبعلی(داماد نعمت‌زاده) به کدملی ۰۰۵۳۳۰۳۹۴۶ به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا و مریم بختیار به کدملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
در آگهی دیگری هم که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در رابطه با تغییرات شرکت توسعه دارویی رسا منتشر شد، «شبنم نعمت‌زاده» دارای کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و شرکت گروه تجاری رسا فارمد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۹۵۰ و احمدرضا لشکری پول دارای کدملی ۰۰۶۳۹۴۵۳۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره تغیین شدند.
و این ها تنها نمونه هایی از حضور پررنگ فرزندان و منسوبان وزیر سالخورده دولت در بخش صنعت است. منتقدان بر این باورند که این حضور پررنگ وزیر و بستگان در بخش خصوصی صنعت از یک سو، و مسوولیت مستقیم ایشان در وزارتخانه مربوطه، شائبه تاثیر و تاثّر متقابل را ایجاد می کند، یعنی ممکن است جناب وزیر مستقیم یا غیرمستقیم، در جهت بیشینه کردن منافع در بخش خصوصی، مسایل و فاکتورهایی خاص را در زمینه سیاستگذاری و ریل گذاری بخش صنعت و تجارت دنبال کند. به طور مثال، منتقدان یکی از دلایل امضای توافقنامه جنجالی تجارت با تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد و تولید کشور داشت، در اوایل شروع کار نعمت زاده، با روابط تجاری خوب برخی شرکت های وابسته به او و خانواده اش با ترکیه مربوط می دانستند.
کسب و کار نفتی «بانوی زمین»
خبرگزاری فارس در گزارشی در ۲۸ دی ما ۹۵ با عنوان « ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده ابتکار» ماجرای تجارت «سید طه هاشمی»، فرزند معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، و سیدمحمد هاشمی را شرح داد.
طبق گزارش فارس، ماجرا از جایی آغاز می‌شد که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب ۲۰ نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است، نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود، بنابراین پول، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌گردد، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود. گفتنی است که همسر خانم ابتکار، سید محمد هاشمی، از دانشجویان حاضر در تسخیر لانه جاسوسی و از مدیران یک نهاد خاص تا اواخر دهه ۶۰، از تاجران فعالان اقتصادی شناخته شده است که درباره او هم شائبه هایی درباره زمین های یک شهرک توریستی بزرگ در چمخاله، واردات بنزین از اروپا مطرح بود.
این پروژه، به واسطه پیوندهایی که پدر این آقازاده، یعنی سید محمد هاشمی با بخش نفت داشت، مربوط به این حوزه و تولید بنزین از گازهای فلور و فیشر، و تولید شمش گوگرد بود. آقازده مزبور موفق می شود از این جوانان مبلغی حدود ۷ میلیارد تومان برای این پروژه ها جمع کند و البته بدون تن دادن به «قرارداد مکتوب»، ۱۳ فقره چک با امضای خودش و ظَهرنویسی پدر به آن ها می دهد. سرمایه گذاران راضی و خشنود از معامله ای که طرف آن یک آقازاده و فرزند معاون رییس جمهور بود، این چک ها را می گیرند و منتظر سوددهی پروژه می مانند.
با مطرح شدن بحث برجام، و سراب سرازیر شدن میلیاردها دلار سرمایه خارجی به کشور، پدر آقازاده، به عنوان مغز متفکر اقتصادی خانواده که ید طولایی در حوزه ساخت و ساز، نفت و بازرگانی دارد، اصطلاحا «دبه» در می آورد و مدعی می شود که طرحی که او به پسرش داده، ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، در حالی که سرمایه گذاران تنها ۷ میلیارد آورده داشته اند.، از این رو، او سعی می کند که آن ها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد. جالب این جاست که سید محمد هاشمی(همسر ابتکار) در مصاحبه ای با ایلنا، مدعی شده بود این پروژه را در راستای «اقتصاد مقاومتی» آغاز کرده بودند!
به هر حال، سرمایه گذاران که به شدت از این «زرنگ بازی» ناراحت و خشمگین شده بودند، تصمیم به خارج کردن کل سرمایه خود از پروژه می گیرند. آن ها چک هایی که از آقازاده در اختیار داشتند به اجراء گذاشتند. بعد از شکایت سرمایه گذاران و کش و قوس های قضایی، در نهایت حکم جلب «سید طه هاشمی» به اتهام کشیدن چک بلامحل صادر می شود.
نکته جالب این که وقتی ماموران کلانتری برای بازداشت آقازاده اقدام می کنند، با ممانعت محافظان معاون رییس جمهور موفق به این کار نمی شوند! در این میان، حراست سازمان محیط زیست بسیج می شود تا به نحوی ماجرا را با گرفتن رضایت یا مصالحه فیصله دهند!
طبق قانون در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد و یا حاضر به حضور در جلسات دادگاه نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم باید از سوی نیروی انتظامی اجرا شود؛ اما در این پرونده تاکنون از اجرای حکم قانون امتناع شده و قوه قضائیه موظف به رسیدگی و احقاق حقوق مالباخته است، این حکم در مرحله تجدید نظر خواهی قرار گرفته و اعتراضی بر آن قابل قبول نخواهد شد.
سلطان «ژن»؛ حمیدرضا عارف
اما سه سال پیش، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳، پایگاه خبری-تحلیلی «رجانیوز»، در واکنش به صف کشیدن آقازاده ها برای ثبت نام در اتاق بازرگانی تهران، به فعالیت های اقتصادی «حمید رضا عارف(معروف به «پسر عارف» و جدیدا «سلطان ژن») پرداخت.
طبق این گزارش، حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات، که آن روزها به عنوان یک «سرمایه دار» و «تاجر» برای انتخابات اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده بود، در توضیح سابقه کاری خود به ماجرایی اشاره کرد که تطبیق آن با سن و سال و میزان تجربه ای که علی القاعده می توانست داشته باشد، بسیار عجیب می نمود.
حمیدرضا عارف در همان مقطع، در گفتگو با سایت خبرآنلاین به سوابق فعالیت‌های اقتصادی خود این گونه اشاره کرد: «من از سال ۸۰ تا به امروز حداقل ۴ شرکت اقتصادی راه اندازی کرده ام که فعال هستند. افتخار و ادعا می کنم که برای مثال در سال۲۰۰۴ شرکت MTN آفریقای جنوبی را که در ایران توانست اولین اپراتورخصوصی تلفن همراه کشور (ایرانسل) را راه اندازی کند وشاید مهمترین و بزرگترین پروژه خصوصی سازی در کشور بوده، را به کشور آوردهام. به این افتخار میکنم که در سن کم توانستم یک شرکت بزرگ و قوی خارجی را با توانایی‌های شخصی به ایران بیاورم که هرچند متاسفانه با دخالت دولت نهم این شرکت خارجی با برخی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان شریک شد و کلیه حقوق مادی و معنوی من و شرکایم غیر مشروعانه! نادیده گرفته شد.»
«پسر عارف» از نقش خود در آوردن یک شرکت بزرگ بین‌المللی عرصه ارتباطات، یعنی MTN، به ایران در سال ۱۳۸۴ داستان مفصلی تعریف کرد، در حالی که حمیدرضا عارف متولد سال ۵۷ است، یعنی او که جوانی ۳۹ ساله است و در سال ۱۳۸۴ که شرکت MTN را به ایران آورده، ۲۷ سال داشته است.
پسر عارف در سال ۱۳۸۴، نهایتا جوانی بود که از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده بود. این که او از کی کار اقتصادی را آغاز کرد و چه گونه به آن حد از اعتبار اقتصادی در داخل و بعد در سطح بین المللی رسید که که توانست غول ارتباطات آفریقای جنوبی را به ایران بیاورد، معمایی است که این «اَبَر-ژن» بین المللی خود باید پاسخ دهد.
البته وقتی به سوابق آقای «دکتر»(پدر محمدرضا) نگاه می کنیم، آن گاه تا حدی این معما، و این که چگونه عارف جوان برای ورود به کار اقتصادی حوزه فناوری ارتباطات را انتخاب کرد، آسان تر می شود. محمدرضا عارف از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ وزیر پست و تلگراف و تلفن، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون اول دولت اصلاحات بوده و عالیترین سمتهای اقتصادی و فناوری را در آن دولت در اختیار داشته است.
طبق گزارش رجانیوز، در دوران دولت دوم اصلاحات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲کنسرسیوم ایرانسل(با مشارکت MTN) را به عنوان برنده مزایده اپراتوری دوم تلفن همراه اعلام نمود. در سال ۱۳۸۴ و در اوایل دولت نهم این شرکت با اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کرد. شرکتی که در سال های اخیر به یکی از پرمنفعت ترین شرکت های ایران تبدیل شده است.
باید پرسید اگر «حمیدرضا عارف»، پدرش در وزارت ارتباطات و بعد در سطح معاون اول نبود، بروز ژنی اش به میزان فعلی می رسید یا خیر.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر