رانت‌جویی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است/ نرخ بهره در ایران ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی است
.
اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیسیتمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط بیشتری می‌کردند این به این معنا است که بر اساس گفته جامعه شناسان با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم.
وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید الا اینکه فکری برای مسئله فساد بکند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.
دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی 10 سال گذشته بین 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال 84 به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است. سود سالانه پرداخت شده در سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل 19 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از 55 درصد در سال 80 به 85 درصد در سال 93 رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره 88 تا 93 تغییرات کل بورس 6.3 برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به 28.5 برابر رسیده است چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها 9.6 برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی 1878 تا 1393 اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت..
در بازده زمانی 1346 تا 1383 سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی 24.5 درصد بود و در فاصله زمانی 84 تا 91 این سهم از تسهیلات بانکی به 38 درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از 16 به 9.4 درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از 33.5 درصد به 19.5 درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال 94 ادامه داشت. هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال 94 از کل مالیات پرداختی کشور 61 درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از 6 درصد رسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر