سناد ویکی لیکس: دیدار میناچی با سفیر انگلیس
طرح
پیشنهادی اپوزیسیون برای عزل شاه
۱. میناچی رهبر اپوزیسیون حقوق مدنی - مذهبی با سفیر بریتانیا در ۴ نوامبر دیدار و نیز با کنسول بریتانیا ملاقات کرد تا طرحی جهت یافتن راه‌حلی قانونی برای شرایط حاکم ارائه دهد. پس از آنکه بریتانیایی‌ها مختصری از این برنامه را به ما گزارش کردند، میناچی اصل و بنیان نقشه‌اش را توضیح داد.
۲. نقشه به گونه‌ای طراحی شده که شاه عزل شود و شورای سلطنت به ریاست ملکه یا فردی منتصب شاه به همراه سه شخصیت نظامی و ۴ شخصیت غیرنظامی تشکیل شود. در میان شخصیت‌های غیرنظامی نمایندگان احزاب مختلف سیاسی و در صورت امکان نخست‌وزیر و رئیس مجلس نیز حضور داشته باشند. ژنرال‌های بازنشستۀ ارتش، جم، گرزن، مدنی و یا اخوی اعضای نظامی این شورا خواهند بود تا همکاری ارتش طی این روند را تضمین کنند. انتخابات مجلس موسسان اندکی پس از آن برگزار شده و سپس تصمیم می‌گیرند که آیا بندهایی از قانون اساسی به اصلاح نیاز دارد.
۳. میناچی اشاره داشت که صحبت رفراندوم قانون اساسی پادشاهی مشروطه به میان آمده ولی اپوزیسیون با توجه به پیشینه‌ای که تجربه کرده از این ایده استقبال نکرد. هیات قانونگذاری از بررسی قانون اساسی سال ۱۹۰۶ آغاز خواهد کرد تا مشخص کند که چه مواردی باید اضافه یا حذف شوند.
۴. میناچی که به تازگی از سفر قم بازگشته است گفت که توانسته موافقت آیت‌الله شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی را با این طرح جلب کند. او همچنین بازرگان را نیز متقاعد ساخته است (این دو از دوستان نزدیک هم هستند) و انتظار دارد تا دیگران همچون سنجابی نیز به جریان بپیوندند زیرا این طرح به دیدگاه‌هایشان نزدیک است. زمانی که کنسول این مساله را عنوان کرد که موقعیت اپوزیسیون میانه ([آیت‌الله] خمینی به کنار) بسیار محکم می‌شود، میناچی فقط با بخشی از حرف او هم‌عقیده بود. او گفت میان شریعتمداری و دیگران سخن از آن بود که قانون اساسی مشروطه ۱۹۰۶ اجرا شود که اصلاحات بعدی قانون اساسی را در بر نمی‌گیرد. در اصلاحات سال ۱۹۲۵ سلطنت دائمی خاندان پهلوی به قانون اساسی اضافه شده است. او اذعان داشت که در این اصلاحات است که نظارت پنج روحانی بر تمامی مصوبات مجلس قانونی شده است. منظور میناچی این بود که شریعتمداری از پایان سلطنت پهلوی صحبت می‌کند.
۵. میناچی به وضوح گفت که این طرح را به سفرای بریتانیا و آمریکا ارائه داده تا آن‌ها شاه را متقاعد کنند که طرح را بپذیرد. اپوزیسیون آماده بود تا این طرح را مستقیما نزد شاه ببرد، اما فقط زمانی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها شاه را آماده کرده باشند. میناچی گفت که او یک دیکتاتور قدرتمند است و اگر اپوزیسیون طرح را به او ارائه دهد به طور قطع آن را نخواهد پذیرفت. از آنجایی که شاه تا حد بسیار زیادی بر حمایت‌های آمریکا و بریتانیا متکی است، اگر مطمئن شود که آن‌ها نیز از طرح حمایت می‌کنند آن را خواهد پذیرفت. اپوزیسیون مایل است تا به بریتانیا و ایالات متحده اطمینان دهد که آن‌ها را دوست می‌شمارد و از منافع اساسی‌شان در ایران حفاظت خواهد کرد.
۶. کنسول از اینکه جزئیات نقشه در اختیارش قرار داده شده ابراز خشنودی کرد و گفت که گزارش را به سفیر و واشنگتن منتقل خواهد کرد. او عقیده داشت که سرکنسول بریتانیا در ابتدا واکنش منفی نشان داده و واکنش ایالات متحده نیز چنین خواهد بود. میناچی می‌دانست که این درخواست به معنای دخالت آمریکا و بریتانیا در روند سیاسی داخلی ایران است. او شک داشت که بریتانیا و ایالات متحده بخواهند چنین مسئولیتی را بپذیرند و بتوانند موجبات رضایت تمامی احزاب و همین‌طور مردم ایران را به دست بیاورند. اضافه کرد که به عقیدۀ شخص او چند روز از مذاکرات بی‌نتیجۀ شاه برای دولت ائتلافی می‌گذرد و با در نظر گرفتن اینکه اجازۀ تشکیل دولت نظامی صادر شده، به نظر می‌رسد که زمان این طرح پیشنهادی گذشته و یا هنوز فرا نرسیده است. میناچی لبخند زد و مخالفتی ابراز نداشت.
۷. توضیح: طرح پیشنهادی در حقیقت دعوت مودبانه‌ای از شاه بود تا تسلیم شود. از منظر اپوزیسیون، این طرح تمامی عناصر ممکن را برای دستیابی به بهترین نتیجه با هم در آمیخته بود. در عین حال به نظر نمی‌رسید که اپوزیسیون چندان جایی برای مذاکره و عقب‌نشینی در نظر گرفته باشد. پیش‌بینی می‌شود که شاه توجه چندانی به این طرح نشان ندهد مگر اینکه دولت نظامی در برقراری نظم و قانون شکست بخورد و او دیگر گزینۀ قابل اطمینانی برای برقراری ثبات در تهران نداشته باشد.
سالیوان
***
یکی دیگر از اسناد منتشر شده، مربوط به دیدار میناچی با جان استمپل مامور سفارت آمریکا در تهران در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ (۶ دی ۱۳۵۷۷) است که طرفین درباره پیشنهاد نخستوزیری به غلامحسین صدیقی از رهبران جبهه ملی گفت‌وگو کردند.
دیدار دکتر ناصر میناچی با مامور سفارت (استمپل)
۱. میناچی در پاسخ به سؤال مامور سفارت پاسخ داد که نهضت آزادی و جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر از تلاش صدیقی برای تشکیل دولت حمایت می‌کنند. مهندس بازرگان در ۲۳ دسامبر با صدیقی ملاقات کرد تا بگوید که در دولت جدید نقش نخواهد داشت ولی او را تشویق کرد تا به این راه ادامه بدهد. میناچی گفت که گروه بازرگان عقیده داشت که [آیت‌الله] خمینی موافقت کرده تا در صورت موفقیت صدیقی نقشه‌ها را بر باد ندهد. میناچی معتقد بود که صدیقی می‌تواند دولت جدید تشکیل بدهد و تقریبا همۀ اعضای کابینه‌اش را نیز انتخاب کرده است. میناچی گفت که فقط از دو گزینه مطلع است: محسن پزشکپور رهبر اپوزیسیون پان‌ایرانیست مجلس برای وزارت دادگستری و دکتر حمید مولوی از اساتید باسابقه برای وزارت بازرگانی.
۲. به عقیدۀ میناچی، صدیقی می‌خواست از روش «مصدق» استفاده کند و تایید مجلس برای تشکیل دولت جدید را پیش از فرمان سلطنتی شاه به دست بیاورد. به عقیدۀ میناچی این می‌توانست موضوع جلسۀ غیرعلنی امروز در مجلس باشد. (توضیح: منابع دیگر فکر نمی‌کنند که ساختار کابینۀ جدید اینگونه باشد و معتقدند صدیقی درخواست زمان بیشتری کرده تا بتواند اعضای کابینه را مشخص کند. منابع آگاه در مجلس می‌گویند که جلسۀ امروز فقط یک بحث کلی دربارۀ شرایط کنونی بوده و جلسۀ غیرعلنی دیگری برای هفتۀ آینده ترتیب داده شده است.)
۳. مامور سفارت از میناچی می‌پرسد که آیا حمایت از صدیقی تا حدی هست که اعتصاباتی که کشور را فلج کرده، منحل کند. میناچی دربارۀ این مساله مردد بود. ابتدا گفت که اعتصابات ادامه خواهند داشت زیرا «مردم می‌خواهند که شاه برود؛ در صورت بر سر کار ماندن شاه، حتی اگر [آیت‌الله] خمینی به نخستوزیری منصوب شود حمایت مردمی را از دست خواهد داد.» (توضیح: میناچی این بار بیش از سابق بر مضمون «شاه باید برود» پافشاری می‌کرد.)
میناچی در عین حال این موضوع را نیز مطرح کرد که اگر دولت جدید به خوبی وارد عمل شود و ارتش را از خیابان‌ها بیرون بکشد، اوضاع بهتر خواهد شد و از تعداد شورش‌ها کاسته می‌شود. با این وجود میناچی تاکید کرد که دولت صدیقی راه‌حل نهایی برای ایران نیست. شاه به هر حال باید ایران را ترک کند.
مامور سفارت و میناچی با یکدیگر هم‌عقیده بودند که گزینۀ صدیقی بهتر از به‌کارگیری خشونت است. در پاسخ به پرسش میناچی، مامور سفارت پاسخ داد که فکر نمی‌کند هیچ‌کدام از گزینه‌های شورای سلطنت و یا خروج شاه از ایران قابل قبول باشد، حتی اگر [آیت‌الله] خمینی آن‌ها را بپذیرد. میناچی گفت که در این صورت از راه‌حل نظامی بسیار سختگیرانه استفاده خواهد شد و خون‌های فراوانی ریخته خواهد شد. مامور سفارت گفت که ایالات متحده مایل نیست چنین اتفاقی بیفتد، به همین دلیل است که ما از دولت ائتلافی و مصالحه استقبال می‌کنیم. میناچی تایید کرد که روش صدیقی گزینه‌ای است که از تقابل و خشونت پیشگیری می‌کند و شرایط را به سمت راه‌حل‌های سیاسی سوق می‌دهد. میناچی پس از اندکی تامل اضافه کرد که صدیقی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند ولی راه‌حلی طولانی مدت نیست. یک بخش از برنامۀ صدیقی برگزاری انتخابات زودهنگام است؛ انحلال مجلس و برگزاری «انتخابات زودهنگام» در پی آن. در نتیجۀ این کار مجلس می‌تواند در مورد سلطنت تصمیم‌گیری کند.
۴. زمانی که مامور سفارت در مورد تظاهرات از میناچی سؤال کرد، میناچی با خوشحالی پاسخ داد که این‌ها همه گروه‌های مذهبی هستند. مامور سفارت از میناچی پرسید که چرا فقط به سفارت ایالات متحده در ۲۴ دسامبر توجه خاصی شد؟ میناچی که وحشت‌زده شده بود در ابتدا پرسید که آیا مطمئن هستند که این کار مامورین ساواک نبوده است و زمانی که پاسخ شنید این موضوع غیرممکن است، اعتراف کرد که «همۀ گروه‌های مذهبی» تحت کنترل نیستند.
او ایفای هرگونه نقشی از جانب گروه‌های مذهبی در ترورهای اهواز را انکار کرد و گفت که این موضوع برای جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر مشکل‌آفرین شده است. مامور سفارت گفت که آن‌ها ما را هم به دردسر انداخته‌اند. (توضیح: میناچی معمولا دربارۀ موضوعات «عملیاتی» اطلاع چندانی ندارد اما به وضوح مشخص بود که اکنون بیش از سابق در مورد چشم‌انداز فعالیت‌های خشونت‌آمیز «جنبش» نگران است.)
۵. میناچی گفت که [آیت‌الله] خمینی فرمان داده است که مومنین هر کسی که به تظاهرات‌کنندگان مذهبی با چماق و اسلحه حمله کنند را بکشند. (اشارۀ مستقیم به طرفداران شاه در تظاهرات اخیر) این فرمان حکم قانون را داشت زیرا از طرف شخصی با مرجعیت دینی همچون [آیت‌الله] خمینی صادر شده بود. مامور سفارت گفت که این واکنش افراطی است زیرا می‌تواند مشکلات بسیار زیادی به دنبال داشته باشد. میناچی هم با این نظر موافق بود ولی گفت که همین شرایط است که اوضاع کنونی ایران را بسیار خطرناک کرده است. [آیت‌الله] خمینی قدرت سیاسی و مذهبی آن را دارد تا با شاه مقابله کند. در سال ۱۹۵۳ شاه از طرف شخصیت‌های مذهبی حمایت می‌شد اما شرایط اکنون بسیار تغییر کرده است.
۶. گفت‌وگو با ابراز امیدواری طرفین برای جلوگیری از غلبۀ خشونت بر سیاست پایان یافت
.
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر