سازمان محیط زیست در ابلاغیه جدید خود، خبر از صدور مجوز شکار به اتباع خارجی در برخی مناطق کشور داده است.
آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بود که برگزاری تورهای شکار آنهم با قیمت های چند هزار دلاری برای گردشگران خارجی، جنجال بسیاری به پا کرد. تورهایی که انتشار خبرش، رئیس سازمان حافظت محیط زیست را هم به واکنش وا داشت. ابتکار که آن روزها به بانوی شکار معروف شده بود اعطای مجوز به خارجی ها برای شکار آزادانه در حیات وحش ایران را از وظایف سازمان متبوعش اعلام کرد و اینگونه توضیح داد که سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس وظایف قانونی، درکنار حفاظت و حمایت از گونه‌های جانوری وحشی، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از آنها را نیز برعهده دارد و با استفاده از بررسی‌های کارشناسی، نتایج سرشماری‌های سالانه حیات‌وحش، نظرخواهی از متخصصان و واحدهای اجرایی سازمان و جمع‌بندی نظرات حوزه‌های تخصصی سازمان، هر ساله سهمیه‌ای برای شکار گونه‌های قابل برداشت در کشور تعیین می‌شد که بخش عمده آن به شکارچیان داخلی و درصد کمی نیز به شکارچیان خارجی اختصاص می‌یافت.
وی همچنین توضیح داد که پروانه‌های شکار برای اتباع خارجی، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی مشخص و در قالب زنجیره اجرایی تعریف شده متشکل از سازمان محیط‌زیست، شرکت‌های معتبر برگزارکننده تور شکار خارجی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و نهادهای امنیتی مسؤول در تردد اتباع خارجی به کشور، با هدف شکار تروفه صادر می‌شد.
حال اما با گذشت نزدیک به دو سال اینبار صدای تفنگ گردشگران خارجی در مناطق مختلف کشور به گوش می رسد.تا جائیکه علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به نامه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی که از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست درخواست صدور مجوز برای برگزاری تورشکار در مناطق تحت حفاظت را کرده بود اینگونه نوشته است که در حال حاضر پروانه شکار چهار پایان برای متقاضیان داخلی و خارجی در سطح قرق های اختصاصی در حال صدور است و دفاتر خدمات مسافرتی از این فرصت در حال بهره برداری هستند.
به گقته مدیر کل دفتر حفاظت ومدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد قرق های اختصاصی بر مبنای پیش بینی قانون گذار در قانون شکار و صید مصوب 1346 مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته اما به دلایل مختلف طی سنوات گذشته اقدامی در خصوص تدوین و تصویب آیین نامه حقوق و تکالیف قرق ها انجام نگرفته بود. حال این قرق ها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و شکارچیان داخلی و البته خارجی آزادانه امکان شکار در آنها را دارند.
به گفته این مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، طی سه سال گذشته بخشی از مناطق آزاد حیات وحش بصورت موقت در استانهای یزد ، کرمان و سمنان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است؛ قرق هایی که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته درآنها ، انواع گونه های حیات وحش اعم از قوچ، میش، کَل و بز رشدی چشم گیر داشته اند و راه را برای ورود شکارچیان آنهم از نوع خارجی اش باز کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر