یک روزنامه حامی دولت از تعطیلی 19 درصد صنایع کشور در نیمه اول امسال خبر داده است.
- انحصار در اطلاعات در حوزه اقتصاد پس از برجام
این روزنامه حامی دولت از انحصار اطلاعات اقتصادی انتقاد کرده است: «تلاش دولت این است که این قراردادها و چارچوب‌ها را نهایی کند و بتواند یک عرصه رقابتی به جای انحصاری ایجاد کند. آن زمان این رقابت به نفع کشور خواهد بود و ناگزیر به ترک تشریفات مناقصه نیز نخواهیم بود.» این اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز گذشته در یک گفت‌و‌گوی اختصاصی انجام شده شاید در نگاه اول جدید یا مهم به نظر نیاید، اما زمانی که در این مساله دقیق شویم مشاهده می‌کنیم بخش مهمی از مشکلات اقتصادی در حال حاضر ناشی از انحصارطلبی‌هایی است که در سطح کلان وقتی به ترک تشریفات مناقصه می‌انجامد، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی را دچار مشکل می‌کند. در پسابرجام به موازات اینکه جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار گرفته است، بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی نیز در کانون توجه بوده است.
این در حالی است که حدود یک سال بعد از لغو تحریم‌ها فعالان بخش خصوصی می‌گویند شفافیت در حوزه اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و به نوعی انحصار در اطلاعات در حوزه اقتصاد وجود دارد که باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند با بخش دولتی و شبه دولتی رقابت کند. چندی پیش اتاق بازرگانی با صدور بیانیه‌ای خواستار از بین رفتن انحصار‌ها در حوزه اقتصاد شد. روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در جواب این سوال که در تعدادی از قراردادهای استراتژیک به خصوص قراردادهای جدید نفتی، شاهد آن هستیم که بسیاری از میادین نفتی با ترک تشریفات مناقصه به برخی از نهادهای خاص واگذار شد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ عنوان کرد:حتما باید در ارتباط با این موضوع شفاف‌سازی شود. البته چیزی که الان نوشته شده در واقع پیش‌نویس است.
در مورد قراردادها درصددیم تا
سلایق مختلف سیاسی را در نظر گرفته و مبنایی را برای شفاف کردن در نظر
بگیریم تا بتوانیم فرصتی برای رقابت ایجاد کنیم. فضای رقابت نه تنها برای
شرکت‌های داخلی بلکه به صورت توامان برای شرکت‌های داخلی و خارجی مهیا شود
تا کشور بیشترین نفع را این رقابت، کسب کند. او ادامه داد: تلاش دولت این
است که این قراردادها و چارچوب‌ها را نهایی کند و بتواند یک عرصه رقابتی
به جای انحصاری ایجاد کند. آن زمان این رقابت به نفع کشور خواهد بود و
ناگزیر به ترک تشریفات مناقصه نیز نخواهیم بود.
- سبد ارزي بانك مركزي براي ارز تك‌نرخي خالي است
منابع تسعير ارز در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد دو برابري نرخ ارز مرجع، ناشي شده بود. با اين افزايش دولت در ماه‌هاي پاياني تصميم گرفت بدهي‌هاي خودش، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند و مجلس هم با دولت همراهي كرد و بنا شد 45 هزار ميليارد تومان از اين سبد به عنوان بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود.
اما عقيده صاحبنظران اقتصادي بر اين است كه شناسايي مابه‌التفاوت تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بايد بعد از استقرار نظام تك‌نرخي مديريت شده و كشف نرخ يكسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراكه اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و داشتن نظام شناور مديريت شده هزينه‌هايي خواهد داشت كه تامين اين هزينه‌ها از محل مابه التفاوت تسعير نرخ ارز بايد انجام شود. يعني مديريت بازار و كنترل نرخ ارز پس از اجراي سياست تك‌نرخي كردن بر ديگر مصارف دولت ارجحيت دارد. در غير اين صورت احتمال دارد پايه پولي با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقي كه در نيمه اول سال 1370 در اثر بحران بدهي‌هاي خارجي رخ داد، ايجاد شود...
در صورتي كه تك‌نرخي شدن ارز به صورت افزايش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبيعي است كه جهش قيمتي ممكن است ايجاد شود كه اين جهش در اجراي سياست يكسان‌سازي پذيرفته شده است. آنچه مشكل ايجاد مي‌كند؛ نوسانات و بالا و پايين رفتن قيمت‌هاست. در صورتي كه بانك مركزي نتواند اين نوسانات را مديريت كند، يكسان‌سازي به انتظارات تورمي دامن زده و منجر به بروز تورم ميشود. دولت بايد اين سياست را به گونه‌اي اجرا كند كه نرخ ارز پس از يك افزايش ابتدايي و شوك اوليه دوباره كنترل شود و بازار آرام گيرد.
- بانک مرکزی در دولت یازدهم هم استقلال ندارد
دولتي‌ها و وزرا پرچمدار سياستگذاري پولي در كشور هستند و صحبت از استقلال بانك مركزي، آن طور كه در كشورهاي ديگر مرسوم است، در ايران ممكن نيست. بانك مركزي مجري سياست‌هايي است كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند، حال آنكه تنها يك حق راي در اين مجموعه به اين نهاد تعلق دارد. براي بررسي ميزان استقلال بانك مركزي بايد ميان كاركردهاي روزانه اين نهاد و سياستگذاري در آن تفكيك قايل شد.
بانك مركزي مجري سياست‌هاي پولي است ولي اين سياست‌ها توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند كه عمده اين مصوبات عبارتند از نوع نظارت بر موسسات و نهادهاي مالي، نرخ سود و غيره. اگر تركيب شوراي پول و اعتبار بررسي شود، به راحتي مي‌توان تشخيص داد، با وجود اينكه بانك مركزي به عنوان يك نهاد مستقل معرفي ميشود، شورايي دولتي است چرا كه وزراي مختلفي از جمله وزير اقتصاد و امور دارايي، صنعت، كشاورزي، كار و نفت در اين شورا عضو هستند و در كنار آنها رييس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر خبره پولي مانند جناب آقاي نهاونديان و رييس صندوق توسعه ملي در اين مجموعه عضو هستند. پر واضح است همه اين افراد دولتي محسوب مي‌شوند.
در كنار اين افراد يك نفر به نمايندگي از بخش خصوصي، يك نفر به نمايندگي از بخش تعاون و رييس كل بانك مركزي هم حضور دارند؛ به بيان ديگر مجموع نظام بانكي در كشور تنها يك راي دارد، حال آنكه تنها بخشي هم كه بايد پاسخگوي اشتباهات و تخلفات در سيستم پولي باشد هم رييس كل بانك مركزي و بانك‌ها هستند. بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد مجريان از كمترين حق در تصميم‌گيري برخوردار هستند. اين امر با خود به هم ريختگي مي‌آورد و فضايي ايجاد مي‌كند كه هر كس به درستي نمي‌تواند ادعا كند در سياست‌گذاري‌هاي بخش پولي در ايران نقشي دارد. وزراي مختلف با ديد معطوف به بخش خود در جلسات حاضر مي‌شوند. به‌طور مثال وزير صنعت همواره درپي پايين بودن نرخ تسهيلات براي بخش توليد است. وزارت جهادكشاورزي تمايل دارد تا منابع بيشتري را براي خريد‌هاي تضميني از كشاورزان جذب كند و به همين ترتيب هر بخش مسائل مربوط به بخش خود را مدنظر قرار مي‌دهد. البته اين موارد به خودي خود ايراد ندارد و مشكل در تركيب شورا است كه سبب شده برآيند تصميم‌گيري‌ها به گونه‌اي باشد كه كسي امكان توجيه يا دفاع از آن را نداشته باشد. به همين دليل همواره سياست انبساط پولي، سياست قالب بوده و به موازات آن نرخ تورم در كشور را به اين شكل بالا مي‌برد.
- اختلاف جدید در تیم اقتصادی دولت، این بار درباره حذف صفرها
ظاهرا اختلاف ديدگاه در زمينه سياستگذاري در بازار پول به اين زودي‌ها نمي‌خواهد تمام شود. در حالي كه معاون اقتصادي بانك مركزي عنوان مي‌كند كه تصميم عاجلي براي حذف صفر از پول‌هاي ملي وجود ندارد و بايد زمينه‌هاي لازم براي اين امر فراهم شود، روز سه‌شنبه، معاون وزير اقتصاد از ضرورت رفرم در نظام پولي از طريق حذف صفر در پول ملي سخن گفت. اين اختلاف ديدگاه مسبوق به سابقه است...
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي، در واكنش به اظهارات اخير حسين قضاوي معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد درخصوصي حذف صفر از پول ملي، گفته است: اين برنامه به صورت دراز مدت در بانك مركزي در حال پيگيري است. حدود چند سالي است كه بحث رفرم پولي مطرح است و تا امروز هم اين موضوع مسير اجرا را طي كرده است اما شرايط تورمي اجرايي شدن آن را با توقف روبه‌رو كرده است.
معاون بانك مركزي با اشاره به اينكه رفرم پولي يكي از مباحث جدي در بانك مركزي بوده و حتي مطالعات مفصلي هم در اين زمينه انجام شده است، افزود: اجراي اين برنامه نيازمند پيش‌نيازهايي است كه بايد اقدامات لازم در اين رابطه انجام شود.
اين سخن قرباني به اين معناست كه بانك مركزي مي‌خواهد از اختيار تازه‌اي كه قانون در اختيارش گذاشته، بهره بگيرد. چه اينكه او قاطعانه گفته: «بدون شك اجراي رفرم پولي يك امر ضروري براي كشور است؛ در حال حاضر اين طور نيست كه برنامه‌اي وجود داشته باشد كه در اسرع وقت اين رفرم پول ملي اجرايي شود. لازمه اجراي اين برنامه ثبات اقتصادي و آمادگي گسترده‌اي براي اجراي تغيير شكل پولي است همچنين بايد چاپ اسكناس و مسكوك جديد صورت گرفته و نظام حسابداري كشور و قوانين اصلاح شود.»
چند هفته پيش علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هنگامي كه با پرسش جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد، در مورد تخلفات بانك‌ها مواجه شد، گفته بود من تنها يك راي در شوراي پول و اعتبار دارم و توان مقابله با تخلفات بانك‌ها را ندارم. طيب‌نيا با اشاره به استقلال بانك مركزي از وزارت اقتصاد و اينكه عملكرد آن زيرنظر رييس‌جمهوري است، از دادن پاسخ طفره رفت تا به نوعي نارضايتي خود را از سيستم بانكي و نارضايتي در اين سيستم اعلام كرده باشد.
- «اختلاس» 1200میلیاردی هم «معوقه» شد!
.
بايد اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان را معوقات بناميم، مدير امور شركت‌ها و بانك‌هاي وزارت اقتصاد نيز به ميان آمد و گفت در بانك ملي و ملت نيز اختلاسي رخ نداده بلكه مشكل مربوط به معوقات وام‌گيرنده بوده است، حال بايد ديد اين افراد چه اعتباري دارند كه فقط دهها هزار ميليارد به شبكه بانكي بدهكار هستند.
ميزان فساد در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان در حالي 8 هزار ميليارد تومان تخمين‌زده شده كه رئيس‌جمهور مدعي است در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه اختلاسي رخ نداده است و «دستگاهي وامي داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهي شده است که برخي رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقي مي‌كنند.»
تخلفات گسترده در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه و اعلام اخباري مبني بر فساد 8 هزار ميلياردي در اين بخش مردم با خبر ديگري مواجه شدند كه حكايت از اختلاس هزار و 200 ميلياردي در دو بانك بزرگ كشور داشت. اين خبر كه از سوي دادستان كشور اعلام شد پرده از اختلاسي هزار و 200 ميلياردي در بانك‌هاي ملي و ملت برداشت كه البته يكي دو روز بعد دولت مدعي شد، اختلاس نبوده بلكه تسهيلاتي پرداخت و معوق شده است!
اعلام خبرهاي مربوط به فساد و اختلاس در نظام بانكي همزمان با دستگيري عوامل مرتبط با فساد بزرگ در بانك ملت موجب شده تا اذهان عمومي با سؤالات و ابهامات فراواني مبني بر عدم‌شفافيت نظام مالي و نبود عدالت مواجه شوند.
مهم‌ترين نكته در پرونده جديد بانك‌هاي ملي و ملت اين است كه چطور فردي كه بدهكار ميلياردي نظام بانكي است باز هم موفق به دريافت تسهيلات شده است؟ ولي اگر مردم عادي ريالي به بانك‌ها بدهكار باشند بلافاصله در سامانه اعتبارسنجي مشتريان شناسايي می‌شود و تا زماني كه بدهي خود را تسويه نكنند، نمي‌توانند از نظام بانكي وام جديد بگيرند؟!
با اين حال خبرنگار تسنيم درباره چند و چون اختلاس هزار و 200 ميليارد توماني در بانك‌هاي ملي و ملت با حسين قضاوي معاون بانكي وزير اقتصاد گفت‌وگو كرد. وي در ارتباط با اخبار اعلامي مبني بر اختلاس هزار و 200 ميليارد توماني در بانك‌هاي ملي و ملت، اظهار داشت: متعاقباً دادستان تهران اين موضوع را اصلاح كرده و تلويحاً گفتند اختلاس موضوعيت نداشته بلكه مراودات بانكي بوده و تسهيلاتي داده و بخشي از آن معوق شده است. وي افزود: خوشبختانه الان بانك‌ها اقدام و بخشي از اين تسهيلات را وصول كرده‌اند، بابت الباقي نيز وثيقه وجود دارد و با كمك مقام قضايي درحال وصول آنها هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدجعفر منتظري ششم آبان ماه با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري در شبكه 2 سيما با اعلام اينكه در دو بانك ملي و ملت جمعاً حدود هزار و 200 ميليارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بين رفته و پرونده فعلي مطرح است، گفت: در اين رابطه يكي از بدهكاران فراري است و از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است و پنج نفر از عوامل اصلي نيز بازداشت شده‌اند. وي افزود: از مجموع هزار و 200 ميليارد تومان اختلاس صورت گرفته، بايد بگويم كه در بانك ملي 800 ميليارد تومان بوده كه 300 ميليارد آن برگشته است. در بانك ملت هم 300 ميليارد بوده كه از مجموع 120 ميليارد تومان برگشته و بخشي از آن در خارج از كشور از طريق پليس اينترپل شناسايي و توقيف شده و ما به دنبال متهم اصلي هستيم. به هر حال اگر قرار باشد تخلفات به نوعی با بازی با واژه‌ها نادیده گرفته شود روند افزایش معوقات غیرقابل وصول به نفع عده‌ای معدود افزایش می‌یابد و از 120هزارمیلیارد تومان بیشتر خواهد شد. مهم گم‌شدن یا تلف‌شدن منابع بیت‌المال است.
- 19درصد صنايع در نیمه اول امسال تعطیل شدند
اوضاع وخیم صنایع گزارش داده است: آمار تعطيلي واحدهاي صنعتي تا حدي بالا رفته كه دولت هر روز دست به ابتكار تازه‌يي براي احياي واحدهايي مي‌زند اما اين ابتكارات، از طرح‌هاي تشويقي تسهيلات گرفته تا بخشش جرايم بانكي و تعيين معافيت‌هاي تازه، چنگي به دل صنايع نمي‌زند. براساس آخرين آماري كه معاون وزير صنعت و رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اعلام كرده؛ ۱۲ درصد مجموع بنگاه‌هاي صنعتي كشور اعم از بزرگ، متوسط و كوچك معادل 10 هزار و 519 واحد تا پايان سال گذشته تعطيل شدند و بررسي «تعادل» از آخرين آمارهاي اعلامي وزارت صنعت نشان مي‌دهد اين رقم، با 7 واحد درصد رشد تا پايان نيمه اول سال جاري به حدود 19 درصد رسيده است.
در سال جاري براساس آمار جمع‌آوري شده تا نيمه اول امسال، ۱۹ درصد واحدهاي صنعتي كوچك معادل 15 هزار و 290 واحد، ۱۸ درصد واحدهاي متوسط معادل 785 واحد و ۱۱ درصد واحدهاي بزرگ صنعتي كشور معادل 386 واحد به‌طور كامل تعطيل شده‌اند. مجموع واحدهاي تعطيل شده كشور در سال جاري به 16 هزار و 461 واحد و به‌طور ميانگين، 19 درصد مجموع واحدهاي صنعتي كشور مي‌رسد...
همچنين در سال جاري، حدود ۶۸۰۰ واحد صنعتي در داخل شهرك‌هاي صنعتي راكد شده‌اند كه براي نيمي از آنها امكان احيا و بازگشت به خط توليد وجود ندارد. ظاهرا وزير صنعت نيز آب پاكي را روي دست اين صنايع ريخته و درخصوص اين صنايع دستور داده كه پروانه توليد آنها لغو شود. بر اساس آمار، تا پايان سال 94، شمار واحدهاي تعطيل شده كامل در شهرك‌هاي صنعتي، 7 هزار و 85 واحد بود كه از اين تعداد فقط حدود 285 واحد امكان احيا يافتند. از مجموع 6800 واحد تعطيل شده در سال جاري، 6 هزار و 670 واحد جزو واحدهاي كوچك بوده‌اند كه نشان از ضرورت توجه بيشتر دولت به اين واحدها دارد.
بر اساس اين گزارش تا پايان سال ۹۴، ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتي در كشور به بهره‌برداري رسيده بود كه از اين تعداد ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مستقر بوده‌اند. در سال گذشته، از مجموع ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتي، حدود ۷۹ هزار و ۸۰۰ واحد جزو صنايع كوچك كه ۴۲ درصد اشتغال كشور را تشكيل دادند و 4 هزار و ۳۵۵ واحد متوسط و 3هزار و ۴۷۰ واحد (مجموعا 7 هزار و 825 واحد) نيز جزو واحدهاي بزرگ صنعتي بودند كه 58 درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص دادند.
اما اين آمار از تازه‌ترين شمار واحدهاي صنعتي تعطيل شده، در شرايطي در اختيار «تعادل» قرار گرفته كه در تازه‌ترين تصميم از سوي متوليان دولتي حوزه صنعت، براي راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي در نواحي صنعتي نزديك روستاها، تسهيلات با نرخ سود 3 درصد داده ميشود. اين طرح براي همه استان‌هاي كشور تعريف شده است و در هر استان، 20 ميليارد تومان تسهيلات در اين ميسر پرداخت ميشود. طرح‌ها را كميته سه‌جانبه مشترك از سازمان صنايع كوچك، معاونت توسعه روستايي حوزه معاون اول رياست‌جمهوري و صندوق كارآفريني اميد تصويب و تامين اعتبار مي‌كنند. براساس سازوكاري كه براي تامين سود تسهيلات بانك‌ها درنظر گرفته شده، از مجموع 18 درصد نرخ سود تسهيلات، بنياد علوي، استانداري‌ها و معاونت توسعه روستايي حوزه معاون اول رياست‌جمهوري، هر‌يك به‌طور مساوي پنج درصد و دريافت‌كننده سه درصد نرخ سود را پرداخت مي‌كنند.
به گزارش «تعادل»، همچنين در اين طرح، 640 پروژه به معاونت روستايي پيشنهاد داده شده است. در عين حال، در اين پروژه، طرح‌ها متناسب با مناطق كمتر توسعه يافته پيشنهاد داده شده است و افراد مي‌توانند در قالب تعاوني‌ها، اين طرح‌ها را دريافت و در نواحي صنعتي نزديك به روستاها راه‌اندازي كنند. پيش از اين طرح كه عمدتا قرار است در نواحي صنعتي حاشيه شهرها اجرايي شود، طرح تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني ارزان دولتي براي تمامي واحدهاي صنعتي سراسر كشور كليد خورد كه در اين طرح، تا امروز ۷۱۹۱ بنگاه توليدي كوچك و متوسط در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام كرده و با بانك قرارداد منعقد كرده‌اند كه تاكنون به ۶۹۶۱ بنگاه تسهيلات در قالب طرح بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پرداخت شده است. در حال حاضر كمبود نقدينگي، ۶۰ درصد مشكلات واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در كشور است و بعد از آن صاحبان صنايع كشور با مشكلاتي همچون فرسودگي ماشين آلات و... دست و پنجه نرم مي‌كنند.
- اقتصاد؛ کم عملی دولت، سردرگمی مجلس
معلوم نیست چرا نمایندگان محترم مجلس، سوالی درباره نتایج اولین طرح دولت برای مقابله با رکود نمی کنند. چرا نمایندگانی که مدت ها وقت (بخوانید وقت یک ملت) را صرف کردند تا قانونی برای خروج از رکود تصویب و اجرا شود از دولت سوال نمی کنند که نتایج چه شد؟ چرا قانون اجرا نشد؟ تکلیف آن حساب ویژه حمایت از تولیدکنندگان (مصرح در ماده 21 قانون مربوطه) چه شد؟
بی توجهی نمایندگان به طرح این سوالات نشانه سردرگمی مجلس است. مجلس محترم باید زمینه ای قوی برای مطالبه از دولت ایجاد و در یک زمینه واحد و قابل مجادله بحث کند نه آنکه متاثر از فضا و بحث های رایج امروز، از دولت بخواهد تیم اقتصادی را ترمیم کند تا همه چیز خوب شود!
پرواضح است که بهترین زمینه مشترک و قانونی این است که از دولت سوال شود که چرا قانون را اجرا نکردی؟ چرا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ( همان اولین طرح ضدرکودی دولت) اجرا نشده، ارزیابی نشده و بی نتیجه مانده است. چرا بدون ارائه هیچ گزارشی از اجرای این طرح، سراغ اجرای طرح دومی برای خروج از رکود می رود که ایرادات اساسی دارد؟ چرا با وجود هشدارهای بسیار در خصوص افت تقاضا در اقتصاد از ابتدای سال 94 دولت با تاخیر و کم عملی بسیار، در پاییز این سال – زمانی که خیلی دیرشده است- با طرحی حساب نشده و عجولانه به جنگ بهبود تقاضا می رود؟ نمایندگان محترم چرا سوال نمی کنند که دولت درباره همین طرح دوم خروج از رکود، مبانی و نتایجش توضیح دهد؟
دولت در حوزه اقتصاد کم عمل و حتی بی عمل (به اعتقاد برخی از کارشناسان که حتی از نظر سیاسی همراه دولت تدبیر هستند) بوده است. ای کاش نمایندگان محترم به جای سوالات و مطالبات جسته و گریخته و بدون زمینه قوی، در چهارچوب قانون، اسناد بالادستی و یا حداقل همان چیزی که دولت اراده کرده و اجرا یا برنامه ریزی برای اجرا کرده است سوال و پیگیری داشته باشند. این موضوع انتظار حداقلی از یک مجلس قوی، تحصیلکرده و دارای دغدغه معیشت مردم است.توضیح آخر اینکه آنچه درباره کم عملی دولت و سردرگمی مجلس گفته شد، مربوط به شرایط و سیاست های اقتصادی کوتاه مدت ( به اصطلاح اقتصادی سیاست های ضدچرخه ای) است و اگر وارد مسائل و سیاست های اصلاحی بلند مدت شویم چندین مسئله مهم و اساسی قابل طرح است؛ از تاخیر سه ساله دولت در ارائه بسته ای برای رفع مشکلات بانکی تا ابتدای امسال، تا معضل هدفمندی و حذف یارانه ثروتمندان، تا عدم اجرای وعده های خودکفایی بنزین تا ناقص ماندن 11 ساله طرح جامع مالیاتی، تا خلاء پایدار طراحی یک سیاست توسعه صنعتی و تا تاخیر سه ساله برای طراحی ساز و کارهای شناسایی و رهگیری کالا در مبارزه با قاچاق!
- بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت یازدهم، خوش‌بینی به رفع تحریم‌ها بود
روندهای اقتصادی سه سال اخیر به‌طور کلی شامل ١٠ موضوع مهم ذیل است:
(١) تداوم تکیه به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام برای اداره امور کشور با وجود تحریم‌ها و پس از آن کاهش بهای نفت
(٢) پشتیبانی همه‌جانبه از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی
(٢) اتکانکردن به نیروی کار مردم و تضعیف بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط و درنتیجه کاهش توان و تقاضای مصرف مؤثر
(٣) افزایش هزینه‌های کسب‌وکار مردم و فعالیت نیروهای مولد (افزایش نرخ بهره بانکی، مالیات‌ها و هزینه کالاها و خدمات دولتی)
(٤) تعمیق رکود به خصوص در بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی عامه مردم
(٥) افزایش واردات کالاهای مصرفی از کشورهای چین، هند و ترکیه توأم با رشد صادرات مواد اولیه صنعتی
(٦) تشدید بحران بانکی با حمایت از تداوم فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته توأم با تضعیف کل نظام بانکی و تخریب شاخص‌های پولی
(٧) حجم انبوه بدهکاری دولت به‌ویژه افزایش بدهکاری دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر تنگنای مالی بخش خصوصی
(٨) رشد بالای نقدینگی توأم با افزایش دستوری نرخ‌های سود بانکی و در نتیجه سهم بالای سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نسبت ناچیز پول به نقدینگی
(٩) تداوم رانت‌خواری و فساد
(١٠) کاهش نرخ تورم کالاها و خدمات قابل تجارت توأم با حفظ نرخ تورم کالاها و خدمات غیرقابل تجارت....
افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت از کشورهای چین، هند و ترکیه در سال ١٣٩٣ (٢٠١٤ میلادی) نسبت به سال ١٣٩٠ (٢٠١١ میلادی) برای تسویه مطالبات فروش نفت، شرایط دشواری را برای فعالیت صنایع کوچک رقم زد. نظر به قیمت (همراه با کیفیت) پایین کالاهای مصرفی آسیایی، برآورد می‌شود که در دهه اخیر حجم واردات کالاهای مصرفی بیش از ٢٠ برابر شده باشد...
حلقه مفقوده اغلب سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اشتغال، معیشت و آینده مردم است. این سطح از شکاف بین اهداف و منافع دولت با عامه مردم که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه است، در ذات خود بحران‌زاست و با مصالح کشور و فرامین بزرگان نظام به‌شدت در تضاد است...
آنچه بیماری رشد اقتصاد ایران است، رشد رانتی و به تبع آن بی‌کیفیت است که منجر به رشد اقتصادی پایین (و در اصل کاذب) و در نهایت رکود اقتصادی شده است. منظور از اینکه نباید سیاست‌گذار را به سوی اقدامات کوتاه‌مدت سوق داد، چیست؟ مگر تیم اقتصادی دولت جز ارائه برنامه‌های سطحی و اقدامات کوتاه‌مدت بضاعت دیگری هم دارد؟ در این میان چه تحولات بنیادی و تغییرات ساختاری صورت گرفته است؟...
هم‌اکنون میزان مخارج و نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص در مقایسه با دولت هشتم و دولت‌های ماقبل آن هنوز بالاتر است. با وجود انتقادهای زیاد از عملکرد دولت پیشین در بی‌انضباطی و ریخت‌وپاش مالی و استخدام صدها هزار نیروی انسانی بدون کارایی، اقدام خاصی در رفع آنها صورت نگرفته است و با وجود کمبود شدید منابع، میزان بودجه با تعدیل تورمی، فقط هشت‌درصد کاهش در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٢ دارد. در این رابطه موضوعات مهمی که فراموش می‌شود این است که (١) بودجه دولت در دوره ٩٠-١٣٨٠ با تعدیل تورم ٢,٦ برابر شد که هم‌اکنون نیز هشت درصد تنزل یافته است، (٢) سهم مخارج تصدی‌گری دولت افزایش و سهم مخارج حاکمیتی کاهش یافته است، (٣) دولت‌ها به‌تدریج از زیر بار هزینه‌های مهم بهداشتی و آموزشی شانه خالی کرده‌اند و هزینه‌های تأمين اجتماعی را به بخش خصوصی واقعی انتقال داده‌اند، (٤) با بدهی کلان بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت، اولویت در تسویه بدهی‌های دولت است و (٥) قدرت دولت در انجام درست و صحیح وظایف حکومتی است و نه در گسترش حوزه تصدی‌گری و بدتر از آن ورود به عرصه کسب‌وکار (مانند شراکت اخیر بخش دولتی با رنو فرانسه برای تولید خودرو)...
در پایان شایسته است مسئولان اقتصادی و اقتصاددانان دولتی به جای ارائه تحلیل‌ها و راهکارهای سطحی و نسخه‌های تکراری و تمرکز صرف بر تولید و توزیع رانت، راهکارهای اجرائی برای پنج چالش بزرگ کشور را که حیات جمعی و بقای ملت ایران را در معرض تهدیدات جدی و فزاینده قرار داده است، ارائه دهند.
- دفاع روحانی از آریا و زنجانی!
ر: «من کاری به این ندارم اگر یک فسادی در گوشه‌ای است اما انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذتبخش است، اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول به بدهی معوق تبدیل شده؛ نمی‌دانم چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند. انگار بعضی‌ها توجه دقیق به لغت‌ها نمی‌کنند. اگر فسادی هست باید با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه به گونه‌ای تبلیغ کنیم که عادی‌سازی شود. بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند».
این دقت نظر ریاست محترم جمهور در علم لغت که «فساد مالی» صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان «اختلاس» نیست واقعا درخور تحسین است و امید است دقت نظر ایشان به دیگر امور نیز تسری پیدا کند. ریاست محترم جمهور که اخیرا علاقه زیادی به ساده‌سازی مفاهیم کلان پیدا کرده‌اند، آنچنان ساده درباره یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ ایران صحبت می‌کنند و از بزرگ کردن آن می‌گویند که انسان انگشت حیرت به دهان گزان می‌ماند. احتمالاً در نگاه ریاست محترم جمهور اینکه در این پرونده 90 درصد اعتبارات صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت غیرقانونی و بدون در نظرگیری ضمانتنامه‌های معتبر تنها به 30 نفر از مرتبطان داده شده است که تنها سهم یک نفر 3 هزار و 900 میلیارد تومان- یعنی بیشتر از رقم فساد مالی امیرمنصور آریا- بوده است و بر اثر این امر در حال حاضر 7 هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول وجود دارد مساله جدی‌ای نیست و صحبت کردن و تذکر دادن نسبت به این فساد در نظر ایشان «بالا و پایین کردن فساد» است و نه‌تنها این اطلاع‌رسانی و شفافیت مفید فایده نیست بلکه از مصادیق «عادی‌سازی فساد در جامعه» است و خود گناهی است نابخشودنی! و تنها امری که در این میان خاطر ایشان را مکدر کرده این است که چرا یک عده لغت‌نشناس به‌جای عبارت «فساد مالی» لفظ شنیع «اختلاس» را به کار برده‌اند، چون علی‌الظاهر با نگاه ایشان چیزی جز بدهی معوق در این پرونده وجود ندارد و این نیز امری حل شدنی است و نیازی به بالا و پایین کردن آن نیست!
البته نباید از این نگاه ریاست محترم جمهور تعجب کرد، بالاخره دولت ایشان میراث‌خوار دولتی است که ریاست آن با جمله «اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً 10 میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچکس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند» بنیانگذار چنین ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست شدند و با علم کردن «جلوگیری از اشاعه فسادها» دست به تئوریزه کردن فساد در سیستم زدند. اما نکته‌ای که درباره این ساده‌انگاری سیاسی قابل تامل است این است که ریاست محترم جمهور در حالی این فساد بزرگ را ساده می‌بینند که طی این سال‌ها خود ایشان و دولتمردان‌شان در باب فسادهای به مراتب کوچک‌تر بحق دلواپس بوده‌اند و عزم خود را بر «اعلان فساد» جزم کرده بودند و معاون اول ایشان به هر مناسبتی از غارت‌های رفته و پول‌های خورده‌شده صحبت می‌کردند و حتی وزیر نفت ایشان نگران فساد عظیمی بود که از سود 300 تومانی مابه‌التفاوت فروش چند لیتر بنزین دونرخی به جیب کارگران جایگاه‌های بنزین می‌رود! اما حال که قرعه به نام دولت خود ایشان افتاده و چنین فسادی واقع شده است ایشان از پرده‌پوشی و عدم اشاعه فساد می‌گویند!
اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده‌سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک‌تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهد یافت. در این صورت پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نیز چیزی نیست جز اینکه امیرمنصور آریا که به صورت تقسیطی در بانک صادرات 3 هزار میلیارد تومان اعتبار ال‌سی باز کرده بود همان ال‌سی را به صورت نقد در بانک ملی کیش تنزیل کرده است! جالب اینجاست که برخلاف متهمان فساد صندوق ذخیره فرهنگیان که وام گرفته شده را پس نداده‌اند، امیرمنصور آریا تا زمان دستگیری تمام اقساط ال‌سی گشایش‌یافته را در سر رسید تادیه کرده بود، پس اگر با منطق «رئیس‌جمهور حقوقدان» حساب کنیم امیرمنصور آریا نه‌تنها مستحق اعدام نبود بلکه باید جایزه خوش‌حسابی نیز دریافت می‌کرد و تخلف و رشوه‌های داده شده در جریان گشایش ال‌سی را هم نباید به حساب آورد و باید نادیده گرفت چون اصل ماجرا همان «بدهی معوق» است!
همچنین می‌توان به پرونده بابک زنجانی نیز اشاره کرد که طبق گفته‌های مکرر وزیر محترم نفت یکی از دلایل اصلی شکایت «بدهی معوق» بابک زنجانی به وزارت نفت است و به خاطر چنین بدهی معوقه‌ای که از نظر ریاست محترم جمهور علی‌الاصول چیز خاصی نیست و نیاز به «بالا پایین کردن» آن نیست، شخص مزبور با شکایت وزارت نفت همین دولت نزدیک به 3سال است در بازداشت است و در مرحله بدوی نیز به اعدام محکوم شده است. جالب این است که مقدار «بدهی معوقه» بابک زنجانی تقریباً برابر با بدهی یک نفر از وام‌گیرندگان صندوق ذخیره فرهنگیان است و برخلاف پرونده زنجانی که طی آن وزیر محترم نفت سهم هر ایرانی را از این بدهی گوشزد می‌کردند در پرونده صندوق فرهنگیان از قرار معلوم کسی دلواپس سهم مردم و فرهنگیان نیست.
- چگونه 700 میلیارد تومان به حساب یک نوجوان واریز شد؟
وطن امروز درباره فساد بانکی نوشته است: انتشار اخباری مبنی بر اختلاس و تخلفات کلان در بانک‌های بزرگ کشور از سوی قوه‌قضائیه امیدها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بویژه بانکی را افزایش داد اما اظهارات عجیب روحانی در مجلس درباره بزرگ نکردن فساد این امید را کمرنگ کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، دادستان تهران اوایل هفته جاری از تخلفات گسترده در بانک‌های ملی و ملت خبر داد و حتی اعلام کرد بانک ملی به فردی که 1200 میلیارد تومان بدهی دارد باز هم وام داده است! این اخبار جدا از اخبار تخلفات گسترده در بانک ملت و اخراج اجباری مدیرعامل سابق بانک ملت بوده است. با انتقادات گسترده افکار عمومی درباره تخلفات بانکی عجیب و غریب و انتشار اخبار دریافتی‌ها و حقوق‌های نجومی، انتظار می‌رفت دولت مبارزه با فساد را سرعت ببخشد اما اظهارات روز سه‌شنبه روحانی مبنی بر بزرگ نکردن فساد آب پاکی را روی دست همه ریخت. کارشناسان اعتقاد دارند دولت نباید با کوچک شمردن فساد از راه مبارزه با آن باز بماند. هیچ کس نمی‌خواهد فساد را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهد اما کوچک کردن آن هم مخاطرات بسیاری دارد.
خیلی‌ها نظارت ضعیف بانک مرکزی را عامل اصلی ایجاد فساد در شبکه بانکی می‌دانند. عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ضعف نظارتی مفرط بانک مرکزی اختلاس‌ها را رقم می‌زند، گفت: چرا باید به یکباره ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز شود و مشخص نشود که منشأ این واریز کجاست. سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در بانک‌های «ملت» و «ملی» گفت: ضعف مفرط بانک مرکزی در امر نظارت و فقدان قانون نوین و مناسب، اختلاس‌های کلان کنونی را رقم زده است که در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس ورود پیدا کرده و مصرانه از دولت خواسته که لایحه ارائه کند و به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه، کمیسیون به تنظیم «طرح بانکداری اسلامی و بدون ربا» اقدام کرده است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح «بانکداری بدون ربا» وظایف شوراهای بالادستی و هیات‌های نظارت تعیین شده و قوت و قدرت لازم را به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک‌ها داده است، افزود: علاوه بر بانک‌های دولتی و غیردولتی، بسیاری از موسسات غیرقانونی بدون مجوز بانک مرکزی میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری کرده‌اند و بانک مرکزی نتوانسته نظارتی اصولی بر عملکرد آنها انجام دهد...
وی با بیان اینکه باید با طاغوت‌های پس از انقلاب برخورد جدی صورت گیرد، یادآور شد: چرا به یکباره 700 میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز می‌شود و مشخص نمی‌شود که منشأ این واریز کجاست و پس از دستگیری مدیرعامل بانک ملت مشخص می‌شود که رانت و ارتباطاتی در کار بوده است؛ این ناشی از عدم شفاف‌سازی در نظام پولی و بانکی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر