حقوقدانانی که به لایحه قصاص انتقاد کردند
در این میان ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی نسبت به این لایحه که در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید، پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان را دادند.
بخشی از این بیانیه بدین شرح است: «از آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورایعالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی است و پیش بینی می‌شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد، پیشنهاد می‌کنیم که شورای عالی قضایی یا مجلس آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و حقوقدانان با تجربه مطرح سارند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و سپس نتیجه آن به مجلس تقدیم شود»
در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۶۰، همان حقوقدانان و اساتید دانشکده های حقوقی که امضا کننده بیانیه قبلی بودند به همراه جمعی دیگر از وکلا و اساتید حقوق بیانیه ای دیگر صادر کردند و مجددا در اعتراض به لایحه قصاص نوشتند: «پس از انتشار بیانیه گروهی از حقوقدانان و دادرسان درباره لایحه قصاص انتظار میرفت که شورای عالی قضائی و دولت از اصرار و شتاب در تصویب لایحه دست بردارند و شورای پیشنهاد شده را تشکیل دهند. ولی نه تنها چنین نشد بلکه هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش می‌کنند که نمایندگان ملت را از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر