محمود جامساز: اعتبارات بانکی پرداخت شده به وابستگان قدرت، برگشت‌ناپذیر است
دولت با تنگنا و ورشکستگی مالی روبرو است
محمود جامساز در خصوص تنگنای مالی دولت و تاثیر آن بر رشد تولید در کشور اظهار داشت: در حال حاضر دولت یازدهم با تنگناهای مالی شدیدی متاثر از سیاست خارجی و اقتصادی دولت گذشته و همچنین کاهش بهای نفت رو به رو است که این تنگنای شدید را می توان حتی در لایحه بودجه 95 هم به وضوح ملاحظه کرد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در بودجه عملیاتی به گفته یکی از مقامات مسئول حدود 48 هزار میلیارد تومان کسری وحود دارد در حالی که منابع درآمدی دولت که مقرر شده عمدتا از محل مالیات تامین شود، حدود 110 هزار میلیارد تومان تعیین شده که در شرایط موجود و با توجه به عدم اصلاح نظام مالیاتی و عدم گسترش طیف مؤدیان مالیاتی، وصول آن تردید آمیز است .
درآمدهای نفتی تقویم شده قابل تحقق نیست
جامساز تصریح کرد: درآمدهای نفتی نیز که 68.5 هزار میلیارد تومان تقویم شده نیز چندان قابل تحقق نیست زیرا کاهش قیمت نفت که حتی در یک سال و نیم آینده نیز امیدی به افزایش آن نیست از یک سو و میزان صادرات پیش بینی شده نفت در بودجه نیز محل تامل است.
وی افزود: از سوی دیگر بودجه عمومی دولت 197 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که تنها قادر است هزینه های دیوان سالاری و بازنشستگی و پرداخت یارانه‌ها و سایر مصارف دولتی را تامین کند و امیدی به ادامه طرح های عمرانی هم وجود ندارد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: همچنین طبق اعلام رسمی وزیر دارایی حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح های ناتمام روی زمین مانده است از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی، بیمه های اجتماعی و برخی دیگر از نهادها از 500 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده که بعید به نظر می‌رسد به زودی دولت قادر به تسویه بدهی‌ها شود. گرچه 27 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت و 22 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه منظور شده اما بدهی‌های دولت فراتر از این درآمدها است ، زیرا دولت تنها به بانک ها بیش از 100 تا 150 هزار میلیارد تومان بدهکار است.
وی افزود: مسلما بدهی دولت به بانک‌ها و سایر مؤسسات بر روند رشد اقتصادی تاثیر بسیار منفی خواهد داشت به طور مثال 50 درصد از منابع اعتباری بانک‌ها قابل دسترس نیست که بخش عمده‌ای از آن در خصوص بدهی‌های دولت است. -
دولت با تنگنا و ورشکستگی مالی روبرو است
محمود جامساز در خصوص تنگنای مالی دولت و تاثیر آن بر رشد تولید در کشور اظهار داشت: در حال حاضر دولت یازدهم با تنگناهای مالی شدیدی متاثر از سیاست خارجی و اقتصادی دولت گذشته و همچنین کاهش بهای نفت رو به رو است که این تنگنای شدید را می توان حتی در لایحه بودجه 95 هم به وضوح ملاحظه کرد.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در بودجه عملیاتی به گفته یکی از مقامات مسئول حدود 48 هزار میلیارد تومان کسری وحود دارد در حالی که منابع درآمدی دولت که مقرر شده عمدتا از محل مالیات تامین شود، حدود 110 هزار میلیارد تومان تعیین شده که در شرایط موجود و با توجه به عدم اصلاح نظام مالیاتی و عدم گسترش طیف مؤدیان مالیاتی، وصول آن تردید آمیز است .
درآمدهای نفتی تقویم شده قابل تحقق نیست
جامساز تصریح کرد: درآمدهای نفتی نیز که 68.5 هزار میلیارد تومان تقویم شده نیز چندان قابل تحقق نیست زیرا کاهش قیمت نفت که حتی در یک سال و نیم آینده نیز امیدی به افزایش آن نیست از یک سو و میزان صادرات پیش بینی شده نفت در بودجه نیز محل تامل است.
وی افزود: از سوی دیگر بودجه عمومی دولت 197 هزار میلیارد تومان بالغ می شود که تنها قادر است هزینه های دیوان سالاری و بازنشستگی و پرداخت یارانه‌ها و سایر مصارف دولتی را تامین کند و امیدی به ادامه طرح های عمرانی هم وجود ندارد.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: همچنین طبق اعلام رسمی وزیر دارایی حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح های ناتمام روی زمین مانده است از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی، بیمه های اجتماعی و برخی دیگر از نهادها از 500 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده که بعید به نظر می‌رسد به زودی دولت قادر به تسویه بدهی‌ها شود. گرچه 27 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت و 22 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه منظور شده اما بدهی‌های دولت فراتر از این درآمدها است ، زیرا دولت تنها به بانک ها بیش از 100 تا 150 هزار میلیارد تومان بدهکار است.
وی افزود: مسلما بدهی دولت به بانک‌ها و سایر مؤسسات بر روند رشد اقتصادی تاثیر بسیار منفی خواهد داشت به طور مثال 50 درصد از منابع اعتباری بانک‌ها قابل دسترس نیست که بخش عمده‌ای از آن در خصوص بدهی‌های دولت است. -
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر