حقوق‌های چند ده میلیونی با افشاگری‌های جدید به حقوق‌های چند 100 میلیونی تبدیل شده که در این میان، دفاع سخنگوی دولت از این حقوق‌ها عجیب است.
* آرمان
- فيش‌هاي حقوق چند 100 ميليوني در دولت
پس از افشاگري در زمينه فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه، اين‌بار نوبت افشاگري درباره حقوق‌هاي ميليوني در وزارت بهداشت رسيده است. روز گذشته محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در نامه‌اي به علي طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به دريافت‌هاي ميليوني و بي‌حساب و كتاب در وزارت بهداشت خواستار ورود وزارت اقتصاد به سيستم غير قابل دسترسي پرداخت‌ها شد.
حقوق‌هاي ميليوني در روزهاي اخير بيش از گذشته حاشيه‌ساز شده است، طوري كه افشاگري در اين زمينه منجر به استعفاي رئيس بيمه مركزي و واكنش‌هاي مختلف به موضوع حقوق‌هاي ميليوني مديران ارشد بيمه شد. وزارت اقتصاد البته توضيحاتي در اين زمينه ارائه داده و عنوان كرده است فيش‌هاي حقوقي ميليوني بيشتر حاشيه‌سازي بوده است، چرا كه افرادي كه حقوق‌هاي ۷۰ يا ۸۰ ميليون توماني گرفته‌اند، در واقع معوقات چند سال گذشته خود را دريافت كرده‌اند.
در حالي كه در ميان كساني كه به فيش‌هاي حقوقي ميليوني مديران بيمه واكنش نشان داده‌اند، نام وزير بهداشت هم ديده ميشود، اكنون خبر مي‌رسد كه در وزارتخانه تحت مسئوليت حسن قاضي‌زاده هاشمي نيز چنين اتفاقي رخ داده است. روز گذشته دبيركل خانه پرستار در نامه‌اي خطاب به طيب‌نيا وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در وزارت بهداشت چند هزار نفر بطور مستمر و ماهيانه مبالغ چند ده و گاهي چند صد ميليون توماني دريافت مي‌كنند از وي خواست تا به سيستم غيرقابل دسترسي پرداخت‌هاي اين وزارتخانه ورود كند.
، محمد شريفي مقدم در نامه‌اي به طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به دريافت‌هاي ميليوني و بي‌حساب و كتاب در وزارت بهداشت نوشت: «نظام سلامت كشور حتي در بخش دولتي شاهد پرداخت‌هاي چند صد ميليون توماني نيز هست و اين در حالي است كه دريافت‌كنندگان اين ارقام كمترين تاثير را در فرآيند درماني مردم دارند.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: « به‌نظر مي‌رسد لابي قدرت و ثروت باعث شده تا با وجود پيگيري‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاكنون هيچ قدرتي نتواند اين طبقه را ملزم به پاسخگويي نمايد.» شريفي مقدم در پايان اين نامه از وزير اقتصاد درخواست كرده است: « با همكاري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، نهادها، دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي و ساير دولت مردان به سيستم غير قابل دسترسي پرداخت‌ها در وزارت بهداشت ورود كرده و با برخوردي مدبرانه روند رو به رشد اين اختلاف ظالمانه طبقاتي را متوقف كند.» تا لحظه تنظيم اين خبر وزارت بهداشت واكنشي به اين نامه نشان نداده است، همانطور كه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تاكنون نسبت به اين موضوع سكوت اختيار كرده است. در حالي موضوع حقوق‌هاي چند ۱۰ميليوني در وزارت بهداشت مطرح ميشود كه در سال‌هاي اخير انتقادات زيادي نسبت به در آمد بالاي برخي پزشكان انجام گرفته است. اين در آمد البته بيشتر مربوط به پزشكاني است كه به صورت خصوصي كار مي‌كنند، اما در سال‌هاي اخير بحث افزايش دستمزد پزشكان در بخش‌هاي دولتي براي مقابله با زير ميزي مطرح شده است.
* جام جم
- فرهنگ‌سازی وارونه با اجناس خارجی
جام‌جم از علل ادامه عرضه اجناس خارجی در فروشگاه‌های زنجیرهای گزارش داده است: با وجود انتقادات از عرضه اجناس خارجی در فروشگاه‌های زنجیرهای، دستگاه‌های مسئول همچنان نسبت به این وضعیت که برخلاف اقتصادمقاومتی است، سیاست انفعالی در پیش گرفته‌اند و پاسخگو نیستند.
با گذشت چهار ماه از اجرای برجام، نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت قرار نگرفتند، بلکه هر روز بیشتر از روز قبل انواع و اقسام کالاهای خارجی در بازار کشور خودنمایی می‌کند.
این در حالی است که مسئولان درباره ورود هیات‌های تجاری خارجی به کشورمان اعلام کرده بودند به هیچ وجه ایران به عنوان بازاری برای کالاهای خارجی تبدیل نخواهد شد و صرفا قرار است زیربنای اقتصاد و تولید کشور با استفاده از فضای ایجاد شده رونق بگیرد.
آسیب فرهنگی این موضوع زمانی مورد توجه قرار گرفت که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران به مناسب روز کارگر بشدت از توزیع و فروش کالاهای خارجی انتقاد کرده و فرمودند: «فروشگاه‌هایی هستند که وقتی انسان وارد می‌شود، هرچه چشم می‌گرداند، تولید خارجی است. متأسفانه بعضی از این فروشگاه‌ها که فروشگاه‌های بزرگ هم هستند، مربوط به خود دستگاه‌های حکومتی‌اند! چرا این کار را می‌کنند؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما می‌خواهی کارگر داخلی را بیکار کنی، کارگر بیگانه را بهره‌مند و برخوردار کنی برای پُز دادن!»
گزارش‌های میدانی جام‌جم از فروشگاه‌های زنجیرهای نشان می‌دهد که در این فروشگاه‌ها اجناس خارجی از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی به وفور عرضه می‌شود. در حالی این فروشگاه‌ها آزادانه به عرضه کالاها و اجناس خارجی ادامه می‌دهند که ازسوی دستگاه‌های مسئول، چه شهرداری و چه وزارت صنعت، عزمی برای مقابله با این روند به‌چشم نمی‌خورد.
وی درباره علت وفور اجناس خارجی در فروشگاه‌های زنجیرهای گفت: دور از ذهن نیست اگر بگوییم عناصر قدرت و ثروت در بخش‌هایی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا شرایط ورود کالاهای خارجی در سطح وسیعی فراهم شود و در این مراکز در معرض دید مردم قرار گیرد. پس لازم است این روند معکوس شده و برای کاهش تقاضا و ورود کالاهای خارجی سیاستگذاری شود و دولت ابتدا باید از بدنه خود و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش شروع کند.
سروری گفت: فروشگاه‌های زنجیرهای که عمدتا هم در اختیار مراکز دولتی قرار دارد، یکی از پایگاهای قابل اعتماد برای جلوگیری از فروش کالاهای لوکس خارجی و فرهنگ‌سازی مصرف تولیدات داخلی کشورمان است. در حالی که امروز می‌بینیم دقیقا برعکس عمل شده و به‌گونه‌ای دیگر سیاستگذاری شده است و بخش قابل‌توجهی از محصولات ارائه شده در این مراکز کالاهای وارداتی است.
این عضو شورای شهر افزود: جایگاه و تاثیر‌گذاری فروشگاه‌های زنجیرهای و تعاونی‌ها از آنجا مهم است که مخاطبان گسترده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و می‌توانند به همین دلیل بخش قابل توجهی از خریدهای مردمی را تحت‌کنترل داشته و با ایجاد تقاضا به آن جهت‌دهی متناسب با سیاست‌های فعلی و فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشند.
سروری درباره سیاست‌های شورای شهر تهران در کنترل این روند نیز گفت: براساس سیاست‌های این شورا دستورالعمل‌هایی داریم که در مراکز شهرداری و فروشگاه‌های تابعه کالاهای ایرانی در اولویت قرار گرفته و نسبت به خریدهای خارجی کمترین توجه وجود داشته باشد و برای اینکه بتوانیم دقیق‌تر نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری گام برداریم، در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا تصمیم براین است که نظارت فراگیری در مراکز توزیع کالاها مثل فروشگاه‌های زنجیرهای ایجاد شود.
* خراسان
- سیاه چاله دستمزدهای دولتی
این روزنامه حامی دولت درباره دستمزدهای مدیران دولتی نوشته است: این روز ها موضوع «فیش حقوقی» نقل مجالس است. هر جا که می روی، صحبت از فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه ای و مقایسه آن با دستمزد های شخصی است. یکی می گوید: این مدیر بیش از 10 برابر من حقوق می گیرد و دیگری مبلغ وام خودروی این مدیر را نشان می دهد. خلاصه همه درگیر یک فیش حقوقی اند و آن را «مشتی» می دانند که نشانه «خروار» است. اما خیلی سخت است که بتوانیم این «مشت» را نمونه «خروار» بدانیم یا ندانیم. چون هیچ گونه اطلاعات معتبری در دسترس نیست و اجازه دسترسی فراهم نمی شود. اما می توان حدس زد که این چنین حقوق هایی در چه جا هایی رقم می خورد..
طبیعتاً وقتی که از قبح حقوق های چند ده میلیونی صحبت می کنیم، مراد ما شرکت های خصوصی نیستند. شرکت های خصوصی معمولا بسته به کارایی کارکنان و مدیران خود حقوق پرداخت می کنند و اگر این کار را انجام ندهند، بازرسان آن شرکت وظیفه پیگیری را دارند. اما وقتی پای شرکت های دولتی یا عمومی غیر دولتی به میان می آید، بررسی حقوق آن ها از اهمیت فراوانی برخوردار می شود. پس آنچه برای ما اهمیت دارد حقوق مدیران دولتی، حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی، شهرداری ها، آستان های مقدس و... است.
اما در بین همه این بخش ها، شرکت های دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. چرا که بر مدیران دولتی سازمان های مختلف نظارت های کافی را انجام می دهند و در مورد آستان های مقدس هم اطلاعات صحیحی در دسترس نمی باشد. برای این که ببینیم در چه مکان هایی امکان دستمزد های چند ده میلیونی وجود دارد، فهرست شرکت های دولتی را از بودجه سال 95 استخراج کرده ایم. در بودجه امسال درآمد و هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 503 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این عدد آنقدر عدد بزرگی است که بتوان تخلف های این چنینی را در آن پیش بینی کرد. البته این حرف به این معنا نیست که درتمامی این شرکت ها تخلف های این چنینی رخ می دهد اما دور از ذهن نیست که به دلیل کمبود نظارت و درگیر نبودن منافع شخصی این اتفاق رخ دهد. این درآمد 503 هزارمیلیارد تومانی از مسیر 364 شرکت دولتی سودده و 9 شرکت زیان ده و 9 بانک و 2 موسسه انتفاعی وابسته به دولت صورت می پذیرد.
بیمه مرکزی یکی از این شرکت های دولتی بود که موضوع حقوق چند میلیونی در آن مطرح شده بود. احمد توکلی، کمی قبل تر از مدیران عامل بانک های دولتی سخن گفته بود که 40 تا 50 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. اما به جز بیمه مرکزی، 383 شرکت دولتی دیگر وجود دارند که در معرض چنین وضعیتی هستند. اگرچه سطح فعالیت و درآمد این شرکت ها بسیار متفاوت از هم است، اما در برخی از این شرکت های دولتی به شدت خطر حقوق چند ده میلیونی وجود دارد.
طبیعی است که شرکتی که در آن گردش مالی این چنینی وجود دارد، مستعد پرداخت حقوق های چند ده میلیونی باشد. از نکات جالب توجه این شرکت های دولتی این است که اعضای هیئت مدیره آن را وزرای دولت انتخاب می کنند.
برای مثال، هیئت مدیره بانک های دولتی، بیمه، بیمه مرکزی و.... را شخص وزیر اقتصاد انتخاب می کند.هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به نفت هم در ید وزیر نفت است. این موضوع سبب شد تا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد، با استناد به گزارش های دیوان محاسبات، دریافتی های خلاف قانون و عرف را منحصر به بیمه مرکزی نداند و بنویسد: پرداخت های غیرمستقیم، داشتن مسئولیت های متعدد و عدول از قوانین فراوان است. بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های دولتی که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید؟
اصلا جای تعجب ندارد که مدیرانی که به صورت دولتی انتخاب می شوند و کارایی شان تاثیری در دستمزدشان ندارد، حقوق های ده میلیونی دریافت و خدمات اندکی ارائه کنند. البته تمام این ها یک ظن است و ممکن است مدیرانی باشند که با حقوق پایین خدمات بسیار زیادی ارائه دهند. با این حال، خطر دریافت حقوق های چند میلیونی وجود دارد.
* جوان
- گسترش دامنه نفوذ بانك‌ها در دستگاه‌هاي سياستگذار
روزنامه جوان درباره اصلاح نظام ربوی بانك‌ها نوشته است: قريب دوسال است كه قرار بود دولت لايحه‌اي را براي اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا تهيه و ايرادات طرح مجلس را رفع كند اما آنقدر اين موضوع را كش دادند تا عمر مجلس نهم به پايان رسيد...
بنا بر اين گزارش اجماع تمام كارشناسان اقتصادي بر اين است كه سيستم بانكي و بازار پول كشور اسير قوانين ناكارآمدي است كه پول‌ها را در بانك‌ها حبس كرده، در عمليات بانكي از قوانين اسلامي پيروي نمي‌كند، سهم بخش مولد نيز از آن بسيار ناچيز است و هر روز نيز بانكداري از وظايف واسطه‌اي سرمايه دورتر ميشود اما اصرار عجيب و قدرتي بي‌بديل مانع از اصلاح آن ميشود. بنابراين گزارش آخرين مورد اين لابي سنگين با تشكيل نشدن جلسه كميسيون اقتصادي به دليل به حدنصاب نرسيدن تعداد اعضا بود كه بررسي طرح بانكداري بدون ربا را در مجلس نهم بايگاني كرد...
بر اين اساس بايد به انتظار نشست تا دولت بررسي لايحه‌اي را كه سال‌هاي سال است در بانك مركزي و معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد خاك مي‌خورد و هراز‌گاهي براي خالي نبودن عريضه دستي به سر و گوشش كشيده و گرد فراموشي را از روي آن پاك ميشود، تمام كند و اگر دولت صلاح ديد و منافع سرمايه‌داران بزرگ هم در لايحه حفظ شده بود، به مجلس بفرستد.
بنابراين گزارش طي روزهاي اخير فشارهاي زياد براي به توقف كشاندنش شد كه مهم‌ترين مورد آن هجمه‌ها مربوط به ايجاد كميته فقهي در بانك مركزي بود.
طرح مذكور با هدف تطهير نظام بانكي كشور از ربا تهيه شده تا مشكلات سپرده‌گذاري و اعطاي بانكي در عمل را رفع و شائبه ربوي بودن معاملات بانكي شكل گرفته در اذهان عمومي را مرتفع سازد. هر چند برخي از كارشناسان معتقد بودند طرح ارائه شده مجلس براي خروج از وضعيت بانكداري ناقص بوده و داراي ايراداتي است. با اين حال تعلل دو ساله دولت براي رفع ايرادات طرح مجلس بسيار تأمل برانگيز بود و تلاش سخت دولت در هفته اخير براي ممانعت از بررسي اين طرح در كميسيون اقتصادي و مجلس نيز سؤالات متعددي را ايجاد كرده كه مهم‌ترين آن عبارتند از:
1- چرا دولت تمايلي به تغييرات درست و الزامي در سيستم بانكي نيست؟
2- آيا رابطه‌اي بين تأخير در تغيير وضعيت موجود بانك‌ها با ميزان بدهي‌هاي بانكي دولت يا مديران منصوب بانكي در بازار پولي- مالي دارد؟
بنابراين گزارش البته لابي بانك‌ها تنها در سيستم دولتي نفوذ ندارند چراكه در پارلمان بخش خصوصي نيز با قدرت نفوذ پيدا كرده و طي دو سال اخير ديگر صدايي عليه سيستم بانكي ناكارآمد براي بخش توليد از اتاق بازرگاني نيز شنيده نمي‌شود.
* دنیای اقتصاد
- تعمیق رکود در بخش صنعت
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت صنعت کشور اینطور گزارش داده است:وزارت صنعت، معدن و تجارت کارنامه تولید 58 کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی را در سال 94 منتشر کرد. این کارنامه را که می‌توان به منزله ریزنمرات صنعت در سال گذشته تلقی کرد، از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. وضعیت تولید 32 کالای منتخب صنعتی بیانگر آن است که 17 محصول در سال گذشته افت تولید را در مقایسه با سال ماقبل آن تجربه کرده‌اند. از میان 13 کالای منتخب معدنی و 13 کالای منتخب پتروشیمی به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری نیز به ترتیب 10 و 6 کالا افت تولید را ثبت کرده‌اند. البته این گزارش دوره‌ای را دربرمی‌گیرد که توافق هسته‌ای به سرانجام نرسیده بود و اکثر تولیدکنندگان صنعتی در وضعیت انتظار قرار داشتند...
آمارهای جدید از کارنامه تولید در سال 94 نشان می‌دهد که 17 محصول منتخب صنعتی با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. در واقع کاهش تدریجی تولید، عملا باعث شده است که برآوردها از رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور در سال گذشته حکایت کند. با این حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود با ارائه گزارشی از مرکز آمار درخصوص وضعیت شاخص اقتصادی در سه ماه چهارم سال گذشته اعلام کرد: در گروه صنعت در سه ماه سوم پارسال رشد منفی 4/ 4 درصدی داشتیم که در سه ماه چهارم به 6/ 0 درصد افزایش یافت.در این میان، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، سیاست‌های دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود، تمرکز عمده در بخش تولید یا همان عرضه است و سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا به‌صورت جدی اجرا نشده است؛ روندی که با تحریک درست تقاضا می‌توان انتظار داشت که تولید محصولات منتخب از روند کاهشی در سال جاری خارج شوند.
* وطن امروز
- دولت فیش‌های چند ده میلیونی را توجیه می‌کند
وطن امروز نوشته است: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که در محافل رسانه‌ای به یک «تناقض‌گو» بیشتر شهرت دارد در جدیدترین اقدام و اظهارنظر جالب خود مبلغ حقوق‌های هنگفت و نجومی را که مدیران بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند مطالبات معوق دانست که در ماه خاص پرداخت شد! نوبخت دیروز در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: «وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت. فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق‌های متعارف است».
اینکه چرا دولت بعد از 2، 3 هفته که از رسوایی فیش‌های حقوقی گذشته رسما موضع‌گیری کرده جای سوال دارد اما انگار دولتی‌ها فیش‌های حقوق مدیران را ندیده‌اند که براحتی درباره آن صحبت می‌کنند. کاش نوبخت به جای اظهارنظر مبهم در این‌باره ابهامات مردم درباره فیش‌های حقوقی را برطرف می‌کرد.
با اظهارات نوبخت اولین سوالی که به وجود می‌آید این است که اگر پرداخت چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی عادی و طبیعی بود چرا رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد؟ اگر واقعا تخلفی صورت نگرفته چرا باید محمدابراهیم امین با آن وضعیت از بزرگ‌ترین نهاد نظارتی بیمه برود؟ امین، رئیس‌کل سابق قبل از استعفای خود خانم چرخچی، معاون منابع انسانی بیمه مرکزی را اخراج کرد. مگر آقای نوبخت نمی‌گوید حقوق‌های مدیران بیمه متعارف بوده، پس چرا باید بعد از انتشار فیش‌ها معاون رئیس‌کل بیمه مرکزی اخراج شود؟
جالب اینکه امین، رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی در متن استعفانامه خود از مردم ایران پوزش می‌خواهد...
این طبیعی است که سخنگوی دولت برای مخدوش نشدن وجهه دولت در پرونده رسوایی حقوق بیمه‌ای‌ها تلاش کند اما به نظر می‌رسد نوبخت روش اشتباهی در پیش گرفته است. طبق اعلام دیوان‌محاسبات به مدیران دولتی در زمینه حقوق‌های نجومی تذکر داده شده بود....
همچنین به ادعای مسؤولان بیمه، اضافه‌کاری‌های چند سال مدیران جمع شده بود و همه ناگهانی پرداخت شده که این هم غیرقانونی و تخلف بوده است. حال سخنگوی دولت با این همه تخلف می‌خواهد وانمود کند همه چیز عادی و طبیعی بوده است در حالی که غیر از حقوق نجومی مدیران، موارد عجیب و غریب دیگر نیز به چشم می‌خورد. ارقام عجیب و غریب فیش‌های حقوقی بیمه مرکزی نشان می‌دهد آنها انواع تسهیلات و وام‌های کلان قرض‌الحسنه و ضروری را دریافت کرده‌اند و تا توانسته‌اند از جایگاه مدیریت خود منفعت شخصی برده‌اند. مبالغ وام‌خودرو، وام مدیران، وام تعمیرات، وام ضروری و... در فیش‌های همه ماه‌های مدیران قابل رویت است و آقای نوبخت هم می‌داند که معانی آنها چیست.
آیا سخنگوی دولت وام ضروری 400 میلیون تومانی و آن هم قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت را متعارف می‌دانند؟ آیا آقای نوبخت می‌دانند با یک فقره وام همین مدیران می‌توان به 130 نفر وام ازدواج داد؟ آیا آقای نوبخت می‌دانند فقط جمع کسورات فیش حقوقی به اندازه حقوق 10 کارگر است؟ آیا اینها هم متعارف است؟ اگر متعارف است چرا باید یک مدیر با حقوق متعارف تحت فشار برای کناره‌گیری باشد؟ اظهارات نوبخت نشان می‌دهد که وی یا اصلا به فیش‌های حقوقی نگاه نکرده یا دوست نداشته نگاه کند. مردم بسیاری از واقعیات فیش‌های حقوقی را می‌دانند و می‌فهمند اما گویا دولتی‌ها حتی به اندازه دانسته‌های مردم هم نمی‌خواهند شفاف‌سازی کنند.
* همشهری
- کاهش نرخ سود دوباره در دستور
همشهری درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است: مدیران بانک‌ها دوباره قرار است دور هم بنشینند و برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تصمیم بگیرند.
آنها قرار گذاشته‌اند تا 2هفته ديگر بحث كنند و درباره كاهش نرخ سود بانكي تا 15درصد به توافق برسند. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را «شكننده»، «دستوري» و حتي مصداق «تباني» و برخلاف قانون رقابت مي‌دانند سال گذشته حسن روحاني، رئيس جمهور تاكيد داشت كه نرخ سود بانكي بايد در فضاي غير دستوري تعيين شود. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت هم كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را نقض قانون رقابت دانسته و به خبرنگار همشهري گفته بود: درصورت كاهش دادن نرخ سود بانكي با توافق مديران عامل بانك‌ها، اين شورا به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
عبدالناصر همتي، رئيس سابق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي كه از ابتداي اين هفته با حكم وزير اقتصاد پست مديرعاملي بانك ملي را ترك كرد تا سكاندار بيمه مركزي شود، روز گذشته در آخرين اظهارنظر بانكي‌اش اعلام كرد: قرار است تا 2هفته آينده بانك‌ها گرد هم بيايند و در رابطه با كاهش نرخ سود كه مي‌تواند تا ١٥ درصد هم باشد، توافق كنند. او كه پيش از اين گفته بود نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد تا 16درصد كاهش يابد، به ايسنا گفت: حتي فضاي كاهش نرخ سود تا نرخ پايين تر و در حد ١٥ درصد نيز وجود دارد. مديرعامل سابق بانك ملي در حالي بر ضرورت پايان رقابت مخرب بين بانك‌ها تأكيد كرده كه گفته است: بانك‌ها هم‌اكنون نيز تا حد زيادي ضوابط، به‌ويژه در حوزه سود را رعايت كرده و از رقابت تخريبي دور شده‌اند.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار، تصميم‌گيري اين شورا درباره نرخ سود بانكي را قانوني مي‌داند و به خبرنگار همشهري مي‌گويد: دخالت شوراي رقابت در موضوع نرخ سود بانكي مبناي قانوني ندارد چرا كه بازار پولي و بانكي كشور رقابتي نيست كه بخواهيم تعيين نرخ سود را به عرضه و تقاضاي بازار واگذار كنيم. اين عضو كميسيون اقتصادي بانك‌ها با اشاره به اينكه هنوز 25درصد از نقدينگي كشور در اختيار مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز قرار دارد كه زيرنظر بانك مركزي نيستند و باعث اختلال در بازار پول مي‌شوند، افزود: شرايط اقتصادي كشور و بازار پول هنوز رقابتي نيست و به همين دليل شوراي پول و اعتبار به‌عنوان مرجع قانوني درباره نرخ سود تصميم خواهد گرفت.
پورابراهيمي با دفاع از كاهش نرخ سود بانكي به‌دليل كاهش نرخ تورم به كمتر از 12درصد گفت: بانك‌هاي كشور به‌دليل نرخ سود بالاي بانكي دچار بحران شده‌اند چرا كه نرخ تأمين مالي از طريق شبكه بانكي فاصله عجيبي با نرخ تورم پيدا كرده و آمارها نشان مي‌دهد كه 70درصد از منابع بانك‌ها عملا فريز شده و قدرت وام‌دهي واقعي بانك‌ها از دست رفته است. وي با اشاره به افزايش حجم نقدينگي تأكيد كرد: واقعيت اين است كه بانك‌ها منابع جديدي براي تزريق به اقتصاد و اثربخشي مثبت بر شاخص‌هاي اقتصادي ندارند و ضرورت دارد تا نرخ سود بانكي كاهش يابد و اقتصاد از وضعيت ركود خارج شود.
اين چهره اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تداوم سياست بانك مركزي و دولت براي كاهش نرخ تورم با وجود ركود اقتصادي، اظهار كرد: بديهي است كه ابتدا بايد نرخ سود سپرده‌ها را كاهش دهيم تا نرخ تأمين مالي بانك‌ها كم شده و بتوان نرخ سود تسهيلات را با هدف حمايت از بخش‌هاي واقعي اقتصاد كاهش داد.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار با اعلام اينكه اعضاي اين شورا با كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم موافق هستند، افزود: در نشست اين شورا درباره سازوكار كاهش نرخ سود بحث ميشود و مكانيسم كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي برابر نظر بانك مركزي هدف‌گذاري شد و الان نرخ سود در بازار بين بانكي از 29درصد به حدود 18درصد رسيده است. به گفته پورابراهيمي، دخالت بانك مركزي در بازار بين بانكي زمينه براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را آماده كرده است، اما بايد نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها افزايش يابد تا جلوي نرخ‌شكني بانك‌ها گرفته شود.
* شرق
- پوشاک در صدر کالاهای قاچاق به کشور
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرق گفته است: اکنون بالاترین رقم و ارزش قاچاق در کشور را مجموعه کالاهای نساجی اعم از پارچه، پوشاک، پتو، نخ و... تشکیل می‌دهند. درواقع مجموعه نساجی بالاترین قاچاق را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده است. برآورد ما این است که در سال ١٣٩٤ حدود دو‌میلیارد دلار قاچاق مجموعه نساجی اعم از البسه، پوشاک، پارچه و پتو را داشته‌ایم. البته از نظر حجمی نمی‌توان گفت چند‌هزارتن بوده است...
واقعیت این است که بخش اعظم قاچاق در مجموعه نساجی، بیشتر از مرزهای شمال‌غربی و بخش اندکی هم از سواحل جنوبی اتفاق می‌افتد. حال آنکه قاچاق سوخت عمدتا در نواحی شرقی بود یعنی به سمت پاکستان و افغانستان....
واقعیت این است وقتی می‌گوییم اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی، حجم ناپیداست و نمی‌شود برآورد دقیقی از مسئله داشت. ما مسئول کل اقتصاد غیررسمی نیستیم که بگوییم برآورد ما فلان میلیارد دلار است. بنابراین نسبت‌گیری آسان و امکان‌پذیر نیست اما واقعیت این است از حدود ٩٠ یا صد میلیارد دلار حجم واردات و صادرات، وقتی می‌گوییم ١٥ میلیارد قاچاق است یعنی ١٥ درصد حجم اقتصاد قاچاق است که حجم بسیار بزرگی است. درست است با افتخار می‌گوییم از سال ٩٢ به‌نسبت سال ٩٤، ١٠ میلیارد دلار کاهش داشته اما به این معنی نیست که ١٥ میلیارد دلار حجم کمی است. حتما باید برای این میزان قاچاق برنامه داشته باشیم و بتوانیم روزبه‌روز و سال‌به‌سال این حجم را کاهش دهیم و به صفر نزدیک کنیم. به نظرم با یک برنامه پنج‌ساله که در ستاد مصوب شده، دست‌یافتنی است که این برنامه در سال ٩٤ شروع شده و امیدواریم تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل بین ٥٠ تا ٧٥ درصد از حجم قاچاق را دستخوش کاهش و تغییر کنیم و قاچاق کشور به پنج تا شش میلیارد دلار سال ٩٤ باشد؛ یعنی روند صعودی را در برنامه پنج‌ساله کاملا معکوس و نزولی کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر