برنامه‌های دولت برای اقتصاد مقاومتی
به دنبال نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ خورشیدی به نام سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” از سوی رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی روز هشتم فروردین در دیدار با شماری از مدیران اجرایی کشور، تاکید کرد که “رویکرد عملیاتی” دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، «مبتنی بر بندهای اقتصاد مقاومتی» است و این روند «با قدرت بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه خواهد یافت».
به گزارش خبرگزاری “ایرنا“، وی در توصیف اقتصاد مقاومتی گفت که این نوع رویکرد «درون‌زا و برون‌نگر، توانمند و تأثیرناپذیر از تهدیدات خارجی، اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است».
در همین روز، اسحاق جهانگیری، “معاون اول رییس جمهوری اسلامی” نیز گفت که «در سال ۹۵ باید آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم مشاهده شود».
از سوی دیگر، ولی‌الله سیف، “رییس کل بانک مرکزی ایران” روز ۱۴ فروردین در دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، خواستار “انسجام شبکه بانکی” برای تحقق شعار “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” شد.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز روز ۱۱ فروردین با اعلام این‌که «برنامه جامع اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است»،گفت که این برنامه «از سال گذشته آغاز شده است» و در سال جدید، «با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت».
علی طیب‌نیا چهار روز بعد نیز از “ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران” و همچنین “رشد اقتصادی مستمر”به عنوان اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی یاد کرد.
رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” نیز دیگر مقام دولتی بود که با حضور در یک برنامه تلویزیونی گقت: «اینکه می‌گویند دولت اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد، درست نیست.»
به گزارش خبرگزاری “فارس“، محمدباقر نوبخت از “قطع وابستگی به نفت“، “اصلاح نظام مالیاتی“، “تولید منطبق با استاندارد” و همچنین “صرفه‌جویی” به عنوان الزامات تحقق “اقتصاد مقاومتی” یاد کرد.
هم‌زمان ساسان تاجگردون، رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” استان فارس نیز از ایجاد “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” در این استان خبر داد.
و بالاخره در روز ۳۰ فروردین، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، “ایرنا” گزارش داد که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، «پروژه‌های مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» را به شماری از نهادهای دولتی ابلاغ کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی پروژه‌های سال جاری باید توسط “دستگاه مجری” در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرایی شوند.
محدودیت بیشتر بخش خصوصی‌ بعد از توفق هسته‌ای
رییس “اتاق بازرگانی ایران” روز ۲۹ فروردین ماه با بیان انتقادهایی صریح از بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی پس از اجرای توافق هسته‌ای گفت که «بخش خصوصی در رفت و آمدها و قراردادهای جدید نادیده گرفته شد».
محسن جلال‌پور افزود که در جریان بسیاری از قراردادهای جدید ایران با سایر کشورها «شرکت‌های دولتی، خصولتی و غیرمرتبط با بخش خصوصی واقعی اقتصاد، پیشگام هستند» و این “نگرانی جدی” وجود دارد که «حتی فضایی که در گذشته وجود داشته نیز از بخش خصوصی گرفته شود».
وی اضافه کرد که «هم‌اکنون برخی از فضاهایی که در گذشته پیش‌ روی بخش خصوصی قرار داشت نیز محدود شده است».
پیش‌تر نیز در شامگاه ۲۲ فروردین، رییس “سازمان خصوصی‌‌سازی“ در یک گفتگوی زنده‌ی تلویزیونی با طرح انتقادهایی بی‌پرده گفته بود: «منافع برخی وزرا با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.»
علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌ حسینی در توضیح بیشتر افزوده بود: «برخی از مدیران و مسوولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.»
وی در عین حال تهدید کرد که اسامی این افراد را در صورت “لزوم” افشا می‌کند.
با این وجود، در سخنانی کاملا متناقض با این اظهارات،علی طیب‌نیا، وزیر “امور اقتصادی و دارایی” در دولت یازدهم روز ۲۶ فروردین، مدعی انجام تلاش‌ها برای دادن «نقش ویژه‌تر» در امور اقتصادی به بخش خصوصی شد و گفت که در این راستا، «بخشی از اختیارات به مدیران استانی واگذار شده و بخشی نیز در حال واگذاری است».
پیش‌تر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در روز ۱۷ فروردین گفته بود که «دولت مصمم است موانع پیش‌ روی بخش خصوصی را برطرف کند» و «این رویکرد در همه اعضای دولت تدبیر و امید وجود دارد».
رضا ضراب بازداشت شد
رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای روز سوم فروردین‌ماه به اتهام دست داشتن در صدها میلیون دلار تراکنش و پول‌شویی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران، در شهر میامی ایالات متحده امریکا بازداشت شد.
کاملیا جمشیدی، کارمند ۲۹ساله آقای ضراب و همچنین حسین نجف‌زاده، کارمند ۶۵ساله یک شعبه “بانک ملت ایران” دیگر متهمان این پرونده هستند.
بر اساس ادعانامه‌ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شده، این افراد به کمک برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه حکومت ایران و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متهم شده‌اند.
رضا ضراب پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۳ در جریان بخشی از تحقیقات درباره فساد اقتصادی در ترکیه به مدت دوماه بازداشت شده بود.
بابک زنجانی، دلال نفتی زندانی در ایران که اخیرا به اعدام محکوم شده، در جلسات دادگاه خود از ضراب به عنوان همکار خود در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی یاد کرده بود.
به دنبال بازداشت ضراب در امریکا، روزنامه “شرق” چاپ تهران، در شماره روز ۱۵ فروردین‌ماه خود از قول رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی نوشت که این بازداشت «می‌تواند مؤید صحبت‌های زنجانی باشد مبنی بر این‌که با ضراب در دور زدن تحریم‌ها در یک دوره‌ای همکاری می‌کردند».
امیرعباس سلطانی، عضو “کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی” نیز به همین روزنامه گفته «بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌گاه از هم جدا نبودند؛ بلکه هم‌دست و شریک هم بوده‌اند».
آقای سلطانی با اشاره به این‌که «زنجانی شرکای نامعلومی دارد که پول‌های اصلی نزد آنان است»، افزوده «یکی از این افراد همین رضا ضراب است».
بیکاری اوج گرفت
رییس “مرکز آمار ایران” روز ۱۹ فروردین از بیکاری “حدود یک میلیون نفر از افراد تحصیل‌کرده با مدرک بالای فوق دیپلم” در کشور خبر داد و گفت که «نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۶/۱ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال،۲۳/۳ درصد است».
عادل آذر با بیان اینکه در سال گذشته، «۲۱۴ هزار نفر به افراد بیکار اضافه شدند» افزود که به این ترتیب، نرخ بیکاری ۱۰/۶درصدی سال ۱۳۹۳ به ۱۱درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
از سوی دیگر، محسن جلال‌پور، رییس “اتاق بازرگانی ایران” روز ۲۱ فروردین‌ماه با اشاره به بحران بیکاری در کشورگفت: «برای از بین بردن بیکاری ظرف ۵ سال آینده، هر دقیقه باید ۵ شغل ایجاد کنیم.»
وی خاطرنشان کرد که ایجاد هر ساعت، ۱۵۰ شغل، «تنها می‌تواند از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کند».
خبرگزاری “مهر” نیز روز ۱۸ فروردین ماه در گزارشی با استناد به آمارهای “مرکز آمار” نوشت که شمار استان‌هایی که با نرخ بیکاری دورقمی مواجه بودند از ۱۹ استان در سال ۱۳۹۳ به ۲۲ استان در سال گذشته افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر از جمعیت فعال کشور بیکار هستند.
غیرفعال بودن دوسوم واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط
شماری از فعالان صنفی و مقام‌های مسوول در نیمه اول فروردین‌ماه از ورشکستگی یا نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع مخالف خبر دادند.
علی یزدانی، معاون “وزیر صنعت، معدن و تجارت” و مدیرعامل “سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی” روز۳۱ فروردین اعلام کرد که «بیش از ۷۰۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند».
رییس “کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی” نیز روز ۱۵ فروردین از غیرفعال بودن دوسوم صنایع کوچک و متوسط کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری “تسنیم“، حمیدرضا فولادگر با بیان این‌که «فقط ۳۰ درصد واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط فعال هستند» گفت «جزییاتی از سرمایه‌گذاری ۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در ۳۶ هزار واحد تولیدی ارائه نشده است».
در خبری مرتبط، عبدالله مهاجر، رییس “اتاق بازرگانی مازندران” روز ۱۴ فروردین اعلام کرد که «حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد» صنعت این استان تعطیل‌ شده است.
از سوی دیگر، رییس “اتحادیه کاشی و سرامیک ایران” نیز روز ۱۱ فروردین ماه گفت که کارخانه‌های کاشی و سرامیک ایران در آستانه “ورشکستگی” قرار گرفته‌اند و در مجموع، وضعیت این صنعت در سال ۱۳۹۴«رضایت‌بخش نبوده‌است».
مصطفی گودرزی تصریح کرد: «تعدادی از کارخانه‌های صنف کاشی به دلیل نبودن نقدینگی و رکود زیاد با وضعیت بسیار نامناسبی روبه‌رو هستند و در نهایت حتی برخی از آن‌ها تا مرز ورشکستی و تعطیلی پیش رفته‌اند.»
به گفته وی، «تا زمانی که بخش مسکن از رکود فعلی خارج نشود، صنف‌های وابسته به بازار مسکن نیز دچار رکود خواهد بود».
امکانات سپاه و بسیج در اختیار دولت
تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی بر “اقتصاد مقاومتی” بار دیگر دستاویزی برای فرماندهان سپاه و بسیج فراهم آورد تا خواهان پررنگ‌تر شدن حضور این نهادها در عرصه اقتصاد شوند.
محمدعلی میری، رییس “سازمان بسیج کارمندان سیستان و بلوچستان” روز ۱۵ فروردین ماه در سخنانی خواهان به کارگیری «تمامی ظرفیت بسیج» در راستای «تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» شد و گفت: «ذره‌ای کوتاهی در راستای تبیین منویات رهبری معظم انقلاب آن هم در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است، پذیرفته نیست.»
در همین روز، جانشین “فرمانده سپاه نینوا” در استان گلستان با تاکید بر این‌که «اقتصاد مقاومتی با برگزاری جلسات و همایش‌ها محقق نمی‌شود»، گفت که «امکانات مجموعه بسیج و سپاه در اختیار دولت است» و این دو نهاد «در زمینه کمک به دولت، کوتاهی نخواهند کرد»،
افزایش بهای ارز و طلا؛ بورس در بحران
بهای دلار امریکا از ۳۴۲۰ تومان در آغاز ماه فروردین با اندکی افزایش به ۳۴۶۰ تومان در پایان این ماه رسید. در مقابل، بهای یورو با رشدی محسوس از ۳۸۱۰ به ۳۹۴۰ تومان افزایش یافت.
بهای سکه تمام بهار آزادی از یک میلیون و ۱۳ هزار تومان در شب عید به یک میلیون و ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان در انتهای فروردین ماه رسید. در این مدت، قیمت نیم سکه بهار آزادی هم از ۵۳۶ هزار به ۵۴۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران پس از ۱۱ روز بحرانی که روندی منفی داشت، روز ۳۰ فروردین ماه ۹۱۹ واحد بالا رفت و سرانجام در آخرین روز این ماه در ارتفاع ۷۸۴۳۰ واحدی به کار خود خاتمه داد.
این شاخص در روز ۲۸ فروردین ماه، افت بی‌سابقه ۱۶۰۰ واحدی را تجربه کرده بود.