نگاهي به...

در رثای دکتر هادی اسماعیل‌زاده حقوقدان بزرگ میهن مان
ایرج مصداقی

چند روز بود که می خواستم در رثای دوست و هم بند عزیزم دکتر هادی اسماعیل‌زاده حقوقدان بزرگ و مردمی میهن مان بنویسم. مانده بودم که چه بنویسم و چگونه بنویسم. دلم نمی خواست او وسیله ای باشد برای مطرح شدن خودم. در مورد خیلی ها که پیشتر رفتند همین حالت را داشتم و عاقبت راضی نشدم چیزی بنویسم. نمی خواستم آن چه راکه دیگران می گویند تکرار کنم.

در طول چند روز گذشته همه مطالب منتشر شده در مورد او را زیر و رو کردم تا ببینم آیا یادی از مهم ترین پرونده هایی که او وکالت شان را به عهده داشت و یا آمادگی خود را برای دفاع از آن ها اعلام کرده بود، می‌شود یا نه؟ برای این که حق او را به جای آورم چند جمله ای در موردش می نویسم.

آشنایی من با هادی بر می گشت به سال 1363. در بند 1 واحد 3 قزلحصار با او و دکتر محمد ملکی هم بند بودم . او با علاقه به بچه ها فرانسه یاد می داد و من انگلیسی. سر به سرش می گذاشتم و او متواضعانه و بزرگوارانه تحملم می کرد. بعدها پس از آزادی از زندان هر از چندی به دیدارش می شتافتم. همچنان ساده بود و بی آلایش.

یک بار به شوخی به او گفتم هادی جان وقتی از خودت نتوانستی در محکمه این جانیان دفاع کنی، چگونه می خواهی از موکلین ات دفاع کنی؟ «کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»! در حالی که دستی به سرش می کشید از خنده ریسه رفت.

هادی دق مرگ شد. جانیان در دورانی که حسن روحانی خود را «حقوقدان» و «وکیل پایه یک دادگستری» معرفی می کرد، از انجام هیچ ظلمی در حق او کوتاهی نکردند. برای اعمال فشار هرچه بیشتر روی او علاوه بر ممنوعیت وکالت و محکومیت او به زندان، مانع تدریس‌اش در دانشگاه «مؤسسه عالی بانکداری ایران»، «دانشگاه آزاد بوشهر»، «دانشگاه آزاد بم» و «دانشگاه علمی- کاربردی وکلا» شدند. هادی به دلیل زحمات قابل تقدیرش در اسفند ماه ۱۳۸۹ طبق مصوبه شورای شهر بم، عضو افتخاری شهر بم شد.

هادی پیشتر علیرغم همه عشقی که به ایران داشت به فرانسه آمد اما پاسخی از دوستانش نگرفت و با دلی شکسته به ایران بازگشت و مسئولیت همه چیز را خود به عهده گرفت و دم بر نیاورد.  

هادی اسماعیل‌زاده اردیبهشت ماه سال 1319 در مشهد زاده شد. تحصیلات دانشگاهی‌اش را در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1344 لیسانس حقوق قضایی گرفت و در سال 1348 از همان دانشگاه فوق‌لیسانس در رشتهٔ حقوق جزا گرفت و برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی‌اش به فرانسه رفت و موفق شد در سال 1355در مقطع دکتری حقوق از دانشگاه مونپلیه فرانسه فارغ‌التحصیل شود. دکتر هادی اسماعیل زاده پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن وکالت بسیاری از مبارزان را بصورت رایگان به عهده گرفت.

او وکالت پرونده پرسرو صدای تقی شهرام را به عهده گرفت اما عبدالمجید معادیخواه که از سوی بهشتی و قدوسی به منظور سوءاستفاده سیاسی به ریاست این دادگاه انتخاب شده بود، به بهانه «مسلط نبودن اسماعیل زاده به قوانین اسلامی»، صلاحیت وی را برای وکالت نپذیرفت تا به زعم خود در بیدادگاهی که برپا کرده بودند، یکه تازی کنند. (1)

اسماعیل زاده همچنین آمادگی خود را برای پذیرش وکالت محمدرضا سعادتی نیز اعلام کرده بود. پذیرش این دو پرونده یکی از دلایلی بود که در سال 1361 در یک دادگاه 5 دقیقه ای به 6 سال زندان محکوم شد.

 هادی اسماعیل زاده در نامه روشنگرانه اش به صادق لاریجانی خود همه چیز را به خوبی توضیح داده است.

به نام عادل یگانه

جناب آقای صادق آملی لاریجانی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

اینجانب هادی اسماعیل زاده استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره 90/18540/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه 15 دادگاه انقلاب به 4 سال حبس و به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده ام.

اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن 74 سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره مندی از آنچه از کاشته هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته ، باید به میله های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت”است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر 74 سال من بوده ، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می کنند.

بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت گستر سرزمین من چه آمده است؟

دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه 1387 و درست 2 ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به طور غیر قانونی پلمپ شد و پس از آن تهدید ها و محرومیت های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده ام.

اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال 1355 هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه های ایران همت گماشتم. تدریس من در دانشگاه ها از سال 1356 تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال 1361 به دلیل عضویت در جمعیت حقوفدانان ایران بازداشت شدم و تا 6 سال در زندان بودم.

پس از آزادی از زندان به امر تدریس در دانشگاه ها و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش نویس 2 لایحه خصوصی سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت درنگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا این که پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر ،در اولین ملاقات با ماموران امنیتی در موسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.

محرومیت از تدریس در دانشگاه های موسسه عالی بانکداری،دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی – کاربردی کانون وکلا از جمله وعده های ماموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با ماموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد در خواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه 3 بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ10/3/93 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ 18/3/93 به دعوت آقای صلواتی به اتفاق وکلای محترمم به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه کردم . در کمال ناباوری و حیرت شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”

بی تردید می دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.

همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد 74 ساله و بعد از آنچه بر من تا کنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی فوت وقت پاسخ دادم “هرگز،هرگز.”

جالب آنکه زمان انشاء رای اینجانب 17/3/93 وزمان ابلاغ آن به وکلایم 2/4/93 و جالب تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی 18/3/93 بود.

آیا این واقعه به این معنا نیست که رای و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می تواند طبق رای و اراده ماموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟

از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تاسف و البته حیرت می نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟

بیش از 25 سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می کردم و از هر زمانی بهره می گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و با دانشجویانم از استقلال رای قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده ام.

سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن 74 سال حد اقل 50 سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده ام و صد ها وکیل و حقوقدان و قاضی و… تربیت نموده ام و در شهر های مختلف ایران تا همین 3 سال پیش پای تخته سیاه گچ خورده ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته ام، چنین بی پروا برخورد می کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رای و نظر قاضی را به سخره گرفته اند و آخرین میخ ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می کوبند ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی پناه این سرزمین چه می کنند؟

نمی دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می دانم آنچنان تحت تاثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده ام مصمم که اعتراض علنی و جدی ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه 15 دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریاد ی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.

جناب آقای لاریجانی

اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متاسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک تک افراد وبه نظام وارد می سازد که علاوه تضییع حقوق انسان ها ،باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی اعتماد می سازد که جبران آن نا ممکن خواهد بود.

اینجانب به عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این 35 سال بر باد رفته می بینم چرا که به لطف حکومت مداران خانواده و فرزندانم را در 6 سال حبس سال های 61 تا 68 از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حد اقل درآمد برای گذراندن زندگی ام را به لطف مقامات امنیتی در سال های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم وتا کنون تاوان و هزینه سختی پرداخته ام و اکنون در 74 سالگی خانه نشین و تنهای تنها شده ام و به تنها داراییم می اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته ام و آن تحقق “عدالت” است که متاسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه هایی آن را نیز در خطر می بینم.

من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی توانم بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه اعتراض جدی خود را به گوشتان می رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.

با تقدیم احترام

هادی اسماعیل زاده

تیرماه 1393

پانویس

ا- تقی شهرام علاوه بر این‌که مسائل پرونده خود را مربوط به یک سازمان انقلابی و خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب معرفی کرد، از عدم حضور هادی اسماعیل‌زاده و رضا متین‌نژاد - دو وکیلی که برای دفاع از او اعلام آمادگی کرده بودند - در دادگاه و وجود اتهامات دروغ در متن کیفرخواست دادستانی به‌عنوان دیگر دلایل خود برای عدم حضور در جلسات محاکمه یاد کرد. جانیان وقتی متوجه شدند که تقی شهرام در دادگاه شرکت نمیکند و خیمه شب بازی شان را نمی توانند پیش ببرند در یک صحنه سازی حقوقی، معادیخواه مدعی شد از آن جایی که نماینده مجلس است بر اساس قانون اساسی نمی تواند دادگاه را اداره کند و به همین منظور علی مبشری حکم اعدام تقی شهرام را صادر کرد. چند ماه بعد موسوی تبریزی دیگر نماینده مجلس حکم زندان سعادتی را صادر کرد و بعدها هزاران نفر دیگر توسط نمایندگان مجلس شکنجه شدند و یا به حبس و مصادره اموال محکوم شدند و یا به جوخه های اعدام سپرده شدند.