انتشار جزئیاتی از یک اختلاس دیگر در دولت احمدی‌نژاد
• رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران جزئیات بیشتری از اختلاس ۲۲۰ میلیون دلاری در پروژه راه‌آهن ایران و ترکمنستان را تشریح کرده است. فرد اختلاس‌گر قبلا در زندان اوین بوده و نهایتا هم دولت ترکمنستان از او خلع ید کرده است.
دویچه وله ـ "پرده‌برداری" از فسادها و اختلاس‌های دولت نهم و دهم همچنان ادامه دارد. در تکمیل پرده‌برداری از یک اختلاس بزرگ در پروژه راه‌آهن اترک- برکت، رحیم زارع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از این اختلاس را تشریح کرده است. پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری اترک- برکت قرار بود ایران، ترکمنستان و نهایتاَ قزافستان را با ۳۲۵ کیلومتر راه‌آهن، به هم وصل کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با سایت مجلس می‌گوید که در سال ۱۳۸۸ «به دلایل نامعلوم پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر) بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و بدون سرمایه اولیه» واگذار می‌شود.»
قبلا اعلام شده بود که این پروژه با ترک شرایط واگذاری پروژه‌ها به الف-ر واگذار شده است.
"الف-ر" ظاهرا نام مدیرعامل شرکت پارس انرژی است که در سایت اینترنتی این شرکت نام کامل او احمد رمضانی ذکر شده است.
زارع الف- ر را متهم می‌کند که در سال‌های دهه هفتاد به دلیل «فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت خواری، در زندان اوین در حبس بوده و دستگاههای ذیربط تمامی اموال بدست آمده او را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کنند.»
الف- ر اما در دوران احمدی‌نژاد به ایران بازمی‌گردد و در مقام مجری پروژه راه‌آهن اترک- برکت، «از تمامی منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت نموده» و متواری است.
نمونه‌ای از ده‌ها مورد
زارع سپس خود می‌پرسد: «باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۸۰۰ میلیون دلاری به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار می‌شود؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.»
تا کنون موارد مختلفی از اختلاس و ارتشا در دوران دولت احمدی‌نژاد افشا و "پرده‌برداری" شده است. از فروش ده هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمانکار ایران ایر و "گم‌شدن" یک دکل نفتی به ارزش ۷۸ میلیون دلار تا اعطای چندهزار مورد بورسیه غیرقانونی به بستگان و خویشان و هواداران دولت تا فروش غیرمجاز اراضی منابع طبیعی و اختلاس در سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی تا نامعلوم بودن سرنوشت بخش بزرگی از درآمدهای ۸۰۰ میلیاردی ایران از نفت در دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم و ...
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی اخیرا گفته بود که در دولت احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین فساد قرن اتفاق افتاده است. این سخن شاید بی‌ارتباط با رقابت‌های سیاسی و جناحی در ایران نباشد، ولی عاری از واقعیت هم تلقی نمی‌شود.
با این همه عناصر و کارگزاران دولت‌های یادشده کمتر در این موارد تعقیب و محاکمه شده‌اند و به خصوص رئیس دولت که در انتخابات‌های بحث‌انگیز در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ با حمایت تمام قد رهبر جمهوری اسلامی به این مقام رسید همچنان محبوبیت خود را دارد، از حمایت‌های قبلی برخوردار است و ظاهرا برای راه‌یابی هوادارانش به مجلس یا شرکت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در تدارک است.
در مورد پروژه راه‌آهن ایران و ترکمنستان هم به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهایتا نه ایران، بلکه دولت ترکمنستان به دلیل سوءاستفاده‌ها و عدم کارآیی شرکت الف- ر قرارداد با او را فسخ می‌کند.
در جزئیاتی که قبلا در باره این پرونده از زبان محمدعلی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نقل شده، وی می‌گوید: «تاکنون مکاتبات بسیاری با دستگاههای قضایی، اقتصادی و نظارتی صورت گرفته است، با این وجود هیچ واکنشی نسبت به این فرد (که در اتریش به سر می‌برد) صورت نگرفته است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر