در سراشیب گور سیاست * محمد امینی

گرچه گفت و گو و چالش انديشه ای پيرامون رويدادهای تاريخی٬ کاری پسنديده و سودمند می باشد٬ وارونه سازی تاريخ به سودای سياست يا پاداش٬ رفتاری ناپسند و فرومايه است. هستند کسانی که در سودای پاداش و دينار٬ به بازنويسی و گزارش تاريخ پرداخته اند و می پردازند. شوربختا که کسانی هم٬ سودای سياست را بهانهی وارونه سازی تاريخ می کنند و برای بهره برداری های سياسی روز٬ تاريخ نويس می شوند وُسرنا را از سرگشادش می زنند. چند روز پيش٬ شماری ايميل و يادداشت دريافت کردم که دربرگيرندهی پاره ای گفت و گوها ميان برخی از بزرگان گروه «اتّحاد جمهوری خواهان ايران» (از اين پس «اجا») بود و از آن جا که اين يادداشت ها٬ دربرگيرندهی هيچ آگاهی سازمانی و درون گروهی نمی بود و فرستندگان هم که عضو آن گروه نيستند٬ از ديگران دريافت کرده بودند٬ اشاره به آن ها را به دور از اخلاق نيافتم. در انبوه اين يادداشت ها٬ کسی به نام علی شاکری می نويسد که «دفاع از پروژهی انحلال مجلس توّسط بزرگمرد تاريخ دموکراتيک معاصرما٬ آقای دکتر محّمد مصّدق٬ قابل توجيه نيست» و می افزايد که داوری ايشان در اين زمينه٬ با انگيزهی «استفاده از تاريخ برای روز است». مراد ايشان هم اين است که از نقد به برگزاری رفراندم از سوی مصّدق در يکی دوهفته پيش از کودتای ۲۸ مرداد٬ می خواهند برای سياست امروز ايران درس بگيرند و يادآور شوند خواست برگزاری رفراندم برای کنارنهادن نظارت استصوابی٬ می تواند به کودتا بيانجامد! در يادداشت ديگری که از خامهی آقای فرخ نگهدار برکاغذ نشسته٬ چنين آمده که «من هنوز هم با صدور فرمان انحلال مجلس بعد از برگزاری آن رفراندوم توسط مصّدق٬ به هزار دليل٬ به شّدت مخالفم». آقای نگهدار بی هيچ پرده پوشی٬ که خود رفتاری ستودنی است٬ می نويسد که نگاه خرده گيرانه ايشان و هم انديشان شان در گروه «اجا» به مصّدق و ارزيابی بی پايه و نادرست شان از چند و چون کودتای ۲۸ مرداد٬ برای بهره برداری سياسی روز است و نه داوری پيرامون تاريخ. او می نويسد: «مقابلهی مصّدق با شاه٬ ايران را به سوی کودتا سوق داد» و می افزايد: «رويارويی ولايت با اصلاحات به سود فرادستی نظامی گرايان تمام می شود. ما فعلا قدرتی نداريم که جلو گيريم». راستی اين است که آقای نگهدار و ديگر رهبران هم انديش ايشان در گروه «اجا»٬ می توانند بدون بهره گيری نادرست از آزمون دوران مصّدق و کودتا و بی آن که يک گفت و گوی تاريخی را آلودهی سياست روز کنند٬ اين اندرز را به مردم بدهند که امروز نبايد با ساختار ولايت گلاويز شد و بايد با آقای خامنه ای مدارا کرد تا مبادا ايشان با «نظامی گرايان» همراه گردند! چنين اندرزی را چه نيازی به برانگيختن يک ناراست گويی تاريخی است؟ چرا ايشان به جای پرداختن به داوری سياسی خويش٬ دست به دامن تاريخ می شوند و با با وام گيری نادرست از تاريخ٬ مصّدق را قربانی پيشبرد يک ديدگاه سياسی و انگيزه های خود می سازند؟ ايران امروز٬ شاهد چندپارگی و تجزيهی همان جنبش اسلامی است که نزديک به چهاردههی پيش٬ آيت الله خمينی و پيروانش را به فرمانروايی رساند. دو برجسته ترين گفتمان اين چندپارگی٬ يکی دوری جويی بخشی از اين جنبش اسلامی از نظام يا ساختار ولايت است؛ ساختاری که نگين انديشهی خمينی در بنای حکومت اسلامی بود. گفتمان ديگر٬ بازبينی و بازنويسی فقه اسلامی برپايهی خوانشی است که شايد آيين شيعی را بادنيای مدرن همسو و هماهنگ سازد. «اصلاح طلبان» سياسی٬ نمايندگان يک گفتمان و «روشنفکران دينی»٬ نماد گفتمان دوم اند. آقای نگهدار و هم انديشان ايشان٬ با کناره جويی از اين فرايند بنيادی و تاريخ ساز در ايران٬ آينده ی خويش را به «درايت» رهبر و رفتار او پيوند زده اند. گوهر انديشهی شان اين است که امروز بايد برای «بی طرف» ساختن ولّی فقيه در چالش سياسی ايران کوشيد تا مبادا آقای خامنه ای٬ همانند شاه٬ برانگيخته شود و با نظاميان برای سرکوب کسانی که گويا مصّدق های امروز ايران اند٬ همداستان گردد و کودتايی را برپاکند! گويا٬ راستی نه اين است که اين ولّی فقيه٬ برخلاف پادشاه مشروطه و برپايهی قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ رهبر بی چون و چرای همهی نهادهای سياسی٬ حقوقی و نظامی کشوراست. آقای خامنه ای برای جلوگيری از هرگونه «کژروی» از خطّ ولايت٬ 17/9/2015 akhbare­rooz (iranian political Bulletin) http://www.akhbar­rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=69268 2/3 نه نيازی به کودتا دارد و نه در انتظار تحريک از سوی کسی نشسته است. بزرگ ترين گرفتاری تاريخی جمهوری اسلامی و دولت دينی چيره برايران نيز٬ همين ساختار ولايت است که بر پايهی قانون و با تفسير روحانيان هوادار ولايت و به گفتهی برخی از ايشان٬ برپايهی حکم الهی و توقيع نانوشتهی امام ناپيدا٬ نه تنها برتر از مجلس و ساختارهای قضايی و اجرايی است٬ که فرمان مقّدس ولّی فقيه٬ بر جان و مال و ناموس يکايک ايرانيان چيره است و حکم او برتر از قانون و همسنگ حکم خداوند است. اين دسته از رهبران گروه «اجا»٬ می خواهند با وام گيری از رفتار پادشاهی که به حکم قانون اساسی مشروطه٬ سلطنتش٬ «وديعه» يا سپرده ای از سوی ملّت بود٬ مردم را به کنار آمدن و سازش با ولّی فقيهی فراخوانند که برپايهی قانون و رفتار سی و اندی سال گذشته٬ فرمانش بالاتر از اراده و رای همهی مردم و همهی ساختارهای دولتی است. مصّدق٬ شاه را به وفاداری به قانون اساسی مشروطه فرامی خواند و امروز٬ ولّی فقيه برپايهی قانون اساسی جمهوری اسلامی٬ افزون بر همهی حقوقی که در اصل ۱۱۰ آمده٬ از حّق مطلق «عزل و نصب» فقهای شورای نگهبان هم برخوردار است و آن شش غيرفقيه شورای نگهبان راهم٬ رئيس قوهی قضايی که ولّی فقيه نصب و عزل می کند٬ بر می گزيند و حکم اين شورا٬ همان گونه که چند روز پيش ولّی فقيه به آگاهی مردم ايران رساند٬ بالاتر از مجلس و رئيس جمهور است! در دوران مصّدق٬ شاه اگر به قانون اساسی مشروطه وفادار می ماند و برپايهی قانون رفتار می کرد٬ بنای يک دموکراسی پادشاهی درايران٬ همانند بسياری از کشورهای اروپايی٬ شدنی بود. امروز اگر ولّی فقيه برپايهی قانون رفتار کند٬ حکومت تبعيض گرای دينی در ايران دوام خواهد يافت و دموکراسی پيشکش٬ همان «حقوق» مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم٬ ازَسَرند شورای نگهبان و نظارت استصوابی رد نخواهد شد. نقد دموکراسی خواهانی مانند مصّدق به شاه و پدرش٬ در پايمال کردن قانون بود و امروز٬ نظام ولايت٬ نماد قانون تبعيض گرايانهی چيره بر ايران است. امروز٬ هيچ چالش آزادی خواهانه ای در ايران نمی تواند نظام ولايت را نشانه نگيرد و دستيابی به دموکراسی را از راه «بی طرف» ساختن ولّی فقيه جست و جو کند. در حالی که ساختار ولايت درايران٬ «طرف» اصلی چالش دموکراسی خواهی است٬ اين گروه از نظريه پردازان در گروه «اجا»٬ رختی نابرازنده برتن ولّی فقيه می کنند و از او شخصيّتی می سازند که گويا می تواند «خنثی» و «بی طرف» گردد. «بی طرف» در کدام چالش؟ چالش افسانه ای «نظامی گرايان» در برابر ولايت؟ راستی اين است که هواداران اين انديشه٬ مردم را فرامی خوانند که از بيم يک کوتای نظامی٬ با رهبری که گويا می تواند خردمندانه رفتار کند٬ همسو و همراه گردند. آن هم در دورانی که چندپارگی جنبش اسلامی٬ دامنه ای گسترده يافته و چالش دموکراسی خواهی درايران٬ ساختار ولايت را نشانه گرفته است. گذشته ازاين بهره گيری ناروا از درگيری شاه و مصّدق برای به کرسی نشاندن نظريّهی «بی طرف» ساختن ساختار ولايت٬ خود آن وارونه سازی تاريخی را هم نمی توان بی پاسخ گذارد و از آن گذشت. اين داوری که گويا٬ کودتای بيست و هشتم مرداد٬ برآمده از درگيری شاه با مصّدق و يا برگزاری رفراندم بوده٬ داوری خنک و کودکانه ای است. اين شاه نبود که کودتا کرد؛ سازمان های امنيتی دو دولت نيرومند بريتانيا و ايالات متّحد آمريکا بودند که با همکاری گروهی از نظاميان و وابستگان خود٬ کودتا را سازمان دادند و شاه را لنگان لنگان به سوی پذيرش آن کشاندند. مصّدق قربانی ملّی کردن صنعت نفت بود و نه لجبازی با پادشاهی که از انحلال مجلس و انجام انتخابات هم بيمناک بود و پيش از ابلاغ فرمان برکناری مصّدق٬ به رامسر گريخته بود و به گفتهی ثريا٬ همسرش٬ از بيم شکست کودتا غذا هم نمی خورد و در پيآمد دستگيری نصيری٬ به بغداد گريخت. يکی از اسناد آرشيو کتابخانهی آيزنهاور در دانشگاه پرينستون که رونوشت آن در آرشيو وزارت امور خارجهی ايالات متّحد آمريکا نيز می باشد٬ گفت و گوی تلفنی جان فاستر دالِس٬ وزير امور خارجه٬ با برادرش آلِن دالِس٬ رئيس «سيا» در روز دوم مرداد ۱۳۳۲ است: «آلِن دالِس گفت٬ طرح به نحو رضايت بخشی در حال پيشروی است ولی آن مرد جوان [شاه] ممکن است در آخرين لحظه خودرا پس بکشد. وی يک موجود غيرقابل پيش بينی است٬ ولی خواهرش [اشرف پهلوی] موافقت کرده که [به ايران] برود.» در پيوست «ب» گزارش دونالد ويلبر که بخش برنامه ريزی کودتا است٬ چنين می خوانيم که برنامه ريزان دوکشور درگير در کودتا٬ برآن بودند که «اگر شاه با نمايندهی ايالات متّحد کنار نيايد يا از صدور فرمان ها به سرلشکر زاهدی خودداری کند... ما تلاشی همه جانبه خواهيم کرد که شاه را ناخواسته با اين کارزار هم پيوند سازيم و به اين اميد باشيم که پيامد کار چنان باشد که اگرشاه شرکت فّعال می داشت٬ به دست می آمد»! آقای نگهدار و دوستان شان گويا فرموش کرده و يا صلاح نمی دانند بپذيرند که کوشش بريتانيا برای ناتوان ساختن و براداختن مصّدق٬ از همان فردای فرمان نخست وزيری او آغاز شد و شايد برجسته ترين دليلی که اين کوشش ها در همان سال نخست زمامداری مصّدق به انجام نرسيد٬ نپيوستن دولت ترومن به کارزار بريتانيا بود. به دنبال پيروزی حزب جمهوری خواه آمريکا در انتخابات رياست جمهوری در نوامبر ۱۹۵۲ (آبان ۱۳۳۱) و معرفی برادران دالِس از سوی رئيس جمهور برگزيده٬ آيزنهاور٬ ديگر آشکار بود که سياست ايالات متّحد با کارازار بريتانيا همسو خواهد گشت. هماهنگی رسمی و سازمان يافتهی سازمان «سيا» و «ام. آی. سيکس» بريتانيا برای براندازی مصّدق٬ در ژانويه ۱۹۵۳ (نيمهی نخست ديماه ۱۳۳۱) آغاز شد. سند «پروژهی کارهای پنهانی برای براندازی دولت مصّدق» را والتر بيدل اسميت٬ رئيس وقت سازمان «سيا»٬ در آغاز ژانويه فراهم آورد و آقای ترومن٬ برپايهی سنّت گذار رياست جمهوری٬ در هشتم ژانويه (دوازده روز پيش از سوگند خوردن آيزنهاور) برآن دستينه نهاد. در همان ژانويه٬ در درازای دو ديدار در ستاد «سيا» در واشنگتن٬ ميان تيمی از بريتانيا به رهبری جان سينکلر و تيم آمريکايی به رهبری آلِن دالِس٬ کرميت روزولت به «فرماندهی زمينی عمليّات» برگزيده شد و برپايهی اسنادی که اينک در دست است٬ «هردوطرف٬ سرلشکر زاهدی را به جانشينی مصّدق پذيرفتند» و بودجهی يک مليون دلاری برای براندازی مصّدق در چهارم آوريل ۱۹۵۳ (پانزدهم فروردين ۱۳۳۲) به تصويب رسيد. همهی اين ها٬ ماه ها و هفته ها پيش از برگزرای رفراندم بود.** به هر روی٬ کسانی آزاداند که با ناديده گرفتن همهی داده ها و اسناد٬ پافشاری کنند که «دفاع از پروژهی انحلال مجلس توسط 17/9/2015 akhbare­rooz (iranian political Bulletin) http://www.akhbar­rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=69268 3/3 دکتر محّمد مصّدق٬ قابل توجيه نيست» و يا «مقابلهی مصّدق با شاه٬ ايران را به سوی کودتا سوق داد». نا آگاهی از تاريخ و يا وارونه سازی آگاهانهی آن کاری تازه نيست. اما بهره گيری از اين وارونه سازی برای توجيه پروژهی کنارآمدن با نهاد ولايت و سفارش به جناح هايی از حکومت اسلامی که مبادا با درگيری با ولايت٬ آقای خامنه ای را به کودتا وادارند٬ رفتار و انديشه ای بسا نادرست و نکوهيده است. محّمد امينی ۱۳۹۴ شهريور ۲۵ * ترا نفس رعنا چو سرکش ستور/ دوان می برد تا سراشيب گور (سعدی) ** اگرچه من در کتاب سوداگری با تاريخ که نسخه ای از آن راهم سال گذشته به اقای نگهدار هديه کردم٬ به درازا به همهی اين رويدادها پرداخته ام٬ جادارد تا در يک رشته نوشتارهای کوتاه تر٬ ماجرای کودتا را بازبينی کنم